array(1) { [0]=> object(stdClass)#12116 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 138

التنمية المستدامة في الخليج: توطين الوظائف وتقليل الاعتماد عل النفط واقتصاد المعرفة

الخميس، 13 حزيران/يونيو 2019

قامت دول مجلس التعاون وانطلاقًا من استراتيجية التنمية الشاملة 2000-2025 بوضع الخطط التنموية الهادفة لتحقيق الأهداف الواردة في هذه الاستراتيجية، وكان حصاد ذلك أن جميع دول مجلس التعاون تصنف اليوم ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدًا وفقًا لدليل التنمية البشرية لعام 2018م.

   وبالرغم من الإنجازات المتحققة والتي ترجمت في تحقيق أغلب الغايات الواردة في الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015م)، غير أن دول المجلس تواجه بعض التحديات لاسيما فيما يتعلق بانعكاسات ظاهرة التغير المناخي، والتركيبة السكانية التي قادت إلى ظاهرة الاغتراب الاجتماعي، علاوة على تحديات تحقيق التنويع الاقتصادي.

     سوف نستعرض في هذا المقال ما حققته دول المجلس من إنجازات في التنمية المستدامة، وبيان أهم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الإنجازات، واقتراح السبل الكفيلة للتصدي لهذه التحديات في ظل المتغيرات والتحولات الدولية.

أولاًمنطلقات التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون:

1-الرؤى المستقبلية:

     وضعت كافة دول مجلس التعاون رؤى مستقبلية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، فرؤية السعودية 2030 تعتمد على ثلاثة محاور هي: المجتمع الحيوي (تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية، تمكين حياة عامرة وصحية) والاقتصاد المزدهر (تنمية وتنويع الاقتصاد، زيادة معدلات التوظيف) والوطن الطموح (تعزيز فاعلية الحكومة، وتمكين المسؤولية الاجتماعية)، أما رؤية البحرين 2030 فترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية هي الاستدامة والعدالة والتنافسية.بينما رؤية الكويت 2035 تؤكد على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة"

كما أكدت رؤية قطر 2030 على تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.واعتمدت رؤية عمان 2040 على ثلاثة محاور رئيسية هي: “الإنسان والمجتمع” والاقتصاد والتنمية” والحوكمة والأداء المؤسسي”. كما أكدت رؤية الإمارات 2021 على الأولويات الوطنية التالية: اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، نظام صحي بمعايير عالمية، نظام تعليم رفيع المستوى، مجتمع آمن وقضاء عادل، مجتمع متلاحم يحافظ على هويته.

2-استراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى لدول مجلس التعاون (2000-2025).

     إن تحقيق الغاية المحوريةلاستراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس إنما يتم في إطار المفهوم الشاملللتنمية المستدامة، ومن ثم فإن الهدف الاستراتيجي الأول يتمثل في: ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة التي تقوم عليه الجهود التكاملية خلال الأمد الزمني لتحقيق هذه الاستراتيجية. حيث يؤكد هذا المفهوم على أن التنمية هي عملية متواصلة عبر الأجيال وأنها نتاج تفاعل البشر مع الموارد المتاحة والممكنة والظروف والمعطيات السائدة بما يؤدي إلى الارتقاء المستمر بالمجتمع وكفاءته في استخدام الموارد البشرية والمادية والتقنية. ويتطلب ذلك تبني المسارات التالية:

  • الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاعتماد بصورة مستمرة على الأسس الملائمة لتخصيص الموارد المادية والإنسانية.
  • الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية وتكييف استخدامها لاحتياجات النمو المتواصل والارتقاء بالقدرات الإنسانية.
  • الحافظ على البيئة.
  • تعميق الفهم بالوظائف الحديثة للدولة التي تكفل التنمية المستدامة وتحقق السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وكفاءة الأداء الإنمائي.
  • اشراك كافة مؤسسات المجتمع في الجهود التنموية والتعامل الجاد مع خيارات المجتمع وأولوياته.
  • الارتقاء بالقدرات المؤسسية للدولة وإيجاد البيئة الجيدة للسياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية.
  • إيجاد البرامج الوقائية لحماية بعض الفئات الاجتماعية كبرامج التأمين ضد البطالة وبرامج الرعاية الاجتماعية.
  • تأكيد العلاقات المتبادلة بين العمل المنتج ومجالات التنمية البشرية.
  • مشاركة القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية المنتجة وضمان حقوقها والتأهيل المستمر لأعدادها الداخلة إلى سوق العمل.
  • تفعيل قوة السوق وصيانة أساسيات الاقتصاد الحر.

