أصبحت قضايا البيئة وخاصة قضية تغير المناخ وتلوث الهواء في ظل أزمة كوفيد-19 قضية رئيسية تشغل العالم أجمع، لذا هناك حاجة ملحة إلى صياغة السياسات واتخاذ الإجراءات وتنفيذ مشاريع من أجل التحول للإقتصاد الأخضر فهو السبيل لتفادى آثار تغير المناخ السلبية على الإنسان والنظم البيئية والتنوع البيولوجى بل وعلى عملية التنمية نفسها.

ومما لا شك فيه أن خفض الانبعاثات ليس بالمهمة السهلة لأنه ليس قضية بيئية وحسب، وإنما تمثل قضية إقتصادية أيضاً، إذ تنظر العديد من الدول، المتطورة والنامية على حد سواء، إلى خفض الانبعاثات على أنه تقليص لمعدلات النمو. لكن في الحقيقة، أن هناك فرص كبيرة للنمو والابتكار وخلق الوظائف وإزدهار الإقتصاد بشكل كبير جراء المبادرات والمشاريع لمكافحة تغير المناخ.

 لذا، تكتسب مبادرتا "السعودية الخضراء" والشرق الأوسط الأخضر" أهمية كبري وتحقيقهما علي أرض الواقع يحتاج تكاتف جميع الدول من أجل صالح هذه الدول والبشرية كلها. وفي الحقيقة إن هاتين المبادرتين السعوديتين هما خطوة كبيرة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030.

لذا تتعرض هذه المقالة إلى نظرة سريعة على أهم المشكلات البيئية في الخليج العربي وتفاصيل مبادرتا "السعودية الخضراء" والشرق الأوسط الأخضر" وما المطلوب لإنجاحهما، وأخيراً إشارة سريعة لدراسة الخليج الأخضر الصادرة عن مركز الخليج للأبحاث عام 2006م، والتي نادت منذ أكثر من عقد مضى بمبادرات مشابهة.

أهم المشكلات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي

إن البيئة هشة وحساسة فى دول مجلس التعاون الخليجى حيث تتميز هذه الدول بمناخ جاف جداً ونباتات برية متناثرة هنا وهناك وتربة ضعيفة وندرة شديدة فى موارد المياه العذبة. وبصفة عامة يمكن القول بأن المنطقة تعاني من مشكلات بيئية عديدة يفضل الباحث تقسيمها إلى مجموعتين:

1-مشكلات بيئية تقليدية (مثل التلوث بأنواعه المختلفة وشح المياه والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي).

2-مشكلات بيئية حديثة (مثل مخاطر التغير المناخي ومخلفات البناء والهدم).

وهذه المشكلات البيئية التقليدية والحديثة مترابطة ومتداخلة، فعلى سبيل المثال يتسبب دفن النفايات في انبعاث غاز الميثان الذي يُفاقم مشكلة الاحتباس الحراري، التي تؤدي بدورها إلى التصحر وشح المياه والعديد من الكوارث البيئية الأخرى.

تلوث الهواء وتغير المناخ

أدى العمران والتصنيع على نطاق واسع إلى زيادة الضغط المفروض أصلاً على نوعية الهواء بسبب مستويات الغبار المرتفعة بطبيعتها. كما أن هيمنة قطاعي الغاز والنفط جعلت دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً من بين أكثر دول العالم توليداً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتأتي الضغوط الرئيسية على نوعية الهواء في المناطق الحضرية من محطات الكهرباء والصناعات المختلفة وقطاع النقل. كما أنه بسبب كثرة السيارات الخاصة في المنطقة، أصبح قطاع النقل مستهلكاً رئيسياً للطاقة ومساهماً كبيراً في تلويث الهواء.

عموماً عالمياً، لقد تعاظم الأثر الكربوني للنشاط البشري على نحو تفوق سرعته كثيراً أي مكون آخر من مكونات البصمة البيئية، إذ تضاعف تسع مرات منذ عام 1961م، طبقًا لتقارير شبكة البصمة البيئية العالمية وذلك يعني أن الإنسان يستغل الطبيعة بمعدل خطير؛ فإستناداً إلى الإتجاهات الراهنة، سيحتاج الإنسان بحلول عام 2050م، إلى ضعفي الموارد الطبيعية التي يوفرها كوكب الأرض حالياً (أي كوكبين مثل الأرض).

