الإنتاج الغذائي الخليجي في الخارج أفضل من الاستيراد المباشر مشكلة المياه في إفريقيا: أزمة إدارة لا ندرة

الثلاثاء، 28 حزيران/يونيو 2016

"الناس شركاء في ثلاث: النار والكلأ والماء". صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"الحصول على المياه المأمونة حاجة إنسانية ضرورية وحق إنساني أساسي". كوفي عنان، اليوم العالمي للمياه، 22 مارس 2001م. "من ضمن العديد من الأشياء التي تعلمتها من عملي رئيسًا هو كون المياه في محور الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد والقارة والعالم". نيلسون مانديلا، مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 2002م.

إن الحصول على المياه العذبة هو موضع اهتمام عالمي، فالمياه العذبة هي التي تديم الصحة والإنتاج الغذائي والتنمية الاقتصادية([i].ولذلك، فإن الحديثَ عن أهمية "المياه" أمرٌ لا يحتاج إلى تدليل. فقد أخذ متغير"المياه" يكتسب أهمية استثنائية خلال العقود الأربعة الأخيرة، حينما لفت مؤتمر الأمم المتحدة للمياه – الذي عقد في "ماردل بلاتا" بالأرجنتين، مارس 1977م، الأنظار إلى أهمية النظر إلى المياه بوصفها موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن النفط والغاز، بل ربما يزيد.

وبالإضافة إلى كونه عنصرًا أساسيًا لازمًا لحياة جميع الكائنات، فإنه أحد أهم المدخلات الرئيسية للتنمية، ولا يمكن الحديث عن تنمية دونما توافر المياه؛ حيث تعد المياه النظيفة والصرف الصحي من بين أقوى العوامل المحركة للتنمية البشرية، فمع وجودهما تزيد فرص الحياة، ولذلك، أخذت أدبيات التنمية -خلال العقود الثلاثة الأخيرة - تربط بين "المياه المتاحة" -كمًا وكيفًا- وبين التنمية المستدامة.

أصبح المتغير المائي واحدًا من عناصر قوة الدولة وأمنها القومي، ولاسيما في ضوء ارتباط "الأمن الغذائي" "بالأمن المائي"، انطلاقًا من مقولة: "لا أمن عسكري لأمة من الأمم خارج أمنها الاقتصادي، وذروة الأمن الاقتصادي هو الغذاء، وجوهر الأمن الغذائي ومنتجه هو الماء".

في هذا السياق، تزايد دورُ المتغير المائي في السياسة الدولية المعاصرة، حيث صار يُنظر إلى المياه العذبة باعتبارها إحدى المتغيرات المؤثرة في التفاعلات بين الدول، بوصفها إحدى العوامل التي يمكن أن تهدد علاقات حسن الجوار والتعاون بين الدول المشاطئة لأحواض الأنهار. كما أضحت "المياه" إحدى المتغيرات التي تهدد "الأمن القومي" للدول، على الصعيدين: الأمن الداخلي والأمن الخارجي، استنادًا إلى الدور المتزايد لمتغير المياه في منظومة الأمن القومي لأية دولة([ii]).

ولذلك، يسود الاعتقاد عالميًا بأن "المورد المائي" يعتبر موردًا عالميًا(global resources)     أو بالأحرى "سلعة عالمية" (global public good) ومن ثم، فهو يقع ضمن الإرث العالمي المشترك         (common heritage of human kind)الذي يستلزم تضافرًا للجهود العالمية لإدارة هذا المورد إدارة علمية تقوم على المنهج  التكاملي (comprehensive water management) لتعظيم الانتفاع المنصف بمياه الأنهار الدولية([iii]).

في هذا السياق، يرى البعض أن أزمة المياه هي في جوهرها أزمة إدارة، وتتعدد أسباب تلك الأخيرة فتشمل: عدم كفاية المؤسسات المعنية بالمياه، وتفكك الهياكل المؤسسية، وغياب التنسيق بين هياكل صنع القرار، والصراعات المائية الناجمة عن تعارض مصالح البلدان الواقعة عند أعالي الأنهار وتلك الواقعة على مجرى الأنهار فيما يتعلق بحقوقها ووصولها إلى المياه.

ولقد تسببت مواطن الضعف في نظم الإدارة المائية في كثير من الدول في إعاقة تحقيق تنمية مستدامة، والموازنة بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة الأيكولوجية([iv]).

أزمة المياه العذبة في العالم:

الماء أحد أهم الموارد الطبيعية المتجددة على كوكب الأرض، وأهم ما يميزه كمركب كيميائي هو ثباته، فالكميات الموجودة منه على ظهر الأرض هي نفسها منذ مئات السنين. ويقدر الحجم الكلى للمياه بحوالي 1360 مليون كم3([v])، غير أن 97% من مياهه موجود في البحار والمحيطات، ولا تشكل المياه العذبة سوى 3% من مياه الأرض. والتي تقدر بنحو 37 مليون كم3، والجزء الأكبر من النسبة المتبقية (75% منها) محتجز في الأغطية الجليدية بقارة أنتاركتيكا  وفي الأنهار الجليدية وجبال الجليد وليست متاحة للاستعمال البشرى([vi]). كما أن هناك 8 ملايين كم3 من المياه العذبة مخزنة في جوف الأرض، وتبقى نسبة تقل عن1% من المياه العذبة (200 ألف كم3)  في شكل بحيرات وأنهار يمكن الوصول إليها بسهولة للاستخدام البشري([vii].

وتمتاز هذه الكمية من المياه العذبة بالثبات، بفعل دورة المياه العذبة في الطبيعة.وتعتبر الكمية المتبقية من المياه العذبة كافية لسكان العالم الحاليين فيما لو وزعت بعدالة على مختلف الأقاليم ، بل يمكنها مقابلة الطلب العالمي المتزايد على المياه مستقبلاً. بيد أن توزيع المياه العذبة غير متوازن بين هذه الأقاليم من جهة، وبين دول الإقليم الواحد من جهة ثانية([viii]).

قرابة ربع المعروض عالمياً من إمدادات المياه العذبة يقع في بحيرة بيكال في سيبيريا التي تتسم بندرة السكان، وتحظى أمريكا اللاتينية بــ 31% من موارد المياه العذبة في العالم، ونسبة سكانها لإجمالي سكان العالم عن 6%، ويقدر نصيب الفرد فيها بمقدار 12 ضعفاً مقارنةً بنصيب الفرد في جنوب آسيا، وتستحوذ قارة إفريقيا على 11% من المياه العذبة العالمية ويمثل الأفارقة 13% من سكان العالم. كما يوجد داخل الأقاليم ذاتها خلل بين الموارد المائية والسكان، فإقليم إفريقيا جنوب الصحراء، يحظى بقدر مناسب من المياه، فإذ قمنا بالتوزيع على أساس مجموعة من العوامل، تغيرت الصورة، فجمهورية الكونغو الديمقراطية تحظى بأكثر من ربع الموارد المائية في الإقليم ويبلغ نصيب المواطن فيها أكثر من 20.000م3، بينما بلداناً مثل كينيا ومالاوي وجنوب إفريقيا يقعون بالفعل تحت حد الإجهاد المائي([ix]).

يتضح من الخريطة عدم التوازن والتوزيع غير العادل للموارد المائية العذبة في قارة إفريقيا، حيث تنعم بعض الدول -وخصوصاً الكونغو الديمقراطية-بوفرة مائية كبيرة، وهناك دول بها وفرة متوسطة، وأخرى تعاني من الندرة؛ ولاسيما كينيا والصومال ودول شمال إفريقيا وبعض دول غرب القارة.