 

3-الخطط والاستراتيجيات الوطنية للتنمية:

قامت دول المجلس انطلاقًا من رؤاها الوطنية، ومواكبة للتطورات في المواثيق التنموية الدولية كإعلان الأهداف الإنمائية للألفية 2000، فقد قامت أغلب دول مجلس التعاون بوضع خططها التنموية الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

جدول (1) الخطط والاستراتيجيات التنموية في دول مجلس التعاون

الدولة

الخطط / الاستراتيجية التنموية

الفترة الزمنية للخطة

السعودية

خطة التنمية السابعة

خطة التنمية الثامنة

خطة التنمية التاسعة

خطة التنمية العاشرة

(2000-2004)

(2005-2009)

(2010-2014)

(2015-2019)

عُمان

خطة التنمية الخمسية السادسة

خطة التنمية الخمسية السابعة

خطة التنمية الخمسية الثامنة

خطة التنمية الخمسية التاسعة

(2001-2005)

(2006-2010)

(2011-2015)

(2016-2020)

الكويت

الخطة الإنمائية الخمسية

الخطة الإنمائية الخمسية

الخطة الإنمائية الخمسية

الخطة الإنمائية الخمسية

2000/2001- 2005/2004

2005/2006- 2009/2010

2010/2011-2014/2015

2015/2016-2019/2020

قطر

استراتيجية التنمية الأولى

استراتيجية التنمية الثانية

2011-2016

2018-2022

الإمارات

استراتيجية حكومة الإمارات

2014-2016-   2017-2019

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مواقع وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون

ثانيًا-تقييم أداء دول مجلس التعاون في تحقيق التنمية المستدامة:

   قطعت دول مجلس التعاون شوطًا كبيرًا خلال الفترة (2000-2018) لتحقيق تطلعات شعوبها نحو حياة أفضل وتنمية بشرية مرتفعة ونمو اقتصادي مستدام وبيئة تقل فيها المخاطر على صحة وحياة الإنسان، ويمكن تقييم الأداء التنموي لدول المجلس وفق المؤشرات التالية التي تغطي الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية:

1)    دليل التنمية البشرية:

   يقيس دليل التنمية البشرية الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متوسط الإنجاز في ثلاثة أبعاد للتنمية البشرية هي: الحياة المديدة والصحية، والمعرفة والمستوى المعيشي اللائق، والمؤشرات المكونة للدليل هي: العمر المتوقع عند الولادة والعمر المتوقع لسنوات الدراسة ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

     يشير المشهد التنموي في دول مجلس التعاون خلال الفترة (2000-2017) إلى أنها استطاعت أن تحقق الغايات المرسومة في تحقيق رفاهية أفضل لمواطنيها، ويظهر ذلك جليًا في مجال الصحة، حيث ارتفعت متوسطات الأعمار ما بين (78.3) سنة كحد أقصى و(74.3) سنة في السعودية كحد أدنى وفي مجال التعليم، حيث ارتفع العمر المتوقع لسنوات الدراسة ما بين (16.9) سنة في السعودية كحد أعلى و(13.4) سنة في قطر كحد أدنى. وفي مستويات المعيشة المعبر عنها بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، الذي ارتفع هو الآخر ويتراوح ما بين (116.4) ألف دولار في قطر كحد أقصى و(36.3) ألف دولار في عُمان كحد أدنى لعام 2017،

جدول (2) دول مجلس التعاون في مؤشر التنمية البشرية لعامي 2000و2017

الدولة

2000

2017

الترتيب

قيمة الدليل

التصنيف

الترتيب

قيمة الدليل

التصنيف

الإمارات

46

0.812

تنمية بشرية مرتفعة

34

0.863

تنمية بشرية مرتفعة جدًا

قطر

51

0.803

تنمية بشرية مرتفعة

37

0.856

تنمية بشرية مرتفعة جدًا

السعودية

71

0.759

تنمية بشرية متوسطة

39

0.853

تنمية بشرية مرتفعة جدًا

البحرين

39

0.784

تنمية بشرية متوسطة

43

0.846

تنمية بشرية مرتفعة جدًا

عمان

78

0.751

تنمية بشرية متوسطة

47

0.821

تنمية بشرية مرتفعة جدًا

الكويت

42

0.804

تنمية بشرية مرتفعة

56

0.803

تنمية بشرية مرتفعة جدًا

المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعامي 2002و2018

   يلاحظ بأن جميع دول مجلس التعاون تصنف اليوم ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدًا، وهي تحتل مواقع متقدمة في ترتيب الدول في تقرير التنمية البشرية 2018.

