دول الخليج أمام تحولات حتمية في التركيبة السكانية والتعليم والصحة

الثلاثاء، 23 حزيران/يونيو 2020

تحميل    ملف الدراسة

قراءة المستقبل عملية تحمل المغامرة أكثر مما تحمل اليقين فهي خاضعة لعدد من المدخلات لو تغير أحدها لتغيرت النتائج، وكثير من التجارب التاريخية تنبئنا أن الكثير من التوقعات وحتى القريبة إلى العلمية لم يثبت صحتها، الإجابة على السؤال ماذا يحمل لنا عالم الغد؟ إجابة معقدة، وفي الغالب تحمل اجتهادات وتوقعات، بعضها يستند إلى تجارب تاريخية، وبعضها قراءة (احتمالية ) تحاكى رغبة كاتبها وحصيلته المعرفية، حتى تلك المستندة على وقائع تاريخية سابقة لا يمكن الجزم بحدوثها لأن التاريخ لا يعيد نفسه ! هناك الكثير من التوقعات تتناثر حولنا في كم من الكتابات، البعض يقول جازمًا أن ( الأوبئة أكرهت البشر على الانقطاع عن الماضي) بالتالي فإن المستقبل سيكون مختلفًا، آخرون يتنبؤون بصعود الصين إلى قيادة العالم وتراجع الولايات المتحدة ويُسرفون في تقديم الشواهد!، والبعض يقول إن (أوروبا الاتحادية الحالية سوف تتفكك) بدليل موقف دولها المتردد في البداية من نكبة إيطاليا الصحية ! وآخرون على الضفة الأخرى يرون بشكل شبه جازم أن البشرية لا تتعلم من أخطائها، ولو كانت تفعل لما دخلت حروبًا بعد حروب خسرت فيها أرواح أجيال ومازالت تفعل ! قد تكون تلك التوقعات صحيحة وقد لا تكون، لا يستطيع عاقل اليوم أن يفتي بما سوف يأتي به الغد من تغيرات على وجه اليقين، لأن كثيرًا من التوقعات محملة بشحنة سياسية أو تمنيات إنسانية . الثابت أن القدرة على قراءة المستقبل تدخل في الغالب في إطار ( التخرصات) [1]علميًا، هناك شواهد على قصور القدرة الإنسانية في هذا المجال . الإشارة هنا إلى دروس يعود لها المراقبون حول تلك اللجنة الأمريكية العلمية رفيعة المستوى التي شكلها رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت [2] في وسط ثلاثينيات القرن الماضي للنظر في ما يحمله المستقبل من تقدم علمي ، لم تستطع اللجنة العلمية أن تتنبأ بأن الطائرات يمكن أن تسير بسرعة أكبر مما كانت عليه وقتها، أو تتنبأ باختراع الرادار ! الذي جاء بعد سنوات قليلة .   الفن توفلر الكاتب ذائع الصيت الذي كان ينشر بكثافة عن المستقبل، في آخر كتبه ( الموجة الثالثة) لم يستطع أن يتنبأ بظهور البريد الإلكتروني في العالم والذي جاء فقط بعد حوالي عشر سنوات من نشر ذلك الكتاب ! منهجيًا إن أردنا أن نعرف الخطوط العريضة لما يمكن أن يحدث في المستقبل علينا أن نقرأ الحاضر بمنهجية علمية وعقل مفتوح . لدينا عدد من المؤشرات الحادثة بالفعل نتيجة الجائحة و المؤثرة على دول الخليج وما تفرزه اليوم على الصعيد العام يمكن أن تقدم لنا قراءة معقولة بشرط نفترض أن متخذ القرار في دول الخليج قد أدخل تلك العناوين في دائرة التفكير و التمحيص المستقبلي وقد توفرت له معطيات حقيقية ومنظمة عن الواقع [3] .

