لم تكن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وليدة اللحظة بل هي علاقات قوية ذات جذور وأسس تمتد إلى الثلاثينات من القرن الماضي  و تحديدًا إلى عام ١٩٣١م مع أولى دلالات الإنتاج التجاري للنفط السعودي وقيام  الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية – تغمده الله بواسع رحمته- بمنح حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأمريكية التي تعرف الآن بـ ( أرامكو السعودية)، وما تلاها بعد ذلك من اتفاقيات هدفها توطيد أواصر التعاون بين البلدين ولعل  أولها الاتفاقية الدبلوماسية التجارية المؤقتة بين البلدين بعد توحيد المملكة العربية السعودية في عام ١٩٣٢م، والتي تعتبر أول معاهدة تتعلق بالتجارة والملاحة والتمثيل السياسي و القنصلي بين البلدين.

لم تتوقف عملية توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عند هذه المرحلة ذلك أنه وفي عام ١٩٤٥م، كان هنالك لقاءً تاريخيًا جمع بين الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كوينسي) والذي نجم عنه توقيع اتفاقية (كوينسي) والتي تعتبر نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين وانتقالها إلى مرحلة التحالفات الاستراتيجية على مختلف الأصعدة والمجالات.

وتعتبر اللجنة السعودية / الأمريكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتي تم التوقيع على تأسيسها بين البلدين عام ١٩٧٤م، أحد الخطوات المهمة التي عملت على توفير احتياجات المملكة العربية السعودية من المواد والخبرات والأيدي العاملة في فترة كانت تشهد فيها البلاد مرحلة ازدهار وارتفاع متنامي في الطلب على مشاريع البنية التحتية والتنمية خصوصًا بعد الارتفاع الكبير والمتتالي في أسعار النفط، و لقد ساعدت هذه الاتفاقية في فتح المجال أمام الشركات الأمريكية -التي كانت تبحث عن عقود عمل في المنطقة -  التي ساهمت بدورها في نقل الخبرات الإدارية و التكنولوجية وتقديم البرامج التدريبية لآلاف السعوديين و تحقيق احتياجات خطط التنمية في البلاد.

إن العلاقات الاقتصادية و آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين لم تتوقف عند تلك المرحلة و ذلك لما تحظى به المملكة العربية السعودية من اهتمام دولي بشكل عام واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص لدورها الاستراتيجي في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة إضافة إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها إقليميًا ودوليًا على كافة الأصعدة الإسلامية والسياسية والاقتصادية، ودورها المتنامي دوليًا بسبب ثروتها النفطية وموقعها الجغرافي المتميز في المنطقة وعضويتها الفعالة في مجموعة العشرين و العديد من المنظمات الإقليمية و الدولية.

و لقد أصبحت المملكة العربية السعودية ترتبط  بالولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وتعاون وثيق طويل الأمد مدعومًا بالمصالح المشتركة بين البلدين فالمملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وثالث أهم مصدر للواردات الأمريكية من النفط بعد كندا والمكسيك إضافة إلى العلاقات طويلة الأمد في شتى المجالات الأمنية والمؤسسية والثقافية والتعليمية والتعاون المشترك لتقديم الدعم الفني في مجالات مختلفة مثل التنمية الاقتصادية والتجارة والتعليم.

و بالنظر إلى حجم الاستثمارات الأمريكية داخل الأراضي السعودية نجد أن إجمالي الاستثمارات المباشرة تخطى حاجز العشرة مليارات دولار أمريكي في عام ٢٠١٣م  وذلك أثناء حكم الرئيس باراك أوباما للولايات المتحدة الأمريكية وتركزت أغلب هذه الاستثمارات في القطاع الغير مصرفي وعلى الأخص في الشركات القابضة الكبرى، ولقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا  حيث بلغ عدد الشركات الأمريكية التي تستثمر أموالها على الأراضي السعودية الــ ٣٧٠ شركة  باستثمارات تخطت حاجز ال ٥٥ مليار دولار أمريكي، كما قدرت قيمة  الاستثمارات في المشاريع السعودية الأمريكية المشتركة البالغ عددها  ٦٠٩ مشروعًا   بـ ٦٢ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٩ م.

و تعتبر رؤية السعودية ٢٠٣٠ والتي تهدف ضمن خططها إلى تنويع الاقتصاد وزيادة التجارة و الاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية و دول العالم الأخرى  وذلك من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لكافة المستثمرين و جذب المزيد من رؤوس الأموال إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة على الأراضي السعودية في مختلف القطاعات والاستقرار الذي تنعم به المملكة على كافة الأصعدة  من أهم  المحفزات لاستمرارية النمو في الطلب الأمريكي على الاستثمار في المملكة العربية السعودية حيث منحت السعودية  في الربع لأول من عام ٢٠٢٠م، ترخيصًا جديدًا لــ ٣٧ شركة أمريكية للاستثمار على أراضيها.

