تباينت الأطر النظرية لتكوين مؤسسة الدولة في الوطن العربي منذ سنوات طويلة خلت، بين ثلاثة خيارات: إسلامية وقومية وقطرية، ومع سيادة الخيار الأخير ترسخت مضامين ومؤسسات الدولة سواءً أكان نظامها ملكياً أم جمهورياً. وتأتي أهمية تطورات ظاهرة (الربيع العربي) من كونها تحدث للمرة الأولى في التاريخ العربي المعاصر، وتميزت بمحافظتها على مؤسسات الدولة، وسعت إلى إسقاط هياكل السلطة فيها.

لقد أطلقت على هذه الظاهرة تسميات متباينة ومتناقضة أحياناً كالثورة والانتفاضة والاضطرابات والاحتجاجات والمعارضة والتمرد. ومما زاد من أهمية هذه الظاهرة وخطورتها سرعة انتشارها لبقية الدول العربية من المغرب إلى البحرين ومن سوريا إلى الصومال، مع عدم ظهور قيادات واضحة لها وضبابية رؤيتها المستقبلية.

كما تباينت نتائجها العملية من نجاح التغيير المنشود سلمياً إلى حدٍ ما في كل من تونس ومصر، وبحصول تدخل عسكري خارجي كما حدث في ليبيا، ووساطة خليجية كما حصل في اليمن، فيما تم احتواء بعضها في دول عربية أخرى كما حصل في البحرين والمغرب والأردن وسلطنة عُمان، ولتتعثر مسيرتها، وتتحول إلى صراع دام في سوريا منذ اندلاعها في مارس 2011 وحتى الوقت الحاضر.

تطورات أحداث (الربيع العربي):

بدأ التعبير عن ظاهرة (الربيع العربي) منذ الأشهر الأولى من عام 2011، عبر المظاهرات الشعبية والانتفاضات والحركات الاجتماعية، والتي تراوحت بين اتباع الوسائل السلمية أو اللجوء إلى استخدام العنف سواءً أكان ذلك من جانب القائمين بها أو الداعين إليها من ناحية أو من جانب ردود الفعل الحكومية الرسمية من ناحية أخرى والتي استهدفت ظاهرياً تحقيق الديمقراطية بمفاهيمها الرئيسية. ومع تعدد الدعوات للتغيير والإصلاح في معظم الدول العربية، فإن هناك حالات لنظم عربية تواجه حركات معارضة سياسية واجتماعية مكبوتة عبّرت عن نفسها باحتجاجات محدودة، ولم تأخذ طابع الانتشار في كل أرجاء الدولة، وسيتم تسليط الضوء على جانب من تداعيات هذا الموضوع من خلال التطرق وباختصار شديد إلى التطبيقات العملية التي حققت نتائج ملموسة في خمس دول عربية وهي: تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

انطلقت الأحداث في تونس التي حَكمَها زين العابدين بن علي لمدة (23) عاماً بمظاهرات سلمية غير عنيفة بتصعيد وتيرة المظاهرات في كافة المدن التونسية، وبعد أربعة أسابيع فقط من الاضطرابات الاجتماعية المطلبية في عدد من المدن التونسية، سرعان ما انهار نظام الحكم في تونس، عقب فرار الرئيس زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2012 نحو المملكة العربية السعودية.

فيما شهدت الساحة المصرية مظاهرات واسعة منذ يوم 25 يناير 2011، وانظم إليها شباب من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، وانتشرت في مختلف المدن المصرية، وبعد تدهور الأوضاع الأمنية واتساع دائرة الاحتجاجات الجماهيرية استدعى الرئيس محمد حسني مبارك المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقال له ما نصه (يا حسين إما تحمي الشرعية... وإما تشيل الشيلة) (استناداً لما ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل لقناة الجزيرة الفضائية، بتاريخ 4/11/2011 والمنشور في شبكة المعلومات الدولية على الرابط: www.aljazeera.net)، أي إما تحمي النظام أو تتحمل المسؤولية في مصر، وأثبتت تطورات الأحداث إدراك محمد حسني مبارك أن المشير طنطاوي اختار الخيار الثاني، وعندئذ أقدمَّ الرئيس مبارك بتاريخ 11 فبراير2011 على تسليم السلطة للمجلس العسكري الذي يترأسه المشير محمد حسين طنطاوي.