1-  تأثير أسعار النفط [4]:

من الواضح الوضع الاقتصادي العالمي سوف يتأثر كثيرًا من جراء هذه الجائحة [5] وبالتالي فإن أسعار النفط سوف تتراجع و تؤثر سلبًا على مسار التنمية في دول الخليج قاطبة، فهي في المجمل تعتمد على تصدير النفط والغاز للعالم ،وقد حدثت ( صدمة ) كبرى للأسعار بعد مضي أسابيع من الجائحة ( كورونا) التي أصابت العالم . ذلك بسبب تدني الإنتاجية الصناعية بشكل عام في الدول المستهلكة للنفط والغاز ،حتى إن حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ أسعار السلع إن اضطر البائع ( النفطي) الأمريكي أن يدفع للمشتري[6] !! و بالتالي تأثرت أسعار النفط والغاز في المنطقة سلبًا لأن العالم أو أغلبه قد أوقف سير السيارات في الطرق والطائرات في الجو و المصانع المختلفة المستهلكة للطاقة [7]. لقد اتخذت دول الخليج عددًا من الخطوات السريعة لمواجه ذلك من خلال الاستدانة الخارجية، دون تسييل الأصول التي تمتلكها من خلال الصناديق السيادية، على أساس أن احتمال ارتفاع أسعار النفط في المستقبل سوف تكون قادرة على تسديد تلك الديون ! كما قامت بتسريح بعض العمالة وخاصة غير المواطنة وأيضًا تخفيض مرتبات بعض القطاعات ، كل ذلك على افتراض أنها خطوات ( ضرورية و مؤقتة)، إلا أن احتمال أن تكون مؤقتة يحول حوله الشك ! المؤكد أنه لن يرتفع الطلب على شراء النفط بسرعة معقولة ،لسبيين الأول الفائض النفطي [8] الموجود في السوق وهو هائل ،و الثاني أن التعافي الاقتصادي في الدول المستهلكة سوف لن يعود بالسرعة المرجوة . لذلك كله فإن الاحتمال أن تتصاعد الضغوط على قدرة الدولة الخليجية في تقديم الخدمات و التمويل و الحفاظ على مستوى معقول من الانتعاش الاقتصادي الداخلي، مما قد يسبب أزمات اقتصادية وقد تتحول إلى اجتماعية وسياسية وعادة لا يحرك المؤشر الاجتماعي إلا إذا اجتمع الجهل والفقر والبطالة معًا . احتمال انخفاض أسعار النفط ليس توقع جديد، فقد كتب فيه الكثير من الدارسين في الخليج وفي غيرها من مؤسسات البحث ،وكانت الافتراضات لا تخرج إما عن وجود بدائل للطاقة أو وجود مصادر كبيرة للإنتاج في أماكن أخرى من العالم، لم يدر بخلد أحد أن جائحة مرضية يمكن أن تهوي بأسعار الطاقة، فهو حدث لم يكن قد حسب حسابه في دوائر متخذي القرار. النفط ( بيعه وتسويقه) هو عصب الحياة في دول الخليج [9] ولذلك فإن الركون على مقولة أن انخفاض الأسعار هو ( شيء تعودنا عليه) كما كان يقال في السابق من الواجب مراجعته ووضع خطط تسريعية لفكرة ( تنويع مصادر الدخل) في الدولة الخليجية التي تحدثت عنه كثيرًا في أدبياتها ولكن لم يفعل إلا بخطوات بطيئة و في بعض الأوقات مترددة حتى الآن . ومن الواضح أن (المال) الخليجي وصرفه، لن يعود ( شبه سائب) كما كان في السابق من حيث الهدر و الإنفاق البذخي و مشاريع ( الفيلة البيضاء) و أيضًا الفساد المستشري في الإدارة العامة ، تلك أمور قد يتفاعل الجمهور الخليجي معها في المستقبل ويثير التساؤلات ويطالب بالمحاسبة، واجب الدولة التصدي لها بحزم منذ الآن بعد التطورات الأخيرة (أو يجب التصدي) لها من أجل أن يوضع الاقتصاد في الدولةعلى سكة التعافي يطمئن الناس نسبيًا إلى مستقبلهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي و السياسي.

