وإذا كانت البحرين ذات تاريخ خالد، فهي ذات حاضر مزدهر يقوده الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ تولى مقاليد الحكم عام 1999م، حيث خطت مملكة البحرين خطوات هامة وسريعة على طريق الإصلاح والتنمية والاستقرار، ويقود الملك حمد بن خليفة المشروع الإصلاحي الكبير والمتعدد التوجهات، والذي وضع مملكة البحرين على طريق التقدم، ولعل أبرز ما يتضمنه هذا المشروع الإصلاحي هو عودة الحياة البرلمانية الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ الأمن.
وعلى الصعيد الاقتصادي ركزت سياسة الملك حمد بن عيسى على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية حتى لا يكون اقتصاد البحرين عرضة للتقلبات والأزمات العالمية انطلاقاً من نظرية مهمة وهي "الاستثمار في الإنسان" ، والانفتاح على العالم وفقاً لرؤية واضحة تضع في اعتبراها أن مملكة البحرين دولة خليجية عضو في مجلس التعاون الخليجي، ودولة عربية عضو في جامعة الدول العربية، ودولة إسلامية عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، ودولة لها دورها وحضورها وتأثيرها على المسرح الإقليمي والعالمي كونها عضو في الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية.
وأبدت مملكة البحرين اهتماماً كبيرًا بالتنمية البشرية، وتطوير البنى التحتية والخدمات، مع تقديم حوافز للاستثمار، وتطوير التشريعات ما جعلها بيئة جاذبة للاستثمارات، ومقراً للشركات الدولية الكبرى، وقد ساعد مجلس التنمية الاقتصادية الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تسريع وتهيئة المناخ الاقتصادي وتطوير التشريعات وتقديم الحوافز وتشجيع الاستثمار في البحرين ما جعلها دولة جاذبة بقوة للاستثمارات الخليجية والعالمية.
وتؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نجاح سياسة البحرين وتميزها في مجال التنمية البشرية، حيث تبوأت المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية لعدة سنوات، منذ عام 1995م، بينما يتراوح تصنيفها حاليا بين المرتبة الأولى والرابعة، فيما سجل الاقتصاد البحريني عام 2013م، نسبة نمو بلغت 6.8% وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013م، حوالي 32.9 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي إلى 25.8 ألف دولار.
وعلى طريق تنويع مصادر الدخل، وفرت مملكة البحرين مناطق صناعية مكتملة المرافق والخدمات، ما جعل أربع مناطق حرة بحرينية ضمن أفضل 25 منطقة اقتصادية خاصة في منطقة الشرق الأوسط ، وفوز منطقة البحرين العالمية للاستثمار بالمرتبة السادسة ضمن أفضل منطقة في الشرق الأوسط، الأمر الذي أوجد سمعة دولية ورصيداً كبيراً لمملكة البحرين في هذا المجال.
وفي المجال المالي والمصرفي حققت البحرين شهرة عالمية ما جعلها عاصمة المال في الشرق الأوسط وواحدة من العواصم العالمية في هذا الصدد حيث تستضيف 406 من المؤسسات المالية العالمية، كما أن مساهمة هذا القطاع من الناتج الإجمالي المحلي تبلغ 15.1%.
ولم تكتف مملكة البحرين بما حققت في المجال الاقتصادي والتنموي بل وضعت خطة بعيدة المدى وهي بمثابة استراتيجية البحرين 2030 لتحقيق المزيد من تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة المجتمعية والاقتصادية، حيث تعد رؤية البحرين 2030 تجسيدا حقيقيا لمبادئ الميثاق الوطني البحريني الذي يرسم خطوات مملكة البحرين نحو المستقبل، وتأتي هذه الرؤية لتحمل طموحات مملكة البحرين وتجسد رؤيتها للمستقبل.
وعلى صعيد العلاقات البحرينية ـ الخليجية، تعمل البحرين دائماً على وحدة الصف الخليجي وتقوية بنيانه، وتدعو المنامة إلى تفعيل قرارات القمم الخليجية لتفعيل عمل المؤسسات الخليجية الجماعية، بل تتبنى التحول من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد حتى تتحقق الفوائد المرجوة من الوحدة الخليجية.
كما تأتي السياسة الخارجية لمملكة البحرين منسجمة مع السياسة العامة التي تنهجها المنامة منذ تأسيس البحرين الحديثة عام 1971م، والتي تعتمد على عدم التدخل في شؤون الأخرين مع عدم السماح للأخرين بالتدخل في شؤونها، وهي تؤمن بسياسة حسن الجوار، وتعمل جاهدة على مقاومة الإرهاب الذي يستهدف هذه الدولة المسالمة خاصة المحاولات الإيرانية المستمرة لزعزعة أمن واستقرار هذه الدول المستقلة العضو في كافة المنظمات الإقليمية والدولية
ووصف وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في تصريحات صحفية مؤخراً ما تقوم به إيران هو " حرب رخيصة تديرها إيران من خلال عملاء منتشرون هنا وهناك، وميليشيات، وليس طائرات ولا بوارج ولا حاملات طائرات ولا جيوش جرارة ، هناك عملاء يفجرون ويقتلون" واعتبر الشيخ خالد آل خليفة أن البرنامج النووي الإيراني قابل للتطور ليمثل تهديداً للمنطقة ، لكن المخاطر الأخرى تتمثل في نشر إيران للإرهاب والإرهابيين في المنطقة، مشيراً إلى أن إيران تمثل التحدي الكبير للمنطقة مستشهداً بما تقوم به إيران في العراق وسوريا وما حاولت القيام به في اليمن، إضافة إلى ما تحاول تنفيذه من مخططات تستهدف أمن واستقرار بلاده .
وتجد مملكة البحرين الدعم والتأييد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في كافة المحافل الدولية والإقليمية حيث تستشعر هذه الدول خطورة المخططات الإيرانية التي تستهدف مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وكافة المنطقة العربية، وهذا ما تؤكد عليه كافة القمم الخليجية والعربية.