ساهم في التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الصندوق السعودي للتنمية: تمويل (330) مشروعًا في (44) دولة إفريقية بـ 23 ملياراً

الثلاثاء، 28 حزيران/يونيو 2016

سعت المملكة العربية السعودية منذ سبعينات القرن الماضي على استخدام المساعدات الإنمائية كأحد أدوات السياسة الناعمة في تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول النامية ومنها الدول الإفريقية، ولتوفير البنية المؤسسية التي تعنى بعملية تقديم المساعدات والمعونات الإنمائية فقد تم إنشاء الصندوق السعودي للتنمية في العام 1974م، والذي بدء أعماله في العام 1975م، في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية من خلال منح القروض بتسهيلات كبيرة بقصد دعم الدول الأقل نموًا بتوفير ما يلزمها من الأموال، وفق احتياجاتها التنموية.

  وسوف نتناول في هذا المقال بيان الدور الذي قام به الصندوق السعودي للتنمية في دعم جهود الدول الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية فيها.

أولاً-التوزيع الجغرافي لإجمالي مشاريع الصندوق:

بلغ عدد اتفاقيات القروض التي وقعها الصندوق منذ بداية نشاطه في عام 1975م، وحتى نهاية عام 2014 نحو (511) اتفاقية قرض خصصت لتمويل (537) مشروعًا إنمائيًا وبرنامجًا اقتصاديًا بمبلغ قدره (44156.59) مليون ريال. وقد استفاد من هذه المساعدات (81) دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم منها (44) دولة في إفريقيا و(29) دولة في آسيا و(8) دول في مناطق أخرى، والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (1) التوزيع الجغرافي لإجمالي مشاريع الصندوق السعودي للتنمية (1975-2014)(مليون ريال)

 

 

المنطقة

 

عدد الدول

المشروعات

البرامج

إجمالي المشاريع والبرامج

العدد

المبلغ

العدد

المبلغ

 

العدد

المبلغ

إفريقيا

44

307

22485.64

23

383.09

330

22868.73

آسيا

29

215

20581.64

2

242.02

217

20823.66

مناطق أخرى

8

15

1089.31

1

112.50

16

1201.81

الإجمالي

81

537

44156.59

26

737.61

563

44894.20

 

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي لعام 2014، الرياض،2015، ص 41

ويلاحظ بأن الدول الإفريقية قد حظيت بالنصيب الأوفر من قروض الصندوق التراكمية، إذ ساهم في تمويل (330) مشروعًا في (44) دولة إفريقية بمبلغ إجمالي قدره (22868.73) مليون ريال، وهو يشكل ما نسبته (51%) من إجمالي القروض المقدمة من الصندوق.

واستحوذت البلدان العربية الإفريقية على الجزء الأكبر من المشاريع والبرامج (129) مشروعًا أي بنسبة (30%) وبمبلغ (14082.74) مليون ريال وهو ما يشكل (61.58%) من القيمة الإجمالية لقروض الصندوق التراكمية للدول الإفريقية، والجدول التالي يوضح ذلك:

جدول(2) المشاريع التي نفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول الإفريقية خلال الفترة(1975-2014) مليون ريال

الدولة

عدد المشاريع

المبلغ

الدولة

عدد المشاريع

المبلغ

مصر

18

2787.53

بنين

4

188.00

تونس

24

2762.80

زامبيا

3

185.00

السودان

20

2618.15

موزامبيق

4

172.50

المغرب

20

2233.00

الكونغو الشعبية

2

164.89

موريتانيا

16

1557.35

جزر القمر

3

156.50

الجزائر

18

1408.09

تشاد

3

150.70

السنغال

23

1035.62

ليسوتو

2

148.91

غينيا

16

851.37

الغابون

3

140.03

مالي

15

713.09

ملاوي

3

135.00

بوركينافاسو

11

481.87

توجو

5

114.24

كينيا

11

449.70

مدغشقر

3

86.40

رواندا

10

396.49

جزر الرأس الأخضر

3

83.66

غانا

10

391.65

غينيا بيساو

5

81.70

الصومال

4

352.59

سيراليون

4

78.83

جيبوتي

9

345.23

ليبيريا

2

70.60

النيجر

9

337.15

الكونغو الديموقراطية

2

70.04

أثيوبيا

6

327.50

بتسوانا

2

59.39

الكاميرون

6

261.18

إفريقيا الوسطى

2

45.00

تنزانيا

7

246.40

موريشيوس

2

30.30

بورندي

9

233.79

زيمبابوي

2

23.66

ارتريا

3

230.25

الإجمالي

307

22868.73

جامبيا

9

225.67

 

