array(1) { [0]=> object(stdClass)#11478 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 148

ووافقت إيران لأول مرة لأجهزة مراقبة أمريكية بنقل كل المعلومات النووية إلي الوكالة الذرية

الأربعاء، 29 نيسان/أبريل 2020

تفاجئ العالم باجتياح وباء ڤيروس كورونا لجميع الدول شرقًا وغربًا شمالاً وجنوبًامما أدى بهذه الدول لاتخاذ قرارات سيادية للحفاظ على صحة شعوبهم. وتفاوتت هذه القرارات من إعلان حالة حظر التجوال الشامل إلى إغلاق كافة الأعمال والمحلات بكافة أنواعها وإيقاف أغلب وسائل المواصلات خاصة المطارات وإغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والاجتماعية وإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية وغيرها من الإجراءات لمحاصرة انتشار هذا الوباء.  وأثرت هذه القرارات على كافة الأنشطة الوطنية والدولية. ورغم هذا فإن هناك بعض الالتزامات الدولية كان لابد لها أن تستمر ومنها التزام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ اتفاقيات الضمانات النووية مع أكثر من 180 دولة موقعه لهذه الاتفاقيات للتأكيد علي استمرار هذه الدول في استخدام منشآتها النووية في الأغراض السلمية وذلك من خلال إرسالها لمفتشي الوكالة لهذه الدول للتفتيش على المنشآت والمواد النووية في هذه البلاد والتأكد من الاستخدام السلمي لها.

والوكالة الدولية واقعيًا تقوم بالتفتيش المباشر على أكثر من 80 دولة تملك منشآت ومواد نووية هامة وتقوم بإرسال مفتشين في أكثر من 3000 مهمة تفتيش سنويًا ومعهم معداتهم المساعدة لهم في التفتيش المباشر بخلاف تطبيق أجهزة مساعدة من الكاميرات والأختام والكاشفات للإشعاعات وغيرهم . ويمكن لمهمة التفتيش الواحدة أن تتكون من مفتش واحد (خاصة في أوروبا) إلى أكثر من 10 مفتشين في حالة التفتيش على بعض المنشآت النووية الضخمة مثل مصانع إعادة المعالجة للوقود النووي المستخدم في المفاعلات النووية وفصل البلوتونيوم ومصانع تخصيب اليورانيوم. وقد تستمر مهمة التفتيش من يوم واحد الى أكثر من أسبوع.

وأهم هذه الدول في التفتيش بالوقت الحالي هي :

في آسيا القصوى: اليابان -كوريا الجنوبية – الصين – إندونيسيا – فيتنام.  

في آسيا الوسطي: الهند – باكستان – كازاخستان.  

في الشرق الأوسط: إيران – إسرائيل – الإمارات – الأردن – مصر – الجزائر – المغرب - تركيا .

في باقي إفريقيا: جنوب إفريقيا – نيجيريا – الكونجو الديمقراطية – كينيا .  

في أوروبا: ألمانيا – هولندا – بلجيكا – إسبانيا - تشكيا – ليتوانيا – رومانيا - إيطاليا – المجر – بيلاروسيا – فنلندا -  بلغاريا - النرويج – الدنمارك – بولندا – أرمينيا – سلوفينيا – سلوفاكيا – روسيا  

في أمريكا الشمالية: كندا والولايات المتحدة 

في أمريكا اللاتينية: المكسيك والبرازيل والأرجنتين وشيلي .

في استراليا: استراليا ونيوزيلندا.   

وبالإضافة لوجود أكثر من 200 مفتش نووي بالمقر الرئيسي للوكالة الذرية في ڤيينا  فإن الوكالة لديها مكتب في طوكيو - اليابان به أكثر من 20 مفتش وكذا مكتب في تورونتو – كندا به أكثر من 10 مفتشين للمساعدة في التفتيش في هذه الدول خاصة في الحالات العاجلة. وتستعين الوكالة بمكتب تعاون لها في مقر هيئة يوراتوم في لوكسمبورج  وهي الهيئة المسؤولة عن التفتيش في دول الاتحاد الأوروبي ويصاحب مفتشوها مفتشي الوكالة في مهامهم التفتيشية في هذه الدول الأوروبية.  

