array(1) { [0]=> object(stdClass)#11631 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 125

دفن 30 % من نفايات العالم النووية في إفريقيا .. وصحراء نيفادا أكبر مستودع

الخميس، 30 تشرين2/نوفمبر 2017

القارة السمراء تملك دائما النفيس من المعادن،  لذلك عند الحديث عن إنتاج الطاقة النووية من الصعب أن تخرج من دائرة دور قارة إفريقيا عن هذا المنتج الهام والخطير ، وعلاوة على حصولها على لقب "سلة الغذاء " ، فتعرف إفريقيا تاريخيًا باسم "خزان العالم" من الثروات التعدينية الموجودة في باطن الأرض، حيث تملك حوالي ثلث احتياطي الثروات المنجمية في العالم، فهي تسيطر على 89% من" البلاتين"، و81% من مادة "الكروم" و  61 % من "المنجنيز" و60% من "الكوبالت"، ووفقاً لأرقام نشرتها مجلة "افريك إكسبانسيون"  (  Afrique Expansion) التي تصدر من باريس، تستحوذ إفريقيا على ما يقارب خمس احتياطي العالم من الماس والذهب واليورانيوم ، وتسلط الضوء  على هذا المعدن الأخير بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة نسبة التلوث في العالم ومن ثم  إحياء النقاش حول ضرورة تقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية لتوليد الطاقة، واستبدالها بالطاقة النووية، واليورانيوم هو العنصر الأهم المستخدم فى توليد الطاقة النووية، وتحتل أربع دول  إفريقية من إجمالى سبعة عشر دولة على مستوى العالم مراكز متميزة فى إنتاج هذا المعدن النفيس، حيث تأتى النيجر في مرحلة متقدمة تليها ناميبيا ، وجنوب إفريقيا وفى السنوات الأخيرة احتلت ملاوي مركزًا مهمًا، ومؤخرًا منحت مؤسسة مانترا تنزانيا رخصة لاستخراج اليورانيوم من تنزانيا والتي تعد  امتدادًا لمؤسسة مانترا ريسورز وهى من  كبرى شركات تعدين اليورانيوم على مستوى العالم والتي  أجرت دراسات تعدينية مطولة في تنزانيا بدأت في عام 2010م، وخلصت إلى اعتبار الأراضي التنزانية أحد أكبر مناطق مخازن اليورانيوم في العالم، حيث تحتوى مناجمها على 360 ألف طن من اليورانيوم الخام وهو في حد ذاته كفيل بجعل تنزانيا الدولة الإفريقية النامية أعلى إنتاجًا في اليورانيوم مقارنة بكندا التي تعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، و سيوجه الإنتاج إلى التصدير لعدم امتلاك تنزانيا مشروعات نووية تحتاج لخام اليورانيوم كمصدر للطاقة.
وتنتج النيجر كذلك حوالى 8% من الإنتاج العالمي من اليورانيوم وتعد الأكبر في إفريقيا والرابع على مستوى العالم وتعتمد النيجر على مؤسسة اريفا النووية الفرنسية ثانى أكبر شركات إنتاج اليورانيوم فى العالم  على استخراج ثلث موادها الخام من النيجر، تليها ناميبيا المنتج الخامس لليورانيوم  عالميًا والثانى فى قارة إفريقيا والثامن في حجم الاحتياطي العالمي، تعقبها في الترتيب جنوب إفريقيا التى تحتل الموقع الحادى عشر على مستوى العالم والثالث عشر في إفريقيا في إنتاج اليورانيوم، وتأتي دولة ملاوي في مستوى متقدم في الإنتاج بين دول القارة ، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من الدول الإفريقية التي تزخر باطن أراضيها بهذا المعدن المشع، لكن لعدم توفر دراسات كافية فضلا عن قلة المستثمرين المتخصصين في التنقيب على هذا المعدن جعل  هذا الكنز لايزال قابعًا في باطن الأرض.

كيب تاون وإنتاج الطاقة

وعلى الرغم من استحواذ القارة السمراء على  مستوى متقدم بين قارات العالم في إنتاج هذا المعدن النادر إلا أن حظها من الدخول في مراحل الاستفادة منه فعليًا قليلة لأسباب تعود إلى وضع دول القارة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، حتى الدول التي حاولت أن تخرج من هذه الحلقة الضيقة أغرقت بالكثير من المعوقات والمشاكل الداخلية والدولية التي حالت بينها وبين السير في طريق إنتاج الطاقة النووية فمفاعل "كويبر"الذي يقع على بعد 30 كم شمال مدينة كيب تاون، هو المفاعل النووي الوحيد العامل في القارة السمراء والمسؤول عن إمداد البلاد من احتياجاتها من الطاقة، وتسعى جنوب إفريقيا إلى تطوير المحطات القائمة وبناء مفاعلات جديدة، حيث وقعت مع روسيا مؤخرًا على اتفاقية حول الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال الطاقة النووية والصناعة، وبموجبها تقوم موسكو بمساعدة كيب تاون في بناء 8 مفاعلات نووية، مع القدرة على بناء ما يصل إلى 9.6 جيجاوات من المفاعلات النووية بحلول عام 2030م .

