array(1) { [0]=> object(stdClass)#12251 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 130

رؤية استشرافية لمستقبل مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية

الأحد، 13 أيار 2018

سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يكون لها حضور إقليمي ودولي ووجود مؤثر في الساحات الدولية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا واستراتيجيًا، لا بصفتها دولاً مصدرة للنفط فحسب، وإنما لتسجيل حضور أكبر في ساحة القرار الدولي باعتبارها عضوًا مؤثرًا في الأمم المتحدة، ولها إسهاماتها المالية في المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالرغم من الغموض الذي يطغى على وظائف الأمم المتحدة، وتناقض مواقف مجلس الأمن وغياب الشراكة الحقيقة مع العالم في صياغة مستقبل العالم وتنميته للاستفادة من البرامج والمساعدات النوعية التي يمكن أن تقدمها تلك المنظمات في إحداث التنمية المستدامة، وفشلها في تمثيل طموحات و تطلعات شعوب العالم.

إذ يبدو أن هناك خطرًا يهدد مستقبل المنظمة الأممية وهيآتها، و استحوذت هذه القضية على انتباه الكثير من الحكومات والمراقبين عند مناقشة وضع الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات التي تواجه انقسامات جراء تركيبة مجلس الأمن التي لم تعد تستجيب لنظام توزيع القوى الدولية الجديدة ولوقائع التطورات المعاصرة لتحقيق السلم والأمن الدولي، والإفراط في الفيتو وما ترتب عليه من عواقب لا سيما ما يتصل بالشرق الأوسط وانعكاساتها على دول الخليج، كما يبدو أن سياسات مجلس الأمن في ظل غياب ديمقراطية للتصويت، تلجأ إلى قرارات تعزز الانقسامات، ما قد يفضي إلى تقسيم دول المنطقة، خصوصًا مع استمرار سلوك أمريكا السلبي داخل مجلس الأمن بشكل متكرر في استخدام الفيتو لقضايا الشرق الأوسط، ودعوات الكونغرس إلى تخفيض المساعدات الخارجية، ما عزز مخاوف الدول النامية حول أولويات الإدارة الأمريكية، والتهديدات التي تمثلها داخل المنظمة الدولية، الأمر الذي يشكل تحديًا لشرعية الأمم المتحدة كمؤسسة دولية، كما إن استمرار هيمنة أمريكا عليها سيقوض المقاصد التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن، ما يعطي حافزًا للحكومات المتنفذة لبسط المزيد من السيطرة،الأمر الذي يثير التساؤل عن جدوى المنظمات الدولية في ظل عدم إلزامية قرارات مجلس الأمن، واستثنائية الدول دائمة العضويةسيما موقف أمريكا الذي يشكل الأكثر استثنائية في العالم.

واقع الأمم المتحدة والنظام العالمي: نزاعات دائمة -وسياسات بائدة

تقييم هيكلية وميثاق الأمم المتحدة ومجلس الأمن مدينة كثيرًا لتجاربها الماضية وعلاقاتها مع أمريكا خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م، التي عكست تهميشًا وانتهاكًا لميثاقها، إذ تحول مجلس الأمن من جهاز لحفظ السلم الدولي إلى مُشرع للتدخلات العسكرية الأمريكية في العالم بدعوى مكافحة الإرهاب، ما يعني منح تفويض أممي لواشنطن تملك بموجبه سلطة حفظ الأمن الدولي باسم المجتمع الدولي، الأمر الذي أثار الشكوك حول الغايات والممارسة السياسية للأمم المتحدة ومسؤولياتها على الصعيد الدولي من زاوية - اداتيه – أو - تكوينية فالنظام الدولي من الصعب أن يتجاهل طويلاً إخفاقات المنظمات الدولية، وعدم إلزامية قراراتها التي تعتبر إطارًا قانونيًا لتعزيز نظام عالمي مستقر خصوصًا مع أزمة الثقة في أمريكا والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وإن كانت سلبيات المنظمة الأممية، ارتبطت بمناخ نشأتها، إذ صممت هياكلها، وحُدد أدائها بحسب أوضاع العالم ومراكز القوى آنذاك، فأعطت المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وضعًا استثنائيًا، تجسد في مجلس الأمن، ومنحت تركيبته للأعضاء الدائمين - أمريكا - روسيا - الصين - فرنسا – بريطانيا - صلاحية إصدار قرارات حسم ذات صفة إلزامية بما فيها حق التدخل بالنيابة عن الأمم المتحدة، إلا أن تلك الاستثنائية لم تعد تستطيع الصمود أمام امتعاض الجمعية العمومية، ما يؤشر لعمق عجز المنظمة الأممية وقرارات مجلس الأمن، التي برهنت لعقود إنه لم يوجد إلا ليكون وسيلة لسيطرة الدول دائمة العضوية، ليتحول مجلس الأمن إلى أداة تخدم مصالح تلك الدول ومقاومة أي محاولة تغيير في هيكل المجلس أو تقليص لدورها بما في ذلك ممارسة النفوذ على الأمين العام، للإبقاء على تلك الامتيازات، وضمان استفادتها من الأوضاع الحالية للأمم المتحدة في بسط سيادتها وسيطرتها على مناطق نفوذها بالرغم من المطالب المتزايدة لكافة الدول الأعضاء بتوسيع عضوية مجلس الأمن مع بروز قوى جديدة وفقًا لتوزيع النفوذ في النظام العالمي الجديد، ناهيك عن دورها في استمرار عجز الأمم المتحدة سيما ما يتصل بالأدوار التالية :