تصنيفات دول العالم المختلفة الموقعة لاتفاقيات للضمانات النووية مع الوكالة وحجم المهام التفتيشية فيها:

وتطبق الوكالة أنظمة مختلفة للضمانات النووية والتفتيش على دول العالم حسب قدراتها النووية ونوع الاتفاق الموقع مع الوكالة كما يلي:

1. دول موقعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدول لا تملك أسلحة نووية وهناك في هذه الفئة 185 دولة موقعة على هذه الاتفاقية (آخرها دولة فلسطين) وفي تطبيق نظام التفتيش على هذه الدول تقسم هذه الدول لمجموعتين أساسيتين الأولى الدول الموقعة مع الوكالة على اتفاق الضمانات الشامل بالإضافة للبروتوكول الإضافي والذي يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء مهام تفتيشية مفاجئة وغير معلنة وكذا التفتيش على أماكن غير تقليدية وتتخطى عددها 140 دولة. أما المجموعة الأخرى فهي للدول الموقعة مع الوكالة على اتفاق الضمانات الشامل فقط دون توقيع اتفاق البروتوكول الإضافي.  وتشمل هذه المجموعة أكثر من 40 دولة تملك أنشطة نووية هامه (مثل مصر والبرازيل والأرجنتين وبيلاروسيا والجزائر). وفي هذه المجموعة فإن المهام التفتيشية على هذه الدول أقل كثافة ومعروف مواعيدها مسبقًا لهذه الدول. وفي عام 2018م، قامت الوكالة في مجموعتي الدول هذه بأكثر من 2045 مهمة تفتيشية تقليدية و أكثر من 595 مهمة للتأكد من تصميم المنشآت النووية وكذا أكثر من 180 مهمة تكميلية لزيارات طبـقًا لاتفاق البروتوكول الإضافي أي بمجموع أكثر من 2820 مهمة تفتيش كلية. وأمضى المفتشون في هذه المهام  أكثر من 12070 يومًا . وتكلفت الوكالة لهذه المهام أكثر من 105 ملايين دولار أو حوالي 92% من ميزانية التفتيش الكلية.  

2. دول موقعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كدول تملك أسلحة نووية وهي الدول الخمس الكبرى التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية – روسيا الفيدرالية – المملكة المتحدة – فرنسا – الصين). ورغم إنه لا يوجد إجبار على الوكالة بالتفتيش على المنشآت النووية في هذه الدول (أي أن التفتيش اختياري من قبل الوكالة) فإن الوكالة قامت بأكثر من 80 مهمة تفتيش في هذه الدول وأمضى المفتشون فيها أكثر من 740 يومًا. وتكلفت الوكالة في هذه المهام أكثر من 4.5 مليون دولار  أو حوالي 4% من ميزانية التفتيش الكلية.

3. دول غير موقعة على معاهدة انتشار الأسلحة النووية وهي ثلاث دول (إسرائيل – الهند – بـاكستان ) ويمكن إضافة كوريا الشمالية لهم رغم توقيعها للمعاهدة في 1992م، ثم انسحابها منها في 2003م، وهو الانسحاب الذي مازالت الوكالة وبعض الدول تشكك في قانونيته. ورسميًا فإن دولة جنوب السودان لم توقع رسميًا هذه المعاهدة وإن أعلنت التزامها بـسريان كافة المعاهدات الدولية التي وقعتها دولة السودان الأم في السابق. وفي عام 2018م،  نفذت الوكالة أكثر من 100 مهمة تفتيشية في الدول الثلاث (لا توجد في كوريا الشمالية اي مهام تفتيشيه منذ أبريل 2009م). وأمضى المفتشون فيها أكثر من 785 يومًا. وتكلفت الوكالة بأكثر من 4.5 مليون دولار أو حوالي 4% من ميزانية التفتيش الكلية.

وفي خلال عام 2018م،  قامت الوكالة بإرسال مفتشيها لأكثر من 80 دولة في أكثر من 3010 مهمة تفتيش بأنواعها المختلفة (مهمه تفتيش تقليدي – مهمة تأكد من عدم تعديل تصميم المنشآت النووية – مهمة تكميلية لزيارة لمواقع غير تقليدية للتأكد من عدم وجود مواد أو منشآت نووية غير معلنة في حالة توقيع هذه الدول على البروتوكول الإضافي).   وأمضى مفتشو الوكالة أكثر من 13600 يوم في هذه المهام في الدول المختلفة واستخدمت أكثر من 250 مفتش من موظفيها سواء من العاملين في أقسام التفتيش الثلاثة مع بعض العاملين المؤهلين في الأقسام الثلاثة الأخرى المساعدة. وتكلفت  ميزانية مهمات التفتيش هذه أكثر من 120 مليون يورو. 

