مقدمة: لم يكن سهلاً إعلان مجلس التعاون من الدول الست المكونة له و هي المملكة العربية السعودية، و سلطنة عمان، و الكويت، و قطر، و الإمارات العربية المتحدة، و البحرين في 26 مايو 1981م، بأبو ظبي ، فقد كانت الظروف المحيطة بالإقليم شائكة، كما كانت فكرة (ظهور تكتلات) في الإطار العربي ينظر إليها سياسيًا بالشك و الريبة من جانب دول عربية وازنة، لذلك حرص الإعلان الرسمي وقتها على القول إن المجلس يشكل جزءًا أساسيًا من الرابطة العربية الأوسع، بعد أربعين عامًا على المسيرة لم تعد ( الكتلة العربية) في صحتها النسبية السابقة، فالبلاد العربية اليوم هي كمثل (جنود خرجوا من معركة قاسية) وقد خارت قواهم و تشتت جهدهم، الأسباب كثيرة من بينها ( تأثير الربيع العربي) سلبًا على الكافة، فقط قدم الربيع في غير موعده و على عدم جاهزية أو تحضير  في المجتمعات التي تأثرت به مباشرة أو المجمعات العربية الأخرى، فعاث في البلاد والعباد وتبعثرت قوى الدولة و كانت فرصة للدول ذات الشهية التوسعية في الجوار أن تتمدد، وبعض من الدول العربية دخل في حرب أهلية لازالت قائمة ( ليبيا و اليمن وسوريا) و أخرى تشتت فيها قوى الدولة  وأصبحت أقرب إلى الإفلاس الاقتصادي و  الوهن السياسي( تونس و لبنان) وأخرى وإن نجت من التأثير السلبي المباشر إلا أنها دخلت في تحدٍ لأمنها القومي ( مصر و المغرب) زاد من ذلك التبعثر ما تركته ولا زالت جائحة كرونا على المجتمعات العربية قاطبة من تحدٍ صحي و اقتصادي و اجتماعي هائل، لا يمكننا الآن حساب نتائجه . على المستوى الخليجي لم ينج من تأثير غير مباشر من هواء الربيع السياسي الرطب، فقامت بعض دوله بشراء  (بطاقة يانصيب) في بعض مخرجاته دون أن تشتري في مقابلها ( بوليصة تامين) إن صح القول ، فجاءت النتيجة خلاف بين أشقاء  شتت القوى  لفترة بين دولة قطر و بين ثلاثة من دول المجلس  (المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات ومملكة البحرين) بعد ثلاث سنوات من الاختلاف، وعلى الرغم من تأثير ذلك الخلاف نسبيا على مسيرة المجلس، إلا أنه حتى في تلك السنوات ظلت بعض لجانه و مؤسساته تعمل بشكل معقول، و هي اليوم تعود تدريجيًا إلى سابق عهدها. لقد أوغل البعض في تحليل الأزمة وذهب إلى تنظير بالغ البعد وضارب في التحليل غير الواقعي، وبين تبسيط ظاهري. في التنظير المتُخيل نجد أن أحد الذين يعتقد أنهم من (جماعة الإخوان) والعامل في احدى المؤسسات القطرية، يذهب إلى القول إن الأزمة (صراع بين الثورة المضادة للربيع العربي، وبين المدافعين عن ثورة الربيع)، هنا (الثورة المضادة تعني الدول الأربع) والمدافع عن الثورة يعني (قطر)! يذهب الكاتب للقول ( انتقال قوى الثورة المضادة  وظهيرها الدولي ( الولايات المتحدة) إلى محاولة تغيير القيادات في المعسكر المقابل) هو المثال الواضح، ويضرب مثالا بمحاولة ( (الانقلاب في تركيا \ يوليو 2015 م) و ( محاولة الانقلاب في الدوحة \ مايو 2017م) على إنها أعمال متماثلة ترمي إلى تأكيد مسار (الثورة المضادة)، هكذا خاض منظرو جماعة (الإسلام السياسي) في ملف الخلاف و فسروه لجانب مصالحهم دون وعي بما يختزنه الضمير الشعبي الخليجي لبعضه من مودة القربي ترفدها المصالح المشتركة  ،ولعل البعيدين عن معرفة الوشائج الاجتماعية فاتهم النظر في أهمية ( راس المال الاجتماعي) وهو أن  تستخدم ( العلاقات القبلية والاجتماعية  التقليدية) لحل الخلافات  الناتجة  ، يحدثنا  الاستاذ  عبد الله بشاره  عن كيف حل الخلاف  بين قطر والسعودية  بعد حادثة (الخفوس)    وينقل بشارة أن أمير  قطر وقتها ، الشيخ  خليفة بن حمد ، عندما وصل إلى أبوظبي ( مقر القمة) قال  له ، هل يمكن أن يسير القبطان ولديه  ستة بحارة بخمسة فقط ! 

