array(1) { [0]=> object(stdClass)#12251 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 155

طريق التنمية المستدامة في الوطن العربي: التحديات والحلول

الأحد، 01 تشرين2/نوفمبر 2020

الصراعات الشرسة والتغيرات المتسارعة في جغرافية العلاقات الدولية ألقت تحديات غير مسبوقة على عاتق الدول العربية في مجالات التنمية والتجارة والتكنولوجيا والتعاون الدولي، وهذه الدول مدعوة لأن تضع لنفسها خريطة طريق استراتيجية ليس فقط لمواجهة هذه التحديات وإنما لمعالجة الأزمات الحادة التي تواجهها منذ استقلالها عن الاستعمار في خمسينيات القرن العشرين وخاصة نقص التنمية والمراوحة في مقعد الدول النامية.

وهنا لابد أن تستفيد الدولة العربية من تجارب دول انتقلت من الفقر والتخلف إلى عضوية العالم المتقدم ومنها سنغافورة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والصين وغيرها، فهذه الدول طورت نفسها لتتحول من دول عالم ثالث، إلى دول تتبوأ المراكز الأولى في جميع مؤشرات التنمية خلال عقدين من الزمان ومن أعلى الدول في الرفاهية، فكيف نجحت هذه الدول في التحول؟

ويوجد اتفاق تام بين المعنيين بالأمرعلى أن نجاح أي دولة تنمويًا يقاس بمقدار تحقيقها لأهداف وضعية النمرالاقتصادي وخطة التنمية المستدامة، وللوصول لهذه الوضعية لابد من إعادة تصويب السياسات القاتصادية والاجتماعية، ما يتطلب تسليط الضوء على عدة تحديات منها:

أولًا: توجد أزمة في الوضع القانوني الناظم لمجالات التنمية فكثير من قوانين الدول العربية معرقلة لجهود التنمية الشاملة، ما يجعلها غير قادرة على تجاوز التخلف التنموي، ولذلك من الضروري التخلص من التشريعات الخانقة لقدرات الدولة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والشركات والعمل وغيرها.

ثانيًا: الآليات المنوط بها وضع استراتيجيات تقوم علىها أطقم إدارية بجهاز الدولة البيروقراطي وبالتإلى هؤلاء سيضعون استراتيجيات ناقصة وغير ناجزة لمفهوم وخطة التنمية المستدامة، وهذا من أخطرأسباب التنمية المشوهة في الوطن العربي.

ثالثًا: افتقاد الحوكمة والشفافية والمساءلة، وبالتإلى افتقاد الخطط والسياسات للرشادة ووضع تقديرات سليمة للمواقف وللمشروعات، ما ساهم في وضعيات استثنائية للدول العربية.

رابعًا: هناك ما يسمي بالمناخ السلبي في كثير من البلدان العربية، ومن صور هذا المناخ السلبي الأتي:

- وجود ثقافة معوقة لخطط التنمية المستدامة كالفكر الديني المتطرف، مع الأمية والجهل التي تتراوح نسبها من 15 إلى 40 % في الدول العربية، ليصبح الناس وهم هدف التنمية من أصعب معوقاتها، والأخطر أن تلك الحالة غالبًا ما تولد ظاهرة الإرهاب وعدم تعلىم الناس حرف ومهن وثقافة العالم وتطوره، ورفض تعلىم البنات، وحصر التوظيف في دولاب الدولة وأجهزتها مع وجود ظواهر سلبية في القطاع الخاص تنتهك حقوق العمالة.
- ضعف آليات المجتمع المدني ونظرة التوجس والخوف والشك في مبادراته، ذلك بسبب تلوث بعض المنظمات بالفساد والتمويل الأجنبي ووقوعها في بؤرالعمالة والخيانة للوطن لمصلحة طرف خارجي يمولها ما أدى إلى إضعاف قدرة هذا المجتمع المدني على المساهمة الجدية في عملية التنمية المستدامة على غرار تجارب النمور الاقتصادية في العالم، فمثلا يساهم هذا القطاع في كوريا الجنوبية بأكثر من 23 % من الناتج الإجمإلى للدولة .
- توالد الفقر وتوسيعه فالعالم يتغير بسرعة لكن نحن العرب لا نغير شيئًا في موضوع الفقر، فنسب الفقر تتفاقم ومتوسط معدل الفقر بالبلدان العربية يتراوح من 25 إلى 45% مع العلم أن الفقرهوأصل مشكلات كثيرة ومنها مشكلات التسرب من التعليم والأمية والجهل ونقص الثقافة وتوسع المناطق العشوائية وانتشار أمراض معينة وانتشار الجريمة كالسرقة والقتل والمخدرات والتطرف والإرهاب.

