يحتل الخليج العربي مساحة جغرافية متميزة في العالم جعلته محط الأنظار منذ قديم الزمان، وزاد من أهميته في العصر الحديث اكتشاف حقول غنية من النفط والغاز فيه، فأصبح قبلة لشعوب العالم وصناعييها وقواتها العسكرية أيضاً، فأدى كل ذلك مجتمعاً إلى تزايد الضغط البيئي على بيئته الهشة أساساً، وقد يعرضها إلى الخطر ما لم تتخذ إجراءات احترازية تحول دون تدهور البيئة فيه، وتحول عمليات استغلال الموارد فيه إلى عمليات تنموية مستدامة.

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي الساحل الجنوبي والجنوبي الغربي من ضفاف الخليج العربي، ويبلغ طول الساحل البحري لكل منها كما يلي بتداء من أطولها: المملكة العربية السعودية 790 كم، قطر 700 كم، دولة الإمارات العربية المتحدة 650 كم، الكويت 350 كم، البحرين 126 كم، فضلاً عن سلطنة عمان التي تشرف على مضيق هرمز والعراق 90 كم، وتحتل إيران السواحل الشرقية والشمالية بشريط ساحلي يبلغ 1259 كم طولاً (1). ولا يتجاوز عمق المناطق البحرية في الخليج العربي 80-100 متر كحد أقصى، ويقل العمق كلما اتجهنا نحو السواحل الغربية، حيث يبلغ 10-20 متراً قبالة السواحل الإماراتية (شكل 1) وهي أعماق قليلة بالمقارنة بخليج عمان مثلاً حيث يصل العمق إلى 2000 متر وأكثر، وبذلك لا يعد الخليج العربي بحراً حقيقياً من الناحية الجيولوجية، ورغم ذلك تعيش في جوفه مجموعة من الأحياء البحرية الحيوانية والنباتية تقدر بنحو 3650 نوعاً، والتي تشكل أنواعاً فريدة تشكل كنوزاً وهبها الخالق عز وجل للبشرية، والتي أصبح ما لا يقل عن 50 نوعاً منها عرضة لخطر الانقراض المحدق بها في الوقت الحاضر (1).

شكل 1: خارطة توضح الأعماق المختلفة للخليج العربي بالمقارنة مع خليج عمان

(مأخوذة عن المصدر رقم 5 بعد تعريبها من قبل الكاتب)

كانت البيئة المائية للخليج العربي تستلم مياهاً عذبة من نهر شط العرب قادمة من العراق (نهري دجلة والفرات) ونهر القارون في إيران، والتي كانت تقدر بنحو 48 كيلومتراً مكعباً في السنة في عام 1993 (2) وقد تناقصت هذه المناسيب بشكل كبير في الآونة الأخيرة، لتضيف أعباءاً جديدة على هذه البيئة الهشة. وتتحرك مياه الخليج في دورة بعكس اتجاه عقرب الساعة بسرعة 1- 1,5 عقدة (1) هذا فضلاً عن دورة المد والجزر التي تعمل على حركة الكتلة المائية ويقدر ارتفاع المد بنحو 3-4 أمتار في النواحي الشمالية إلى متر في الجنوب على وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (1). وعلى اليابسة حيث الرمال القاحلة يسود المناخ الصحراوي المتميز بارتفاع درجة الحرارة وشدة سطوع الشمس ونقص المعدل السنوي للأمطار الذي لا يتجاوز 90 ملم كمعدل، مما يسبب شحاً في الموارد المائية العذبة، وبالتالي تناقص كميات المياه الجوفية، وقد عوض الله الإنسان في مثل هذه المناطق الجافة والقاحلة في القرن العشرين بتكنولوجيا تحلية مياه البحر المالحة، فسارعت الدول الخليجية إلى اقتباس هذه التقنية الرائعة لتعويض النقص في المياه الصالحة للشرب، فانتشرت محطات التحلية على شواطئ الخليج العربي، حيث قدر بعض الباحثين عدد محطات التحلية المنتشرة على شواطئ الخليج العربي على وفق تقديرات عام 2000 بنحو 1500 وحدة إنتاجية لكل من الماء والكهرباء (3، 4)، وقد ارتفعت هذه التقديرات خلال العقد الأول من الألفية الثالثة في أعدادها، فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج اليومي للبعض منها، وقد قدر بعض الباحثين في عام 2007 مجموع كميات المياه المحلاة المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 5 ملايين متر مكعب يومياً وهي تمثل نحو 58 في المائة من كمية المياه المنتجة في عموم العالم (5). ومن المعلوم أن تقنية تحلية المياه المصاحبة لإنتاج الطاقة وعلى الرغم من أهميته البالغة للإنسان إلا أنها تؤدي إلى طرح مياه ساخنة وذات ملوحة أكثر ارتفاعاً فضلاً عن طرح مواد كيماوية بين الحين والآخر إلى البيئة البحرية، وجميعها ذات تأثيرات بيئية تستوجب المراقبة المباشرة.