وعلى عكس تونس ومصر، فإن تطورات أحداث (الربيع العربي) في ليبيا، أدت إلى نتائج دموية مختلفة كلياً عن سابقاتها، وفي (فبراير) 2011، اندلعت الانتفاضة في مدينة بنغازي، ثم تبعها عدد من المدن الرئيسية الأخرى، وسُرعان ما أصبحت الانتفاضة في ليبيا عنيفة وشرسة لقيام القذافي بتوزيع عناصر مُسلحة من الليبيين المؤيدين لنظامه، وبمرور الوقت حَصلت انقسامات داخل الجيش وتبعاً لذلك حَصلت اشتباكات ميدانية بين موالٍ للنظام وُمعارضٍ له، إلا أن تدخل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) حسم الوضع الميداني لصالح الانتفاضة، الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالنظام عقب مقتل رئيسه العقيد معمر القذافي في 20 (أكتوبر) 2011.

أما في اليمن، فقد بدأت أولى خطوات (الربيع العربي) بمظاهرات في الخامس عشر من (يناير) 2011، والتي استهدفت التغيير الشامل لنظام الحكم مُتأثرة بما جرى في كلٍ من تونس ومصر، إذ بدأ ناشطون يمنيون الدعوة إلى الاعتصام والمسيرات الحاشدة للمطالبة برحيل النظام والتنديد بالفساد المستشري في البلاد وبسطوة أسرة الرئيس علي عبدالله صالح. وبعد أشهر من المفاوضات، وقّع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح اتفاق نقل السلطة في 23 (يناير) 2012، وذلك استناداً إلى ما عُرف باسم (المبادرة الخليجية)، واستلزم هذا الاتفاق تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وهو ما تم فعلياَ في 21 (فبراير) 2012.

أما سوريا، فشكلت حالة استثنائية لأسبابٍ مختلفة، إذ بدأت المظاهرات فيها بعد أن نجح الشعبان التونسي والمصري في كسر حاجز الخوف وإسقاط نظاميهما السياسيين. (د. خير الدين حسيب، الربيع العربي: نحو قراءة تحليلية لأسباب النجاح والفشل، مجلة المستقبل العربي، العدد 398 لسنة 2012، ص17)، وعلى الرغم من أن المظاهرات في سوريا بدأت سلمية في الفترة الأولى، إلا أنها سُرعان ما تحّولت إلى مظاهرات عنيفة كرد فعل لاستراتيجيات القبضة الحديدية المستخدمة من قبل النظام السوري، ومع وجود انشقاقات عسكرية، وبخاصة عقب تشكيل (الجيش السوري الحر)، إلا أن المؤسسة العسكرية بقيت مخلصة للنظام إلى حد ما، ولم يتمكن أيٌ من الطرفين من حسم المعركة لصالحه في سوريا، لكن يبدو أن ميزان القوى لا يزال لصالح نظام الرئيس بشار الأسد. وهناك حالة انقسام أطراف المعارضة السورية والمداخلات الدولية بين مُؤيد لسوريا كروسيا والصين وإيران، وبينَ مُعارض لها كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، كما فرضت على سوريا عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ثم من قبل الجامعة العربية، وقطعت الأخيرة في 27 نوفمبر2011 عملياً كافة العلاقات التجارية السورية مع الدول العربية، ولذلك وصلت الانتفاضة في سوريا إلى منعطف حرج يصعب التكهن بنتائجهِ اللاحقة في المدى المنظور.

الموقف الخليجي من ظاهرة (الربيع العربي):

يمكن التمييز في تناول الموقف الخليجي بشكل عام تجاه تلك التطورات بين ثلاثة مستويات رئيسية (أشرف عبدالعزيز، مجلة آراء حول الخليج، العدد91 لسنة 2012، ص16): ارتكز المستوى الأول على احترام إرادة الشعب ومطالبهِ المشروعة في التغيير الكامل، كما حصل في الموقف الخليجي من الثورة في كل من تونس ومصر. وتبنى المستوى الثاني تشجيع الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تحققت، وبرز ذلك في دعم خليجي لكل من حكومتي البحرين وسلطنة عُمان بمساعدة اقتصادية لمواجهة المطالب الاجتماعية، كما تم إرسال قوات (درع الجزيرة) إلى المنامة للمساهمة في حفظ الأمن الداخلي بطلب من حكومة البحرين. وتمثل المستوى الثالث في اتخاذ مواقف خليجية صارمة من القيادات العربية التي ترفض الاستماع والتجاوب لمطالب شعوبها، وهذا المستوى تراوح بين بذل المساعي الحميدة بين الحاكم ومعارضيه، كما حصل في الوساطة الخليجية باليمن. وتمثل النمط الثاني في اتخاذ قرارات بالتدخل لحماية المدنيين على نحو ما حدث في ليبيا استناداً إلى قرارات مجلس التعاون الخليجي ومجلس الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي.

