من الأمور المسلم بها بشكل عام أن اقتصادات الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج هي اقتصادات ريعية، ويتشاطر كل من المواطنين وحكومات هذه الدول هذا المفهوم أو التقدير المتشائم، ولذلك تقترح الحكومات استراتيجيات، أو "رؤى" بشكل دوري، من أجل التغلب على الاعتماد الزائد على القطاع البترولي.

وفي أغلب الأحيان، يتم التأكيد على عدم الاستدامة في الاقتصاد باعتبارها حقيقة بديهية لا تحتاج إلى إثبات أو أن يتم مناقشتها بالتفصيل. لكن لماذا علينا القول بأن اقتصادات مصدري النفط من الخليج ريعية وغير مستدامة؟ ويعتبر تحديد المشكلة بدقة أمرًا مهمًا في حال أردنا وضع استراتيجية ناجحة لتحقيق الاستدامة.

ويمكن تعريف الاستدامة بعدة طرق؛ إذ لا تلتقي جميع تلك الطرق بطبيعتها في مفهوم واحد شامل. ويتعلق المفهوم الأكثر ارتباطًا بالاستدامة، والذي دائمًا ما يشير إليها، بمحدودية كافة الموارد المعدنية: فماذا سيحدث عند نضوب النفط؟ ولقد تم طرح هذ السؤال الأزلي منذ وقت مبكر في تاريخ الإنتاج النفطي والصادرات المتعلقة بالمنطقة، إذ يشير إلى الحاجة إلى العثور على موارد بديلة من القيمة المضافة من أجل تعويض تلك التي تنجم عن الإنتاج النفطي، وبعبارة أخرى، إنه يهدف إلى تنوع النشاط الاقتصادي بوصفه الترياق الضروري للطبيعة غير المستدامة للصناعات الاستخراجية. وبالتالي، يُقاس التنوع، أو انعدامه، استنادًا إلى نسبة القيمة المضافة الكلية (بوصفها حصة من إجمالي الناتج المحلي) الناتجة عن قطاع النفط، غير أن ذلك يعد مؤشرًا بدائيًا للغاية، إذ يتأثر بصورة كبيرة بالتقلب في أسعار النفط، فعند ارتفاع أسعار النفط، يبدو التنويع متراجعًا بشدة بينما يبدو أن ثمة تقدم ملحوظ عند تراجع أسعار النفط-وهو ما يعتبر أمرًا غير منطقي بالتأكيد. ويتناول مقال جورج بيوتل مسألة معضلة قياس تنوع إجمالي الناتج المحلي بشكل موسع في مجلة منتدى الطاقة بأكسفورد، ولن أقوم بتكرار تحليله هنا، ويكفي القول إن الأمور تبدو مختلفة تمامًا عند اتخاذنا مؤشرات أكثر تعقيدًا، استنادًا إلى جداول المدخلات والمخرجات؛ حيث تبين أن التنوع، على الأقل ببعض البلدان الخليجية المصدرة للنفط، قد شهد تحسنًا ملحوظًا منذ بداية تطور الجهود في بداية السبعينيات.

ويرتكز نهج آخر على تنوع الصادرات، ويتمثل المنطق هنا في أنه، حتى في حال بقاء النفط متوفرًا وعدم نضوبه في المستقبل المنظور، ربما يهبط الطلب العالمي لأي سبب كان. وتعتبر الموازين التجارية لأبرز مصدري النفط في أغلب الأحيان إيجابية، لكن لا تعد الصادرات غير النفطية كافية لتحقيق التوازن مع الواردات، كما أنه من شأن تراجع كلي في الصادرات النفطية (والتي تعتبر فرضية مبالغ فيها) أن يعرض تلك الدول لحالات عجز تجارية هائلة. لكن حتى مع قبول هذه الفرضية المبالغ فيها، فمن شأن تحول الموازنة التجارية من الفائض إلى عجز هائل، أن يقترن بتقلبات تعويضية في عناصر أخرى من ميزان المدفوعات، ومع اقتصار التحليل على الحساب الجاري، فمن شأن هبوط كلي في الطلب على النفط أن يتبعه بكل تأكيد تراجع هائل في عدد العمال المغتربين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى قطع المدفوعات الضخمة للتحويلات بصورة شديدة، إلى جانب جزء لا بأس به من الواردات السلعية. والمغزى هنا هو أن السوق يوفر قوة مضادة استجابةً لأي صدمة، ولذلك، لا يكون الناتج الصافي سيئًا بالدرجة التي يبدو عليها للوهلة الأولى.

