صدر مؤخرًا كتاب عنوان "مملكة البحرين وتطبيق المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير " للمؤلف البحريني الدكتور عمر الحسن، وصدر الكتاب عن (مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية في البحرين ولندن والقاهرة، وجاء في 294 صفحة من القطع المتوسط، وتضمن ثلاثة محاور رئيسية، إضافة إلى الخاتمة والملاحق.

وجاء المحور الأول تحت عنوان "حرية الرأي والتعبير ضمن منظومة حقوق الإنسان: المظاهر والضوابط " وتضمن قسمين هما: مظاهر حرية الرأي والتعبيرـ ضوابط حرية الرأي والتعبير

وجاء المحور الثاني تحت عنوان "معايير المنظمات الدولية لتقييم حرية الرأي والتعبير" وتضمن عدة أقسام هي: معيار البيئة الدستورية والقانونية ـ معيار البيئة السياسية ـ معيار البيئة الاقتصادية (الاستقلالية أو علاقة الصحف بالدولة) ـ معيار الرقابة ـ معيار وضع وسائل الإعلام الأخرى ـ معيار التجاوزات أو الانتهاكات.

وجاء المحور الثالث تحت عنوان "حالة حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين (دراسة حالة)، وتضمن الأقسام الآتية: ـ البيئة الدستورية والقانونية في البحرين، ثانيًا: البيئة السياسية واندرج تحت هذا العنوان: السماح بحرية عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل ــ دعم إصدار صحف جديدة ـ تشجيع الانفتاح على شبكة المعلومات.

 ثالثًا" معيار البيئة الاقتصادية وتضمن ـ معيار الرقابة ـ معيار التجاوزات أو الانتهاكات.

الخاتمة والملاحق. 

ويقول المؤلف عن كتابه: ما يتعين توضيحه هنا أن توفير الحق في حرية الرأي والتعبير في أي دولة يتطلب أداءً مثاليًا متوازنًا من سلطات هذه الدولة ومجتمعها معًا، وهو ما يرتبط بدوره بمدى التطور الذي وصلت إليه الدولة والمجتمع، وهو ما لفت إليه "ماثيو أندروز" في دراسته المقارنة التي جاءت بعنوان (الحكم الرشيد يحمل تعريفات مختلفة في بلدان عدة) عام 2008م، بقوله إن الحكومات القومية النامية ربما تصل إلى أفضل الممارسات والمبادئ.

ويرى المؤلف أن الدول العريقة في الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير لا تخلو من ممارسات وإن شئت فقل تجاوزات ضد حرية الرأي والتعبير، ولعل ما حدث في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في صيف 2011م، من حركة عصيان مدني والتي كان من الواضح أن لا من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعطيا أولوية في التعامل معها لإعادة تحقيق القانون والنظام على الأهمية التي يوليها المجتمعان الأمريكي والبريطاني لحماية حقوق الإنسان الأساسية وحرية الرأي والتعبير. بينما بعض الدول الحديثة الاستقلال التي لم تنضج بعد أنظمتها السياسية استطاعت أن تحقق مستوى جيدًا من الحرية ربما يضاهي أو يقترب مما هو موجود في دول أخرى متقدمة ديموقراطيًا، ويأتي على رأس هذه الدول مملكة البحرين، فرغم حداثة عهدها، وطبيعة تكوينها الاجتماعي والثقافي والتقاليد السائدة بهذه الدولة فإنها منحت حرية الرأي والتعبير اهتمامًا كبيرًا وهو ما يتضمنه هذا الكتاب.

وفي إيجاز حول مظاهر حرية الرأي والتعبير يقول المؤلف: يتطلب استعراض مظاهر الحق في حرية الرأي والتعبير بداية التطرق إلى مفهومها لكي نحددها بمنطق علمي سليم، وإذا ما تتبعناه سنجد أن جذوره تاريخية حيث سعى الإنسان على مر العصور لاكتساب الحق في التعبير عن رأيه، وذلك في إطار سعيه لتحرير نفسه من القيود والتعبير عن ذاته.