سبق أن تناولنا في مجلتنا الغراء (آراء حول الخليج) في عددها الصادر في سبتمبر عام 2007 موضوع آليات البحث العلمي ومعوقات اعتمادها فيبناء المجتمع مع التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي [1]، ونعود اليوم إلى تقييم واقع حال البحث العلمي وعلاقته بالبحث والتطوير بالاعتماد على مؤشرات علمية حديثة كبديل عن النظرة التقليدية.

تقسم المؤسسة الوطنية للعلوم¹ مجالات البحث والتطوير إلى ثلاثة مستويات هي البحوث الأساسية، والتطبيقية والتنموية[2]، وينبغي التمييز ما بين هذه المستويات من جهة وبين التكنولوجيا وهي فن تطبيق المعرفة من جهة ثانية، فهناك فروق كبيرة بين الطرفين، إذ تحتاج التكنولوجيا إلى بنى ارتكازية عديدة غير ما تحتاجه المستويات الثلاثة، وبناء على ذلك يمكن القول إن دخول أية دولة في مجال البحث والتطوير بكفاءة عالية يحتم وجود البنى الارتكازية اللازمة لمجمل هذه العملية.

تطوير التكنولوجيا أم نقل التكنولوجيا؟

في الوقت الذي باشرت فيه دول كثيرة بتطوير التكنولوجيا الخاصة بها، عمدت دول أخرى إلى اقتناء التكنولوجيا الجاهزة، ومن الواضح أن لكل من هذين الاتجاهين محاسنه ومساوئه، إذ ليس بإمكان أية دولة أن تباشر بتطوير تكنولوجياتها بسهولة لا سيما بعد تنوع القطاعات الصناعية، لذا تعمد إلى اتباع الخيار الثاني الذي لا بد أن تواجه فيه مشكلات عديدة أخرى  [2] في مقدمتها ما يأتي:

* حقوق الملكية الفكرية: تتمثل في صعوبة امتلاك بعض الأسرار الصناعية ما لم يكن قد مضى عليها فترة محددة (17 سنة في الغالب) أو التعويض بدلاً منها بدفع كلف مضاعفة وتقديم التزامات إضافية.

* عنصر الزمن: يلعب النظام الإداري والاقتصادي دوراً بالغ الأهمية في إنجاح أو فشل نقل التكنولوجيا، فحين تستغرق عملية النقل بما فيها تدريب العاملين فترة طويلة، فإن تلك التكنولوجيا المشتراة قد تصبح غير ذات قيمة لا سيما في بعض القطاعات الإنتاجية ذات التطور السريع.

* الخبرة في نقل التكنولوجيا: حدث في عدد من الحالات المثبتة - وبسبب نقص الخبرة- اقتناء تكنولوجيات قديمة عفا عليها الزمن إما لكونها تتعارض مع مفاهيم السلامة أو البيئة أو لتدني مواصفات الإنتاج أو لكثير من الصفاتغير ذلك، مما شكل عبئاً مضافاً على الاقتصاد الوطني.

المنظور الحديث لأركان البحث والتطوير ومقوماته

في عام 1971 أنشأ كلاوس شواب2المنتدى الإداري الأوروبي والذي تحول اسمه في عام 1987 ليكون المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مؤسسةسويسرية مستقلة غير حكومية تهدف إلى تشجيع الحكومات والمجتمعات المدنية والمصالح الاقتصادية للقطاع الخاص على العمل بصورة مشتركة للارتقاء بالواقع العالمي من خلال عمليات البحث والتطوير، وفي ذلك منظور جديد للبحث العلمي التقليدي الذي كان يسعى إلى تحقيق الهدف نفسه.

