تعتبر الشورى إحدى أهم الموروثات القيمية والثقافية للمجتمعات الخليجية، وهي من أكثر التقاليد والأعراف التي تربط بين ماضي هذه المجتمعات وقيمها الإسلامية، فهي قيمة مغروسة في ممارسات الأبنية والهياكل الاجتماعية، ويجري ممارستها في مختلف المستويات والقضايا، ويربط البعض هذه القيمة وممارساتها في المنطقة بقيمة الحرية المقدسة لدى أبناء الصحراء.

وفي سياق ذلك، يرصد بعض الباحثين ثلاثة أنماط من التطور التاريخي لممارسات الشورى في الخليج والجزيرة العربية منذ ما قبل الميلاد:

الأول، عرفت فيه التكوينات القبلية نظمًا سياسية يمكن وصفها بأنها نظم رئاسية، ويتجسد فيها حاكم القبيلة في منصب الشيخ أو السيد، وإلى جانبه تجمعين أو مجلسين يشاركانه تصريف أمور القبيلة، أحدهما يسمى مجلس أعيان القبيلة والثاني مجلس يضم كل أفراد القبيلة.

والثاني، يتمثل في التجمعات القبلية التي بلغت شوطًا من التنظيم مكنها من تكوين إمارات أو ممالك صغيرة، على نحو ما عرفت العديد من الكيانات السياسية في منطقة شمال الحجاز منذ عصورها القديمة.

أما الثالث، فقد عرفته مناطق جنوب الجزيرة العربية، والتي شهدت أشكالًا أكثر تطورًا من ممارسات الشورى، اعتبرها البعض أقرب ما تكون إلى الديمقراطية، حيث تشير الأدلة إلى تكون حكومات يرأسها حاكم أعلى إلى جانبه مجلس عام يتكون من رؤساء الشعوب الخاضعة له، ومسؤولية هذا المجلس إصدار كل القرارات.

الشورى في التركيبة القبلية الخليجية:

من الناحية التاريخية عرف العرب في الجزيرة العربية قيمة الشورى ومارسوها في حياتهم اليومية، وتمسكوا بها واعتبروها خير وسيلة للوصول إلى الموقف الصائب. وكان النظام الاجتماعي والسياسي القائم يتطلب ممارسة الشورى، لأن القبيلة هي الوحدة الاجتماعية والسياسية التي يعيشون في ظلها، وهي التي تجلت قيمة الشورى في إدارتها وفي أسلوب حياتها. وكان يوجد مجلس القبيلة أو مجلس الملأ، يرأسه سيد القبيلة، ويقوم هذا المجلس بحل مشكلات القبيلة وإدارتها، حيث تعرض فيه كل القضايا الداخلية والخارجية التي تهم القبيلة، ويكون المجلس أقرب إلى مجلس الشورى أو البرلمان في الوقت الحاضر.

ولم يكن رأي شيخ القبيلة أو موقفه مطلقًا، بل كان عليه أن يشاور مجلس القبيلة، وكان عليه أن يدير المناقشات في المجلس ولا يمنع أحدًا من الكلام، ولا يفرض رأيه إلا بقدر ما له من حجة في الإقناع. وكان يدير الحديث والنقاش .. بما يكفل تفاعل الآراء وتلاقحها، وصولًا إلى الرأي الأصوب، وكان هذا الأسلوب في عرض الأمور ومناقشتها يدعى بالشورى. وكانت الشورى بديلاً سياسيًا واجتماعيًا عن السلطة عند العرب قبل الإسلام، ولعلها واحدة من أعراف الجاهلية الاجتماعية التي أبقاها الإسلام، وتحدثت الأخبار عن "دار الندوة"، التي كانت تجتمع فيها قريش لتنظيم قرارها، وكانت تقوم على مبدأ الشورى، فيجتمع أعيان قريش ورؤسائها وينظرون في الأمر الطارئ ويتخذون القرار المناسب بشأنه فيها.