مشكلة عدم أو سوء الفهم: إقليم الخليج ربما هو أكثر منطقة كتب عنها ووجدت قبله وستظل بعده. تلك هي المجموعة الأولى التي تسارع بالتعميم حول دول الخليج، أما الثانية فهي التي تعتقد أن هذه المجتمعات لا تستحق كل تلك الثروة التي حصلت عليها، وهي ثروة كان الأجدر ان تكون (للمتحضرين)! أو كما قال أحد الكتاب العرب المشهورين (للأرض الخضراء) وليس (للأرض الصفراء)! وهو موقف بنم عن استعلاء واهم وفقر في المعرفة الإنسانية وربما ينسجم بعضه مع موقف (عنصري) من نوع ما،  أما الثالثة فهي من تعتقد أن كل ما هو موجود يجب أن يزال ويُغير، والبديل لديه هو تجربة (ثورية) كما يحدث في إيران، وعند المناقشة العقلية مع هذه الفئة تجد أن إفلاسًا فكريًا قد أصابها، فما يحدث في إيران، وإن قال بعضهم أن نفوذهم قد امتد إلى لبنان وسوريا واليمن والعراق، فالنتيجة واضحة للعيان قمع وكتم للأنفاس وفقر وتخلف وخراب الأوطان، فذلك المشروع (الإيراني) بالمقارنة هو دمار للمجتمعات يحتاج إلى عقود طويلة لإصلاحه إن توفرت أدوات الإصلاح. تلك الشرائح الثلاث فما هو الموقف أمام هذا الجو من الاستهداف؟  ويبرز تساؤل كيف يمكن معالجة هذا التضليل؟ والإجابة عليه هي هم مشترك لنا جميعًا في هذه البقعة من العالم، لعل أهمها هو النظر إلى موضوع الإعلام أنه بالأساس تقديم معلومات دقيقة وشفافة للناس، إعلامنا فيه شوائب كثيرة ولا زال متمسكًا بالمدرسة القديمة التي ربما تسيئ لإنجازات المجتمع أكثر مما تحسن إليها، فالشيفونية الوطنية ادعاء الإنجاز المبهر ليست قابلة للتصديق، ومنع المعلومات أو التكتم عليها لم يعد يناسب العصر، فلا سر يبقى في الخفاء في عصرنا. لا أريد أن أقلل من شراسة الهجمة والاستهداف لدول الخليج فهي قادمة من أكثر من جهة. هناك الإسلام الحركي و ليس من الفطنة التقليل من مضاره هو موجود ومنظم ولديه الكثير من الموارد ويساهم البعض فيها دون علم، وقوى معادية متشبثة بأفكارها ذات البعد الواحد، بسبب تكوينها الثقافي السابق و الراسخ، وتقف معارضة أمام مشروعات التحديث المطروحة اليوم، وهناك قوى خارجية لا تكتم نياتها في الإضرار بما هو قائم و محاربته، كما إن علينا الانتباه أننا في عصر أفضل تسمية له أنه ( عصر تويتر و وواتس اب و كلب هاوس) وفي هذه الوسائل الثلاث يجري تدمير العقل الوطني، وإشاعة كم من المغالطات ينشط فيها أفراد و جماعات منظمة بل وأجهزة  دول، كل ذلك يقع على أفئدة و أبصار  كثيرين لديهم ضعف مناعة معرفية بسبب فقر التعليم النوعي والذي لا يؤهل كثيرين لفرز  الصالح من الطالح من خلال تعلم منهجية علمية وعقل متسائلة . والمؤسسات الخليجية ذات الصلة مطالبة بتدارس الأمر بجدية، فأول اختراق لأمنها واستقرارها هو الاستحواذ على بعض عقول أبنائها.

