العدد 102

علاقات مجلس التعاون ــ الاتحاد الأوروبي 2016: التقارب مؤجل

الأحد، 29 تشرين2/نوفمبر 2015

رغم أهمية وقدم العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوربي، ورغم تنامي هذه العلاقات في جانبها الاقتصادي حتى وإن كان هذا التنامي ليس بالحجم المأمول، ورغم أن دول المجلس تمثل خامس أكبر سوق تصدير للاتحاد الأوروبي، ومع أن الاتحاد الأوروبي يظل أكبر شريك تجاري لدول المجلس، فإن مشروع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ما زال يراوح مكانه دون تحقيق أي تقدم ملموس، لكن الأهم والأخطر والذي يجب التوقف أمامه طويلاً هو أنه لا يوجد تطور مماثل في العلاقات السياسية، حيث تظل العلاقات السياسية بين الجانبين لا تخلو من التوتر لأسباب كثيرة، منها أن دول مجلس التعاون تعطي الأهمية في المرحلة الحالية للأمن والاستقرار، خاصة بعد ثورات الربيع العربي، وزيادة موجات الإرهاب، وعدم استقرار الأمن في دول الجوار. كما أن هذه الدول ترى أن الاتحاد الأوروبي غير متفهم للتحديات الإقليمية، وأدى ذلك إلى إلغاء الاجتماع السنوي المشترك بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي الذي كان مقرراً عقده في يونيو 2014م، في لوكسمبورغ بعد أن شعرت دول الخليج بأن الدول الأوروبية لم تتخذ موقفاً متوازناً خلال مناقشة الوضع في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. كما أن دول الخليج تأمل في دور داعم بشكل أقوى من الاتحاد الأوروبي في مواجهة الإرهاب، وأن يتسع هذا الدور لمواجهة كلّ أشكال الإرهاب الذي تعاني منه دول المنطقة الخليجية والعربية، في الوقت ذاته تشعر دول الخليج بضعف موقف الاتحاد الأوربي تجاه الأزمة السورية.

لكن في ظل التحولات الإقليمية والدولية، من الضروري أن تضع دول مجلس التعاون قضية تطوير العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي على قائمة أولوياتها، وهذا ما نأمله من القمة الخليجية الخامسة والثلاثين التي تستضيفها الرياض في شهر ديسمبر 2015م، مع الأخذ في الاعتبار أن تطور العلاقات الخليجية ـ الأوروبية يتطلب زيادة حجم العلاقات الاقتصادية وليس التبادل السلعي الاستهلاكي، وتقليل الفجوة في السياسة الخارجية بما يحدّ من عدم تطابق المواقف تجاه كثير من القضايا، وبخاصة في ظل حذر أوروبا من بعض المواقف الخليجية تجاه بعض دول الربيع العربي، وعموما تظلّ العلاقات بين الجانبين مهمة انطلاقاً من أهمية الكتلتين، وتنامي دورهما إقليمياً وعالمياً، وكذلك للتحديات المشتركة التي يواجهها الجانبان.

وبنظرة تتبعية يتضح أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورات إيجابية، ولكن الرغبة في إقامة علاقات استراتيجية بينهما لم تتحول إلى واقع، وتأخر معالجة بعض القضايا ومنها اتفاقية التجارة الحرة، والتي لم تحقق أي خطوة إلى الأمام، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة حول الرغبة الجادة من الجانبين لتطوير العلاقات، والأولوية التي يوليها كل طرف لتعزيز المصالح المشتركة، وإزالة العقبات التي تثير خلافات بين الجانبين. ومع ذلك تتواصل المشاورات بينهما وعلى مختلِف المستويات لتطوير هذه العلاقات، رغم أن التوقعات بحدوث تطورات إيجابية في المستقبل القريب تبدو ضعيفة. فعلى الصعيد السياسي، هناك تباعد في المواقف بينهما حول ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بما تمخضت عنه ثورات ما يسمى بالربيع العربي ولا سيما الأزمة السورية، إضافة إلى القضية الفلسطينية، وأيضا تباين وجهات النظر حول ملف حقوق الإنسان.

