منذ أن اندلعت الحرب الروسية ــ الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير من العام الحالي والعالم أجمع يراقب تطورات هذه الحرب ويتحدث عن آثارها السلبية التي تلقي بظلالها ليس على طرفي النزاع فقط، ولكن على العالم أجمع. ولقد أشار المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخسائر قد تصل إلى تريليون دولار، إضافة إلى العديد من الأزمات في سلاسل التوريد وصعود الأسعار التي ستسهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة %3 خلال العام الحالي إضافة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %1 في العام القادم. كما أطلق البنك الدولي تحذيراته من مخاوف تعرض العالم لموجة من الركود التضخمي في السنوات المقبلة وذلك بسبب الصدمة السلعية التي تلوح في الأفق بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأسمدة وعلى الأخص بسبب ارتفاع القيود المفروضة على تجارة هذه المواد وهو الأمر الذي يعيد للأذهان أحداثًا مشابهة للأزمة التي مر بها العالم خلال فترة السبعينات. وعلى الرغم من توقعات البنك الدولي بانخفاض أسعار النفط إلى 92 دولارًا للبرميل في 2023م، إلا أن التوقعات حول أسعار الغاز الأوروبي والفحم كانت تتجه نحو الارتفاع بنسبة تتجاوز %80، إضافة إلى التوقعات حول موجة من التصحيح في أسواق الأسهم العالمية.

     إن القلق العالمي تجاه الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي يرجع إلى الأهمية الاقتصادية لهاتين الدولتين وأهمية صادراتها بالنسبة للمجتمع الدولي حيث تعتبر كلا البلدين من ضمن أكبر سبعة مصدرين رئيسيين للمنتجات الزراعية عالميًا، حيث تحتل روسيا المركز الأول في تصدير القمح بما يقارب ال 32.9 طن سنويًا بما يعادل %18 من حصة الشحنات العالمية في عام 2021م، أما أوكرانيا التي تلقب بـ "سلة خبز أوروبا" فهي واحدة من أهم الدول الزراعية حيث تشغل المساحات الزراعية فيها أكثر من ثلثي مساحتها ويبلغ مجموع صادراتها سنويًا من الذرة و زيت زهرة الشمس و القمح 11.7 مليار دولار، كما أنها صنفت بأنها سادس أكبر دولة مصدرة للقمح في عام  2021م، بحصة تبلغ %10  من السوق العالمي. إضافة لما سبق، فإن لأوكرانيا تبادلًا تجاريًا مع 18 دولة عربية بقيمة بلغت نحو 6.3 مليار دولار عام 2020 م، شكلت الواردات منها %92 في حين لم تتجاوز الصادرات العربية لأوكرانيا 450 مليون دولار لنفس السنة.

     إن الآثار السلبية  للحرب الروسية ـ الأوكرانية على توفر سلاسل إمدادات القمح و المنتجات الزراعية  لم تتوقف فقط على توقف الصادرات من الدولتين بل ترجع أيضًا إلى تطبيق 23  دولة سياسات الحماية الغذائية و منع تصدير الغذاء إلى الخارج خوفًا من حدوث عجز محلي بسبب نقص الواردات الأمر الذي يعمق مأساة نقص الغذاء و زيادة عدد الجياع في العالم ذلك أن سياسة الحمائية الغذائية ستكون كارثة عالمية، لأنها تعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الأغنياء، بينما للفقراء هي تعني الموت جوعًا، وأي استقرار ستحصل عليه دولة نتيجة فرض قوانين تحول دون تصدير المواد الغذائية إلى الخارج، يعني حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية في الدول المستوردة إضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع حجم المديونية الدولية.
إضافة لما سبق، فإن توقف صادرات الدولتين من سلاسل الإمداد و على وجه الخصوص الحديد الخام و المعادن قد أدخل صناعة الحديد و الصلب في نفق ضبابي و حالة من عدم اليقين خصوصًا أن مجموع ما تنتجه الدولتان من الصلب الخام  97.4مليون طن و هو يمثل المركز الثالث عالميًا بعد الصين و الهند الأمر الذي ستكون له الكثير من الآثار السلبية على قطاعات الصناعة و البناء و التشييد في الدول المستوردة. ولقد تسببت الحرب الروسية ـ الأوكرانية أيضًا في اضطراب كبير في أسواق الطاقة على مستوى العالم وهو الأمر الذي انعكس على أسعار النفط بالارتفاع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لذلك.

