ترتكزُ الأنظمة السياسية الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي الست على ثوابت دينية وتاريخية سامية، وتستند إلى مقومات قومية وجغرافية ولغوية واجتماعية راسخة، وتميزت بإرساء تجارب ذات قسمات إيجابية ثابتة إلى حد ما ليس في الميدان السياسي فحسب، بل في غالبية الميادين. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل تحتاج الأنظمة السياسية الحاكمة في دول مجلس التعاون الخليجي الإصلاح السياسي؟

تبرز أهمية دراسة فكرة الإصلاح (Reform) بصورة عامة، والإصلاح السياسي على وجه التحديد، بكونها فكرة سرمدية، وفي جوهرها العام ذات أبعاد إنسانية ودوافع إيجابية. ولا غرابة أن نجد فكرة الإصلاح موضع اهتمام الشرائع السماوية كافة، والعادات والقوانين الوضعية في مختلف المجتمعات، وكانت موضوعاً لرسالات الأنبياء، وملهماً للمفكرين ودليلاً للعلماء ونبراساً للقادة السياسيين منذ أقدم الأزمان.

أما في العصور الحديثة، فقد تجلت فكرة الإصلاح بمفاهيم ومضامين عدة لعل أهمها أنها عملية تستهدف تعديلاً أو تطويراً غير جذري في شكل الحكم أو النظام السياسي أو العلاقات الاجتماعية من دون مساس بأسسها، والإصلاح ـــ خلافاً للثورة ـــ كونه يستهدف تحسين النظام السياسي والاجتماعي القائم من دون المساس بمرتكزاته.

الشعوب العربية في دول الخليج ليست لديها حساسية من فكرة الإصلاح والتطور السياسي

 الضغوط الخارجية

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي أهمية استثنائية في الخريطة الجيوبوليتيكية لاعتبارات عدة في مقدمتها، موقعها الاستراتيجي والمحوري بين القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وإفريقيا، ولكونها مركزاً لانطلاق الدين الإسلامي الحنيف عالمياً، فضلاً عما تمتلكه من مصادر الطاقة الطبيعية (النفط الخام والغاز الطبيعي)، وبالتالي أصبحت مركزاً للجذب الإقليمي والتنافس الدولي، ومن ثم تعرضت، ولا تزال، إلى جملة من الضغوط الخارجية، التي يمكن إيجازها بالآتي:

1- الضغوط الإقليمية

تقع دول مجلس التعاون الخليجي بين ثلاث دول مركزية كبرى هي: العراقوإيران ومصر. وترتبط بعلاقات مع شعوب هذه الدول، ذات أبعاد دينية وتاريخية وجغرافية واقتصادية واجتماعية متداخلة، وحصول أي متغيرات سياسية في هذه الدول سواءً أكانت سلبية أم إيجابية، ستلقي بظلالها على أي نمط من الإصلاحات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد ابتلت الدولة الأولى (العراق) بالاحتلال الأمريكي، وأضحت هويتها الإقليمية مهددة، وساحتها مضطربة أمنياً وسياسياً، منذ 2003 وحتى الوقت الحاضر. واستثمرت الثانية (إيران)، الفرصة للتذكير بعزمها على تصدير أيديولوجيتها الثيوقراطية (ولاية الفقيه) إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما بعد أن أصبحت القوة الإقليمية الأولى بعد التخلص من مُنافسها القوي العراق، وسعت إلى تطوير إمكاناتها العسكرية وتنشيط برنامجها النووي المثير للجدل على الصعيدين الإقليمي والدولي. أما الدولة الثالثة (مصر)، فإنها تُعاني من تداعيات كتلتها السكانية التي تجاوزت حاجز الثمانين مليوناً من السكان، ومحدودية القدرات الاقتصادية فيها، فضلاً عن كونها تعيش نشوة التغيير السياسي بعد 25 يناير2011 والذي سيدفعها نحو الانكفاء السياسي وتراجع دورها الإقليمي والدولي مرحلياً، وإلى حين ترتيب البيت الداخلي المصري. إذ إن اتساعاضطراب الأوضاع الداخلية في الدول الثلاث سيرمي بتداعياته على دائرة واسعة ضمن المحيط الجغرافي المجاور لها والذي تمثله دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة أنها تشكل عنصر جذب ديني وسياسي واقتصادي للدول المذكورة، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة.