2-مؤشر الأداء البيئي:

     ويُعد مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن مركز القانون والسياسات البيئية بجامعة ييل من أهم المؤشرات المعتمدة لتقييم أداء التنمية البيئية المستدامة من خلال (9) قطاعات هي: الـتأثيرات البيئية، جودة الهواء، المياه والصرف الصحي، الموارد المائية، الزراعة، الغابات، مصائد الأسماك، التنوع الحيوي والموئل، وتغير المناخ والطاقة.

وتجدر الإشارة إلى تحسن مواقع جميع دول مجلس التعاون في مؤشر الأداء البيئي ما بين عامي 2010و2018، وارتفعت قيمة المؤشر بنسبة (44.7%) في الإمارات وبنسبة (39.8%) في قطر وفي البحرين بنسبة (31.3%) وبنسبة (21.9%) في الكويت، وبنسبة (11.8%) في عمان وبنسبة (3.9%) في السعودية.

جدول (3) ترتيب دول مجلس التعاون بحسب مؤشر الأداء البيئي (2008- (2018

الدولة

2008

2018

الترتيب

قيمة المؤشر

الترتيب

قيمة المؤشر

قطر

122

48.5

32

67.80

الكويت

113

51.1

61

62.28

الإمارات

152

40.7

77

58.90

السعودية

99

55.3

86

57.47

البحرين

145

42.0

96

55.15

عمان

131

45.9

116

51.32

Source: Yale Center for Environment Law & Policy, Yale University, Environmental Performance index 2010, 2018

ثالثًا-التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون:

يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجلس التعاون مواجهة التحديات التي تؤثر على النمو الاقتصادي المستدام وتفعيل سياسات التنويع الاقتصادي وإصلاح الخلل في الهيكل السكاني وفي أسواق العمل، علاوة على التقليل من الاضرار الناجمة عن التغير المناخي، وفيما يلي بيان بأهم التحديات:

1)    تحديات التنويع الاقتصادي:

بالرغم من أن جميع الرؤى المستقبلية التي وضعتها دول مجلس التعاون قد أكدت على أهمية وضع برامج لتنويع الاقتصاد بهدف الانتقال بالاقتصادات الخليجية من اقتصادات أحادية المورد إلى اقتصادات ترتكز على التنوع، بيد أن مؤشرات التنويع الاقتصادي تشير إلى استمرار قطاع الهيدروكربون في الهيمنة على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى هيكل الصادرات.

أ‌)       مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي:

يُعد قطاع النفط القطاع الأكثر فعالية في تحريك اقتصادات الخليج وفي معدلات النمو الاقتصادي، حيث مازال هذا القطاع يشكل قرابة النصف من الناتج المحلي لبعض دول مجلس التعاون الكويت وقطر والسعودية بالرغم من مرور نحو عقد من الزمن.

 

جدول (4) مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 2000و2018

الدولة

2000

2018

نسبة الزيادة أو الانخفاض

الإمارات

33.6

25.9

-7.7

البحرين

43.6

18.3

-25.3

السعودية

41.48

43.22

+1.74

عمان

49.2

36.9

-12.3

قطر

60.4

48.1

-12.3

الكويت

48.2

47.0

-1.2

المصدر: من احتساب الباحث بالاعتماد على المواقع الإلكترونية لأجهزة التخطيط والإحصاء

ب‌)   صادرات النفط كنسبة من إجمالي الصادرات:

   بالرغم من الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2000-2018) لتنويع قاعدة صادراتها والتخلص من هيمنة النفط والغاز، غير أننا نلاحظ بأن حصة صادرات النفط والغاز من الصادرات الإجمالية لدول مجلس التعاون مازالت تشكل أكثر من ثلثي صادرات دول المجلس باستثناء الإمارات والبحرين.