العلاقات الاقتصادية

من الثابت أن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي تمثل الجانب الإيجابي، حيث تظل أوروبا مدفوعة تجاه دول الخليج بالحوافز الاقتصادية، وترغب في الحفاظ على وجودها في أسواق الخليج المربحة، حيث نجحت هذه الدول في وضع استراتيجيات استثمارية مهمة، واحتفاظها باحتياطي نقدي كبير. كما طورت بنيتها التحتية. لذلك ترغب أوروبا في أن تكون الشريك التجاري المفضل في مجال السلع والخدمات بدول الخليج، حيث تمثل دول مجلس التعاون خامس أكبر سوق تصدير لأوروبا، وأكبر شريك تجاري لدول المجلس، وبلغ حجم التجارة بينهما عام 2014م، إلى 170 مليار يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 % مقارنة بالعام السابق.

وبرغم نموّ التبادل التجاري بين الجانبين، فإن أهمية إكمال المحادثات حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهم تراجعت لدرجة أن البعض يتساءل عما إذا كانت هذه الاتفاقية لا تزال ضرورية بعد توقف المفاوضات حولها منذ عام 2008 م. ويبدو أن أمرها لم يعد في أولويات الجانبين حالياً، كما يبدو أن استئناف المناقشات ليس مطروحاً خلال المستقبل المنظور[i]. ومن المحتمل أن يكون ذلك على صلة بوقف دول مجلس التعاون لكل أشكال التفاوض حول مناطق التجارة الحرة حتى تقوم بإعادة تقييم ما تحرزه من تقدم، ويبقى الموقف العام لمجلس التعاون متمثلاً في تأكيد أنه ما دام الاتحاد الأوروبي غير مستعد لتقديم بعض التنازلات بشأن منطقة التجارة الحرة فإنه لا يمكن تحقيق أي تطور يُذكَر على هذا الصعيد. وبهذا المعنى، فإن وضع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لا يشكل مؤشراً جدياً لقياس مستوى العلاقات بين الجانبين.

العلاقات السياسية

لا تخلو العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون من التوتر فدول المجلس تولي اهتماماً كبيراً للاستقرار والأمن خاصة بعد تطور الأوضاع في اليمن والعراق وسوريا وزيادة موجات الإرهاب، فيما يركز الاتحاد الأوروبي على الإصلاح السياسي، ومن الواضح أن الجانبين يتجنبان الجدال المباشر عندما يتعلق الأمر بقضايا مثل حقوق الإنسان، والإصلاح السياسي حيال منطقة الشرق الأوسط عموماً[ii].

وتجدر الإشارة إلى أنه لأول مرة في تاريخ العلاقات بين الجانبين، يتم إلغاء الاجتماع الوزاري السنوي المشترك الذي كان مقرراً عقده في يونيو 2014 م، بلوكسمبورغ في اللحظة الأخيرة، حيث شعرت دول الخليج أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتخذ موقفاً متوازناً خلال مناقشة الوضع في البحرين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف. ومع تمسّك الاتحاد الأوروبي بقضايا حقوق الإنسان ووضعها في مقدمة جدول أعماله، يبدو أن العلاقات السياسية بين الجانبين مرشحة لاستمرار الاختلافات، ومن ثم عدم القدرة على تمديد برنامج العمل المشترك (JAP) الذي توقف مع نهاية فترة السنوات الثلاث الأولى من انطلاقه (2010 – 2013م)[iii]، على الرغم من أن الجميع "أشادوا بالإنجازات التي تحققت من خلال تنفيذ برنامج العمل المشترك"[iv].