2-  التركيبة السكانية

من الواضح أن هرم التركيبة السكانية ،والتي كان كثيرون يشتكون من الخلل فيه منذ زمن وكانوا يشيرون إلى أزمة محتملة بسبب الخلل السكاني [10]، وقد تحقق أسوأ مما توقع كثيرون بسب الجائحة، وثبت أنها بالفعل ( قنبلة زمنية) لقد ظهر من الاحصاءات التي تمت بعد الوباء في كل دول الخليج إن نسبة كبيرة من الإصابات كانت في مجاميع اليد العاملة وخاصة تلك التي تعمل بأعمال هامشية، فهي تعيش في مناطق مكتظة وغير صحية ، كما إن ثقافتها العامة محدودة و اتكالية، مما جعلها تشكل بؤر إصابات متصاعدة[11]، أضف إلى ذلك أن عددًا من الدول المصدرة لهذه العمالة قد ترددت أو ماطلت في قبول ترحيل تلك العمالة إلى أوطانها [12] مما شكل عبئًا إضافيًا أولًا على المنشآت الصحية المحلية في الخليج [13] و ثانيًا على وفرة المواد الغذائية والخدمات للجميع [14]، من هنا فإن النظر إلى السياسات المتبعة في استقدام العمالة وأماكن تشغيلها ربما هي من أولويات الدولة الخليجية التي يجب أن يعاد النظر فيها ويخطط لها بحصافة بعد انقشاع الوباء [15]أو هكذا يجب أن يكون عليه الأمر ، وغني عن البيان أن وجود تلك العمالة الكثيفة كان جزئيًا بسبب ( التنمية الانفجارية) إن صح التعبير التي تتبعها هذه الدول في البنية التحتية وإقامة المباني الضخمة ومجمعات التسوق و المدارس و المطارات و ملاعب الرياضة المختلفة من جهة، ومن جهة أخرى الثقافة (الاستهلاكية) التي تعود عليها الفرد الخليجي و أيضًا التساهل الإداري الذي سمح لعدد كبير من العمالة الفائضة أن يذوب في المجتمع، السياسات الحكومية التي اتبعت في معظم بلدان الخليج من ( تلزيم الخدمات المصاحبة) Out sourcing لبعض الخدمات الحكومية منها على سبيل المثال أعمال الحراسة في عدد من المنشآت و العاملين في التنظيف و الفراشة في مؤسسات الدولة [16] المختلفة كالوزارات و المستشفيات و مجمعات التسوق و المطارات ومواقف السيارات، عدى العمالة المنزلية الضخمة وهي موجودة تقريبًا في كل بيت خليجي[17] من هنا فإن التفكير في خيارات أخرى للتعويض عن وجود هذه العمالة الكثيفة هو أيضًا من أولويات الدولة الخليجية في ما بعد تراجع الجائحة .

3-  الخدمات الطبية

على الرغم من وجود بنية طبية معقولة في دول الخليج إلا أن الجائحة كشفت أن تلك البنية تحتاج إلى الكثير من الإصلاح من حيث تدريب الكوادر ومن حيث توفر الأجهزة الطبية و الفرق الفنية المساعدة ، من جديد وجدنا أن نسبة كبيرة من تلك الكوادر هي من العمالة الوافدة في مجال الأطباء ( بكثرة) وفي مجال الفرق الفنية ( بأغلبية ) مثل العاملين على الأجهزة الفنية و الممرضين و الممرضات، عدى عمال النظافة والحراسة و الإدارة الدنيا في المؤسسات الطبية ، فالخدمة الطبية بشكل عام لها علاقة أيضًا بنوع و سوية العمالة التي تجلب للعمل في هذا القطاع، وقد لجأت بعض دول الخليج للاستعانة بشكل سريع بعمالة طبية من كل التخصصات ( أطباء و فنيين)[18] من دول أخرى . إعادة زيارة للمؤسسات الصحية الخليجية هي من أولى أولويات العمل للدولة الخليجية من حيث الهيكلة و التدريب والتعليم ورفع كفاءته وتوطين معظم تخصصاته .

