أكدت الدكتورة ليلى فكري فؤاد نائب رئيس هيأة الطاقة الذرية المصرية أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية أصبحت 1ضرورة وليس ترفًا يحتاج العالم العربي خاصة في مجالات توليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وفي استخدام الإشعاع والنظائر المشعة في التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبيئية والبحوث وغيرها، ونبهت في حوار لـ (آراء حول الخليج) إلى ضرورة تحديد احتياجات  الدول العربية من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفير الكوادر المدربة والمؤهلة، والبدء من حيث انتهى الآخرون، حتى يتثنى الوصول إلى مستويات مقبولة من الاستفادة من الطاقة النووية التي أصبحت هي البديل الأهم في عالم الطاقة وإنتاجها، وأشادت الدكتورة ليلى فكري بالخطوات والنجاحات التي حققتها بعض الدول العربية على طريق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وخاصة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن الدول العربية تمتلك المقومات والإمكانيات المؤهلة لامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بل إن عدة دول عربية مهيأة للوصول إلى العالمية في هذا المجال شريطة وضع الخطط وبناء وإعداد الكوادر وتوفر الإرادة ، وتطوير القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.

وفيما يلي نص الحوار:

*ما هو موقع العالم العربي من التوجه الدولي نحو العمل في مجال الطـاقة النووية؟

..تتمثل التطبيقات السلمية للطاقة النووية في مجالين رئيسيين؛ استخدام المفاعلات النووية في إنتاج الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، والمجال الآخر هو استخدام الإشعاع والنظائر المشعة في التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبيئية والبحوث وغيرها، وبالنسبة لاستخدام المفاعلات لتوليد الكهرباء تتصدر دولة الإمارات العربية المشهد حاليًا حيث بدأت عام 2012 م، في بناء أول مفاعل نووي من نوع الماء المضغوط بقدرة 1400 ميجاوات في محطة براكة على شاطئ الخليج العربي، ثم توالت المفاعلات بعد ذلك لتبلغ أربعة مفاعلات سيدخل أولها الخدمة أواخر عام 2017م، أو أوائل عام 2018م،  ومن المقرر مع حلول عام 2020م، تكون المفاعلات الأربعة قد دخلت الخدمة، وتتولى شركة كيبكو الكورية الجنوبية بناء مفاعلات الإمارات.

 ومصر بصدد البدء في بناء أول مفاعل من نوع الماء المضغوط بقدرة 1200 ميجاوات بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي، وستضم محطة الضبعة النووية أربعة مفاعلات.

وقررت المملكة العربية السعودية مؤخرًا تنفيذ برنامج ضخم لتوليد الكهرباء من المفاعلات النووية، ومن المتوقع أن يشمل البرنامج بناء 16 مفاعلاً. كما أن دولة الكويت من المنتظر أن تبني مفاعلا لتوليد الكهرباء أيضًا خلال السنوات القليلة القادمة. أما فيما يتعلق بالشق الخاص بتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات فتقريبًا تستفيد جميع الدول العربية من هذه التطبيقات ولكن بدرجات متفاوتة.

*وهل نستطيع اللحاق بركب العالم؟ وما الذي يحتاج إليه العالم العربي ليواكب العالم في مجال الطاقة النووية؟

..بالتأكيد نستطيع اللحاق بركب العالم المتقدم في استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، ولكن من الضروري توفير العديد من الاحتياجات،

ويحتاج العالم العربي إلى تحديد احتياجاته في هذا المجال، وتوفير الكوادر المدربة والمؤهلة، والبدء من حيث انتهى الآخرون من الناحية التكنولوجية، وإعداد التشريعات اللازمة لتنظيم الأنشطة النووية.  