  • تقاعس الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن مسؤولياتهما تجاه حفظ السلام الدولي، مما غذى الكثير من النزاعات، لتداعي عمليات حفظ السلام في ظل المتغيرات وهو يناقض ميثاق الأمم المتحدة الذي تأسس على المعاهدات لإدارة العلاقات الدولية، وفاقم من ذلك العجز، إحجام المنظمة عن ايجاد قوات دولية لحفظ السلام باستمرار ، والتي حالت أمريكا دون إنشائها مع إقرارها قانون هيلمز بايدن Biden Act Helms الذي يحظر على الحكومة الأمريكية دفع مستحقات الأمم المتحدة إذا ما توصلت الأخيرة إلى اتفاق مع أي دولة بخصوص وضع قوات أممية تحت تصرفها، إضافة إلى رفع الكونغرس من سلطته الرقابية لكبح ما اعتبروه توسعًا منفلتًا لطموحات الأمم المتحدة في مبادرات حفظ السلام، كما طلبت أمريكا من الأعضاء الدائمين، التأكد من أن تقوم الأمم المتحدة بإدارة عمليات حفظ السلام فحسب وليس صنع السلام وأن تقوم بذلك على أساس التكلفة في مقابل الفعالية وبما يتسق مع التفويض الممنوح وإن كانت أمريكا لا تعارض استخدام القوة في حد ذاتها في تأمين مصالحها مادامت قد حشدت التحالفات الدولية حتى يكون لها تأثير قوي على خصومها .
  • عجز الأمم المتحدة عن تحقيق الأمن الاجتماعي أو الأمن التعاوني، إذ أسهمت معالجاتها الانتقائية والهزيلة للقضايا الدولية والمفتقرة إلى قواعد عامَّة مقبولة ومتفق عليها دوليًا، في دفع الكثير من الدول تجاه الانقسام، والعزلة، فضلاً عن الانغلاق الفكري والثقافي والعِرْقيّ خوفًا من فقدان الهُوية أو سلب الإرادة، الأمر عقّد من عملية التنظيم الدولي، كما أضحت كلفته باهظة وتداعياته خطيرة خصوصًا تجاه الدول المتقدمة والغنية، لتنظيم علاقاتها ومعالجة قضاياها في أُطُرٍ تنظيمية مؤسسية خاصة بها بمنأى عن الأمم المتحدة، في الوقت الذي تزايدت فيه أزمات الدولة الفقيرة.
  • تراجع دور الأمم المتحدة في تقديم البرامج الإنمائية للدول النامية مع محدوديتها وتدني فعاليتها بالرغم من تضخم ميزانيتها إلا أن أعمالها لا تتضمن تقديم ودعم برامج التنمية المستدامة أو الإنفاق على قوات حفظ السلام التابعة، مما ساهم بخيبة أمل عالمية لسوء إدارة وتخطيط عملياتها ومجازفاتها الكبيرة وتفكيرها غير الواقعي في إدارة الموارد المتاحة ناهيك عن تراجع مسؤوليتها في لجنة صنع القرار لإنقاذ البشر والتدخل السريع في حالات الإبادة الجماعية[1].
  • تقيد الاستقلال السياسي للدول، واستمرار سياسة حبسها في اتفاقيات يصعب تحديدها والتكهن بالتزاماتها مسبقًا فكثير من الأزمات الدولية ما بعد انتهاء الحرب الباردة، كانت بسبب تخطيط ورؤية أمريكا على اعتبار أنها مهمة للغاية على نحو يبرر القيود والالتزامات التي قدمتها للحصول على تلك الترتيبات المؤسساتية في كل من أوروبا والشرق الأوسط ومؤخرًا شرق آسيا وجميعها تستهدف حبس الدول في اتفاقيات مؤسساتية مما يجعلها عرضة للمساومات المستقبلية التي من الصعب تحديدها أو التكهن بها في بعض هذه النماذج المؤسساتية[2].