ومن الأقوال التي تعكس قيمة المشورة في حياة العرب وأنها جزء من تاريخهم الثقافي قولهم: الخطأ مع الاستشارة أحمد من الإصابة مع الاستبداد .. وقولهم: ما هلك امرؤ عن مشورة. وقال حكيم عربي: إذا استبد الرجل برأيه عميت عليه المراشد. ونظر العرب إلى السلوك المستبد بأنه مخاطرة بالمصير فقالوا: من استغنى برأيه فقد خاطر بنفسه، وقالوا: لأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم، وقالوا: تعوذ من سكرات الاستبداد بصحوات الاستشارة. وقد ورد في القرآن الكريم ما يؤكد انتشار ثقافة الشورى في حياة القبائل العربية قبل الإسلام، وذلك بإشارته المستمرة إلى ظاهرة الملأ في التراتبية الاجتماعية في النظام القبلي والوظيفة الأساسية المخولة بهم في الشورى، وقد أطلق عليهم في تاريخ الإسلام السياسي والإداري اسم "أهل الحل والعقد"، فيما يشكل استمرارًا لهذا التراث السياسي في دولة الإسلام.

وتشير الأعراف القبلية في ممارسات الشورى إلى أن سلطان شيخ القبيلة لم يكن مطلقًا، وإنما كان مقيدًا برأي مجلس القبيلة، وعادة ما تكون المشيخة ديمقراطية، إذ إن الشيخ مهما كان قويًا لا يخرج عن احترام المجلس العائلي أو القبلي حتى أكثر المشايخ استبدادًا. ويذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن مشيخة القبيلة كانت في الواقع طرازًا من الحكم الديمقراطي القديم، وتشدد آخرون فاعتبروا مجلس العشيرة أشبه بمجلس الشيوخ في النظم الدستورية المعاصرة.

ولقد ورثت الأنظمة الخليجية المعاصرة، كل هذه المواريث الاجتماعية والقبلية المتأصلة في التاريخ الخليجي، حيث أثرت الثقافة السياسية للمنطقة في جميع مراحلها التاريخية بشكل مباشر في الثقافة السياسية للمجتمع الخليجي المعاصر. ولا شك في أن العقل الباطنًّ للمجتمع يتعاطى الشأن السياسي بتلقائية مدهشة ضمن الأطر المحددة مسبقًا من الإرث السياسي الديني، وما زال يقوم بهذا الدور حتى الآن.

آليات الشورى في التاريخ والحاضر الخليجي:

ترجمت دول الخليج بمجالسها التشريعية الحديثة -باختلاف مسمياتها (الشورى، الأمة، الوطني)، تجربتها التاريخية الممتدة مع تقاليد وممارسات الشورى التقليدية، فهذه المجالس لم تنشأ كمظهر "تفاخري/ استكمالي" لكيان الدولة، وإنما نشأت ترجمة لواقع سياسي أدمجت من خلاله قيمة الشورى، التي كانت تمارس عبر هياكل بدائية وتقليدية، في مجالس ومؤسسات حديثة ضمن بنيان الدولة. ولم تكن نشأة هذه المجالس عملية سهلة، وإنما مرت بمراحل تاريخية مختلفة حتى انتهت إلى صورتها الحالية، لذلك فقد عبرت مسمياتها الأولى عن تكوينات ترتبط أكثر بالطابع المحلي، وبمناطق محددة أو بوظائف جزئية، وليس بالكيان الوطني الشامل. وإلى حد كبير، فقد استمرت ظروف التأسيس الخاصة بالمجلس التشريعي في كل بلد خليجي تنعكس على تطورات التجربة، ومن ثم ارتبطت المجالس الشوروية بالخبرات والخصائص اللصيقة بكل مجتمع خليجي على حدة.