إن عدم تكثيف الجهود الرسمية الرامية إلى متابعة العلاقات بين الطرفين يمثل جزءاً من المشكلة. ففي حين أقدم الاتحاد الأوروبي على افتتاح بعثة دبلوماسية له في الإمارات في عام 2013م، هي الثانية بعد بعثته في السعودية، فقد بقي التركيز على قضايا العلاقات الأوروبية -الخليجية محدوداً مقابل التركيز على القضايا الإقليمية مثل العراق وإيران واليمن. وبالطريقة نفسها، يتواصل التقصير من جانب مجلس التعاون خاصة في ترتيب حملات سياسية ودبلوماسية فعالة لتفعيل العلاقة بمؤسسات الاتحاد الأوروبي. وهذا يتسبب في استمرار بعض التصورات الخاطئة بشأن قضايا مهمة تتعلق بحقوق الإنسان أو وضع المرأة في بلدان المجلس، وإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً عدد من الخلافات المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية والأمن. حيث أصبحت دول مجلس التعاون منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003م، أكثر حزماً واستقلالية في السعي لتحقيق أهداف سياستها الخارجية بعيداً عن التأثر بتوجهات وسياسات الدول الغربية.

إن التدخل المباشر والمتنامي لدول مجلس التعاون في الشؤون الإقليمية ينبغي أن يُنظر له على أنه تطور إيجابي. وعلى سبيل المثال، رحبت أوروبا مثلا بمشاركة الإمارات وقطر في بداية عملية "الحامي الموحد" لحلف الناتو في ليبيا في عام 2011م. وفى أواخر عام 2014م، شاركت دول المجلس بأشكال مختلفة في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". كما وجدت عملية عاصفة الحزم تأييد دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بالمقابل، فإن بعض التدخلات الأخرى أثارت بعض القلق من وجهة نظر أوروبا ومنها الخطوة الأحادية التي اتخذتها الإمارات مع مصر لقصف مواقع مشتبه فيها بليبيا في أغسطس 2014م، وكذلك الدعم للجماعات السورية المتطرفة، والدعم المالي غير المحدود المقدم لمصر في أعقاب عزل الرئيس مرسى عن السلطة. وفي هذه الحالات كانت أولويات مجلس التعاون بحسب النظرة الأوروبية تتمثل في المقام الأول في إعادة تكريس الوضع الراهن بدلاً من تشجيع التغيير، حيث يرى الاتحاد الأوروبي أن استمرار الإصلاح السياسي أمر جوهري لتحقيق الاستقرار في المنطقة على المدَيَيْن المتوسط والطويل.

ومع ذلك تظل العلاقات متينة بين الجانبين في مجال التعاون لمقاومة الإرهاب. فقد صرحت فيديريكا موغريني الممثلة السامية آنذاك للاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر 2014م، بأن "مشاركة دول مجلس التعاون" في التحالف ضدّ تنظيم داعش هو "أمر في غاية الأهمية، ولا بدّ لنا من تثمينه، حيث يعطي الفرصة لتغيير الديناميكيات الشاملة على الصعيد الإقليمي"[v]. وأعقب ذلك اتفاق مع الجامعة العربية في يناير 2015 م، لمزيد من تبادل المعلومات، بما في ذلك تعيين ملحقين أمنيين في مكاتب وفود الاتحاد الأوروبي في الخارج[vi].

ولكن ثمة إشكاليات راهنة تحتاج إلى تفاعل متواصل بين الطرفين، وهو الأمر الذي لم يتحقق على نحو مُرضٍ إلى حد الآن. وتُعد اليمن المثال الأكثر وضوحاً، حيث أدت المبادرة الخليجية بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى انتقال السلطة مع تنحّي الرئيس علي عبد الله صالح، غير أنه لم تكن هناك متابعة كافية لهذا الشأن. وكانت النتيجة انهياراً شبه كامل لسيطرة الدولة مع قيام تمرد الحوثيين واستيلائهم على السلطة في أوائل فبراير 2015. وليس هناك ما يضمن الآن بقاء اليمن دولة موحدة حين نهاية العام الحالي.

الخلاصة إنه لم يتم الحفاظ على الزخم الذي أسفرت عنه زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، إلى بروكسل في يناير 2012[vii]م. على الرغم من النداء الذي وجهته الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن آنذاك، البارونة كاثرين آشتون، "لتكثيف الحوار والتعاون في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك" إلاّ أنه لم تتوفر قوة دفع للتحرك بفاعلية في هذا الاتجاه[viii]. إلى جانب ذلك، فإن القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في مارس 2011 م، حول تعزيز العلاقات والدعوات لإقامة "شراكة استراتيجية" تم تجاهله على نطاق واسع من قبل كل من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي على حد سواء، ونتج عن ذلك عدم بذل أي جهود حقيقية لمتابعة أي من التوصيات الرئيسية الصادرة عن الجانبين. فيما يتفق الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بشكل عام حول عدد من قضايا السياسة الخارجية، إلا أنه عند الانتقال إلى التفاصيل، تسير المواقف بشكل متزايد في اتجاهات مختلفة.