ولجنة الأمم المتحدة الحكومية لتغير المناخ تحذر من أن العالم نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري قد يواجه إنقراضاً حيوياً هائلاً ومجاعات واسعة النطاق وإنخفاضاً شديداً في إنتاج المحاصيل وإرتفاعاً متواصلاً في مستويات البحار، قد يُغرق على الأرجح معظم مناطق العالم الساحلية. نتيجة لذلك، يرى العديد من الخبراء أن تهديد تغير المناخ أعظم من تهديد الإرهاب العالمي.

وستتأثر دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مباشرة بمثل هذه التطورات، إذ ستختفي الجزر، وبخاصة الاصطناعية، الموجودة في المنطقة، مع احتمال أن تخسر البحرين مثلاً نحو خمسة عشر كيلومتراً من عرض شريطها الساحلي إذا ارتفع مستوى البحر. إضافة إلى ذلك، ستزداد ملوحة المياه الجوفية، وستتدهور المزيد من أراضي المنطقة، وسيتأثر التنوع الحيوي البري والبحري فيها.

وقد قال أحد الخبراء: "هناك عاقبتان رئيسيتان وشيكتان: أولاهما أن ارتفاع مستويات البحار المستمر سيؤثر في الأشرطة الساحلية والحياة البحرية تأثيراً حاداً، وقد يؤدي أيضاً إلى تأثيرات سلبية في وحدات تحلية مياه البحر، التي تُعد مصدَر المياه العذبة بالنسبة إلى المنطقة؛ وثانيتهما، أن درجات الحرارة المتزايدة تعني أن الطلب على المياه سوف يتنامى؛ وفي ظل تراجع مستويات المياه العذبة وتزايد ملوحة مياه البحار (التي تحد من كفاءة وحدات تحلية مياة البحر)، فإن نُدرة المياه احتمال وارد ومفزع".

وسيكون الأثر الاجتماعي لذلك حاداً، لأن الكثير من العمال سيتوقفون عن العمل بسبب إنحسار الزراعة وصيد الأسماك، فضلاً عن تراجع بعض الصناعات النفطية التقليدية نتيجة التحول العالمي بإتجاه استخدام مصادر الطاقة المتجددة. باختصار شديد، يهدد تغير المناخ بتقويض الجهود الجادة لتحقيق خطط المنطقة 2030.

وربما تكون التغيرات البيئية نتيجة مشكلة تغير المناخ في منطقة الخليج محدودة مقابلة بالكوارث الطبيعية الهائلة التي شهدتها وستشهدها أجزاء أخرى من العالم، مثل الأعاصير وموجات التسونامي والفيضانات. إلا أن الأثر الإقتصادي لتغير المناخ في دول الخليج سيكون أشد لأن هذه الدول تعتمد بصورة رئيسية على عوائد صادرات النفط والغاز. وإذا تحول العالم قريباً إلى الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة المتجددة، فإن معاناة منطقة الخليج العربي ستكون كبيرة.

مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، «مبادرة السعودية الخضراء»، و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» وهما سيرسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات الوطنية والعالمية.

وأشارسمو ولي العهد إلى أن المملكة ستعمل بهذا الصدد مع جميع شركائها الدوليين من منظمات ودول لتطوير هاتين المبادرتين وما يندرج ضمنها من مبادرات وكذا الجداول الزمنية لتحقيقهما، كما سيتم العمل على إطلاق تجمع إقليمي بحضور الشركاء الدوليين لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في الربع الثاني من العام المقبل.

وأضاف أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديداً اقتصادياً للمنطقة «حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة»، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف السنة.

مبادرة السعودية الخضراء ستتضمن عدداً من المبادرات الطموحة من أبرزها:

- زراعة 10 مليارات شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة، أي ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفاً، تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4 في المائة في تحقيق أهداف المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1 في المائة من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة.

- العمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضيها التي تقدر بـ«600» ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 في المائة من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

- العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 في المائة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 في المائة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستزيل أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المائة.

- ستبدأ المملكة العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، حيث تسعى بالشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، حيث تهدف لزراعة «50 مليار» شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل «ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع».

أي أنه سيعمل هذا المشروع على استعادة مساحة تعادل «200 مليون» هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل «5 في المائة» من الهدف العالمي لزراعة «تريليون» شجرة ويحقق تخفيضاً بنسبة «2.5 في المائة» من الانبعاثات الكربونية العالمية.

- بما أن التقنيات التي تستخدم في إنتاج النفط في المنطقة ليست ذات كفاءة، لذا ستعمل المملكة العربية السعودية مع دول المنطقة على نقل المعرفة ومشاركة الخبرات، مما سيسهم في تخفيض انبعاثات الكربون الناتجة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المائة، مضيفاً أن هذه الجهود المشتركة ستحقق تخفيضاً في الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10 في المائة من المساهمات العالمية.

