الطاقة المتجددة او الطاقة البديلة حديث كل مجلس مهتم بشؤون الطاقة والاقتصاد ولما حظيت به الممكلة العربية السعودية من مصادر وإمكانات طبيعية تُتيح لها الاستفادة من الفرص الهائلة في قطاع الطاقة المتجددة. فقد وضعت المملكة العربية جميع جهودها لتنويع مصادر دخلها من خلال التنوع في مصادر الطاقة لرؤية 2030 ، وأولت اهتمامًا كبيرًا لقطاع الطاقة المتجددة ومواكبة التطوارات العالمية حيث تناولت أهداف الرؤية المتغيرات التي تطرأ على أسواق الطاقة والعمل على تديم الاقتصاد السعودي من تقلبات أسعار الطاقة خاصة النفط، علاوة على استخدام التنوع في  الطاقة الجديدة والمتجددة، مع توطين التكنولوجيا المتطورة للصناعات الحديثة، ومع مكانة و اهتمام المملكة بتلبية احتياجات الاقتصادات العالمية بامتدادات الطاقة خاصة الاقتصادات الناشئة في آسيا من أجل العمل على استقرار الأسواق العالمية للطاقة مما يحافظ على توازنات و معدلات النمو العالمية خاصة في الدول المستهلكة للنفط. وسنتناول في مقالنا هذا الدور الذي قامت به الممكلة العربية السعودية

أولاً: نصت رؤية 2030 على التالي" على الرغم من تمتعنا بمقومات طبيعية قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن استهلاكنا المحلي من الطاقة سوف يزداد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، إلا أننا مازلنا نفتقر إلى قطاع تنافسي في مجال الطاقة المتجددة في الوقت الحاضر. ومن أجل بناء هذا القطاع، وضعنا لأنفسنا هدفًا أوليًا لتوليد 9,5 جيجاواط من الطاقة المتجددة. وسوف نسعى أيضًا إلى توطين جزء كبير من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد السعودي، بما في ذلك البحث والتطوير والتصنيع "

ثانيا: مع الزيادة في معدل النمو السكاني والاقتصادي ولما له من أثر في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص في الوقود والكهرباء وتحلية المياه وغيرها، فكان من اللازم إيجاد البدائل والحلول للمحافظة على الموارد الحالية وتحقيق التوازن وتلبية متطلبات الأجيال القادمة اضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ فقد اتخذت المملكة خطوات جادة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة أضافة إلى النفط والغاز.

فقد تفاعلت المملكة واستقرأت المستقبل فقامت بإنشاء البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي بدوره يؤدي إلى توطين سوق الطاقة المتجددة في المملكة مع تحقيق أعلى المعايير العالمية، حيث يهدف البرنامج الاستفادة وتفعيل مصادرنا المحلية لإنتاج الطاقة المتجددة. بحلول عام 2023 م من المخطط أن يتم إنتاج ما مجموعه 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة.

وسيكون لهذا البرنامج الوطني للطاقة المتجددة دور أساسي وفعال في دعم تنوع مصادر دخل اقتصادنا الوطني والاستفادة من تطوير الكوادر البشرية من خلال نافذة جديدة للاستثمار في قطاعات جديدة، والذي بدوره سيكون له أثر إيجابي في استقطاب الاستثمارات العالمية والمحلية ونواه تأسيس التقنيات المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة وتوطينها ونقل خبراتنا في هذا المجال إلى الدول الأخرى.

تعتبر الشّمس أحد أهم المصادر للطّاقة على كوكب الأرض، علاوة على الدور الأساسي والحيوي في تنمية الحياة وتطورها، حاول الإنسان عبر العصور الاستفادة من هذا المصدر الحيوي واستغلاله ليسخره في مصلحته. وبسبب ما يشهده العالم من تطور تقني؛ استطاع الإنسان من تطوير مزيد من الأبحاث والابتكارات في مجال استغلال الطاقة الشّمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وهذا ما استفادت منه رؤية 2030 للاستفادة من جميع مصادر الطاقة، حتى أصبح هذا المصدر لا يقل أهمية عن بقية مصادر الطاقة المختلفه لجميع الدول. برز دور المملكة العربيه السعودية بأستخدام الطاقة البديلة وكان هذا احدى أهم خطط وأهداف رؤية 2030، على الاستثمار في مجال الطاقة الشّمسية لكونها فرصة واعدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، إضافة إلى توفير الوظائف الوطنية إضافة إلى توفر الظّروف المناخية الملائمة والجدوى الاقتصادية المناسبة.