ويصنف الجدول أدناه نتائج مؤشر التعقيد الاقتصادي لأبرز المصدرين الخليجيين لعامي 1996 و2016م، ويقيس مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي ينشره مركز هارفارد للتنمية الدولية، تنوع الصادرات والتنافسية لحوالي 127 دولة حول العالم. ويضم الجدول العديد من الدول التي تم أخذها أساسًا للمقارنة، من أجل التأكيد على أن مدى الانطباعات السطحية يمكن أن يكون مضللاً.

تصنيف دول الخليج والدول المقارَنة التي حددها مؤشر التعقيد الاقتصادي

المصدر: مركز التنمية الدولية، جامعة هارفارد، أطلس التعقيد الاقتصادي http://atlas.cid.harvard.edu/

هناك العديد من النقاط المثيرة للاهتمام يمكن ملاحظتها في هذا الجدول، ففي البداية، لدى كل من مصدري النفط أو السلع مؤشر تعقيد اقتصادي منخفض نظرًا لاختصاصهم النسبي؛ ولذلك، تُصنف الولايات المتحدة في مركز أقل مما يتوقعه المرء بشأن واحدة من الاقتصادات التكنولوجية الرائدة في العالم، كما أنه من المحتمل أن تشهد تراجعًا إضافيًا خلال الأعوام القادمة، من جراء قيام دونالد ترامب بالدفع تجاه "هيمنة الطاقة" (DOI 2017). ومن اللافت للنظر تصنيف المكسيك باعتبارها أكثر تعقيدًا من كندا، كما أن الدولتين أكثر تعقيدًا من النرويج، والتي يُنظر إليها عادةً على أنها نموذج النجاح بامتياز من بين مصدري النفط. بينما بالكاد صُنفت كل من روسيا والهند على أنهم أكثر تعقيدًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتؤدي الأخيرتين أفضل من نيوزيلندا، كما أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي أفضل من استراليا، بينما تؤدي إيران أسوًا بقليل. وبطبيعة الحال، فإننا غير قلقين بشأن عدم استدامة أي من الدول المقارَنة (باستثناء روسيا على الأرجح) – لذلك، ربما تكون الاقتصادات الخليجية غير مستدامة، بيد أن التعقيد الاقتصادي لا يبدو السبب وراء ذلك.

وبين عامي 1996 و2016م، حسنت كل الدول الخليجية، بما في ذلك إيران، من مركز مؤشر التعقيد الاقتصادي لديهم، ومن جهة أخرى، تقهقرت جميع الدول المقارنة فيما عدا المكسيك؛ لذا، يعد التنوع جاريًا بالفعل، كما أن التعقيد الاقتصادي يشهد تزايدًا.

وتتمثل محدودية مؤشر التعقيد الاقتصادي في كونه معرضاً للتغيرات في أسعار النفط، وغير مستقر بصورة تامة بالنسبة لأبرز مصدري النفط، وعلى سبيل المثال: تصنيف المملكة العربية السعودية في المركز السادس والثلاثين عام 2004م، العام الذي شهد أسعار نفط منخفضة، وكذلك تصنيفها في المركز 104 عام 2008م، العام الذي شهد ذروة أسعار النفط. ومع ذلك، شهدت أسعار النفط انخفاضًا نسبيًا في كلا العامين مقارنة هنا بعامي (1996 و2006م)، لذلك، من الواضح أن التحسن لا يعتبر ناجمًا عن التغيرات في أسعار النفط وحسب، علاوة على ذلك، تؤثر أسعار النفط على كل مصدري النفط؛ وبالتالي، فلا بد من أن يكون تحسن مجلس التعاون الخليجي واقعيًا مقارنة بمصدري النفط الآخرين، ومع ذلك، فلا شك من أن أسعار النفط المنخفضة تساعد على التنوع، بينما تعرقله أسعار النفط المرتفعة. وفي كل أوقات أسعار النفط المتصاعدة، ربما يحدث التنوع لكن سرعان ما يتم كبحه عبر تضخم القيمة المضافة في قطاع النفط. وعند تراجع الأسعار مرة أخرى، يصبح التنوع مرئيًا.