*ما أوجه الاستفادة التي من الممكن أن يحققها استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في العالم العربي؟

.. إن العالم العربي يحتاج استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية  في الكثير من المجالات سواء المتعلقة بأغراض التنمية  كطاقة نظيفة، أو في المجالات التطبيقية والطبية والبحثية وغيرها، خاصة توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بما يحقق أو يضمن توفير المياه خاصة أن الدول العربية تعاني من شح أو ندرة المياه العذبة، وكذلك توفر مصادر الطاقة  البديلة عن النفط، وتحقيق الاستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في البترول والغاز، وتوفيرهما للاستخدام في صناعة البتروكيماويات بدلاً من حرقهما كوقود، وكذلك تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة من أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والأمطار الحمضية. 

*ماذا عن التحديات التي تواجه العالم العربي لمواكبة التطور العالمي في مجال الطاقة النووية؟

.. تتمثل التحديات التي تواجه العالم العربي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية في عدم وجود الإرادة السياسية في بعض الدول، وقلة الكوادر المؤهلة والمدربة والمتخصصة، إضافة إلى عدم وجود التشريعات المنظمة لهذه الاستخدامات، مع قلة الخطط العلمية المستقبلية المدروسة.

*هل يوجد تعاون مصري عربي / خليجي في مجال الطاقة الذرية للأغراض السلمية، وما مدى فاعلية هذا التعاون إذا كان موجودًا؟

.. تتعاون مصر مع الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال بناء القدرات النووية للأغراض السلمية، وتقوم بتزويد هذه الدول بالكوادر المؤهلة، كما تنظم هيأة الطاقة الذرية المصرية دورات تدريبية وورش عمل في شتى نواحي العلوم النووية، وتشارك مصر من خلال أنشطة الهيأة العربية للطاقة الذرية في تأهيل أبناء الدول العربية وتدريبهم، كما تفتح هيأة الطاقة الذرية معاملها ومنشآتها للأشقاء العرب لاكتساب الخبرات. 

*دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت خطوات متقدمة نحو توطين الطاقة النووية للأغراض السلمية، كيف تنظرين إلى هذه الخطوات ومتى وكيف تؤتي ثمارها، وما هي التحديات التي تواجهها في دول الخليج وكيف يمكن تجاوزها؟

..اهتمت دول مجلس التعاون الخليجي بالطاقة النووية، وتقوم دولة الإمارات العربية حاليًا باستكمال بناء مفاعلات محطة" براكة" للطاقة النووية الأربع والتي بدأ بناء المفاعل الأول عام 2012م، وتبعه بناء باقي المفاعلات الأربعة، ومن المنتظر دخول أول مفاعل للخدمة أواخر هذا العام (2017م) أو أوائل العام القادم (2018م)، وستكون القدرة الإجمالية للمفاعلات 5600 ميجاوات، ومن المنتظر دخول المفاعلات الأربعة الخدمة عام 2020م، كما اتخذت المملكة العربية السعودية قرارًا ببناء 16 مفاعلاً نوويًا. وتنوي دولة الكويت بناء مفاعل لتوليد الكهرباء.

وستمثل الطاقة النووية لدول الخليج تنويعًا في مصادر الطاقة حفاظًا على حق الأجيال القادمة في الثروة البترولية والغاز، كما ستعمل على حماية البيئة وتقليل ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن هناك عدد من التحديات التي تواجه دول الخليج في هذا الصدد من أهمها نقص الكوادر البشرية وغياب التشريعات المنظمة والحاجة إلى تطوير التكنولوجيا، وبدأت دول مجلس التعاون بالفعل في تطوير بيئتها التشريعية وسن وتنظيم القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهذا ما فعلته المملكة العربية السعودية فيما يخص  مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مؤخرًا، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تم افتتاح أقسام للهندسة والفيزياء النووية في كليات الهندسة بالجامعات الخليجية،  إضافة إلى توفير الميزانيات المالية لبناء المفاعلات النووية، وتوطين هذه التكنولوجيا من خلال تأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية التي تتولى الإشراف على هذه المفاعلات بعد ذلك.

