سعت دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيس المجلس عام 1981م، إلى تبنّي نظام الاقتصاد المفتوح الذي يتيح لها فرصة تعزيز تجارتها الخارجية وتوسيعها مع مختلف دول العالم. وتتبع سياسة تجارية حرة منفتحة على كافة الأسواق الدولية، وفي مختلف مناطق العالم.

وشهدت العلاقات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي مع الدول الآسيوية تطورًا كبيرًا العقدين المنصرمين مقارنة بما كان الوضع عليه في مطلع الثمانينات عند تأسيس مجلس التعاون عام 1981م، حيث لم يتجاوز حجم التبادل التجاري آنذاك بين الطرفين (5) مليارات دولار. 

إن تنامي التبادل التجاري بين الجانبين بشكل سريع قد جعل دول مجلس التعاون تشكل ثاني أكبر شريك تجاري مع كوريا الجنوبية بعد الصين، حيث سجل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، اطّرادًا في معدلات التجارة، بنسبة تزيد على 200%، ليرتفع حجم التبادل بين الجانبين إلى 78.9 مليار دولار بنهاية 2010م، مقابل 25.3 مليار دولار في عام 2000م. بعد ذلك سجل التبادل التجاري ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة (2011-2014م)، ليصل إلى (123) مليار دولار، ثم انخفض إلى قرابة (93) مليار دولار عام 2015م، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز.

المصدر: من احتساب الباحث بالاعتماد على المواقع الإلكترونية لأجهزة الإحصاء بدول مجلس التعاون الخليجي

وتأتي المملكة العربية السعودية في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في علاقاتها التجارية مع جمهورية كوريا، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما لعام 2015 قرابة (28) مليار دولار، أي بنسبة (29.9%)، تليها قطر بــــــ(23) مليار دولار وبنسبة (24.7%)، ثم الكويت (22) مليار دولار، وبنسبة (23.7%) والجدول التالي يبين ذلك.

جدول (1) التبادل التجاري لدول مجلس التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية للعام 2015م، (مليار دولار)

المصدر: تم احتساب النسب من الباحث بالاعتماد على المواقع الإلكترونية لأجهزة الإحصاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمثلت أهم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من كوريا الجنوبية في سيارات الركاب ومعدات الإنشاء وأجهزة التدفئة، والأجهزة الإلكترونية، بينما تمثلت صادرات مجلس التعاون الخليجي لكوريا بشكل رئيسي في النفط الخام والغاز المسال، وبعض المنتجات البتروكيماوية، والألمنيوم.

           أما فيما يتعلق بحجم الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لجمهورية كوريا الجنوبية فقد بلغ أكثر من (24) مليار دولار أمريكي وقد احتلت دولة قطر المرتبة الأولى، حيث بلغت صادرتها السلعية لكوريا الجنوبية قرابة (13.5) مليار دولار، يشكل ما نسبته (56.1%) من إجمالي الصادرات السلعية الخليجية لكوريا الجنوبية تليها دولة الإمارات (8.6) مليار دولار وبنسبة (35.8%) والجدول التالي يبين ذلك.

جدول (2) الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لجمهورية كوريا الجنوبية لعام 2015مليون دولار

Source: International Trade Center-Trade Map       

أما فيما يتعلق بالواردات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي من جمهورية كوريا الجنوبية للعام 2015، فقد بلغت حوالي (17.4) مليار دولار، نصفها تقريباً (8.7) مليار دولار كانت واردات للمملكة العربية السعودية، تليها الإمارات العربية المتحدة بواردات سلعية بلغت قرابة (6.1) مليار دولار وبنسبة (35%)، والجدول التالي يبين ذلك.

جدول (4) الواردات السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جمهورية كوريا

للعام 2015 "مليون دولار"

Source: International Trade Center-Trade Map   

وغني عن البيان فإن المعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها، والآلات والأجهزة الميكانيكية وأجزاؤها، والمركبات، ومعدات النقل تصدرت قائمة الصادرات الكورية الرئيسةلدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

   وغني عن البيان، فإن دول المجلس وكوريا الجنوبية تمتلكان العديد من المميزات الاقتصادية تجعلهما شريكان طبيعيان، فالنمو الاقتصادي السريع في كوريا يعتمد اعتمادًا كبيرًا على توفر مصادر الطاقة، كما أن النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن توفرها الشركات الكورية كما أن طبيعة الاقتصادين الكوري والخليجي تشجع على التكامل بينهما.

التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية مع جمهورية كوريا:

ترتبــط دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقــات تجاريــة وثيقــة مـع جمهوريـة كوريـا الجنوبيـة، وتتمـيز تلـك العلاقـات بالنمــو التجــاري المتزايــد، حيث أن كوريــا الجنوبية تعد من الشركاء الاستراتيجيين للدول، حيثساهمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الفترة الماضية في دفع جهود التعاون وصياغة خطط وبرامج عمل محددة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما ساهم في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين،كما أن التوقيع على اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني بين البلدين في شهر مايو من عام 2006م،  قد ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث نصت على تشجيع الشركات والأشخاص لبحث إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التعاون بما في ذلك تمويل المشاريع وتشجيع التعاون بين الهيآت المتخصصة والشركات وتبادل الخبراء وتسهيل التجارة بين البلدين وإزالة القيود المعيقة.

     إن العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام 1980م، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا الجنوبية من(6.7) مليار دولار عام 2000م، إلى نحو (12.1) مليار دولار عام 2010. وشهدت حركة التبادل التجاري بين الإمارات وكوريا زيادة ملحوظة خلال الفترة 2010م، إلى عام 2014 والذي وصل فيه هذا التبادل إلى (23.4) مليار دولار شكلت منها صادرات كورية للإمارات ما قيمته (7.2) مليار دولار، فيما استوردت كوريا من الإمارات ما قيمته (16.1) مليار دولار.

جدول (5) التبادل التجاري لدولة الإمارات مع جمهورية كوريا للفترة 2000-2015م "مليار دولار "

المصدر: تم احتساب التبادل التجاري بالاعتماد على المصدر التالي: http://www.tradeexchange.ae

     ونمت صادرات كوريا للإمارات بنسبة 26 % في عام 2014م، فيما كانت تلك الزيادة ملحوظة في صادرات كوريا للإمارات من السيارات حيث بلغت نسبة النمو 18 %، وكذلك زيادة في صادرات كوريا للإمارات من قطع غيار السيارات وشاشات العرض المسطحة، حيث بلغت نسبة النمو 70 % مقارنة بعام 2013م، وترجع الزيادة في المنتجات الكورية في الإمارات إلى النمو القوي في المنطقة.

وجدير بالذكر فإن صادرات الإمارات الرئيسية لكوريا تتمثل في النفط الخام والمنتجات البترولية والألمنيوم وغاز البترول المسال، فيما تشمل واردات الدولة من كوريا في أجهزة الاتصالات المحمولة وهياكل الحديد الصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية والسيارات.

 إن التعاون المثمر بين الإمارات وكوريا جعل من الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثاني أكبر مزوديها بالنفط، فيما تتبوأ كوريا مرتبة متقدمة بين أهم الشركاء التجاريين للإمارات عالميًا.

ويمكن القول إن المرحلة المقبلة من شأنها أن تخلق مزيدًا من فرص التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية في المجال الاقتصادي والتجاري لاسيما في ظل وجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة المتعلقة بالقطاع الصناعي والبحث العلمي والابتكار والتوسع في استخدامات التقنيات التكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات الصناعية.

التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية:

     تُعد المملكة العربية السعودية الشريك الرابع لجمهورية كوريا، كما أن كوريا هي الشريك الخامس للمملكة، وتجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 103 مليارات دولار عام 2015 وهو ما يمثل زيادة بقرابة ثلاثة أضعاف عما كان عليه في العام 2000م، عندما كان حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية بحدود (35) مليار ريال.

جدول (6) التبادل التجاري السعودي الكوري للفترة 2000-2015م، "مليون ريال "

المصدر: مصلحة الاحصاءات العامة، التبادل التجاري للمملكة العربية السعودية: ملف إحصائي، الرياض، 2016، ص 67

      إن السعودية هي رابع أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية، بينما تُعد كوريا الجنوبية خامس أكبر شريك تجاري للمملكة، وقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.2 مليارات دولار في 1991م، إلى نحو 35 مليار دولار في 2014.م

       إن ازدهار حجم التبادل التجاري الكوري السعودي عززته زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها المملكة، وما يجري في إطارها من تنفيذ لعدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية والعملاقة، وتوسعة بعض المصانع والمنشآت النفطية، والبتروكيماوية والصناعية، والاستفادة من اقتصاديات المعرفة، وتطبيقات الحكومة الالكترونية التي تملك الشركات الكورية خبرات واسعة فيها.
وقد أعطى المنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين المملكة وكوريا المنعقد 2014م، بعدًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أسهم في تعزيز التعاون في مجالات الصحة، والطب، وتنمية القوى البشرية، والطاقة النووية، والاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الصناعي والتقني.