وباشر المنتدى منذ عام 2005 باعتماد ما أسماه (دليل التنافس العالمي) [3] ويعرف دليل التنافس بأنه مجموعة المؤسسات، والسياسات والعوامل التي تتحدد بضوئها إنتاجية دولة ما والتي بدورها تحدد قوة ومتانة اقتصاد تلك الدولة. ويستند دليل التنافس العالمي إلى 12 مرتكزاً، تشترك فيما بينها لتؤلف ثلاثة أركان أساسية سيلي ذكرها لاحقاً، ويتم تقييم مستوى أداء كل دولة بموجب صيغ خاصة تؤدي في النهاية إلى إحلال كل دولة في مرتبة معينة بالاعتماد على ما حققته من نقاط التي يصل أقصاها إلى سبع درجات.

يوضح الجدول رقم (1) قيم الدليل التنافسي لدول الخليج العربية وفق معطيات عامي (2011-2012) ويشمل القيمة الإجمالية للدليل، وقد كانت سويسرا هي أعلى دول العالم فاحتلت المرتبة الأولى بعد أن حققت رصيداً من النقاط بلغ 5,74 درجة، وجاءت قطر في المرتبة الأولى بين دول الخليج العربية تلتها السعودية فالإمارات ثم بقية دول مجلس التعاون.

عند تقييم الدول وفق المتطلبات الأساسية (والتي تستند إلى المرتكزات التالية: البيئة المؤسسية، البنى الارتكازية، الاقتصاد الكبير، الرعاية الصحية والتعليم الابتدائي)، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى بين دول الخليج وفق هذا التقسيم، تلتها قطر فالسعودية ثم بقية دول مجلس التعاون. أما التقييم وفق معززات الكفاءة (التي تستند إلى مرتكزات: التعليم العالي والتدريب، الجودة الإنتاجية والبضائعية، كفاءة سوق العمل، نمو الأسواق المالية، الجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق)، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى بين دول الخليج تلتها الإمارات ثم قطر ثم بقية دول المجلس. وأخيراً عادت قطر لاحتلال المرتبة الأولى وفق عوامل المعرفة والإبداع (التي تعتمد على مرتكزين هما تداخلات الأعمال، والابتكار)، تلتها السعودية فالإمارات ثم بقية دول الخليج العربية.

جدول رقم 1: الأركان الأساسية لتقييم التنافس وتوزع دول الخليج العربية وفقها

* الناتج المحلي الإجمالي مقدراً بالمليار دولار أمريكي وفق عام 2010

وقد تحتاج بعض المرتكزات الوارد ذكرها إلى شيء من التوضيح ومنها:

* البيئة المؤسسية: وتشمل الأطر التشريعية والإدارية التي يتفاعل بظلها الأفراد والمؤسسات الأهلية والحكومية، لتحقيق النمو والازدهار، وتتضح متانة هذا التفاعل عند الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلد أو الاقتصاد العالمي، ومدى قوة ومتانة الاقتصاد في تجاوزها بأقل خسائر ممكنة.

* البنى الارتكازية: تؤدي هذه البنى دوراً أساسياً في مجمل عملية التقدم العلمي، فوسائل المواصلات والاتصالات على سبيل المثال لها بالغ الأثر في شمول جميع أطراف المجتمع في العمليات التنموية، وتسهيل انسيابية حركة البضائع والمستلزمات وهكذا الأمر بالنسبة لبقية البنى.

* الاقتصاد الكبير، يقصد به الاقتصاد الإقليمي بما فيه من مقومات أساسية مثل: الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة والتضخم وما إلى ذلك، وبالمقابل من ذلك هناك الاقتصاد الدقيق الذي يتضمن حركة السلع على أساس العرض والطلب في الأسواق المحلية، وغير ذلك من الظواهر الاقتصادية محدودة النطاق.

وفيما يلي بعض الإحصائيات التفصيلية المهمة في دول الخليج العربية والمأخوذة من تقرير التنافس العالمي[3] إلا إذا أشير إلى غير ذلك، علماً أنها منتقاة بما يخدم الأهداف المباشرة لهذا المقال إذ يتعذر الأخذ بكل ما ورد فيه من إحصائيات لسعتها وشموليتها. ومن الضروري الإشارة إلى وجود شيء من عدم التناغم أو عدم الدقة الذي قد يلاحظ في مثل هذه الإحصائيات، وهذا أمر متعارف عليه، وتبقى مثل هذه الإحصائيات هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لأغراض المقارنة.