 *ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا البرنامج، خاصة المملكة العربية السعودية، وهل يوجد تعاون بينكم وبين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة؟

..يمكن أن تقدم مصر الخبرات، وبناء القدرات، وإعداد الكوادر المؤهلة سواء في المجالات التكنولوجية، أو التنظيمية ، أو التشريعية. وفي التاسع من أبريل 2016م، وقعت اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ووقع عليها من الجانب المصري الدكتور عاطف عبد الفتاح رئيس هيأة الطاقة الذرية المصرية، ومن الجانب السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للتعاون المشرك في توليد الطاقة والاستخدام الأمثل والسلمي للطاقة النووية.

*كيف يمكن توجيه الطاقة النووية للأغراض السلمية، لتكون بوابة لتوطين اقتصادات المعرفة واستخدامها بشكل أفضل في خدمة التنمية بدول مجلس التعاون الخليجي، وما هي المجالات المناسبة لاستخدام الطاقة النووية؟

..تتميز الطاقة النووية واستخدامها الأمثل بأمان بالمستوى التكنولوجي العالي سواء على مستوى المعدات، أو نظم التحكم، أو أجهزة القياس، أو البرامج، مما يتطلب معرفة متميزة متطورة، ولا شك أن دخول هذا المجال سيكون حافزًا لاختيار المعرفة وتطويرها، وتوطين اقتصادياتها في دول مجلس التعاون الخليجي. أما المجالات فهي توليد الكهرباء، وتحلية مياه البحر، وتطبيقات الإشعاع، والنظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة وغيرها.

* كيف تصفين التجربة المصرية في هذا المجال وما هي أوجه استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في المجلات المختلفة، وما هي هذه المجالات، وماذا حققت على ضوء التاريخ القديم للاستخدام الطاقة النووية السلمية في مصر؟

..تعتبر مصر دولة رائدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حيث بدأت الأنشطة منذ خمسينيات القرن العشرين، وبدأ تشغيل أول مفاعل بحثي في مصر في أوائل الستينيات، وساهم في تكوين الكوادر وقاعدة ضخمة من العلماء في مختلف فروع العلوم النووية، كما ساهم في إنتاج النظائر المشعة، واتسع استخدام الإشعاع والنظائر المشعة في الصناعة في عمليات ضبط الجودة والتحكم في العمليات الصناعية. وفي الزراعة يتم استخدمها في استنباط سلالات ذات صفات محسنة من حيث زيادة الانتاجية ومقاومة الأمراض والملوحة، والآفات، وحفظ الأغذية. وفي الطب يتم استخدامها في مجالات التشخيص والعلاج وتعقيم وسائل الحقن وأدوات الجراحة وعبوات الأدوية.

ولمواكبة التطورات في المجالات النووية، تم بناء مفاعل مصر البحثي الثاني ليكون مفاعلاً متعدد الأغراض حيث يستخدم للبحوث والتطوير وإنتاج النظائر المشعة واختبارات المواد والتحاليل بالتنشيط النيوتروني وغيرها من المجالات، وأنشأت مصر هيئة المواد النووية للبحث والتنقيب عن الخامات الذرية وتقدير اقتصاداتها، كذلك أنشأت هيئة المحطات النووية لبناء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الكهرباء. ومن أجل الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية تم إنشاء هيأة الرقابة النووية والإشعاعية      

 *مازالت هناك مخاوف من ضعف الأمان النووي خاصة بعد انفجار مفاعل تشرنوبل.. هل بلغت مراحل الأمان النووي حدودًا مطمئنة؟