إن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تأخذ أشكالاً متعددة، ولا يسعنا الحديث عن هذه العلاقات دون التوقف عند دور صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تأسس عام ١٩٧١م، والذي يصنف من ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم و الذي يستأثر بحصص الأقلية في كبرى الشركات الأمريكية مثل بوينج (Boeing) و فيس بوك و سيتي جروب (Citigroup) و ستاربكس  (Starbucks) وديزني  (Disney)و بنك  أوف أمريكا   (Bank of America )إضافة إلى سلسلة فنادق ماريوت و شركة (Live Nation Entertainment) و أوبر (Uber) إضافة إلى عدد من الشركات الأمريكية  ذات الأهمية  والربحية العالية، وتعكس الاستثمارات الحديثة والشراكات التجارية لصندوق الاستثمارات العامة مع الشركات الأمريكية العاملة في قطاعات الترفيه والسياحة والسفر توجهات المملكة العربية السعودية وطموحاتها في أن تكون أحد أهم الوجهات السياحية في العالم كما أن التركيز على الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا سيساهم بشكل كبير في دعم عملية التحول الرقمي للمملكة وتطوير الأنظمة الاقتصادية.

 و لقد تمكن صندوق الاستثمارات العامة من رفع أرصدته في الأسهم المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية من ٢ مليار دولار في بداية عام ٢٠٢٠م إلى ١٠ مليارات دولار في الأشهر الأولى و لقد بلغت قيمة هذه الأرصدة ١٢،٨ مليار دولار بنهاية الربع الرابع لنفس العام حيث اشترى الصندوق أسهما في ٤ شركات جديدة، فضلاً عن ٢٠ مليار دولار في صندوق بلا كستون للبنية التحتية بالولايات المتحدة، كما أعلن المسؤولون عن  الصندوق السيادي عن  خططهم للتوسع في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال افتتاح مكاتب جديدة في كل من نيويورك و سان فرانسيسكو .

إن العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك والدعم المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين ساعدت في تشكيل ملامح العلاقات الوطيدة بين المملكة العربية السعودية التي تستثمر ١٣٠ مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية العام ٢٠٢٠م،  والولايات المتحدة الأمريكية، ويتبادر إلى الأذهان في الفترة الحالية مع تولى (جو بايدن) الرئيس الجديد المنتخب  للولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة في العشرين من يناير للعام ٢٠٢١م، تساؤل حول مستقبل العلاقات الاقتصادية  بين البلدين وهي التي حافظت على متانتها و استمراريتها على مدى ثمانية عقود من الزمن تعاقب خلالها  أربعة عشر رئيسًا على حكم الولايات المتحدة الأمريكية.

من خلال إلقاء نظرة فاحصة على العلاقات السعودية / الأمريكية خلال العقود الماضية  نلاحظ أن المملكة العربية السعودية كانت ولاتزال الحليف المهم للولايات المتحدة الأمريكية و أن العلاقات التاريخية و الصداقة القوية بين البلدين  تزداد مع مرور الزمن بغض النظر عن الرئيس الذي يفوز في الانتخابات أو كون  إدارة الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية أو ديموقراطية، ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ستهدف دائمًا الحفاظ على العلاقات الوطيدة مع المملكة العربية السعودية لما للأخيرة من مكانة و ثقل في العالمين العربي و الإسلامي إضافة إلى الدور السياسي الفعال و الإيجابي للمملكة في المنطقة و ما تمتلكه من عوامل القوة الاقتصادية و دورها الفعال في الحفاظ على استقرار أسواق النفط و إمدادات الطاقة. ومن المتوقع أن نشهد في الفترات القادمة نموًا ملحوظًا في التعاملات الاستثمارية والتجارية بين البلدين خصوصًا مع سياسات المملكة العربية السعودية الداعمة للاستثمار الأجنبي على أراضيها و مرونة التعاملات المالية و الرعاية الصحية المتقدمة و التسهيلات التنظيمية التي تقدمها المملكة تزامنًا مع وتوجهات رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

 يضاف لما سبق، فإن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم أجمع بسبب جائحة كورونا والتي تحتم على حكومات هذه الدول بعد زوال الجائحة اتباع سياسة أكثر انفتاحًا على العالم الخارجي بهدف فتح أسواق جديدة والحصول على الحصة الأكبر من السوق العالمي وذلك لضمان تحقيق التعافي السريع ودعم الاقتصاد المحلي والعودة للوضع الطبيعي لما قبل الجائحة هو السيناريو الأقرب لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية والذي يرسم ملامح علاقات أكثر قوة ومتانة بين البلدين.

ولعل الموضوع المهم الذي يطرح نفسه في الفترة الحالية هو عن توجهات الرئيس الأمريكي الجديد حول النفط والفحم والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة وحماية البيئة و هو الملف الذي أغلقه الرئيس الأسبق دونالد ترامب و الذي كان ينادي برفع إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لبلاده و الاستغناء عن النفط المستورد إضافة إلى انسحاب بلاده في ذلك الوقت من اتفاقية باريس لتغير المناخ، ولقد أوضح الرئيس الأمريكي المنتخب  جو بايدن منذ الأيام القليلة لانتخابه موقفه الداعم لقضية التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون و محاربته للوقود الأحفوري الذي يعتبر المصدر الرئيسي لانبعاثات الكربون و أحد أهم أسباب التغير المناخي، إضافة إلى سياسات الرئيس بايدن الداعمة لمصادر الطاقة المتجددة و أهمها طاقة الرياح و الطاقة الشمسية، ويمكن التأكيد على جدية الرئيس الأمريكي في هذا الأمر من خلال اختياره جون كيري وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما والمهندس الرئيسي لقمة باريس للمناخ عام 2015م، مبعوثًا خاصًا له في قضية التغير المناخي.

