العدد 100

مستقبل العلاقات الخليجية - العراقية على ضوء المؤثر الإيراني

الخميس، 01 تشرين1/أكتوير 2015

تمثل العلاقات بين العراق ودول الخليج العربي أهمية متزايدة كونها تصب في مسار أمن واستقرار الطرفين من جهة، ونتيجة للعلاقات التاريخية والروابط العربية المشتركة بينهما من جهة أخرى. إلا أن هذه العلاقات اكتنفتها حالة من التذبذب بين المد والجزر خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن منذ ثمانينيات القرن العشرين وحتى اليوم في ظل أزمات إقليمية هددت أمن واستقرار المنطقة، وهي الحرب العراقية – الإيرانية (1980-1988)، والغزو العراقي للكويت اب/أغسطس 1990م، وما تلاها من حرب الخليج الثانية على العراق عام 1991م. وصولا إلى الاحتلال الأمريكي للعراق في ربيع عام 2003م، الذي مثل مرحلة جديدة في واقع العراق والشرق الأوسط ,استقبلته دول الخليج من خلال البيان الختامي لمجلس التعاون الخليجي الأعلى للدورة 24  الذي انعقد في الكويت في كانون الأول/ديسمبر2003،والذي أعرب عن ارتياح المجلس للتوجه الجديد للإدارة الأمريكية مع التأكيد على ضرورة التعجيل في نقل الحكم إلى العراقيين. ثم واجهت دول المجلس بعد ذلك موقفا حرجا عندما تم التوصل إلى اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من العراق في نهاية عام 2011 م، إذ عقدت قمة في الرياض في 18 كانون الأول/ديسمبر2011م، أكدت فيها خشيتها من الفراغ الأمني في المنطقة، وتخوفها من تصاعد التنافس الإقليمي في العراق وتزايد النفوذ الإيراني فيه.

وبرزت تحديات جديدة واجهت دول المجلس الخليجي بعد دخول تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة الموصل في شمال العراق في حزيران/يونيو 2014 م، وتمدده إلى عدة محافظات عراقية أخرى، اذ سارعت دول المجلس إلى طلب تنسيق أمني بين دولها لتحصينها من الداخل ضد احتمالات تهديد اراضيها، وأعرب مجلس الوزراء السعودي في 16حزيران/يونيو 2014م، عن قلقه إزاء التطورات في العراق، وأكد ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال العراق ورفض التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية. بينما أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في 18 حزيران/يونيو 2014 م، ضرورة الحفاظ على وحدة العراق الإقليمية، وانقاذه وتبني مقاربة وحل وطني يجمع ولا يفرق مع حرصها على استقلال وسيادة ووحدة العراق، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية .

حكومة العبادي والعلاقات الخليجية-العراقية.

تشكلت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نيسان/ابريل 2014 م، كحكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الأطياف السياسية، وتبنت من البداية في برنامجها الحكومي سياسة خارجية منفتحة على دول الجوار (1)، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي مع الرغبة في طي صفحة الماضي وبحث جميع الملفات العالقة بين العراق ومحيطه الخليجي، بدأت بعدها  سلسلة زيارات ولقاءات بين الجانبين العراقي والخليجي منها زيارة وزير الخارجية العراقي  إبراهيم الجعفري إلى الكويت في ظل تقدم وصف بأنه "ثابت ومستمر" بينهما، ثم زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إلى بغداد وتأكيده التزام الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله وتجفيف منابعه خاصة القرارين 2170و2178 وتأكيده أن دول المنطقة تواجه فكرا مدمرا يحتاج الى مواجهة شاملة(2).

أما المملكة العربية السعودية، فقد قرأت الموقف من الحكومة العراقية الجديدة بأنه سيفتح باب التفاهم مع إيران في ظل تفعيل الأخيرة جهودها لمواجهة الإرهاب وحاجتها للتفاهم الإقليمي مع قوتين إقليميتين هما المملكة العربية السعودية وتركيا(3).وفي ذات التوجه أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم بأنه سيعمل على إصلاح العلاقات العراقية-الخليجية في ظل دعم المملكة الذي أبدته للتواصل في العلاقات العراقية-السعودية على أسس متينة كمنطلق لتطوير علاقات العراق مع بقية دول الخليج العربي(4)،وذلك بعد أن قام معصوم بزيارة الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2014م،  بعد سنوات من البرود في العلاقات بين البلدين، واستكمالا للقاءات بين مسؤولي البلدين جرت في جدة وباريس ونيويورك، أكدت رغبة حقيقية وجادة للتعاون المشترك في المجالات الأمنية والسياسية، وقدم معصوم دعوة إلى المملكة من أجل تنسيق عالي المستوى لمواجهة الإرهاب وإقامة تحالف إقليمي لمواجهة تنظيم داعش، بينما أبدى وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل رغبة بلاده في فتح السفارة السعودية في بغداد وتأكيده "أن العراق سند للعرب، والعرب داعمون لاستقرار العراق ووحدته"(5).