 

كيف يمكن التغلب على هذه الصعاب؟

الرؤية بعيدة المدى لتنويع الموارد الاقتصادية للدولة وبناء اقتصاد صناعي معرفي وخدماتي يعتمد على التعاون مع الدول المتقدمة وعلى الاستفادة من التجارب التنموية لهذه الدول وأسرار تقدمها وخاصة الدول التي كانت في نفس وضعية الدول العربية وأصبحت الآن متقدمة كالصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايوان وغيرها. فالسياسات التنموية لهذه التجارب الناجحة ركزت على ما يمكن تسميته مواجهة معادلة فاقد التنمية والنمو.

وأوجه الاستفادة من هذه التجارب ترتبط أولاً بمعرفة أسرار تقدمها ومنها:

الأول: التعليم ومحاربة الأمية ... المشروع التنموي الأول

 كان السر وراء تقدم النمور الآسيوية وهي ماليزيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة والهند وتايوان والصين والبرازيل وتشيلي وجنوب إفريقيا هوالتعليم كمدخل أساسي لعملية التنمية.

وباعتبار التعليم هو المشروع القومي الأول للدولة ومدخلها الرئيسي للتنمية وضعت هذه الدول استراتيجية للتعليم قامت على ثلاثة أسس وهي: محو أمية الكبار، والتركيز على التعليم التقني والفني، وزيادة الموازنة المخصصة للتعليم من 2.2 % إلى25 % من إجمالي الموازنة العامة للدولة لتطوير مجالات البنية الأساسية للتعليم من مدارس ومعاهد وجامعات ومعامل ومراكز للبحث العلمي وتطوير المناهج لتأخذ بأحدث النظم العالمية مع تطوير القدرات التربوية والتعليمية للقائمين على العملية التعليمية.

وهنا لابد للدول العربية من توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعليم العالى والبحث العلمي مع الدول المتقدمة، وابتعاث الطلبة إليها لتكوين قاعدة علمية تتولى دراسة مختلف الاختصاصات تمهيدًا لجلب العلوم والتكنولوجيا وتوطينها واستخدام منتجات الثورة المعرفية الكبري ومنتجات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة أدوار الدولة واقتصادها وقوى المجتمعين الأهلي والمدني، وهذاهو الطريق الصحيح للنهضة المبتغاة.

الثاني: التركيز على التصنيع والتصدير

ارتكزت تجارب التنمية في الدول محل الدراسة على الأولوية باتجاه التصنيع كضرورة حتمية  لتحقيق معدلات عالية في النمو، والتركيز على الاقتصاد المعرفي والقيمة المُضافة بالربط بين التعليم والبحث العلمي ومجالات الصناعة، إضافة إلى التركيز على الخدمات المالية بالتوازي مع سياسة تجارية مدروسة خلال هذه المراحل لعبت دورًا حيويـًا فى البناء الاقتصادي، فتجربة سنغافورة  تأسست على مبدأ منصة التصديروالتخصص فى الصناعات الإلكترونية بينما أعطت الحكومة الكورية الجنوبية والصينية، والماليزية والبرازيلية والجنوب أفريقية الأولوية لتطويرالصناعات التحويلية في إطارسياسة التوسع في التصدير ما انعكس على الصادرات بالإيجاب وأسهم في نقلها من إحدى أفقر دول العالم إلى أكثر قواها الصناعية الكبري.