ويوضح الجدول رقم (2) الإطار العام لتقييم مؤشرات البحث والتطوير في دول الخليج العربية، أما تفاصيل المؤشرات الأكثر أهمية فمبينة في الأشكال الإيضاحية (من 1-8).

جدول رقم 1: مؤشرات تقييم أداء البحث العلمي والبحث والتطوير في دول مجلس التعاون مقارنة بالدول التي حصلت أولى المراتب عالمياً

* وفق إحصائيات اليونسكو[4] فإن هذا المؤشر هو نسبة المنخرطين فعلياً محسوباً إلى العدد الكلي من الفئة العمرية لتلك المرحلة الدراسية.

بعض المؤشرات ذات الأهمية المتعلقة بالبحث والتطوير:

1-نوعية التعليم الابتدائي: يبلغ المعدل العالمي 3,8 وأعلى دول العالم في هذا المجال كانت فنلندا التي حققت 6.7 من أصل 7، أما دول الخليج العربية فهي مرتبة بالتسلسل التنازلي في الشكل1، وأعلى ثلاث مراتب فيها كانت لقطر، فالإمارات فالسعودية. 

شكل رقم 1: نوعية التعليم الابتدائي في دول المجلس

2- معدل الانخراط بالتعليم الثانوي: هو نسبة المنخرطين بالتعليم الثانوي بغض النظر عن أعمارهم بالقياس إلى مجموع أفراد الفئة العمرية المناظرة، وفق إحصائيات اليونسكو عام 2008[4]، وقد احتلت استراليا المرتبة الأولى في العالم إذ حققت 149,3، أما دول الخليج العربية فموضحة في الشكل(2)وكانت المراتب الثلاث الأعلى هي للسعودية فالبحرين ثم الإمارات.

شكل رقم 2: نسب الانخراط بالتعليم الثانوي في دول الخليج العربية وفق إحصائيات اليونسكو عام 2008

- معدل الانخراط بالدراسة الجامعية: ويمثل أيضاً نسبة المنخرطين بغض النظر عن أعمارهم بالقياس إلى مجموع أفراد الفئة العمرية المناظرة للدراسة الجامعية عام 2008[4]، وقد احتلت كوريا المرتبة الأولى في العالم إذ حققت 98,1، أما دول الخليج العربية فموضحة في الشكل-3وكانت المراتب الثلاث الأعلى هي للبحرين فالسعودية ثم الإمارات.

شكل رقم 3: نسب الانخراط بالدراسة الجامعية في دول الخليج العربية وفق إحصائيات اليونسكو عام 2008

4- جودة نظم التعليم: يستعرض هذا المؤشر كيفية تلاؤم نظام التعليم في الدولة مع متطلبات الاقتصاد الناجح، وقد جاءت سويسرا في المرتبة الأولى بتحقيق 5,9، وفي دول الخليج العربية (شكل 4) جاءت قطر بالمرتبة الأولى تلتها الإمارات ثم البحرين، انطبق التسلسل نفسه لدول الخليج العربية عند تقييم مؤشرين آخرين هما كفاءة الإدارات المدرسية وجودة تدريس منهجي الفيزياء والرياضيات.

شكل رقم 4: جودة نظم التعليم في دول الخليج العربية عام 2011 وينطبق التسلسل نفسه عند تقييم مؤشري كفاءة الإدارات المدرسية وجودة تدريس منهجي الفيزياء والرياضيات

5- توفير التدريب المتقدم على إجراء البحوث المتخصصة: حصلت سويسرا على المرتبة الأولى في العالم لعام 2010 بتحقيقها درجة قدرها 6,4 تلتها كل من هولندا وألمانيا 6,0 ويبلغ المعدل لعموم دول العالم 4.1، أما دول الخليج العربية فقد جاءت كل من الإمارات والسعودية في المرتبتين الأولى والثانية بتحقيقهما درجة 4.9 ثم قطر بالمرتبة الثالثة إذ حققت 4,0 (شكل 5).

