دراسة واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي ودورها في توجيه السياسة العامة

الأربعاء، 08 تموز/يوليو 2020

حصلت الباحثة عفاف محسن الأنسي على درجة الدكتوراه من جامعة الملك سعود بالرياض ـ قسم الدراسات الاجتماعية تحت إشراف د. خالد بن عمر الرديعان أستاذ علم الاجتماع المشارك بقسم الدراسات الاجتماعية

تمت المناقشة وتم منح درجة الدكتوراه في 20 / 2/ 2020م، وتناولت الدراسة "واقع مراكز الفكر في المجتمع السعودي ودورها في توجيه السياسة العامة إلى استكشاف واقع مراكز الفكر في المملكة العربية السعودية والكشف عن الأدوار التي تقوم بها، وتحليل دورها الحالي في توجيه السياسة العامة، والكشف عن أبرز التحديات التي تواجهها؛ وقد اعتمدت هذه الدِّراسة على منهج دراسة الحالة، والذي تم إجراؤه عبر التصميم الفردي المدمج باستخدام عدة أدوات، وهي: المقابلة المتعمقة، والمقابلة المقننة، والملاحظة. واستفاضت الدراسة في تحليل واقع هذه المراكز وإمكانياتها وأدواتها وما تحتاجه لترتفع بمستواها، وتعد دراسة مرجعية هامة، وقد توصلت الدِّراسة إلى عدة نتائج، أبرزها:

  • مراكز الفكر كصناعة لا تزال في طَوْر التأسيس، وعلى الرغم من وجود مراكز قديمة إلا أنها لم تتطوَّر تطوُّرًا سريعًا بسبب عددها المحدود وعدم الوعي بأهمِّيتها سواءً من قِبَل صانع القرار أو المجتمع أو وسائل الإعلام، ويتَّضح ذلك من الوعي بالهوية الذي لا يزال غير واضح لدى بعض المراكز، بالإضافة إلى أنَّ علاقتها بالمجتمع لا تزال ضعيفة.
  • بالنسبة للتمويل لم تستطع أغلب المراكز استحداث استدامة مالية للمركز تضمَن استمراريته، لذلك نجد أنَّ كثيرًا منها يعتمد على الدعم الحكومي أو التبرُّعات والرعايات التجارية.
  • تُمارِس مراكز الفكر أنشطة معيَّنةكتقديم قراءة للواقع المعاصر، والأنشطة الهادفة إلى رَفْع الوعي وتثقيف الجمهور، وإجراء النقاشات والحوارات في مجالات المركز، وتقديم المشورة وصُنع القرارات والحلول الاستراتيجية المبنيَّة على أُسُس علمية. وقد تنشَط في المراكز مجالات معيَّنة من هذه المجالات دون الأخرى.
  • بالنسبة لآليَّة العمل في المراكز، فإنها تقدِّم دراساتها إمَّا بمبادَرة منها، أو بطلب من صانع القرار عن طريق التعاقُد. ويمكن إجمال طريقة المبادَرة في نموذجَيْن (النموذج المفتوح) و(النموذج المغلَق)؛ ففي النموذج المفتوح تُقام ورش عمل مفتوحة للخبراء والمهتمِّين، وأصحاب المصالح من خارج المركز؛ أمَّا النموذج المغلَق فيعتمد على الباحثين في المركز، أو على هيئة استشارية علمية خاصَّة بالمركز.
  • تشكِّل الأفكار عادةً المادَّة للنقاشات الفكرية في المراكز، والتي عادةً ما تنتُج عنها تقارير أو أوراق تقييم وَضْع أو دراسات أو بناء استراتيجيات، ويكون منشأ الأفكار عادةً من:
  • متابعة تطوُّرات القضايا أو المستجدَّات التي تدخُل مجال اهتمام المركز.
  • القضايا الحيَّة أو الساخنة.
  • حلقات النقاش الداخلية.
  • ورش العمل والاجتماعات الخارجية.
  • أهم التحدِّيات التي تُواجِه مراكز الفكر هي التحدِّيات المتعلِّقة بالموارد المالية، والتي تَحَدَّدَتْ بشكل كبير في توفير التمويل وتحقيق الاستدامة المالية؛ والتحدِّيات المتعلِّقة بالموارد البشرية، والتي تمثَّلتْ في استقطاب الباحثين، وإيجاد كفاءات بحثية متخصِّصة؛ والتحدِّيات المتعلِّقة بالتنظيم، وتمثَّلتْ في غياب الإطار التنظيمي.
  • يصف الخبراء والمهتمُّون مشارَكة مراكز الفكر المحلية في توجيه السياسة العامة أو تشكيلها بالضعيفة أو المحدودة أو حتى المعدومة، أمَّا بالنسبة لأصحاب المراكز فيتَّفق أغلبُهم على أنَّ المساحة للمشارَكة في السياسات العامة هي –في الأغلب- دَعْم وليست توجيهًا.