2- الضغوط الدولية

تعرضت الدول العربية بصورة عامة، ودول مجلس التعاون الخليجي بصورة خاصة، لاسيما على مدى السنوات العشرين الأخيرة، إلى جملة من الضغوط الدولية، ورغم اختلاف ميادين تحركها، وتباين أنماط عرضها، فإنها استهدفت في مُجملها الضغط لتغيير أنماط النظام السياسي والاجتماعي لدول المنطقة، ويمكن إيجازها بالآتي:

 أ- المشاريع السياسية:

ابتداء، لا بد من التذكير بأن قضية الإصلاح السياسي فرضت نفسها على جدول أعمال النظام العربي لأسباب عدة أبرزها: طرح قوى خارجية تصورات وخططاً بشأن إحداث تغييرات جذرية في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، إلى جانب تنامي المشاعر والضغوط الداخلية المُطالبة بالتغيير والإصلاح وضرورة تحديث المجتمعات العربية على وجه العموم. ومن أبرز المشروعات والتصورات التي تم طرحها من قبل القوى الخارجية لإصلاح المجتمعات العربية بصورة عامة، والخليجية منها خاصة، مشروع الشراكة الأمريكية مع دول الشرق الأوسط، الذي أعلنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق كولن باول في يناير 2002، في خطاب له في مؤسسة التراث الأمريكية، وقد وصف مبادرته بكونها تمثل جسراً لردم الفجوة التي تعانيها دول المنطقة من خلال استخدام الطاقة والأفكار والأموال لتحسين الحياة اليومية لشعوب منطقة الشرق الأوسط العربي، وقد خُصصَ لهذه المُبادرة مبلغ قدره (29) مليون دولار على أمل أن تتم زيادته لاحقاً ليصل إلى مليار دولار. ثم عرضت مبادرة الشراكة مع دول الشرق الأوسط، التي أعلن عنها الرئيس السابق جورج بوش الابن في نوفمبر 2003، واعتبرت في حينه الإطار المُتقدم والرئيسي للإدارة الأمريكية للعمل الدبلوماسي في مجال تشجيع التحّول الديمقراطي. وتمت هيكلة المبادرة إلى أربعة هياكل، هي: الهيكل الاقتصادي، الهيكل السياسي، الهيكل التعليمي والهيكل النسائي. وقد خصصت الإدارة الأمريكية لهذه المبادرة ميزانية قدرها (293) مليون دولار لمدة أربع سنوات من تاريخ إعلان المبادرة. كما طرح مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية بصورة رسمية في فبراير 2004، وتزامن معه المشروع الألماني-الفرنسي المشترك الذي نشر في مارس 2004، وعكس رؤية وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر التي طرحها أمام المؤتمر الأربعين حول السياسة الأمنية لحلف الناتو ومن ثم المشروع الذي تبنته مجموعة الدول الثماني الكبرى في يوليو 2004.

قضية الإصلاح السياسي فرضت نفسها على جدول أعمال النظام العربي

والملاحظ أنه في كل هذه المشروعات تبلورت قناعة لدى الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، قوامها أن المنطقة العربية تعيش حالة من الجمود السياسي، وأنها مسؤولة عن انتشار الإرهاب وزيادة درجة التهديد الذي تتعرض إليه البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وأن ترك هذه الحالة من الجمود السياسي في البلدان العربية من شأنه أن يزيد من التهديدات والمخاطر على الأمن القومي الأوروبي - الأمريكي على حدٍ سواء، وأن الدول العربية ليست جاهزة أو مؤهلة لأن تقوم بما عليها من واجبات الإصلاح إلا من خلال عملية دفع خارجي.

ب- التدخل العسكري الأمريكي:

كانت أحداث 11 سبتمبر 2001، محطة مفصلية في تاريخ أمريكا والعالم بعد محطة (بيرل هاربر) عام 1941، التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دخول الحرب العالمية الثانية وقصف اليابان بالقنبلتين النوويتين، وتداعياتها أكبر وأكثر شمولاً وتأثيراً، سواءً بالنسبة للولايات المتحدة أو العالم، فتغيرت الاستراتيجية الأمريكية، التي ظلت قائمة (70) سنة على الحفاظ على الأنظمة والأوضاع القائمة، إلى استراتيجية أخرى تقوم على (الحرب الاستباقية)، واستهدفت تحقيق هدفين:

 الأول: كسب الحرب على الإرهاب بمنازلة الإرهابيين في عقر دارهم وملاحقتهم وقطع مصادر تمويلهم.