كوت دي فوار

4

195.00

 

أوغندا

6

191.86

 

المصدر:  الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي لعام 2014، الرياض،2015، ص 41

ثانيًا-التوزيع القطاعي لإجمالي مشاريع الصندوق:

لقد ساهم الصندوق السعودي للتنمية منذ بدء نشاطه وحتى نهاية عام 2014م، في تمويل (330) مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في مختلف قطاعات البنية التحتية المحددة ضمن إطار نشاطه التنموي في إفريقيا، شملت قطاعات النقل والاتصالات والزراعة والطاقة والبنية الاجتماعية (المياه والصرف الصحي، التعليم، الصحة، والإسكان والتنمية الحضرية) الصناعة والتعدين والقطاعات الأخرى.

ويلاحظ على مدار الفترة (1975-2014م) بأن التوزيع القطاعي لقروض الصندوق السعودي قد شهد تغيرات عديدة، ففي الوقت الذي كان النصيب الأكبر من القروض المقدمة للدول الإفريقية خلال عقد السبعينيات لتمويل مشروعات النقل والاتصالات والطاقة انسجامًا مع احتياجات الدول المستفيدة خلال تلك الفترة، نجد بأن عقد الثمانينات شهد اهتمامًا أكبر بقطاع الزراعة والتنمية الريفية إلى جانب قطاع النقل والاتصالات. وقد جاء التركيز على القطاع الزراعي نظرًا لأهميته في التنمية في العديد من الدول الإفريقية، كما شهد هذا العقد بدء التوجه نحو دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي التي تقوم بها بعض الدول بهدف المساعدة في توفير الاستقرار ودفع النمو الاقتصادي. أما عقد التسعينات، فقد تميز بالاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، حيث وجه القسم الأكبر من القروض والمساعدات إلى قطاعي البنية الاجتماعية والطاقة.

وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بقي قطاع البنية الاجتماعية وخصوصًا التعليم والصحة يستحوذ على نصيب وافر من القروض إلى جانب قطاع النقل والاتصالات الذي يحتل المرتبة الأولى طيلة الفترة(1975-2014م) والجدول التالي يوضح التوزيع القطاعي لقروض الصندوق على القطاعات التنموية التالية: النقل والاتصالات، الزراعة، الطاقة، البنية الاجتماعية، الصناعة والتعدين، والقطاعات الأخرى.

جدول (3) التوزيع القطاعي لقروض الصندوق السعودي للتنمية في إفريقيا خلال الفترة (1975-2014 م)مليون ريال                                   

القطاع

عدد المشروعات والبرامج

المبلغ

النقل والاتصالات

112

6588.68

البنية الاجتماعية

91

5955.59

الطاقة

26

3362.23

الزراعة

67

5087.18

الصناعة والتعدين

12

1277.21

القطاعات الأخرى

22

627.84

الإجمالي

494

22868.73

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي لعام 2014، الرياض 2015، ص 43.

يتبين من الجدول أعلاه بأن قطاع النقل والاتصالات قد حظي بالحصة الأكبر من المشاريع التي مولها الصندوق السعودي سواء من حيث العدد أو المبلغ الإجمالي، فقد مول الصندوق(112) مشروعًا من مشاريع النقل والاتصالات بمبلغ إجمالي قدره (6558.68) مليون ريال أي بنسبة (28.67%) من إجمالي تمويل الصندوق خلال الفترة(1975-2014م).

وكان لقطاع النقل(108) مشروعات موزعة بواقع (78) مشروعًا للطرق، و(8) مشروعات للسكك الحديدية، و(11) مشروعًا للموانئ البحرية، و(11) مشروعًا للمطارات. أما قطاع الاتصالات فحظي بأربعة مشروعات فقط نفذت في كل من زيمبابوي والسودان ومصر. إن ارتفاع عدد القروض المقدمة لقطاع النقل والاتصالات يبين مدى حاجة الدول النامية في إفريقيا التي ليست لها منافذ بحرية لتطوير هذا القطاع المهم، إذ أن مراكز إنتاج المواد الأولية في بعض هذه الدول باتت بعيدة عن الموانئ، ولهذه الأسباب قدم الصندوق مساعدته بهدف صيانة الطرق والموانئ والمطارات وسكك الحديد وشراء المعدات وتدريب العاملين في قطاع النقل والاتصالات.