تقنية تحلية المياه تؤدي إلى طرح مياه ساخنة وذات ملوحة أكثر في مياه الخليج

يتوقع لمشكلة المد الأحمر أن تزداد في السنوات القليلة المقبلة بسبب الاختلالات البيئية في منطقة الخليج

أهم الأخطار البيئية المتوقعة

1- الملوحة: تعد مياه الخليج العربي من أكثر بحار العالم ملوحة –باستثناء البحر الميت بالطبع- إذ يبلغ المعدل العام لها في حدود 45 غراماً من الملح في كل لتر من الماء فيه، ويذكر أن درجات الملوحة تختلف من موقع إلى آخر، ففي بعض المناطق من سواحل البحرين ترتفع هذه الملوحة لتصل ما بين 50-55 غراماً/لتر (1)، وعموماً تكون في أقصى معدلاتها صيفاً، في حين سجلت سواحل أبوظبي أقصى المعدلات من حيث الموقع، وبذلك تفوق هذه المعدلات ملوحة البحر الأحمر التي تبلغ 41 غراماً/لتر والبحر المتوسط 38,6 غرام/لتر (1)، في حين يبلغ المعدل العام لبحار العالم قاطبة في حدود 34,5 غرام/لتر (4). وأشارت دراسات سابقة في هذا المجال إلى توقع زيادة الملوحة في مياه الخليج العربي في عام 2050م بنحو 2,2 غرام/لتر عن معدلاتها الحالية (2) وهذا مؤشر إلى خطورة تفاقم الوضع البيئي. وتعود أسباب ذلك إلى ثلاثة عوامل مجتمعة أولها تزايد استهلاك المياه لأغراض التحلية، وثانيها ارتفاع معدلات التبخر التي يتوقع لها أن تزداد مواكبة لظاهرة التغير المناخي العالمي، وثالثها تناقص كميات المياه العذبة الواردة إلى الخليج العربي. وهذه الملوحة العالية تسبب ضرراً مباشراً للأحياء المائية كما تؤثر في نسبة ذوبان الأوكسجين في المياه الذي يبلغ حالياً ما بين 4,8-6,5 ملغم/لتر والذي تترتب على انخفاضه العديد من التأثيرات الأخرى التي لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن، هذا فضلاً عن تناقص كفاءة محطات تحلية المياه كلما ارتفعت الملوحة.

2- التلوث من مصادر مدنية: هناك العديد من المصادر المنزلية تسبب التلوث بالمواد العضوية ومختلف أنواع الملوثات الأخرى وهي تتفاوت من منطقة إلى أخرى، بصورة يصعب حصرها في هذه العجالة، ومن الأمثلة على ذلك ما أورده فريق عمل من باحثين دوليين من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا بمشاركة باحثين من الكويت وقطر والبحرين وعُمان في عام 2010 (6) بتأكيد وجودكميات كبيرة من مياه المجاري غير المعالجة تطرح يومياً في مياه الخليج العربي، وقد أدى ذلك إلى التأثير في نوعية المياه وحالات مختلفة من نفوق الأسماك، ومقابل من ذلك لابد من الإشارة إلى وجود الكثير من وحدات المعالجة في معظم أو كافة الدول الخليجية ولو أن كفاءتها تختلف كثيراً من مكان إلى آخر. ويسبب هذا النوع من التلوث ظهور البكتيريا والمواد العضوية في المياه التي تؤدي إلى نقص الأوكسجين الذائب، كما يزيد من تراكيز النترات والفوسفات بدرجة رئيسية والعديد من الأملاح أو العناصر الأخرى ومن بينها الثقيلة بدرجات أقل، ولا يبدو أن هناك تشريعات بيئية مطبقة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي.

3- التلوث العضوي بسبب حركة النقل البحري: تزدحم حركة النقل البحري لناقلات النفط العملاقة، والناقلات التجارية وسفن الركاب السياحية بشكل يومي في هذه المساحة المحدودة للخليج العربي مارة من خلال عنق الزجاجة فيه وهو مضيق هرمز، مما يزيد من تفاقم الوضع البيئي نتيجة تصريف المخلفات إلى البيئة البحرية، ولا يبدو أن هناك تشريعات بيئية مطبقة في هذا المجال على الصعيد الإقليمي وإن وجدت فإن الرقابة على التطبيق غير محكمة للغاية.

