انت هنا: الرئيسية جميع المقالاتدور السعودية في إمدادات النفط العالمية

"محافظـة دول الخليـج على سـوق الطاقـة عليهـا دعـم الأتفاقيـات خـارج "أوبـك

انشأ بتاريخ: الإثنين، 02 كانون1/ديسمبر 2019

يُعد النفط والغاز الطبيعي المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان اليوم قرابة (60%) من الطاقة المستهلكة على الصعيد العالمي. وعلاوة على كونهما يمُثلان أهم مصدرين للطاقة، يستخدم النفط والغاز كمواد أولية لعدد لا يحصى من المنتجات التي نستهلكها في حياتنا اليومية، من أدوية ومذيبات وأسمدة ومستحضرات تجميل وإلكترونيات ومواد بناء ومنتجات أخرى كثيرة.

     وفي هذا الإطار تأتي الأهمية الجيواقتصادية لمنطقة الخليج في الاقتصاد العالمي، حيث تمتلك هذه المنطقة نصف الاحتياطي العالمي من النفط الخام، وثلث الإنتاج، وأكثر من ثلث الاحتياطي من الغاز الطبيعي، وتستحوذ أيضًا على نحو (29%) من صادرات العالم من الغاز المسال.سنتناول في هذا المقال التطورات التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال العام 2019، وبيان الاستراتيجيات والخطط التي وضعتها الدول الخليجية لتطوير هذا القطاع.

أولاً- نظرة عامة عن النفط والغاز في منطقة الخليج:

     يُقدر احتياطي النفط الخام المؤكد في منطقة الخليج التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست وكل من العراق وإيران بنحو (801.8) مليار برميل تشكل زهاء (48.5%) من الاحتياطي العالمي المُقدر بنحو (1729.7) مليار برميل، وهذا المؤشر يعكس منطقة الخليج في تحقيق الأمن العالمي للطاقة، وتتفاوت مساهمة دول الخليج في الاحتياطي العالمي ما بين (17.2%) في السعودية و(0.7%) في سلطنة عمان .أما على صعيد الإنتاج من النفط الخام، فتنتج دول الخليج قرابة (31) مليون برميل يوميًا وهو ما يمثل ثلث الإنتاج العالمي تقريبًا مطلع عام 2019م، وتستحوذ السعودية على (40.3%) من إنتاج منطقة الخليج من النفط الخام، وتقدر مساهمتها في الإنتاج العالمي بنحو (13%) وتأتي بالمرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة بنسبة (16.2%) وتتخطى روسيا التي تستحوذ على (12.1%) من الإنتاج العالمي.

 

جدول (1) إحصائيات النفط الخام في منطقة الخليج مطلع عام 2019

الدولة

الاحتياطي

الإنتاج

الاستهلاك

مليار برميل

النسبة

ألف برميل يوميًا

النسبة

ألف برميل يوميًا

النسبة

السعودية

297.7

17.2%

12287

13%

3274

3.7%

إيران

155.6

9.0%

4715

5%

1879

1.9%

العراق

147.2

8.5%

4614

4.9%

777

0.8%

الكويت

101.9

5.9%

3049

3.2%

451

0.5%

الإمارات

78.8

5.7%

3942

4.2%

991

1.0%

قطر

25.2

1.5%

1879

2%

328

0.3%

عمان

5.4

0.7%

978

1%

192

0.2%

الإجمالي

801.8

48.5%

30486

33.3

7892

8.4%

Source: British petroleum, BP Statistical Review of World Energy, June 2019, P.14

     أما فيما يتعلق باستهلاك منطقة الخليج من النفط الخام، فيبلغ قرابة (7.9) ملايين برميل تشكل ما نسبته (8.4%) من الاستهلاك العالمي. وتأتي السعودية بالمرتبة الأولى، حيث تستحوذ على (41.5%) من إجمالي ما تستهلكه الدول الخليجية من النفط الخام، تليها إيران، فالإمارات.

     وترتفع الأهمية الجيواقتصادية للغاز الطبيعي لمنطقة الخليج عالميًا، حيث يشكل احتياطي الغاز لهذه المنطقة قرابة (38%) من إجمالي الاحتياطي العالمي المقدر بـــــ (196.9) تريليون متر مكعب، وتستحوذ دولتين على أكثر من ربع الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بواقع (16.2%) لإيران و(12.5%) لقطر. ويشكل إنتاج منطقة الخليج نحو (17.4%) من الإنتاج العالمي البالغ (3867.9) مليار متر مكعب، وتنتج إيران وقطر قرابة ثلثي إنتاج منطقة الخليج. أما فيما يتعلق باستهلاك الدول الخليجية للغاز الطبيعي، فهو يناهز (13%) من الاستهلاك العالمي، وتأتي إيران في مقدمة المستهلكين للغاز بالمنطقة، تليها السعودية، فالإمارات، ثم قطر.