     ‏إن الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية لن تقتصر آثارها فقط على الدول القريبة من منطقة النزاع، بل تمتد إلى مناطق أخرى في العالم لتشمل المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي التي لا تعتبر استثناءً و لأنها تعتمد بشكل شبه كامل على وارداتها من المواد الغذائية الأمر الذي يحتم على هذه الدول البحث عن البدائل المناسبة لضمان أمنها الغذائي و استقرار الأسعار، و ذلك على الرغم من وجهة نظر بعض الخبراء التي ترى أن هذه الحرب و توقف استيراد المواد الغذائية من دول النزاع لن تكون معضلة كبيرة بالنسبة لدول الخليج العربي ذلك أن الارتفاع في أسعار النفط سيخلق زيادة كبيرة في ميزانيات هذه الدول بحيث يجعلها قادرة على استيراد احتياجاتها من المواد الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها من مصادر متعددة، يضاف لما سبق أن هذه الدول تتميز بانخفاض الطلب المحلي نسبيًا بسبب انخفاض أعداد السكان مقارنة بدول العالم الأخرى. وعلى الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يصب في مصلحة الدول الخليجية المصدرة للنفط والتي تعتبر المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع بسب زيادة إيراداتها إلا أن هذا الارتفاع له الكثير من التبعيات الأخرى المتمثلة في ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتكاليف التأمين والنقل والآثار السلبية على أداء الأسواق المالية. و لقد أشار العديد من الخبراء في  المجال  النفطي إلى أن الزيادة في أسعار النفط ستكون مؤقتة ذلك أن هذه الارتفاعات الكبيرة ستليها انخفاضات حادة مالم تتمكن هذه الدول من وضع خطط تضمن الاستقرار طويل الأجل في الأسعار و هو الأمر الذي على أعضاء تحالف "أوبك +" العمل على خلق التوازن في سوق النفط و ضمان استمرارية امدادات الطاقة على الصعيد الدولي بشكل يضمن الاستقرار في الأسعار و حماية مصالح الدول المنتجة للنفط في آن واحد و هو تحد آخر ذلك أن روسيا أحد أعضاء تحالف "أوبك +" قد تتقلص علاقتها السياسية و الاقتصادية مع دول الخليج في حال فرض عقوبات عليها و هو الأمر الذي قد يؤثر بصورة غير مباشرة على هذا التحالف و دوره الفعال في استقرار أسعار النفط.

     إن المملكة العربية السعودية ليست ببعيدة عن مسرح الأحداث العالمية والتبعيات الاقتصادية للنزاع القائم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو عن موقف المملكة العربية السعودية من طرفي النزاع وهل ستكون المملكة العربية السعودية أحد المستفيدين أم أنها ستكون من الدول التي ستدفع ثمن هذه الحرب بشكل غير مباشر ذلك أن المملكة العربية السعودية ترتبط مع طرفي النزاع بعلاقات قوية وهي تحاول عدم الانحياز لصالح أي من الجانبين الروسي أو الأوكراني في هذه الحرب.