وهناك عدة طرق للاستفادة من الطاقة الشمسية والتى ركزت عليها رؤية 2030 عن طريق التقنيات التالية:

-         الطاقة الكهروضوئية PV: تعرف بأنها مجموعة من الخلايا الشمسية التي تعمل على تحويل الضوء الصادر من الشمس إلى طاقة كهربائية. ويمكن استخدامها على أسطح بعض المباني والمنازل، إضافة إلى مصابيح الطرق واللوحات المرورية وغيرها من التطبيقات.

-        الطاقة الشمسية المركزة (الحرارية) CSP: وهي ما يعرف بتقنية استغلال الحرارة الناتجة من الإشعاع الشمسي الساقط على الأرض لإنتاج الكهرباء، ويكون باستخدام المرايا لتركيز كمية كبيرة من أشعة الشمس على جهاز مستقبل يحتوي على مائع لتسخينه، والذي بدوره ينتج البخار وتشغيل التوربينات من أجل توليد الكهرباء.

السؤال المهم ما هي الخطوات والأسس التى وضعتها المملكة العربية السعودية والتى رسمتها رؤية 2030 للاستفادة من توطين تقنيات الطاقة المتجددة والتي سيكون لها دور بارز في تنوع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط. أطلقت المملكة برنامجًا لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة والذي يركز على زيادة المحتوى المحلي لقطاع تقنيات الطاقة المتجددة من خلال اشراك القطاع الخاص المحلي وذلك عن طريق تمكين ودعم الشركات المحلية في تطوير منتجات وتطبيقات وخدمات الطاقة المتجددة، بدءًا من إنشاء مشاريع أولية لهذه التقنيات بقيادة القطاع الخاص عن طريق مشاركة التكاليف، ويؤكد إشراك القطاع الخاص بدفع التكاليف للمشاريع الأولية لهذه التقنيات على كون المشروع ذو جدوى تجارية مستقبلية بشكل مستدام.

ويجب الإشارة هنا إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الشركة من الشركات الوطنية وأن يكون الربح للقطاع الخاص مما يدعم الناتج المحلى السعودي من خلال دفع عجلة التنمية وتوطين التقنيات لضمان استدامة المشروع بالمملكة العربية السعودية. ولضمان الاستمرارية يعمل البرنامج على مشاركة الجهات التمويلية والقطاع الخاص بالأرباح بنسب منخفضة على فترات طويلة. وبما أن الشركة بدأت في عملها فإن القطاع العام يقتطع جزءًا من العوائد وذلك عن طريق الرخص والاشتراطات اللازمة من الجهات ذات الصلة.

من المهم أن نذكر هنا ما قامت به المملكة العربية السعودية لتعزيز الشركات بين القطاع العام والخاص والذي بدوره سيحقق الأهداف المنشودة وللوصول لما تم ذكره من نقاط سابقة. أنشأت مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO) التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والذي يهدف إلى ضمان نمو الطاقة المتجددة، بما يتوافق مع الأهداف المنصوص عليها في رؤية 2030. في عام 2017م، صرح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قائلاً: “إن هدفنا هو أن نجعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة من بين البرامج الاستثمارية الحكومية الأكثر جاذبية وتنافسية وكفاءة من الناحية التنفيذية في العالم، ونتمتع بكل البنى التحتية اللازمة لضمان ذلك. وهذا جوهر برنامج التحول وهو الاستعداد لما بعد مرحلة النفط ولا يفوتنا أن نذكر أن من ضمن أهداف برنامج التحول الوطني الوصول إلى ضمان توليد 4 في المئة من الطاقة المستخدمة في المملكة العربية السعودية.

وختامًا المملكة العربية السعودية أخذت على عاتقها كل مايخدم الإنسانية والبشرية وكيفية المحافظة على بيئة آمنة وصحية فقد صرح صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله كرئيس لمجلس إدراة نيوم عن مشروع واعد (ذا لاين) يحافظ على الإنسان والبيئة واستخدام الطاقة البديلة وتكون أولًا في مدينة المنطقة خالية من الشوارع والسيارات والعوادم وبتكلفه بنية تحتية أقل بـ 30%.

تعرف الطاقة المحولة من النفايات بأنها طاقة تقوم على معالجة واستغلال النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية ووقود، وتتنوع مصادر هذه النفايات فمنها النفايات الصلبة والمخلفات الزراعية والحيوانية وغيرها. وهنالك عدد كبير ومتنوع من التقنيات القادرة على إنتاج الطاقة والوقود من المُخلفات دون حاجة لإحراق النفايات بشكل مُباشر، والعديد منها لديها القدرة على إنتاج طاقة كهربائية أكبر من تلك التي تنتج من نفس الكمية من الوقود بالإحراق المُباشر. وتعتبر مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة ذات هدف مزدوج يتمثل بالحد من كميات النفايات التي يتم معالجتها وتخزينها، إضافة لاستخدامها في إنتاج طاقة