4-  التعليم:إننا نخاف فقط ما نجهله، ولا يوجد ما يخيفنا على الإطلاق بعد أن نفهمه تلك حكمة أظهرت الجائحة بشكل عام أهميتها ونحن نفهم ما حولنا بالتعليم فإن التعليم في الخليج رغم الميزانيات الضخمة التي صرفت له على مدار عقود، أنتج متعلمين في الغالب من حيث ( الكم) لا الكيف ، مع الاعتراف بأن هناك شريحة من ناتج التعليم وخاصة تلك التي وجدت لها فرص إكمال التعليم أو التدريب في الجامعات و المعاهد المتقدمة قد أجادت في أعمالها ، إلا أن النظرة إلى التعليم توجب أن تكون ( مشروع وطني) يهتم به على أعلى المستويات، حيث تخلل ذلك التعليم نوع من التعليم التراثي والذي أظهرت الجائحة أن من حصل عليه قد خلط ( الخرفة ) مع الأسف بمقولات دينية في الغالب ضللت الجمهور العام والذي لديه قابلية للتصديق بسبب ( نقص المناعة المعرفية) لهذا فإن من الأولوية نقل التعليم التراثي من ( اللاعقلانية) الذي هو فيها إلى ( عقلانية حديثة) مستنيرة [19] ، وهذا دليل على أن مجتمعات الخليج تحتاج إلى إعادة نظر جادة وفورية لمناهج التعليم التقليدي وتعريض طلابه إلى المنهج العلمي و التفكير النقدي و العقلي . لقد ظهرت حاجة ملحة للخطو نحو ( التعليم عن بعد) والتي هي مفتاح أساس لتطوير التعليم .

تلك القضايا الأربع المركزية التي أرى أنها يتوجب النظر إلى مكوناتها ووضع الخطط المستقبلية تجاهها .

خارطة الطريق إلى الأمام: عزم ورؤية

تحتاج دول الخليج إلى خارطة طريق لمواجهة المتغيرات التي سوف تحدث بعد جائحة كرونا أجملها في الخطوات الثلاث الأساسية التالية :

1-  تعديل التركيبة السكانية، من نافلة القول أن أي مجتمع في المعمورة لا يمكن أن يستغني عن يد عاملة أجنبية تلك حقيقة اقتصادية لا جدال فيها، السؤال أي نوع من العمالة و كيفية الاستفادة منها لتوطين العمل ( خاصة الفني) و كيفية استجلابها و ما هي الأعمال التي يتوجب أن تقوم بها ، وكيف نقلص اليد العاملة الهامشية ؟ كما كيف نغير ( ثقافة العمل ) في مجتمعاتنا ، وهي بالضرورة سوف تتغير ، فأداء العمل و أساليبه سوف تتغير وبالتالي الحصول على هيكل سكاني متوازن وأيضًا الاعتماد على مشاركة أكبر للمرأة الخليجية في الاقتصاد[20]، من أولويات الواجب التفكير فيها .

2-  تطوير التعليم : أظهرت الأزمة احتياج دول الخليج لتطوير فكرة ( العليم الإلكتروني) [21]وهي اليوم تعاني من نقص تشريعي في هذا المجال و أيضًا تدريبي وربما أيضًا  ضعف في قناعة القائمين على العملية التعلمية لأهمية هذا التعليم ، فمن أهم تلك المتغيرات التي أمامنا   في هذا المجال تغييرين أولهما : أن العالم لم يعد قادرًا على تكميم الأفواه مهما كانت السلطات التي تحكمه. فالكل قادر على التواصل بين الأفراد والجماعات بطريقة أو بأخرى، وقد سهل ذلك التواصل تطور الثورة الكبرى في عالم الانترنت فيما يعرف اليوم بالفضاء العالمي المفتوح. ذلك يحمل مخاطر ضخمة وغير محددة النتائج على المجتمعات، لأن أي من الفاعلين (الأفراد أو الجماعات أو الدول) تستطيع أن تشيع أفكارها وأيديولوجيتها وتمرر مصالحها وتجند موالين لها وتغير موقف الرأي العام متى ما أرادت، ولأي جمهور يمكن أن تستهدفه؟ نحن اليوم في ( الازمنة السائلة ) وأما التغير الثاني فإن العالم يتوجه إلى استخدام التقنية في التعليم والتدريب و الاقتصاد و الإدارة ، فمكتبة المستقبل في العالم الافتراضي بلا جدران . ما العمل أمام هذا التغير المؤثر على السلوك والاجتماع الإنساني؟ واضح أن الحل هو بناء قدرات لدى الفرد والمجتمع تكون قادرة على إيجاد آلية تعضد من القدرة على مناعة الفرد والجماعة للتفريق بين الصالح والطالح، أي خلق ( المناعة المعرفية) من خلال التعليم ، لن يتحقق ذلك إلا من خلال أنظمة تعليمية تتميز بالجودة والقدرة على جعل الفرد متمكن من التحليل العقلي مما يمنع الفرد أو الجماعة من الوقوع في حبائل تلك الأيديولوجيات أو الدعايات أو الترويجات، وتقدم للجيل القادم طريقة منهجية تجعله متسائلاً ومقيمًا لما يرده من أفكار أو معلومات أو إغراءات. من هنا يتوجب أن يتوفر للتعليم مسارًا مستمرًا ومتكاملًا ومفتوحًا على حياة متغيرة بشكل دائم وسريع ، وتمكين الجيل من الولوج بسلاسة إلى ما يعرف اليوم بالاقتصاد الرقمي، على الدولة الخليجية أن تعترف أن التعليم التقليدي الذي ساد حتى الآن لم يعد مناسبًا للمجتمعات في الوقت الحالي. يتحول التعليم إلى ما يعرف اليوم (افعلها بنفسك) أو D and Y  (do it yourself) أو التعليم الذاتي المعتمد على الدورات القصيرة والمعتمدة بدورها على الانترنت التي تزداد سرعة ورخصًا في نفس الوقت. لذلك من أولويات العمل المستقبلي إعادة النظر في التعليم منهجًا وطرقًا و أهدفًا كذلك التوجه إلى الاستثمار الكثيف في قطاع التقنية وتحويل الكثير من الخدمات عن بعد يساعد في نمو واستقرار الاقتصاد .