آفاق المستقبل

تقود النقاط السابقة إلى طرح أسئلة منها: ما مدى أهمية دول الخليج للاتحاد الأوروبي؟ وما هي الأولوية لتفعيل العلاقات مع هذه الدول على سلّم الأولويات الأوروبية؟ وهل ترى دول مجلس التعاون في الاتحاد الأوروبي شريكاً قوياً بما يكفي حتى تعمل معه بشكل فعال عندما يتعلق الأمر بأكبر التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، أم أن الشراكة ليست بهذا العمق وتكاد تنحصر في التعاون الاقتصادي؟ وللإجابة على هذه التساؤلات يمكن القول أن المواقف ليست واضحة.

لكن نتوقع على الشأن الاقتصادي، سوف تستمر العلاقات في التوسع، حيث إن الطلب على الخبرات والمنتجات الأوروبية لا يزال قائماً في دول مجلس التعاون، وسوف تظل العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول المجلس قوية بالنظر للفوائد التي تعود بها على الطرفين. فضلاً عن ذلك، يشكل الجانبان إطار مظلة للقطاع الخاص في الكتلتين لمزاولة التجارة الخارجية. لكن يبدو التناقض واضحاً في السياسة الخارجية للطرفين، حيث هناك تصدّع كبير دون شك. فبالنسبة للاتحاد الأوروبي، تُعدٌ مسألة الحفاظ على علاقات سياسية مع دول الخليج ضرورة أكثر منها اختيارًا بسبب التباين بين النظم السياسية، والطبيعة المتقلبة للتطورات في دول "الربيع العربي"، وغموض الرؤية حيال مسار الإصلاح السياسي في المنطقة. لذلك من المرجّح أن تستمرّ التوتّرات أو حتى تتصاعد بين الطرفين. كما أن موقف الاتحاد الأوروبي من الوضع الداخلي في البحرين يشير إلى أن العلاقات السياسية مرشحة لمزيد من الخلافات.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، توجد مشكلات مماثلة، حيث أن الأولويات ليست متطابقة لدى الطرفين. وتنظر بروكسل بعين الحذر للموقف النشط لمجلس التعاون عموماً، وكذلك لمواقف دول الخليج منفردة بشأن قضايا المنطقة. وفى هذا السياق، يرى الاتحاد الأوروبي أن دول الخليج تدعم شكلا متجدداً من النظم السلطوية المستقرة في بعض دول الشرق الأوسط، كما أن هناك قلقاً كبيراً بشأن تأثير التمويل الخليجي الخاص بالنسبة لمستقبل بعض البلدان، مثل سوريا وليبيا. وكل تلك حالات نموذجية من حالات الاختلاف بين الجانبين في الرؤى. وحتى في حالات وجود اتفاق واسع النطاق بشأن بعض القضايا، مثل الاتفاق على تنحية بشار الأسد كشرط أولي لإعادة إعمار سوريا أو مكافحة التطرّف، يتهم كل من الطرفين الآخر بالتقصير أو بانتهاج سياسات خاطئة.

في النهاية، بالرغم عن الاختلافات بين الجانبين بشأن بعض القضايا، فإنه من المستحسن أن يسعى كل منهما لاستعادة التوجه البنّاء للعلاقات الثنائية. وعلى الرغم من الأزمات المتعددة التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، فإنه يظل نموذجاً يمكن الاستفادة من تجربته عندما يتعلق الأمر بالتكامل الخليجي. وبالنظر لقوة التحديات التي تواجهها كتلة مجلس التعاون، فإن تواصل مسيرة التكامل لا بد منه[ix]. وقد تم خلال العقد الماضي إنشاء عدد من قنوات الاتصال بين الجانبين، بما في ذلك افتتاح بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات، لتعزيز فرص التواصل.