  وعلى الصعيد عسكرة الطاقة النووية في إفريقيا وبحسب الموقع الرسمي لـ "مبادرة منع التهديد النووي  The Nuclear Threat Initiative"، كانت جنوب إفريقيا على عتبة أن تصبح قوة نووية مع برنامجها المتطور لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وتعود صناعة الطاقة النووية في كيب تاون  إلى منتصف الأربعينيات،  ففي عام 1948م، أنشأت جنوب إفريقيا لجنة الطاقة الذرية، والتي أصبحت فيما بعد "منظمة الطاقة الذرية" للإشراف على الصناعة الوطنية لتعدين وتجارة اليورانيوم، وفي عام 1957م، وتحت غطاء برنامج الطاقة الذرية السلمية وقعت على اتفاقية تعاون نووي لمدة 50 عامًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، و أسفرت عن حصولها  على المفاعل النووي "سفاري 1"، وكذلك إمدادات مصاحبة من وقود اليورانيوم عالي التخصيب مما مكنها من امتلاك البنية التحتية اللازمة التي وضعتها على الطريق لامتلاك الطاقة النووية، وطبقًا لما ذكرته  صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عام 1965م، أوصلت شركة" Allis-Chalmers"المفاعل النووي ذو قدرة 20 ميجا وات "سفاري 1"، ولكن في عام 1975 م، أوقفت أمريكا تصدير اليورانيوم عالي التخصيب إلى المفاعل "سفاري 1" كاحتجاج على إنشاء المفاعل "y" وبرنامج للأسلحة النووية في جنوب إفريقيا. دون الحصول على موافقة رسمية من أمريكا لاسيما بعد أن توصلت واشنطن إلى أدلة رسمية تفيد بوجود اتفاقيات تعاون تبادلى بين كيب تاون وتل أبيب فى مجال الطاقة النووية،ووفقًًا لـ الموقع الرسمي "مبادرة منع التهديد النووي The Nuclear Threat Initiative"، فإنه في عام 1959م، وافقت حكومة جنوب إفريقيا على انطلاق الصناعة النووية الوطنية كونها عضو مؤسس فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1957م،  وكانت جنوب إفريقيا في ذلك الوقت هي الدولة الوحيدة المسموح لها بتطوير الأسلحة النووية، والتي تخلت عن ذلك طوعًا فيما بعد، وبالفعل ونظرًا للنجاح الذى حققتة شرعت في برنامج تصنيع أسلحة نووية بحلول عام 1970م، وامتلكت جهاز نووي وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت عن وثائق سرية جنوب إفريقية توضح أن إسرائيل عرضت أن تبيع "رؤوس صواريخ نووية" إلى حكومة الفصل العنصري السابق،  وذكرت  الصحيفة، في تقرير لها، إن لقاءات سرية  جرت بين مسؤولين كبار من الدولتين عام 1975م، أظهرت أن وزير دفاع جنوب إفريقيا "بيتر بوتا" طلب الرؤوس الحربية، وأجاب "شمعون بيريز" وزير دفاع إسرائيل آنذاك بعرض من ثلاثة أحجام، مشيرة إلى أن بوتا وبيرس وقعا اتفاقًا واسع النطاق يغطي العلاقات العسكرية بين البلدين تضمن شرطًا معلنًا ينص على الحفاظ على الاتفاق في إطار السرية، وهو ما أثار حفيظة المعارضة فيما بعدووفقًا  لما ذكرتة الصحيفة، فإن الوثائق كشفت أيضًا أن نظام الفصل العنصري  في جنوب إفريقيا أراد الحصول على الرؤوس النووية من إسرائيل لاستخدامها كرادع، ضد شن ضربات محتملة ضد دول الجوار،وأشارت الصحيفة، إلا أن  وزير دفاع جنوب إفريقيا آنذاك، لم يكمل الصفقة بسبب التكاليف، فضلا عن عدم وضوح ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيوافق على الصفقة أم لا، الأمر الذي دفع نظام جنوب إفريقيا في نهاية المطاف إلى الشروع  فى صناعة قنابل نووية معتمدًا على المقومات الداخلية، لكن لم تعترف جنوب إفريقيا بالسعي لامتلاك سلاح نووي إلا إن التقارير الدولية أشارت  إلى أن  إسرائيل  حصلت على اليورانيوم من كيب تاون، فيما زودتها تل أبيب  بمعدن الترتيوم tritium المشع، ذلك الذي يدعم من قوة القنابل الذرية، و يستخدم في صناعة القنابل الهيدروجينية .