والصورة المرفقة هي لخريطة العالم ملونة بكثافة مهام التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عام 2018م،  طبقًا لتقرير الوكالة المعلن في مايو 2019م، مع مصادر أخرى معلنة. وقد اختيرت عدد المهام التفتيشية الكلية وكذا عدد الأيام التي يقضيها المفتشون في هذه البلاد أثناء تأدية مهامهم التفتيشية كمحور إرشاد لكثافة التفتيش. وقد استخدم المقياس اللوغاريتمي لتمثيل كثافة التفتيش الملونة في كل دول العالم (من 0 – 600 مهمة تفتيش).

[ https://www.iaea.org/sites/default/files/19/06/statement-sir-2018.pdf ]

 

 

وخلال عام 2018م، احتلت إيران المركز الأول في عدد المهام التفتيشية الكلية بـأكثر من 540 مهمة (أكثر من 18% من كافة المهام التفتيشية لمفتشي الوكالة في العالم كله).  وكذا احتلت إيران  المركز الأول في عدد المهام في الزيارات التكميلية للمنشآت غير التقليدية طبقًا للبروتوكول الإضافي المؤقت والذي وقعته إيران مع دول الخمسة+ 1 في 2015 بأكثر من 40 مهمة (أكثر من 22% من مهام مفتشي الوكالة  لهذا النوع من التفتيش في العالم كله). وتلت إيران في هذا المجال اليابان فكندا فألمانيا.  فيما احتلت إيران المركز الثاني بعد اليابان في تكلفة التفتيش بنسبه أكثر من 13 % من ميزانية التفتيش للوكالة في هذا العام.  ومع تزايد المهام التفتيشية في إيران بعد اتفاقها النووي مع دول الخمس + 1 في 2015م، فإن الوكالة قد أنشأت في مقرها بڤيينا مكتبًا خاصًا للتفتيش يعمل به حوالي 100 مفتش وموظف مساعد بالإضافة لوجود مفتشين مؤهلين للتفتيش في إيران في أقسام أخرى. وقد رخصت إيران لأكثر من 120 مفتش بالوكالة بحق التفتيش فيها ويتواجد عادة أكثر من 10 مفتشين بصورة مستمرة في إيران لأداء مهامهم التفتيشية في أكثر من 20 منشأة نووية.

حجم المهام التفتيشية في إيران

توجد في إيران 21 منشأه نووية معلنة خاضعة لتفتيش الوكالة وعدد آخر من الأماكن التي تحتوي على بعض المواد النووية مثل اليورانيوم المنضب المستخدم كأذرع حماية من الإشعاع في المستشفيات. والصورة المرفقة توضح مواقع المنشآت النووية في إيران والتي يوجد بها مواد وأنشطة نووية.

[ https://www.businessinsider.com/all-of-irans-nuclear-installations-2015-6?r=DE&IR=T ]

 

أهم المنشآت النووية في إيران والخاضعة لنظام الضمانات وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وربما أهم هذه المنشآت هي مصانع تخصيب اليورانيوم في ناطنز وفي فوردو (قم)  بالإضافة لمفاعل بوشهر للكهرباء الألماني الروسي الأصل والذي يعمل من 2012 ومفاعل اراك للماء الثقيل تحت الإنشاء ومصانع الوقود في أصفهان ومفاعل الأبحاث الأمريكي الأصل لإنتاج النظائر المشعة في طهران وغيرهم من المنشآت المعلنة . وللتأكد من تشغيل هذه المنشآت كما هو معلن للأغراض السلمية فإن الوكالة تقوم بعمل مهام تفتيشيه مفاجئة وغير معلنة خاصة في مصانع التخصيب بمعدل قد يصل لأكثر من 10 مرات شهريًا. وللتأكد من عدم وجود أية أنشطة نووية غير معلنة فإن الوكالة وبعد دراسة كافية وأحيانًا باختيار عشوائي تختار عدة مواقع للزيارة الشبه مفاجئة سواء خلال ساعتين من إخطار الدولة بطلب التفتيش على المكان المختار أو خلال أيام محدودة من الطلب. ومتوسط عدد المهام من هذا النوع لمفتشي الوكالة في إيران يصل حاليًا بين 3 إلى 4 مرات شهريًا.