لذلك يُعتبر زيادة أواصر التعاون في مجالات الدبلوماسية والتعليم العالي أمراً مفيداً. وقد ظهرت هذه الفائدة من خلال البرامج الأولية في هذين المجالين تحديداً[x]، والتي تشمل تمكين المشاركين من اكتساب فهم أفضل لسياسات الطرف الآخر، وتأسيس شبكات من العلاقات تتجاوز القضايا اليومية المطروحة على مستوى العلاقات السياسية. ومن الجوانب التي يمكن متابعتها أيضاً، وضع برامج للدراسات الأوروبية بالجامعات الخليجية وتوسيع برامج الدراسات الخليجية داخل أقسام دراسات الشرق الأوسط في المؤسسات التعليمية الأوروبية. مع تكثيف برامج التبادل والابتعاث للطلاب، فالتعليم في التعاون لأنه يدفع للتركيز على العلاقات متوسطة وطويلة المدى بعيداً عن تأثير الأحداث الطارئة.

 

الهوامش

 

[i] . انظر:

Johann Weick, “A Far-reaching EU-GCC Trade Deal Remains Elusive,” Gulf News, January 4, 2015, http://gulfnews.com/business/opinion/a-far-reaching-eu-gcc-trade-deal-remains-elusive-1.1435736. Also, talks with EEAS officials in Brussels, September 2014.

[ii]. انظر:

 Cinzia Bianco, “EU-GCC Cooperation in an Era of Social-Economic Challenges,” Sharaka Research Paper no. 8, February 2014, p. 1-2, http://www.sharaka.eu/?p=1526

[iii].For an overview of the Joint Action Program and its 14 areas of cooperation, see http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries/documents/eu_gulf_countries/eu_gcc_joint_action_programme_en.pdf (accessed February 6, 2014).

 

[iv]. انظر:

 Co-Chairs Statement, 22nd GCC-EU Joint Council and Ministerial Meeting, Luxembourg, June 25, 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/131196.pdf (accessed February 6, 2015).

[v]. انظر:

 “Mogherini Lauds GCC Participation in Coalition against ISIL,” Kuwait News Agency, October 7, 2014, http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2401036&language=en (accessed February 3, 2015).

[vi]. انظر:

 “EU to Increase Intelligence Sharing with Arab States,” EU Observer, January 19, 2015, https://euobserver.com/foreign/127283 (accessed February 3, 2015).

[vii] . انظر:

Abdulaziz Sager, “Towards a Comprehensive GCC-EU Partnership,” Al-Sharq Al-Awsat, February 12, 2012, http://www.aawsat.net/2012/02/article55243237 (accessed February 6, 2015)

[viii]. انظر:  

European Union, Statement by the High Representative Catherine Ashton after her meeting with Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, Secretary-General of the Gulf Cooperation Council (GCC), Brussels, January 31, 2012, http://eu-un.europa.eu/articles/en/article_11816_en.htm (accessed February 6, 2015).

[ix]. انظر:

 

Eduard Soler I Lecha and Elina Viilup, “Can the EU Still Inspire Integration in the Gulf?” GRC Gulf Paper Series(Jeddah: Gulf Research Center, December 2014), pp. 8-9.http://grc.net/index.php?frm_module=contents&frm_action=detail_book&frm_type_id=&pub_type=16&publ_id=&sec=Contents&publang=&frm_title=Gulf%20Papers&book_id=85554&p_id=&frm_pageno=&op_lang=en

 

[x].The European Commission has provided financial support for several projects in these areas including the Al-Jisr (http://eu-gcc.kcorp.net/); and Sharaka (http://www.sharaka.eu/) program, as well as the Erasmus Mundus Program in the Gulf region (http://emgulf.eu/). For further information, one can also consult the information provided on the website of the EU Delegation Office in Saudi Arabia:  http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries/eu_projects_and_programs/education/index_en.htm; http://eeas.europa.eu/delegations/gulf_countries/eu_projects_and_programs/public_diplomacy/index_en.htm

 

مجلة آراء حول الخليج