والثاني: السعي إلى بسط الديمقراطية ومحاولة تغيير البيئة السياسية للمنطقة عبر الشراكة مع حكوماتها أو تشجيعها أو الضغط عليها أو حتى استخدام القوة العسكرية ضد الحكومات لتبني إصلاحات شاملة بهدف تغيير البيئة المنُتجة للإرهاب. باعتبار أن ما حدث لأمريكا هو نتاج بيئات قمعية محرومة من نور الديمقراطية، فقد أعلنت إدارة بوش الابن أن نشر(الديمقراطية)، هو مُهمتها الأخلاقية لهذا العصر، وحققت هذه الاستراتيجية نتائج عدة أهمها: وحدة العالم في الحرب على الإرهاب، زوال حكم طالبان من أفغانستان في 2001، واحتلال العراق في 2003، وإشغال المنطقة بجدلية الإصلاحات الديمقراطية. كما وفّرت ظاهرة انتشار الحرية الاقتصادية عبر تعميم فكرة العولمة الاقتصادية، والتطور التكنولوجي الخلاق والذي وفّر شيوع المحطات الفضائية والإنترنت وأجهزة الهاتف النقال وغيرها، فرصة ذهبية لانتشار بعض القيم والمفاهيم الغربية.

ج- الفوضى الخلاقة:

أطلق فكرة (الفوضى الخلاقة) أو البنّاءة في الميدان السياسي روبرت ساتلوف مدير مركز واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مقال تحليلي دوري، في 15ــ 16/مارس/2005، وهو مركز معروف بأنه الذراع السياسية والفكرية الضاربة والمروّجة للمصالح (الإسرائيلية) داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وقدم ساتلوف هذه الفكرة بوصفها تفسيراً للسياسة التي تتبعها إدارة الرئيس بوش الابن تجاه الوطن العربي كوسيلة لتحقيق الديمقراطية (الغربية) في الدول العربية.

الإصلاح فكراً ومنهجاً كان حاضراً في كل أنماط الحكم منذ عهد النبي محمد

وإذا كان من مصلحة ساتلوف والقوى التي يمثلها، أن تنتشر الفوضى في الوطن العربي، وبذريعة الإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية، من خلال إيقاظ المشاعر الطائفية والانقسامات العرقية وفق سياسة تشجع على المزيد من التفتيت والتجزئة لأوصال الدول العربية، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، لأن ذلك يُساهم في خدمة (إسرائيل) وأمنها في المنظور بحسب اعتقاده. لكن مغامرة تشجيع ما يسمى نشر (الفوضى الخلاقة) ستبقى مفتوحة على احتمالات شتى، وقد تقود إلى بلورة تيار شعبي متفاعل وجارف على امتداد الساحة العربية، ويساهم في بلورة تطورات ليست في الحسبان، ولا تصب نتائجها في صالح مروجي فكرة (الفوضى الخلاقة).

لكن الاستراتيجية الأحادية لم تستمر طويلاً إذ ضاق العالم بها، وسئم الأمريكيون تكلفتها. وجاءت الأزمة المالية في أغسطس 2008 لتدفعهم إلى اختيار قيادة جديدة، وأتى باراك أوباما بنهج ثنائي التفكير، استند الجانب الأول منه على اعتماد أسلوب اعتذاري متصالح مع العالم مجّدَ فيه الإسلام وتودّد للمسلمين، وأطلق سراح العديد من مُعتقلي (غوانتانامو) ووعد بحظر التعذيب، وتجنب في خطبه عبارة (الحرب على الإرهاب) ووعد بسحب الجيش الأمريكي من العراق. أما فرض الديمقراطية فلم يعد أولوية في سياسته الخارجية، وتراجعت مكانته وفتر الاهتمام به، وركز أوباما في خطاباته على مقولة (أن الشعوب أدرى بما يناسبها). وفي ذلك يقترب من المذهب الأوروبي القائل (دعوا المسلمين لحالهم الديمقراطية التي تناسبهم، وعلينا احترام خصوصياتهم الثقافية، ولسنا مكلفين نزع شوكهم من ظهورهم). واعتمد الجانب الثاني من نهج أوباما على خيار القيادة الأمريكية للعالم من خلال تبني نظرية (القوة الذكية)، التي وضعها عالم السياسة الأمريكي (جوزيف س.ناي) قبل أكثر من عشر سنوات، كبديل عن ثنائية نظرية القوة الصلبة والناعمة، وهي واحدة من نظريات القوة التي تدور حول كيفية الجمع بين أساليب (القوة الصلبة) وأساليب (القوة الناعمة) في استراتيجية واحدة أطلق عليها جوزيف ناي الاستراتيجية الرابحة.

