حرص قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على مناقشة " الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا" ورصدت المناقشات أهم وأخطر تداعيات الوباء على العالم العربي، فضلاً عن تقديم عدد من التوصيات  في تقرير موسع من الممكن أن تساهم في تقليل المخاطر على المدى القريب والبعيد، ووصف التقرير أن الوضع الراهن الذى تمر به دول العالم قاطبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا أمر لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وأظهر عجز المنظومة الدولية من حيث التنسيق والتعاون لمجابهة هذه الكارثة الإنسانية في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، وكشف عجز المجتمع الدولي في إيجاد آلية واضحة ومحددة للتعامل الجماعي وحتى ما قامت به بعض المنظمات الدولية حتى الآن لا يتعدى من أن يكون أفكار مساعدة لم تجد طريقها للتطبيق لدى دول العالم، التي  سعت إلى اتخاذ إجراءات وطنية منفردة وفق الإمكانيات المتاحة لديها للتعامل مع هذه الكارثة في سياق منظور اقتصادي واجتماعي ؛ واضعة سيناريوهات للتعامل تتوافق مع التطورات الحاصلة على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق وضعت كل دولة خريطة طريق لها معتمدة على حزمة من الإجراءات التي تراها ضرورية للمجابهة والتكيف مع الواقع الجديد تدريجيًا بما يتواكب مع التطورات الميدانية .

أما من حيث الإجراءات التي اتخذتها الدول حتى اليوم كما أوضحها التقرير، فهي معروفة في الفكر الاقتصادي تتبع أثناء الأزمات حيث تكون الدولة فيها المتدخل الرئيسي باتباع آليات وتغيير في السياسة الاقتصادية والاجتماعية برمتها من خلال أدوات معروفة في الفكر الاقتصادي اثناء الأزمة، سواء تتعلق بالسياسة النقدية و المالية والاجتماعية بداية بتخصيص مبالغ مالية لمجابهة الأزمة، مع تخفيف سعر الفائدة، وإعادة النظر في ميزانية الدولة، وتعديل بعض القوانين، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحمل الدولة للخسائر الناجمة عن بطء القطاع الإنتاجي، وإعادة النظر في السياسة الضريبية، مع استعمال الوسائل التكنولوجية للاتصال .

واستعرض التقرير إن الهدف الأساسي من تلك الإجراءات هي تخفيف العبء عن جميع القطاعات المتضررة حيث أنها خطط وقائية لحماية القطاعات الاقتصادية ومجابهة الآثار الاجتماعية، وفي هذا الإطار فإن أولوية جميع الدول في الوقت الراهن هي توفير مستلزمات العلاج والوقاية بالقدر المطلوب وتوفير الغذاء للمواطنين والحفاظ على مخزونها الاستراتيجي ، وخلق آلية للتكافل الاجتماعي من خلال التبرعات المادية والنقدية، وإعطاء دور أكبر للسلطات الإقليمية للقيام بأدوار أساسية.

استمرار الأزمة

وكشف التقرير عن أنه في حال استمرار الأزمة في آجالها الزمنية فإنه من المرجح أن تتجه دول العالم بما فيها الدول العربية في اتباع سياسات اقتصادية معروفة خلال الحروب وذلك عبر إجراءات وخطط اقتصادية للتعبئة، حيث  تؤدي الحاجة للحفاظ على الغذاء أحيانًا إلى اتباع أسلوب غذائي محدد من حيث الكمية، واقتطاع إجباري من دخول المواطنين وسن قوانين وأنظمة لذلك، وتعطيل المشاريع الكبرى وتحويل أرصدتها المالية إلى مجالات أكثر إلحاحًا في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية وإيقاف استيراد الكماليات ... وغيرها من الإجراءات الأخرى التي تتبع  في مثل هذه الحالات.