أدركت دول الخليج أن تطورات الربيع العربي حدث تاريخي غير مسبوق في حياة العرب

عدد كبير من فئات المجتمع الخليجي تفاعلت مع تطورات (الربيع العربي)

الأنظمة السياسية الخليجية نجحت بتجاوز التداعيات السلبية التي سببتها ظاهرة (الربيع العربي)

أدت أحداث (الربيع العربي) إلى فتور في العلاقات السياسية والاقتصادية الخليجية- العربية

تأثير الثورات العربية في العلاقات الخليجية-العربية:

تتحكم في عناصر التأثير الخليجي عربياً العديد من العوامل، لعل أهمها، توفر أرضية مشتركة لغالبية الشعوب العربية قوامها التمسك بالدين الإسلامي، ووحدة اللغة العربية، واتساع وسائل الاتصال الإعلامي عبر القنوات الفضائية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، مما حفّز عدداً كبيراً من فئات المجتمع الخليجي نحو التفاعل مع تطورات ظاهرة (الربيع العربي) بكل جوانبها الإيجابية وتداعياتها السلبية، وخاصة أن هذه الظاهرة حَظيت بدعم خارجي مُسبق، إقليمي ودولي. وتمثل التدخل الدولي في قيام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي و(إسرائيل) عبر عرض العديد من المشاريع السياسية والاقتصادية الهادفة لنشر ما يُسمى الديمقراطية وحرية السوق، كمبادرة الشراكة مع دول الشرق الأوسط عام 2003 ومشروع الشرق الأوسط الكبير، والمشروع الألماني- الفرنسي عام 2004، بالإضافة إلى التدخل العسكري المباشر كما حصل في العراق. وتمثل التدخل الإقليمي في تبني إيران نهجاً ثيوقراطياً يستهدف تصدير ما يسمى (الثورة الإسلامية الإيرانية) لدول المشرق العربي عبر دعم ومساندة حركات الإسلام السياسي في العراق ولبنان والبحرين واليمن والسعودية.

1- الآثار السياسية: يتمثل التأثير الإيجابي في نجاح الأنظمة السياسية الخليجية بتجاوز التداعيات السلبية التي سببتها ظاهرة (الربيع العربي) على الصعيد الداخلي، وأثبتت فاعلية منهجها السياسي مع عدم إغفال التأثيرات الآنية والمستقبلية للفقاعات الأمنية التي حصلت في بعض أروقة المجتمع الخليجي في كل من البحرين والسعودية واليمن بتأثيرات خارجية إقليمية معروفة. فيما استمرت العلاقات الخليجية- العربية بثوابتها السابقة نفسها، باعتماد مبادئ عدم التدخل بشؤون الدول العربية الأخرى، والتأكيد على الالتزام الثابت بسيادة الدول واستقلالها وصيانة وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

ومع ذلك، أدت أحداث (الربيع العربي) إلى فتور في العلاقات السياسية والاقتصادية الخليجية- العربية، كما حصل مع العراق ولبنان، أو لقطع كامل لها، كما حصل مع ليبيا إبان سيطرة نظام القذافي، وسوريا في الوقت الحاضر.