وفي الفترات الأخيرة استعانت الوكالة بأجهزة متعددة -خاصة كاميرات المراقبة وكاشفات الأشعة ودرجة تخصيب اليورانيوم – في عدد من المنشآت النووية خاصة مصانع التخصيب والمفاعلات. ووافقت إيران حديثًا في سابقة هي الأولى من نوعها لأجهزة مراقبة من شركات أمريكية لنقل كل المعلومات المسجلة من خلال التحكم الآلي إلى مقر الوكالة في ڤيينا وهو أمر كان له أثر بالغ في تسهيل المهمات التفتيشية لمفتشي الوكالة .      

 

تداعيات ڤيروس كورونا على نظام التفتيش والضمانات النووية على مستوى العالم

أدي انتشار ڤيروس كورونا بصورة سريعة للغاية في كافة دول العالم خاصة الصين وكوريا الجنوبية وإيران وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة ثم أخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية . وهي دول بها منشآت نووية هامة وترسل الوكالة لهذه الدول العديد من مفتشيها لأداء مهام تفتيشية مختلفة.

وتوضح الصورة المرفقة كثافة عدد السكان الذين تعرضوا للإصابـة بهذا الڤيروس وذلك يوم 30 مارس 2020م.

وأدت القرارات المتلاحقة بتقييد السفر وإغلاق المطارات وتوقف القنصليات لإعطاء فيزات لدخول بعض البلاد وحظر التجوال وإيقاف العمل في بعض الإدارات في هذه الدول التي تتعامل مع المفتشين أو التي ترسل تقاريرها المستمرة عن نشاطاتها النووية للوكالة أدى هذا لصعوبات بالغة في عمل الوكالة والتي طلبت من الأغلبية العظمى من موظفيها عدم   الحضور لمقر الوكالة بڤيينا والعمل من المنازل.  وبدأت الوكالة في تنفيذ خطط طوارئ للتعامل مع الأزمة.

  تاريخيًا مرت على الوكالة من قبل أزمات مماثلة بأسباب مختلفة لكن حجم الأزمة هذه المرة وانتشارها في دول العالم فاق بمراحل الأزمات السابقة. كانت إحدى الأزمات السابقة في التسعينات عندما قلصت عدد من الدول الكبرى ميزانية الوكالة والتفتيش مما دعا الوكالة إلى إيقاف التفتيش على بعض المنشآت النووية الأقل أهمية مثل مصانع الوقود النووي المنخفض التخصيبوكذا التفتيش على عدد من المنشآت النووية في بعض الدول الكبرى المالكة لأسلحة نووية مثل فرنسا والمملكة المتحدة . كانت هناك أيضًا أزمات أخرى بسبب حروب أهلية أو إقليمية في بعض الدول مما أدى لتوقف التفتيش فيها مثل المنشآت النووية في منطقة ناجورنو-كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان وكذا حاليًا في العراق وسوريا وليبيا .

وقد أعلنت الوكالة عن طريق مديرها العام الجديد رافائيل جروسي (من الأرجنتين) عن استمرار تنفيذ التزاماتها التفتيشية حسب اتفاقيات الضمانات مع الدول المختلفة والتأكد من عدم استخدام أي مواد نووية في أغراض غير سلمية رغم ظروف أزمة ڤيروس كورونا. ولم تفصح الوكالة بوضوح عن كيفية تعاملها مع الأزمة في مجال التفتيش.