وقد يؤدى التوزيع الإقليمي غير العادل للمياه العذبة إلى تزايد احتمالات الصراع المائي. فلقد كانت المياه -تاريخياً، ومنذ عهود ما قبل الميلاد-سببًا رئيسيًا لنشوب العديد من الصراعات في العالم[x].

ويبدو التناقض بين البلدان الغنية والفقيرة صارخاً، فمع وجود الحرمان بنسب متفاوتة، إلا أن حقائق أزمة المياه العالمية تتحدث عن نفسها. فهناك ما يقرب من 1.1 مليار شخص في البلدان النامية لا يستطيعون الحصول على الحد الأدنى من المياه النظيفة، وتبلغ التغطية أدنى معدلاتها في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يأتي ثُلثُ هذا الرقم، إذ يعيش ما يقرب من 315 مليون بجنوب الصحراء محرومًا من المياه المحسنة.
أما الحرمان من الصرف الصحي فهو أكثر انتشارًا، فنحو 2.6 مليار شخص -نصف سكان بلدان العالم النامي تقريبًا-لا تتوفر لديهم مرافق الصرف الصحي الأساسية، و يعاني قرابة 440 مليون إفريقي جنوب الصحراء من عوز إمدادات الصرف الصحي.



إن تعبير "عدم الحصول" على المياه والصرف الصحي هو نوع من اللباقة للإشارة إلى شكل من أشكال الحرمان يهدد الحياة ويمتهن الكرامة الإنسانية. فعندما لا يستطيع الإنسان الحصول على المياه فإن ذلك يعني لجوءه إلى المصارف والأنهار والبحيرات الملوثة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يصل إلى عدم توفر المياه اللازمة للوفاء بأكثر احتياجات الإنسان ضرورةً.
وبإمعان النظر في أزمة المياه العالمية حاليًا، نجد أن التاريخ الافتراضي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) هو عام 2015م، وهي الأهداف التي حددها المجتمع الدولي، ووضع لها إطارًا زمنيًا للحد من الفقر والجوع، وخفض معدل وفيات الأطفال، وتوفير فرص التعليم، والتغلب على التفاوتات بين الجنسين. وسيكون التقدم في أيٍ من هذه الجوانب مرهونًا بكيفية استجابة الحكومات لأزمة المياه.
تمثل الأهداف الإنمائية للألفية نقطة مرجعية لقياس مدى ما تحقق من تقدم للحصول على المياه المأمونة، لذا، فإن "خفض عدد سكان العالم الذين ليس لديهم مصدر مستدام للحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي إلى النصف في عام 2015" (الهدف السابع الغاية العاشرة)، يعد هدفًا رئيسًا. على أن تحقيق هذا الهدف يعد أمرًا ضروريً البلوغ أهداف أخرى، فتوفر المياه النظيفة والصرف الصحي سوف ينقذ حياة أعداد لا تُحصى من الأطفال، وسوف يدعم التقدم في عملية التعليم، كما أنه سوف يحرر الكثير من البشر من حالة المرض الفقر الذي يعيشون فيه[xi].

ويشير "بيتر جليك" (P. Gleick)، إلى أن أحد القضايا الرئيسية في القرن الواحد والعشرين هي: «كيف سنوفى احتياجات عشرة أو اثني عشر أو خمسة عشر بليوناً من الأشخاص فيما يحتاجونه من مياه للشرب وللزراعة في الوقت الذي فشلنا فيه في تلبية تلك الاحتياجات لعالم يتألف من خمسة بلايين من الأشخاص؟"([xii]).

ووفي الوقت الراهن، يعيش حوالي 700 مليون شخص في 43 بلدًا على مستوى العالم تحت حد الإجهاد المائي.


وبقياس الأوضاع في كل بلد، لن يتمكن 234 مليون شخص من الوصول إلى الهدف المتعلق بالمياه بحلول عام 2015، وذلك في ضوء تأخر 55 بلدًا عن الخطة الموضوعة، ولن يتمكن 430 مليون شخص من تحقيق هدف الصرف الصحي، حيث إن هناك 74 بلدًا متأخرًا. ولكي تتمكن إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى الطريق المرسوم لتحقيق الهدف المتعلق بالمياه، يتعين عليها أن تزيد من معدلات توصيل المياه إلى الاستخدام من عشرة ملايين توصيلة في العام في العقد الماضي إلى 23 مليون توصيلة خلال العقد القادم، كما يجب أن يزيد معدل توفير الصرف الصحي في جنوب آسيا ليزيد من تتوفر لهم هذه الخدمة من 25 مليون فرد في العام إلى 43 مليون فرد[xiii].

 

الوضع المائي في إفريقيا:

أجزاء كبيرة من القارة الإفريقية تقع ضمن الإقليم الاستوائي وارتفاع معدلات الهطول المطري عليها معظم أوقات السنة.

وتضم إفريقيا عددًا كبيرًا من الأحواض المائية الدولية لأنهار وبحيرات كبرى، وتتشارك دولٌ كثيرة في القارة في تلك الأنهار الدولية. وحسبما يتضح من الخريطة والجدول التالي.

الحوض

عدد الدول

مساحة الحوض بآلاف كم2

دول الحوض

النيل

11

2960

مصر، السودان، جنوب السودان إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، اريتريا.

الكونغو

9

3820

جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إفريقيا الوسطى، أنغولا، جمهورية الكونغو، زامبيا، تنزانيا، الكاميرون، بوروندي، رواندا.

النيجر

9

180

النيجر، نيجريا، مالي، غينيا، بوركينا فاسو،
كوت ديفوار، بنن، الكاميرون، تشاد

زامبيزي

8

1420

زامبيا، أنغولا، ملاوي، زمبابوي،
مززامبيق، بوتسوانا، تنزانيا، ناميبيا

الفولتا

6

380

غانا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، توغو، بنن، مالي

أورانج

4

950

جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، ليستو

السنغال

4

340

السنغال، موريتانيا، مالى، غينيا

ليمبوبو

4

385

جنوب إفريقيا، بوتسوانا، موزامبيق، زمبابوي

أحواض إفريقيا الجنوبية

تشمل أنهار: أورانج-ليمبوبو-زامبيزي-أوكافانغو. ومن المرجح حدوث منازعات بين دول هذه الأحواض مع ازدياد الطلب على المياه. ينظم العلاقة بين هذه الدول بروتوكول أنظمة المجاري المائية المشتركة، والذي أبرمته دول مجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية عام 1995م. ويؤكد احترام مبدأ القانون الدولي الخاص بالانتفاع المنصف، كما يؤكد على أن تسوية المنازعات بين الدول المتشاطئة في الحوض يتم من قبل هيأة تحكيم تابعة لمجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية.

 

حوض نهر الفولتا

S  يضم 6 دول هي: غانا، بوركينافاسو، كوت ديفوار، توجو، بنين، مالي، غانا وبوركينافاسو هما الدولتان الرئيستان صاحبتا المصلحة الحقيقية فيه، تسيطر على 4505%، 42% من الحوض على التوالي.

S  عاشر أكبر حوض في إفريقيا من حيث المساحة 380 ألف كم2. وثاني أكبر حوض في إفريقيا من حيث التصريف 390 مليار كم2.

S      ليس هناك معاهدات ولا منظمة لحوض نهر الفولتا.

S  هناك تعاون غير رسمي بين دول الحوض، ولكن عدم كفاية وكفاءة السياسات والمؤسسات والتشريعات يقيد كثيرًا فعالية إدارة حوض النهر.