أهمية مجلس التعاون الاستراتيجية لأهله

مع الفراغ العربي الذي وصفنا و مع انفتاح شهية دول الجوار ( خاصة إيران وتركيا) لوضع قدم لها في محيط المجلس، إلا أن المجلس حافظ على استقلاله النسبي فهو وعاء إقليمي بسب تقارب الثقافة ووشائج الأسر ، فأي مطلع على تاريخ الخليج الاجتماعي يكاد يجزم أن القليل من الأسر في أي دولة منه التي ليس لها فرع أو أسرة أو أقرباء في البلد الآخر كما تتشابه المرجعيات السياسية و المزاج الاجتماعي كما أن اللافت أن هناك تأثير و تأثر  في الأنماط الاقتصادية و الخطط التنموية دور السوق و القطاع الخاص و أيضًا العلاقة المنفتحة على الآخر . هذا التشابك حول معه مصالح مشتركة عميقة قد تهزها الأحداث ولكن لا تبعثرها، لأن المصالح العليا و المشتركة تكاد تكون متقاربة أكثر من أي تجمع إقليمي آخر ، ولان الواقع العالمي يذهب حثيثًا إلى صنع التكتلات ذات المصالح الاستراتيجية حتى لو اختلفت اللغة و الثقافة، فإن الأوفق أن تذهب دول المنطقة ( حفاظًا على مصالحها) ذلك الطريق، فالعالم اليوم لم يعد عالم كما كان في أغلب القرن التاسع عشر و العشرين، عالم اقتصادي قائم أولاً على  إنتاج السلع ثم تحول إلى إنتاج الخدمات، اليوم يتحول وبقوة إلى ( إنتاج المعرفة) وهي تحدي لا تستطيع أن تقوم به دول صغيرة أو متوسطة، بل يحتاج إلى تكتل أكبر و موارد أكثر و تعاون دولي أوسع.

مجتمعات الخليج: تتصف مجتمعات الخليج بعدد من الصفات  أولها إنها ( في الغالب ) مجتمعات حدودية، أي مقابلة لدول أخرى ( الخليج مقابل إيران و باكستان و الهند) و البحر الأحمر  مقابل مصر و السودان و سواحل إفريقية أخرى ، و بهذه الصفة فإن الانتقال من ضفة إلى أخرى كان سهلاً لفترة طويلة قبل التاريخ المعاصر ، فتداخلت ثقافات ( هندية، إيرانية ، إفريقية) في هذه المجتمعات وبوجود ( المدن المقدسة الإسلامية ) ( مكة المكرمة و المدينة المنورة) فقد كان الاستقطاب و الاستقرار طبيعي من قبل جاليات مسلمة من كل ثقافات العالم المسلم. بجانب صفة الحدودية فإن هذه المجتمعات (حديثة) في الجانبين السياسي و الديمغرافي والاقتصادي، فكثير منها عرفت صفة الدولة المستقلة حديثًا، عدا المملكة العربية السعودية، وقد كان عدد منها  ( تحت الانتداب البريطاني ) حتى الثلث الثالث من القرن العشرين ،كما إنها جميعًا تشتمل على ( مجتمعات شابة) أي معظم مواطني الخليج من المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، و نسبة التوزيع في النوع ( للمواطنين) تقريبًا متوازنة، أما نسبة النوع بين مجموع السكان فإنها في خلل كبير نتيجة وجود نسبة كبيرة من السكان من العاملين الضيوف و أغلبية ذكورية ، ويسمح عدد محدود من الدول بانتقال العمالة الوافدة بين الدول المختلفة وبعضها بشروط لا تتصف بالمرونة مما يقلل فاعلية سوق العمل . وقد عاشت هذه المجتمعات على اقتصاد ضعيف وفي حالة عوز وندرة في تراكم راس المال، حتى اكتشاف النفط وتسويقه بين خمسة إلى سبعة عقود خلت، ولأنها قريبة الاستقلال وظهور الدولة الحديثة، فإن فكرة (السيادة) مع وفرة ضخمة من الموارد جعلت تلك السيادة تأخذ أولوية قد تتعارض مع (التعاون) المطلوب مما ترك بعض الفروقات التي تظهر بين فترة وأخرى.