..الأمان النووي يعني في أبسط صوره جني ثمار الطاقة النووية وتفادي أخطارها، أي لا يكون هناك خطر على الإنسان وبيئته من تطبيقات الطاقة النووية سواء في حالات التشغيل العادي أو حالات الحوادث. ويتطلب ذلك إعداد التشريعات والتنظيمات اللازمة وتحديد وإقرار المعايير، وتوفير وإعداد الكوادر المؤهلة اللازمة لعمليات المراجعة والترخيص والتفتيش والتدقيق، وتضع كل دولة ما يناسبها من تشريعات وتنظيمات ومعايير مسترشدة بما أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد وكذلك تجارب وخبرات الدول المتقدمة، وتلعب الدروس المستفادة من الأحداث والحوادث النووية دورًا كبيرًا في تطوير نظم الأمان، وبالتأكيد استفادت الدول ومن بينها مصر والدول العربية من الحوادث الكبرى مثل ثري مايلز أيلاند في الولايات المتحدة، وتشيرنوبيل في أوكرانيا (الاتحاد السوفيتي سابقًا) وفوكوشيما في اليابان. وقد انعكس تحليل هذه الحوادث والدروس المستفادة على نظم الأمان في مفاعلات الجيل الحديث، حيث زاد في هذه المفاعلات عناصر الأمان الذاتي وأصبحت أهم سمات هذه المفاعلات.

والحمد لله أننا في مصر بدأنا الاهتمام بالأمان النووي منذ ثمانينيات القرن العشرين وأنشئ المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية كأحد مراكز هيأة الطاقة الذرية ثم أنشئت هيأة الرقابة النووية والإشعاعية وهي هيأة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، كما صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وهو القانون رقم 7 ولسنة 2011م. وطورنا العديد من التنظيمات ولدينا الكوادر المؤهلة.

*ما هو دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدول العربية، وخاصة هيآت الطاقة الموجودة لدى العرب، وهل توجد معارضات منها للوكالة الدولية، أو محاذير للدول العربية الراغبة في خوض غمار النووي السلمي؟

..الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي منظمة دولية أنشئت عام 1957م، بمهام ثلاث هي تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والعلم والتكنولوجيا والتحقق من سلمية استخدام المواد النووية، وفي سبيل تحقيق ذلك تقدم الوكالة للدول الأعضاء المعونة الفنية التي تساهم بها في نقل وتبادل التكنولوجيا النووية وبناء القدرات عن طريق البرامج التدريبية وورش العمل بمختلف أنواعها. وفي مجال رقابة سلمية استخدام المواد النووية تقوم الوكالة بالتفتيش على الدول الأعضاء لحصر ومراقبة المواد النووية والتحقق من سلمية استخدام هذه المواد وعدم الانحراف بها لاستخدامات غير سلمية.

*هل استطاعت الدول العربية أن تعد كوادر علمية فنية قادرة على المشاركة في بناء وتشغيل وإدارة المفاعلات النووية للأغراض السلمية؟

..نعم يوجد بالدول العربية بعض الكوادر البشرية اللازمة لإدارة البرامج النووية، ويتطلب الأمر توسيع القاعدة وزيادة المجالات وتطوير برامج التدريب لمواكبة أحدث المستجدات في هذا الفرع الهام من العلوم.

* ماذا عن دور المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، في خدمة مشروعات الطاقة النووية؟

..المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يتشكل من رئيس الجمهورية وأعضائه هم: "رئيس مجلس الوزراء - وزراء الدفاع، والمالية، والكهرباء، والتعاون الدولي، والخارجية، والبيئة، والإسكان، والتجارة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المخابرات العامة".

ويتولى المجلس وضع الخطة العامة للدولة لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية كما يختص المجلس بالنقاط التالية: وضع الاستراتيجيات والخطط التي تحقق أهداف الدولة في مختلف المجالات السلمية للطاقة النووي،إقرار المشروعات المتعلقة بالاستخدامات السلمية في مجالاتها المختلفة والتوجيه بتنفيذها،إدارة المفاوضات السياسية المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال النشاطات النووية السلمي، ودراسة الاتفاقيات التي تبرم مع الوكالة الدولية للطاقة، وغيرها من المنظمات النووية، وكذلكدراسة الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية المتعلقة بالنشاطات وإقرار برامج تأمين المنشآت النووية والحد من تأثيراتها السلبية