حوض نهر السنغال

S      يضم 4 دول وهي بالترتيب غينيا، مالي، السنغال، موريتانيا.

S  تعد موريتانيا والسنغال الأكثر اعتمادًا على مياه النهر، وأتاح لهما إمكانية الزراعة، والمراعي التي نمت على ضفاف النهر.

S      توجد درجة من التعاون بين دول النهر، وقد تم تشييد سدين كبيرين لاستغلال مياه النهر هما: سدا دياما وماننتالي.

 

 

وفي الواقع، إفريقيا ليست فقيرة من حيث الموارد المائية، على الرغم من أن الصحراء الكبرى هي الأكبر في العالمإلا أن تلك الصحراء تحوي في أعماقها أكبر مستودع مياه وأكثرها صلاحية للاستخدام في العالم. ومع ذلك، توصف غالبية البلدان الموجودة جنوب الصحراءمن بين أشد البلدان فقرًا في العالم؛ والتي لا يسمح وضعها الاقتصاديباستخراج المياه إلى السطح. وجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تضم ثلاثة عشر خزانًا جوفيًا كبيرًا من بين الخزانات السبعة وثلاثين الأكبر في العالم.

ولما كانت إفريقيا جنوب الصحراء تمتاز بوفرة الهطول المطري خلال فترات ممتدة من العام، فإن كميات كبيرة من تلك الأمطار تسهم في تكوين كميات هائلة من المياه الجوفية. وتوضح الخريطة التالية توزيع خزانات المياه الجوفية الكبرى في إفريقيا. ومنها تتجلى الإمكانات الهائلة التي تحويها القارة من الموارد المائية الجوفية أو ما يعرف بالمياه السوداء.

مشكلات المياه في إفريقيا:

إذا نظرنا إلى إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، سنجد أنه يضم أكبر عدد من البلدان المجهدة مائيًا، فنحو ربع سكان إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في بلدان مجهدة مائيًا والنسبة آخذة في الارتفاع.


وتبدو سرعة الهبوط واضحة إذا ما تخيلنا استمرار المعدلات الحالية في المستقبل. فبحلول عام 2025م سيكون هناك ما يزيد عن 3 بليون فرد يعيشون في بلدان مجهدة مائيًا، وستهبط 14 بلدًا من وضع الإجهاد المائي إلى الندرة المائية( .
ومن المتوقع زيادة حدة الأزمة المائية عالميًا مع استمرار تزايد النمو السكاني. وإذا وضعنا في الاعتبار أن معظم البلاد المجهدة مائيًا تشهد معدلات نمو سكاني مرتفعة للغاية، عرفنا أن نصيب الفرد من المياه يتناقص بمعدل سريع، وإذا أخذنا عام 1950م، كنقطة مرجعية، وجدنا أن توزيع نمو سكان العالم أعاد صياغة نصيب الفرد من المياه بشكل كبير. فمع استقرار معدلات توفر المياه في البلدان الغنية في عقد السبعينيات الماضي، استمر هبوط تلك النسب في البلدان النامية، سيما في البلدان النامية القاحلة.


لقد أظهرت آخر سيناريوهات استخدام المياه والتي أعدها المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية والمعهد الدولي لإدارة المياه ومنظمة الأغذية والزراعة وقائع مختلفة بعض الشيء، لكنها تدور حول موضوعات مشتركة، ومن بين السمات الجوهرية للسيناريو المطروح للعقود الأربعة القادمة استمرار النمو السكاني والتحضر السريع، فمن المتوقع أن يزداد تعداد السكان بنحو 80 مليون نسمة في العام على مدار العقود الثلاثة القادمة، ليصل إلى 9 بلايين نسمة عام 2025م، وسوف تكون هذه الزيادة بأكملها تقريبًا في البلدان النامية. كما سيتواكب النمو السكاني مع التحضر السريع. ففي عام 1960م، كان ثلثا سكان العالم يعيشون في مناطق ريفية، وانخفضت هذه النسبة إلى النصف، وبحلول عام 2025م، سيعيش ثلثا سكان العالم في المدن. وبذلك فإن توفير إمدادات الغذاء سوف يتطلب تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية لضمان تمكين القلة القليلة من المنتجين الريفيين بالوفاء بمتطلبات التعداد السكاني المتزايد لسكان الحضر.

وتوضح الخريطة التالية مقارنة بين معدلات السحب من المياه العذبة المتاحة في عام 1995م، بتلك التي ستكون متاحة عام 2025م في مختلف أرجاء العالم. ومنها يتضح أن معدلات السحب من المياه العذبة المتاحة في إفريقيا جنوب الصحراء سوف تزداد بحلول عام 2025م.

وتشير تحليلات أزمة المياه العذبة في العالم إلى أن الاستهلاك خلال القرن العشرين زاد عشر مرات. حيث توضح الإحصاءات الكمية انخفاض نصيب الفرد من المياه من حوالي 12900م3 سنوياً عام 1970م، إلى 7600م3 سنوياً عام 1996م، أي أن نصيب الفرد تناقص بمعدلات وصلت إلى 40% خلال ربع قرن. ومن ناحية أخرى، زادت الاستخدامات المائية على مستوى العالم خلال القرن العشرين بمقدار أربعة أمثال ما كانت عليه من قبل، ومن المتوقع أن تزيد معدلات تناقص نصيب الفرد من المياه العذبة في القرن الحادي والعشرين لسببين: الأول، الزيادة الكبيرة في عدد السكان، والثاني، ارتفاع مستوى المعيشة([xv].

ومن الواضح أن الزيادة السكانية وزيادة معدلات التحضر ستنعكس بالسلب على الموارد المائية الأفريقية، حيث ستزداد السحوبات لتلبية الأغراض التنموية والاستخدامات المنزلية.

ولقد أعد المعهد الدولي لإدارة المياه(IWMI)تقريرًا حول التوقع بسيناريو "ندرة المياه في مختلف أقاليم العالم"، وانتهى إلى أن معظم الأقاليم ستشهد أزمة مائية بدرجات متفاوتة من إقليم لآخر. بيد أن إقليم العالم العربي والشرق الأوسط سيكون من بين أكثر الأقاليم تعرضاً لهذه المشكلة. وأكد التقرير أنه بحلول عام 2025م، ستكون كل الدول العربية والشرق أوسطية أخذت تعاني من ندرة مائية حسب المعيار الكمي للفقر المائي (Physical Water Scarcity). ولكن الدول الإفريقية جنوب الصحراء لن تعاني - فيما عدا دولة جنوب إفريقيا-من ندرة مائية وفق المؤشر الكمي للفقر المائي. وذلك على النحو الموضح بالخريطة التالية.   

يتضح من الخريطة أن معظم دول أفريقيا جنوب الصحراء لن تعاني من محدودية الموارد المائية حسب المعيار الكمي بحلول عام 2025م.

بيد أن الأمر اللافت للنظر من تأمل الخريطة الفائتة، أن كل الدول العربية -الإفريقية وغير الإفريقية-سوف تصنف بحلول عام 2025 م، ضمن فئة البلدان المجهدة مائيًا، والتي يقل فيها نصيب الفرد المائي عن 500م3/السنة.