ونستنتج أنه في الوقت الذي بدا فيه حفظ السلام أمرًا هامشيًا ومشكوكاً فيه بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، اعتبرت قضية التجارة العالمية مركزية لإعادة ترتيب الأولويات لما بعد الحرب الباردة ولتحقيق توازن سياسي اجتهدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في إيجاد شكل من أشكال التعويض لتحقيق مكاسب تجارية من خلال بناء نظام دولي جديد، قائم على التجارة الحرة والنمو الاقتصادي والإنتاجية من خلال منظمة التجارة العالمية وشبكة الإنترنت بدلاً من الأجندة القديمة للسلام والأمن للأمم المتحدة وتطلب الاتفاق من جميع الدول التجارية الالتزام بنفس القواعد وبما أن أمريكا لديها أكبر اقتصاد منتج وقادر على المنافسة وكانت القضايا الاقتصادية العالمية الأكثر أهمية ومناسبة لمستقبل الشعب الأمريكي من القضايا الجيوسياسية وقضايا حفظ السلام المكلفة وتظل مهام وأنشطة منظمة التجارة الدولية اعتبرت دائمًا على صلة مباشرة بالمصالح الحيوية الأمريكية كمنظمة نفعية مقارنة بالأمم المتحدة مما ساعد على انتقال أجندة المؤسسات المالية والإنمائية الدولية نحو الليبرالية الاقتصادية التي لا تخفي علاقتها بالاختيارات الأميركية .

حقيقة تأثير أمريكا على الأمم المتحدة ومجلس الأمن

لطالما كانت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أبرز محاور الاستراتيجية الأمريكية للتفرُّد بالقرار الدولي وأداة هيمنتها على العالم ولا تخفى ممارسات أمريكا وآليات توظيف أهداف المنظمات - الإنسانية -لتحقيق مصالحها وأهدافها بغية إضفاء الشرعية عليها لبسط سيطرتها، مع استغلال بعض القرارات الأممية كأداة ضغط و مساومة عند الحاجة مما أثار الجدل منذ التسعينيات وتعالت الأصوات للحد من الميول الأحادية لأمريكا، في الوقت الذي لم تلتزم الإدارة الأمريكية بمبادرات أخرى متعددة الأطراف من بينها: رفض الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ورفض المصادقة على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية وقرار الانسحاب من معاهدة ABM الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية وموقفها من بروتوكول كيوتو Kyoto Protocol - حول تغير المناخ العالمي –والقيام بأعمال عسكرية أحادية الجانب ما بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها في 11 سبتمبر عام 2001م، للتصدي للتهديدات الأمنية على نحو استباقي لتعزيز مصالحها الأساسية والإستراتيجية [3] .

ولم تتمكن الأمم المتحدة من التحرك لتهدئة بؤر التوتر وحل الأزمات المهددة للسلم الدولي، ورغم أن المنظمة تحركت في بداية التسعينات لحل بعض القضايا الدولية، إلا إن ذلك تم بأجندة أمريكية محضة خدمة لمصالحها، كما حدث في المنطقة العربية التي كانت مسرحًا خصبًا للدور الجديد للأمم المتحدة، كتدخلها في أزمة الخليج الثانية عام 1991م، ضد العراق والأزمة الصومالية عام 1992م، والأزمة الليبية -قضية لوكريي – مقابل تقاعس الأمم المتحدةعن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وقراراتها الدولية ضد إسرائيل[4].

ومن حيث أدوات أساليب أمريكا لتطويع قرارات المنظمة الأممية شكل سلوكها وممارساتها حالة من اللا استقلالية واللا شرعية بحسب منظورها السياسي للهيمنة على محيطها الخارجي المعزز لمصالحها ومنافعها وبحسب الإطار المعياري للقوى الدولية المؤثرة من حيث التقارب أو التباين معها فضلاً عن الجهود الدبلوماسية من الحكومات الأخرى في التعاون معها – حلفاء أو خصوم - لدعم مواقفها الدولية وخططها للاقتصاد العالمي سيما التي تتطلب جهود عدد من الدول ممن تعول على شرعية المنظمات الدولية الأمر الذي يعفي أمريكا من التهديد أو الضغوط كما يجنبها التضحية بسمعتها أو حتى تحمل الكلفة السياسية لبعض تدخلاتها التي تجنيها من شرعية قرارات وأداء المنظمات متعددة الأطراف باعتبارها معنية بوضع قواعد الحراك السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي وقد برهنت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أنه من الطبيعي جدًا رفض الانضمام للاتفاقيات الأممية في الوقت الذي تطلب فيه من المؤسسات متعددة الأطراف القيام بدور أكبر في مكافحة الإرهاب.