2- التكاليف الاقتصادية: تُعد الإمكانات الاقتصادية للدولة من العوامل الرئيسية التي تؤثر في تطوير علاقاتها الخارجية الإقليمية والدولية، وقاعدة ارتكاز أساسية لتحقيق المكانة التي تتطلع إليها، فلا يمكن لدولة ما أن تقوم بدور سياسي خارجي مؤثر ما لم تكن إمكاناتها الاقتصادية تسمح لها بذلك ولطالما كان الاقتصاد العنصر الفاعل في هذا الشأن. ومن هنا اتبعت دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط الخام والتي تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة سياسة خارجية متوازنة وعقلانية، ارتكزت على مقومات القوة الاقتصادية التي تمتلكها، لاسيما أنها تتصف بانخفاض عدد سكانها الذي لا يتجاوز (42) مليون نسمة، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي (GDP) السنوي لعام 2011 لهذه الدول يبلغ (917) مليار دولار، طبقاً لأحدث المعطيات الإحصائية المتاحة على الموقع الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي في شبكة المعلومات الدولية وعلى الرابط (www.gcc.sg.org)، مما وفر لقادتها القوة والقدرة على التأثير للقيام بدور سياسي واقتصادي خارجي ساهم في تخفيف حدة التوترات الإقليمية وبما يخدم الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ومن هذا المنطلق، بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعهد بتقديم مساعدات اقتصادية لتخفيف تأثير الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدول العربية التي حدثت فيها ظاهرة (الربيع العربي)، فعلى سبيل المثال أعلنت كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات عن ضخ مليارات الدولارات في أروقة الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير (www.aljazeera.net.14/7/2011)،إذ تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم ثلاثة مليارات دولار لمصر، منها (1.5) مليار دولار لدعم مشاريع تعنى بإسكان الشباب و(650) مليون دولار للمشروعات الصغيرة و(750) مليون دولار على شكل منحة للقاهرة. كما أعلنت دولة قطر أنها تفاهمت مع الحكومة المصرية لتقديم عشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع استثمارية في مصر. أما السعودية فأعلنت عن دعم بقيمة (3.25) مليار دولار تقدم على شكل ودائع وقروض ومنح، وتمت زيادة الدعم السعودي مؤخراً بمبلغ إضافي قدره (2.250) مليار دولار وفقاً لما قاله وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بتاريخ 22/5/2012 (انظر شبكة المعلومات الدولية على الرابط: www. Almalaf.net).

فيما تنوعت المساعدات الخليجية لليمن بتقديم البضائع وشحن المشتقات النفطية وتقديم تسهيلات تجارية عديدة، بالإضافة للمساعدات المالية المقدمة لها، والتي أعلن عنها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عقب الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن والذي عقد بمدينة الرياض (صحيفة الوطن في 23/5/2012) والبالغة نحو أربعة مليارات دولار، تعهدت السعودية بتقديم (3.25) مليار دولار، والباقي تقدم من قبل الدول الأخرى، وذلك بهدف إرساء الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.

وفي الاتجاه ذاته قررت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بمدينة الرياض في 20 ديسمبر 2011 إنشاء صندوق خليجي للتنمية يقدم دعماً للمشاريع الاقتصادية والتنموية في كل من مملكتي الأردن والمغرب، وسيبدأ الصندوق بتقديم (2.5) مليار دولار لكل دولة، أي ما مجموعه (5) مليارات دولار للدولتين.

وفي ضوء ما تقدم، يمكن أن نستنتج الآتي:

1- أدركت دول مجلس التعاون الخليجي أن تطورات ظاهرة (الربيع العربي) حدث تاريخي مهم جداً وغير مسبوق في حياة العرب، ما يتطلب التعامل مع نتائجه الإيجابية والسلبية بحذر شديد ومرونة عالية قدر المستطاع لاحتواء تداعياته الآنية والمستقبلية.

2- مع أن سياسات الدعم المالي المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية التي تأثرت بتطورات ظاهرة (الربيع العربي) تعكس تكاليف اقتصادية آنية في المدى المنظور لمعالجة جانب من الانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة، إلا أنها تحقق على المدى البعيد جدوى اقتصادية وسياسية مترابطة وبما يخدم دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الدول العربية.

3- وفرت تطورات ظاهرة (الربيع العربي) فرصة تاريخية لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية لقيادة، أو على أقل تقدير للتأثير المباشر لتوطيد أطر العمل العربي المشترك، لاسيما أنها تمتلك العمق التاريخي والإمكانات السياسية والقدرات الاقتصادية التي تؤهلها للاضطلاع بهذا الدور التاريخي.

4- أثبتت تطورات أحداث ظاهرة (الربيع العربي) وجود أدوار دولية وإقليمية لاستغلال تطوراتها لإذكاء جانب من الخلافات الدينية والطائفية والإثنية بين المجتمعات العربية، ما يتطلب الحذر الشديد، وبخاصة من قبل صانعي القرار السياسي والاقتصادي لتحاشي انعكاساتها المستقبلية على المجتمع العربي بصورة عامة والخليجي منه على وجه الخصوص.