وثمة ملاحظات أخرى: أولاً، يستغرق التحول الهيكلي لأي اقتصاد ردحًا من الزمن، حيث ربما يصل الطلب العالمي على النفط إلى الذروة في 20 عامًا (في مستوى أعلى من اليوم)، لكن ليس هناك توقعات صادقة بشأن فقد النفط لأهميته الاقتصادية بالنسبة إلى الخمسين عامًا القادمة على الأقل، وربما يغدو التنوع صعبًا بعد النجاحات الأولية (حيث من الصعب التنويع عندما تكون متنوعاً بالفعل من البداية)، لكن علينا بالتأكيد توقع مزيد من التحسن في تصنيف مصدري النفط في الخليج، ولا يزال يتعين على بعض مشاريع الاستثمار الضخمة التي تم التعهد بها خلال آخر 10 سنوات، التأثير الكامل على إحصاءات التصدير، نظرًا لفترة قيامهم الطويلة، وزيادة الإنتاج التدريجية.

ثانيًا، هناك اختلافات كبيرة بين مصدري النفط الخليجيين، إذ أن الفجوة عام 2016م، بين كل من المملكة العربية السعودية (المصنفة في المركز 50) وإيران (المصنفة في المركز 87) أكبر من الفجوة بين كل من النرويج (المصنفة في المركز 39) والمملكة العربية السعودية، ولا يتوفر لدينا مؤشر التعقيد الاقتصادي بالنسبة للعراق، لكن من المؤكد أنه سيكون أكثر سوءاً من مؤشر إيران. كما أن الفجوة بين الاقتصادات الخليجية ومصدري النفط في المناطق الأخرى من العالم ضخمة؛ إذ تحتل نيجيريا المركز 125 (خارج التصنيف المكون من 125 دولة)، وأذربيجان في المركز 120، وأنجولا في المركز 116، ولا تؤدي جميع الدول بنفس القدر، حيث يمكن القول إن عددًا قليلاً نسبياً منهم هو من أحرز تقدمًا في التنوع.

ويتمثل استنتاجي في أن كل من إجمالي الناتج المحلي وتنوع الصادرات لا يعتبرا سببين وجيهين للخلوص إلى أن اقتصادات تصدير النفط الخليجية غير مستدامة، وبالطبع، فإن الاقتصاد العالمي يشهد تطورًا مستمرًا، كما أن كل من العرض، والطلب، ومعدلات التبادل التجاري الخاصة بالمنتجات الفردية تتغير باستمرار، وأن التكيف مهمة لا متناهية، بيد أن الاقتصادات الخليجية في حالة تنوع وتعتبر اليوم أكثر تقبلاً للتكيف والتنافسية مما كانت عليه منذ ثلاثة أو أربعة عقود. إن التنوع جارِ ومن المرجح أن يستمر تدريجيًا على الرغم من تقليل الاعتماد المتباطئ على قطاع النفط، حتى في حال بقاء النفط سلعة تداول دولية نفيسة ومهمة.

لكن ثمة أسباب أخرى محتملة لعدم الاستدامة، والتي ربما تكون أكثر ارتباطًا بالتحولات خلال الأعوام القادمة، وبصرف النظر عن السجل غير المرضي للغاية حتى الآن، فلا أرى أنه من المرجح أن يأتي التحدي الرئيسي من الاستدامة البيئية، نظرًا لامتلاك الدول الخليجية متسعًا كبيرًا من الوقت من أجل الحد من الكربون في إنتاج النفط والغاز عبر حجز وعزل الكربون، وتقليل الاستهلاك النهائي عبر الفعالية المتطورة، وتطوير موارد طاقة بديلة نظيفة، سواء كانت عبارة عن مصادر طاقة متجددة أو موارد نووية. والأشد خطورة من ذلك هو البعدين الآخرين لعدم الاستدامة: الأول مالي (ويتمثل في الاعتماد الزائد على الإيرادات النفطية في تغطية الإنفاق الحكومي الجاري)، والثاني يتعلق بالعمل (ويتمثل في الاعتماد الزائد على العمالة الوافدة المتزامن مع -والمؤدي إلى-البطالة بين المواطنين، ولا سيما الشباب).

ويعتبر الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية أمرًا جليًا في جميع الدول، باستثناء ربما (أبو ظبي والكويت وقطر على الأرجح)، حيث يمكن لتلك الدول تخزين صناديق سيادية كبيرة بما يكفي، عن طريق خلق عائدات، والتي من الممكن أن تعوض عائدات الهيدروكربون في حال أو عند نضوب الأخير. ولقد تم تقديم مطالب بشأن تطوير موارد إيرادات غير نفطية من حين لآخر، لكن لم تتخذ الكثير من الإجراءات أو لم تتخذ من الأساس، ولقد تزايدت بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات الحكومية، مؤثرة في الغالب على الزوار الأجانب أو المغتربين المقيمين، لكنها لم ترتقِ كثيرًا بوصفها نسبة من الإيرادات الكلية، كما لا تعتبر الضرائب على التجارة الدولية عالية على وجه التحديد، حيث أنها تتضارب مع نزعة العولمة بموجب منظمة التجارة الدولية. وهناك الضرائب المفروضة على دخل الشركات، لكنها غير نافذة بشكل جاد، بينما تم اقتراح الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي والتي تقتصر على المغتربين، مع العواقب الواضحة المتمثلة في التعجيل بموجة من التهديدات بتقديم الاستقالات ما لم يتم الحفاظ على صافي الراتب. ولقد اقتصر شكل فرض الضرائب الذي تم تقديمه ببعض بلدان الخليج على ضريبة القيمة المضافة بمعدل منخفض للغاية، وتعتبر ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك، أشد وطأة على الأشخاص الذين يتوجه دخلهم في الأغلب إلى الاستهلاك، وهم الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.