     تتصف العلاقة بين المملكة العربية السعودية و روسيا بأنها علاقة وطيدة وتاريخية  تمتد لأكثر من خمسة وتسعين عامًا، حيث كان الاتحاد السوفيتي أول دولة غير عربية تعترف بالمملكة العربية السعودية وإقامة علاقات دبلوماسية معها وذلك في شهر فبراير من العام 1926م، و منذ ذلك الوقت تطورت العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين لتشمل الكثير من المجالات التجارية، الاقتصادية، العلمية و التقنية و الثقافية و مجالات أخرى متعددة إضافة إلى أوجه التعاون المختلفة في المجال العسكري و التجاري و الثقافي و الاقتصادي و الديني و غيرها من المجالات الأخرى. كما أن العلاقات القوية بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين جعلت كلا البلدين تتبعان سياسات أكثر انفتاحًا على الصعيدين العسكري والاقتصادي. وعلى الصعيد الآخر، فإن العلاقات السعودية الأوكرانية بدأت منذ عام 1992 م، بعد اعتراف المملكة العربية السعودية باستقلال أوكرانيا وبدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في عام 1993م، ولقد حققت العلاقات الاقتصادية بين الدولتين نموًا كبيرًا حيث وصل حجم التبادل التجاري عام 2016م، إلى ما يقارب 2,850 مليون ريال منها واردات بنحو 2,723 مليون ريال وصادرات بنحو 127مليون ريال سعودي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017م، نحو 2,629  مليون ريال سعودي منها واردات بقيمة 2,495 مليون ريال وصادرات بقيمة 133مليون و كان من أهم السلع المستوردة من أوكرانيا الحبوب و الحديد و الصلب و الزيوت الحيوانية و النباتية و اللحوم و الدواجن و غيرها من السلع الأخرى. بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات السعودية في الأراضي الأوكرانية ولاسيما في المجال الزراعي في القمح على وجه الخصوص وذلك بعد التوجه نحو إيقاف زراعة القمح في الأراضي السعودية عام 2016م.

    إن النظر إلى إمكانيات ومواطن قوة الاقتصاد السعودي تجعل المملكة العربية السعودية الأقل ضررًا وتأثرًا من هذه الأزمة، ولعل ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى سياسة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج والذي كان واضحًا وبشكل جلي أثناء أزمة كورونا حيث تمكنت المملكة العربية السعودية من تجاوز هذه الأزمة وتأمين الإمدادات الغذائية بشكل سلس على عكس دول العالم الأخرى و لعل ذلك يرجع أيضًا إلى خطط رؤية المملكة 2030 الطموحة و التي ركزت من خلال جهود التنمية المستدامة على تعزيز القطاعات الداعمة للأنظمة الغذائية و بناء قطاع زراعي مستدام و تحسين الإنتاجية الزراعية حيث تمكنت المملكة العربية السعودية من التقدم إلى المرتبة ال 30  من أصل 113 في "مؤشر الأمن الغذائي" وهو الأمر الذي يؤكد على التزام المملكة العربية السعودية من المحافظة على مواردها الطبيعية والتوسع في الاستثمار الزراعي و توزيع الأراضي البور على المزارعين وتقديم القروض الزراعية الطويلة الأجل بدون فائدة وأيضًا شراء المحاصيل من المزارعين بمبالغ مرتفعة.

     ولقد أعلنت المملكة العربية السعودية مع بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية أن لديها مخزون آمن من السلع الغذائية يكفيها لمدة طويلة ولن يتأثر بالأزمة القائمة عالميا حيث أشار وزير الزراعة والمياه السعودي في تصريح له بأن الامدادات ومستويات المخزون من السلع الغذائية مطمئنة ولا توجد مخاوف من الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على المعروض في الأسواق المحلية، إضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل لجنة الأمن الغذائي لمخزونات السلع الغذائية الأساسية. يضاف لما سبق، فإن المملكة العربية السعودية حققت نسب اكتفاء مرتفعة من الإنتاج المحلي لعدد من السلع الزراعية والحيوانية والغذائية إضافة إلى تعدد مصادر الاستيراد عالميًا وهو الأمر الذي يضمن استمرارية تدفق السلع الغذائية بشكل آمن ومستقر محليًا. وضمن إطار تشجيع إنتاج القمح محليًا أعلنت مؤسسة الحبوب السعودية عن شراء القمح المحلي من المزارعين وذلك في حال اختيارهم زراعة القمح بدلا عن الأعلاف الخضراء لمدة خمس سنوات وبأسعار متناسبة مع الأسعار الدولية السائدة وذلك بهدف دعم المزارعين للتوجه إلى زراعة القمح لتعويض النقص في الإمدادات العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. ولا ننسى هنا الدور الذي يؤديه صندوق الاستثمارات العامة في دعم الاقتصاد السعودي، حيث أوضحت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" - وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تأسست بمرسوم ملكي عام 2009م، بهدف المساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي من خلال نشاطها الاستثماري داخل وخارج المملكة العربية السعودية – أنها ستقوم بتوريد الكمية المطلوبة من القمح للمملكة العربية السعودية من خلال استثماراتها في القطاع الزراعي في دول أخرى خارج حدود المملكة العربية السعودية.