وفى نهاية حقبة الثمانينيات أصبحت كيب تاون تمتلك  ستة رؤوس نووية، والسابع قيد التحضير، بقوه تدميرية تعادل قوة القنابل التي ألقيت على كلٍ من  هيروشيما وناجازاكي خلال الحرب العالمية الثانية، ورغم النجاح الذى حققتة لإنتاج الرؤوس النووية، ومع إنها عضو مؤثر فى النادى النووى تخلت جنوب إفريقيا عن برنامجها النووي أوائل التسعينات من هذا القرن  خلال فترة حكم الرئيس فريدريك ديكلارك،  ومع وصول نيلسون مانديلا رئاسة البلاد تنازلت تمامًا عن خططها المستقبلية، وفككت القنابل التي لديها حيث عدت الدولة الوحيدة التي تخلت عن برنامجها النووي دون أي ضغوط دولية أو عسكرية لإجبارها على الرجوع عن خططها ، لكن ظلَّت هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك محطات نووية لأغراض سلمية حتى وقتنا هذا.

ليبيا والمشروع النووى

ولم تكن كيب تاون الدولة الإفريقية الوحيدة التى سعت إلى امتلاك سلاح نووي، فليبيا أيضًا  كان لها العديد من الطموحات في ثمانينات القرن الماضي، غير أن الرئيس معمر القذافي اضطر إلى التخلي عن برنامج بلاده النووي عام 2003م، طبقًا لما ذكره الموقع الرسمي لـ "مبادرة منع التهديد النووي The Nuclear Threat Initiative".  فقد كان من المحتمل أن طرابلس بدأت برنامجها في أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية تحت رغبة زيادة تأثيرها في الشرق الأوسط وإفريقيا، ونقلا عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، صرح مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ليبيا حصلت على اليورانيوم من كوريا الشمالية، وزودتها باكستان بمعظم البنية التحتية لبرنامجها النووي، وكشف الدكتور عزت عبد العزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية الأسبق أن طرابلس تمكنت  من تخصيب  اليورانيوم بالفعل  للأغراض السلمية بدعم  من الرئيس الراحل السادات، لكن بعد سنوات من العمل خاف القذافى مما فعلته أمريكا في العراق والدمار الذي لحق بها بعد الحرب الأمريكية عليها، وقام بتسليم الغرب  كل ما لديه فيما يتعلق بمشروع الطاقة الذرية .

 وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"أن غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة كان من أهم العوامل التي دفعت ليبيا إلى التخلي عن برنامجها النووي والذي ترتب عليه منع سفينة تحتوي على مركبات نووية من التوجه إلى طرابلس.

إفريقيا ودفن النفايات النووية:

علاقة إفريقيا مع إنتاج الطاقة النووية لم تتوقف عند امتلاك اليورانيوم واستخراجه وتصديره واستخدامه في الأغراض السلمية، لكن هناك عنصر آخر أكثر خطورة يواجه القارة بقوة رغم عدم امتلاكها مفاعل نووية سواء للأغراض السلمية أو العسكرية ألا وهو دفن النفايات النووية حيث كشفت دراسة  "قضية دفن النفايات النووية الخطرة في إفريقيا"،  التى  أصدرها مركز زايد للتنسيق والمتابعة التابع لجامعة الدول العربية أن العالم ينتج  سنويًا أكثر من 420 مليون طن من النفايات النووية، موزعة بين الدول الصناعية الكبرى بنسبة 90% ودول العالم الثالث بنسبة 10% ، حيث ينتشر في العالم أكثر من  250  ألف مفاعل نووي وكيميائي لكل منها نفايات خطرة، وتعمل الدول الصناعية على دفنها في مناطق متعددة منها قارة إفريقيا التي يدفن فيها 30% من هذه النفايات، ومن بين 150 موقعًا تدفن فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفاياتها تشتهر صحراء نيفادا كمستودع للنفايات النووية، كما تشتهر منطقة لاهاج في فرنسا، هذا بالإضافة إلى المحيط القطبي الشمالي.

