في 30 يناير 2017م، أطلقت حكومة الكويت خطة التنمية تحت عنوان "رؤية الكويت 2035 كويت جديدة" تهدف الخطة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار وذلك بحلول عام 2035 تنفيذًا لتوجيهات أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. تحدد الخطة الأولويات طويلة المدى للتنمية لدولة الكويت، وترتكز على التطلعات الوطنية، وعلى خمس نتائج مرجوة تمثل أهداف الخطة، وسبع ركائز أساسية وهي محاور وموضوعات ومجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها. وكل ركيزة من الركائز السبعة تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة. تضم الركائز السبعة 164 مشروعًا تنمويًا من بينها 30 مشروعًا استراتيجيًا، وقد وضعت المؤشرات العالمية أساسًا رئيسيًا لكل ركيزة لقياس تقدم الكويت مقارنة مع مختلف دول العالم.  ويصل عدد تلك المؤشرات إلى عشرين مؤشرًا عالميًا رئيسيًا، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى، تعمل على تتبع وقياس مدى التقدم الذي تحرزه الكويت فيما يتعلق بإنجاز وأداء الخطة بالمقارنة مع الدول الأخرى. ويصنف ترتيب الدول على المؤشر العالمي على مقياس من 100 درجة، يكون فيه الترتيب رقم 1 هو الأعلى تصنيفًا في حين يكون الترتيب رقم 100 في قاع التصنيف. وتهدف دولة الكويت إلى رفع ترتيبها ضمن الثلاثين الأعلى بين الدول بحلول عام 2035.

أولاً: تطلعات خطة التنمية (التطلعات الثلاثة): تشتمل خطة التنمية على عدد من التطلعات بالإمكان وضعها ضمن ثلاثة تطلعات رئيسية تمثل:

1-استعادة الدور الريادي الإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدؤوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود. 2-إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق.

3-إعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج. ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم، وتدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به ضمانًا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.

ثانيًا: أهداف خطة التنمية (التوجهات الخمسة): تقوم خطة التنمية لدولة الكويت على خمسة توجهات رئيسية تمثل الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها تلك الجهود التنموية وتتمثل في:

1-مشاركة المواطن واحترام القانون.

 2-حكومة فاعلة: ويعبر هذا الهدف عن سعي الحكومة إلى تكريس وتعزيز آليات الإدارة الفعالة للتنمية.

3-اقتصاد مزدهر ومستدام

4-دولة مزدهرة

5-مكانة عالمية متميزة

ثالثًا: محاور ومرتكزات خطة التنمية (المرتكزات السبعة)

1-مكانة دولية متميزة: تعزيز مكانة دولة الكويت إقليميًا وعالميًا في المجالات الدبلوماسية والتبادل التجاري والثقافي وفي العمل الخيري، حيث سوف يخصص 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاًعمال الخيرية في العالم.

تهدف هذه الركيزة إلى تحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية، وتعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي، ودعم الثقافة والفن والإعلام.

2-بنية تحتية متطورة: تطوير وتحديث البنية التحتية للبلاد لتحسين جودة المعيشة لجميع المواطنين باستثمار يزيد عن 11%

تهدف هذه الركيزة إلى: تطوير البنية وتحديثها لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، تطوير منظومة النقل البري، تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تطوير منظومة النقل البحري، تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء، تطوير منظومة النقل الجوي.

3-رأس مال بشري إبداعي: إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية وذلك من خلال إنشاء ثلاث عشرة كلية لاستيعاب أربعين ألف طالب.

تهدف هذه الركيزة إلى: إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية قائمة على جودة التعليم، رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، الأمن والسلامة، رعاية وتمكين الشباب، رعاية ودمج ذوي الإعاقة، تحسين خدمات رعاية المسنين.

4-إدارة حكومية فاعلة: إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي. وقد تم تحديد مدة 20 يومًا للحصول على رخصة تجارية

تهدف هذه الركيزة إلى: إصلاح الممارسات الإدارية والبيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة الرقابية وفاعلية الجهاز الحكومي واستكمال بناء الحكومة الإلكترونية.

5-رعاية صحية عالية الجودة: تحسين جودة الخدمة في نظام الرعاية الصحية العامة وتطوير القدرات الوطنية بتكلفة معقولة بزيادة ثمانية آلاف سرير.

تهدف هذه الركيزة إلى: تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة من خلال تحقيق جودة الخدمات الصحية، زيادة السعة السريرية للمستشفيات، تعزيز أنماط الحياة الصحية.

6-اقتصاد متنوع مستدام: تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة الرئيسي على العائدات من صادرات النفط بإضافة 3500 مشروع تجاري صغير.

تهدف هذه الركيزة إلى: تطوير الإقتصاد من خلال تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، والاقتصاد المعرفي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، واستدامة المالية العامة، وتطوير السياحة الوطنية، التخصيص، تطوير القطاع النفطي

7-بيئة معيشية مستدامة: ضمان توافر وحدات سكنية من خلال توفير الموارد والخطط السليمة بيئيًا بزيادة نسبة الطاقة المتجددة لتشكل 15% من الاستهلاك الإجمالي.

تهدف هذه الركيزة إلى: ضمان الرعاية السكانية عن طريق موارد وخطط سليمة بيئيا ويشمل ذلك الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات، توفير الرعاية السكنية للمواطنين، توظيف الطاقات المتجددة، ومعالجة الصرف الصحي.

جدول (1): خاص بالركيزة الأولى يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون ما بين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول (2): خاص بالركيزة الثانية يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون مابين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول (3): خاص بالركيزة الثالثة يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون مابين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول (4): خاص بالركيزة الرابعة يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون مابين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول (5): خاص بالركيزة الخامسة يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون مابين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول (6): خاص بالركيزة السادسة يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون مابين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول (7): خاص بالركيزة السابعة يشمل إجمالي المشاريع المنفذة بالتعاون مابين القطاع الحكومي والخاص ومدة الانتهاء ونسبة الإنجاز – المصدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

جدول يبين توافق ركائز رؤية 2035 مع أهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة

الاستنتاج والنتائج

يتبين مما سبق أن دولة الكويت تسعى للعمل الدؤوب لتفيذ خطتها التنموية التي سميت "بخطة الكويت 2035.. كويت جديدة" والتي تهدف من ورائها التنمية البشرية وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى ربطها بمحيطها الإقليمي والدولي، لذلك فخطة الكويت تعتبر لبنة من لبنات البناء الخليجي الذي تحرص الكويت على سلامته وأمنه ومتانته كدرع حصين للحفاظ على الأمن الاقليمي الخليجي والعربي. ويعني جهاز الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة تنفيذ الخطة لضمان تحقيقها لكافة أهدافها التنموية لاسيما أن ركائز الخطة السبعة تنطلق كذلك من الأهداف السابعة عشر للامم المتحدة للتنمية الشاملة والمستدامة والتي تسعى لإقامة أسس المساواة والعدالة في المجتمع الدولي حتى تتحقق الأهداف العالمية بالحفاظ على البيئة ومحاربة الفقر والبطالة والعوز والحرمان عبر تعزيز التنمية والتعليم على المستوى الإنساني والدولي.