ففي المملكة العربية السعودية بدأت معالم مجلس الشورى الأولية مع تأسيس الدولة السعودية الأولى، حيث اعتاد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب استشارة أصحاب العلم لا سيما في ظل شؤون الحرب. وقد اعتاد الإمامان دعوة أهل الرأي للاجتماع ولو أن جلساته اتسمت بأنها وقتية، وذلك حسب الوقائع والأحداث التي مرت بها المملكة، وقد استمر تطبيق هذا المبدأ في الدولة السعودية الأولى والثانية، على أن المظهر الحديث والتطور الملحوظ قد طرأ في عهد الدولة السعودية الحديثة. فقد اعتاد الملك الراحل والمؤسس عبد العزيز آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ على اتخاذ كافة القرارات المهمة بناء على مبدأ الشورى، حيث يطلب النصح والإرشاد من أهل الحل والعقد.     

وظهرت المجالس الاستشارية السعودية في صورة أكثر تطورًا بالتزامن مع إعلان الملك عبد العزيز آل سعود عن تأسيس المملكة في عام 1924م؛ حيث تضمنت التعليمات الأساسية للمملكة النص على الأخذ بمبدأ "الشورى" كأسلوب للحكم وفق الأسس الشرعية. وتم تأسيس أول مجلس استشاري في عام 1924م، تحت اسم "المجلس الأهلي"، من 12 عضواً يمثلون جميع حارات مكة المكرمة (12 حارة)، وتم انتخابهم بواسطة علماء مكة وأعيانها وتجارها، وكانت اختصاصات المجلس مقصورة على تنظيم الأمور الأساسية اللازمة لإدارة البلاد. ولكن هذا المجلس لم يستمر طويلاً، وتم حله بعد حوالي ستة أشهر من تأسيسه. وأعقب حله تأسيس مجلس آخر أُطلق عليه "المجلس الأهلي الشوري"، ضم في عضويته أعضاء منتخبين يمثلون جميع حارات مكة المكرمة من العلماء والأعيان والتجار، كما ضم ثلاثة من الأعيان كان يتم تعيينهم بواسطة الملك. لكن الحياة النيابية في المملكة شهدت تحولاً نوعياً في عام 1926م، حين صدرت التعليمات الأساسية لنظام الحكم، والتي تضمنت النص على إنشاء مجلس جديد –بديلاً عن المجلس الأهلي الشوري-أُطلق عليه "مجلس الشورى". وقد استمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته، حتى تم إصدار نظام جديد له في عهد الملك فهد بن عبد العزيز (رحمه الله)، ضمن مرحلة إعادة تحديث وتطوير كافة أنظمة الدولة.

ويعود نظام الشورى في الإمارات إلى عهد إمارات الساحل المتصالحة، حيث كانت هناك مجالس جنينية بين حكام الإمارات للتشاور في قضاياهم المشتركة، فعرفت دولة الإمارات مظاهر الحياة النيابية – قبل قيام الاتحاد 1971م-من خلال مجالس الحكام، والتي كانت تُعد مجالس لتبادل الرأي والمشورة حول مختلف قضايا المواطنين وهمومهم ومشاكلهم. وترجمة لهذه التقاليد الإماراتية، تم تأسيس المجلس الوطني الاتحادي في سنة 1972م، الذي مر بمرحلتين مهمتين وهما: مرحلة التأسيس من 1971م، إلى 2004م، ومرحلة التطور والتحسين والإصلاح منذ 2006م، وانطلق المجلس كجزء من السلطات الاتحادية الخمس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقد عُقدت أولى جلساته في 12 فبراير 1972م.