وتعد مقاومة فرض الضرائب أمرًا طبيعيًا تمامًا، لكنها تكتسب أهمية متزايدة في سياق دول الخليج الريعية، ويتمثل جوهر ماهية الدولة الريعية في أن الإيرادات تكون منبثقة عن باقي دول العالم، ثم يُعاد توزيعها على السكان الوطنيين من خلال الإنفاق الحكومي، وتتم إعادة التوزيع على نحو غير متكافئ للغاية، لكن على الأغلب يستفيد كافة أصحاب الأجور من عملية إعادة التوزيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا يساهموا بالتالي في الإيرادات الحكومية. ولقد تصاعدت مشكلة إدخال نماذج جديدة من فرض الضرائب، نظرًا لكون إيرادات النفط، على الرغم من تقلباتها، متوفرة، إذًا لماذا يتعين على الحكومة التخلي عنها، مثلما فعلت النرويج بقيامها بفرض الضرائب على مواطنيها؟، إن تطوير فرض حديث للضرائب، يتطلب مجهودًا مستدامًا على مدى العديد من السنوات، وإذا كان من الممكن إيجاد مبرر له في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط، إلا أنه سرعان ما يتبخر بمجرد ارتفاع الأسعار مرة أخرى. والأهم من ذلك أن خلق نظام فرض ضرائب حديث يتم عرقلته نتيجة انعدام الشرعية الديمقراطية.

وطالما من غير الممكن تأسيس قدرة مالية بين عشية وضحاها، فربما يكون التأخير في تطوير هذه الأداة غير مستدام في الواقع، وتتعلق هذه المسألة بالاستدامة السياسية أكثر من الاستدامة الاقتصادية، بمعنى أن العائق يتمثل في الطبيعة الريعية للدولة وعدم استعداد هيكل السلطة للتطور نحو الشرعية الديمقراطية، ويُضاف إلى ذلك انعدام القاعدة الخاضعة للضرائب، نظرًا لكون معظم المواطنين موظفين لدى الحكومة، إلى جانب اعتماد القطاع الخاص المفرط على العمالة الوافدة الرخيصة، ويتناول مقال "إسحاق ديوان". إن الاعتماد طويل الأجل على حشود العمال المغتربين المتناوبين باستمرار يتسبب في تراجع الإنتاجية وتهميش المواطنين من التوظيف البناء.

لذلك، تتطلب الاستدامة أن يتم متابعة الهدف المتمثل في الحد من الاعتماد على الأجانب بشكل نهائي مع الإصرار عليه، والذي أضحى سياسة حكومية رسمية، وذلك في خطط التنمية المؤلفة من خمس سنوات متتالية، والتي تم وضعها على الأقل منذ أوائل الثمانينيات، ومن المتوقع أن يكون هناك معارضة من القطاع الخاص ويتعين التغلب عليها.

ويعتبر كل من تزايد الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة، وعرض فرص عمل جيدة الأجر للمواطنين، هي أبرز الخطوات التنموية التي يحتاج القطاع الخاص تقديمها، حيث لن يعتبر التنوع أمرًا إيجابيًا، إذا كان يعني أن العديد من الصناعات التي يتم تطويرها يمكنها الصمود فقط إذا تم ضمان حصول الأجانب المستمر على الأعمال منخفضة الأجر، حيث تعد فقط المشروعات التي يمكنها عرض التوظيف المحتمل للمواطنين هي المستدامة بحق، كما يتعين دفع الصناعات الحالية نحو إعادة الهيكلة من خلال رفع الأجور تدريجيًا للأجانب حتى تصل إلى مستوى يمكن للمواطن أن يجده مقبولاً لديه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مدير برنامج الماجستير في الطاقة الدولية بكلية باريس للشؤون الدولية