3-  التعاون الخليجي : على الرغم من بعض الأفكار القائلة أن الدولة بعد الجائحة سوف تذهب إلى العزلة، لا أعتقد أن ذلك سوف يتم، على العكس سوف تزداد الحاجة إلى التعاون الدولي و الإقليمي ،ولا أفضل من العودة من جديد إلى التعاون الخليجي لأسباب مصلحية لكل أفراد المجتمع الخليجي قاطبة فالعالم سوف يدخل في مفاوضات عسيرة ( بعد الجائحة) من أجل تنظيم المؤسسات الدولية و العلاقات الدولية قد تؤدي إلى منافسة قاسية . فمجلس التعاون في حال التعاون الجاد بين مكوناته يستطيع أن يتفاوض جماعيًا في المستقبل في شؤون ( الطاقة والغذاء وتنظيم المؤسسات الدولية) كما يستطيع أن يشكل سوقًا بينها كبيرة نسبيًا، عدى الفائدة الاستراتيجية في تنظيم مشترك للخدمات الصحية و المالية و الاقتصادية، و تشكيل جهاز مستحق لجمع المعلومات الحيوية وتنسيقها و التي دونها لا يستطيع أي مخطط أن يتخذ القرار على الوجه الصحيح، فسوف يقوم العالم بـ ( إعادة هيكلة) للنظام العالمي يكون فيه القادر على المنافسة أكثر تأثيرًا ، و بإجماع الدول الخليجية تزداد القدرة التنافسية . سوف يزداد الاعتماد على ( الاقتصاد الافتراضي) و الأتمتة وزيادة الثقة في التقنية، كلها تحتاج إلى جهود تنسيقية بين دول الخليج .

الخلاصة

مستقبل دول الخليج فيما بعد تحديات الجائحة يبدأ من الآن ، من خلال التفكير المستقبلي المنظم و النظر بعلمية للمتغيرات الدولية والإقليمية العميقة القادمة و المقارنة بالإمكانيات المتاحة و الفرص وباختيار المنهج العلمي العقلاني المعتمد على معطيات بعيدة عن العاطفة أو الارتجال ومشاركة القادرين من أبناء المجتمع على التفكير المنهجي، لأن هناك حقيقة واضحة تبدو لأي عاقل هي أن الغد هو بالتأكيد ليس بمثل الأمس !!

 

 

 

المراجع:

[1]انظر في هذا الموضوع مقال الرميحي المنشور في جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 25 ابريل 2020

[2] رئيس الولايات المتحدة من 4 مارس 1933 حتى 12 أبريل 1945

[3]واحدة من العقبات المنهجية التي تواجه الباحث في قضايا الخليج بصفة عامة أن ليس هناك مرجعية (معلوماتية) منظمة ودقيقة ومتاحة ، كثير من المعلومات يضطر الباحث ان يحصل عليها ( وربما هي غير دقيقة) من المصادر العالمية.