الثالث: رؤية صارمة لمكافحة الفساد

تحولت قضية الفساد في الدول التي تقدمت من مجرد قضية تحظى باهتمام الحكومات المحلية إلى قضية تحظى باهتمام كل دوائرالمجتمع، لذا اعتمدت استراتيجية متعددة الجوانب، أولها معالجة الأسباب التي أدت وساعدت على نمو وتفشي هذه الظاهرة، وثانيها مواجهة الآليات التي تساعد على إعادة إنتاجها في مرافق ومناحي الحياة المختلفة، وثالثها: إعادة النظر في طريقة تخطيط وتنفيذ المشاريع العامة وصيانتها، وهي كذلك الأكثرعرضة للتلاعب.

فمن أسباب نجاح تجارب التنمية في هذه الدول خفض مستويات البيروقراطية والفساد الإداري، إذ استطاعت هذه الدول على مدى عقدين من الزمن أن تنتقل من تصنيفها في الستينات كواحدة من أسوأ الدول فسادًا إلى المراتب الأولى في أقل الدول فسادًا في مؤشر منظمة الشفافية العالمية، وذلك بفضل تفعيل قانون مكافحة الفساد.

والدروس المستفادة من تجارب الدول بنوعيها الناجحة والفاشلة في مجال محاربة الفساد، توضح أنه لابد من التركيز على منع الفساد أو ما يسمى بالرقابة المانعة كأساس ومنطلق في منهجية عمل أي جهة تعمل في مجال مكافحة الفساد، مع عدم إغفال دور اكتشاف الفساد أو ما يسمى بالرقابة الاكتشافية كبوابة أمان وحماية إضافية.

الرابع: تمويل عملية التنمية ... دور فاعل للدولة

والثابت أن دور الدولة في التنمية، كان اللاعب الأساسي في تلك التجارب وسببا في نجاحها حيث وجدت في هذه الدول قيادات سياسية واعية وضعت رؤية للتقدم وأصرت على تطبيقها، بالاشتراك مع القطاع المدني والخاص كشركاء في التنمية. ويعود جزء كبير من مقومات نجاح التجربة الاقتصادية للصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والبرازيل والهند وتشيلي إلى تدخل الدولة في السياسات التنموية وعدم اتباع آليات السوق الحرة بشكل مطلق، فقد اتبعت الدولة استراتيجيات لتطويرمنتجات جديدة، ومعالجة مخاطر رأس المال، والتدريب الفني، والتقني للعمالة، وتبنت الحكومة أجندة إصلاح اقتصادي أنهت أزمة مزمنة من التضخم وعجز الموازنة، وعدم الثقة مع المستثمرين.

 ويمكن الاستفادة من تجربة الصين وماليزيا مع اليابان ودول تجمع الأسيان في منح تسهيلات خاصة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مثل إعفاء المشروعات الاستثمارية من الضرائب لفترة محدودة ومنح تسهيلات جمركية بشرط أن يتم تشغيل أكبر عدد من العمالة المحلية وبالتالى القضاء على جزء كبير من البطالة، وكذلك الاستفادة من تجربة إقامة مشروعات مشتركة في إطار مبدأ المصلحة المشتركة للطرفين في اختيار المشروعات على أراضي ماليزيا والصين اللتان قدمتا الأرض والعمالة المدربة بينما التزمت اليابان ودول تجمع الأسيان بالتمويل، وتم تقييم عوائد المشروعات بناء على حصص محددة  لكل من عناصر الإنتاج .

الخامس: التنمية بالاستهداف ... محاربة الفقر

وهي التي تحقق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار كما حدث بالتجربة الماليزية والسنغافورية والكورية الجنوبية والصينية، ولعل الوطن العربي يجد في هذه التجارب ما يفيده.

فتجربة مكافحة الفقر في ماليزيا من أبرز التجارب التي كُللت بالنجاح على مستوى العالم الإسلامي الذي يعيش 37% من سكانه تحت خط الفقر، فقد استطاعت ماليزيا خلال أربعة عقود (1970-2015م) تخفيض معدل الفقر من 52.4% إلى 1% وانخفضت نسبة البطالة إلى 3% حاليًا.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على عدة محاور أولها تحديد أهم المشاكل التنموية لكل إقليم في الدولة، وبناءً عليها تتحدد خريطة استثمارية لكل إقليم في مجالات الزراعة والتصنيع والنقل والمواصلات والتنمية البشرية (التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي) وغيرها، وتعتمد هذه الاستراتيجية على مبادئ العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار كما حدث بالتجربة الماليزية والسنغافورية والكورية الجنوبية .