- وفي الطاقات المتجددة، في أبريل 2021م، تم إفتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي تمثل أولى خطوات المملكة لاستغلال الطاقة المتجددة كما تم توقيع إتفاقيات شراء الطاقة لـ 7 مشروعات جديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالعمل على تنمية الاقتصاد السعودي، وفق «رؤية 2030»، وما يندرج تحتها من مبادرات في القطاع. ذلك يؤكد على عزم المملكة على أن تكون من الرواد في جميع قطاعات الطاقة، وتسعي لتحقيق المزيج الأمثل منها، وتعزيز كفاءة إنتاجها واستهلاكها. كما أن هناك خطط في القريب العاجل لاستكمال إنشاء مشروع محطة دومة الجندل لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح .

وستصل الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات، بالإضافة إلى مشروعي سكاكا ودومة الجندل، إلى أكثر من 3600 ميغاواط، اي أنها ستوفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 600 ألف وحدة سكنية، وستخفض أكثر من 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

إن هذه المشروعات، وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة، التي يجري إنشاؤها في أنحاء السعودية، تمثل عناصر جوهرية في الخطط الرامية للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والتي تستهدف أن تصبح حصة كل من الغاز ومصادر الطاقة المتجددة في هذا المزيج حوالي 50 في المائة بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل ما يقارب مليون برميل بترول مكافئ من الوقود السائل يومياً، تستهلك كوقود في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وفي القطاعات الأخرى، للوصول إلى المزيج الأمثل، والأعلى كفاءة، والأقل تكلفة، والأكثر إسهاماً في حماية البيئة والحفاظ عليها.

لذا، من التفاصيل المعلنة السابق ذكرها، يمكن استنتاج ما يلي:

- إن الهدف البيئي من المبادرات ليس فقط التشجير وخفض الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير المناخ، بل ومحاربة التلوث بأشكاله ووقف تدهور الأراضي، والحفاظ على الحياة البحرية والبرية والتنوع البيولوجي، وإقتصادياً زيادة الاستثمارات الخضراء في التكنولوجيات النظيفة خاصة الطاقة المتجددة وتوطين قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز المحتوى المحلي فيه، وتمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محلياً، لتصبح السعودية خلال الأعوام العشرة القادمة مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية والمتجددة وتقنياتها وبالتالي التحول للإقتصاد الأخضر.

- إن هاتين المبادرتين تأتيان كذلك إنطلاقاً من دور المملكة الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، وإستكمالاً لجهودها لحماية كوكب الأرض خلال فترة ترأسها لمجموعة العشرين العام الماضي، الذي نتج عنه إصدار إعلان خاص حول البيئة وتبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس أول مجموعة عمل خاصة للبيئة فيها، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية.

- كما وضح سمو ولي العهد، فإن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» جاءت كون المملكة منتجاً عالمياً رائداً للبترول، لذا فهي تدرك تماماً نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة تغير المناخ، واستمراراً لدورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة، وعملها لمواصلة هذا الدور لتحقيق الريادة في مجال الطاقة المتجددة.

- بلا أدني شك فإن "مبادرة السعودية الخضراء" جزءًا من رؤية 2030 لسمو ولي العهد لخفض اعتماد المملكة على عائدات النفط وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

ولضمان نجاح المبادرات يجب العمل على ما يلي:

- تبادل الخبرات مع دول العالم وخاصة دول المنطقة فالشراكة الإقليمية مهمة جداً لإنجاح مثل هذه المبادرات من أجل تطبيق أفضل الممارسات.

- تحديد أهداف زمنية طموحة وكذا آليات التمويل، ومتابعة قياس الأداء؛ ودور كل الدول والمنظمات المشاركة، ومن الأهمية بمكان ربط المبادرات بأجندة 2030 في كافة الدول بحيث يكون كل تقدم محرز في تنفيذ المبادرة هو تقدم نحو تحقيق خطط 2030.

- دور المجتمع المدني: يؤدي المجتمع المدني دوراً مهماً جداً في المجتمعات الحديثة. وتراوح تركيبة المجتمع المدني في دول الخليج بين النوع التقليدي للمنظمة الذي يعتمد على الشبكات العائلية والقبلية، والنموذج الحديث للمنظمة مثل المنظمات غير الحكومية والهيآت الأهلية.

