تبدو الأمم المتحدة للبعض وكأنها تحلق فوق آوزار العالم دون الالتفات لها، رغم أنها تمكنت من أن يتحاشى العالم قيام عالمية ثالثة بسبب دورها في تثبيت السلم والأمن الدوليين.لكن مؤشرات عدة تكشفت بروز تجاذبات دولية تنطوي على إمكانية العودة لحقبة الحرب الباردة. وللأمم المتحدة مجموعة من الآليات المرتبطة بالحد من الأزمات، كحفظ السلام، وصنع السلام، وبناء السلام، والدبلوماسية الوقائية لمواجهة العوامل المسببة للنزاعات والأزمات واحتوائها قبل حدوثها؛ لكن مايجري في المنظمة الأممية يبدو وكأننا أصبحنا نعيش حاليًا في نسخة مزورة من الأمم المتحدة التي كانت في ذهن الآباء المؤسسين، لكون عملها قد توسع في التدخلات الزجرية لا العملية.
-دول الخليج والأمن الأممي
تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945م، في مدينة سان فرانسيسكو، كاليفورنيا الأمريكية كمنظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة؛ وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شاركت في التأسيس. لكن ليس لدول الخليج منصب دائم في الهيأة السياسية الوحيدة للأمم المتحدة التي تملك سلطات لحل النزاعات المسلحة وهو مجلس الأمن الدولي[1]. لكنها عملت بفاعلية بعد أن حصلت على كرسي العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين.حيث انضمت الكويت لعضوية المجلس 1978م؛ والإمارات العربية المتحدة 1986م، والبحرين 1998م، وعمان 1994م، وقطر 2006م، ثم السعودية التي فازت به 2014م، لتعود الكويت للمرة الثانية 2018م.[2]
- الأمم المتحدة وتحرير الكويت 1990م
ولعل الكويت هي أكثر دول الخليج ارتباطًا بالأمم المتحدة، فقد أدان المجتمع الدولي الغزو العراقي الغاشم للكويت، حيث اجتمع مجلس الأمن الدولي بعد ساعات من حدوث الغزو واتخذ القرار رقم 660 بتاريخ 2 أغسطس1990م، وأدناه نص القرار -أن مجلس الأمن الدولي إذ يثير جزعه غزو القوات العسكرية العراقية للكويت يوم 2 أغسطس 1990م، واذ يقرر أنه يوجد خرق للسلام والأمن الدوليين فيما يتعلق بالغزو العراقي للكويت، وإذ يتصرف بموجب المادتين 39 و40 من ميثاق الأمم المتحدة.
- 1يدين الغزو العراقي للكويت.
- 2يطالب بأن يسحب العراق جميع قواته فورًا دون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد فيها في 1 - 8 – 1990م.
- 3يدعو العراق والكويت إلى البدء فورًا في مفاوضات مكثفه لحل خلافاتهما ويؤيد جميع الجهود المبذولة في هذا الصدد خاصة جهود جامعة الدول العربية.
- 4يقرر أن يجتمع ثانية حسب الاقتضاء للنظر في خطوات أخرى لضمان الامتثال لهذا القرار، لقد أعرب جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي عن استنكارهم لغزو العراق لدولة هي عضو في الأمم المتحدة، كما أدان الرأي العام. العالمي والإسلامي والعربي بأكثريته هذا العدوان.
في 6 أغسطس1990م، معاد مجلس الأمن للاجتماع وطالب المجلس جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأي نظام تقيمه سلطة الاحتلال العراقي في الكويت كما أنشئ المجلس لجنة لمراقبة تنفيذ الجزاء في 7 أغسطس1990م، واستجابة لطلبات الكويت والسعودية والبحرين ودولاً أخرى ووفقًا للماده 51 من ميثاق الأمم المتحدة بدأت الولايات المتحدة الأمريكية ثم المملكة المتحدة ودولاً أوروبية أخرى بإرسال قوات جوية وبحرية إلى المنطقة، وقد تطورت هذه العملية لتصبح بعد ذلك عملية واسعة تضم أكثر من 33 دولة منها دولا عربية وفي 9 أغسطس1990م، اجتمع مجلس الأمن واتخذ القرار 662 الذي عبر فيه عن استنكاره لإعلان بغداد عن ضم الكويت إلى العراق. وطالب المجلس العراق مرة أخرى سحب قواته فورًا من الكويت بدون قيد أو شرط وإلغاء جميع إجراءات الضم ودعا جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذا الضم. في 12 أغسطس1990م، طالبت حكومة الكويت من مقرها المؤقت في السعودية تنفيذ القرار رقم 661 واتهمت الكويت القوات العراقية بنهب المنازل والمرافق العامة والخاصة وسرقة المركبات، وسلب البنوك، والمتاجر، والمستودعات، وإرهاب السكان، واعتقالهم وتعذيبهم وإعدامهم تعسفًا. واصل مجلس الأمن اجتماعاته واتخذ عده قرارات منها القرار 670 الذي أدانبموجبه سوء معاملة القوات العراقية المحتله للمواطنيين وإرغامهم على مغادرة الكويت، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة، كما أدان المجلس بقراره رقم 677 تغيير التكوين الديموغرافي والتركيب السكاني للكويت وإلغاء الهوية. في 29 تشرين الثاني اتخذ مجلس الأمن القرار 678 الذي يتعلق باستخدام الدول الأعضاء جميع الوسائل اللازمة لدعم وتنفيذ قرارات المجلس وإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة والإذن باستخدام القوة. وبصدور هذا القرار أصبح المجتمع الدولي مهيأ لاستخدام القوة ضد العراق وإرغامه على إنهاء احتلاله للكويت، وقد أعطى القرار مهلة 45 يومًا للعراق لإنهاء احتلاله للكويت[3].
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة السيد (بيريز دي كويار) محادثات مكثفة مع حكومة العراق وصدام حسين قبل انتهاء المهلة، ولكن جميع هذه المحادثات قد باءت بالفشل، وقد صرح السيد دي كويار بعد عودته من بغداد قائلا: إن محادثاته مع حكومة العراق وصدام حسين لم تكن ناجحة، وأن العالم يتأرجح بين الحرب، والسلام، وناشد صدام حسين أن يبتعد عن الكارثة. وفي 16 يناير 1991م، شن التحالف الدولي أولى هجماته الجوية، والتي استمرت ستة أسابيع والتي استهدفت شبكات الدفاع الجوي، والبنية، التحتية للاتصالات، وشبكات نقل الكهرباء، ومستودعات التخزين الحربي، والجسور، وخطوط الإمداد وبعض الأهداف المدنية، وقد تم إلحاق الأضرار الفادحة بهذه الأهداف أو تعطيلها وعقب ذلك بدأ الهجوم البري في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير 1991م، حيث شرعت قوات التحالف الدولي بالعمليات الهجومية البرية منطلقة من مواقعها في السعودية لطرد القوات المحتلة.
وفي منتصف ليله 27 -28 فبراير 1991م، تم تحرير كامل التراب الكويتي من الاحتلال العراقي ودخلت قوات التحالف بعض أجزاء العراق، وبعدها توقفت جميع العمليات القتالية، بعد أن أبلغ العراق مجلس الأمن بأن قواته قد بدأت في الانسحاب إلى المواقع التي كانت تتواجد فيها قبل 1 من شهر أغسطس 1990م، ووعد بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب فورًا، وتعهد بالامتثال التام لإرادة المجتمع الدولي. وبعد ذلك أبلغت حكومة الكويت الأمين العام للأمم المتحدة بأنها قد استأنفت مهام الدولة في جميع أنحاء الكويت؛ وبذلك تكون مرحله غزو الكويت قد انتهت. وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور الهام الذي أظهرته الأمم المتحدة خلال أحداث الغزو العراقي لدولة عضو في الأمم المتحدة، وقد تكلل هذا الدور بإحراز النصر السريع والحاسم.
12 عامًا لحماية الأمن الدولي من التهديدات العراقية
أنشئت بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت (يونيكوم) في 9 أبريل 1991م، عقب حرب الخليج بموجب قرار مجلس الأمن 689 (1991م)، وتم نشرها بالكامل بحلول مطلع مايو 1991م، وتمثلت مهمة المراقبين العسكريين الـ 300 في رصد المنطقة المجردة من السلاح على طول الحدود بين العراق والكويت ومجرى خور عبد الله المائي، وردع انتهاكات الحدود والإبلاغ عن أي عمل عدائي. وفي 5 فبراير 1993م، وبموجب قرار مجلس الأمن 806، تم توسيع نطاق الولاية لتشمل الإجراءات المادية الرامية إلى منع الانتهاكات، وتم توسيع نطاق هذه القوة لتصل إلى ثلاث كتائب مشاة ميكانيكية مصممة بالإضافة إلى الدعم. وكان مقر القوة في أم قصر، بالعراق، داخل المنطقة المجردة من السلاح. وبلغ القوام الأقصى للقوة 1،187 فردا في 28 فبراير 1995م. مدد مجلس الأمن ولايتها للمرة الأخيرة في يوليو 2003م. وبعد 12 عامًا أقر مجلس الأمن الدولي إنهاء مهمة القوة قائلا إنها"لم تعد ضرورية لحماية الأمن الدولي من التهديدات التي تشكلها الأعمال العراقية ضد الكويت".[4]
العسكري الخليجي مع القبعات الزرق
قوات حفظ السلام
ظهرت الحاجة لقوات حفظ السلام في أيام الحرب الباردة. وهي واحدة من عمليات الأمم المتحدة تنفذها قوات عالمية لا بلد لها، ويتميّز رجالها بقبعاتهم الزرقاء، والمسؤول عن إصدار القرار بنشرها هو مجلس الأمن، ومن مهامها تنفيذ اتفاقيات السلام، تعزيز الديموقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل على دفع عجلة التنمية وتحقيق حقوق الإنسان.
-دولة الكويت
نشرمجلس الأمن العديد من قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم. وترجمة لالتزامها بمد يد العون لإعادة بناء ما دمرته الصراعات، وردًا لجميل الامم المتحدة في تحريرها، بادرت الكويت بالمشاركة في عملية "إعادة الأمل" في الصومال.حيث كان الجيش الكويتي من طلائع قوات الدول العربية التي أرسلت إلى الصومال لتأمين المساعدات الغذائية للمنكوبين جراء الحرب والمجاعة التي اندلعت في البلاد عام 1992م.[5]
-دولة قطر
لم نجد ما يشير إلى أن دولة قطر الشقيقة قد شارك جنودها في قوات حفظ السلام الدولية قبل عام 2011م، حينوافقت على نشر 450 جنديًا قطريًا على الحدود بين جيبوتي وإريتريا بعد سنوات من الوساطة في نزاع على أراض بين الدولتين الإفريقيتين، لكن الدوحة سحبت قواتها المتواجدة على الحدود بين البلدين في 12 و13 يونيو 2017م، بعد موقف طرفي النزاع من الأزمة الخليجية.[6]
-المملكة العربية السعودية
في منتصف ديسمبر1992م، بدأت القوات السعودية تصل إلى الصومال للانضمام إلى القوات المتعددة الجنسيات المكلفة، بتفويض من مجلس الأمن الدولي، تأمين المساعدات الغذائية وإمدادات الإغاثة للصوماليين. إيمانًا من القيادة السعودية بضرورة "إنقاذ الصومال وتقديم المساعدات الإنسانية إلى شعبها الذي يعاني من المجاعة والحرب الأهلية، واستمرار دعمها كل ما من شأنه تحقيق مصلحة الشعب الصومالي". وكانت طلائع الفرقة السعودية قوات نخبة مهمتها الفصل بين المتنازعين و تعمل ضمن منظومة أممية ترعاها هيأة الأمم المتحدة لتطبيق السلام و«إعادة الأمل»، فعملت القوات في مهمتها لحراسة واستقبال سفن مواد الإغاثة في ميناء العاصمة البحري المقدمة من المملكة وتوزيعها على الشعب الصوماليكما ساهمت في مرافقة القوافل الإنسانية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة داخل وخارج العاصمة مقديشو، وساهمت كذلك في فتح الطرق المغلقة في العاصمة مقديشو من قبل بعض الفصائل الصومالية، علاوة على توزيع مواد الإغاثة المقدمة من هيأ2ة الإغاثة السعودية الرسمية إلى الشعب الصومالي، مع قيامها بواجباتها في فرض الأمن وحماية نقاط مختلفة وحراستها.[7]
دولة الإمارات العربية المتحدة
تعود أولى مشاركات القوات المسلحة الإمارتية في مهام حفظ الأمن والاستقرار الخارجية إلى عام 1976م، في لبنان ضمن قوات الردع العربية لدرء مخاطر تفجر حرب أهلية، كما أسهمت ضمن قوات درع الجزيرة في تحرير دولة الكويت عام 1991م، وعملت كذلك ضمن قوات الأمم المتحدة في عملية “إعادة الأمل” بالصومال عام 1992 م، عقب الحرب الأهلية، حيث تم إرسال كتيبة بناء على أمر الشيخ زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ للانضمام إلى القوة الدولية متعددة الجنسيات، ووصلت الكتيبة الإماراتية إلى الصومال في يناير 1993م، وفي إبريل من العام نفسه أرسلت الإمارات الدفعة الثانية من قواتها المسلحة للمشاركة في تعزيز القوة الأولى، وبقيت هذه القوات في الصومال حتى إبريل 1994م، حيث قررت استدعاء قواتها من الصومال بعد أن أدت واجباتها على أكمل وجه. وفي نهاية 1996م، قامت دولة الإمارات بإرسال بعض المعدات والعتاد العسكري إلى المسلمين في البوسنة، ووفرت التدريب على هذه المعدات العسكرية على أرضها لجنود من القوات المسلحة البوسنية بهدف مساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم ضد صرب البوسنة، وأسهمت الإمارات في العديد من المشروعات الإنسانية بهدف المساعدة على إعادة الإعمار في البوسنة، وأعطت الأولوية لمساعدة الطلاب وفتح المدارس وإعادة بناء المساجد. كما أقامت القوات المسلحة الإماراتية عام 1999م، معسكرًا لإيواء آلاف اللاجئين الكوسوفيين الذين شردتهم الحروب في مخيم «كوكس» بألبانيا.وشاركت في عمليات حفظ السلام فى كوسوفو (الكيفور). وفي عام 1999م، كانت الإمارات هي أول دولة غير عضو في حلف الأطلسي تعبر عن تأييدها لقصف الأهداف الصربية بواسطة القوات الجوية التابعة لحلف الناتو، إضافة لذلك فإن الإمارات هي الدولة المسلمة الوحيدة التي قامت بإرسال قوات لتنضم إلى القوات الدولية لحفظ السلام في كوسوفو بموافقة قيادة حلف شمال الأطلسي[8].وكانت المشاركة الإماراتية تتكون من مرحلتين سبقتها خمس مراحل تحضيرية: «التخطيط، والتنسيق، والاستطلاع، وإعداد الخطط، وتجميع الوسائل والقوات»، وشاركت الإمارات ضمن القوات الأمريكية بـ «قوة صقر الإمارات» والقوات الفرنسية بـ "قوة مجموعة المعركة لدولة الإمارات". كما عادت القوات المسلحة الإماراتية إلى لبنان مرة أخرى في عام 2001م، لتخوض غمار تحد جديد تمثل في تطهير الأرض في الجنوب اللبناني من الألغام التي زرعها الصهاينة وتخفيف معاناة السكان، والمساهمة في مشروع التضامن الإماراتي لنزع الألغام، حيث وقعت دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية في 25 أكتوبر 2001م، في بيروت على الاتفاقية الخاصة بتنفيذ المشروع بتكلفة قدرها 50 مليون دولار أمريكي، وقد تم إنجاز المشروع بنجاح نتيجة التعاون المشترك بين البلدين. ثم شاركت القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات حفظ السلام في أفغانستان «إيساف»، منذ بداية العام 2003م، وبلغ عدد أفراد القوات المسلحة الإماراتية المشاركة في قوة «إيساف» أكثر من 1200 عنصر. ولعبت هذه القوات دورًا حيويًا في تأمين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، فضلاً عن قيامها بدور موازٍ في خطط إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن والاستقرار هناك[9].
عيوب ومكاسب التواجد الخليجي مع القبعات الزرق
تتهم الأمم المتحدة بأنها تتسم بعدم الفاعلية، وصارت تعاني من بيرقراطية مفرطة، فضلاً عن انتقاداتٍ تتعلق بتكلفتها الباهظة، وبأنها فشلت في حفظ السلم الدولي في أكثر من منطقة، وصلت، منذ مدة قريبة، إلى اعتراف الأمين العام بفشل المنظمة في التعامل مع كارثة اللاجئين السوريين[10].فقد شن النظام السوري، ستّ هجمات كيماوية على الغوطة منذ مطلع عام 2018م، حتى الآن. ووقعت ثلاث من هذه الهجمات بعد قرار مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية بتاريخ 24 فبراير 2018م، بينما وقع هجومان قبل القرار، كما أن النظام استخدم النابالم المصنف من بين الأسلحة المحظورة إذ تنص اتفاقية جنيف، الموقعة في 10 أكتوبر 1980م، على أنه يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة، فيما يحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفًا لهجوم أسلحة محرقة[11].
ومما يثير تساؤلات عدة عدم تفعيل مبدأ مسؤولية الحماية (المشار إليها عادة بالمختصر "RtoP") في أداء مهمته في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، رغم أنه أقر من جميع رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005م، بمسؤولية حماية السكان. حيث أن مسؤولية الحماية خطوة كبيرة في العلاقات الدولية، تستند المسؤولية عن الحماية (المشار إليها عادة بالمختصر "RtoP") إلى ثلاث ركائز متساوية: مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها (الركيزة الأولى)؛ ومسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها (الركيزة الثانية)؛ ومسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها (الركيزة الثالثة). إن اعتماد المبدأ في عام 2005م، يشكل التزامًا رسميًا، ويتضمن توقعات كبيرة لمستقبل خالٍ من هذه الجرائم. وقد أعتبر التدخل العسكري في ليبيا بموجب القرار 1973م، تجسيدًا لمبدأ مسؤولية الحماية، إلا أن هذا لم يضع حدًا للمعاملة الانتقائية وازدواجية المعايير التي ترجمت في الأزمة السورية التي تمثل حالة اختبار ضعيفة لمفهوم مسؤولية الحماية على أرض الواقع، حيث لم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات قسرية ضد النظام السوري وذلك بسبب الفيتو الروسي والصيني[12]. كما أن تفعيل دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين، خصوصًا بعد صدور قرار "الاتحاد من أجل السلم" في عام 2005م، الذي مكّنها من تولِّي مسؤوليات المجلس، في حال عدم القدرة على تحمُّل واجباته المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدوليين، على الرغم من وجود حالة تستدعي التدخل، يكون أحد أهم المداخل لإصلاح الأمم المتحدة.
ولا شك أن تواجد العسكري الخليجي في قوات حفظ السلام الدولية مكسب دبلوماسي، وتدريب عسكري، وواجب إنساني. حيث تسعى الدول الممولة لقوات حفظ السلام، سواء بالمال أو بالجنود والموظّفين، إلى تحقيق مكاسب سياسية بمقابل نظير مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة، على غرار الهند التي تشير إلى كونها من أكبر مزوّدي قوات حفظ السلام بالأعضاء، (تشارك بـ 850 جنديا)، كلما فتح الحديث عن مطالبتها بأن تصبح عضوًا دائمًا في مجلس الأمن. فربما يكون ذلك طريق لدخول دولة خليجية مجلس الأمن. فالإقصاء وعدم وجود تأثير يُذكر للدول الخليجية في تشكيل وتحديد مهام عمليات الأمم المتحدة يبدأ من استغلال عدم تواجدنا في قوات حفظ السلام، مما يبقي بابًا مشرعًا لوصاية الدول الكبرى على قرارات الأمم المتحدة في أزمات المستقبل. من جانب آخر نشير إلى أن عمليات حفظ السلام الدولية لم تخلو من النقد، وقد شملت الحديث عن الضرر المحتمل عن تواجد قوات حفظ السلام في مكان الأزمة ثم التقاعس عن القيام بما هو مناط بها مما يلطخ سمعة البلد التابعة له هذه القوات. فقوات حفظ السلام التي كانت منتشرة في البوسنة والهرسك في التسعينيات، اتهمت بالسكوت بل بالتورط في المذابح والمجازر التي ارتكبتها القوات الصربية ضد المسلمين. كمذبحة سربرنيتشا التي وقعت عام 1995 وراح ضحيتها حوالي ثمانية آلاف شخص على يد القوات الصربية، وكانت القوات الهولندية موجودة وانسحبت ألم تشترك في المعركة. رغم إنها الأداة الأممية التي أنيطت بها حماية سربرنيتشا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج
[1]. عبدالله تركماني.الأمم المتحدة وتحديات الأمن والسلم الدوليين.العربي الجديد.7 أكتوبر 2015
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/10/6/الأمم-المتحدة-وتحديات-الأمن-والسلم-الدوليين
- البلدان التي انتخبت أعضاء في مجلس الأمن.موقع الأمم المتحدة.
http://www.un.org/ar/sc/members/elected.shtml
[3]. رياض العطار .الذكرى 15 لغزو الكويت و دور الامم المتحده في تحريرها.إيلاف. 2 أغسطس 2005
http://elaph.com/Web/AsdaElaph/2005/8/80559.htm?sectionarchive=AsdaElaph
[4]. يونيكوم تعلن انتهاء مهمتها على حدود العراق والكويت. الجزيرة نت 7 اكتوبر 2003.
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2003/10/7/يونيكوم-تعلن-انتهاء-مهمتها-على-حدود-العراق-والكويت
[5]. صفحات مشرقة من العلاقة بين الصومال والكويت.مركز مقديشو للبحوث والدراسات. 13 ديسمبر 2017م
http://mogadishucenter.com/2017/12/صفحات-مشرقة-من-العلاقة-بين-الصومال-وال/
[6]. سحب قطر لقواتها يعيد النزاع "المنسي" بين إريتريا وجيبوتي.العرب اللندنية.يونيو 18, 2017
https://alarab.co.uk/سحب-قطر-لقواتها-يعيد-النزاع-المنسي-بين-إريتريا-وجيبوتي
[7]. القوات السعودية في الصومال .صحيفة الحياة .21 ديسمبر 1992م
http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Wasat%20magazine/1992/12/21/القوات-السعودية-في-الصومال.html
[8]. إشادة دولية بالدور الأمني والإنسان لقوة الإمارات في كوسوفو.البيان الإماراتية. 02 أغسطس 2000
https://www.albayan.ae/across-the-uae/2000-08-02-1.1198548
[9]. قواتنا المسلحة.. إنجازات إنسانية وعسكرية غوثاً للمحتاجين ودفاعاً عن الحق.الامارات اليوم.04 أكتوبر 2015
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2015-10-04-1.826872
[10]. عبدالله تركماني.الأمم المتحدة وتحديات الأمن والسلم الدوليين.العربي الجديد.7 أكتوبر 2015
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/10/6/الأمم-المتحدة-وتحديات-الأمن-والسلم-الدوليين
[11]. عمار الحلبي. إبادة الغوطة… 5 هجمات كيماوية للنظام السوري خرقت 3 قرارات دولية. الروابط.12 مارس 2018م
http://rawabetcenter.com/archives/63880
[12]. عجو, يسمينة.مبدأ مسؤولية الحماية أثناء النزاعات المسلحة.جامعة بجاية.24يونيو2015م
http://www.univ-bejaia.dz/dspace/handle/123456789/1960