وفي السياق ذاته، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لشؤون إفريقيا (UNECA) دراسة عام 2000م، تناولت تحليلاً للوضع المائي في الشرق الأوسط وإفريقيا. ووضعت سيناريو للأمن المائي في تلك الأقاليم وفق المعيار الكمي لمدى توفُّر المياه العذبة، وانتهى التقرير إلى تقسيم بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا إلى فئتين. فئة ستعاني من الضغط المائي بحلول عام 2025م، وهي تلك الدول التي سيتراوح نصيب الفرد من المياه العذبة فيها سنويًا ما بين 1000 و1700م3 بحلول عام 2025م. ويقع في هذه الفئة عددٌ من بلدان القارة الإفريقية جنوب الصحراء. كما يبين من الخريطة.

وتذهب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية (UNECA)إلى أنه بحلول عام 2025م، فإن جميع البلدان الواقعة في شمال أفريقيا؛ فضلاً عن دولة جنوب أفريقيا؛ ستكون قابعة تحت خط الفقر المائي (1000م3/للفرد/السنة).

وفي دراسة عن مستقبل المياه وندرتها في العالم؛ وتحديدًا في المنطقة العربية ([xvi]) توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي شديد في دول شمال إفريقيا العربية بحلول عام 2030م، بينما لم تتوقع الدراسة المذكورة عجزًا مائيًا في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

يتبين من الخريطة السابقة أن 62% من سكان العالم (أي حوالي ثلثي البشر) سيعانون من مشكلات ندرة المياه العذبة بحلول عام 2030م، على الرغم من كل الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الهدف السابع من أهداف الألفية التنموية (MDGs)، والذي يستهدف تخفيض نسبة الذين يعانون من عدم الحصول على إمدادات مياه شرب نقية وصرف صحي محسن إلى النصف بحلول عام 2015م. كما يتضح أن دول إفريقيا جنوب الصحراء ستكون بعيدة عن حزام الندرة المائية، بل ستكون آمنة مائيًا وفق المؤشر الكمي للأمن المائي بحلول عام 2030م([xvii]).  

وذهبت تقديرات صادرة عن "منظمة الأغذية والزراعة" إلى أن عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء الذين يعانون من ندرة مائية؛ قد تضاعف مرتين خلال الفترة (1990-2005م)، وأن هذه الإحصائيات ليست في سبيلها إلى التحسن في المستقبل المنظور حتى عام 2050م، بل يُنتظر أن يبلغ عدد سكان البلدان المجهدة مائيًا في إفريقيا جنوب الصحراء إلى ما يزيد عن 1.5 مليار نسمة بحلول عام 2050م. وذلك حسبما يتضح من الشكل التالي:

إفريقيا: بين وضع مائي حرج .. ومستقبل محفوف بالمخاطر:

في مارس 2007م، صدر تقريرٌ عن برنامج الأمم المتحدة للمياه وحفظ الصحة العامة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، حذر من كارثة إنسانية تنتظر القارة السمراء وتهدد باندلاع المزيد من الحروب من أجل الحصول على قطرة المياه، حيث أشار التقرير إلى الحقائق التالية:

  • يعاني حوالي 700 مليون شخص في 43 بلدًا من ندرة المياه، وبحلول عام 2025م، قد يصل هذا الرقم إلى ما يربو عن 3 بلايين شخص.
  • يفتقد أكثر من 300 مليون شخص في إفريقيا الحصول على المياه النقية ووسائل حفظ الصحة العامة.
  • تعد إفريقيا أقل القارات في إمكانية وصول خدمة شبكاتها لتقديم مياه نقية.
  • يعاني نصف سكان إفريقيا من الأمراض المتصلة بالمياه غير النقية.
  • 40 دولة في العالم ضمن قائمة الدول التي تعاني من أزمة المياه نصفها إفريقية.
  • تضم القائمة الخاصة بـ 13 دولة الأكثر معاناة بين أزمة المياه في 9 دول إفريقية هي: جامبيا، جيبوتي، الصومال، مالي، موزمبيق، أوغندا، تنزانيا، أثيوبيا، وإريتريا.

  • تعاني 31 دولة، غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط حاليًا من ضغط أو قلة المياه، وسيصل العدد -كما تشير التوقعات -إلى 48 دولة مع حلول عام 2025م، أي أن 2 من 3 أشخاص سيواجهون مشكلة ندرة المياه عام 2025؛ حيث ستكفي المياه لاستهلاك 35% فقط من سكان الأرض.
  • يعيش الفرد من سكان الدول الإفريقية على أقل من 10 لترات ماء (أي 2.6 جالون) يوميًا، وهي ظروف يائسة جدًا، مقارنة بسكان بقية الدول المتضررة من الأزمة التي كان متوسط نصيب الفرد اليومي قد بلغ 30 لترًا (أي 8 جالونات). وفي المقابل تقدر احتياجات الفرد العادي من المياه يوميًا بـ 50 لترًا (أي 13.2 جالونا) تشمل 5 لترات للشرب، و20 لترًا للاستخدامات الصحية، و15 لترًا للاستحمام، و10 لترات للطهي.

المؤشر الاقتصادي لأزمة المياه في إفريقيا .. الحاضر والمستقبل:

(Economic Water Scarcity):

ينصرف مفهوم "محدودية الموارد المائية" وفق المؤشر الاقتصادي إلى الحالة التي يكون فيها وفرة في كميات المياه المتاحة في فترة زمنية معينة، وبنوعية جيدة، بيد أنه لا توجد الإمكانات المادية التي تسمح بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتوصيل إمدادات مياه للشرب والري والصرف. ففي هذه الحالة، فإن عدم وجود المنشآت المائية اللازمة لإيصال المياه إلى المستخدمين، فضلاً عن عدم توافر إمدادات الصرف الصحي نتيجة للفقر الشديد، يترتب عليه عدم قدرة المستخدمين على الانتفاع بالمياه، وهي نفس النتيجة المترتبة عن عدم وجود المياه كلية أو وجوده بكميات قليلة([xviii]).

إن الغالبية العظمى من السكان المحرومين من إمدادات مياه الشرب النقية والصرف الصحي المحسن يعيشون في قارتي آسيا وإفريقيا -وهما القارتان اللتان يوجد بهما كل الدول العربية-مقارنة بالقارات الأخرى. كما يتضح من هذه الخريطة أن معظم الدول الإفريقية –وخصوصًا دول إفريقيا جنوب الصحراء-تعاني من محدودية في مواردها المائية.

ووفقًا لدراسة نشرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن كميات المياه المتوفرة للفرد الواحد في إفريقيا آخذة في الانخفاض، وهناك فقط 26 بلدًا من أصل 53 في القارة على مسار تحقيق هدف تخفيض عدد الأشخاصالذين لا يستطيعون الوصول لمياه الشرب النظيفة بحلول عام 2015م.

ووذكرت الدراسة المعنونة "أطلس مياه أفريقيا" والتي أطلقت خلال أسبوع المياه الإفريقي في أديس أبابا، أن من المتوقع أن تحقق خمسة بلدان فقط في إفريقيا هدف تخفيض عدد السكان الذين يفتقرون لوسائل الصرف الصحي الأساسي بحلول عام 2015م، وهو الموعد الذي اتفقت عليه جميع بلدان العالم ومؤسسات التنمية القيادية للأهداف الإنمائية للألفية بهدف تلبية احتياجات فقراء العالم.

ووفقًا للاتجاهات الحالية، سوف تبلغ إفريقيا جنوب الصحراء الهدف المتعلق بالمياه في عام 2040م، والهدف المتعلق بالصرف الصحي في عام 2076م. 

إن المستوى المتدني من توفر مصادر المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية في البلدان الأقل نموًا معروف بشكل موثق جيدًا، وليست الأمور بأفضل حالاً في البلدان الإفريقية الفقيرة، فنسبة 40% تقريبًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لم يتوفر لها الحصول على المياه النظيفة بين 1990 و1996م، كما لم تكن لدى ما يزيد عن 50% تقريبًا من سكان المنطقة -خلال الفترة ذاتها-مرافق للصرف الصحي([xix].