ومن منظور براجماتي في قياس التأثير الأمريكي على المنظمات متعددة الأطراف ومن بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن نلحظ أن هذا المنظور يرتكز علىعدد من المحددات والدوافع التالية:

أولاً: المحددات الداخلية – للسياسة الخارجية الأمريكية ومصالحها القومية التي تقترن بشروط دعمها لتلك المنظمات و نشر بعض تشريعاتها الوطنية وإن كانت تتعارض مع القواعد التي تفرضها القوانين الدولية إلا أن تمتعها بحصانة واضحة تجاه ضغوط الآخرين دفعها للعمل بشكل انفرادي على صعيد مجموعة متنوعة من القضايا بمعزل عن الهيآت الدولية لتحقيق خياراتها المجتمعية – السياسية والشعبية -من حيث الفوائد والمخاطر المُحصلة من المشاركة في المنظمات العالمية للدفع بأهداف أمريكا أكثر إلى الأمام، ولا نغفل تقييم جاذبية المنظمات الأممية لتوظيف قدرتها على الهيمنة الجيوسياسية من خلال ضبط الدول المستهدفة بحسب الأجندة الأمريكية وتحجيم استقلالها من خلال تقييد سلطتها بالعديد من الالتزامات والتعهدات الدولية ما يقلل الحاجة إلى استخدام القوة وخفض كلفة الضغط وهذا هو ثمن المساومة الأممية كما هو الحال مع الكثير من دول العالم الثالث من جراء الاستراتيجية الأمريكية ذات النزعة الأحادية والإمبريالية القائمة على أساس براغماتي محض لمأسسة المنظمات الدولية لتعزيز المصالح الأمريكية.

ثانيًا : تقييد استقلالية المنظمات الدولية وأعضائها فالاستثنائية الأمريكية حول دورها في بناء نظام عالمي جديد تنظر دومًا إلى أن المصالح الأمريكية تتماشى مع مصالح الآخرين في معظم المجالات سيما الأمن والثروات والديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب كما اتجهت إلى تقييم تكاليف الحد من الاستقلال السياسي مقارنة مع المكاسب التي يمكنها أن تحققها من تقييد الدول الأخرى في مواقف سياسية ثابتة لخلق منظمات دولية قادرة على دفع سياسة الدول الأعضاء في الاتجاه الذي تريده خاصة أن واشنطن كانت قادرة على ضمان الانتقال السياسي والاقتصادي لهذه الدول عبر تقديم ضمانات حماية دائمة، والعكس بالنسبة للدول المارقة إذ من النادر جدًا أن تمنح السياسة الأمريكية المنظمات الدولية قدرًا كبيرًا من السلطات المستقلة قدرتها على الوصول إلى أهدافها من خلال وسائل أخرى، لاسيما أن إعطاء الاستقلالية للأمم المتحدة أو مجلس الأمن من شأنه تقديم بعض التنازلات السيادية عن مناطق نفوذها لصالح تلك المنظمات وهو الأمر الذي ترفضه أمريكا وهو ما يفسر التناقض الواضح في المواقف الأمريكية وتضارب سلوكها تجاه نشاط مجلس الأمن .

ثالثًا : تدويل استراتيجية الانحياز السياسي إذ جاءت قرارات وتحركات الكثير من المنظمات الدولية لتعزز فرضية - الاصطفاف السياسي –لصالح توجهات أمريكا حيث اكتشفت الإدارة الأمريكية عقب 11- سبتمبر 2001م، أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون أداة هامة لها كقناة رئيسة لمعالجة الأزمات من خلال خفض التكاليف والمخاطر بالنسبة لأمريكا، وعليه فإن انحياز بعض الدول إلى أمريكا يحسن فرص تلك الدول في الحصول على امتيازات ما أكثر من فرضية - التقارب السياسي -البسيطة كما أنها تكافئ ولاء الذين يتوافقون معها ويعد هذا من المؤشرات الخطيرة على فعالية وقانونية قرارات الأمم المتحدة كونها تصب في الصالح الأمريكي كما أن الأصوات الأساسية للجمعية العامة تعتبر مقياسًا غير مكتمل النضوج للتعبير عن الباعث السياسي لتلك القرارات مما يستوجب الحد من مكافأة – الانحياز السياسي – التي تنتهجها أمريكا في تمرير قراراتها.