ويمكن الاستفادة من هذه التجارب التنموية لوضع استراتيجية للتنمية والتقدم للدول العربية تقوم على الآتي:

أولاً: اعتماد المنهج الحقوقي التنموي في صياغة المنظومة التشريعية للدولة مع النص على آليات التنفيذ والمحاسبة في حالات عدم التنفيذ، بمعنى تنفيذ هندسة تشريعية شاملة بدون أهواء ولا تحيزات فاسدة  مع معالجة اشكالية الشفافية والمساءلة بوضع آليات واضحة تتمتع بالديمومة والحماية والفاعلية، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ووزاراتها الخدمية خاصة التعليم والصحة والنقل والمواصلات والإسكان والزراعة والتجارة وغيرها بطريقة تجعلها في خدمة حاجات المواطن والتنمية الشاملة، مع تفعيل مؤسسات مكافحة الفساد لتتمتع بالاستقلال والفاعلية والقابلية للمحاسبة والشفافية والنزاهة.

ثانيًا: منظومة إعلامية ثقافية تعددية توعوية شاملة لمحاربة الفكر المتطرف والعنف والتقاليد البالية والعادات الضارة، وبالتالي تفكيك وإعادة تركيب كتب التاريخ والتراث التي كتبت من وجهة نظرواحدة، لاستيعاب تغيرات متسارعة في العالم ليست في صالح العرب بل قد تتسبب في فوضي هدامة لأنها تحرك الشارع بشكل غير منظم، فتجديد الفكر والخطابين العام والديني لابد أن يتم في إطار الدولة وفي إطارالواقع وبعيدًا عن التوظيف السياسي أوالديني أوالأيديولوجي.

ثالثًا: إعلان حرب حقيقية على الأمية والجهل والفقر والبناء العشوائي، واعتبارها مداخل للتنمية الشاملة، وهذا يتطلب رصد ميزانيات حقيقية لهذه المطالب العامة، فبدونها لا توجد تنمية ولا تقدم وهو ما يصطلح عليه في نظريات التنمية بأولوية التنمية البشرية، وذلك بمد شرايين الحياة إلى ربوع الدولة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها من طرق طولية وعرضية وشبكات مياه وصرف صحي وتليفونات وانترنت وكهرباء ومستشفيات وتأمين صحي لجميع المواطنين ومدارس جديدة وزيادة عدد المعامل الدراسية فى مراحل التعليم الأساسى المختلفة.

 رابعًا: التخلص نهائيًا من فكر اقتصاد الدولة الرعوية لمصلحة اقتصاد الإنتاج وتقاسم المسؤولية والعوائد تلك السياسة تحقق توازنًا تنمويًا شاملاً لفئات المجتمع كافة ومناطقه جميعها بدون استثناء، مع ضرورة مشاركة المجتمع المدني والأهلي في التنمية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، فهذا هو جوهر التنمية المستدامة التي تخلق فرصًا جديدة لفاعلين اجتماعيين جدد وفكر جديد.

 فحجم مساهمة الدول العربية مجتمعة في الاقتصاد العالمي يقدر بأقل مما تمثله أسبانيا، وهنا نحتاج إلى خريطة تفكيرعربية لمواجهة هذا التحدي تقوم على الاستخدام الأمثل لما تمتلكه من موارد وأهمها العنصر البشري.

ولهذه الرؤية التنموية ثلاثة جوانب :

  • إعادة هيكلة الاقتصاد بقطاعاته المختلفة وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بتشريعات جديدة والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد والبنك الدوليين ما يجعل الدولة تحظى بثقتهما، وهو ما يفتح الباب أمام الدولة لتحصل على قروض ومعونات من مانحين دوليين آخرين كبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك الاستمار الآسيوي، وبنك الاستثمار الإفريقي، وبنك الاستثمار الإسلامي، فضلا عن إعداد الدولة لخريطة مشروعات استثمارية صناعية وزراعية وسياحية وخدمية وبنية أساسية في مختلف الأقاليم وعرضها في أكثر من محفل ومؤتمر دولي وإقليمي للاستثمار.