[4]اثناء كتابة هذه المطالعة ( آواخر أبريل 2020) وصلت أسعار النفط للبرميل الواحد إلى 12 دولار فقط !!!

[5]تتوقع بعض الدراسات أن الاقتصاد العالمي سوف يخسر من 3 الى 6 ترليون دولار معتمدًا على طول زمن الجائحة و متى يكتشف اللقاح !

[6]من أجل أن يستلم النفط المتفق على بيعه بسبب ضيق القدرة على تخزينه

[7]تقول مصادر منظمة العمل الدولية أن بليون ونصف من العمال حول العالم سوف يفقدون وظائفهم .

[8]ارتفع مخزون النفط الأمريكي في أبريل 2020 إلى 519 مليون برميل مقارب لمستواها القياسي على الاطلاق ، جريدة الجريدة الكويتية 29 أبريل 2020

[9]في الحقيقة ليس فقط في دول الخليج بل وفي دول عربية وغير عربية تعتمد في جزء من دخلها إما على المعونات الخليجية أو على أموال تأتيها من أبنائها العاملين في الخليج .

[10]انظر   من بين مصادر متعددة كتاب منتدى التنمية في الخليج ( ندوة) ( سكان الخليج مظاهر الخلل وأليات المواجهة) تحرير عمر الشهابي ( لقاء المنتدى رقم 34) وأيضًا انظر موقع لدكتور محمد الرميحي www.rumaihi.info

[11]بسب الارقام المتغيرة يوميا فانه من الصعب تحديد الارقام والنسب الكلية، الا أن حسابها في المستقبل من ضرورات التخطيط المستقبلي

[12]بلاد مثل الهند و بنغلادش و مصر و الفلبيين ابدات اعذار عن استقبال تلك العماالة

[13]في احصائية صدرت 1 مايو 2020 حول الاصابات في الكويت فكانت 18% كويتين و 82% غير كويتيين.

[14]مرة اخرى فان الدولة الخليجية قد فوجئت بالعدد الضخم من العمالة غير الموثقة ( التي لا تحمل اقامات سارية او حتى وثائق شخصية) نتيجة تسرب تلك العمالة ( ربما بمساعدة مواطنيين ( فاسدين) الى الجسم الاجتماعي) او هروب بعض العمالة المزلية و ذوبانها في السوق!

[15]اتخذت السلطات العمانية خطوات سريعة مباشرة باصدار وزراة المالية العمانية ( منشور مالي رقم 14\2020 ) بالطلب من كافة الشركات الحكومية باحلال العمانيين بدلا من غير العمانيين و تقديم خطة بذلك حتى شهر يوليو 2029

[16]السياسات المتبعة هي ان يتقدم من يريد لمناقصات جلب العمالة للحراسة و التنظيف و الفراشة في مؤسسات الدولة،ويقدم المنافس اقل سعر حتى يربح المناقصة ،ومن ثم ياتي بعمالة جد هامشية تصبح عبئ على الخدمة لا عون لها

[17] كانت الاصبابات في عمال المنازل هي الاقل نسبيا   ربما بسبب سكنهم في نفس منزل الخدمة و توفر خدمات صحية للمسكن لكثيرون منهم ولكن بعضهم مع الاسف في نفس مكان العمالة السائبة. كما ان البعض منهم لاسباب متعددة (يهرب) الى السوق العام دون متابعة وتتلقفه (مكاتب تشغيل) في الغالب مملوكة لمواطنيين يساعدون في تهريب المعمالة لجني ارباح لهم!

[18]في الكويت وقطر تم الاستعانة بفرق طبية ومساعدة من كوبا و ايضا من الاردن .

[19]اللا عقلانية أيضًا موجودة في الكثير من وسائل الاعلام المسموعة و المشاهدة ،وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي !

[20]موضوع المراة كان يجب ان اخصص له مكان اكبر في هذه الدارسة و لاسباب الحجم قررت ان اؤكد على اهمية تمكين المراة في كل مناحي الحياة في المجتمع الخليجي ،وهي راس مال انساني مهم للتنمية المستدامة .

[21]لقد تعطل التعليم بسبب الجائحة في 188 بلدا ( حسب احصاءات واليونسكو)

مقالات لنفس الكاتب