رابعًا: توظيف القرارات الأممية في تأمين الثروات والموارد الطبيعية التي تعد أهم آليات الجذب للحراك الجيوسياسي الأمريكي للسيطرة على تلك الموارد بما يحقق مصالحها مع السماح للدول المتوافقة معها ببعض من الترف السياسي والاستقلال دون التضحية بعائداتها الاقتصادية في الأسواق العالمية ساعدها في صندوق النقد والبنك الدولي لدورها في إحداث تلك المؤسسات واستئثارها بتنظيم هياكلها ومقرات تواجدها وآليات تفويضها فضلاً عن احتكامها على أكثر من ثلث القوة التصويتية داخل كل منظمة مما يؤشر على إن أنشطة تلك المنظمات التي تخضع لقيود أمريكا وعلى مساعداتها المشروطة وهو ما يؤكد أن سلوكيات واشنطن تنتظم وتعمل في إطار المؤسسات الدولية عندما تكون قادرة على السيطرة عليها بحسب مصالحها وتقاومها عندما تتعارض مع تلك المصالح، كما يفسر ازدواجية مواقفها ومعضلة علاقاتها مع الاتفاقات الدولية المؤسساتية كما بدا واضحًا لجميع الأعضاء والمسؤولين في صندوق النقد الدولي بأن مكانة المنظمة ودورها في الاقتصاد العالمي تتوقف على الاستخدامات التي تقررها أمريكا ومن غير المفاجئ أن تغتنم قدرتها على الخوض في جميع القضايا والموارد التي تقدمها من أجل تمثيلها في صندوق النقد والبنك الدولي سيما وأن هناك الكثير من المسؤولين والموظفين الأمريكيين مما يشاركون بانتظام في التفكير وتقديم المشورة للمنظمات الدولية فضلاً عن إسهام موظفي الخارجية والفيدرالية الأمريكية لإجراء التحليلات والبرامج المناطة ببعض المنظمات الدولية المؤثرة الأمر الذي عزز من قدرتها في رسم السياسات وطريقة عمل المؤسسات المالية الدولية.      

خامسًا: تأثير قوة ونفوذ جماعات الضغط – اللوبي الصهيوني -وجماعات المصالح في أمريكا التي تتمتع بقدرة على الوصول إلى مراكز القرار بالحكومة الفيدرالية والتحكم فيها وعلى واضعي السياسة الخارجية لضمان منافعها في أنشطة المنظمات بالنسبة لسياسات واقتصادات الدول الأعضاء إذ وجدت في المنظمات الدولية فرصة مواتية لرسم أجندة تلك المنظمات بما يحقق أهدافها البرجماتية ويعزز مصالحها في مجالات كثيرة [5] انطلاقًا من معتقداتهم الراسخة بهيمنة أمريكا العالمية[6].

إصلاح الأمم المتحدة ومتطلبات النظام العالمي الجديد

في خضم أزمة الثقة الدولية في الأمم المتحدة وتداعي سلطة مجلس الأمن طالبت العديد من الدول بإصلاحات جذرية للمنظمة و مؤسساتها لإضفاء المصداقية لقراراتها بعيدًا عن الهيمنة ليكون للمنظمة دور أكبر في إنهاء النزاعات والمجاعات وتكريس الآليات الفاعلة لاحتواء الصراعات وإن تباينت رؤى القوى العالمية والإقليمية حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة إن لم تكن متعارضة إلا إنها تتفق جميعًا على دعم مسيرة الإصلاح لتكون المنظمة أكثر كفاءة في منظومة العمل الأممي لتحسين أدائها في ميادين العمل لصنع وبناء السلام العالمي عبر قواعد قانونية جديدة للتغلب على الجمود والشلل في أجهزتها، لن تتم إلا من خلال تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس سلبًا على دور المنظمة وسمح بتحكم القوى الكبرى في قرارات المنظمة ومجلس الأمن بالاستخدام المفرط لحق الاعتراض مما يستوجب الوقوف على بعض الاستراتيجيات كمدخل للإصلاح من بينها :

