أدركت دول الخليج العربي واليابان مبكرًا أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة بوصفها السبيل الأمثل لإرساء دعائم تعاون طويل الأجل بين الجانبين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية اليابانية والحرص على عدم إبقاء هذه العلاقات في إطار التبادل التجاري فقط , ولذلك فقد حرص كلا الطرفين على البدء في إقامة المشروعات الاستثمارية، حيث تم تأسيس أول مشروع استثماري مشترك والمتمثلة بشركة الزيت العربية اليابانية في نهاية خمسينات القرن الماضي والتي بدأت بالاستثمار في الحقول النفطية المشتركة بين السعودية والكويت.

وشهدت العقود الأربعة المنصرمة تبني اليابان لخيار اقتصادي في علاقات مع دول الخليج العربي يتمثل في تغليب الطابع الاستثماري، وتأسيس المشاريع المشتركة، وتجسد ذلك في تزايد حجم المشروعات الاستثمارية المشتركة , في صناعة النفط والغاز و البتروكيماويات و الألومنيوم والاتصالات والإنشاءات, وبموازاة ذلك, بدأت اليابان سياسة جديدة مع دول الخليج , تقضي بإنشاء مجمعات تخزين مشتركة للنفط في الجزر اليابانية يستخدمها اليابانيون في حالات الطوارئ, كما يمكن لدول الخليج الاستفادة منها في تسويق النفط في الدول المجاورة.

وسوف نتناول في مقالنا هذا بيان الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليابان وكما يلي:

أولاً- الاستثمارات المشتركة السعودية اليابانية:

 ارتفعت قيمة الاستثمارات المشتركة السعودية اليابانية من (7) مليارات دولار عام 2000م، إلى حوالي (53.3) مليار دولار في عام 2015م، وتتركز أغلب هذه الاستثمارات منها في صناعة النفط والتكرير والطاقة والبتروكيماويات المشتركة نسبة تملك اليابانيون فيها نحو (45%).

وفي مجال المشروعات المشتركة يبلغ حجم المشروعات السعودية اليابانية المشتركة في المملكة (74) مشروعًا منها (41) مشروعًا صناعيًا، و(33) مشروعًا غير صناعي برأس مال يبلغ 67,45622 مليون ريال تمثل حصة الجانب السعودي ما نسبته 70.74٪ والجانب الياباني 05,25٪ والنسبة الباقية لمستثمرين آخرين بنسبة 34.0٪.

ويمكن القول بأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي أبرمت بين البلدين في العام 1975م، قد شكلت حجر الأساس للعلاقات الثنائية، والتي تضمّنت العديد من المرتكزات، شملت تأكيد قيادتي البلدين والتزامهما ببذل أقصى مساعيهما لتنفيذ برنامج التعاون المشترك، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والاتفاق على ضرورة تشجيع وتيسير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى أهمية التعاون لتطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري في مجال النفط.

ومرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمحطات عديدة من أهمها في العام 1957م، حيث منحت المملكة حق امتياز للتنقيب عن النفط لشركة يابانية وهي شركة الزيت العربية.كما قدّمت اليابان مجموعة من المساهمات في تطوير إنتاج البتروكيماويات منذ العام 1970م، في ظل الاستفادة الكاملة من الموارد النفطية الوفيرة التي تتمتع بها المملكة. وخير مثال على تطور العلاقات بين البلدين هو مشروع بترورابغ، الذي يعتبر علامةً بارزةً في تاريخ المشاريع المشتركة النّاجحة بين اليابان والسعودية، لإنتاج المواد البتروكيماوية. وقد استثمرت اليابان في المشروع نحو تريليوني ينٍّ ياباني، أي ما يعادل 66 مليار ريال سعودي.

ويمكن إيجاز أهم مشروعات الاستثمار المشترك السعودي ـ الياباني بالآتي:

• مجمع الشركة السعودية للميثانول "الرازي" كأكبر مجمع منفرد لإنتاج الميثانول في العالم بطاقة 6 ملايين طن، قامت ببنائه شركة ميتسوبيشي لكيماويات الغاز من خلال تحالفها العملاق مع شركة "سابك في مدينة الجبيل الصناعية.
•  مجمع الشركة الشرقية للبتروكيماويات "شرق" بطاقة 5 ملايين طن ويُعد أكبر مجمع مفرد لإنتاج جلايكول الإيثلين في العالم.
• دخول أرامكو في ملكية مشتركة لأحد أكبر مصافي النفط في اليابان مصفاة شوا شل.
• اتفاق “أرامكو السعودية” في شأن استئجار مرافق تخزين النفط في أوكيناوا اليابانية وبسعةٍ أكبر، والاتفاق الخاص بدعم وتمويل إمدادات غاز البترول الطارئة لليابان.
• مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه التي تعتبر من المشاريع البارزة التي تقع مرافقها قريبةً من محطات توليد الطاقة.
• مشروع استثمار شركة أرامكو السعودية مع شركة شوا شل سيكيو كي . كي.
• في مجال التصنيع والصناعة تم تشييد مصنع خاص بتجميع سيارات إيسوزو اليابانية في السعودية عام 2013، في المنطقة الشرقية من المملكة، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة إنتاج المشروع الصناعي(25)ألف شاحنة سنويًا بحلول عام 2017م.وسيعمل المصنع على توفير 800 فرصة عمل، وستصل حجم صادراته إلى 40% من إجمالي إنتاجه.

وتركز السعودية حالياً على ثلاثة قطاعات تشكل فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين اليابانيين وهي النقل، الرعاية الصحية وصناعة السيارات والمعدات الصناعية، وهي جميعاً قطاعات يمكن للشركات اليابانية الإسهام فيها نظراً لسجلها الحافل بالنجاحات في هذه القطاعات على مستوى العالم.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية واليابان تم التوقيع في عام 2014م، على ثلاث اتفاقيات في مجال الاستثمار، الأولى بين هيأة الاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط(JCCME)فيما يتعلق بتطوير التعاون في مجال الاستثمار المشترك والاتفاقية الثانية عبارة عن عقد إنشاء شركة توري ممبرانس ميل إيست (Toray Membrane Middle East Company LLC:TMME) كمشروع مشترك بين شركة «أبو نيان القابضة»، وشركة " توراي للصناعات". والثالثة اتفاقية بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال اليابانيين. وشهدت زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان في عام 2015م، التوقيع على خمس اتفاقيات تعاون بين البلدين في مجال الطاقة والبتروكيميائيات، إحداها حكومية، والأخرى بين شركات وجهات سعودية ويابانية مختلفة، لتمهيد الطريق؛ للمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين البلدين.

   كما تم دعوة شركات الطاقة والكيميائيات اليابانية إلى زيادة الاستثمار المشترك بين البلدين من خلال المشاركة في التحول الاقتصادي للمملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030م، فيما يترقب كبار المستثمرين اليابانيين ما يسفر عنه استعداد أرامكو لطرح أكبر اكتتاب عام أولي في التاريخ ببيع حوالي 5 بالمائة من أسهمها للملكية المحلية والأجنبية وإتاحة المجال للجانب الياباني للظفر بأكبر الحصص من هذا الاكتتاب بالنظر لموقع اليابان كأكبر مستورد للنفط السعودي.

ثانيًا-الاستثمارات القطرية اليابانية:

تركز العلاقات الاقتصادية المتطورة  بين دولة قطر واليابان على ركائز قوية أساسها التفاهم المشترك والابتكار والتجديد، مما أسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار المشترك للشركات اليابانية في قطر، حيث تتواجد (22) شركة مشتركة قطرية يابانية يبلغ رأسمالها الإجمالي  (7.8) مليار ريال قطري، وتعمل الشركات المذكورة في مجالات الأجهزة والمعدات الكهربائية والخدمات البترولية وتحلية المياه وتقنية تكنولوجيا المعلومات .

وفي مجال الدراسات الهندسية ومقاولات تنفيذ مشاريع النفط والغاز، تأسست شركة تشودا المانع المحدودة في قطر وتعمل في مجال الدراسات وإدارة مشاريع النفط والغاز وهي شركة مشتركة  من شركات تشيودا اليابانية وشركة المانع القطرية، وقد حصلت مؤخرًا على عقد مع شركة شل جي تي ال لمدة أربع سنوات وبقيمة (200) مليون دولار. ويمكن الإشارة إلى أهم النشاطات المشتركة بين اليابان وقطر خلال العقود الأربعة الماضية بالآتي:

1-  إنشاء شركة قطر استيل عام 1974م، كشركة مساهمة بين دولة قطر وشركتي كوبي استيل وطوكيو بويكي اليابانيتين، حيث قامت كوبي استيل كشريك في بناء المصنع في المرحلة الأولى.

2-  تم افتتاح حقل قطر غاز(1) عام 1984م، بدعم من شركتي ميتسوي وماروبيني اليابانيتين، وفي عام 1993م، تم افتتاح حقل رأس غاز (1) بمساهمة الشركتين اليابانيتين ضمن الجهات المشاركة.

3-  وقعت شركة قطر للبترول مع شركة جي إكس نيبون اليابانية، في مايو2011م، اتفاقية استكشاف ومشاركة بالإنتاج للمنطقة الاستكشافية (A) (طبقات ما تحت الخف)، حيث ستقوم الشركة بدور المقاول والمشغل. وتبلغ المدة الإجمالية للاتفاقية ثلاثين عامًا، تبدأ بفترة خمسة أعوام مخصصة للمرحلة الاستكشافية الأولى.

4-  تم التوقيع في عام 2009م، على اتفاق مشروع مشترك يتضمن العديد من المؤسسات اليابانية لتأسيس مصفاة لفان(1). واستكمالاً لهذا النجاح، تعاون الشركاء أنفسهم مرة أخرى لإنشاء مصفاة لفان (2) عام 2013م.

    وتبرز الشراكة اليابانية القطرية المتعددة في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى في مجال صناعة الطاقة من الغاز إلى توليد الكهرباء. وأهم رموز هذه الشراكات الناجحة شركات يابانية مثل نيكيو وماروبيني وتشيودا وغيرها.

ثالثاً- الاستثمارات المشتركة العمانية اليابانية:

سعت سلطنة عمان على تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية مع اليابان، حيث تم التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المشترك بين سلطنة عمان واليابان في 8 أغسطس 2015م، بعد التوقيع في عام 2014م، على اتفاقية الازدواج الضريبي.

وفي هذا الإطار تم تأسيس صندوق الغذاء الخليجي الياباني في 15 أكتوبر 2015م، حيث وقعت سلطنة عمان ممثلة بصندوق الاحتياطي العام للدولة مع مجموعة من المؤسسات المالية والصناعية اليابانية وبنك ميزوهو الياباني والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية "تنمية" ومؤسسة الخليج للاستثمار على اتفاقية تأسيس صندوق الغذاء الخليجي – الياباني الذي يبلغ رأس ماله المشترك (400) مليون دولار، ويمتلك صندوق الاحتياطي العام للدولة ومجموعة المستثمرين من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (50%) من نسبة الصندوق، فيما تمتلك اليابان نسبة (50%) الأخرى. كما تضمن الاتفاق أن توزع الاستثمارات بين اليابان من جهة ومنطقة الخليج العربي من جهة أخرى على أن تحظى سلطنة عمان بما لا يقل عن (70%) من حصة دول مجلس التعاون من الاستثمارات.

وجدير بالذكر فإن الصندوق سيسهل الاستثمار المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل شركات يابانية للصناعات الغذائية والزراعية تتراوح بين شركات للحبوب والأعلاف إلى الخضروات والحليب ومنتجات الألبان وشركات للخدمات اللوجستية والأبحاث مستهدفا إنفاق مالا يقل عن (35%) من الأموال في سلطنة عمان. وسيمتلك صندوق الاحتياطي العام للدولة (37.6%) من صندوق الغذاء الخليجي الياباني. وستمتلك الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ومؤسسة الخليج للاستثمار التي تملكها دول مجلس التعاون الخليجي معًا (12.5%)، وسيوفر بنك ميزو وبنك نوربنتشوكين اليابانيان نصف رأس المال المتبقي.

رابعًا- الاستثمارات المشتركة البحرينية اليابانية:

ساهمت الشركات اليابانية في البحرين في الاستثمار في مشاريع صناعية عدة، مثل محطة الحد المستقلة لتوليد الطاقة والمياه، ومحطة تحلية المياه في منطقة رأس أبوجرجور. وفي مجال الأعمال النفطية، ساهمت إحدى الشركات اليابانية في إنشاء مصفاة للنفط منخفضة الكبريت لمصلحة شركة نفط البحرين (بابكو).كذلك، قامت شركة ياماتو كوجيو ببناء شركة "صلب" لتصنيع الفولاذ، كمشروع مشترك مع شركة فولاذ، التي تخطط لبناء مصنع بقدرة تصنيعية تصل إلى 1.5 مليون طن من الصلب سنويًا.

وستتولى عملية تشييد المصنع شركة كوبي للصلب (كوبيلكو) اليابانية، التي قامت ببناء مصنع تكوير الحديد الحالي التابع لشركة الخليج للاستثمار الصناعي، والذي ينتج 6 ملايين طن من كريات الحديد سنويًا.

ويبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في البحرين 17 شركة، منها 5 شركات تعمل في القطاع المالي، و3 شركات مصنفة كشركات تجارية، و9 شركات مصنفة كشركات صناعية.هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى بين الشركات البحرينية ونظيرتها اليابانية كان آخرها منح شركة بنا غاز عقدًا بقيمة (42.4) مليون دولار أمريكي لشركة " جيه جي سي غلف انترناشيونال " اليابانية لبناء محطة الضغط التاسعة لـــــ" بنا غاز" في عام 2012م، وشهد كلا الجانبين العديد من الزيارات للوفود رفيعة المستوى والوفود الاقتصادية، كما تتخذ حالياً (25) شركة يابانية من المملكة مقرًا لمزاولة أعمالها في قطاعات الخدمات الصناعية والخدمات المالية والتصنيع وتكنولوجيا معلومات الاتصال والسيارات واللوجستيات مستفيدة مما تتميز به البيئة الاقتصادية والاستثمارية البحرينية من انفتاح وتطور.

 وفي إطار تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وقع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين مذكرة تفاهم مع اتحاد اليابان لخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات (جيه آي إس أيه) تهدف إلى تعزيز التعاون بين كلا الجانبين فيما يتعلق بالترويج وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بخدمات صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلدين، كما أنها ستوفر الإطار اللازم لتطوير ومتابعة المشروعات والأنشطة التعاونية بينهما. كماجرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات بين وزارات ومؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون في قطاعات التعليم والتدريب، والنفط والغاز، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها.

خامسًا- الاستثمارات المشتركة الإماراتية اليابانية :

بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليابانية في الإمارات والاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليابان سعى البلدان إلى تطوير وتعزيز الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات لاسيما في قطاع النفط .وقد تم إنشاء مجلس أبو ظبي اليابان الاقتصادي(AJEC)في يناير عام 2011م، وذلك كنتيجة مثمرة وتعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.ويمكن إيجاز أهم المشروعات الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان  بما يلي:

• مشروع تخزين نفط إمارة أبو ظبي في ميناء كيري كوجيشيما التابع لشركة نيبون أويل بمقاطعة كاغوشيما باليابان بدأ العمل بها في ديسمبر 2009م، تفعيلاً لمذكرة التعاون المشترك في مجال تخزين النفط بين حكومة أبو ظبي وحكومة اليابان ، وتقدر الطاقة التخزينية بـــ (3.560) مليون برميل.
• شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) هي أكبر مساهم في شركة كوزمو اليابانية التي تستثمر في مجال الحقول النفطية بحصة تبلغ نحو(21%).وحصلت كوزمو في 2011م،على تمديد مدته 30 عامًا لحقوق امتيازها الخاصة بحصصها في حقول نفطية في الإمارات، بالإضافة إلى عقد امتياز جديد بخصوص حقل الحيل لمدة مماثلة، والذي من المتوقع أن ينتج (20)ألف برميل يوميًا عند مستوى الذروة عام2017م.
• أنشئت الشركة القابضة العامة “صناعات” بالتعاون مع شركة يابانية مصنعًا لإنتاج أنابيب النفط في مدينة خليفة الصناعية بأبو ظبي “كيزاد” بتكلفة مليار درهم، بحصة (51%) لـ”صناعات”، والبقية للشريك الياباني.وبدأت أعمال إنشاء المصنع عام 2014م، وأقيم على مساحة 350 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا من أنابيب النفط الملحومة، ويستخدم المصنع أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتوافرة في هذا المجال، ووفر نحو(160) فرصة عمل دائمة ، وبدأ إنتاجه عام 2016م، وشكلت القيمة المضافة المحلية في منتجات المصنع بين 40 إلى 50% من المنتج النهائي.

كما وقع مجلس أبو ظبي الاقتصادي مع اليابان وثيقة تعاون بهدف تفعيل دور ثلاث مجموعات عمل مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب (10) اتفاقيات ومذكرات تفاهم جمعت بين جهات حكومية وشبه حكومية من الطرفين.

وتتمثل أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان، جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، وشركة الأحواض الجافة العالمية وشركة أبو ظبي للاستثمار وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة، وبلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة 306 شركات تستثمر في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية.

سادسًا- الاستثمارات المشتركة الكويتية اليابانية:

بدأت العلاقات بين اليابان والكويت قبل استقلال الكويت حين قامت شركة الزيت العربية (شركة يابانية) بإدارة حصة الكويت من الحقول النفطية المشتركة بين الكويت والسعودية منذ سنة 1958م، بموجب اتفاقية كويتية مع الشركة نصت على حصول الشركة اليابانية على 40% من النفط الخام المستخرج ومن تسهيلات الإنتاج. وقد نجحت الشركة في اكتشاف النفط في يناير عام 1960م، وبدأت في إنتاجه في فبراير1961م، وقامت في أبريل سنة 1961م، بتصدير أول شحنة من النفط من الكويت لليابان، وقد وصل إنتاج الشركة سنة 2001م، من الجزء الكويتي من الحقل النفطي حوالي 135 ألف برميل يوميًا ومبيعاته إلى اليابان حوالي 78 ألف برميل يوميًا وهو ما كان يعادل 1.8% من واردات اليابان من النفط الخام.وقد انتهى هذا الامتياز في سبتمبر سنة 2001م، حيث وقعت الكويت واليابان على مذكرة تفاهم تقضي بإنهاء حقوق الامتياز والتنقيب الممنوحة لشركة الزيت العربية ابتداء من 4 يناير 2003م، حيث بدأت الشركة الكويتية لنفط الخليج أعمالها في الحقول البحرية المشتركة.

   كما يوجد هناك تعاون صناعي كويتي ياباني من أهم ملامحه مشاركة شركة ميتسوبيشي اليابانية مع شركة الخليج للاستثمار الكويتية لتنفيذ مشروع الشقيق لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية بقيمة 1.96 بليون دولار. كما وقعت الكويت واليابان في 17 فبراير سنة 2010م، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين الدولتين مدتها خمس سنوات، وهي اتفاقية تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المستثمر الكويتي في اليابان وعلى المستثمر الأجنبي في الكويت وتقر خضوع المستثمر لضريبة واحدة على نشاطه وأرباحه.

وغني عن البيان، فأن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل فرصًا حقيقية للاستثمار الخليجي الياباني المشترك، من بينها التعاون في المجال الصناعي، لاسيما صناعة السيارات وقطع غيار السيارات، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة والمعدات ، والصناعات الغذائية والزراعية والبحرية، ومنها صناعة صيد وتعليب الأسماك، فضلاً عن قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، والتعاون التكنولوجي في مجال الاستخدامات الخاصة بالبنى التحتية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات اليابانية في المجالات الحيوية، كتحلية المياه والفضاء وأنظمة المعلومات والنقل.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد الانتهاء من التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين واستكمال التوقيع على اتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون . علاوة على البدء في تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات التي وقعت مؤخرًا أثر الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من اليابان ومن دول مجلس التعاون الخليجي.