من المعروف في عالمنا المعاصر أن البحث العلمي أصبح هو المؤشر الرئيسي والأساسي الدال على تقدم الدول ورفعة شأنها، حيث ارتبطت كلمتا البحث والتنمية في معظم دول العالم المتقدم ارتباطاً وثيقاً وكبيراً، حيث أصبح البحث والتطوير والتنمية مقياساً رئيسياً وأساسياً لمعرفة مدى تقدم الدول. وعلى الرغم من ذلك مازال يواجه البحث العلمي في عالمنا العربي العديد من الصعوبات والتحديات التي أدت إلى عرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية والعلمية والاجتماعية بدرجات متباينة في عالمنا العربي.
لعل أكثر ما شد الانتباه إلى تدني الحالة العلمية والتعليمية في عالمنا العربي هو الضعف الواضح في الكفاءة العلمية للخريجين، والذي أدى إلى ضآلة مساهمتهم في الناتج المحلي العام. كما أنه يجب الإشارة إلى أن تدني مستوى مخرجات التعليم في البلاد العربية، وعزوف الجامعات العربية والمدارس عن الاهتمام بقيم البحث العلمي، أديا إلى أن تصبح إمكانية قيام شراكة مجتمعية في مجال البحث العلمي التنموي عملية معقدة، فالمؤسسات العلمية تعاني عجزاً واضحاً في هذا الجانب، والشريك المجتمعي لديه تحفظات على أدائها، ومخاوف من الشراكة معها، والمطلوب بحث السبل الكفيلة بتقريب وجهات النظر، والعمل على تعرية العوائق ووضع الحلول الناجعة لها.
وبدراسة العوامل التي تؤثر في العمليات التعليمية والتي تتحكم في أوضاع البحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية في الدول العربية نجد أنها ترجع إلى أن معظم هذه الدول ما زالت تنتمي إلى ما يعرف بالدول النامية والتي لها طبيعتها الخاصة من حيث أوضاع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي فيها، والتي بلا شك تلعب دوراً كبيراً في إضعاف الشراكة المجتمعية في البحث العلمي، ويمكن إجمال تلك العوامل في النقاط الآتية:
1- الاهتمام بالجانب الأكاديمي على الجانب التطبيقي في الأبحاث العلمية الصادرة عن الجامعات والمراكز والهيئات التعليمية.
2- ضعف الارتباط الوثيق والمثمر بين البحث العلمي وأهداف وخطط التنمية وكذلك عدم الربط بين أهداف مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية.
3- غياب أساليب وآليات التنسيق والتفعيل والتنظيم المركزي للعلاقة بين مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الإنتاجية والخدمية.
4- المعوقات المادية والفنية والبشرية التي تحول دون تقدم البحث العلمي في هذه البلاد وأدائه لدوره المنشود.
5- غياب التشريعات الكافية والملزمة والتي تؤدي إلى الشراكة الحقيقية بين البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المختلفة.
6- غياب التحديد العلمي السليم للأهداف التعليمية وأهداف البحث العلمي وفقاً للظروف المجتمعية.
7- قلة وندرة الكفاءات ذات الخبرة التطبيقية في ما يتعلق بالربط بين المؤسسات البحثية والإنتاجية.
8- انخفاض معدلات الإنفاق على البحث العلمي بشكل عام والتطبيقي على وجه الخصوص.
9- نقص الخبرة والكفاءات العلمية أو هجرتها إلى الدول الأخرى.
10- ضعف البنية التحتية المعلوماتية.
11- مشكلات الروتين والبيروقراطية إضافة إلى صعوبة ومشكلات التغيير.
12- مشكلات الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية.
13- نظرة المجتمع والدولة للبحث العلمي ودوره ورسالته وفوائد تسخيره في خطط التنمية.
14- تشابك العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
15- قصور قواعد البيانات ونظم المعلومات المتاحة.
16- مشكلات وتحديات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها معظم الدول.
17- عدم وجود اهتمام كاف بدراسة كيفية الاستفادة من مخرجات التعليم والبحث والتطوير وكذلك القصور في ثقافة مفاهيم وأهداف (الجامعة) و(البحث العلمي).
18- إحجام مؤسسات القطاع الخاص عن الدخول في العملية التنموية القائمة على البحث العلمي الجاد له أسباب متعددة منها قلة الوعي بأهمية العملية البحثية، وكذلك نقص الثقة المتبادلة بجدوى البحوث التي تجري في البلاد العربية، والاعتماد على النتائج المستوردة من الخارج، وانعدام رأس المال المغامر وسيطرة رأس المال الجبان.
19- غياب الاستراتيجيات الوطنية الناظمة لهذه المجالات الحيوية، والتي تقوم برسم خطوط عريضة ومبادئ عامة لشركاء العملية التنموية في البلاد، وهذا يؤدي إلى الحرية المطلقة في القبول أو الرفض بالنسبة لعملية الانخراط والاندماج في هذه العملية، أما إذا وجدت القوانين الناظمة التي تحدد وظائف اجتماعية ومهام وطنية للشركات غير الوظائف التي قامت أساساً للعمل عليها، فإن البداية ستكون أسهل رغم صعوبة المرحلة.