وجاء بالمرتبة الثانية قطاع البنية الاجتماعية، حيث مول الصندوق (91) مشروعًا من مشـاريع البنيـــة الاجتماعيــــة بمبـــــــــــــــــــلـــغ إجمـــــــــالي قدره (5955.59) مليون ريـــال أي مــــــا يســـاوي (26%) من إجمالي تمويل الصندوق خلال الفترة (1975-2014)، وكان لقطاع الصحة والتعليم منها(55) مشروعًا، و(24) مشروعًا للمياه والصرف الصحي و (12) مشروعًا للإسكان والتنمية الحضرية.

وتعكس النسبة العالية لمشروعات البنية الاجتماعية مدى اهتمام الصندوق السعودي للتنمية بالقطاعات ذات الصلة المباشرة بالتنمية البشرية، ومساعدة الدول الإفريقية خصوصًا الفقيرة منها في تحقيق أجندة التنمية الدولية.

وجاء قطاع الزراعة والتنمية الريفية بالمرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد المشروعات المرتبطة بالزراعة (67) مشروعًا بلغت مساهمة الصندوق فيها (5675.79) مليون ريال شكلت نسبة (24.81%) من إجمالي ما قدمه الصندوق. وتركزت هذه المشروعات في مجال تطوير أساليب الري واستصلاح الأراضي وشراء الأسمدة والمعدات لتطوير وميكنة القطاع الزراعي وتمويل برامج التنمية الريفية المتكاملة، وتطوير السدود.

واحتل قطاع الطاقة المرتبة الرابعة، حيث مول الصندوق (26) مشروعًا لنقل الطاقة وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية بمبلغ قدره (3362.23) مليون ريال وهو ما يشكل (14.7%) من إجمالي التمويل المقدم من الصندوق خلال الفترة (1975-2014).

ويلي قطاع الطاقة قطاع الصناعة والتعدين، حيث بلغت مساهمات الصندوق السعودي للتنمية في هذا القطاع (1277.21) مليون ريال لتمويل (12) مشروعًا صناعيًا وقد شكل تمويل قطاع الصناعة والتعدين ما نسبته (5.58%) من إجمالي تمويل كافة القطاعات. وتركزت المشروعات الممولة في دعم الصناعات الأساسية في بعض الدول مثل إنتاج السكر وإقامة مجمعات صناعية، وتطوير محالج الأقطان، واستكشاف وإنتاج بعض الخامات، ودعم القطاع الصناعي. أما القطاعات الأخرى، فقد مول الصندوق (22) مشروعًا بقيمة (627.84) مليون ريال، وهو ما يشكل (2.74%) من مجمل تمويل الصندوق خلال الفترة (1975-2014) والشكل البياني التالي يوضح ذلك.

 

              المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، التقرير السنوي للصندوق لعام 2011، الرياض، 2012، ص42

 

ثالثاً-المساعدات السعودية ودعم تحقيق الأهداف الإنمائية في الدول الإفريقية:

حرصت المملكة العربية السعودية على تبني سياسة في مجال المساعدات الإنمائية تقوم على توجيه المنح والمعونات والقروض نحو القطاعات ذات الصلة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الدول النامية، وللتعرف على جهود المملكة في هذا المجال سوف نستعرض المشروعات التي قام الصندوق السعودي للتنمية بتنفيذها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الدول النامية، في مجالات التعليم والصحة والمياه.

1)    المساعدات المخصصة في مجالي التعليم والصحة:

        ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تعزيز سياسة المملكة العربية السعودية في دعم جهود الدول النامية الشقيقة والصديقة للمساعدة في رفع مستوى تلك الشعوب في مجالي الصحة والتعليم وبما يساعدها في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية المرتبطة بنشر التعليم، وخفض معدلات وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، والملاريا، حيث أسهم  الصندوق منذ مباشرة نشاطه عام 1975م،  حتى نهاية 2010م، في تمويل (53) مشروعًا في قطاع التعليم و(32) مشروعًا في قطاع الصحة، وبلغ مجموع مساهماته في القطاعين (4885.98) مليون ريال سعودي أي ما يعادل (1302.93) مليون دولار أمريكي، منها (2871.42) مليون ريال سعودي في قطاع التعليم و(2014.56) مليون ريال في قطاع الصحة.