شكل رقم 5: توفير خدمات التدريب المتقدم على إجراء البحوث

6-عدد براءات الاختراع: براءات الاختراع هي أحد المؤشرات الأساسية على نشاط العلماء والمهندسين في بلد ما، وقد حصلت الصين/تايوان على أعلى عدد منها بلغ 255 براءة اختراع لكل مليون من السكان تلتها اليابان 352,9 براءة اختراع. أما في دول مجلس التعاون فقد حصلت الكويت على أعلى عدد وهو 4,5 براءة اختراع لكل مليون من سكانها تلتها السعودية ثم الإمارات كما موضح في الشكل 6.

شكل رقم 6: عدد براءات الاختراع الممنوحة لدول الخليج العربية في عام 2010 محسوبة لكل مليون من السكان.

7- الإجراءات المطلوبة قبل بدء استثمار صناعي، يتناول هذا المؤشر عدد الإجراءات الأساسية الملطوب اتباعها بغية البدء بمشروع استثماري، وعلى العكس من بقية المؤشرات فإن الرقم الأدنى هو الأفضل ويدل على كفاءة وواقعية النظام، وقد جاءت كل من كندا ونيوزيلندا بالمرتبة الأولى بدرجة قدرها (1) لكل منهما باعتبارهما أسرع دول العالم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية تلتهما أستراليا (2). أما في دول الخليج العربية فقد تفاوتت الإجراءات المطلوبة ما بين أدناها في السعودية (4) وأكثرها عدداً في الكويت (13) (شكل 7).

شكل رقم 7: الإجراءات الواجب اتباعها لبدء مشروع استثماري في دول الخليج العربية

8- الزمن اللازم لبدء مشروع استثماري: وهو عدد الأيام المنصرمة قبل استحصال الموافقة النهائية على المباشرة بالمشروع، وقد جاءت نيوزيلندا بالمرتبة الأولى في العالم تلتها أستراليا، أما في دول الخليج العربية فقد جاءت السعودية كأسرع دولة (4) تلتها البحرين (9) ثم عمان (12) (شكل 8).

شكل رقم 8: الزمن المستغرق بالأيام واللازم لبدء مشروع استثماري في دول الخليج العربية

خاتمة

على الرغم من وجود بعض التضارب في المعلومات الواردة في تقرير التنافس العالمي، إلا أنه يمثل الأساس الذي يمكن بضوئه لكل دولة مراجعة إجراءاتها وممارساتها المتعلقة بالبحث والتطوير في سبيل الارتقاء نحو الأفضل، وقد يكون مناسباً قيام لجنة مخولة ضمن مجلس التعاون بالاتفاق على أسس موحدة في تقديم المعلومات ليتسنى المقارنة على أسس أكثر واقعية.

المصادر

1- العمر، مثنى (2007) آليات البحث العلمي ومعوقات اعتمادها في بناء المجتمع: دول مجلس التعاون الخليجي كدراسة حالة، آراء حول الخليج العدد 36، سبتمبر 2007 ص 26-29، مركز الخليج للأبحاث

2-Research and Development Reference for BusinessEncyclopedia of Business, 2^nd Ed. retrieved from http://www.referenceforbusiness.com/small/Qu-Sm/Research-and-Development.html

3-Klaus Schwab (2012). "The Competitiveness Report 2011-2012". World Economic Forum, Geneva, Switzerland. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf.

4-UNESCO Institute for Statistics (accessed May 4, 2011); UNICEF ChildInfo.org Country Profiles; The World Bank, EdStats Database (accessed July 8, 2011); national sources and The World Development Indicators 2009 (CD-Rom edition)cited by ref. No. 3.

الهوامش:

1- المؤسسة الوطنية للعلوم The National Science Foundation (NSF).

2- Klaus Schwabأستاذ جامعي سويسري ألماني الأصل وهو حالياً الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي