أنشئت منظمة الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتبعها إنشاء عدد من المؤسسات الأقتصادية العالمية التي لعبت منذ ذلك الحين دورًا هامًا في مجال تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول حديثة الاستقلال والراغبة في النمو. ويتم مساعدة الدول النامية من خلال عدة آليات منها الدعم الفني أو التمويل للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية، وفى الأغلب الأعم تتفق كافة مؤسسات التمويل الدولية على مجموعة من الأهداف تشمل الآتى:

• تقليل الفقر العالمي، وتحسين المستوى والظروف المعيشية للشعوب.
• دعم الاستدامة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمؤسسية.
• تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي.[1]

تخضع المنظمات الدولية بما فيها مؤسسات التمويل الدولية بشكل عام إلى عدة تصنيفات أهمها:

أ – تصنيف المؤسسات من خلال الدور الذي تقوم به، فبعضها يستهدف بشكل مباشر المجال الاقتصادي، والبعض يستهدف تحقيق الأمن والسلام، التغذية، الصحة العامة...إلخ،

ب – تصنيف المؤسسات وفقًا لسمات الدول الأعضاء حيث أن بعض تلك المنظمات تتسم بالصفة الدولية وأخرى تتسم بالصفة الإقليمية، ومن أهم المنظمات التي تتسم بالصفة الدولية هي منظمة الأمم المتحدة وما يتبعها من منظمات ومؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعلى الصعيد الآخر، هناك منظمات ذات طابع إقليمي حيث تتسم بمحدودية الدول الأعضاء حيث يجمع بينهم صفة مشتركة قد تتعلق بالمنطقة الجغرافية مثل الاتحاد الأوروبي، رابطة دول جنوب شرق آسيا ASEAN، منظمة الوحدة الإفريقية...إلخ، وقد تتعلق الصفة المشتركة بين مجموعة الدول الأعضاء بنشاط اقتصادي محدد مثل منظمة الـOPEC، أو مستوى ومبادئ اقتصادية مشتركة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDوهكذا.[2]

تهدف هذه الورقة البحثية لعرض أهم مؤسسات التمويل الدولية وعلاقتها بالدول العربية، من حيث توجهات تلك المؤسسات، مصادر التمويل، عضوية الدول الأعضاء ومساهماتهم...إلخ, مدى مساهمة الدول العربية بها وحجم الاستفادة منها، ثم تتناول في الجزء الأخير وضع الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي بعد 75 عامًا من إنشاء مؤسسات التمويل الدولية.

أولا-منظمة الأمم المتحدة وأهم المؤسسات التمويلية التابعة لها:

الأمم المتحدة هي منظمة دولية أنشئت في عام 1945م، وتتكون حتى الآن من 193 دولة عضو، ويتبعها عدد من المنظمات التي تسمى برامج وصناديق ومفوضيات ووكلات متخصصة. ولكل واحدة من تلك المنظمات أعضائها وقيادتها وميزانيتها.

وتُمول برامج الأمم المتحدة وصناديقها بالتبرعات الطوعية. أما الوكالات المتخصصة فهي منظمات دولية مستقلة تُمول بمساهمات محددة القيمة بالإضافة إلى التبرعات الطوعية.[3]

يتم تمويل صندوق رأس المال العامل كل عامين والموازنة العادية السنوية للأمم المتحدة من كل دولة وفقًا لتقييم الجمعية العمومية والذي يعتمد بشكل رئيسي على: حجم مساهمة كل دولة بإجمالي الناتج القومي العالمي GNPوتصل أقل مساهمة في ميزانية المنظمة إلى 0.001 % من ميزانيتها، أما المساهمة القصوى فتمثل نسبة 22 %، وبحد أقصى 0.01% مساهمة من الدول الأقل نموًا.

بلغ حجم تمويل صندوق رأس المال العامل لعامى 2018-2019 (Biennium) 150 مليون دولار، وبلغ حجم الموازنة العادية لعامى 2018-2019 (Biennium) نحو 5.4 مليار دولار ، وقد بلغت صافى المساهمات المستحقة بالموازنة العادية للأمم المتحدة لعام 2018 على جميع الدول الأعضاء نحو 2.48 مليار دولار، تستحوذ مجموع الدول العربية على نحو 3% فقط من إجمالى الموازنة بقيمة تبلغ نحو 78.4 مليون دولار، أعلاهم مساهمة كل من السعودية (35% من مساهمات الدول العربية) والإمارات (18.7% من مساهمات الدول العربية) والكويت (8.8% من مساهمات الدول العربية)، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الأكبر مساهمة فى الموازنة العادية للأمم المتحدة بما يمثل نحو 22% من إجمالى الموازنة بنحو 591.4 مليون دولار، يليها اليابان 9.7%، والصين 7.9%، وألمانيا 6.4%.[4]

جدول 1: حجم مساهمات الدول العربية فى الموازنة العادية للأمم المتحدة لعام2018

United Nations Secretariat, Assessment of Member States’ advances to the Working Capital Fund for the biennium 2018–2019 and contributions to the United Nations regular budget for 2018, December 2017

وحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون للعضو الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساويًا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدًا عنها.ومع ذلك، فإن الاستثناء هو أن تسمح الجمعية العامة لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.

وكانت الجمعية العامة اتخذت في 10 أكتوبر 2017م،  قرارها  72/2 المعنون "جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة: الطلبات المقدمة في إطار المادة 19 من الميثاق" قررت أن يسمح للدول الأعضاء التالية، على الرغم من أنها متأخرة في سداد مستحقاتها، بالتصويت حتى نهاية الدورة الحالية، وهى جزر القمر، وغينيا – بيساو، وسان تومي وبرنسيبي، والصومال، بينما توجد حاليا 4 دول أعضاء غير قادرة على التصويت في الدورة 72 للجمعية العامة، وهي جمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، وفنزويلا، واليمن.

وبذلك توجد دولتان عربيتان لم تقومان بسداد ما عليها من مستحقات إلا أنها سمح لها بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة رقم 72 وهما جزر القمر والصومال، وهناك دولتان عربيتان تم منعهما من التصويت وهما ليبيا واليمن.[5]

ثانيًا-البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – UNDP:

يُمّول البرنامج الإنمائي بتبرعاتتقدمهامجموعةشركاء،بما فيهمالدولالأعضاءفيالأممالمتحدة والشركاءالمتعددوالأطرافومنظمات أخرى. ويتمتوفيرهذهالمساهماتإمافيإطارموارد الميزانيةالعادية،أوفيإطارالمواردالأخرى،التي يخصصهاالمساهمونلأغراضمحددة. وقدساهم ستة وخمسونبلدًافيالمواردالعاديةخلالعام 2013م، وبلغمجموعالمساهمات895.7مليوندولار. وبلغتقيمةالمواردالأخرى3.8ملياردولارفي عام201م،وبلغتالمواردالمحليةالتيتقدمها الحكومات2.4ملياردولار،فيحينبلغتالمساهمات منالمصادرمتعددةالأطراف1.4 ملياردولار.

وساهم برنامج الأمم المتحدة على مستوى العالم فى عدة برامج أهم أهدافها إيجاد وسائل عيش مستدامة، توسيع اللجوء إلى القضاء، وجعل الحماية الاجتماعية شاملة للجميع، وتحقيق التوازن في استخدام الموارد الطبيعية، بناء القدرة على الصمود بالبلدان المتأثرة بالأزمات، وإجراء انتخابات وتسجيل الناخبين الجدد.

وبلغت استفادة الدول العربية من إنفاق البرنامج الإنمائي خلال عام 2013م، نحو 536 مليون دولار بما يعادل نحو 13% من إجمالي نفقات البرنامج عام 2013 م.

جدول 2: إنفاق البرنامج الإنمائي على البرامج خلال عام 2013 موزعًا بحسب المناطق

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير السنوي 2013/2014م، شراكات جديدة من أجل التنمية.

تعتبر كل من السعودية والكويت والإمارات من أكبر ثلاثين دولة ساهمت فى الموارد الإجمالية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 2013م، حيث ساهمت السعودية بأكثر من 8 مليون دولار، أما الكويت فقد ساهمت بنحو 3.8 مليون دولار، والإمارات بنحو 343 ألف دولار.

وقد كانت دولتى السودان والصومال من أكبر 12 دولة مستفيدين من البرنامج عام 2013م، حيث استفادت السودان بنحو 109.3 مليون دولار، واستفادت الصومال بنحو 50.9 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى برنامج تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطينى والبالغ قدره 69.2 مليون دولار عام 2013م.

من أهم الوكالات المتخصصة فى مجال التمويل والتنمية بالأمم المتحدة هى كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة هي منظمات دولية مستقلة تُمول بمساهمات محددة القيمة بالإضافة إلى التبرعات الطوعية، وفيما يلي استعراض لنشاط كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي:

ثالثًا-صندوق النقد الدولي:

تأتي معظم موارد الصندوق المخصصة للإقراض مما يقدمه بلدانه الأعضاء، لا سيما مدفوعاتها لسداد حصص العضوية[6]، تخصَّص لكل بلد عضو في الصندوق حصة عضوية معينة تتحدد عمومًا حسب حجمه النسبي في الاقتصاد العالمي. وعلى هذا الأساس يتحدد الحد الأقصى لمساهمته في موارد الصندوق المالية. وعند انضمام أي بلد إلى عضوية الصندوق، عادة ما يدفع مبلغًا يصل إلى ربع حصته في شكل عملات أجنبية قابلة للتداول على نطاق واسع (كالدولار الأمريكي أو اليورو أو اليوان الصيني أو الين أو الجنيه الإسترليني) أو حقوق سحب خاصة.أما ثلاثة أرباع الحصة المتبقية فتدفع بعملة البلد العضو.  وتمثل حصة البلد العضو عاملا أساسيًا في تحديد قوته التصويتية في قرارات الصندوق. وتتكون الأصوات المخصصة لكل بلد عضو من أصوات أساسية وصوت إضافي لكل جزء من الحصص يعادل 100 ألف وحدة حقوق سحب خاصة. وبمقتضى إصلاحات 2008م، تم تثبيت عدد الأصوات الأساسية عند 5.502% من مجموع الأصوات. ويمثل عدد الأصوات الأساسية الحالية نحو ثلاثة أضعاف العدد السابق على تطبيق إصلاحات عام 2008. كما تحدد حصة البلد العضو حجم التمويل الذي يمكنه الحصول عليه من الصندوق (أي حدود استفادته من الموارد).

جدول 3: حصص الدول العربية بصندوق النقد الدولي وفقًا لقيمة حقوق السحب الخاصة[7]

المصدر: www.imf.org

وقد مثلت الحصص العربية في الصندوق نحو 5.62% من إجمالي الحصص العالمية، ويمثل عدد الأصوات حق الدول العربية نحو 5.92% من إجمالي الأصوات بالصندوق.

وقد بلغ إجمالي حجم التمويل الموافق عليه للدول العربية منذ بداية عام 2011م، وحتى نهاية فبراير 2018م، نحو 27.8 مليار SDR بما يعادل نحو 40.5 مليار دولار (SDR=$0.688)، ويقابل نحو 104% من إجمالي حصة كافة الدول العربية بالصندوق.

جدول 4: حجم التمويل الموافق عليه وجاري أو تم تنفيذه لصالح الدول العربية منذ بداية عام 2011 وحتى نهاية فبراير [8]2018

المصدر: www.imf.org

ويتبين أن المغرب هى أكبر المستفيدين من الدول العربية ويليها مصر ثم العراق، وتأتى اليمن وموريتانيا فى ذيل قائمة المستفيدين من الدول العربية.

رابعًا-البنك الدولي[9]:

يركز البنك الدولي على الحد من الفقر وتحسين معايير المعيشة في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم قروض ذات فوائد منخفضة وقروض ائتمانية بدون فوائد ومنحًا للبلدان النامية لاستخدامها في التعليم والصحة والهياكل الأساسية والاتصالات فضلاً عن مجالات أخرى. ويعمل البنك الدولي في أكثر من 100 بلدا من خلال مجموعته المتمثلة في الآتى:

• البنك الدولي للإنشاء والتعمير (يعمل على إقراض الدول منخفضة ومتوسطة الدخل).
• المؤسسة الدولية للتنمية (تقرض الدول منخفضة الدخل).
• مؤسسة التمويل الدولية (تقرض القطاع الخاص).
• الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (تعمل على تشجيع مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في الدول الأجنبية).
• المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (تعمل على التسوية بين مستثمرى القطاع الخاص والدول الأجنبية).

تملك حكومات البلدان الأعضاء المؤسسات التي تشكل مجموعة البنك الدولي، وتملك هذه الحكومات سلطة اتخاذ القرارات النهائية بشأن جميع الأمور المتعلقة بعمل المجموعة، بما في ذلك السياسات والقضايا المالية أو المتعلقة بالعضوية.وتنظم البلدان الأعضاء عمل مجموعة البنك الدولي عن طريق مجالس المحافظين ومجالس المديرين التنفيذيين. وتتخذ هذه الكيانات جميع القرارات الرئيسية في مؤسسات مجموعة البنك.وبموجب اتفاقية إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ينبغي لأي بلد يرغب في الانضمام إلى البنك أن يصبح أولاً عضوًا في صندوق النقد الدولي. 

ونظرًا إلى أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، هما المؤسستان من مجموعة البنك الدولي المنوطتين بتمويل مشروعات التنمية من خلال إقراض الحكومات فسيتم تناولهما عن كثب فيما يلي.

‌أ.        البنك الدولي للإنشاء والتعمير[10]IBRD:

مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء (189 بلدا). وباعتباره أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، فإنه يساند رسالة مجموعة البنك الدولي من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وكذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية.

يتم تمويل البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD من خلال الآتي:

يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على معظم موارده المالية في الأسواق المالية العالمية. وقد أتاح له ذلك تقديم أكثر من 500 مليار دولار من القروض لتخفيف حدة الفقر في مختلف أنحاء العالم منذ عام 1946م، علمًا بأن رأس المال الذي دفعته حكومات البلدان المساهمة يبلغ حوالي 14 مليار دولار، ويتمتع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بدرجة التصنيف الائتماني AAA منذ عام 1959م، وتتيح له هذه الدرجة المرتفعة الاقتراض بتكلفة منخفضة، وتمكين البلدان النامية متوسطة الدخل من الحصول على رأس المال بشروط جيدة وميسورة ــ مما يساعد على ضمان مضي المشروعات الإنمائية قدمًا على نحو أكثر استدامة، مع استكمال أو حفز تمويل القطاع الخاص في أغلب الأحيان.

ويحقق البنك الدولي للإنشاء والتعمير دخلاً سنويًا من العائد على حقوق ملكيته، ومن هوامش أسعار الفائدة الصغيرة التي يحتسبها على القروض التي يقدمها. وتغطي هذه العائدات مصاريف التشغيل الخاصة بالبنك الدولي، وتذهب إلى الاحتياطات لتعزيز الموقف المالي له، كما أن جزءًا منها يتم تحويله سنويًا إلى المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرًا.

وقد بلغ حجم كافة مدفوعات البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى نهاية فبراير عام 2018م، للدول العربية نحو 47.3 مليار دولار، كما بلغ حجم التزامات الدول العربية تجاه البنك نحو 21.9 مليار دولار.

جدول5: حجم مدفوعات البنك الدولي للإنشاء والتعمير للدول العربية والتزامات الدول تجاه البنك حتى 28 فبراير 2018

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/

وبذلك تعتبر أكثر الدول العربية استفادة من مدفوعات البنك الدولى للإنشاء والتعمير هى المغرب بنحو 29%، يليها مصر 25%، ثم تونس 17%، ثم الجزائر 9%، والأردن 8%، والعراق 7%، ثم لبنان 3%، وأخيرًا سوريا 1% من إجمالى المدفوعات الموجهة للدول العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي مدفوعات البنك بلغت في عام 2017م، لدول العالم نحو 17.8 مليار دولار، منهم نحو 5.8 مليار دولار تم توجيهها إلى منطقتي إفريقيا (427 مليون دولار) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (5.3 مليار دولار)، مما يشير إلى أن نصيب الدول العربية من إجمالى مدفوعات البنك خلال عام 2017 يقل عن 32.3% من إجمالى مدفوعات البنك حيث أن المنطقتين المشار إليهما بهما دول أخرى غير عربية.

‌ب.  المؤسسة الدولية للتنمية IDA:

تعمل IDA بشكل رئيسي فى تمويل قطاعات البنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، والإدارة العامة والقانون، والزراعة، والتمويل ، والصناعة والتجارة، ويتم تحديد الدول ذات الأحقية فى الاستفادة من دعم المؤسسة الدولية للتنمية وفقًا لحجم الدخل القومي للفرد بالدولة والذي يتم تحديثه سنويًا، وتم تحديده في عام 2018م، بنحو 1165 دولار وهو الحد الأقصى للدخل القومي للفرد بالدولة الذي تستحق الدولة عنده أو فيما أقل منه الحصول على الدعم من المؤسسة، وفى الوقت الحالى هناك 75 دولة على مستوى العالم تدخل فى الدول المستحقة للدعم من المؤسسة، ومن تلك الدول نحو سبعة دول عربية وهى جيبوتى وسوريا واليمن وجزر القمر، وموريتانيا، والصومال والسودان إلا أن الصومال والسودان (مدرجتين كدولتين غير نشطتين ولا يوجد حالياً تمويل نشط من المؤسسة لهما لما تراكم عليهما من مستحقات طويلة الأمد).

وفي حين يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) على معظم موارده المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، فإن المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) تحصل على مواردها المالية بدرجة كبيرة عن طريق المساهمات التي تقدمها حكومات البلدان الأعضاء الأكثر غنى. كما تحصل المؤسسة على أموال إضافية من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ومن حصيلة سداد اعتمادات المؤسسة التي حصلت عليها البلدان المقترضة في السابق.

يلتقي الشركاء مرة كل ثلاث سنوات لتجديد الموارد المالية للمؤسسة واستعراض سياساتها. وقد تم إنجاز العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، في شهر ديسمبر 2013م، وأسفر ذلك عن تعبئة مستوى قياسي من الموارد قدره 34.6 مليار وحدة من وحدات السحب الخاصة (52.1 مليار دولار) لتمويل مشاريع المؤسسة خلال فترة تمتد لثلاثة أعوام من الأول من يوليو 2014 م، حتى 30 يونيو 2017.[11]

جدول 6: حجم مساهمات الدول العربية بالمؤسسة الدولية للتنمية IDA عمليتي تجديد الموارد رقم 17 و18

Donor contributions to IDA17, IDA18 replenishment, http://ida.worldbank.org/about/contributor-countries

وبذلك بلغت مساهمات منح دول العربية بالمؤسسة الدولية للتنمية نحو 0.67% من إجمالي المساهمات الدولية في عملية التجديد للموارد رقم 18، بما يعادل نحو 146 مليون SDRأو ما يعادل نحو 212 مليون دولار أمريكى ((SDR=$0.688.

وقد بلغ حجم التمويل للدول الأكثر استفادة من IDA عام 2016 نحو 2.6 مليار دولار موجهة لعدد 10 دول ليس منهم أية دولة عربية.

جدول 7: الدول الأكثر استفادة من المؤسسة الدولية للتنمية عام 2016

   http://ida.albankaldawli.org/financing/ida-financing-ar

وقد بلغ حجم استفادة الدول العربية من مدفوعات المؤسسة حتى 28 فبراير 2018 نحو 1.2 مليار دولار، واليمن هي أكثر الدول استفادة من المدفوعات الموجهة للدول العربية من المؤسسة بنسبة 39% يليها مصر 19%، ثم السودان 13% (لا يوجد حاليًا تمويل نشط بالسودان من المؤسسة)، وموريتانيا 12%، و4% لكل من العراق والصومال (لا يوجد حاليًا تمويل نشط بالصومال من المؤسسة)، و3% لجيبوتي، و2% لكل من جزر القمر والأردن، و1% لكل من سوريا وتونس، و0.3% للبنان.

جدول 8:حجم مدفوعات المؤسسة الدولية للتنمية للدول العربية والتزامات الدول تجاه المؤسسة حتى 28 فبراير 2018

         http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي مدفوعات المؤسسة بلغت في عام 2017م، لدول العالم نحو 12.7 مليار دولار، منهم نحو 7 مليار دولار تم توجيهها إلى منطقتي إفريقيا (6.6 مليون دولار) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (391 مليون دولار)، بما يعادل نحو 55.3% من إجمالي المدفوعات عام 2017 إلا أنه يجب التنويه على أن ليست كلها موجهة إلى دول عربية حيث أن المنطقتين المشار إليهما بهما دول كثيرة غير عربية، وأن الدول العربية المقترضة حاليًا من المؤسسة هي جيبوتي واليمن وجزر القمر وموريتانيا والصومال والسودان فقط.

خامسًا-منظمة التجارة العالمية (WTO) من المنظمات الدولية ذات الصلة بمنظمة الأمم المتحدة:

منظمة التجارة العالمية هي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. ومهمتها ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية. 

تشمل عضوية المنظمة أكثر من 140 عضوًا يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن 30 أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية، ويتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء، وتكون بالإجماع.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاث دول عربية جاري التفاوض بشأن إنضمامهم للمنظمة وهم الصومال والسودان وجزر القمر، وهناك العديد من الدول العربية ما زالت ليست أعضاء في المنظمة حيث أن الأعضاء من الدول العربية 13 دولة فقط وهم البحرين، ومصر، وجيبوتى، والأردن، والكويت، والمغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، وتونس، والإمارات، واليمن.

وتستمد المنظمة ميزانيتها من مساهمات الدول الأعضاء ويتم حساب نصيب كل دولة من المساهمة وفقًا لحجم مساهمة الدولة العضو في التجارة العالمية، هذا بالإضافة إلى بعض المساهمات المتنوعة من الدول المراقبة (الدول التي تسعى إلى دخول مفاوضات للإنضمام للمنظمة)، وكذلك هناك بعض الدخل من بيع المطبوعات وإيجار غرف الاجتماعات.

وقد بلغ حجم موازنة المنظمة عام 2017م، نحو 197.2 مليون فرنك سويسري تساهم فيها الدول العربية بنحو 4.4% فقط من الإجمالي. وتعتبر الإمارات هي الأعلى مساهمة بنحو 32% من المساهمات العربية، ثم السعودية 29%، ثم قطر 9%، تليها مصر 6% نسبة إلى إجمالى المساهمات العربية[12].

جدول 9: مساهمات الدول العربية فى موازنة منظمة التجارة العالمية عام 2017

https://www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/budget_e/budget2017_member_contribution_e.pdf

تجدر الإشارة إلى مجموع الدول النامية قد ساهمت بنحو 43% من إجمالي الصادرات السلعية عام 2015م، ونحو 40.9% من إجمالي الواردات السلعية على مستوى العالم، وقد كان نصيب الشرق الوسط من ذلك نحو 5.3% و4.3% فقط صادرات وواردات على التوالي لعام 2015م، كما كان نصيب الدول الإفريقية مجتمعة نحو 3.4% و2.4% فقط صادرات وواردات على التوالي.

وبجانب ما تقدمه المنظمة من تيسير دخول الأسواق العالمية لأعضائها، فإن مفاوضات للمنظمة للدول التي ترغب فى الإنضمام تتضمن العديد من الإصلاحات المحلية المؤسسية والاقتصادية التي المتوقع أن تؤدي إلى تحسين جانب العرض للدول المنضمة.

سادسًا-نشاط الأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط[13]:

يقع مركز نشاط الأمم المتحدة في الشرق الأوسط في العاصمة اللبنانية بيروت، التي يقع فيها كذلك مركز اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) ESCWA، فضلاً عن عديد من المكاتب الإقليمية والقُطرية لكيانات منظومة الأمم المتحدة والمكاتب السياسية للأمم المتحدة في المنطقة.

الهدف من لجنة الاسكوا هو رفع مستوى النشاط الاقتصادي في البلدان الأعضاء وتقوية التعاون بينها وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم ككل. وتُنسَق أنشطة إسكوا مع الشعب والمكاتب الرئيسية لمقر المنظمة ومقار الوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية وهيئاتها الفرعية ومجلس التعاون الخليجي. وتتكون إسكوا من 18 بلدًا عربيًا في غرب آسيا هي: البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وموريتانيا وعُمان وفلسطين وقطر والسعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

تلقّت الإسكوا، منذ عام 2014م، تبرعات بلغت قيمتها 7,129,936 دولار لتنفيذ أنشطة ومشاريع وطنية وإقليمية تلبي احتياجات المنطقة في قطاعات متعددة كالمياه، والبيئة، والإحصاء، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا الجنسين.  وأُطلقت مشاريع جديدة للاستجابة إلى الاحتياجات المستجدة للبلدان التي تمر بمرحلة تحوّل.وأقامت الإسكوا شراكات مع 22 جهة مانحة مختلفة، منها الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والصناديق الإقليمية، والمؤسسات الخاصة، ووكالات التنمية الدولية.  ومن أبرز الجهات المانحة في السنوات الأخيرة: السويد (من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي)، وألمانيا (من خلال الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية والجمعية الألمانية للتعاون الدولي)، والنرويج (من خلال وزارة الخارجية)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

تمـول الاسـكوا مـن الميزانيـة العاديـة، والبرنامـج العـادي للتعـاون الفني، وحسـاب التنميـة، ومـن مسـاهمات مـن مصـادر أخرى، وقد بلغ حجم الميزانية العادية للاسكوا عام 2016م، نحو 17.12 مليون دولار، وقد بلغ إجمالي حجم مصادر التمويل بما فيها الميزانية العادية نحو 27.5 مليون دولار.

تقر الجمعيــة العامــة كل ســنتين الميزانيــة العاديــة التــي تمــد الاســكوا بمــوارد لتنفيــذ مهامها المحــددة فــي الإطــار الإسـتراتيجي وجميـع مصـادر التمويـل الأخـرى تدعـم التوجـه العام المبين فــي الإطــار الســتراتيجي وتكملــه.

بينما يدعــم البرنامــج العــادي للتعــاون الفنــي العمــل مــع الــدول الأعضــاء علــى وضــع سياســات للتنميــة الإجتماعيــة والإقتصاديــة المســتدامة. فيعــزز التعــاون، وييســر إنشــاء شــبكات المعـرفة، ويســهل تبــادل الخبــرات بيــن البلــدان.ويهــدف البرنامــج إلــى اســتكمال المــوارد التــي توفرهــا الميزانيـة العاديـة للجنـة فـي تلبيـة احتياجـات الـدول الأعضـاء.

ويمـول حسـاب التنميـة مشـاريع بنـاء القـدرات، التـي تؤثـر علـى التعــاون فــي القضايــا الإقتصاديــة والإجتماعيــة علــى جميــع المسـتويات، من المسـتوى الوطنـي إلى المسـتوى الإقليمي.

أما المساهمات من مصادر أخرى فقد تلقـت الاسـكوا فـي عـام 2016م، مبلـغ 5.6 مليـون دولار لدعـم مبــادرات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ضمــن برامجهــا الفرعيــة الســبعة، إضافــة إلــى برامــج جديــدة مخصصــة لدعــم الدول الأعضاء التي تمر بمرحلـة انتقاليـة. ومـن أبـرز الجهـات الـدول الأعضـاء المانحــة فــي عام 2016م، ألمانيــا، والســويد، والنرويــج، وقطــر، والأردن، ومؤسســة كارنيجــي.

جدول 10: برامج الاسكوا في الوطن العربي وإجمالي ومصادر المخصصات المالية لها عام 2016

المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا، الاسكوا، التقرير السنوى 2016 "التنمية المستدامة من الرؤية إلى التنفيذ".

ويتبين أن البرامج صاحبة النصيب الأكبر من حجم المخصصات المالية هى برامج التكامل والتنمية الاقتصادية (31%)، يليها التنمية المستدامة (22%)، ثم الإحصاءات (13%)، والتنمية الاجتماعية (12%)، والتكنولوجيا (9%)، ثم التنمية والتخفيف من حدة النزاعات (7%)، وأقلهم نصيبًا تمكين المرأة (6%).

سابعًا-أين أصبحت الدول العربية بعد 75 عامًا من المؤسسات الدولية وتمويلها للتنمية؟

تحليل الوضع الاقتصادي العربي من حيث مستوى الدخل ومعدلات الفقر:

بعد حوالي 75 عامًا من إنشاء منظمة الأمم المتحدة وما تبعها من إنشاء منظمات دولية وانضمام الدول العربية إلى تلك المنظمات وتقديمها للمساهمات وحصولها على قروض ومنح ومساعدات فنية ومالية، يجدر بنا تقييم الوضع الاقتصادي الحالي للدول العربية.

جميع الدول العربية دول نامية، ويصنف أغلبها (13 دولة عربية) في الشريحتين الدنيا والعليا من الدول متوسطة الدخل، وهناك دولتين وهما الصومال وجزر القمر تصنفان كدول منخفضة الدخل، بينما يتم تصنيف دول الخليج العربى ضمن الدول مرتفعة الدخل ويرجع ذلك بشكل رئيسى لاعتماد تلك الدول على النفط بالإضافة إلى أعداد سكانها المنخفضة نسبياً.[14]

جدول 11: تصنيف الدول العربية وفقًا لمستوى الدخل وحجم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 *

https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&name_desc=false&start=2012&view=chartالمصدر:

*سوريا عام 2007، وليبيا عام 2011

وبتحليل الوضع الراهن للتنمية البشرية بالوطن العربي والذي يشمل العديد من الأبعاد مثل الصحة والتعليم والمستوى المعيشى وهي ذات إنعكاس المباشر على الأوضاع الاقتصادية، فيتبين أن هناك تصنيفات متنوعة للدول العربية ما بين مستوى عال جدًا للتنمية البشرية (البحرين- الكويت- قطر- السعودية- الإمارات)، ومستوى عال من التنمية البشرية (الجزائر- الأردن- لبنان- ليبيا- عمان- تونس)، ومستوى متوسط (مصر- العراق- المغرب)، ومستوى منخفض (جزر القمر- جيبوتي- موريتانيا- السودان- سوريا- اليمن)[15]، ويتلاحظ أن الترتيب العالمى لأغلب الدول العربية في تقرير التنمية البشرية يأتي بعد المائة وقد احتلت جيبوتي المركز 172 من إجمال] 188 دولة عالميًا، وكانت أفضل الدول العربية هى قطر والتى احتلت المركز 33 عالميًا.

جدول 12: تصنيف الدول العربية وفقًا لمستوى التنمية البشرية والترتيب العالمي من إجمالى 188 دولة بمؤشر التنمية البشرية عام 2015

المصدر:http://hdr.undp.org/en/data#

ما زالت هناك العديد من الدول العربية تعاني من مستويات فقر شديدة وعلى رأسها جيبوتي[16] حيث بلغت نسبة سكانها تحت خط الفقر العالمي (دخل أقل من 1.9$ فى اليوم) نحو 22.5%، واليمن نحو 18.8%، يليها جزر القمر 17.7%، ثم السودان 14.9% [17].