وتبع ذلك زيارة رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى المملكة العربية السعودية في 17تشرين الثاني/نوفمبر2014م، (6)،ولقائه رئيس مجلس الشورى عبدالله آل الشيخ وأشار الجبوري إلى أن مكافحة الإرهاب هي من أولويات العراق وتتطلب تعاونا مع الآخرين، وأن العراق والمملكة القوتين الأهم لمواجهة الإرهاب وتحمل المسؤولية تجاهه، وقد منح الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز النازحين العراقيين مبلغ نصف مليار دولار مساعدات إنسانية، وتم بحث ملفات عدة بين البلدين كالإرهاب والعمل الدبلوماسي والاتفاقيات التجارية وتبادل السجناء بين البلدين(7).ثم قام وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة العراق والتقى رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وتأكيده الكامل على وقوف بلاده مع العراق ضد الإرهاب، وتأييد مساعي الحكومة العراقية وتوجهاتها الداخلية والخارجية. ثم زيارة العبادي إلى أبوظبي التي مثلت دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين اثمرت عن التعاون في محاربة الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش، وتطوير التعاون التجاري والسعي لتعزيز الأمن في المنطقة، وتواصلت الزيارات واللقاءات أيضا بين العراق وبقية دول مجلس التعاون الخليجي مثل قطر والكويت والبحرين بنفس الاتجاه للتنسيق المشترك في القضايا المحلية والإقليمية والدولية.

    وتظهر بوضوح مساعي الحكومة العراقية في عهد حيدر العبادي الحثيثة والجادة لإعادة ترتيب علاقات العراق مع دول مجلس التعاون الخليجي كمهمة أساسية في مواجهة الإرهاب في العراق وبسبب التحديات الداخلية والخارجية التي يعانيها أولا، وأهمية هذه العلاقات بالنسبة للعراق في ظل توجهاته الجديدة مع جيرانه ثانيا

العامل الإيراني في العلاقات الخليجية-العراقية.

لا يمكن تجاهل أن إيران كدولة مهمة في المنطقة لها مقومات عديدة، وأن حالة عدم الاستقرار في العراق منذ عام 2003 دفعت قوى إقليمية ودولية لأداء دور مؤثر فيه، وفي مقدمتها إيران بحكم الجوار الجغرافي فضلا عن العلاقات التاريخية التي تربطها مع أغلب القوى السياسية العراقية التي كانت في المعارضة للنظام العراقي السابق، والمصالح التجارية والاقتصادية التي تربط إيران بالعراق، والعلاقات الثقافية والاجتماعية والدينية بين البلدين، وتطلع طهران لأن تكون صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة، وتركيزها على أهمية العراق في دائرة النفوذ والمصالح الإيرانية الاستراتيجية فيها، وقد أشار حسين أمير عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني في تموز/يوليو2014 م، إلى أن بلاده لن تسمح بتقسيم العراق، وأن إيران والعراق لهما "علاقات استراتيجية"، وأن أي تدخل إرهابي في العراق يؤثر على أمنه بالتالي سيؤثر على أمن إيران، ومن أجل ضمان الأمن القومي الإيراني فإن بلاده ستتدخل عند الحاجة، وأن مكافحة الإرهاب في المنطقة أمر ضروري ومهم لن تتراجع إيران عنه(8).

 حدث تقارب خليجي ـ عراقي في عهد العبادي يجب تطويره ودول التعاون تدعم التوجه الجديد في العراق

  تتطلع إيران لأن تكون صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة وتركز على العراق كمنطلق لدائرة نفوذها الإقليمي

  السعودية طالبت طهران بعد الاتفاق النووي باستغلال مواردها في التنمية وتحسين أوضاعها بدلاً من القلاقل

 دول الخليج تخشى بقاء العراق المقسم الطائفي غير المستقر مع تنامي دور إيران ضمن وفاقها مع أمريكا

ابتعاد دول الخليج عن العراق بعد احتلال 2003 أدى إلى تمدد نفوذ تركيا وإيران على الأراضي العراقية

 إيران تعتبر العراق جزءا من أمنها الداخلي وأعلنت أنها تدخلها عند الحاجة لمكافحة الإرهاب في الأراضي العراقية 

وبعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ودول5+1 في حزيران/يونيو 2015م، بدأت مرحلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط هي مرحلة التسويات السياسية تجسدت في لقاءات عقدت في الدوحة بمشاركة الولايات المتحدة وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي التي حاولت واشنطن من خلالها طمأنة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي بعد توقيع الاتفاق النووي مع طهران، بوجود رغبة حقيقية لإنهاء الأزمات في المنطقة، وأن الاتفاق في واقع الحال  يحول إيران إلى دولة شريكة مهمة في حل أزمات المنطقة، وأكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بأن الاتفاق النووي الإيراني سيعزز أمن دول الخليج "وأن الحوار هو أفضل خيار فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، وأن أمريكا ملتزمة بأمن واستقرار منطقة الخليج". مع الإشارة إلى اشراك إيران في هيكلة النظام الاقليمي، وإعادة رسم النظام الإقليمي الخليجي بما فيه ملف الإرهاب في العراق، والنظر في الاستراتيجية الأمنية الخليجية. في حين رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بمبدأ التوصل إلى الاتفاق ودعم مسار العمل السياسي والدبلوماسي على أساس الرغبة في تغيير السياسة الإيرانية الإقليمية من خلال قدرة الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا على مراقبة ومنع إيران من تطوير وامتلاك السلاح النووي(9).

وطالبت المملكة العربية السعودية إيران باستغلال مواردها في خدمة تنميتها وتحسين أوضاعها عوضا عن أية قلاقل أو اضطرابات، وأن المملكة كانت دوما مع التوصل إلى اتفاق تجاه البرنامج النووي الإيراني لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن إيران كدولة جارة تتطلع المملكة إلى بناء أفضل العلاقات معها في كافة المجالات على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين وفي مقدمتهم العراق. وأن دول المجلس الخليجي تأمل في تغيير سياسة إيران الإقليمية. وتخشى من أن تسوية الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة وأوروبا ربما سيمكن إيران من التقدم في التكنولوجيا النووية المدنية ويزيد من طموحاتها العسكرية، وتعتقد دول المجلس أن العراق بوضعه الراهن يمثل مصدر عدم استقرار في منطقة الخليج العربي قد يشكل عمقا استراتيجيا لإيران يؤثر على أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وتحول العراق في ظل سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من أراضيه إلى قاعدة للإرهاب تهدد دول المجلس، وقد يمتد خطره إلى أراضيها كما حصل بعض العمليات الإرهابية في المملكة  والكويت مؤخرا، فضلا عن تواجد هذا التنظيم في الجوار باليمن أيضا، وأن هناك حاجة خليجية لمواجهة الإرهاب بعد أن انضمت دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحته في ظل التحالف الدولي، مع التأكيد على أهمية المسار السياسي لحل الأزمات في العراق ومنها إعادة بناء المؤسسات السياسية العراقية، وإقامة المصالحة الوطنية الحقيقية، والمخاوف من تأثيرات الأوضاع اليوم لتشكل مخاطر على وحدته وتقسيمه وتفتيته وربما انتقال مشاكله إلى دول الجوار(10).

من جهة أخرى، تسعى إيران اليوم إلى تحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي عقب الاتفاق النووي مع الدول الغربية، إذ قام جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني بزيارة قطر والكويت لمحاولة تسوية ملفات تخص الدول الخليجية، في ظل خشية دول المجلس من أن يبقى العراق غير المستقر أو المقسم طائفيا مصدر قلق أمني خليجي، مع تنامي دور ومكانة إيران الإقليمية في إطار التفاهمات مع الولايات المتحدة والدول الأوربية حول الملف النووي الإيراني مؤخرا(11).

وهناك رؤية غربية ترى بأن الاتفاق النووي مع إيران يتطلب من الولايات المتحدة وحلفائها في دول مجلس التعاون الخليجي إعادة رسم خارطة الأولويات والتحديات الأمنية بالمنطقة، ومنها التهديدات الإرهابية وخطر تنظيم داعش في العراق والمخاوف المترتبة على أمنه ووحدته ومستقبله كدولة قائمة، والحاجة إلى المزيد من شكل التنسيق الأمني الاقليمي في المنطقة بغية المساعدة بمنع امتداد الإرهاب إلى دول المجلس، وإعطاء الفرصة لبناء الثقة مع إيران، والإشارة إلى الفوائد التي ستجنيها الأخيرة من "النظام الأمني الجديد"، وما ستفقده إذا لم تغير سلوكها وطموحها الإقليمي، وإذا ما تحققت هذه الأهداف سيتحقق الاستقرار (على الأقل) في منطقة الخليج العربي(12).

العراق ودول الخليج: رؤية مستقبلية.

إن ابتعاد دول مجلس التعاون الخليجي عن العراق بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003 أدى بالضرورة إلى تمدد نفوذ قوى إقليمية مؤثرة في أراضيه مثل تركيا وإيران، ونظرا للعلاقات التاريخية والاجتماعية والدينية لإيران مع العراق استطاعت طهران أن تشغل الفراغ  الحاصل في الساحة العراقية، وأن يكون لها دور مؤثر وفعال في البلاد خلال العقد الأخير، وإن الحاجة اليوم أمام صانعي القرار في دول مجلس التعاون الخليجي أن يعيدوا  النظر في مواقفهم تجاه العراق، وتقديم الدعم والمساعدة لحكومة حيدر العبادي المنتخبة وعلى كافة الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية والعسكرية والرياضية ليكون العراق جزءًا أساسيا من منظومة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي في ظل العلاقات التاريخية التي تربطه مع أشقائه في دول الخليج العربي، وإدراك أن تحقيق الاستقرار في العراق ودعم العملية السياسية نحو النجاح فيه سينعكس (بدون شك) على استقرار النظام الإقليمي الخليجي.

 تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم تحديات أساسية تتمثل في الإرهاب العالمي والملف النووي الإيراني، واستمرار حالة عدم الاستقرار في العراق، مما يجعلها بحاجة إلى تعاون إقليمي وخاصة مع العراق من خلال فتح آفاق الحوار الصادق والبناء بشفافية  وصولا إلى تحقيق الأمن باندماج العراق في المنظومة الأمنية الخليجية، واحتوائه  كبلد عربي فاعل ومؤثر في المنطقة، وأن تدرك دول المجلس بأنه تقع عليها مسؤولية المساهمة في تحقيق أمن واستقرار العراق في ظل الأواصر والمصالح التاريخية المشتركة بينه وبين أشقائه دول الخليج العربي .

من جهة ثانية، وبرؤية موضوعية لا يمكن تجاهل مكانة إيران كدولة مهمة في المنطقة يمكن أن تؤدي دوراً إقليميا في التقارب مع العرب بعيداً عن الصراعات السياسية أو المذهبية او القومية، وأن يتم الاهتمام بمصالح إيران ودول الخليج بما يجمعهم من  روابط جغرافية وتاريخية ودينية واجتماعية واقتصادية وتجارية بحيث يعملون سويا لتعزيز هذه العلاقات، ويمكن للعراق أن يكون الدولة الأقرب لتحقيق التعاون بين هذه الأطراف بحكم علاقاته المتنامية اليوم مع إيران من جهة ومع دول الخليج العربي من جهة ثانية، مع الإشارة إلى المصالح والمكاسب المتبادلة بين شعوب المنطقة في المستقبل التي يمكن أن تتحقق من خلال هذا التقارب والتفاهم فيما بينها.

ولابد من إدراك حقيقة أن استقرار المنطقة مرتبط بالاستقرار الإقليمي العربي أساسا، وأن مجيء حكومة حيدر العبادي التي أبدت رغبة كبيرة في تغيير طبيعة البرود في علاقات الحكومات العراقية السابقة مع دول الخليج العربي، والانفتاح الواضح والمتزايد معها اليوم، مع ضرورة الوعي بما يمكن أن يواجهه  صانع القرار العراقي من صعوبات وضغوط ليست بالهينة في التخلص أو التخفيف من النمط  السائد في تحالفات بغداد في المنطقة منذ عام 2003م .وقد تكون اليوم "فرصة ذهبية" للتقارب الخليجي مع العراق واستعادة دوره العربي من البوابة الخليجية، وبالتالي قد يخفف في المستقبل من زخم أية تحالفات للعراق مع قوى إقليمية أخرى.

 

 

 

الهوامش

 (1)محمد عباس ناجي، "تكيف مرحلي تحولات الموقف الإيراني من الأزمة العراقية"، مجلة السياسة الدولية،العدد198،القاهرة،أكتوبر/تشرين الأول2014،ص151.

(2)الشرق الأوسط(صحيفة)،لندن،3/11/2014

(3)صافيناز محمد أحمد، "المواقف العربية من الأزمة في العراق، "مجلة السياسة الدولية،العدد198،القاهرة،أكتوبر/تشرين الأول2014،ص153-154.

(4)الشرق الأوسط(صحيفة)،لندن،10/11/2014

(5)الشرق الأوسط(صحيفة)،لندن،13/11/2014

(6)الشرق الأوسط(صحيفة)،لندن،18/11/2014

(7)الشرق الأوسط(صحيفة)،لندن،19/11/2014

(8) انظر: تصريحه نقلا عن الموقع الإلكتروني.

www//nahrainnet/Iraq

9))http//Arabic.cnn.com/middle east/03/08/2015/Kerry-atiah-qatar-metting-iran

(10)انظر: صحيفة الشرق الأوسط،رقم3409،لندن،15/8/2015

(11)www.alkhaleej affairs.org.23638/12/8/2015/

(12)Frederic Wehrey,”Bridging the Gulf in the Gulf: Regional Peace after the  Iran Deal”,OP-ED,July14,2015,Foreign affairs.

(13)مصطفى عقيل الخطيب، "دول الخليج مفتاح نهضة الشرق الأوسط وعنوان حضارتها بالمستقبل"، في:

www.al-sharq.com/news/details/3445/6/8/2015

مجلة آراء حول الخليج