 ومن واقع خبرتي الطويلة مع الوكالة (أكثر من 35 عامًا) فإن رؤيتي أن الوكالة ستخفض عدد المهام التفتيشية وكذا عدد المفتشين في المهمة الواحدة دون تأثير ذلك على قدرة الوكالة على التأكد من الاستخدام السلمي لهذه المنشآت مثل استخدام أنظمة تلقي المعلومات آليًا عن بعد من الكاميرات وأجهزة المراقبة الإشعاعية والأقمار الصناعية وإرسال المعلومات المسجلة منها مباشرة لأحد مكاتب الوكالة للتفتيش (ڤيينا – طوكيو – تورونتو). كما أتوقع استخدام الوكالة للمفتشين العاملين في مكتبي طوكيو وتورنتو في القيام بمهام التفتيش الأساسية (وليس كل المهام) في اليابان وكندا لتفادي السفر بالطائرات. وكذا التقليل من المهام التفتيشية سواء في دول الفيتو الكبرى والتي تملك السلاح النووي (خاصة المملكة المتحدة وفرنسا والصين) وكذا في الدول غير الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي والتي تقوم الوكالة بالتفتيش على جزء فقط من منشآتها النووية (مثل الهند وباكستان وإسرائيل) وكذا خفض عدد المهام التفتيشية على المنشآت التي بها كميات محدودة من المواد النووية وكذا التي تملك فقط مواد نووية غير مخصبة أو ذات تخصيب منخفض.

            

تداعيات ڤيروس كورونا على نظام التفتيش والضمانات النووية  في إيران     

كما ذكرنا من قبل تقوم الوكالة بأكبر عدد من المهام التفتيشية علي مستوى العالم في دولة إيران. وأن هناك عشرات من المفتشين يؤدون هذه المهام بدءًا من المقر الرئيسي في فيينا. وجاءت القرارات الأخيرة بتقييد حركة السفر من مطار ڤيينا ومطار إسطنبول لوضع صعوبات كبيرة لسفر المفتشين. كما جاءت الإجراءات الاحترازية في مطار طهران وكذا إجراءات الحجر الصحي هناك لإضافة صعوبات أخرى. ورغم هذا استمرت الوكالة والسلطات الإيرانية في تأكيدها في احترام مهام التفتيش والالتزام بتنفيذها. وبدأت الوكالة في إيجاد طرق أخرى للوصول لطهران مثل مطار الدوحة كما بدأت الوكالة في إرسال مفتشيها لمده أسبوعين قبل بدء التفتيش في حالة تم حجزهم في الحجر الصحي في مطار طهران. وخفضت الوكالة أعداد المفتشين في طهران في مقابل زيادة أنشطة المراقبة المستخدمة لأجهزه نقل المعلومات لمقر الوكالة في فيينا. وأتخيل أن الوكالة  خلال فترة الطوارئ لأزمة ڤيروس كورونا سوف تخفض عدد الزيارات التكميلية لأماكن غير معلنة وكذا عدد المهام التفتيشية المعلنة من قبل لأماكن معلنة.

وأتخيل مع المشاكل التي تواجهها إيران حاليًا في انتشار ڤيروس كورونا وتداعياته فإن الأنشطة النووية هناك سوف تنخفض مما يعطي فرصة للوكالة أن تحد من مهامها التفتيشية دون الإخلال بالتزاماتها سواء المتعلقة بنظام الضمانات الدولي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق خمسة +1 في عام 2015).

استنتاج

أتوقع أن يكون تأثير أزمة ڤيروس كورونا علي نظام الضمانات والمهام التفتيشية لمفتشيها في مختلف دول العالم محدودًا مع استمرار تعاون الدول مع الوكالة لتخطي عقبات إتمام المهام التفتيشية الأساسية للمفتشين وكذا زيادة اعتماد الوكالة في عديد من مهامها على أجهزتها للمراقبة من كاميرات وأختام وكاشفات أشعة ونقل نتائجها آليا لمكاتب الوكالة المختلفة وكذا الاستعانة المتزايدة بصور الأقمار الصناعية دون الحاجة لوجود المفتشين بأنفسهم إلا في حالات الضرورة. وربما تعاني الوكالة في تحقيق كافة أهدافها في بعض المنشآت وبعض الدول خاصة الدول التي تملك بالفعل السلاح النووي.        

 وفي تقديري بالنسبة للتفتيش في إيران أن كافة الأطراف ستحاول تفادي أية قرارات تؤدي لإيقاف التفتيش أو تقليصه بشكل حاد أو تخليق مشاكل جديدة في هذا الملف الشائك بسبب أزمة ڤيروس كورونا. 

            

 

مقالات لنفس الكاتب