وفيما يتعلق بالانعكاسات قصيرة الأجل بالدول العربية كشف التقرير عن أنه رغم من أن الوضع في الدول العربية أفضل كثيرًا حتى الآن مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين، إلا أن أغلب الدول لجأت للإجراءات الاحترازية كمحاولة لعدم تفشي الوباء بها تجنبًا للوصول للأوضاع السيئة التي تعاني منها الدول التي سجلت حالات إصابة تفوق قدرة النظام الصحي لمتابعتها. ومن أهم الإجراءات وقف حركة الطيران أمام الأفراد، وهو ما سيكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة، وكذا هو الحال بالنسبة لقطاع السياحة حيث تعتمد عليه العديد من الدول العربية كمورد رئيسي للدخل، هذا فضلاً عن تأثر السياحة الداخلية نتيجة  فرض الحظر في أغلب القطاعات، وفى إشارة إلى تقرير مشترك للمنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدني، أن قطاعي السياحة والطيران خسرا حوالي 46 مليار دولار من جراء تلك الأزمة، كما أنها تهدد بخسارة حوالي مليون وظيفة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية في العالم العربي،  بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط  ووصولها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عامًا لأقل من 24 دولارًا للبرميل مع مخاوف من تراجع الطلب وكثرة المعروض وعدم توافر أماكن تخزين والذي قد يدفع الأسعار للمزيد من الانحدار. وكل ذلك سيؤثر بطبيعة الأمر على ارتفاع مستويات البطالة وعلى دخل الأفراد والقدرة الشرائية. ويتنبأ رجال الاقتصاد بحدوث  كساد وركود في الأسواق مقترن بمستويات مرتفعة من التضخم.

الآثار الاقتصادية

 وحدد التقرير الآثار الاقتصادية المترتبة على وباء كورونا على الدول العربية في الأجل الطويل بداية  من الأثر على النمو الاقتصادي مشيرًا إلى أن الأزمة ستترك تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي بالدول العربية، وحسب تقديرات تشمل تقديرات الإسكوا للخسائر الاقتصادية قدرت 420 مليار دولار من رؤوس أموال الأسواق وهو ما يعادل 8 % من ثروة المنطقة؛ وخسائر بقيمة 63 مليار دولار من الدخل الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول الأعضاء؛ وديون إضافية بقيمة 220 مليار دولار أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة؛ وخسارة 550 مليون دولار يوميًا من إيرادات النفط إذا بقيت أسعار النفط بين 25-30 دولار للبرميل؛ مع تراجع للصادرات بقيمة 28 مليار دولار، وخسارة أكثر من 2 مليار دولار من إيرادات التعريفات الجمركية؛ وفقدان حوالي 1.7 مليون وظيفة، ما يزيد من أعداد العاطلين والتي قدرت بنحو 16 مليونًا قبل الأزمة؛ والذى بدورة  يزيد من أعداد الفقراء، التي بلغت 96 مليونًا قبل الأزمة والذى بدورة يدفع إلى أزمة نقص التغذية لأن المنطقة العربية تستورد أغذية بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.

و من حيث الأثر على السياسات الكلية من المتوقع على حد ذكر التقريرأن يحدث تراجع في تبني الحكومات لسياسات الاقتصاد الحر وآليات السوق بشكلها المطلق، والتركيز على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، وتوسيع فرص التوظيف في القطاعات الحكومية بعد أن تم وقف التوظيف فيها مدة طويلة. أي أن نموذج (السوق فقط) سيتراجع لمصلحة نموذج (الدولة والسوق معًا). مع العمل على إعادة توزيع الأدوار الاقتصادية والتنموية في الدول العربية ، خاصة فيما يتعلق بالتوازن النسبي بين القطاع العام والحكومي من جهة والخاص والأجنبي والتعاوني والأهلي من جهة ثالثة، لكي يؤدى ذلك إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية تنعكس إيجابًا على مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.  هذا فضلا عن تغيير الأوزان النسبية في قطاعات الإنتاج الاقتصادية لصالح قطاعات الإنتاج السلعي خاصة الزراعة والصناعة على حساب قطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارة، وتغيير خريطة التوزيع الإقليمي لتجارة الدول العربية الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية، لذا من المتوقع أن تنعكس تلك الأزمة في الأجل الطويل إيجابيًا على العمل العربي المشترك، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