 الحاجات الوطنية

قابلت الرؤية الخارجية التدخلية للإصلاحات السياسية والاجتماعية رؤية وطنية مضادة عكست موقف دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ارتكزت هذه الرؤية على مبادئ عدة من بينها: الخصوصية الحضارية والدينية والاجتماعية للمنطقة العربية، وأن المجتمعات العربية في الخليج تُمارس بالفعل مشروعات إصلاحية بتدرج وعناية نابعة منها، وأنه لا يُمكن فرض نموذج سياسي إصلاحي مُعين على كل الدول الخليجية. ومن ضمن المبادئ التي ارتكزت عليها الرؤية العربية أيضاً غياب الاستقرار الإقليمي نتيجة لغياب تسوية الصراع العربي-الإسرائيلي والوضع المتدهور في العراق وانعكاسات ذلك على أي مشروع إصلاح سياسي شامل وسريع، وأن الحكومات الخليجية الراهنة تعبر عن رأيها العام المحلي، وليست هناك فروق بين المجتمع المدني أو الموقف الحكومي الرسمي، بالإضافة إلى أن هذهِ المشروعات الدولية (الأمريكية والأوروبية) وضعت من دون التشاور مع بلدان المنطقة، ومن ثم فهي لا تمثلها بأي حال، وتحمل معها بذور وصاية دولية مرفوضة.

 وفي ضوء ما تقدم، يمكن استنتاج الآتي:

1- تاريخياً، كانت الأراضي العربية، التي تشكل الآن ما يُطلق عليه دول المشرق العربي ودول الخليج العربية، هي خيار الله سبحانه وتعالى في الأرض، فمنها انطلقت نفحات الإيمان، وكل أنماط الإصلاح من خلال الرسالات السماوية، وتجذرت على مدار سنوات طويلة من خلال الدول الإسلامية، وتُعد دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما أراضي المملكة العربية السعودية مركزاً لانطلاق الدين الإسلامي، والإصلاح فكراً ومنهجاً كان حاضراً في كل أنماط الحكم منذ عهد النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وحتى الوقت الحاضر.

2- مع أهمية طرح أفكار الإصلاح السياسي والاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى، ولاسيما أن الشعب العربي في دول مجلس التعاون الخليجي لا حساسية لديه من فكرة الإصلاح والتطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي، شريطة أن تأخذ في الاعتبار الظروف الذاتية والموضوعية لخصوصية المجتمع الخليجي. بيدَ أن ما يؤسف إليه أن الوصفات المعروضة (تدخلية)، ولا تُحاكي المجتمعات العربية الخليجية وغيرها، وجاءت لتفرض وصفة تعزيز الديمقراطية من أجل وقف الإرهاب، وجُل ما عملت عليه مراعاة مصالح الدول الغربية بالدرجة الأساس، لذلك لم تحقق نتيجة ملموسة في التطبيق العملي حتى الوقت الحاضر.

3- خضعت فكرة الإصلاح السياسي لجدل مستمر في مختلف النخب العربية وبخاصة من (قادة الفكر وعلماء السياسة وعلماء الاقتصاد والاجتماع وغيرهم)، والمؤسسات الرسمية العربية (أنظمة الحكم، مؤتمرات القمم العربية، ومؤتمرات القمم الخليجية، ومؤسسات التعاون العربي المختلفة)، وتبلور تصّور خلاصته أن إصلاح النظام العربي ككل مرتبط بجهود الإصلاح والتحديث في الدول الأعضاء ذاتها، ويمتد إلى إصلاح الأوضاع الداخلية العربية لكل طرف على حدة وهو ما يمكن تسميته بالمسار المزدوج للإصلاح، وبما يخدم الاتجاه العام المطلوب على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 المقترحات:

1- تتطلب المرحلة الحالية ضرورة التمسك وبقوة بالخصوصية الدينية والوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وعدم إهمال فكرة الاستفادة من كل أنماط الإصلاح السياسي المطروحة، إقليمياً ودولياً.

2- الأفكار الخارجية التدميرية المغلفة بدعوات الإصلاح السياسي لا بد من مواجهتها بإعادة ترتيب الأولويات، على أن يأخذ الوضع الداخلي الأولوية الأولى، بتوسيع الأطر التي تقود إلى تحقيق الوحدة الاندماجية لدول مجلس التعاون الخليجي وبما ينسجم مع أهداف تأسيس المجلس منذ ثلاثين عاماً، وتأخذ علاقات دول المجلس العربية الخيار الثاني في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية، ثم تتحدد الأولوية الثالثة بالعلاقات الخليجية مع الدول الإسلامية، وأخيراً مع بقية دول العالم.