  • إعادة هيكلة الأمم المتحدة وإصلاح الأمانة العامة ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا لدول العالم وتعبيرًا عن توازن القوى الدولي وتحسين قدرة المنظمة على إدارة عمليات حفظ السلام وأدائها في ميادين العمل الإنساني والإنمائي وتعزيز دورها في حل النزاعات وتكريس مقومات السلام الدولي و تحسين كفاءتها في التنسيق والمساعدة في منع الأزمات وأكثر قوة في مجال الوقاية من نشوب الصراعات وأكثر مرونة في مجال الوساطة وأكثر فعالية من حيث التكلفة في عمليات حفظ السلام مع تحديث الهياكل التي من شأنها تعزيز السلم لتجنب العودة إلى النزاع وتفعيل الدبلوماسية الوقائية للحد من العنف.
  • دراسة مستويات الاستقلال النسبي الذي تتمتع به الأمم المتحدة والمؤسسات المنبثقة عنها كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لترسيخ بيئة دولية تعنى بالاستقلال السياسي للدول وتنأى عن المساومات مع الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه تحييد عدم التكافؤ في القوة، من خلال إعادة النظر في الممارسة الفعلية للوظائف التمثيلية والتداولية للمنظمات، وكيفية صياغة تفويضات الأعضاء داخل هذه المنظمات والقوة التصويتية التي يتحصل عليها كل عضو والأساس المنطقي لوجود بنية التمثيل مع تحييد دور أمريكا في تشكيل تلك البنية ومتطلبات الإصلاح والتغيير لمنع الإبقاء على القواعد المبهمة في عمل المنظمات ومنع تجاوز القواعد الرسمية لصنع القرار.
  • إصلاح الموارد البشرية وكفاءة العاملين بالمنظمة وهي القضية الأكثر تعقيدًا في التغيير، حيث تستوجب عملية تصحيحية محكمة التخطيط والتنظيم تهدف إلى ضمان إدخال التغييرات وفق تسلسل منطقي، على أن تشارك فيها هيآت تمثل الموظفين مشاركة كاملة أما فيما يخص الإصلاح المالي والإداري فإن نهج مبدأ الشفافية في الميزانية والاعتماد على مبدأ النتائج والرقابة والتحقيقات ورفع الكفاءة والفعالية لدى موظفي الأمم المتحدة، قد يساهم في تحسين استعمال الموارد المالية والإدارية لتحقيق غاية المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليينالدولية.
  • الإصلاح المالي بقصد تنويع مصادر الدخل لتفادي الهيمنة وتقليل النفقات للحد من الأزمات المالية الناتجة عن ضعف التدبير المالي، وعن تأخر الدول الأعضاء في دفع اشتراكاتها، وهي أزمة مزمنة ومستمرة بسبب الخلل البنيوي في سياسة التمويل والإنفاق جراء اعتماد المنظمة في تمويلها على مساهمة الدول الأعضاء ما يجعل عملياتها معرضة للفشل، وفكرة تعدد مصادر التمويل و توزيع أعبائها من أبرز مظاهر الاختلاف بين الدول حول كيفية تمويل أنشطتها ولا تحظى بقبول عام سيما من جانب الدول التي تسهم بالنصيب الأكبر في الميزانية والنفقات [7].
  • تفعيل دور الأمم المتحدة في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتحسين آلية العمل للاستثمار في مكاسب مستقبلية وتقنين ضوابط أحقية الدول المحتاجة للمساعدة لتحقيق تنميتها المستدامة وإعادة كسب ثقتها من خلال سن قيود حقيقية على الممارسات العشوائية للقوة مما يتعين على الدول المتنفذة منحها قدرًا من الاستقلال الذاتي والخضوع لقواعد المنظمة وإن تعارضت مع مصالحها لدعم شرعيتها للحد من خضوع المنظمات الدولية لسلطة التمويل المؤثرة على استقلاليتها.

إصلاح وتحديث تركيبة مجلس الأمن

لم يعد تهديد السلم والأمن الدوليين مقصورًا على النازعات التقليدية، بل أمتد ليشمل ظواهر جديدة منها انتشار الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب والفساد والهجرة غير الشرعية وغيرها، ما يفرض تحديث مجلس الأمن بما ينسجم والتهديدات الدولية الجديدة حتى لا يكون عاملاً مساعدًا على ديمومة تلك التهديدات ناهيك عن تجاوزات الكيان الصهيوني، وقد تناولت عدة تطوير مجلس الأمن للرفع من كفاءته وتكامله مع الجمعية العامة والمجلسين الاقتصادي وتقارير الاجتماعي ما يستدعي مراجعة شاملة وإحداث تغيرات جوهرية في عمل المجلس من حيث فئات العضوية وفئة النقض والاختصاصات والامتيازات الممنوحة للأعضاء الدائمين وعلاقته مع الجمعية العامة بما يتسق وميثاق الأمم والمتغيرات الدولية وما تفرضه من معايير جديدة لإعادة بناء الثقة، وسيكون من الأهمية توسيع عضوية مجلس الأمن للعمل وفق معايير دولية مقبولة للقدرة على التحرك بشكل مستمر وفاعل لأداء مهمته الأساسية في حفظ السلم والأمن نيابة عن الدول الأعضاء ممن تعهدوا بقبول قراراته وتنفيذها مما يتعين على المجلس اعتماد الاستراتيجيات التالية:

  • تفعيل البنود المجمدة في ميثاق الأمم المتحدة لضمان عمل مجلس الأمن وفقًا لمبادئ الميثاق التي تشكل حدودًا لسلطاته لا وفقًا لغايات الأعضاء الدائمين لمناهضة سياسة الهيمنة المضادة لروح نظام الأمن الجماعي من حيث اللجوء إلى القوة والتهديد أو تقييد حرية الدول في اختيار نظامها السياسي ومتابعة تنميتها مع إقامة نظام جديد للعلاقات الدولية قائم على المساهمة المتساوية في حل المشاكل العالمية وضمان استقرار الأمن والسلم الدوليين.
  • بلورة معالم نظام للأمن الجماعي يستهدف تسوية النزاعات السياسية من خلال المعالجة الشاملة لجذور الأزمات الدولية وهي جذور اقتصادية – اجتماعية – ثقافية-مع التزام الدول الدائمة العضوية بمبادئ وسلوكيات تضمن حصول الدول الضعيفة والمستهدفة على الحماية التي يفترضها لها الميثاق وتأمين كفالة المجلس والتزامه بألا تطغى مصالح الدول الكبرى على مصالح وأمن وسلامة المجتمع الدولي ومبادئ العدالة والميثاق.
  • إعادة النظر في قضية توسيع العضوية، لتمكين المجلس من التمثيل العادل والمتوازن للدول الأعضاء في المنظمة من خلال إيجاد فئة عضوية جديدة، تحتل موقعًا وسطًا بين العضوية الدائمة وغير الدائمة تكون أكثر انعكاسًا وتوازنًا للبعدين الإستراتيجي والجيوسياسي على مستوى القارات الخمس من أجل تفعيل أشمل لقراراته وهو ما سبق أن طالبت به مجموعة الأربعة - ألمانيا واليابان والهند والبرازيل - التي لها ثقل اقتصادي عالمي بعضوية دائمة كما طالبت مجموعة الدول العربية والخليجية بتمثيل كامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس حتى لا يظل مجلس الأمن تحت تأثير القوى النووية الخمس التي تعقد غالبًا اجتماعات غير رسمية - لجان صغيرة - لحل المفاوضات أو التوصل إلى توافق في الآراء يتم اعتماده فيما بعد في مجلس الأمن .
  • تقييد حق الفيتو، باعتباره مساسًا بمبدأ الديمقراطية والمساواة في السيادة بين الدول مما يستدعي تقييد استعماله تدريجيًا وحصره في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (7) تمهيدًا لإلغائه كليًا وقدمت فرنسا أكثر من مشروع قرار إلى مجلس الأمن في 3 سبتمبر 2015م، للحد من استخدام حق النقض للأعضاء الدائمين وأن واجهته روسيا بحق النقض[8]وأن كانت حظوظ تعديل حق الاعتراض ضئيلة في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.
  • إيجاد مرجعية قانونية سياسية تؤطر علاقة مجلس الأمن بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى لضمان عدم التعدي على اختصاصاتها كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وأن يقتصر دور مجلس الأمن على أداء المهام الموكلة إليه بموجب الميثاق من حيث صيانة السلم والأمن الدوليين لتجاوز الضغوط التي تفرضها الدول دائمة العضوية وحمياته من التأثير الذي تمارسه أمريكا في مؤسساته وآلياته.
  • اعتماد ميثاق أممي لمراقبة قانونية اتخاذ القرارات في المجلس من حيث الشكل والمضمون للتأكد من اتفاقها مع مبادئ الميثاق ومع اختصاصات المجلس نفسه فضلا عن توافقها مع إرادة ورغبة ورؤية أعضاء الجمعية العامة خاصة تلك القرارات المتعلقة باستخدام العقوبات أو القوة المسلحة كون إصلاح عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن يضفي طابع الإلزامية عليها وينبذ نهج الانتقائية والازدواجية حيال الأزمات الدولية ومن المناسب إعطاء محكمة العدل الدولية دورًا رقابيًا على مشروعية أعمال مجلس الأمن حتى مع إصلاح منظمة الأمم المتحدة عمومًا ومجلس الأمن بصفة خاصة.

