كتاب (الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية) ترجمه مركز الخليج للأبحاث، للمؤلف روبرت غيلبين أستاذ العلاقات الدولية في جامعة برنستون، وقد حمل هذا الكتاب بين دفتيه دراسة عميقة جمعت بين المعرفة التاريخية والاقتصادية والنظرية السياسية، إضافة إلى نظرته المتبصرة حيال طرق التفكير المتعلقة بالمؤسسات السياسية التي تؤثر في التطورات السياسية والاقتصادية.
ويشرح المؤلف ما طرأ على النظام الاقتصادي بعد زوال نظام بريتون وودز المتعلق بتحرير التجارة والعملات المستقرة والترابط الاقتصادي العالمي الآخذ في الاتساع، وكذلك يتناول الحمائية والاضطرابات التي طرأ ت على أسواق المال والسياسات الاقتصادية القومية المتنافرة التي أثرت في الأسس التي يرتكز عليها النظام الدولي.
ويساهم هذا الكتاب في النقاش الذي تجدد حول طبيعة ونتائج الصدام بين مبدأين متعارضين في الحياة الاجتماعية وهما (الدولة والسوق)، وهو يرى أن التوتر المقترن بالأسلوبين المختلفين في تنظيم العلاقات البشرية يؤثر تأثيرًا عميقًا في العلاقات الدولية ويمثل المشكلة الرئيسية في دراسة الاقتصاد السياسي، ومن ثم فهو يحاول في هذا الكتاب تضييق الفجوة بين السياسة والاقتصاد ويربط بين المسائل النظرية ودراسة التغييرات واسعة النطاق التي حدثت في النظام الاقتصادي العالمي منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين.
ويقول المؤلف: توصلت شيئًا فشيئًا إلى استنتاجات عامة عديدة منها أن الشركات متعددة الجنسيات هي فعلاً مظاهر تعبير عن نزعة اقتصادية أمريكية توسعية، ولذلك لا يمكن فصلها عن الأهداف الأكبر للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وأن الروابط الأمنية بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية سهلت إلى حد بعيد هذا التوسع للشركات الأمريكية إلى ما وراء البحار، وأن توجهات السلام الأمريكي كانت تؤمًن الإطار السياسي الذي كانت تجري من خلاله هذه الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة العابرة للحدود، متشابهة مع التجربة البريطانية في القرن التاسع عشر ولا تختلف عن الأمريكية في القرن العشرين وبدا بينهما تشابهًا وثيق الصلة. ويورد هذا الكتاب بالتفصيل الأيدولوجيات الثلاث للاقتصاد السياسي، ويناقش قوتها وقصورها، ورغم أنه يشدد على التركيز الليبرالي لأهمية كفاءة السوق، إلا أنه يأخذ بصورة جادة النقد الماركسي للسوق العالمية أو الاقتصاد الرأسمالي، وكذلك التأكيد على المنظور الواقعي أو الاقتصادي ذو التوجه الوطني إلى التجارة وعلاقات الاستثمار والعلاقات النقدية التي توضع موضع المقارنة مع التفسيرات المنافسة للاقتصاد السياسي الدولي، كما أن الكتاب يستكشف من خلال منظور جديد موضوعات أقدم عهدًا من قبيل الهيمنة الاقتصادية، والقوى المحركة للاقتصاد العالمي والنزعة التي يبديها النشاط الاقتصادي على المدى الطويل إلى تغيير بنية النظام السياسي الدولي.
ويرى المؤلف أن هذا الكتاب لا يحاول تقديم نظريات أو تفسيرات مبتكرة للاقتصاد السياسي الدولي، كما لا يدعي أنه يشتمل على الموضوعات والكتابات الهامة من نتاج العلماء المختصين بحقل الاقتصاد السياسي الدولي حديث النشأة، لكنه يستفيض في موضوعات وتفسيرات ثابتة معينة يراها المؤلف ذات أهمية أساسية، فالمؤلف مهتم بصورة خاصة بتقييم المعرفة المتراكمة حول كيفية تفاعل علم السياسة الدولية وعلم الاقتصاد الدولي وتأثيرهما بعضهما ببعض، وهذه المقاربة تشدد على النظام الدولي وتضع للكتاب حدودًا من حيث أنه لا يعني عناية كافية بالعوامل المحلية المحددة لسلوك الدولة وهو يقول ليس هناك كتاب واحد بوسعه أن يفعل كل شيء.