العمل الاجتماعي: المؤسف أن هيكلية مجلس التعاون لم ينظر اليها ( كوحدة و احدة) بل ضمت أشكالاً من التنظيمات منها ( هيئات)  ومنها (منظمات)، و منها ( لجان) و قد حظي البعد الاجتماعي بالسبق في التنسيق بين دول مجلس التعاون ،فتم تأسيس ( مجلس وزراء العمل للشؤون الاجتماعية لدول الخليج ) مبكرًا و كان ذلك في المؤتمر الذي عقد في المنامة لوزراء العمل والشؤون عام 1978م، و صدق على نظامه الأساسي في الاجتماع الأول للوزراء المختصين في الدوحة يناير 1979م، ( أي قبل إنشاء مجلس التعاون كما عرف) أفرز مجلس وزراء العمل و أمانة عامة تتولى شؤون التنسيق بين الوزرات المختصة بعد إنشاء المجلس  بعد عام 1981م ، وقد أتمت تلك الهيئة وتابعت عددًا من النشاطات التنسيقية والبحثية ذات الاهتمام المشترك. و العمل الاجتماعي في دول الخليج يشمل مروحة واسعة من النشاطات، عادة ما يغطي عليها النشاط السياسي العلن، فهي تتراوح بين التنسيق في موضوعات كالبيئة و التعليم (مكتب التربية لدول الخليج) وشؤون المرأة و الثقافة وغيرها النشاطات الاجتماعية المختلفة، وفي كثير من هذه النشاطات و المؤسسات و الهيئات و اللجان يتقدم العمل المشترك بشكل جدي بين دول الخليج الست و لكن في الغالب غير معروف بشكل واسع، على سبيل المثال فإن هيئة المقاييس من عملها توحيد المقاييس للسلع و الخدمات الواردة إلى دول الخليج، كمثل أن مواصفات الأمان في السيارات الواردة من أي مكان لا بد لها أن تكون ( منسجمة مع المواصفات الخليجية)، ولا يسمح استيراد مركبة من الخارج إن  لم تكن مطابقة لتلك المواصفات، وهذا ينطبق على السلع المعمرة الأخرى كمثل الأدوات الكهربائية و غيرها، هذا أمر مفيد للمستهلك الخليجي و لكنه غير معروف كثيرًا ، و مثال آخر  ( مجلس وزراء الصحة ) و الذي ينسق في شراء الأدوية بين الدول الست و يتأكد من تماثل تراخيص الأطباء من الخارج الراغبين بالعمل في دول الخليج و أيضًا شراء المعدات الطبية بمواصفات و أسعار  متقاربة .أما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية فتقوم بتنسيق المشروعات الصناعية والتأكد من عدم تماثلها في دول مجلس التعاون و أيضًا القيام بدراسات الجدوى و تشجيع رأس المال الخليجي في الاشتراك في إقامة مصانع لخدمة الطلب المجتمعي على بعض السلع و المثال هنا (شركة الأدوية الخليجية) في إمارة رأس الخيمة في دول الإمارات والتي تزود دول الخليج بالأدوية وبعض المعدات الطبية الأساسية . فهناك مروحة واسعة تقوم بها اللجان والمنظمات والهيئات التابعة لمجلس التعاون تقدم خدمة بعضها غير منظور للمجتمع الخليجي، ويديرها عدد من أبناء دول الخليج.

المعوقات والتحديات في المستقبل لمجلس التعاون: هناك الكثير مما يستحق أن يتابع ونحن نخطو خارج العقد الرابع من عمر المجلس، بجانب التحديات السياسية والتي ذكرت وأشير إليها في دارسات سابقة يبقى هناك تحديات عملية منها على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً : يلاحظ أن هناك نقص يمكن أن يسمى( معرفي) في عمل المجلس ، بمعنى أن العناية بـ ( العصر الرقمي)  ومتطلباته و الاستجابة إليه لم يلتفت إليها بما فيه الكفاية، فلا تجد في موقع المجلس  الإلكتروني ما يعطي المتابع أو الراغب في الحصول على معلومات عن نشاطات، حديثة و متكاملة كما هي المؤسسات العالمية المثيلة، هذا النقص يسبب ارتدادًا سلبيًا على أعمال المجلس  لأن كثيرين لا يعرفون عما تم ويتم عمله في المجلس في ( الحجرات الخلفية) إن صح التعبير ، أي في إنتاج اللجان و المنظمات و الهيئات المختلفة التابعة له، و بعضها له نتائج كبيرة إيجابية على العمل المشترك وعلى المجتمع الخليجي. 

 ثانيًا: لا يوجد نشاط (تثقيفي) ملفت، وكان الأمناء العامون في السابق (كل حسب اجتهاده) ينظم بين فترة وأخرى لقاء للأكاديميين والباحثين للتداول في شؤون المجلس وإلقاء الضوء على أماكن الإنجازات ومناقشة ما يتوجب إكماله، وربما جائحة كرونا قد عطلت ذلك النشاط وهو يستحق أن ينظر إليه بجدية وبشكل مؤسسي.

ثالثًا: هناك نقص في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة من أجل خدمة أهداف المجلس، فنحن ندخل عصر (التواصل الاجتماعي الإلكتروني) وهناك يجري تبادل الآراء والأفكار وتوزيع المعلومات وإجراء النقاشات.

الخلاصة:  هناك الكثير من الإنجازات التي حققها مجلس التعاون على الصعيد الاجتماعي، كما على بقية الأصعدة الأخرى، و بمرور أربعين عامًا على إنشائه ، لا بد من إعادة الزيارة له و النظر في نجاحاته من أجل تعزيزها، وفي إخفاقاته من أجل تجنب مثيلاتها، إلا أنه في النهاية ضرورة استراتيجية لا بديل عنها في زمن متغير  تتموضع فيه الدول في صيرورات مختلفة عما سبق، يزيد هذا التموضع حدة ما سوف تخلفه جائحة كرونا التي ضربت العالم على حين غلفة في الكثير من النشاطات الإنسانية ،الاقتصادية ، السياسية ، الاستراتيجية ، الثقافية  و الاجتماعية .