كما بيّنت الدِّراسة وجود نظرة تفاؤلية لدى أغلب أفراد العينة حول مستقبل مراكز الفكر المحلية بوجود رؤية (2030) فيما يتعلق بدعم مراكز الفكر، ومنحها مساحة حرية أكبر؛ للقيام بعملها.

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات منها:

  1. استحداث مجلس لمراكز الفكر تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الثقافة، ومن مهامه:
    • وضع ومراجعة الشروط والمعايير لتصنيف مراكز الفكر من واقع طبيعة وجودها وأنشطتها ومنتجها الفكري كمراكز فكر، أو مراكز دراسات واستشارات، أو مراكز استطلاع رأي، أو منظمات تأييد أهلية.
  2. كذلك توصي هذه الدراسة مراكز الفكر بتحسين ما تقدمه من أوراق وتقارير من خلال:
    • جدية الطرح والموضوعية والحيادية والنقد البناء والبعد عن الأسلوب والطرح الإعلامي
    • البعد عن الأسلوب التنظيري والحشو الأكاديمي في كتابة الدراسات لصانع القرار والالتزام بصيغة الأوراق العلمية الموجهة نحو السياسات واقتراح البدائل السياسية والدراسات المستقبلية.
    • عدم الاكتفاء بالتماهي بالمواضيع التي تدخل ضمن دائرة اهتمام صانع القرار، على الرغم من كون ذلك مطلبًا في كثير من الأحيان للحصول على اهتمام صانع ومتخذ القرار، والحرص على التفكير الإبداعي من خارج الصندوق حيث ذلك ما يحتاجه صانع القرار.
    • أن تكون مراكز الفكر مرجعًا معرفيًا في مجالها من خلال تبني التحليل الاقتصادي والتحليل الاجتماعي والتحليل السياسي المتعمق، حيث الفهم الراسخ المعتمد على التحليلات المتعمقة ينتج مقترحات سياسية وبدائل مناسبة واستقراء للمستقبل.
  3. اتضح للباحثة أيضًا عدم معرفة كثير من المنتسبين للمراكز بتنصيف بنسلفانيا العالمي للمراكز الفكرية وعدم مشاركتهم في أغلب الملتقيات الدولية الخاصة بالمراكز الفكرية لذلك توصي الباحثة:
    • أن يحرص القائمون على تلك المراكز على الحضور والمشاركة في الفعاليات المختصة بمراكز الفكر دوليًا والتسويق لأنشطة مراكزها.
    • الاطلاع على المعايير العالمية ومحاولة تحقيقها على سبيل المثال "معيار جيمس ماكاجان لتقييم المراكز الفكرية " الموجود في "Global Go To Think Tank Index Report"

 