 وتحرير سعر الصرف للعملات رغم آثاره الاجتماعية ليساهم في جاذبية مناخ الاستثمار عربيًا ودوليًا كما يساهم في تنشيط حركة الصادرات للخارج فضلاً عن دعم البورصة وسوق المال. ويساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي ويرفع معدل الاستثمار المحلي والاحتياط النقدي ويؤدي لانخفاض العجز في الميزان التجاري مع زيادة في الصادرات.

  • استراتيجية إعادة هندسة الدولة جيوجرافيًا تنمويًا

وبالتوازي مع ما سبق يتم إنفاذ استراتيجية هندسة إقليم الدولة جغرافيًا وسكانيًا وتنمويًا من جديد، وإعادة تموضع سكانها في ربوع الوطن ونقل الكثافات السكانية من مناطق الكثرة إلى عمق الصحراء والوديان والشواطئ الشاسعة، من خلال مشروعات تنموية عملاقة ومتنوعة تشمل مناطق صناعية ولوجيستية وزراعية وغيرها توفر فرص العمل للشباب، مع إنشاء مدن ذكية جديدة في مختلف أقاليم الدولة تضم مدن سكنية متكاملة إضافة لمشروعات ومناطق صناعية ومدارس وجامعات دولية، مايفتح الباب أمام قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي إضافة إلى دور الدولة ومؤسساتها فيما يطلق عليه الاستثمار الحكومي، كل ذلك يرفع معدل الاستثمار في مختلف القطاعات في الدولة بشكل واضح ويوفر الملايين من فرص العمل، مع أهمية استصلاح أراض زراعية بتكنولوجيا الري الحديث باستخدام تكنولوجيا الصوب الزراعية ومشروعات الاستزراع السمكي والحيواني والإنتاج الداجني للوصول، مع ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة كل من قطاع الجمارك وقطاع الموانئ وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية، فضلاً عن تعزيز أدوارأجهزة التجارة الخارجية ودعم الصادرات وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة والبروتوكولات التجارية بين الدولة والدول والمجموعات الاقتصادية في العالم.

  • الاهتمام بمظلة الحماية الاجتماعية بشكل تنموي لعلاج الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي متمثلاً في زيادة المعاشات، والضمان الاجتماعي لتغطي الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة المرتبات، مع تبني سياسات تمكين الشباب والمرأة سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في العمل العام وتأهيلهما للقيادة، وتخصيص قروض ميسرة للشباب والمرأة من البنوك بفائدة مخفضة لا تتجاوز 5%، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات صغيرة منتجة مع تبني سياسات إعانة المرأة المعيلة والأسر المنتجة وتصميم برامج لدعم دور المرأة في مجال الأعمال والصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. والعمل على تمكين الشباب والمرأة رياضيًا من خلال استثمارات هائلة في مشروعات تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية.

ويمكن القول إن مرحلة ضعف الدولة العربية هي مرحلة مؤقتة يمكن تجاوزها اذا أخذ العرب بأسباب النهضة والتقدم وهي   :

أولها: تبني سياسة التنمية والنهضة كاستراتيجية لدعم وتعزيز القوة الشاملة للدولة بمختلف مجالاتها اقتصادية واجتماعية وثقافية وعسكرية وسياسية كما سبق بيانه.

 ثانيها: تنويع الشركاء عبر العالم بهدف الاستفادة من مختلف التجارب والخبرات في مختلف المجالات لإثراء النموذج التنموي للدولة وجعله شريكًا أساسيًا لكل القوى الكبرى في اقتصاديات المستقبل القائمة على المعرفة العابرة للحدود.

ثالثها: مواجهة التهديدات التوسعية الإقليمية من كل من إيران وتركيا وإسرائل لأنها أخطار مهددة لوجود الأمة العربية، وتعكس الرؤية الاستعمارية الجديدة، كما أنها برغبتها التوسعية تمثل تهديدًا حقيقيًا على كيان الدولة الوطنية العربية

مقالات لنفس الكاتب