تشريعات مواجهة الوباء

وتوقع التقرير انه سيتم إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات بما يطلق العنان للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية في ظل رقابة من الدولة. مع اتساع برامج المظلة الاجتماعية التي تركز على محاربة الفقر والبطالة والأمية، وتوسيع برامج الدعم للفئات غير القادرة، والبحث عن آليات جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه، والعمل على تحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية. وحدوث تغير في طبيعة العلاقة بين الحكومات والقطاع الخاص، وذلك من خلال ممارسة ضغوط على القطاع الخاص ليراعي الجوانب الاجتماعية في قراراته، وذلك لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، والحد من ارتفاع الأسعار من خلال تقليل هوامش الربح، والعودة لتوسيع الدور الرقابي للدولة على نشاطات القطاع الخاص، وربط السياسات المحفزة للقطاع الخاص بمدى مساهمته في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للحكومات. مع تغير العوامل التي تحكم الأبعاد الاقتصادية للسياسات الخارجية لدول المنطقة، حيث ستكون الأولوية للشركاء الاقتصاديين الذين يساعدون هذه الدول على تحقيق الأمن الغذائي، ويدعمون برامج التنمية الاجتماعية ومحاربة الفقر في دول المنطقة. ومن ثم سيحدث تراجع للعامل السياسي في هذا المجال، وستحدث تغييرات عميقة في توزيع التكتلات الاقتصادية، وتوزيع التحالفات والاتفاقيات الاقتصادية لدول المنطقة في الأجل الطويل. مع اتساع مساحة الشفافية والمساءلة في بيئة الأعمال الاقتصادية، وذلك بما يحد من حجم الفساد الاقتصادي، و يرسي آليات جديدة غير حكومية (شعبية) لمحاربة الفساد، وتقليل تأثيره في الأداء الاقتصاديِ.

ختامًا قدم التقرير عددًا من التوصيات لعلها تساهم في التقليل أو الحد من المخاطر الاقتصادية التي تواجهها الدول العربية لمواجهة وباء كوفيدا ـ 19 مؤكدًا على أهمية استمرار الدول العربية في دعم المصارف الوطنية لتطبيق الإجراءات الخاصة بتأجيل سداد أقساط ديون العملاء، وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وتوفير تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمحافظة على دعم الطلب الكلي الفعال، ومساعدة الشركات على تحمل تبعات الأزمة. مع العمل على زيادة نطاق برامج الحماية الاجتماعية، وتيسير الوصول إليها للتأكد من عدم إهمال السكان الأشد تعرضًا للمخاطر. واتباع الحكومات العربية سياسات نقدية توسعية، من خلال تخفيض أسعار الفائدة، ونسبة الاحتياطي النقدي و خفض الرسوم ومعدلات الربح والعمولات التي تتقاضاها المؤسسات المالية من عملائها خاصة صغار المقترضين ومنح مرونة أكبر للبنوك لتقديم الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لما له من أثر مباشر من تمكين القطاع الصحي من التصدي للوباء.وضخ الدول العربية مزيدًا من الحزم التحفيزية للحد من آثار الأزمة، مع توجيه جزء من المخصصات المالية لدعم القطاعات الصحية، ودعم الاستهلاك العائلي باعتباره المحرك الأساسي للنمو في الدول العربية. وزيادة مخصصات التعليم والبحث العلمي والصحة، في موازنات الدول العربية.

صندوق الأزمات ..