وتكشف الإحصاءات المتعلقة بالمؤشر الاقتصادي للمياه (حالة المياه والصرف الصحي) في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن القارة الإفريقية، أن هناك تأخرًا في جهود إتمام منشآت "البنية التحتية المائية" (Water Infrastructure) والخاصة بإمدادات مياه الشرب النقية، وإمدادات الصرف الصحي المُحسَّن.

وإذا كانت معظم أقاليم قارة إفريقيا عامة؛ وإفريقيا جنوب الصحراء خاصة؛ تعاني من فقر مائي متمثل في غياب إمدادات مياه الشرب النقية؛ والصرف الصحي المحسن، فإن هذه الإشكالية تزداد وضوحًا في الأقاليم الريفية في إفريقيا مقارنة بالمناطق الحضرية، حيث تبدو الأزمة أكثر وضوحًا وحدة في كل الريف الإفريقي، وربما لا يُستثنى من ذلك إلا مصر وليبيا. وذلك كما يتضح من الخريطة التالية.

 

مع أن مشكلة عدم توفر البنية التحتية المائية من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المحسن؛ ليست في سبيلها للحل، بل مستمرة، وربما آخذة في التزايد. فقد بينت دراسة صادرة عن المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)أنه بحلول علم 2025م فإن إفريقيا جنوب الصحراء سوف لن تعاني من مشكلة مائية كمية، بيد أن المشكلة الأساسية ستتمثل في الفقر المائي الاقتصادي الناجم عن العوز في توافر البنية التحتية المائية من إمدادات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية. وذلك على النحو المبين في الخريطة التالية.

بيد أن المعدلات السابق الإشارة إليها فيما يتعلق بتوافر "الحق الإنساني للمياه" في إفريقيا جنوب الصحراء –حسب المؤشر الاقتصادي الذي يُحسب بتوافر البنية التحتية المائية في مجالي المياه والصرف الصحي-تعتبر أعلى من المعدلات المناظرة لها عالميًا، خاصة عند مقارنة أعداد الأشخاص الذين لا يتوافر لهم الحصول على مصدر مياه محسن، وكذا الذين لا يتوافر لهم الحصول على مرافق الصرف الصحي في جنوب الصحراء، بنظرائهم في كلٍ من جنوب وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي. وذلك حسبما يتبين من الشكل (1).

المياه والجفاف في إفريقيا:

يعتبر الجفاف أهم المشكلات التي تواجهها إفريقيا، خاصة منطقة الصحراء الكبرى بشكل روتيني، حيثتعاني القارة من جفاف قاتل مرة أو مرتين سنويًا، ما يتسبب في وفاة عددٍ كبيرٍ من البشر ونفوق مئات الآلاف من الحيوانات. ناهيك عن وفيات حروب القبائل للحصول على الموارد المائية.

وبالإضافة إلى ذلك، يلقى عشرات الآلاف من سكان القارة حتفهم جراء نقص المياه النظيفة وما يسببه ذلك من أمراض كالإسهال والعمى والبلهارسيا وسوء التغذية، ما يؤدي إلى الوفاة.

المياه والمجاعة في إفريقيا:

إن حروب المياه القادمة لها أبعاد أكثر خطورة،  تمتد إلى وقوع مجاعة حقيقية نتيجة لندرةالمياه المستخدمة في الزراعة،لأنها تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها برامجالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وإذا نظرنا إلى كميةالمياه التي تحتاجها الزراعة، فقد أكدت إحصائيات الأمم المتحدة عام 2003 أنالزراعة تستحوذ على 80% من مخزون المياه؛ حيث يُستهلك 1000 طن من المياهلإنتاج كل طن من الحبوب. وترتفع نسبة الاستهلاك في إفريقيا وآسيا، نظرًالارتفاع درجات الحرارة، ولتخلف الإمكانات الزراعية وتأخر التقنيات المستخدمة.

أما عن كمية المياه المطلوبة لإنتاج مقدار الاستيراد السنوي لحبوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فإنها تعادل مجرىنهر النيل السنوي، كما أن حجم المياه المطلوب في عام 2025م، سيزيدبمقدار50%؛ بسبب العدد السكاني المتزايد والبحث الدائم عن مستوى زراعيأفضل.

وتشير التقديرات إلى نقطة أكثر خطورة، إذ أنها تؤكد أنالندرة الفائقة في المياه ستؤدي إلى تقليل طعام العالم بنسبة 10%، ويؤديذلك إلى ارتفاع في أسعار المحاصيل والذي قد يشكل مشكلة حقيقية لما يزيد عن 110 مليون شخص يمثل دخلُهم دولارًا واحدًا أو أقل يوميًا.

حروب المياه في إفريقيا:

إذا نظرنا إلى مصادر المياه في إفريقيا والتي تتمثل في مجموعة من الأنهار والبحيرات أهمها أنهار النيل، والنيجر، الفولتا، وزامبيزى، نجدها مشتركة بين مجموعة دول، ومقسمة بينها بحسب عدد السكان، الذي يتزايد، وفي المقابل ترتفع معه حاجة السكان إلى المياه، مما يفتح الباب إلى نشوب الصراعات والحروب بين الدول.

فنهر النيل يضم بخلاف مصر والسودان تسع دول إفريقية أخرى، وباتت العلاقات الهيدروبوليتيكية فيه تهدد بارتفاع المنحى الصراعي بين دوله، ولاسيما بين مصر وإثيوبيا.

أما نهر الكيتو، والذي يمر في بوتسوانا، ناميبيا وأنجولا يعتبر مصدر توتر في العلاقات بين الجيران.

وفي وسط وغرب إفريقيا، يعتمد ما يزيد على 20 مليون شخص في ست دول على بحيرة تشاد فقط، والتي قلت مياهها بمقدار 95% خلال الـ 43 عامًا الماضية؛ مما قد يهدد بأزمة سياسية أخرى.

وفي المقابل تعاني 13 دولة في إفريقيا من ندرة أو ضغط المياه، وستنضم إليهم 12 دولة أخرى بحلول عام 2025م.

الصراع الدولي حول المياه في حوض النيل:

توضح المستجدات الراهنة في خريطة التفاعلات الهيدروبوليتيكية (المائية-السياسية) في حوض النيل، أن ثمة تطورات صراعية هيمنت على العلاقات النيلية -النيلية، ولاسيما بعد الإخفاق في عملية التفاوض حول الاتفاقية الإطارية، والتوقيع عليها بشكل منفرد من جانب ست من دول المنابع. وبالتوازي، جاءت التطورات السلبية على ملف مياه النيل من خلال التحرك الإثيوبي المكثف لإنشاء عدد من السدود الجديدة على منابع النيل.

وبالنظر إلى النظام الإقليمي المائي لحوض نهر النيل، يتبين أنه يشهد نمطين من التفاعلات الهيدروبوليتيكية: بعضها تعاوني، والآخر صراعي. وتتمثل مجالات الصراع المائي التي تؤثر في الحوض منذ ستينيات القرن العشرين في ثلاثة مجالات رئيسية([xx]:

أولها:   الصراع حول "مشروعية" الاتفاقيات السابقة التي وقعت في نهايات القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين، ومدى مرجعيتها كإطار قانوني ينظم المسائل الإجرائية المتعلقة بالنهر.