جدول 13: نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي ببعض البلدان العربية على حسب البيانات المتاحة من البنك الدولي

المصدر: http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/MEA

وبتحليل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (Multidimensional poverty indicator)، يتبين أن الصومال هي الأكثر معاناة حيث بلغت نسبة سكانها الفقراء والأشد حرمانًا لأبعاد المؤشر من حيث الصحة والتعليم والمستوى المعيشي نحو 81.8%، يليها موريتانيا 55.6%، ثم السودان 53.1%، وجزر القمر 34.3%، ثم جيبوتي 26.9%. أما بالنسبة لخط الفقر القومي للدولة والذي يتم تحديده من خلال السلطات المحلية لكل دولة بناء على مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك[18]، يتبين معاناة أغلب سكان الدول العربية من معدلات مرتفعة للفقر فعلى سبيل المثال يعاني أكثر من ثلث سكان سوريا[19] من الفقر، وكذلك أكثر من ربع سكان مصر، وأيضًا نحو 15% من سكان تونس، وحوالي 14% من الأردن.

جدول 14: نسبة السكان التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد (الصحة- التعليم- المستوى المعيشي) وفقًا لبيانات التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المصدر:http://hdr.undp.org/en/data, http://hdr.undp.org/en/composite/MPI

ومن ثم يمكن استخلاص أن جزءًا غير قليل من الدول العربية مازال يعاني من مشكلات تدني في متوسط نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة في نسبة الفقر وضعف في معدل التنمية البشرية، بالرغم من استفادة هذه الدول من الكثير من المعونات التنموية.

وقد يكون عدم الاستقرار السياسي أحد الأسباب وراء هذا التواضع الشديد في الأداء. ولذلك فإن بداية الإصلاح تبدأ من استعادة الاستقرار السياسي وفي نفس الوقت تقوية المؤسسات العامة ورفع كفاءة تقديم الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة، وفتح الباب أمام مزيد من النشاط الاقتصادي المتنوع. كما يجب أن تضع هذه الدول أولويات تنموية واضحة وتسعى للاستفادة من كل ما تقدمه المؤسسات الدولية من منح ومساعدات وقروض ميسرة تساعدها على التنمية الشاملة المنشودة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة ـ جامعة القاهرة

قائمة المصادر:

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التقرير السنوى 2013/2014، "شراكات جديدة من أجل التنمية".

United Nations Secretariat, Assessment of Member States’ advances to the Working Capital Fund for the Biennium 2018–2019 and contributions to the United Nations regular budget for 2018, December 2017.

http://tradecommissioner.gc.ca/development-developpement/mdb-overview-bmd-apercu.aspx?lang=eng

http://www.abyssinialaw.com/study-on-line/item/477-classification-of-international-organizations

http://www.un.org/ar/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/

https://www.un.org/press/en/2017/gaab4270.doc.htm

http://www.un.org/en/ga/contributions/budget.shtml

https://www.un.org/ar/ga/about/art19.shtml

http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/middle-east/index.html

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/07/26/getting_to_know_theworldbank

http://go.worldbank.org/QF4I9KGLJ0

http://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/ibrd

http://ida.worldbank.org/about/contributor-countries

http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries

http://ida.albankaldawli.org/financing/ida-financing-ar

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:64383817~pagePK:64387457~piPK:64387543~theSitePK:40941~targetmenugroup:64820001~targetPIPK:64392037,00.html

[1] http://tradecommissioner.gc.ca/development-developpement/mdb-overview-bmd-apercu.aspx?lang=eng

[2] http://www.abyssinialaw.com/study-on-line/item/477-classification-of-international-organizations 

[3] http://www.un.org/ar/sections/about-un/funds-programmes-specialized-agencies-and-others/ 

[4] United Nations Secretariat, Assessment of Member States’ advances to the Working Capital Fund for the biennium 2018–2019 and contributions to the United Nations regular budget for 2018, December 2017 

[5] https://www.un.org/ar/ga/about/art19.shtml 

[6] https://www.imf.org/ar/About/Factsheets/Where-the-IMF-Gets-Its-Money 

[7] http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/quotasa.htm

[8] http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx#total

[9] http://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/07/26/getting_to_know_theworldbank

[10] http://www.albankaldawli.org/ar/who-we-are/ibrd

[11] http://ida.worldbank.org/about/borrowing-countries

[12] https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf

[13] http://www.un.org/ar/sections/where-we-work/middle-east/index.html

[14] https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2016&name_desc=false&start=2012&view=char

[15] Human Development Report, 2016, Technical notes.

[16] لم يستدل على بيان خاص بدولة الصومال فيما يتعلق بخط الفقر العالمى.

[17] http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/MEA

[18]http://hdr.undp.org/en/data, http://hdr.undp.org/en/composite/MPI

[19]بيانات عام 2009