جدول (5) النسبة المئوية لصادرات النفط والغاز إلى مجموع الصادرات في دول مجلس التعاون 2000-2017

الدولة

2000

2017

نسبة الزيادة أو الانخفاض

الإمارات

55.3

51.6

-3.7

البحرين

75.7

32.0

-43.7

السعودية

91.6

77.4

-14.2

عمان

83.6

72.4

-11.2

قطر

93.3

85.7

-7.6

الكويت

93.6

90.5

-3.1

Source: GOIC, Gulf Statistical Profile .Various Issues

2)    تحدي الخلل في التركيبة السكانية وفي سوق العمل:

يتمثل الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون في تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة للوافدين، وكذلك اضطراب نسبة النوع في المجتمعات الخليجية، وأيضًا في ميزان القوى العاملة، وفيما يلي توضيح لذلك.

أ-الخلل في حجم السكان:

يقصد به تقلص حجم السكان المواطنين بالنسبة لحجم السكان الوافدين، حيث تشير أحدث الإحصاءات إلى أن عدد السكان غير المواطنين في دول المجلس مجتمعة قد تخطى النصف (52%)، وتخطت النسبة (88%) في كل من قطر والإمارات، وتجاوزت الثلثين في الكويت.

جدول (6) نسبة السكان غير المواطنين في مجلس التعاون لعام 2018

الدول

نسبة المواطنون%

نسبة غير المواطنين %

الإمارات

11.5

88.5

البحرين

45.0

55.0

السعودية

62.3

37.7

عُمان

54.9

45.1

الكويت

31.0

69.0

قطر

12.0

88,0

المجموع

48.0

52.0

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على بيانات أجهزة التخطيط والإحصاء بدول مجلس التعاون

وغني عن البيان، فإن الفرق بين نسبة المواطنين والوافدين بات يشكل نحو (88.5%) و(88.0%) (69%) في الإمارات وقطر والكويت على التوالي، وهذا يعني أن سكان هذه الدول باتوا يمثلون أقلية في بلدانهم.

ب-الخلل في القوى العاملة:

تشكل ظروف العمل التي تعانيها القوى العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون تحديًا أخر أمام دول المنطقة، حيث يمثل الأجانب ما بين (56و94%) من إجمالي القوى العاملة في دول المجلس، لكنها بلغت نحو (88.2%) من معدل العمالة في القطاع الخاص على مستوى المنطقة عمومًا في عام 2010م.

جدول (7) نسبة العمالة الأجنبية من إجمالي العمالة في دول مجلس التعاون

الدول

1999

2008

2018

الإمارات

90.4

85.0

90.0

البحرين

63.2

67.7

60.0

السعودية

55.8

50.6

75.2

عُمان

61.7

74.6

70.0

الكويت

82.0

83.2

81.9

قطر

87.1

94.3

94.0

الإجمالي

64.1

66.9

70.0

المصدر، مسوح القوى العاملة بدول مجلس التعاون

ويلقي هيمنة العمالة الأجنبية على أسواق العمل في دول مجلس التعاون على انخفاض حجم العمالة المواطنة بصورة كبيرة في ظل سيطرتها على (70%) من إجمالي القوى العاملة الخليجية، المسألة التي انعكست على معدلات البطالة في دول مجلس التعاون لاسيما بين المواطنين.

ثانيًا-ضعف المشاركة السياسية للمرأة الخليجية:

   لا تزال نسبة مشاركة المرأة الخليجية في الحياة السياسية محدودة بالرغم من أن التشريعات والدساتير قد أعطت لها الحقوق كاملة سواء في المشاركة والترشح للانتخابات، وكذلك أكدت على حقها في تولي المناصب الرفيعة بالأجهزة الحكومية.

1-نسبة النساء في البرلمانات الوطنية:

شهدت العشرية الثانية من القرن (21) دخول المرأة الخليجية ولأول مرة في البرلمانات الوطنية في دول مجلس التعاون، وتفاوت دول مجلس التعاون في نسب التمثيل البرلماني للنساء، ففي الوقت التي وصلت النسبة إلى (22.5%) و(20%) في كل من الإمارات والسعودية على التوالي، نجدها تبلغ (10%) في قطر و(8%) في البحرين و(4%) في الكويت، ولم تتخط (1.3%) في عُمان.