وثانيها:        الصراع حول تقاسم المياه المشتركة في حوض النيل، والدعوة إلى إعادة توزيع الحصص والأنصبة المائية بين دوله.

وثالثها:        الصراع حول "لزومية" شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية من قبل دول منابع النهر.

 كانت هذه المجالات الثلاثة –بالإضافة إلى مجالات أخرى-محاور أساسية للتفاوض المائي بين دول حوض النيل منذ عام 2001م، للتوصل إلى اتفاقية إطارية تنظم إدارة الموارد المائية في الحوض من مختلف الأوجه.

ودار التفاوض حول هذه المجالات الثلاثة في صورة "مناظرات" فكرية وسياسية وقانونية واقتصادية وهيدروليكية، ما بين دول منابع حوض النيل، وبين دولتي المصب والمجرى (مصر والسودان).

تقدير الموقف بشأن "الاتفاقية الإطارية":

لقد تعثرت المفاوضات المائية السياسية التي بدأتها دول حوض النيل مع مطلع الألفية الجديدة، ووقفت مجموعة من العقبات السياسية والفنية حائلاً دون التوصل إلى اتفاق حول الصياغة النهائية للاتفاقية الإطارية التي كانت من المفترض أن تقنن وتنظم إدارة عملية الانتفاع بموارد النهر.

ويكشف تأمل المشهد السياسي قبل وأثناء وبعد جولات التفاوض حول الاتفاقية الإطارية لحوض النيل؛ والتي بدأت بلجانٍ تفاوضية؛ ثم اجتماعات وزراء مياه النيل بدءًا من اجتماع أديسأبابا في يناير 2006م؛ وانتهاءً باجتماع شرم الشيخ في أبريل 2010؛ والذي كان بمثابة الإعلان عن فشل مفاوضات الاتفاقية الإطارية لحوض النيل، والتي استمرت زهاء الخمس سنوات (2006-2010م)، يكشف تأمل أحداث ذلك المشهد السياسي عن قدرٍ كبيرٍ من تحول مواقف دول المنابع، وتبنيها مواقف أكثر تشددًا. ومن ثم، تصاعد وتيرة التفاعلات الصراعية في حوض النيل.

فقد أقدمت خمس دول من دول المنابع النيلية في 14 مايو 2010م، بالتوقيع بشكل منفرد على الاتفاقية الإطارية "عنتيبي" لتأسيس مفوضية حوض النيل، دون الأخذ في الاعتبار اعتراض دولتي المصب والمجرى (مصر والسودان([xxi])). ثم بادرت بوروندي –باتخاذ خطوة تصعيدية-بالتوقيع على الاتفاقية في فبراير 2011م، ليكتمل النصاب القانوني ببلوغ الدول الموقعة ست دول من مجموع الدول النيلية.

وازداد الموقف تأزيمًا بعد انفصال جنوب السودان في 9 يوليو 2011م، ذلك الحدث الذي ألقى بظلال سلبية على تطورات المعادلة الهيدروبوليتيكية (المائية-السياسية) في حوض النيل، وضاعف من حالة الاحتقان السياسي؛ ولاسيما في ضوء التصريحات التي خرجت من "جوبا" في 22 مارس 2013م، لتنادي بالتبرؤ من اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عام 1959م، والتلويح بالانضمام إلى اتفاقية "عنتيبي". ومن ثم، مزيد من التطويق السياسي والجيوستراتيجي لمصر.

إن التحليل السياسي للسلوك التفاوضي حول المسائل النيلية، يُوضح أن ثمة قضايا خلافية حالت دون التقاء وجهات نظر دول المنابع مع دولتي المصب (مصر والسودان)، وظلت تلك القضايا تشغل حيزًا بين الشد والجذب، بين القبول والرفض، بين التقابل والتنافر. كما يكشف تحليل المواقف التفاوضية لطرفي المعادلة النيلية (المصب-المنابع) أنها تنطلق من مسلمات تاريخية تمثل بالنسبة لهذه الدول ثوابت سياسية يصعب التحرك خارجها، أو التنازل عنها. الأمر الذي قد يجعل من تلك المفاوضات كما لو أنها مباراة صفرية العائد (zero sum game) ([xxii]).

لقد بدا واضحًا أن مفاوضات الاتفاقية الإطارية لحوض النيل يعوزها النجاح للأسباب الآتية:

(1) عدم اكتمال الاتفاق (عدم التوصل إلى توافق في الآراء).

(2) غياب نص خاص بحقوق مصر المكتسبة على نهر النيل.

(3) غياب نص يعالج الإخطار المسبق.

(4) عدم وجود نص يحكم العلاقة بين مبدأ التوزيع العادل ومبدأ عدم الأضرار.

وبالفعل، تمحورت المواد الخلافية في الاتفاقية المذكورة في ثلاث مواد بالأساس وهي:

  1. المادة الثامنة -فقرة (ب) المتعلقة بتبادل المعلومات ذات الصلة بشرط الإخطار المسبق (Planned Measures).
  2. المادة 14 -فقرة (ب) المتعلقة بما سمي في الاتفاقية بالأمن المائي، حيث اشترط المفاوض المصري -والسوداني-ضرورة تضمين الاتفاقية بندًا يحمي "الأمن المائي والاستخدامات والحقوق الحالية لأي دولة في الحوض". كما أكدت مصر ضرورة تضمين هذا البند ما يفيد الالتزام باحترام الاتفاقيات القائمة. وهو ما لم يلقَ القبول من جانب دول المنابع.
  3. المادة 34 -فقرة(ب) و(ج) المتعلقة بطريقة اتخاذ القرارات ذات الصلة بحوض النيل، حيث نصت المادة على أن يكون توافق الآراء بالأغلبية (Consensus) هو الآلية المعمول بها في اتخاذ القرارات. وهنا اشترطت مصر والسودان تفسير مفهوم "التوافق" إما بأن يكون بإجماع الآراء، أو بالأغلبية المشروطة التي تتضمن كلاً من مصر والسودان بوصفهما دولتي المصب. 

وهكذا، وقفت تلك المواد الخلافية حائلاً دون التوصل إلى قبول عام يُرضي جميع دول الحوض. وكان القرار مصر والسودان الامتناع عن توقيع الاتفاقية بشكلها الحالي. بيد أن هذا القرار لم يمنع دول المنابع الست المذكورة سابقًا من التوقيع على الاتفاقية بوضعها الحالي من جانب أحادي، كنوعٍ من الضغط والابتزاز السياسي على كلٍ من مصر والسودان الشمالي.

تقدير الموقف بشأن "سد النهضة الإثيوبي":

إن التطور الأعقد والأهم في وتيرة التفاعلات الهيدروبوليتيكية في حوض النيل، هو استغلال إثيوبيا حالة الارتباك الداخلي الشديد في مصر إبان ثورة 25 يناير 2011م، وقامت بالإعلان-بشكل أحادي الجانب-في فبراير 2011م، عنمشروع "سدالنهضةالإثيوبي العظيم"، والإعلان عن اعتزامها بناء ذلك السد بمواصفات فنية من شأنها تهديد الأمن المائي المصري. وبالفعل، شرعت إثيوبيا بوضع حجر أساس "سد النهضة" في 2 أبريل 2011م، لتبدأ حلقة جديدة من حلقات الصراع المائي بين مصر وإثيوبيا.

ولاسيما أن "سد النهضة الإثيوبي" أصبح يثير إشكاليات سياسية وقانونية تتعلق بعدم التزام إثيوبيا بشرط الإخطار المسبق عند قيامها بتنفيذ المشروعات المائية، وعدم مراعاتها لواحدة من أهم وأبرز قواعد القانون الدولي العرفية رواجًا وقبولاً في الساحة الدولية، وهو مبدأ "عدم التسبب في ضرر"([xxiii]).