كذلك الحرص على إنشاء صندوق عربي للأزمات على غرار صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أنشئ بناء على قرار القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الأولى ، يكون مقره بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يمول من صناديق التمويل القطرية والقومية، ويترك الحرية للدول الأعضاء للمشاركة فيه، ويشكل له مجلس إدارة من الجامعة والصندوق والدول الممولة، يتولى أدارة أموال الصندوق بما يتفق مع الغرض الذي أنشئ من أجله على أن تكون إجراءات الإقراض بالصندوق أكثر مرونة وسرعة؛ والابتعاد عن كل ما هو روتيني والحد من الإجراءات التي تطيل الفترة اللازمة لإنجاز القرض، كذلك فتح المجال لتقديم قروض للقطاع الخاص بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة. ومراجعة الاشتراطات اللازمة لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء، وذلك بوضع شروط مؤقته أكثر مرونة، في ظل الموارد المالية المتاحة لديها، كدعم للدول العربية كتسهيلات مساندة لاحتواء الآثار الاقتصادية والمالية على الدول العربية. وتأجيل الأقساط المستحقة على الدول العربية خلال تلك الفترة دون أن يؤثر ذلك على منحهم تسهيلات إضافية أو تحملهم أية رسوم مقابل هذا التأجيل. وتكوين فرق عمل للأزمة من مؤسسات العمل العربي المشترك ذات العلاقة ومؤسسات التمويل العربية تكون مهمتها رصد أثر الأزمة على الدول العربية، وذلك لإعداد دراسات قطاعية عن أثرها ومن ثم اقتراح السياسات اللازمة. كما يجب العمل على تعظيم الاستفادة من آليات تمويل التجارة المتوفرة لدى برنامج تمويل التجارة العربية لحشد تمويلات لدعم الخطوط الائتمانية الموجهة لتمويل التجارة العربية البينية. وتنسيق التحرك بين الصناديق الإقليمية القائمة، بتوجيه جزء من استثماراتها نحو قطاع الصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ؛ ودعم القروض الحكومية الميسرة لتمويل النفقات الإضافية أو صرف بدلات إعالة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم؛ ودعم بناء مخزونان الأغذية والأدوية؛ وتصميم وتمويل البرامج المناسبة لدعم المصدرين والمستوردين العرب.

حركة التجارة

وكذلك دعا التقرير إلى ضرورة السعي نحو تسهيل تدفق التجارة والالتزام بالاتفاقيات التجارية وعدم وضع أية حواجز تجارية أو فرض عوائق جديدة أمام حركة التجارة أو أيه تدابير تميزية أو أية تدابير أحادية الجانب تؤثر على تدفقها و دعم التعاون بين الدول العربية في موضوعات الاقتصاد الرقمي

كما أكد التقرير على أهمية إخطار الأمانة العامة بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول الأعضاء بصورة مؤقتة والتي قد تؤثر على التجارة بهدف الحد من انتشار فيروس COVID 19، وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية.مع اتخاذ الدول العربية الإجراءات التي تؤدي إلى مزيد من المرونة في إجراءات التخليص الجمركي خاصة سلع الإغاثة المتعلقة بالإجراءات المضادة للفيروس والسلع الغذائية والسلع التي تتطلب تصريحًا عاجلاً للحفاظ على الحياة، مع تكثيف التعاون بين إدارات الجمارك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الإجراءات الخاصة بعمليات الفحص ، كذلك من الأهمية أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات مع إلغاء أو تخفيض رسوم استخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبيًا لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد. وتعويض تكاليف الإضافة الجديدة على الشركات التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم. وتقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات. وتخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جوًا وضرائب الإقامة في الفنادق.

كذلك أوصى التقرير بضرورة دعوة الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بما في ذلك منحها مزايا تفضيلية تفوق مجالات الاستثمار الأخرى. والعمل على زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء مزيد من الشركات التي تهدف لتحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى على أن يتم ذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال العربي. والاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف لتصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية. وإنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية مخصص لتمويل مشاريع الأمن الغذائي ويتم ذلك على غرار الصندوق الإنمائي المتعدد الأطراف والذي قررت مجموعة الـ 8 إنشاءه حتى تتمكن الدول العربية من مواكبة المجتمع الدولي.

إجمالاً: قدم التقرير عرضًا مفصلاً للوضع الاقتصادي العربي في ظل جانحة فيروس كورونا مستعرضًا أهم المخاط التي من الممكن أن تتعرض لها الدول العربية كذلك وسائل الحماية والمواجهة ، ومدح التقرير الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدول العربية كوسيلة لتجنب المزيد من الخسائر سواء على المستوى البعيد أو القريب وقدم التقرير العديد من التوصيات التي يرى أنها تساهم بشكل كبير إذا تم اتباعها من قبل الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية سيكون لها الكثير على الاقتصاديات العربية في دعم خططها لمواجهة الوباء .