مستقبل الأمم المتحدة ومراكز القوى الدولية الجديدة

لاستشراف مستقبل الأمم المتحدة من حيث قدرتها على استيعاب التحولات الدولية وقيادة النظام الدولي وفق قواعد الشرعية الدولية لضبط الأمن والاستقرار الدولي في ظل تغيير مراكز القوى وظهور معالم جديدة لمجتمع دولي متعدد القطبية يلوح في الأفق وتحديات وقضايا عالمية تستدعي العمل بعيدًا عن ضغوط الدول العظمى المتحكمة في صنع القرار السياسي الدولي من المؤكد أن الهيمنة الأميركية ستجعل من إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن منسجمًا مع الرؤية الأميركية، على اعتبار أنها ما زالت المساهم الأكبر في الميزانية وبما يفوق ( 25 ) بالمائة كما أن مقر الهيأة يقع بالأراضي الأمريكية، ناهيك عن أن منصب الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية يعد حكرًا على أمريكا لذلك فإن أي توجه للإصلاح سيكون خاضعًا للرؤية الأمريكية ومنسجمًا مع مصالحها مما يعني أن تحديث سياسات الأمم المتحدة ستكون أكثر توافقًا مع توجهات ومصالح أمريكا بالدرجة الأولى سيما إن القيادة العالمية للولايات المتحدة في مجلس الأمن تشكل مسألة مركزية للتأثير في أعضاء الأمم المتحدة بشأن القضايا الحاسمة بالنسبة إليها وبما أن التأثير السياسي والعسكري لأمريكا يمكن أن يمتد إلى قارات بعيدة سيبقى مجلس الأمن الأداة الأهم والأقوى لتعزيز هيمنة القوى العظمى في العالم وفرض إرادتها على دول العالم الثالث مما يعني أن قضية التحديث الأممي ستظل متعثر مع غياب الإرادة السياسية اللازمة من قبل الدول الدائمة العضوية لتقريب وجهات النظر حول الهدف المنشود فالتحديات الدولية المتسارعة تدفع لبذل مزيد من الجهد لتحسين مسار المفاوضات والتأكيد على العمل الجماعي كما أن أي مقترحات تتعلق بتوسيع وإصلاح مجلس الأمن يجب أن تحصد اتفاق عام أو على الأقل أكبر قدرًا من التوافق حوله الأمر الذي يصعب تحقيقه مع ظهور مؤشرات على أن أمريكا والصين لن يصدقا على مسألة إصلاح مجلس الأمن [9]، كما أن تنفيذ قرار الإصلاح يتطلب تصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الأعضاء الدائمين ولاشك أن امتناع الدول الأعضاء الدائمين عن التصديق لن تدخل إصلاحات مجلس الأمن حيز التنفيذ ما لم يحدث تعديل في ميثاق الأمم المتحدة يوافق عليه ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، كما أن احتمال عزلة أمريكا عن العالم والمنظمات الدولية أقرب إلى الواقع ، في ضوء مواقف الرئيس الأمريكي – ترامب - المعادية للمنظمات الدولية، وإعلان انسحاب بلاده من بعض المنظمات الدولية والشراكات السياسية والأمنية والاقتصادية قد تؤشر لنهاية زمن التعاون الجماعي الذي سبق أن حذرت منه - انجيلا ميركل –على اعتبار أن أمريكا باتت شريكًا غير موثوق به أمام حلفائها وإن كان التوجه الأمريكي الأخير ينبئ أن انعزالية الولايات المتحدة عن العالم الذي نظمته وقادته لعقود ، ستدفع ببعص الدول إلى إبرام اتفاقات ثنائية معها لمنافع بينية كالاتفاق الخليجي / الأمريكي عوضًا عن ربط القوة الأمريكية بتحالفات وتجمعات عالمية أوسع قد تحد من حرية التصرف الأمريكي وأساليب ضغطه.

 

 

 

المراجع:

[1]Edward C. Luck, Mixed Messages: American Politics and International Organization, 1919-1999 (Washington, DC: Brookings Institution Press,1999 .      

[2] المصدر: البيان -منار الشوربجي، التاريخ: 16 سبتمبر 2015       عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. -

[3]reprinted in The Washington PostCharles Krauthammer, the Guardian Weekly (20-6 December 2001) .                                                                                                

[4]   Dimitris Bourantonis : The History and politics of UN Security Council Reform Edition Taylor and Francis ,e-library - 2005 .                                                                                                                            

[5] Defending the National InterestStephen Krasner, (Princeton: Princeton University Press, 1978); Helen Milner, Resisting Protectionism (Princeton: Princeton University Press, 1988); and Helen Milner, Interests, Institutions and Information: Domestic Politics and International Relations (Princeton: Princeton University Press, 1997).

[6]Rosemary Foot , Neil McFarlane,Michael Mastanduno, American Dominance and international organizations The United States and multi-Nations institutions Translated By: Dr. Ahmed Hali & Dr. Tayeb Ghourdou ,e-kutub.com 2016 .            

[7] خالد حساني: سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع: بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2015.

حسن نافعة: دور الأمم المتحدة في تحقيق السلم والأمن في ظل التحولات العالمية الراهنة، في الأمم المتحدة ضرورات الإصلاح بعد نصف قرن، وجهة نظر عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1996.

[8]http://www.france24.com/ar/20170923                                                          

[9]UN reform .. Is it a distant dream ; Source: Agencies, Al Jazeera, wehttp://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/9/20 .                                 /

مجلة آراء حول الخليج