جدول (8) المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الدولة

2000

2018

 

عدد المقاعد

النسبة من الإجمالي

عدد المقاعد

النسبة من الإجمالي

الإمارات

0

0

9

22.5%

البحرين

0

0

4

8%

الكويت

0

0

2

4%

السعودية

0

0

30

20%

عمان

0

0

1

1.2%

قطر

0

0

4

10%

https://data.albankaldawli.org/indicator/sg.gen.parl.zs

ولا تزال جميع نسب التمثيل البرلماني للنساء في برلمانات دول مجلس التعاون دون المتوسط العالمي (24.3%) لعام 2018م. ويمكن القول بأن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الاتحادي بدولة الإمارات ومجلس الشورى جاء بموجب قرارات حكومية.

أ‌-     نسبة النساء في مجالس الوزراء

مازالت نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب وزارية منخفضة جدًا باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة التي يشكل النساء فيها حوالي (27%) من إجمالي عدد الوزراء في التشكيل الوزاري لعام 2018م. بينما يقتصر تمثيل النساء في مجلس الوزراء في قطر والبحرين على حقيبة واحدة، حيث تتولى سيدة وزارة الصحة في كلا البلدين.

جدول (9) عدد النساء الوزيرات في دول مجلس التعاون لعام 2018

الدولة

العدد الإجمالي للوزراء

عدد النساء الوزيرات

النسبة من الإجمالي

الإمارات

29

8

27.6%

البحرين

18

1

5.5%

السعودية

28

0

0%

عمان

29

2

6.9%

الكويت

18

                 2

11.1%

قطر

18

1

5.5%

المصدر: تم احتساب النسبة من الباحث بالاعتماد على المواقع الإلكترونية لمجالس الوزراء في دول مجلس التعاون.

وصفوة القول، فإن انخفاض مستوى المشاركة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون هو نتيجة لمنظومة القيم والأعراف الثقافية، علاوة على افتقار عدد كبير من النساء الخليجيات للخبرات والمهارات اللازمة في القيادة وتنظيم الحملات الانتخابية.

ثالثًا-تحديات التغير المناخي:

سجل إجمالي انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري ارتفاعًا كبيرًا مع زيادة الانبعاث بسبب التوسع الصناعي السريع، وكانت حصة الفرد من الانبعاثات غريبة نوعًا ما وتعكس ليس الإنتاج المتزايد فقط، وإنما أيضًا التغيرات في إعداد السكان مع استخدام عمالة وافدة لتلبية احتياجات التوسع في العمل.

جدول (10) إجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وحصة الفرد منه " ألف طن متري لكل سنة"

الدولة

 

2005

2014

انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون

حصة الفرد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون

انبعاث ثاني أكسيد الكربون

حصة الفرد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون

الكمية

الترتيب عالميًا

الكمية

الترتيب عالميًا

الكمية

الترتيب عالميًا

الكمية

الترتيب عالميًا

السعودية

104,063

15

4.4

14

159,258

8

19.5

7

الإمارات

38,060

32

9.0

3

127,802

10

23.3

5

الكويت

23,618

42

9.4

2

34,591

38

25.4

3

قطر

12,598

60

12.1

1

98.001

13

45.4

1

عمان

11,285

66

4.4

13

45,001

33

15.4

13

البحرين

5,807

79

7.8

4

28,375

40

23.4

4

https://data.albankaldawli.org/indicator/en.atm.co2e.pc

https://data.albankaldawli.org/indicator/EN.ATM.CO2E.GF.KT

   وتجدر الإشارة إلى أن حصة دول مجلس التعاون من إجمالي انبعاث ثاني أكسيد الكربون على المستوى العالمي بلغت (7.4%)، وهذا يعكس تزايد استخدام الوقود الأحفوري، وأن النمو الصناعي يتقدم بخطى متسارعة، ما يتطلب اتخاذ ما يلزم لتخفيف نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، فمن المتوقع أن تزداد مساهمة دول مجلس التعاون في هذا الانبعاث خلال العشرية الثالثة.

   وختاماً نقول بأن عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول مجلس التعاون تتطلب من هذه الدولتسريع خطى توطين الوظائف لاسيما في القطاع الخاص، واتخاذ خطوات ملموسة باتجاه التقليل من الاعتماد على النفط من خلال التوجه نحو اقتصاد المعرفة، وكذلك فتح المجال أكبر للمرأة للمشاركة في العملية السياسية من خلال تأهيلها بدورات لرفع مستوى قدرتها القيادية، علاوة على التحول نحو اقتصاد قليل الكربون من خلال تحسين كفاءة أنظمة الطاقة، وإحداث تغييرات هيكلية فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ زائر بجامعة الأنبار-العراق

 

مجلة آراء حول الخليج