  1. يتضح من نتائج الدراسة أن مراكز الفكر المحلية تفتقر إلى الإطار التنظيمي الموحد، لذا تقترح الباحثة تأهيل البنية القانونية لوجود مراكز الفكر والإطار التنظيمي لعملها وذلك من خلال إقرار لائحة تنظيمية موحدة لمراكز الفكر من قبل جهة حكومية مرجعية كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الثقافة، وتُعنى هذه اللائحة بتراخيص مراكز الفكر وآليات التمويل وأطر التعاون بين مراكز الفكر والجهات الرسمية والقطاع الخاص وتتضمن دليلاً إجرائيًا يفصل ويوحد إجراءات استخراج "ترخيص مركز فكر" ، مشتملاً على تحديد نطاق أو نطاقات تخصص المركز الفكري وطبيعته كمنشأة ربحية أو غير ربحية؛ وتقَر هذه اللائحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة كوزارة التجارة و الاستثمار مثلاً فيما يخص الجانب التجاري للمراكز، والوزارات والهيئات والجهات الأخرى المعنية ذات العلاقة المباشرة باختصاص المركز الفكري.
  2. استحداث مجلس لمراكز الفكر تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو وزارة الثقافة، ومن مهامه:
    • وضع ومراجعة الشروط والمعايير لتصنيف مراكز الفكر من واقع طبيعة وجودها وأنشطتها ومنتجها الفكري كمراكز فكر، أو مراكز دراسات واستشارات، أو مراكز استطلاع رأي، أو منظمات تأييد أهلية.
    • تنسيق العلاقة بين مراكز الفكر المحلية من خلال الاجتماعات الدورية والتقارير والنشرات، كما يمكن أن تُنشأ منصة إلكترونية تكون قناة اتصال تفاعلية بين المراكز وبعضها، وبين المراكز المحلية ونظرائها حول العالم، وأيضًا بينها وبين عملائها المستهدفين، كما تعمل هذه المنصة على نشر ثقافة مراكز الفكر من خلال نشر المنتج الفكري للمراكز والتعريف بأنشطتها ونحو ذلك.
    • تنسيق التعاون بين المراكز بحسب تخصصاتها وبين الجهات الحكومية والجهات الخاصة المهتمة، فعلى سبيل المثال ينسق المجلس بين الاحتياجات المستجدة لوزارة الخارجية أو وزارة الداخلية مع المراكز التي تختص بالعلاقات الدولية والسياسة أو بالقضايا الأمنية بالتعريف بآخر المنتجات الفكرية للمراكز المختلفة ومدى جودتها بالإضافة إلى تقييم المركز، وفي المقابل يطرح للمراكز احتياجات الوزارة من القضايا البحثية، ويمكن أن يتم ذلك عبر المنصة الاليكترونية فتقدم المراكز المختصة أوراقها البحثية للجهات الراغبة في الخدمة.
    • إقامة اجتماع سنوي لمراكز الفكر تشارك فيه مراكز الفكر المحلية والعالمية ويدعى له الخبراء والمهتمون وممثلون من القطاعين الحكومي والخاص ومن خارج المملكة، وتوجه الدعوة لصناع ومتخذو القرار في المملكة للمشاركة والالتقاء بممثلي المراكز من مؤسسين ومدراء. ويكون لهذا الاجتماع دورة سنوية لها موضوعها الرئيسي والذي يخدم بشكل عام تعزيز ثقافة مراكز الفكر في السعودية وأدوارها ويدعم جهودها، كما يشتمل الاجتماع على عدة محاور منها:
      • ملتقى سنوي بأجندة منبثقة من موضوع الدورة، يستضاف فيه نخبة من رواد مراكز الفكر المحلية والعالمية والخبراء للمناقشة والحوار خلال جلسات الملتقى.
      • ورش عمل مشتركة تركز على المشكلات والتحديات التي تواجهها مراكز الفكر المحلية والمقترحات لتحسين أوضاعها.
      • دعوة للاستكتاب حول أهم القضايا الساخنة التي تهم المجتمع وصناع القرار، وتقدم فيه الأوراق العلمية من كافة المراكز المشاركة.
      • مراجعة للتقرير السنوي حول أنشطة وجهود مراكز الفكر السعودية، واستعراض أبرز المنجزات الفكرية خلال العام.
    • استحداث برنامج لتقييم المراكز المنتسبة للمجلس بحسب تخصصاتها وأدائها، على أن تتسم آلية التقييم بالوضوح والشفافية ولا تقتصر على التقييمات الكمية وإنما يمتد التقييم إلى قياس الأثر الاجتماعي والسياسي للمركز. وقد تنُشأ جائزة سنوية للمراكز الأعلى تقييما خلال العام وتكون للجائزة قيمة مالية تساهم في دعم مداخيل المراكز.
    • اتضح من نتائج الدراسة أن مراكز الفكر محدودة العدد ولا تغطي الاحتياجات من الاختصاصات المختلفة، لذا توصي الباحثة أن يكون من ضمن مهام المجلس المقترح دعم إنشاء المراكز في التخصصات النوعية التي يحتاجها صانع ومتخذ القرار ويحتاجها المجتمع، وأيضًا مساعدة مراكز الدراسات الراغبة في التحول إلى مراكز فكر عن طريق تقديم الدعم الإرشادي واللوجيستي.
  3. توفر الأوقاف الدائمة الاستقرار المالي طويل الأجل لمراكز الفكر، لذا توصي الباحثة باستحداث برنامج أوقاف خاص بمراكز الفكر لتمكينها من القيام بعملها والحفاظ على استقلالها كحل لمعاناة المراكز المحلية من تحدي استدامة التمويل، بحيث:
    • يتولى مجلس مراكز الفكر المقترح هذا الدور، فيقوم من خلال البرنامج بإيجاد مشاريع وقفية ويسعى لتمويلها من منشآت القطاع الخاص كالبنوك والشركات الكبرى مساهمةً مجتمعيةً منها للمراكز غير الربحية، بالإضافة إلى قيامه – أي المجلس- باستجلاب الدعم الحكومي غير المباشر من خلال إقرار إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية وامتيازات إجرائية محددة تحصل عليها الجهات المانحة لتحفيزها على تمويل المشاريع الوقفية.
    • تحصل المراكز على الدعم من عوائد الوقف بإشراف وإدارة المجلس، والذي من خلاله تحدد آلية الدعم سواءً سنوي أو برامجي، فيضع المجلس لاستحقاق الدعم الشروط والمعايير القائمة على تقييم المراكز المنتسبة له.