وتتركز معظم أنشطة منظمات المجتمع المدني في مجال البيئة حول مشاريع غرس الأشجار وحملات النظافة وتنظيم الندوات الحوارية والدراسية والمؤتمرات العلمية والتدريب والمحاضرات العامة. ومع ذلك، تمتلك هذه المنظمات إمكانات قد تسمح لها بالاضطلاع بدور مهم جداً في التخطيط لتنفيذ ومتابعة هذه المبادرات على أرض الواقع.

- بلا شك أن تكلفة معالجة آثار تغير المناخ السلبية أكبر بكثير من تكلفة الاجراءات والسياسات الواجب اتباعها لمكافحته. فهناك ضرورة ملحة لتبنى السياسات التى تتحول بالاقتصاد التقليدى إلى إقتصاد أخضر أقل تلويثاً ويقوم على مباديء الاستدامة.

- من الأهمية بمكان الاستفادة بدور الدين الإسلامى لتعديل السلوكيات الخاطئة إلى سلوكيات رشيدة ومسؤولة بهدف حماية الموارد البيئية والطاقة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

- الاستفادة من الموروث الثقافى عند صياغة السياسة (لتشجيع نمط سكنى أو زراعي أو سلوكى معين مثلاً). فالخبرات والمواد المحلية موروثة عبر السنين، فالأجداد تأقلموا مع ظروف البيئة الصعبة، والخبرة المحلية مهمة جداً فى هذا الإطار. فمثلاً ينصح بالتشجير باستخدام النباتات المحلية التي تتحمل درجات الحرارة العالية وندرة المياه، وكذا أنظمة الري التقليدية كالافلاج التي توفر الطاقة وتؤدي المطلوب منها بكفاءة لكافة إستخدامات المياه.

دراسة الخليج الأخضر

وهنا تجدر الإشارة إلى الدراسة التي قام بها وأصدرها مركز الخليج للأبحاث عام 2006م، بعنوان "الخليج الأخضر" حيث تمثلت في تقييم الوضع البيئي الحالي من حيث المشكلات والضغوط البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الرئيسية الستة التالية: الأرض والتنوع الحيوي والبيئة البحرية والموارد المائية والهواء وتغير المناخ وإدارة النفايات الصلبة، مع عدد من التوصيات والاقتراحات من أجل التحول لخليج أخضر أي أنها تصب في نفس اتجاه وأهداف مبادرتي المملكة المشار إليهما سابقاً.

حيث أشارت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات بيئية عديدة ويتعين عليها أن توائم بين الأولويات المتعارضة، من التنويع الاقتصادي إلى إمدادت المياه والأمن الغذائي إلى حماية البيئة والحفاظ عليها إلى الآثار الخطيرة للاحتباس الحراري.

وأشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه التشريعات كأحد أدوات السياسة الفعالة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري فليس هناك أدنى شك فى أن المنهج الأحادي لتنفيذ السياسة لا يمكن أن يحقق أهدافه وهكذا أصبح لزاماً إستخدام "سلسلة من السياسات" تشمل منهج السيطرة والتحكم Command-And-Control (CAC) أى التشريعات والغرامات، ومنهج الأدوات الاقتصادية Economic Insturments (EIs) (أو ما يطلق عليه أيضاً الأدوات المستندة للسوق Market-Based Insturments MBIs) والمنهج الإقناعى Persuasive Approach والذى يشمل التعليم والتوعية والتدريب.

وكذلك المنطقة بحاجة لمزيد من الاهتمام بإحصاءات البيئة، فبدون إحصاءات موثوق بها ومحدثة دورياً لا يمكن رسم سياسات ناجعة ولا يمكن لكافة أصحاب المصلحة إقليمياً ومحلياً من حكومة، قطاع خاص، مجتمع مدني، إعلام...الخ القيام بأدوارهم المنوطة بهم.

لقد واصلت هذه الدول الاضطلاع بدور متزايد الأهمية في مجال تغير المناخ؛ وهي في آن واحد معاً من بين منتجي ومصدري وضحايا تغير المناخ. ولأنه لا مجال للجهود الأحادية في هذه القضية فهناك فرصة ممتازة أمام دول مجلس التعاون الخليجي للتعاون الإقليمي والدولي من أجل كسب الدعم المالي والتقني من العالم الأول على نحو يساعدها على التحول نحو إقتصاد قليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ وغيرها من المشكلات البيئية كالتصحر وندرة المياه بل يمكنها أن تصبح مركزًا لتصدير الطاقة لدول العالم من الطاقات المتجددة في حقبة ما بعد النفط.

ويمكن الرجوع للدراسة أو ملخصها على موقع المركز التالي على الإنترنت