جدول (2) إحصائيات الغاز الطبيعي في منطقة الخليج مطلع عام 2019

الدولة

الاحتياطي

الإنتاج

الاستهلاك

تريليون م3

النسبة

مليارم3يوميًا

النسبة

مليار م3 يوميًا

النسبة

إيران

31.9

16.2%

239.5

6.2%

225.6

5.9%

قطر

24.3

12.5%

175.5

4.5%

41.9

1.1%

الإمارات

5.9

3.0%

64.7

1.7%

76.6

2.0%

السعودية

5.9

3.0%

112.1

2.9%

112.1

2.9%

العراق

3.6

1.8%

13.0

0.3%

17.0

0.4%

الكويت

1.7

0.9%

17.5

0.5%

21.8

0.6%

عمان

0.7

0.3%

36.8

0.9%

….

….

البحرين

0.2

0.1%

14.8

0.4%

….

الإجمالي

74.2

37.8%

673.7

17.4%

495

12.9%

Source: British petroleum, BP Statistical Review of World Energy, June 2019, P.30- 32

       وتستحوذ منطقة الخليج على نحو (29.1%) من صادرات الغاز المسال على الصعيد العالمي، حيث تصدر (125.6) مليار متر مكعب من الغاز المسال من إجمالي الصادرات العالمية البالغ (431) مليار متر مكعب لعام 2018، وتُصدر قطر قرابة ربع صادرات العالم من الغاز المسال تليها استراليا بنسبة (21.3%).

جدول (3) صادرات منطقة الخليج من الغاز المسال لعام 2018م " مليار متر مكعب"

الدولة

صادرات الغاز المسال

النسبة من الإجمالي

قطر

104.6

24.3

عمان

16.6

3.1

الإمارات

7.4

1.7

الإجمالي

125.6

29.1%

Source: British petroleum, BP Statistical Review of World Energy, June, 2019, P. 40

 

 

ثانيًا- تطورات قطاع النفط والغاز عام 2019

     شهد عام 2019م، جملة من الأحداث والمتغيرات العالمية والإقليمية، أثرت على قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج، وألقت بظلالها الإيجابية والسلبية على اقتصادات المنطقة، وعلى قطاع النفط والغاز. ويمكن إيجاز أهم هذه الأحداث بما يلي:

1)    اتفاق خفض إنتاج أوبك من النفط الخام:

   مع مطلع عام 2019 م، اتفقت "أوبك" وروسيا ومنتجون آخرون على تخفيض الإنتاج بنحو (1.2) مليون برميل يوميًا بقصد تقليص المعروض العالمي من النفط الخام الذي شهد تزايدًا كبيرًا نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وكذلك زيادة الإنتاج من قبل دول أخرى من خارج أوبك. وفي يوليو 2019م، اتفقت منظمة "أوبك" وشركائها في الاتفاق على تمديد العمل به حتى مارس 2020م، وذلك بهدف تفادي تخمة مخزونات النفط في ظل توقع فيه تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام عام 2020م، بسبب الركود الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، علاوة على استمرار الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

2)    إيقاف العمل بالسماح باستيراد النفط الخام والمكثفات من إيران:

     بعد انتهاء فترة الإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثمانية مستوردين رئيسيين للنفط الإيراني في بداية مايو 2019م، بدأت أغلب هذه الدول بالتوقف على الاستيراد باستثناء الصين التي تشتري النفط بأسعار تقل عن السعر العالمي ، وهذا أثر على مبيعات النفط الإيراني التي شهدت هبوطًا حادًا، حيث تقلصت الصادرات الإيرانية من النفط الخام بمقدار (80%)، وانخفض إنتاج إيران من النفط الخام بمعدل (40) ألف برميل يوميًا في أغسطس 2019 م، ليصل إلى 2.19 مليون برميل يوميًا، بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة عقود، بعد أن كان متوسط الإنتاج النفطي اليومي لإيران قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية بحدود (3.85) ملايين برميلمن الخام في اليوم صدرت منها (2.2) مليون برميل من النفط الخام و (600) ألف برميل يوميًا من المكثفات.

   وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في إنتاج النفط الإيراني قد انعكس على صادرات إيران النفطية التي انخفضت بواقع (170) ألف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس حتى وصلت الصادرات إلى (200) ألف برميل يوميًا فقط في مطلع سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك استمرارًا للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في نوفمبر 2018، وبالتالي، فإن هدف التصفير النسبي للصادرات النفطية الإيرانية قد أقترب، وليس التصفير المطلق بسبب التعامل الصيني مع النفط الإيراني.

3)    الهجمات على ناقلات النفط:

شهد عام 2019م، جملة من الهجمات على ناقلات النفط سواء في مناطق التصدير أو في البحار ويمكن إيجاز أهم الهجمات بالآتي:

أ‌)       هجمات الفجيرة:

   تعرّضت ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة الساحل لإمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز في 12 مايو 2019م، حيث استخدمت ألغامًا لاصقة مضادة للسفن في الاعتداءات. وأن هذه العملية تتطلب الخبرة الملاحية العالية في مجال استخدام القوارب السريعة وعلى معرفة بجغرافية المنطقة بحيث تمكنوا من دخول المياه الإقليمية لدولة الإمارات ومن تمكين العناصر من التسلل بعد الانتهاء من عملية تفجير الألغام، وهذا يجعل من إيران المتهم الأول بهذه العملية التي جاءت مع انتهاء فترة السماح لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني.

ب) حرب ناقلات النفط:

     شهد العام 2019م، جملة من الاعتداءات على ناقلات النفط الخام بدأت في 4 يوليو 2019م، عندما قامت القوات البحرية البريطانية بمنطقة جبل طارق بحجز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة " غريس 1" التي تنقل النفط الخام إلى سوريا بالرغم من العقوبات المفروضة على النظام السوري. وكرد فعل قامت قوات الحرس الثوري بحجز ناقلتي نفط الأولى ستينا إمبيرو تحمل علم بريطانيا، وترجع ملكيتها لشركة ستينا السويدية والثانية الناقلة مسدار تحمل علم ليبريا وتديرها شركة بريطانية. كما قامت البحرية الإيرانية يوم 19 يوليو 2019م، بحجز ناقلة النفطMESDARتتبع فرع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” بلندن، وتم الإفراج عنها بعد اتصال السلطات الجزائرية مع السلطات الإيرانية، التي كانت تشك بأنها ناقلة نفط بريطانية.

     وتعرضت ناقلة نفط إيرانية يوم 11 أكتوبر 2019م، إلى ضربتين مفترضتين في البحر الأحمر، في أول حادثة استهداف لسفينة تابعة لإيران منذ سلسلة هجمات شهدتها منطقة الخليج. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة إثر الحادثة، التي أثارت مخاوف جديدة بشأن الإمدادات وسط ارتفاع منسوب التوتر بعد هجمات سبتمبر التي استهدفت منشآت أرامكو.

4-الهجمات على منشآت أرامكو:

   تعرضتمنشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو السعوديــة في منطقتي بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالسعودية إلى عدة هجمات إرهابية في 14 سبتمبر،  نتج عنها عدّة انفجارات قادت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو (5,7) مليون برميل، أي حوالي (50%) من إنتاج الشركة. وأثر هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعاره لقرابة 20%،بعد يومين من الهجمات لكن المملكة استطاعت أن تعوض الانخفاض الناتج من خلال المخزونات الاستراتيجية وخلال فترة قصيرة جدًا، الأمر الذي أدّى إلى عدم تأثر السوق العالمية للنفط بما خلفتهالهجمات الإرهابية.

ثالثًا- مستقبل قطاع الطاقة بمنطقة الخليج:

   يرتبط مستقبل قطاع الطاقة بمنطقة الخليج خلال السنوات القادمة بجملة من التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي يمكن إيجازها بالآتي:

1)    توقعات الطلب العالمي على النفط والغاز:

       يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر سبتمبر أن الطلب العالمي على النفط يواجه عوامل اقتصادية معاكسة، يدعمها انخفاض الأسعار الناجم عن وفرة المعروض. فمع انخفاض أسعار النفط حاليًا نحو 20 % مقارنة بمستواها قبل عام، سيتلقى المستهلكون الدعم. وأبقت الوكالة توقعاتها لزيادة الطلب عند 1.3 مليون في 2020م، بافتراض عدم حدوث انهيار آخر في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفي ضوء انحسار التوترات المحيطة بإيران.