7ـ يتضح من نتائج الدراسة أن استقلالية الطرح وتناول القضايا في مجال المركز من الأمور التي تساعد مراكز الفكر على أداء دورها المتوقع منها لذلك توصي الدراسة بضرورة دعم صانع القرار لاستقلالية آراء مراكز الفكر ووضع آليات وضوابط لها في حال النقد أو الوصول لنتائج حساسة من خلال ايجاد قنوات تواصل مباشرة بينها وبين صانع القرار للحفاظ على سرية النتائج والمعلومات وكذلك ليستفيد صانع القرار من الواقع والنقد.

  1. يتضح من نتائج الدراسة أن كثير من المراكز الفكرية المحلية لم تستخدم جميع قنوات التأثير التي تستخدمها مراكز الفكر العالمية ومن أهمها الاتصال مع المجتمع ومع الإعلام لذلك توصي هذه الدراسة بتفعيل تلك القنوات من خلال:
    • المراكز التي تدخل القضايا السياسة المحلية ضمن اهتمامها يجب أن تحرص على إشراك المواطن العادي والمسؤول في النقاشات التي تجري في ورش العمل لتكون حلقة صلة بين المجتمع وصانع ومتخذ القرار، كما على ممثليها البعد عن الأنشطة الإعلامية الساعية إلى الشهرة والسبق الإعلامي بالتركيز على مواضيع الساعة فقط، وعليهم التركيز بشكل أساسي على الأنشطة العملية التي تنبع من الحاجة الفعلية للمواطن والسياسي، أو طرح قضية تمثل إشكالية للمجتمع.
    • تنشيط العلاقة مع الإعلام المقروء والمرئي ونقل خلاصات الدراسات والتقارير التي قام المركز حول موضوع معين
  2. يتضح أن القناة الأكثر استخدامًا للمشاركة في مساحة السياسة العامة هي الأوراق والدراسات المقدمة لصانع ومتخذ القرار، وقد صرح بعض المنتسبين لبعض المراكز أن تلك الأوراق قد لا تلقى اهتمامًا يذكر عند صانع ومتخذ القرار، لذلك توصي هذه الدراسة المراكز بتحسين ما تقدمه من أوراق وتقارير من خلال:
    • جدية الطرح والموضوعية والحيادية والنقد البناء والبعد عن الأسلوب والطرح الإعلامي
    • البعد عن الأسلوب التنظيري والحشو الأكاديمي في كتابة الدراسات لصانع القرار والالتزام بصيغة الأوراق العلمية الموجهة نحو السياسات واقتراح البدائل السياسية والدراسات المستقبلية.
    • عدم الاكتفاء بالتماهي بالمواضيع التي تدخل ضمن دائرة اهتمام صانع القرار، على الرغم من كون ذلك مطلبًا في كثير من الأحيان للحصول على اهتمام صانع ومتخذ القرار، والحرص على التفكير الإبداعي من خارج الصندوق حيث ذلك ما يحتاجه صانع القرار.
    • أن تكون مراكز الفكر مرجعًا معرفيًا في مجالها من خلال تبني التحليل الاقتصادي والتحليل الاجتماعي والتحليل السياسي المتعمق، حيث الفهم الراسخ المعتمد على التحليلات المتعمقة ينتج مقترحات سياسية وبدائل مناسبة واستقراء للمستقبل.
    • الاعتماد على فكرة تنويع الخبراء والباحثين في دراسة القضية الواحدة من أجل توسيع التفكير والنظر للقضية من زوايا فكرية مختلفة.
  3. يتضح من نتائج الدراسة صعوبة الحصول على باحثين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة لإعداد الدراسات والأوراق العلمية التي يحتاجها المركز، لذا توصي الباحثة بتفعيل آلية للتعاون ما بين المراكز الفكرية والجامعات من خلال:
    • تكثيف برنامج التدريب على مناهج البحث العلمي ومهارات كتابة الأوراق العلمية، وألا يقتصر على المناهج التقليدية التي تدرس في مرحلة البكالوريوس وإنما يجب أن تحتوي مادة مناهج البحث في الدراسات العليا على المناهج والطرق الحديثة للبحث العلمي مثل منهج الدراسات المستقبلية future study، بالإضافة إلى التدريب على كتابة الأوراق الموجهة نحو السياسات بأنواعها المختلفة.
    • أن تكون هناك مادة تطبيقية لمناهج البحث تتيح للطالب التطبيق العملي في مراكز الفكر من خلال التدرب على عمل الباحث وتنتهي بإعداد بحث للمادة.
    • أن تفتح المراكز المجال لتدريب الطلاب والطالبات في فصل الصيف كباحث متدرب
  4. اتضح للباحثة أيضًا عدم معرفة كثير من المنتسبين للمراكز بتنصيف بنسلفانيا العالمي للمراكز الفكرية وعدم مشاركتهم في أغلب الملتقيات الدولية الخاصة بالمراكز الفكرية لذلك توصي الباحثة:
    • أن يحرص القائمين على تلك المراكز على الحضور والمشاركة في الفعاليات المختصة بمراكز الفكر دوليًا والتسويق لأنشطة مراكزها.

الاطلاع على المعايير العالمية ومحاولة تحقيقها على سبيل المثال "معيار جيمس ماكاجان لتقييم المراكز الفكرية " الموجود في "Global Go To Think Tank Index Repor

 

مقالات لنفس الكاتب