4- الأنشطة الصناعية: ينتشر العديد من الأنشطة الصناعية على سواحل الخليج العربي ومن بينها مصانع تكرير النفط، صناعة الألمنيوم، الأسمنت، والأمونيا والميثانول والصناعات الغذائية وغيرها، فضلاً عن محطات توليد الطاقة وتحلية المياه التي ذكرناها آنفاً، وعلى الرغم من وجود وحدات معالجة في العديد منها إلا أن الحوادث الصناعية والتسربات العرضية لا يمكن تلافيها دائماً. ويسبب هذا النوع من التلوث –في حالة حدوثه- وصول مركبات كيماوية إلى المياه بعضها قد يكون ساماً للأحياء المائية.

5- التلوث النفطي الناتج عن مصادر عدة منها عمليات الحفر والاستخراج والنقل والتحميل ومياه الموازنة، فضلاً عن حالات الانسكاب العرضي أثناء الحوادث أو العمليات العسكرية. وتوجد في الخليج العربي اليوم نحو 800 منصة بحرية لتحميل النفط وما يقارب من 25 ميناء نفطياً، كما يقدر عدد ناقلات النفط والسفن الكبرى المارة عبر مضيق هرمز بنحو 25 ألف ناقلة عملاقة سنوياً(6)، في حين يقدرها آخرون بنحو 35 ألف ناقلة سنوياً (7)، كما تشير التقديرات إلى أن ما يقارب من مليوني برميل نفط تصل بصورة عرضية سنوياً إلى مياه الخليج العربي ما بين انسكاب أو تلوث في مياه الموازنة- ما عدا الانسكابات العرضية أثناء الصراعات العسكرية مثل حرب الخليج- وذلك بسبب عدم وجود البنى الارتكازية الكفوءة في هذا المجال. وقد أشار العديد من الدراسات إلى أن سواحل دول الخليج العربية هي الأكثر تضرراً بهذا التلوث لسببين رئيسيين أولهما حركة الكتلة المائية في دورتها التي أشرنا إليها، وثانيها ضحالة عمق المياه الساحلية وكثرة المناطق المحصورة كما يشاهد في (الشكل 2) والذي يستند إلى حالة التلوث النفطي التي حدثت في يناير عام 1991 إبان حرب تحرير الكويت (1).

شكل 2: خارطة الخليج العربي توضح إتجاه حركة تيارات الكتلة المائية والمناطق الأكثر تضرراً بالتلوث النفطي في حالة حدوثه

 (مأخوذة من المصدر-1 بعد التعريب من قبل كاتب المقالة).

6- مشكلة المد الأحمر: تتلخص هذه المشكلة بنمو وازدهار أنواع معينة من الطحالب المائية في المياه نتيجة إثرائها بالنترات والفوسفات، والتي غالباً ما يكون مصدرها التلوث العضوي البشري أو الطبيعي المنشأ، مما يسبب تردي نوعية المياه والتأثير على محطات التحلية كما يعرض الأسماك والأحياء المائية الأخرى إلى الهلاك بسبب شح الأوكسجين، أو قد يصاحب ذلك إفراز سموم تتراكم في أجسام الأحياء البحرية إذا كانت الطحالب من أنواع معينة وبذلك يكون التأثير مضاعفاً. هذه الحالة معروفة في الكثير من بحار العالم، وأقربها إلينا منطقتا خليج عمان والبحر العربي، إذ سبق أنعانت منها مناطق الفجيرة وخورفكان ودبا الحصن الواقعة على خليج عمان من ظاهرة المد الأحمر في عامي (2008 – 2009)، وهذه الحالة نفسها موجودة في الخليج العربي ولكن بشكل طفيف لم يتفاقم إلى حد الآن، إذ أظهرت الصور الفضائية الخاصة برصد مثل هذا النوع من التلوث وجود هذه الحالة(6) كما سبق أن أشارت المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى ذلك أيضاً (7)، ويتوقع لهذه المشكلة أن تزداد في السنوات القليلة المقبلة بسبب تزايد الضغوط البيئية على النظام البيئي في منطقة الخليج العربي، فضلاً عن تفاقم مشكلة التغير المناخي التي سترفع من درجة حرارة المياه لاسيما في المناطق المحصورة من بحار العالم.

7- تطوير المناطق الساحلية: تؤدي عمليات تنمية وتطوير المناطق الساحلية لأغراض سياحية أو صناعية والتي يشيع وجودها في كافة الدول ذات السواحل البحرية إلى تخريب المناطق البحرية الطبيعية والجزر المرجانية، وخصوصاً أعمال الحفر في قاع البحر، ولو أن هناك من يعتقد أن بعض أنواع الإنشاءات البحرية توفر مناطق تكاثر آمنة للأحياء البحرية الدقيقة والصغيرة، بما يحسن إنتاجية الموقع على المستقبل البعيد، وقد أيد خبراء الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ذلك مع تأكيدهم أن التخريب هو أكثر نطاقاً من المردودات الإيجابية (7).