ولقد كانت الجولات الختامية للتفاوض حول الاتفاقية المذكورة كاشفة وفاضحة لحجم الهوة والخلاف بين طرفي التفاوض من ناحية، وكاشفة للأخطاء التفاوضية التي وقع فيها المفاوض المصري طوال السنوات السالفة. بعد أن وصل الأمر إلى طريق مسدود، بسبب استنفاد الوقت والجهد والموارد المالية في مفاوضات ذات معادلة صفرية نتيجتها إما (I win - you lose) أو (I lose - you win).

فقد كان واضحًا منذ الوهلة الأولى للتفاوض بشأن سد النهضة؛ حينما تشكلت "اللجنة الفنية لتقييم آثار سد النهضة"، والتي ضمت في عضويتها عشرة من الخبراء الفنيين (اثنين من مصر ومثلهما من كل من السودان وإثيوبيا، فضلاً عن أربعة خبراء دوليين)، كان واضحًا أن المفاوض المصري يتم استدراجه من الجانب الإثيوبي لإطالة أمد التفاوض في سياق "استراتيجية إثيوبية للتفاوض" تقوم على كسب الوقت والمماطلة والتعنت اللا مبرر. لقد كانت كل المؤشرات خلال محادثات ومفاوضات تلك اللجنة تشير إلى سياسة "الاستدراج الممنهج من الجانب الإثيوبي"([xxiv]).

وصفوة القول فيما خصَّ تأثير سد النهضة على العلاقات الهيدروبوليتيكية في حوض النيل، فإن المشروعات المائية –الحالية والمزمعة في المستقبل- في إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، يمكن أن تكون وسيلة للتقارب بين دول الحوض، وذلك إذا ما تم التعامل معها من منظور الربح للجميع (Win – Win Approach)، بحيث يتم التوافق والتراضي بين مختلف دول الحوض على المشروعات التنموية التي تولد الطاقة لدول المنابع، بما لا يؤثر بالسلب أو يضر بالمصالح المائية لدول الحوض؛ وبما لا يخل بالحصة المائية المصرية والسودانية، وبما يحقق المصالح الجماعية لكل شعوب حوض النيل. بيد أن ذلك المنهج التعاوني يظل مرهون بقبول دول المنابع لشرط الإخطار المسبق قبل المضي في تنفيذ أية مشروعات مائية.

وبمنطق المخالفة، فإن إحجام إثيوبيا عن تبني شرط الإخطار المسبق، والتذرع بالسيادة الإقليمية المطلقة على جزء النهر الواقع في أقاليمها، قد يفتح الباب على مصراعيه لتسارع وتزايد وتيرة التفاعلات الهيدروبوليتيكية الصراعية في حوض النيل.

دول الخليج والاستفادة من الإمكانات المائية الإفريقية:

    الزراعة خارج الحدود لتفعيل "المياه الافتراضية"

تسعى كل الدول إلى حل معضلة الأمن المائي والأمن الغذائي، من خلال توفير المتطلبات الغذائية دون تحميل ميزانها المائي مزيداً من التبعات([xxv].  

ويوضح الطلب على المياه العذبة في الخليج،أن النمو السكاني يزيد عادة الطلب على المياه في جميع القطاعات الاقتصادية: الزراعية والصناعية والمنزلية. بيد أن الزراعة تستهلك الأغلبية العظمى من المياه. فزهاء 80% في المتوسط من المياه المستخدمة في المنطقة هي للاستخدام الزراعي، والنسبة المتبقية موزعة بين القطاعين الصناعي والمنزلي. وفي الفترة بين 1965 و1997م، تضاعفت تقريباً المساحة الإجمالية المروية في المنطقة، ويعود ذلك جزئياً إلى أن النمو السكاني زاد من الطلب على الغذاء ([xxvi]).

ويزداد الطلب على المياه في قطاعي الصناعة والخدمات مع توسعهما لتلبية طلب أعداد متزايدة من السكان. فالصناعة تحتاج للمياه للصناعات التحويلية والتبريد وكذلك لإزالة النفايات. في حين الطلب على المياه ازداد بسرعة في جميع القطاعات بالمنطقة، فإنه ازداد بأكبر سرعة في الاستخدامات المنزلية، فحصة القطاع المنزلي من المياه هي الآن أعلى بكثير من حصة قطاع الصناعة في بعض الدول الخليجية؛ إذ يمثل الاستخدام المنزلي 25% أو أكثر من مجموع استخدام المياه في البحرين والكويت.

كما أن ارتفاع مستويات المعيشة والنزعة الاستهلاكية يؤديان إلى ارتفاع الطلب على المياه في قطاعات أخرى. فارتفاع الدخل، مثلاً، يؤدي إلى زيادة استهلاك اللحوم. ويحتاج إنتاج اللحوم إلى مدخلات إضافية كبيرة من المياه والحبوب التي هي محاصيل تتطلب كميات كبيرة من المياه. وتعتمد الحكومات الخليجية -بشكل متزايد-على الأغذية المستوردة ([xxvii]).

في هذا السياق، وللتعامل مع "معضلة الماء-الغذاء"، تبنت دول الخليج سياسة استيراد الغذاء من الدول الغنية بالمياه والمصدِّرة للسلع الغذائية، وذلك في صورة "مياه افتراضية" (Virtual Water)، ويقصد بهذا المفهوم «المياه المستخدمة في أماكن أخرى لإنتاج الأغذية التي يتم تصديرها إلى مناطق الشح المائي».

إن "المياه الافتراضية" مفهوم حديث نسبياً، ظهر في منتصف التسعينيات، ويعتبر "توني آلن" (Tony Allan) -أستاذ الجغرافيا السياسية بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن-أول من دشن هذا المفهوم. وطرح Allan هذا المفهوم بهدف حل مشكلة محدودية الموارد المائية في المناطق الجافة عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصًا؛ إذ يرى أنه: "بما أن المياه من المتغيرات المهمة في إنتاج المحاصيل، لذا يتعين على مختلف البلدان تحديد كمية المياه اللازمة لإنتاج الأغذية التي هي بحاجة إليها، وعندما يستورد بلد ما طناً من القمح والذرة، إنما يستورد فعلياً أيضاً مياهاً افتراضياً أي المياه اللازمة لإنتاج تلك المحاصيل". ويؤكد Allan أن "نظرية المياه الافتراضية" التي طرحها، يمكن أن تسهم في حل مشكلة الندرة المائية في الشرق الأوسط، حيث يمكن للدول التي تعاني من شح مائي أن تستعيض عن زراعة المحاصيل الكثيفة في استخدام المياه، باستيرادها من الدول ذات الوفرة المائية. وبهذه الطريقة، تحقق البلدان المستوردة وفورات من خلال تجارة "المياه الافتراضية". وجدير بالذكر أن الدراسات الحديثة قد توصلت لحسابات دقيقة حول المياه الافتراضية الموجودة في كل أنواع السلع الغذائية من لحوم وفواكه وخضروات. وعلى الرغم من أن نظرية "المياه الافتراضية" قد تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية، بيد أن هناك اعتبارات سياسية واستراتيجية تحول دون اعتماد دول المنطقة اعتمادًا شديدًا على استيراد الحبوب من الخارج، حيث إن هذه البلدان كثيرًا ما تشعر أن إنتاج حبوبها بنفسها مسألة مهمة استراتيجيًا([xxviii].