وتتجلى أهم ملامح سياسة الرئيس الأمريكي الجديد الاقتصادية في عدد من الأهداف، منها:

أولاً: إنتاج الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية من خلال التركيز على وسائل الطاقة النظيفة، والعمل على تنفيذ خطة مناخية شاملة بقيمة ١،٧تريليون دولار أمريكي للحد من الانبعاثات الكربونية إضافة إلى تقديم حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية لتقليل استخدام الوقود ودعم الاستثمار في البنية التحتية للشحن وغيرها من الإجراءات.

ثانيًا: التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة بشكل تدريجي والحرص على تقييد استخدام الوقود الأحفوري وعمليات استخراج النفط والغاز الصخري.

ثالثًا: تقديم المزيد من حزمة التحفيز الاقتصادي لمعالجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

رابعًا: استعادة الدور الريادي للولايات المتحدة الأمريكية عالميًا وهو الدور الذي يرى الكثير من منتقدي إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب أنه قد تم تقويضه بسبب الانسحاب من منظمة التجارية العالمية واتفاقية التغير المناخي إضافة إلى السياسات التي تصفه بالشراسة في التعامل والتي وصلت إلى شن حروب تجارية ضد شركاء الولايات المتحدة الأمريكية مثل الاتحاد الأوروبي والصين.

على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه حماية البيئة والتغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة إلا أن تلك السياسات ليس من المتوقع لها أن تؤثر سلبًا على حجم الطلب الأمريكي المتوقع على النفط على الأقل في المدى القصير و ذلك أنه على الرغم من تشجيع الرئيس بايدن لاستخدام السيارات الكهربائية و إحلالها بديلاً عن السيارات العاملة بالوقود ، إلا أن ذلك لن يتم بالسرعة المتوقعة بسبب ارتفاع تكلفة البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية  خصوصًا مع الركود الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كورونا و ارتفاع مستويات الدين الحكومي الأمريكي و تحقيق عجز في الموازنة يعتبر الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة لما سبق، نجد أن خطة التحفيز الاقتصادي التي يطمح الرئيس الأمريكي إلى تقديمها هذا العام لدعم الاقتصاد الأمريكي إضافة إلى سعيه لترميم العلاقات الاقتصادية التي تراجعت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب مع دول الاتحاد الأوروبي والصين من المتوقع أن تؤدي إلى حدوث انتعاش اقتصادي خصوصًا مع انتشار حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد الأمر الذي سيؤثر على ارتفاع الطلب الأمريكي والعالمي على النفط ونمو التجارة العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي العالمي.

إن التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالطاقة وأسواق النفط يمتد إلى عقود مضت، إضافة إلى مساهمة المملكة العربية السعودية المستمرة في الحفاظ على استقرار الأسعار بما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء، إضافة إلى أن التزام المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بالدولار الأمريكي واحدًا من أهم عوامل دعم الاقتصاد الأمريكي.  وتتفق وجهات نظر المسؤولين في المملكة العربية السعودية مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بـ مصادر الطاقة المتجددة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والبحث عن مصادر الطاقة النظيفة الأمر الذي يفتح المجال أمام الكثير من المشاريع المشتركة في هذا المجال. و على الرغم من كون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم إلا أنها تتبع إجراءات صارمة لخفض الانبعاثات الكربونية و خطط طويلة الأجل للتحول للطاقة النظيفة، ولقد  أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مشاركته في أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض إلى التزام المملكة العربية السعودية بحيادية الانبعاثات الكربونية إضافة إلى عمل المملكة على مشاريع تحويل الهيدروكربون إلى استخدامات مختلفة، يضاف لذلك سعي المملكة العربية السعودية لأن تكون رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين النظيف الأزرق كما تعمل المملكة على برامج للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة و تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.

ختاما يمكننا القول أن العلاقة الطويلة الأمد بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة العربية السعودية و التي تشمل كل أوجه التعاون و التحالف المختلفة والتي لا يسعنا حصرها و طرحها هنا هي علاقات قوية مبنية على أسس راسخة و مصالح مشتركة، و تعتبر المملكة العربية السعودية حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التحديات العالمية و هذه العلاقات لم و لن تتغير بتغير الرؤساء و تعاقبهم على مقعد الرئاسة الأمريكي بل و على العكس يمكننا من خلال دراسة تطور العلاقات الاقتصادية وأوجه التعاون بين البلدين إدراك حجم النمو و التطور الإيجابي و التعاون الوثيق بين البلدين و الذي من المتوقع له أن يصمد أمام جميع التغيرات العالمية و يحقق نموًا مستمرًا مع مرور الزمن.