      ومن المتوقع أن يبقى مستوى التبادل التجاري بين البلدين كبيرًا لاسيما في ظل تزايد تنظيم المعارض التجارية التي ينظمها البلدين للتعريف بمنتجاتهما ومنتديات الأعمال، وكذلك زيارات كبار المسؤولين التي تساهم في طرح مجالات جديدة لبناء شراكات استثمارية واعدة بهدف «تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يرقى لمستواهما على الخريطة التجارية والاقتصادية والصناعية

التبادل التجاري بين قطر وجمهورية كوريا الجنوبية:

ترتبط دولة قطر بعلاقات تجارية مع كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة مع بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974م، غير أنها شهدت خلال السنوات الخمس عشرة المنصرمة ارتفاعًا كبيرًا، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري القطري الكوري من نحو (31.9) مليارات ريال قطري عام 2000 إلى نحو(83.1) مليار ريال قطري عام 2015 محققةً بذلك ارتفاعًا بنسبة تخطت (164%).

جدول (7) التبادل التجاري لقطر مع كوريا الجنوبية للفترة 2010 -2015م، (مليونريال قطري)

المصدر: وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، اعداد مختلفة

      يلاحظ من الجدول أعلاه ارتفاع قيمة الصادرات القطرية لكوريا الجنوبية من حوالي (26.7) مليار ريال قطري عام 2000م، إلى حوالي (79.5) مليار ريال قطري عام 2015م، محققةً بذلك ارتفاعاً بنسبة (198%)، كما انخفضت قيمة الواردات القطرية من كوريا من حوالي(5.2) مليار ريال قطري عام 2000، إلى حوالي (3.2) مليار ريال قطري عام 2015م، محققةً بذلك انخفاضاً بنسبة (62.5%).

       لقد شهت الشراكة التجارية بين البلدين تطورًا ملفتًا للنظر حتى وصلت إلى حوالي (16%) عام 2014م، من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع العالم الخارجي. كما أن نسبة الصادرات القطرية لكوريا شكلت ما نسبته (19%) من إجمالي صادرات قطر لمختلف دول العالم، وتغطي صادرات قطر من النفط والغاز حوالي (30%) من احتياجات سوق الطاقة في جمهورية كوريا، في حين شكلت الواردات القطرية من كوريا ما نسبته (3.4%) من إجمالي واردات قطر لعام 2014م، وهي من ضمن مجموعة الدول العشر التي تصدر سلعًا لقطر.

      وشملت الصادرات القطرية إلى كوريا: الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والنافثا والبولي إيثلين وسبائك الالمونيوم واليوريا والألمنيوم غير المشكل والميثانول والأمونيا في محلول مائي وكلوريد الفينيل ومشتقات الإيثير. أما أهم الواردات القطرية من كوريا، فتتمثل بالسيارات والإلكترونيات، والتي تشمل كل من المركبات والمنصات الغاطسة أو العائمة وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة والكابلات الكهربائية والأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة.

العلاقات التجارية بين سلطنة عمان مع جمهورية كوريا الجنوبية:

      ارتفعت صادرات السلطنة الى كوريا الجنوبية من 842 مليون ريال في عام 2001م، لتصل إلى مليار و765 مليون ريال عام 2013م، بينما بلغت واردات السلطنة من كوريا الجنوبية 369 مليون ريال في عام 2013 بعد أن كانت 72 مليون ريال في عام 2001م، بينما يشير المشهد الإحصائي للواردات والصادرات العمانية من وإلى كوريا الجنوبية أن صافي الميزان التجاري يميل لصالح السلطنة خلال عامي 2011 و2012 م، حيث بلغ  1198.6 مليون ريال على التوالي.

جدول (8) التبادل التجاري السلعي لعمان مع كوريا الجنوبية2000  -2015(مليونريال عماني)

المصدر: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الكتاب الإحصائي السنوي، سنوات مختلفة.

    وتتمثل أهم السلع المستوردة من كوريا الجنوبية في وسائل نقل مختلفة الاستخدام وآلات وأجهزة ترشيح وكابلات كهربائية وكابلات البرق ومضخات سوائل وقضبان من الصلب ومفاتيح كهربائية واطارات ومحولات كهربائية ومنشآت حديدية وبولي اثيلين ومنتجات مسطحة من حديد. وتتمثل أهم السلع المصدرة إلى كوريا في زيوت نفطية وغاز طبيعي مسال وألمنيوم وميثانول وأحجار نصب وبناء ورخام ونحاس ويوريا ومقطورات وخردة وفضلات من حديد.

  وجدير بالذكر، فإن التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية كوريا الجنوبية ما زال ضعيفًا ولا يعكس حجم الإمكانات التجارية بين البلدين، الأمر الذي يدعو لمزيد من العمل لتحسين ذلك. وهذا يتطلب تعزيز وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة في الترويج لفرص ومجالات التجارة والاستثمار المتاحة في البلدين واستعراض المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، ومناقشة ما يعوق نمو التبادل التجاري والاستثماري بالشكل المطلوب.

التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية"

 قدر حجم التجارة الثنائية بين البحرين وكوريا الجنوبية بحوالي (844) مليون دولار أمريكي في 2011م. أما بالنسبة لحجم صادرات المملكة إلى كوريا الجنوبية فبلغت (500) مليون دولار أميركي وهي تشمل المنتجات البترولية والألمنيوم في حين استوردت مملكة البحرين من كوريا الجنوبية ما تقدر قيمته بحوالي (300) مليون دولار أميركي وتتمثل في منتجات تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيارات، ومعدات الإنشاء ومنتجات الصناعة الثقيلة، والكهرباء ومعدات مصانع تحلية المياه والهندسة الإلكترونية.

       ويقدر حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية لعام 2015م، نحو (696) مليون دولار أميركي إذ استوردت كوريا الجنوبية من البحرين المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم، وصدرت إليها الإلكترونيات والسيارات والآلات الصناعية. وتعتبر شركة سامسونج الإلكترونية، واحدةً من العلامات التجارية الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات في البحرين، وتتمتع بحصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية.

    ومن المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل توجهما إلى تكوين لجنة للتعاون المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة. وقد تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ونظيرتها الكورية لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة فيما يتعلق بالعديد من المشروعات التنموية بما في ذلك مشروع محطة الصرف الصحي في المحرق.

التبادل التجاري بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية:

يعود تاريخ التبادل التجاري لدولة الكويت مع جمهورية كوريا الجنوبية إلى منتصف ستينات القرن الماضي، مع البدء بتصدير النفط الخام الكويتي لكوريا. ومع تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1979م، ازدادت العلاقات تطورًا حيث توسعت مجالات التعاون لتشمل مختلف المجالات ومن بينها الاقتصاد والتجارة.

شهد حجم التبادل التجاري بين الكويت وجمهورية كوريا ارتفاعًا خلال الستة عشر سنة المنصرمة، حيث ارتفع من (1.6) مليار دولار عام 1999م، إلى أكثر من (22) مليار دولار عام 2015م، والشكل التالي يبين ذلك.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على: الإدارة المركزية للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، سنوات مختلفة

      وارتفعت قيمة الصادرات الكويتية لجمهورية كوريا الجنوبية من (1.4) مليار دولار عام 1999م، إلى حوالي (16.9) مليار دولار عام 2014م، وتتركز أغلب الصادرات في النفط الخام. وباتت كوريا الجنوبية تعتمد على الكويت في السنوات الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 15-20% من وارداتها من النفط الخام، مما جعلها ثاني مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية وتبيعها حوالي (400) ألف برميل يوميًا خلال الأعوام القليلة المنصرمة. وفي مطلع عام 2014م، وقعت مؤسسة النفط الكويتية اتفاقًا طويل الأمد لتزويد مجموعة " أس كيه غروب " الكورية الجنوبية بالنفط الخام في اتفاق يعزز التحالف الاستراتيجي القائم الجانبين.

أما بالنسبة لواردات الكويت من كوريا الجنوبية فقد ارتفعت من (200) مليون دولار عام 1999م، إلى (2.1) مليار دولار عام 2014م، وتركزت الصادرات الكورية للكويت في مجال الاتصالات والأجهزة الكهربائية والسيارات.

تٌعد كوريا الجنوبية أكبر شريك تجاري للكويت وتحتل المركز الأول في صادرات الكويت النفطية للخارج، كما أن واردات الكويت من كوريا الجنوبية قفزت بنسبة كبيرة تصل إلى 70 % بين عامي 2013 و2014م، نتيجة ضخامة برامج التنمية في الكويت من جهة وجودة المنتج الكوري من جهة أخرى.

   ويمكن القول بأن ووجود العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي والفني بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا سوف يدفع إلى تطوير آفاق التعاون مستقبلاً في ظل الكثير من الفرص المتنوعة في قطاعات التجارة والاستثمار في كلا الجانبين خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا النظيفة.

     وفي الختام، نؤكد على أهمية التسريع في مجال المفاوضات للتوصل على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية كوريا الجنوبية والتي بدأت عام 2007م. علاوة على التأكيد على أهمية بناء نموذج من التعاون والشراكة الاقتصادية الجانبين وفق رؤية مستقبلية يراعى فيها مزيد من تعزيز العلاقات والبنى الاقتصادية لمصلحة الشعب الكوري وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أكاديمي متخصص بالشؤون الاقتصادية