جدول1: يبين مصادر تمويل البحث والتطوير في الدول العربية (تقرير التنمية البشرية العربية 1998)
|
مصدر التمويل |
مقدار الإنفاق (مليون دولار) |
نسبة المصدر للمجموع الكلي ( في المائة) |
|
ميزانيات حكومية |
480.9 |
61.5 |
|
ميزانيات الجامعات |
217.3 |
27.8 |
|
القطاع الخاص |
12.6 |
2.9 |
|
تمويل خارجي |
61.5 |
7.8 |
|
المجموع الكلي |
782.3 |
100 |
جدول رقم 2: يبين نسب مصادر تمويل البحث والتطوير في بعض الدول العربية مقارنة ببعض دول العالم الأخرى خلال الفترة 1997 - 1999 (تقرير التنمية الاقتصادية، الأمم المتحدة ـ 2000)
|
البلد |
الحكومة |
مؤسسات الأعمال الخاصة |
الجهات الخارجية |
الهبات والتبرعات |
|
اليابان |
22 |
67 |
>0.1 |
11 |
|
المملكة المتحدة |
30 |
52 |
5 |
13 |
|
الولايات المتحدة |
33 |
63 |
0 |
4 |
|
الدنمارك |
33 |
52 |
0 |
0 |
|
إسبانيا |
54 |
38 |
1 |
7 |
|
تركيا |
65 |
29 |
3 |
3 |
|
الأردن |
78 |
12 |
8 |
1 |
|
مصر |
86 |
4 |
8 |
2 |
|
الكويت |
93 |
6 |
>1 |
1 |
وعلى الرغم من المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم العربي، فقد بدأ في الأعوام الأخيرة التنبه لهذه القضية والعمل على تغييرها كحتمية ضرورية للتقدم التنموي والحضاري فيها، ولمواكبة ما يحدث من تقدم سريع في كافة المجالات على المستوى العالمي. ومن هنا يأتي دور المؤسسات الإنتاجية والخدميــــة والبحثية في تلك البلدان، حيث نجد أن وحــدات (البحث والتطوير والتنمية تمثل قطاعاً مهماً من قطاعات هذه المؤسسات التي تعتمد كلياً على هذه الوحدات في نجاحها وتقدمها واستمراريتها، حيث نجد أن حجم المصروفات التي تنفقها هذه المؤسسات على وحدات (البحث والتطوير أو التنمية) في البلدان المتقدمة تتراوح بين 25–30 في المائة من ميزانياتها، واضعة في اعتبارها أن الإنفاق على مثل هذه الوحدات هو في حقيقته وجه من أوجه الاستثمار ذي العائد الضخم والذي لا يقل في أهميته عن بقية الأوجه الإنتاجية أو الإعلامية الظاهرة. وهذا لابد أن يحدث في العالم العربي؛ فوفقاً لتقارير التنمية الاقتصادية العالمية فإن المؤسسات الخاصة قد أنفقت في عام 1996م ما يقارب 12.6 مليون دولار فقط لتمويل البحث العلمي في كافة البلدان العربية، وبما يعادل 2.9 في المائة فقط من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، في حين تحملت الميزانيات الحكومية 480.9 مليون دولار بنسبة 61.5 في المائة، وتحملت ميزانية الجامعات 217.3 مليون دولار بنسبة 27.8 في المائة. (جدول رقم 1).
وكذلك (كما هو موضح في الجدول رقم 2) فإن الصناعات ومؤسسات الأعمال الخاصة أصبحت تتحمل العبء الأكبر في تمويل البحث العلمي في كافة دول العالم المتقدم، ليس فقط لتنمية وتطوير إنتاجيتها، لكن لإدراكها بأهمية تنمية وتطوير مجتمعاتها من خلال البحث العلمي التطبيقي الجاد والمثمر، أما في عالمنا العربي فالصورة مختلفة تماماً بما يؤكد اختلاف مفهوم الشراكة المجتمعية في مجالات البحث العلمي وأهميته، وفقاً لمدى التطور والتقدم في المجتمعات، وإيمانها الحقيقي بضرورة تفعيل هذه الشراكة لصالح الجميع (المجتمع والمؤسسات الإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك المواطن).
الخلاصة والتوصيات:
1- العمل على تطوير المناهج الدراسية لكل المراحل بما يتواءم مع متطلبات نشر ثقافة البحث العلمي وذلك من خلال تصميم برامج تشجع التفكير، وتعلي شأن الابتكار.
2- إنشاء مراكز بحث علمية ومعاهد متخصصة.
3- إنشاء قاعدة بيانات بحثية متكاملة على مستوى المؤسسات البحثية والجامعات في كل دولة على حدة، يشرف عليها اتحاد الجامعات العربية بشكل عام.
4- زيادة دور المشاركة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والجهات البحثية.
5- قيام وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بتكثيف البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع، وكذلك البرامج التي تبسط الثقافة العلمية وتقربها من مستويات فهم الجماهير.
6- إصلاح كافة المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها لأنها النواة الرئيسية والأساسية في عمليات تنمية البحث العلمي، والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
7- تطبيق ما يعرف بنظام مقاييس التقويم الذاتي لمعايير مؤسسات التعليم المختلفة.
8- وضع خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالعملية التعليمية والعلمية والاستعانة بكافة الخبرات في المجالات العلمية المختلفة.
