بذلت دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى خلال الثلاثين سنة الماضية جهوداً كبيرة، وصرفت أموالاً جمة لتطوير البحث العلمي، وإيجاد بيئة علمية مركزة لمعالجات وتطوير التقنيات الحديثة في كل المجالات. كما بذلت الجامعات العربية في المنطقة جهوداً مضنية للارتقاء بالبحث العلمي في المستويات كافة. وخلاصة هذه الجهود أن أعدت مئات التقارير العلمية - ونشرت آلاف الأبحاث على مستوى الوطن العربي في المؤتمرات، وفي المجالات العلمية المحكمة وغير المحكمة.

بذلت دول الخليج العربية الدعم الكبير لتأسيس مراكز متخصصة للبحث العلمي، فتم إنشاء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي أسست العديد من المختبرات العلمية في مجالات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، وأسس في الكويت وفي الإمارات العربية المتحدة مراكز متخصصة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، ومثلها من المراكز البحثية في البحرين وعمان وقطر.

والنتيجة بعد هذه السنين من الجهود وهذه المليارات من الدولارات التي صرفت على هذه البرامج، أنك لا تجد من هو راض عن النتائج، والأساتذة في الجامعات ومراكز الأبحاث يشعرون بشيء من خيبة الأمل، لأن ما تم تنفيذه من أبحاث لم تستفد منه البلاد بالقدر والحد الأدنى من الاستفادة. فكثير من تلك الأبحاث أنجزت لغرض الترقيات العلمية البحتة، بغض النظر عن إمكانية التطبيق العملي من عدمه - معظم الأبحاث كانت تجاري وتحاكي مجالات البحث العلمي العالمية - وتكمل أجزاء فيها لتكون مؤهله للنشر في المجالات العلمية المحكمة، غير أنها بعيدة كل البعد عن الاحتياج الوطني الداخلي، فانتهت هذه الأبحاث والتقارير على رفوف المكتبات لمن يريد الاطلاع عليها إن وجد.

كما أن القطاع الصناعي أيضاً متذمر ويشكي من عدم وجود ربط بين ما يقال عنه بحث علمي للتطوير، وما يدور في الصناعة من عثرات تحتاج إلى حلول، ومن النادر أن تجد بحثاً علمياً أوجد حلاً لمشكلة علمية صناعية قائمة.

والحكومات الداعمة للبحث العلمي أيضاً في حالة عدم الرضا لأنها لم تر بوضوح الفوائد العائدة على الصناعة وتوطين التقنية بما يوازي الأموال الكبيرة التي صُرفت، والدعم الكبير المعنوي الذي قدم، فأين السبب؟

ويستمر الأمر، فجوة واضحة وكبيرة بين البحث العلمي وتطوير التقنيات وبين احتياجات البلاد العربية والخليجية، ومشكلاتها الصناعية وحاجتها للتطوير.

والتوصية للخروج من هذه الأزمة تكمن في الآتي:

1- الحاجة الماسة لإيجاد وزارة للبحث العلمي في كل دولة من الدول العربية، مهمتها الأولى تطوير البحث العلمي والعملي بما يخدم مصلحة البلاد المباشرة، والعمل على سد الفجوة القائمة بين البحث العلمي والصناعة الموطنة، وتوحيد الجهود وتفادي التكرار والازدواجية.

2- تخصيص مبالغ مالية مجزية للبحث العلمي والتطوير التقني لكل وزارة بحث علمي، تمكنها من إدارة الهدف والوصول به للاستفادة المرجوة.

3- الحاجة الماسة إلى أن تكون هنالك لجان وهيئات علمية رفيعة المستوى مسؤولة عن الاتفاقيات العلمية الثنائية مع الدول الغربية المتقدمة علمياً تخصص لها ميزانيات مالية وبرامج محددة لتطوير البحث العلمي، ويمثل فيها الصناعات ذات العلاقة حسب طبيعة برنامج البحث، وتعمل كل ما يمكن لمتابعة تنفيذ برامج أبحاث محددة متفق عليها مسبقاً، ومسؤولة عن البحث حتى وصول نتائجه للتطبيق العملي الميداني.

4- الحاجة الماسة إلى توحيد الجهود، وتفادي التكرار، بحيث تتم الاستفادة من مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بين الدول الأعضاء لتفادي الازدواجية، والاتفاق الثنائي بين الأعضاء وتبادل النتائج فيما بينها بموجب اتفاقيات ثنائية لتبادل المعرفة.