     و فميا يتعلق بالمخاوف حول توفر الحديد و الصلب في المملكة العربية السعودية خصوصًا بعد الأزمة الروسية ـ الأوكرانية حيث تعتبران معًا ثاني أكبر مصدرين للصلب على مستوى العالم، نجد أن المملكة العربية السعودية تستورد حاليًا فقط  %5 من احتياجها من حديد التسليح من الصين و الإمارات و عمان في حين أن المملكة العربية السعودية تنتج  %95 محليًا و هو الأمر الذي يجعلها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشير الإحصائيات إلى استقرار نسبي في الطلب على الحديد في السعودية سببه إيقاف التصدير و متابعة التجار و ضبط عمليات التخزين، على الرغم من بعض التحركات في الأسعار صعودًا بسبب الطلب المرتفع من قبل المستهلكين و خوف التجار من حدوث ارتفاعات جديدة مستقبلاً و هو الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على ارتفاع تكاليف البناء خصوصًا مع موجة الاتجاه التضخمي في الأسعار و ارتفاع تكاليف مواد البناء و الذي قد ينعكس سلبًا على مبيعات الأسمنت.

     عند الحديث عن تأثير الحرب الروسية ــ الأوكرانية على الاقتصاد السعودي لا يمكننا تجاهل تداعيات هذه الأزمة على أسعار النفط و تأثيرها على حجم الإيرادات النفطية في المملكة وما إذا كان هو القطاع الرابح من هذه الأزمة، فعليًا لقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال العام الماضي وحتى هذا اليوم إلى إحداث تغيرات كبيرة في إيرادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وتأتي المملكة في مقدمة الدول المستفيدة من هذه التغيرات حيث كشفت بيانات وزارة المالية السعودية عن ارتفاع الإيرادات النفطية في الربع الأول من هذا العام بنسبة  %58عن نفس الفترة من 2021 م، حيث بلغت الإيرادات النفطية في الربع الأول هذا العام 183.69  مليار ريال وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على تنشيط الاقتصاد السعودي بعد الركود بسبب جائحة كورونا. ولقد تمكنت شركة أرامكو من جراء الارتفاع في أسعار النفط بسبب الأزمة أن تتربع على عرش أغلى الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت 2.42   تريليون دولار حسب سعر سهمها في نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 12 مايو 2022م، متفوقة بذلك على شركة "آبل" عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، حيث أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى ارتفاع قيمة أسهم الشركات النفطية وتراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

     إن الآثار الأخرى وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الصعيد الدولي والمتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة ونسب التضخم إضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات من السلع والخدمات وتكاليف التأمين والنقل، واحتمالات التصحيح في الأسواق المالية وما قد يتبعه من "ركود تضخمي" هو أمر وارد حدوثه وهو مرتبط بحجم التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى العالم من جراء هذه الحرب ومدى استمرارية الصراع بين الدولتين. ولكن مما سبق و بالكثير من المعطيات عن الاقتصاد السعودي و مؤشرات أداؤه خلال هذه الفترة  والفترات السابقة فإنه يمكننا القول أن المملكة العربية السعودية من أقل الدول تضررًا بالأحداث الراهنة على الساحة الدولية و الحرب الروسية الأوكرانية و لعل هذا راجع إلى أهمية خطط و برامج رؤية 2030 لتحقيق التنوع في اقتصاد المملكة العربية السعودية الاقتصاد الأكبر في المنطقة و الذي يأتي ضمن أكبر20    اقتصاد على مستوى العالم، إضافة إلى سياسات و برامج الدولة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الاقتصادية  والاعتماد على كلا القطاعات النفطية وغير النفطية والتي ساعدت المملكة العربية السعودية على تخطي جائحة كورونا التي تعتبر واحدة من أكبر الكوارث و أيضًا مواجهة و تخطي الأزمة العالمية الحالية الناتجة عن الحرب بين روسيا و أوكرانيا.