   ومن المنتظر أن يزيد نمو الإنتاج من خارج أوبك إلى (2.3) مليون برميل يوميًا في 2020م، بارتفاع قدره (400) ألف مقارنة بعام 2019م، في الوقت نفسه، يتجه الطلب على خام أوبك للوصول إلى (28.3) مليون برميل يوميًا في النصف الأول من 2020م، بما يقل عن (1.4) مليون برميل يوميًا عن إنتاج المنظمة في أغسطس 2019م، وقد يحفز هذا التفاوت أوبك وحلفاءها ومن بينهم روسيا على إعادة النظر في اتفاقهم لخفض الإنتاج.
    أما فيما يتعلق بالطلب على الغاز، فمن المتوقع ينمو الطلب العالمي على الغاز المسال بحوالي (2%) سنوياً خلال الخمسة عشر سنة المقبلة نتيجة لتحول العديد من الدول المستهلكة للنفط إلى استخدام الغاز المسال كبديل للنفط في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية، وهذا دفع بالعديد من الدول الرئيسة في إنتاج الغاز إلى التوسع، فقد أعلنت قطر المُصدر الأول للغاز في العالم أنها ستزيد من قدرة مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال، حيث منحت الصين عددًا من عقود مشروع تطوير الغاز ، الذي يهدف إلى رفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من (77) مليون طن إلى (110) ملايين طن سنويًا عام 2024.

       كما تقوم عُمان باستثمارات كبيرة في قطاع الغاز منها مشروع صلالة للغاز المسال الذي من المؤمل أن يزيد الطاقة التصديرية للسلطنة بنحو (300) ألف طن سنويًا من الغاز البترولي المسال والمكثفات، والمتوقع أن يتم تصدير أول شحنة منه في الربع الثالث من عام 2020م. ومشروع حقل غزير المرحلة الثانية التي سيساهم بنصف مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول بداية عام 2021م.ومشروع جبال خف الذي يتضمن تطوير متكامل لمكمني خف وسدير لإنتاج النفط والغاز الحمضيين الذي من المخطط أن يبدأ بالإنتاج 2021م.

     وتسير شركة أرامكو قدمًا في برنامجها لاستكشاف وإنتاج الغاز التقليدي وغير التقليدي بهدف تغذية صناعاتها السريعة النمو، وتوفير المزيد من النفط الخام للتصدير أو تحويله إلى كيماويات. وتخطط أيضاً لتعزيز إنتاجها من الغاز إلى (23) مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا خلال السنوات العشر القادمة من (14) مليار قدم مكعبة قياسية حاليًا، وتحتاج استراتيجية أرامكو لتحقيق هذا الهدف لاستثمارات بمبلغ قدره (150) مليار دولار، وعند ذلك تنتقل السعودية من مرحلة الإنتاج لسد متطلبات الاستهلاك المحلي لمُصدر للغاز والذي تسعى لرفع نسبته في مزيج الطاقة السعودي إلى (70%) خلال السنوات العشر القادمة من (50%) في الوقت الحالي.

       وأقر المجلس الأعلى للبترول في الإمارات استراتيجية شركة "أدنوك " الشاملة للغاز، والتي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول من مستورد إلى مصدر للغاز وذلك من خلال استثمارات ومشاريع تطويرية وشراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة من مكامن الغاز.وسيتيح اعتماد هذه الاستراتيجية إضافة كميات جديدة بما يمكن دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى مصدر للغاز. وتشمل استراتيجية أدنوك للغاز المحافظة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2040م، والاستفادة من الفرص الناتجة عن تغيرات العرض والطلب ومزيج الطاقة في دولة الإمارات بقصد تعزيز القيمة من الغاز واستخداماته في إنتاج البتروكيماويات.

   وستقوم أدنوك بتطوير مشروع حقول "حيل" و"غشه" و"دلما" الواقعة في تكوين الصخر العربي في أبو ظبي الذي يقدر بأنه يحتوي على عدة تريليونات قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخلاص ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من (1.5) مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا. ولاتزال الإمارات تمضي قدمًا في خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا مع نهاية 2020.

وتخطط مؤسسة البترول الكويتية، لتنفيذ عدد كبير من المشاريع المستقبلية للتوسع في قطاع النفط والغاز، ضمن استراتيجية المؤسسة 2040، حيث أن المؤسسة تخطط لإنفاق 100 مليار دولار لتنفيذ خطتها التوسعية لزيادة الطاقات الإنتاجية في مجالي النفط والغاز.