8- مصادر أخرى متفرقة: بغية اكتمال الصورة ينبغي الإشارة ولو بصورة عاجلة إلى الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالبيئة مثل الأنشطة الزراعية وصناعة صيد الأسماك والغازات المنبعثة إلى الهواء، والتي يمكن أن تصل إلى البيئة البحرية من خلال التساقط أو الغسل الجوي، ويتعذر التطرق إلى كل منها بالتفصيل.

صعوبات العمل البيئي على صعيد منطقة الخليج العربي

توصف البيئة في منطقة الخليج بأنها بيئة إقليمية أي ذات خصائص مشتركة تتجاوز الحدود السياسية للدول المنضوية تحتها، لذلك كان لزاماً على المختصين الاتفاق ما بين دول المنطقة على إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي كان ولا يزال مقرها في دولة الكويت. وتمثل المنظمة حالة متميزة في التعاون والتنسيق الإقليمي لحماية البيئة وديمومتها، ولها دور رائد في الرصد والمراقبة والمكافحة البيئية رغم الصعوبات المالية والتنفيذية التي واجهتها.

وتتمثل صعوبات العمل البيئي المشترك على صعيد حماية بيئة الخليج العربي في ما يلي:

1- اختلاف درجة الاهتمام بمشكلات البيئة وأولوياتها، رغم تشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتركيبة السكانية فضلاً عن تشابه أوجه ومراحل النهضة الصناعية والعمرانية.

2- تباين التشكيلات الإدارية لحماية البيئة ما بين وزارة أو تشكيل أدنى من ذلك، وما يترتب على ذلك من تفاوت في درجات التشريعات.

3- تطل غالبية دول الخليج العربية على الخليج العربي ولكن بشكل متباين جذرياً ما بين إطلالة كلية لبعضها وجزئية للبعض الآخر وهذا أحد الأركان المعمول بها لاحتساب نسبة مساهمة كل دولة ضمن المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.

4- الوقوع تحت تأثير الصراعات الإقليمية والدولية بشكل مباشر.

5- عدم وجود تسجيلات لمؤشرات نوعية البيئة المائية للقرن الماضي بما يسهل استنتاج المنحى البيئي للمؤشرات الأساسية.

التوصيات

1- تنشيط دور المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لتأخذ دوراً تنسيقياً أكثر فاعلية بين الدول الأعضاء فيها.

2- دراسة السبل العملية المتاحة للحد من إقامة المزيد من الأنشطة الصناعية والعمرانية وتحجيم المزيد من النمو السكاني في دول المنطقة.

3- مراجعة واستكمال التشريعات البيئية وجعلها أكثر شمولية ومتابعة تطبيقها بإحكام.

4- فرض إجراءات أكثر صرامة على السفن التجارية وناقلات النفط في ما يخص تصريف مخلفاتها بالنسبة للأولى ومياه الموازنة بالنسبة للثانية.

المصادر:

1. UNEP (1999) Overview of land-based sources and activities affecting marine environment in the ROMPE Sea Area. UNEP Regional Seas Report & Studies No. 168, p. 127.
2. Reynolds, M. (1993) Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz and the Gulf of Oman: Results from the Mt. Mitchell Expedition. Marine Pollution Bulletin 27,p 35-60.
3. Bashitialshaaer, R., Persson, K. and Aljaradin, M. ( 2011) Estimated future salinity in the Arabian Gulf, the Mediterranean sea and the Red Sea, consequences of brine discharge from desalination. International Journal of Academic Research, vol. 3 No. 1, January 2011, Part I. pp 133-140.
4. Lattemann, S. and Hopner, T. (2005) Water desalination, Impact of Brine and Chemical Discharge on the Marine Environment. Desalination Publication. Italy, p. 142.
5. Smith, R., Purnama, A., Al-Barwani H. (2007) Sensitivity of hypersaline Arabian Gulf to seawater desalination plants. Applied Mathematical Modeling 31 (2007) 2347–2354
6. Sheppard, C., et al (2010) The Gulf: A young sea in decline. Marine Pollution Bulletin. 60: 13-38.
7. Price, A G., (1993) The Gulf: Human impacts and management initiatives. Marine Pollution Bulletin 27: 17-27.
8. Al Omar, M. et al Red Tide: A new threat to water resources in the Arabian Gulf Region Retrieved from http://www.riob.org/IMG/pdf/Muthanna_Alomar.pdf
9. ROPME (2000) ROMPE Region from Space, Regional Organization for the Protection of Marine Environment and United Nations Environment Program (UNEP), Kuwait, March 2000.