إن الدور الذي يقوم به الصندوق في دعم القطاعين لا يقتصر على التدخل المباشر في تمويل المشاريع الخاصة بهما، بل يتخطاه إلى المساهمة في تمويل مشاريع في قطاعات أخرى لها تأثيرات إيجابية على الأوضاع التعليمية والصحية للسكان من خلال ما ينجم عنها من آثار في القضاء على الفقر. ومن أهم النشاطات التي يقوم بها الصندوق لدعم القطاع الصحي مساهمته في برامج مكافحة الأمراض المستوطنة في إفريقيا بوجه خاص كبرنامج مكافحة العمى النهري ومرض نقص المناعة المكتسبة(الإيدز) وأمراض السل والكوليرا.

ويسعى الصندوق من خلال تمويله لمشاريع هذين القطاعين إلى تحقيق أولويات الحكومات المستفيدة وذلك بما يتوافق مع خططها وبرامجها التنموية وبما يضمن للدول المستفيدة نموًا متوازنًا وتنمية مستدامة. أن التمعن في مشهد مساهمات الصندوق في قطاعي التعليم والصحة منذ بواكير إنشائه ولحد الآن ترينا المسائل الآتية:

  • تزايد اهتمام الصندوق بالقطاعين خلال الأعوام القليلة المنصرمة، فنجد أن حصة القطاعين من مجمل المبالغ التي قدمت خلال الفترة (1975-2010م) بلغت (4885.98) مليون ريال تم تخصيصها إلى (85) مشروعًا في أكثر من (25) بلدًا.
  • يوجه الصندوق جزءًا هامًا من مساهماته في القطاعين للدول ذات الدخل المنخفض التي لا يتخطى نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي السنوي (745) دولاراً وفق معايير المؤسسات الدولية، وقد خصص الصندوق لهذه الدول ما مجموعه(717.93) مليون ريال سعودي، أي ما نسبته (26.6%) من إجمالي المساعدات المخصصة للقطاعين، وذلك بقصد تمويل (19) مشروعًا في (13) دولة ذات دخل منخفض منها (14) مشروعًا في (7) دول إفريقية.
  • أولى الصندوق اهتمامًا خاصًا لتوفير الخدمات الطبية لسكان الدول النامية المقيمين خارج المدن الكبرى، حيث أن (9) مشاريع من أصل (15) مشروعًا، خصصت لها قروض بلغ إجمالها (216.9) مليون ريال سعودي وذلك لإنشاء مراكز طبية إقليمية وريفية تقوم بالدرجة الأساسية توفير الرعاية الصحية الأولية لأكبر عدد من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض خاصة المقيمين منهم في المناطق النائية.
  • ركز الصندوق نشاطه في قطاع التعليم على نوعية التعليم الفني والتقني بكافة مراحله، نظراً للدور الهام الذي تمارسه في تكوين المهارات المهنية، حيث عانى هذا القطاع في الدول النامية من عوامل عدة تتمثل في عدم كفاية التمويل ورداءة التصميم وضعف الصلة بأسواق العمل. كما أن الصندوق استجاب للاهتمام المتزايد الذي يوليه النشاط التنموي المبذول على الصعيد العالمي للتعليم الأساسي والثانوي بوصفهما عنصرين بالغي الأهمية في تنمية الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بتمويل منشآت التعليم العام في المراحل ما قبل الجامعة.
  • جاءت الأهداف الإنمائية للألفية التي وضعتها الأمم المتحدة المتوافقة مع مسار الصندوق في دعم هذين القطاعين بصورة أساسية، فالتعليم والصحة يُعدان من الوسائل القوية للحد من الفقر وانعدام المساواة وزيادة الرفاهية الاجتماعية.

وقد بلغت قيمة مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في تمويل (41) مشروعًا في قطاعي التعليم والصحة في القارة الإفريقية حوالي (1.9) مليار ريال سعودي خلال الفترة (1975-2010) والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (4) مساهمة الصندوق في دعم قطاعي التعليم والصحة في إفريقيا خلال الفترة (1975-2010) مليون ريال

الدولة

مشروعات قطاع التعليم

مشروعات قطاع الصحة

أوغندا

45.00

...

بنين

43.00

40.00

تونس

51.15

40.00

الجابون

99.76

....

الجزائر

241.00

60.00

جزر الراس الأخضر

37.50

...

جيبوتي

26.25

...

رواندا

....

109.27

كوت دي فوار

37.50

....

السنغال

26.89

82.99

السودان

4.23

....

سيراليون

....

4.33

الصومال

35.30

....

غانا

11.39

83.67

غينيا

69.00

49.00

كينيا

....

24.00

مصر

100.00

85.00

المغرب

440.00

....

النيجر

81.16

....

الإجمالي

1349.13

578.26

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، نشاط الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاعي التعليم والصحة، الرياض،2012 ص 8-9.

 

2)     المساعدات المخصصة في مجال المياه:

انطلاقًا من الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة لخادم الحرمين " حفظه الله " في دعم الجهود الهادفة إلى توفير المياه الصالحة للشرب وتأمين صرف مناسب للسكان الفقراء في الدول النامية، علاوة على توفير المياه لتحقيق التنمية الريفية، وهو ما أشار إليه الهدف السابع من أهداف الألفية " ضمان الاستدامة البيئية"، فقد قام الصندوق السعودي للتنمية في تمويل (102) مشروعًا في قطاع المياه، تمثلت في إنشاء سدود ومشاريع ري وجلب مياه للشرب وإنشاء محطات لتحلية المياه بمبلغ إجمالي قدره (8052.21) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي (2147.30) مليون دولار أمريكي وهذا يشكل نسبة (25%) من إجمالي المبالغ المقدمة. كما تولى الصندوق إدارة منح مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية بمبلغ(230) مليون دولار أمريكي لحفر الآبار والتنمية الريفية في العديد من الدول الإفريقية.

وبلغ عدد المشاريع التي قامت المملكة العربية السعودية في تمويلها في قطاع المياه في الدول الإفريقية (70) مشروعًا في (19) دولة بمبلغ قدره (5562.31) مليون ريال، وكانت تونس والمغرب في مقدمة الدول الإفريقية استفادة، حيث تم تنفيذ (10) مشروعات في كل منها، تليها السنغال بــ(8) مشروعات، فالسودان ومالي(6) مشروعات لكل بلد، والجزائر وبوركينا فاسو (5) مشروعات لكل بلد، و(4) مشروعات في كل من موريتانيا وغينيا لكل بلد. والجدول التالي يوضح ذلك.

جدول (5) مشاريع قطاع المياه في الدول الإفريقية خلال الفترة (1975-2010) مليون ريال

الدولة

عدد المشاريع

المبلغ

بوركينافاسو

5

184.87

بوروندي

1

8.70

توجو

1

17.00

تونس

10

828.27

الجزائر

5

437.00

جيبوتي

1

15.00

السنغال

8

480.04

السودان

6

1182.80

غانا

1

114.70

غينيا

4

181.00

الكاميرون

1

109.90

كينيا

3

126.94

ليسوتو

1

37.50

مالي

6

367.43

مدغشقر

1

42.40

مصر

1

81.66

المغرب

10

848.00

موريتانيا

4

428.10

النيجر

1

75.00

الإجمالي

70

5562.31

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشاريع المياه في الدول النامية، الرياض،2012 ص3

واستجابة لنداء الدول الإفريقية التي عانت من الجفاف المزمن في نهاية سبعينات ومطلع ثمانينات القرن الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن برنامجها الخاص بمساعدة دول الساحل الإفريقي خلال مؤتمر القمة الإسلامي الذي أنعقد بمكة المكرمة في يناير 1981م، بأن خصصت منحة قدرها (100) مليون دولار أمريكي بدأ تنفيذها في عام 1982، وتم استلام أول بئر من تلك المرحلة في عام 1988م.

ونظرًا لتعاقب سنوات الجفاف في معظم الدول الإفريقية واستجابة لنداء مماثل خلال مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي انعقد بالدار البيضاء في يناير 1984، خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ (30) مليون دولار أمريكي لتنفيذ مرحلة ثانية من البرنامج اكتمل تنفيذها عام 1991م.

وبالرغم من نجاح البرنامج في المرحلتين الأولى والثانية، والذي تم خلالهما توفير المياه الصالحة للشرب لمئات الآلاف من سكان الأرياف، غير أن الحاجة مازالت لبذل المزيد من الدعم في هذا المجال، خاصة مع استمرار الجفاف في المنطقة بصورة لم تشهدها في أي فترة سابقة من تاريخها. لذا فقد أعلنت المملكة العربية السعودية استمرار العمل ببرنامجها الخاص بتزويد دول الساحل الإفريقي بالمياه بأن خصصت مبلغ (50) مليون دولار أمريكي وذلك لتنفيذ المرحلة الثالثة منه.

واستمراراً لمواصلة العمل بهذا البرنامج الخاص، فقد خصصت المملكة مبلغ (50) مليون دولار أمريكي لتمويل مرحلة رابعة منه. ويأتي هذا امتدادًا لما توليه حكومة المملكة من أهمية لهذا البرنامج الذي أثبت نجاحه وساهم بصورة كبيرة في تحسين إمدادات المياه في المناطق التي وصل إليها، علاوة على تحسين المستوى الصحي لسكان تلك المناطق.

واستمرارًا لإشراف الصندوق السعودي للتنمية على تنفيذ أعمال المراحل الثلاث الأولى، فقد أشرف على تنفيذ المرحلة الرابعة التي انطلقت أعمالها في عام 2006م وانتهت مع نهاية العام 2011م، وشملت هذه المرحلة اثنتا عشر دولة إفريقية ذات الدخل الفردي المنخفض وهي: بنين، بوركينافاسو، تشاد، توجو، غامبيا، جيبوتي، غينيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا والنيجر.

جدول (6) لبرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا للمراحل الأربعة (مليون دولار أمريكي)

الدولة

المبلغ

عدد الآبار

بنين

3.00

80

بوركينافاسو

25.55

1505

تشاد

27.95

386

توغو

3.00

80

جزر الرأس الأخضر

13.30

360

جيبوتي

3.00

9

السنغال

23.00

94

غينيا

24.65

519

غينيا بيساو

13.45

231

مالي

31.00

1639

موريتانيا

20.20

145

النيجر

26.20

964

الإجمالي

230.00

6089

المصدر: الصندوق السعودي للتنمية، دور الصندوق السعودي للتنمية في دعم مشاريع المياه في الدول النامية، ،2011 ص8.

وغني عن البيان فقد جرى اختيار المشاريع في المراحل الأربعة كافة طبقًا لمعايير محددة ساهمت بصورة كبيرة في إنجاح هذا البرنامج، وتمثلت هذه المعايير بالتالي:

-          ضمان استفادة أكبر عدد ممكن من السكان من المشاريع المعتمدة.

-          توفير مياه نظيفة وصالحة للاستخدام البشري.

-          اعتماد أساليب فنية حديثة للتنفيذ مع توخي الاقتصاد في التكاليف.

-          إنشاء تجهيزات سهلة التشغيل والصيانة.

-          العمل على استغلال الموارد المحلية البشرية والمادية.

وجدير بالذكر فقد اهتم البرنامج منذ المرحلة الأولى بمشاركة المستفيدين من مشاريعه في الأنشطة المختلفة وعلى وجه الخصوص في مجالات التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة، عن طريق توعية السكان وتحملهم لمسؤولياتهم المستقبلية في الإشراف والمحافظة على نقاط المياه وتشكيل لجان من الأهالي يناط بها بعد اتمام المشروع القيام بمهام التسيير الإداري والمالي والبيئي للإنشاءات التي تسلمتها الدوائر الحكومية المختصة والتي تعيد تسليمها للسكان المستفيدين.

وفي الواقع، فقد ساهمت هذه المشاريع في مساعدة بعض الدول الإفريقية على تحقيق انجازات فيما يتعلق بهدف الاستدامة البيئية وتحديداً في تحقيق الغاية الثانية والمتمثلة بخفض نسبة السكان العاجزين عن التأمين المستدام لمياه الشرب الآمنة الاستعمال والسكان غير المتمتعين بخدمات الصرف الصحي المستدام إلى النصف بحلول عام 2015م.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أكاديمي متخصص بالشؤون الاقتصادية

 

مقالات لنفس الكاتب