     وتسعى مملكة البحرين إلى جذب استثمارات في قطاع الطاقة بعد اكتشاف النفط الصخري والغاز المعلن عنه في أبريل 2018 قبالة الساحل الغربي والذي من المؤمل أن يدخل قيد الإنتاج خلال خمس سنوات"، وإن احتياطاته تقدّر بنحو (80) مليار برميل من النفط المُحكم، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق". وسوف يسهم تطوير الحقل الجديد في رفع قدرات البحرين التنافسية.

   وصفوة القول إن دول الخليج سوف تستفيد كثيرًا من مشاريعها في مجال الغاز لاسيما وأن معظم الدول الأوروبية تشهد اقبالاً متزايدًا على الطاقة النظيفة وفي ظل تراجع الإنتاج في أوروبا، فإن ذلك يعني أن هناك طلب إضافي ومستمر على الغاز الطبيعي المسال، علاوة على تزايد طلب الدول الآسيوية بعد عمليات التحول في معظم محطات الطاقة الكهربائية صوب الغاز المسال، الأمر الذي سيخلق فرص لإبرام صفقات توريد الغاز على المدى الطويل.

2)    الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين:

   مع مرور الوقت واستمرار الحرب التجارية سينخفض الطلب على النفط عالميًا، ما قد يؤثر بشكل كبير على دول الخليج التي تستحوذ على (40%) من واردات الصين من النفط، وسيكون هناك تأثيرات غير مباشرة من خلال التأثيرات المرتدة عبر العديد من القنوات، منها تضرر النمو العالمي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام، وانخفاض أسعاره، علاوة عن تأثير هذه الحرب على الصين بوصفها ودول آسيوية أخرى من الدول المستوردة الرئيسية للنفط، والأكثر تضررًا من النزاعات التجارية، مما سيفرض ضغوطًا على الأسعار.

 قد تنخفض استيرادات الصين من نفط منطقة الخليج على المدى الطويل نتيجة لانخفاض النشاط الصناعي وانخفاض الطلب الصيني على النفط نتيجة للحرب التجارية، وقد يكون لهذا آثار سلبية على اقتصادات الخليج التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل. لذا من المناسب أن تراجع دول الخليج سياساتها التوسعية في إنتاج النفط، وتحافظ على معدلات مقبولة تتناسب مع الانخفاض في الطلب العالمي عليه.

3)    تحديات مصادر الطاقة غير التقليدية:

   يشير مشهد الطاقة العالمي اليوم إلى أن الدول الخليجية المنتجة للنفط والغاز ستواجه تحدي ما يعرف بالموارد غير التقليدية"، خصوصًا النفط والغاز الصخريين، باعتبارهما نوعين غير مألوفين من مصادر الطاقة؛ إذ نلاحظ إعادة توزيع الخرائط، وتهديد الدور الاستراتيجي للمنطقة في مدّ العالم بالطاقة، حيث شهد العام 2019م، تغيرًا في خارطة الإنتاج العالمي للنفط، حيث أصبحت الولايات المتحدة المنتج الأول في العالم متخطية السعودية وروسيا.

     وتجدر الإشارة إلى أن استمرار نشاط البحوث والتطوير في تقنيات استخراج الزيت الصخري سوف يسهم بتقليل تكاليف إنتاج البرميل مما سيؤثر على إنتاج دول الخليج من النفط. وهذا في تقديري يستدعي تبني سياسات نفطية تركز على تصنيع المنتجات النفطية والبتروكيماوية أكثر من تصدير النفط الخام.

       وفي الختام نقول بأن على دول الخليج لكي تحافظ على أهميتها في سوق الطاقة العالمي أن تدعم جهود إبرام اتفاقيات خفض الإنتاج بالتعاون مع الدول الرئيسة الأخرى المنتجة للنفط وفي مقدمتها روسيا. وتتبنى استراتيجية التكامل من خلال كافة مراحل سلسلة القيمة النفطية، والتي يمكن أن تعزز الأرباح بعيدة المدى لدول المنطقة، وتحد من تقلبات سوق النفط العالمية بعقود لا تتأثر بالتغيرات والاستراتيجية والاستثمارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أكاديمي متخصص بالاقتصاد السياسي

 

كلمات دليلية

الشركات المعلنة