ويرجع استئثار إفريقيا بنصيب كبير من النفايات النووية والخطرة  طبقًا لما جاء فى الدراسة  إلى أسباب خاصة بالدول الغربية المصدرة لهذه النفايات، وأخرى متعلقة بالدول الإفريقية المستقبلة لها؛ ففي حين تبحث الأولى عن مكان بعيد ورخيص التكاليف لدفن نفاياتها، فإن الثانية فقيرة وتحتاج  إلى العملات الصعبة، ومن هنا نشطت تجارة دفن النفايات النووية عبرالعالم، وفاقت في حجمها المالي تجارة المخدرات، واجتذبت عددًا كبيرًا من الشركات الإجرامية والوسطاء، واستغلت الأسعار والرقابة القانونية بين دول الشمال والجنوب، حيث تبلغ تكلفة دفن الطن الواحد من هذه النفايات في الدول المتقدمة أكثر من 1000 دولار، بينما لا يدفع الوسطاء والشركات الإجرامية عن دفنه في إفريقيا إلا 40 دولارًا، الأمر الذي جعل نسبة 95%  من ضحايا هذه النفايات من الشعوب النامية والفقيرة ولم يفت الدراسة أن تبرز دور بعض الحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية في التصدي لهذه الظاهرة الخطرة، مؤكدة على أنه لا بد من تضافر ثلاثة محاور لمعالجة ملف النفايات النووية الخطرة في إفريقيا، يتمثل أولها في إصلاح النظام السياسي الإفريقي للقضاء على الثغرات التي تتسرب منها هذه السموم كالرشوة، والثاني بضرورة التكاتف الإقليمي بين الدول الإفريقية ومؤسسات الاتحاد الإفريقي من أجل حماية الأراضي الإفريقية، بينما يرتبط المحور الثالث بضرورة إصلاح النظام الدولي ومنع ازدواجية المعايير، والتعامل مع بلدان العالم الثالث بنظرة المساواة.

وكشفت جريدة "لوسوار" البلجيكية أن دول مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان بالإضافة إلى دول غربية مثل: ألمانيا والنمسا وفرنسا تبدو "مهتمة" بدفن النفايات النووية في إفريقيا "، وجاء في جريدة "اللوموند" الفرنسية أن الدول الإفريقية التي تجد صعوبة في تجاوز أزماتها الاقتصادية والسياسية لا تبدو" معترضة" على صفقات دفن النفايات طالما أن المقابل المضمون سيكون مدفوعًا مسبقًا بالدولارات.

وذكرت مجلة " لوسولاي" السنغالية أن كل من موزنبيق وإفريقيا الوسطى تشكل نسبة 33% من المساحة المخصصة في إفريقيا التي ترمي فيها الدول الغربية نفاياتها النووية وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتى كشفت في تقرير لها سنة 2003 عن " سوق النفايات النووية" من أن موزنبيق تعتبرمن الدول الإفريقية الأهم في دفن النفايات النووية التي تلقي بها الدول الصناعية الكبيرة على أرضه.

الكاميرون وموزمبيق وإفريقيا الوسطى

ويقول الكاتب والمحلل السياسي الكاميروني "باتريس دافيد دولمبا" صاحب كتاب (لا تدفنوا نفايتكم عندنا) أن قضية النفايات النووية لم تكن سرًا، ففي السبعينات انفجرت قضية النفايات النووية الاسترالية التي قيل إنها دفنت في الأراضي السنغالية مقابل ملايين الدولارات، والتي كانت سببا في موت الزرع والحيوان. وفى عام 1989م، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا جاء فيها أن سبب موت الأطفال في دول مثل الكاميرون وموزنبيق وإفريقيا الوسطى هو دفن النفايات النووية في هذه البلدان.

 والقضية الأخطر في دفن النفايات حسبما ذكر باتريس في كتابه لا تنحصر في كونها ليست أماكن عشوائية الاختيار، بل أنها أماكن استراتيجية بحكم صراعات داخلية وإقليمية، إذا فهي عملية إبادة ممنهجة على حد قوله.

يظل، إفريقيا ليست بعيدة عن إنتاج الطاقة النووية فهى تملك الثروة التى تقوم عليها مثل هذه الصناعة الاستراتيجية لكن السعي في هذا الطريق صعب ومحاط بالعديد من المخاطر لاسيما أن الكثير من دول القارة لاتزال تفتقد إلى العديد من المقومات الحياتية لمساعدة شعوبها على الحياة مما يجعل من التفكير فى إقامة مشروعات نووية ضخمة، حلم ليس بالبعيد لكنه ليس في الوقت الراهن لكن بالتأكيد ستتمكن بعض دول القارة السمراء من دخول النادي النووي بعد أن تتخلص من المعوقات والمعطلات التي تحول دون الوصول إليها.

مجلة آراء حول الخليج