في هذا الإطار، تبدو "استراتيجية الزراعة خارج الحدود" ذات وجاهة وفعالية في ضوء تفعيل مقولة المياه الافتراضية. وذلك بأن تقوم الدول الخليجية بشراء أراضٍ زراعية أو قابلة للزراعة في المناطق الغنية بالموارد المائية بعيدًا عن المناطق القاحلة والفقيرة مائيًا، إما بعقد تملك أو عقود انتفاع طويلة الأجل، ويتم زراعة تلك الأراضي بالاستفادة من الوفورات المائية المتاحة في تلك المناطق. وتتبدى الجدوى السياسية والاقتصادية لتلك الاستراتيجية بشكل أعمق إذا ما طُبِّقت في القارة الإفريقية الغنية بمواردها المائية وأراضيها القابلة للزراعة. واعتمادًا على "استراتيجية الزراعة خارج الحدود"، يمكن للدول الخليجية إحلال سياسية "الإنتاج في الخارج" محل سياسة "الاستيراد من الخارج".

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

* أستاذ العلوم السياسية -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة. والخبير في سياسات المياه الدولية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

 

 

 

 

 

الهوامش:

([i])

Gleick, Peter H., The World's Water 2000-2001: Biennial Report on Freshwater Resources, Washington, D.C.: Island Press, 2000.

 

([ii]) د. محمد سالمان طايع، الصراع الدولي على المياه: بيئة حوض النيل، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 2007، ص ص 2-5.

([iii])

Willemijn Dicke and Others (eds.), "Water: A Global Contestation", in: Willemijn Dicke and Others (eds.), Global Civil Society 2006/07, 2007, p. 124.

 

([iv])

Jeremy Berkoff, A Strategy For Managing Water in the Middle East and North Africa, Washington, D.C., The World Bank, May 1994, p. 8.

 

([v])    الكيلو متر المكعب من المياه = مليار متر مكعب.

([vi])

Peter H. Gleick, The World Water 2000-2001: Biennial Report on Freshwater Resources, Washington, D.C. Island Press, 2000, PP. 1-3.

 

([vii])

Mark. W. Rosegrant, Water Resources in the Twenty – First- Century: Challenges and Implications for Action, Washington, D.C. International Food Policy Research Institute (IFPRI), 1997, PP 8-11.

 

([viii])

Nii Boi Ayibotele, "The World's Water: Assessing the Resources", A Report Presented to the International Conference for Water and Environment, Dublin, 1992, 6-7.

 

([ix])   حيث تقسم الدول إلى أربع فئات، هي:

‌أ.         دول الوفرة المائية: ويحصل فيها كل فرد سنوياً على كمية من المياه تزيد عن 2000 متر مكعب.

‌ب.     دول الضغط المائي (الإجهاد المائي): يحصل الفرد فيها سنوياً ما بين 1000-1700 متر مكعب.

‌ج.      دول الندرة المائية: يحصل الفرد فيها سنوياً على أقل من 1000 متر مكعب.

‌د.        دول الندرة المائية المطلقة: يحصل الفرد فيها على أقل من 500 متر مكعب.

لمزيد من التفاصيل، انظر:

Malin Falkenmark, "Global Water Issues Confronting Humanity," Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 2 (1990), pp. 177-190.

([x])

Peter H. Gleick, "Water Conflict Chronology", Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and Security, World Wide Web Document at:

http://www.pacinst.org     As of December 6, 2004

 

([xi])

United Nations, United Nations Development Programme, "Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis", Human Development Report 2006, New York, UNDP, 2006, p 4.

 

([xii])

P. H. Gleick, Water in Crisis: A Guide to the World's Freshwater Resources, Oxford, Oxford University Press, 1993, p.10.

 

([xiii]) الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة المائية"، تقرير التنمية البشرية 2006، ص 7.

([xiv])

Ibid, pp 135-136.

 

([xv])

R. Engelman and P. Leroy, Sustaining Water: Population and Future of Renewable Water Supplies, Washington, D.C., Population Action International, 1993, PP. 11-14.

 

([xvi])المرجع السابق.

([xvii])

J. S. Wallace, "Increasing agricultural water efficiency to meet future food production," Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 82 (2000), pp. 105-119.

 

([xviii])   لمزيد من التفاصيل، انظر:

د. محمد سالمان طايع، الصراع الدولي على المياه: بيئة حوض النيل، القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، 2007، ص ص 13-15؛

D. Seckler and R. de Silva, the IIMI, Indicator of International Water Scarcity, Research Report, International Irrigation Management Institute, Colombo , Srilanka, 1996, p. 12; Miriam Lowi, "Rivers of Conflict, Rivers of Peace", Journal of International Affairs, Vol.(49), 1995, pp. 123-124.

([xix])

UNDP, Human Development Report, New York, UNDP, 1998.

 

([xx])للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:

محمد سالمان طايع، مصر وأزمة مياه النيل: آفاق الصراع والتعاون، القاهرة، دار الشروق، 2012.

([xxi])     تعتبر السودان حالة فريدة كونها تجمع بين الصفات الثلاث للدولة النهرية، فهي دولة "مصب" في أجزائها الشمالية، و"مجرى" في جزأيها الأوسط والشمالي، و"منبع" في منطقة بحر الغزال التي يهبط عليها أمطار تقدر بنحو 540 مليار م3 سنويًا.

لمزيد من التفاصيل، انظر: محمد عبد الغني سعودي، السودان، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1985.

([xxii])    للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:

محمد سالمان طايع، "قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة"، مجلة الدراسات الأفريقية، معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، العدد 37، يناير 2015.

([xxiii])   للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:

محمد سالمان طايع، "مشروع سد النهضة الإثيوبي من منظور هيدروبوليتيكي"، السياسة الدولية، العدد 204، أبريل 2016.

([xxiv])   للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:

محمد سالمان طايع، "آليات التعامل المصري مع الواقع الحالي لأزمة سد النهضة من المنظور السياسي"، أوراق الشرق الأوسط، القاهرة، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، العدد (63)، أبريل-يونيو 2014.

([xxv])    للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، انظر:

محمد سالمان طايع، "سياسات الأمن المائي الوطنية والإقليمية في دول الخليج العربية"، في: د.محمد سالمان طايع وآخرون، أمن الماء والغذاء في الخليج العربي، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 2013.(مترجم إلى الإنجليزية).

([xxvi])

Peter H. Gleick, The World's Water 2000-2001…, op. cit.

 

([xxvii])

Doris Koehn, “Water and Environment in the Middle East and North Africa,” presentation at the sixth joint Middle East Institute and World Bank Annual Conference, Washington, DC, May 15, 2001.

 

([xxviii]) للمزيد من التفاصيل حول مفهوم "المياه الافتراضية"، انظر:

J.A. Allan, "Virtual Water: a long term  Solution for water short Middle Eastern economics?" Proceedings of the 1997 Leeds Conference, Leeds, The British Association, 1997; J.A. Allan, "Water Security in the Middle East and the Mediterranean," Paper presented to the Conference on: Security and the Environment in the Mediterraneanin the 20th Century, London, 8-10 September 2001; J.A. Allan, "Virtual water eliminates water war?: A case study from the middle East," in: A.Y. Hoekstra (ed.), Virtual Water Trade (Netherlands: IHE Delft, February 2003), pp. 137-145; J.A. Allan, "Water Stress and Global Mitigation: Water, Food and Trade," available at: (www.soas.ac.uk/Geography/Water Issues/Home.html).

مقالات لنفس الكاتب