ومرت تجربة إنشاء مجلس الشورى الكويتي بمراحل مختلفة، فتاريخيًا قام الحُكم على نظام مبسط للشورى واتخاذ القرار، ما اتضح في اختيار الكويتيين للشيخ صباح الأول حاكماً لهم عام 1752م، فأتاح هذا النظام له استطلاع رأي العامة، خصوصاً وجهاء البلد وتجارها، في مختلف المسائل والقضايا التي مرَّت بها البلاد. واستمر هذا النمط سائداً فلم تكن به تعقيدات أو صعوبات. وجرى إنشاء مجلس الشورى الكويتي على أثر تطور المطالب الاجتماعية الإصلاحية، التي عبرت عن نفسها في عرائض توجهت إلى نظام الحكم. ولقد رسخ الكويتيون منهجاً وعرفاً اتفق عليه الشعب والأسرة الحاكمة بمشاركة الطرفين في إدارة شؤون الحكم (الصباح يحكمون والأهالي يستشارون في كل صغيرة وكبيرة)، وبدأ الاتفاق كعرف ثم تحول إلى وثيقة مكتوبة في فبراير 1921م، وتم إنشاء وتكوين أول مجلس شورى في الكويت، في يونيو 1921م، واقتصرت طبيعة عمله التنظيمية على تقديم الرأي والمشورة للحاكم في المسائل التي يعرضها عليه، فكان أقرب إلى «مجلس للأعيان». ثم خطت الكويت عام 1961م، حيث تم وضع دستور دائم للبلاد يؤسس لحياة نيابية متطورة تقوم على أسس متينة، وما تلاه من إنشاء مجلس تشريعي (مجلس الأمة) ليكون المعبر عن الإرادة الشعبية.

ومرت الحياة النيابية في سلطنة عمان بتجربة خاصة، بدأت بالمجالس المتخصصة، حيث أُنشئ في عام 1976م، مجلس خاص بالزراعة والأسماك، أُطلق عليه "المجلس الخاص بالزراعة والمسامك والصناعات"، وهو المجلس الذي تم إلغاؤه عام 1981م، ليحل محله مجلس استشاري أُطلق عليه "المجلس الاستشاري للدولة". وقد استمر هذا المجلس في ممارسة مهامه، حتى أعلن سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد عن إنشاء "مجلس الشورى" عام 1990م، ليكون بديلاً عن المجلس الاستشاري للدولة، ثم شهدت التجربة النيابية في السلطنة دفعة أخرى بصدور النظام الأساسي للدولة عام 1996م، والذي استحدث مجلساً جديداً إلى جانب مجلس الشورى أُطلق عليه "مجلس الدولة"، فتبنت سلطنة عمان بذلك نظام الغرفتين أُطلق عليهما معا (مجلس عمان) الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وتعود جذور ثقافة الشورى في البحرين الحديثة، إلى ما قبل إنتاج النفط، حيث شهدت البحرين مؤسستين أساسيتين هما المجالس القبلية والمحاكم الشرعية (القضاء)، وكانت الأولى تعقد اجتماعات دورية للتشاور في الأمور السياسية والاقتصادية قبل اتخاذ القرارات الملزمة للجميع، وكان يشارك في هذه الاجتماعات شيوخ القبائل الأخرى وبعض الأقرباء والمستشارين والأصدقاء والمناصرين والضيوف البارزين. أما المواضيع التي كانت تناقش فكانت تشمل تاريخ القبائل، مسائل الدين، القضاء والعدالة، المعاهدات مع القوى الأجنبية، المصاهرات ذات الأهمية السياسية، بناء السفن، إنتاج اللؤلؤ، زراعة النخيل، إنتاج التمور، التجارة، الأسواق، الأسعار، الأجور، أحوال الطقس، وأية مشكلة أخرى تطرح نفسها على الحضور. وقد مر مجلس الشورى في مملكة البحرين بتطورات عديدة حتى انتهى إلى وضعه الحالي. في مرحلة ما قبل الاستقلال، تم إنشاء أول مجلس بلدي في المنامة من ثمانية أعضاء يعينهم الحاكم. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1924م، حين أُدخلت بعض التعديلات على قانون البلدية، والتي كان من شأنها زيادة عدد أعضاء المجلس إلى عشرين عضوًا وفي مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي ظهرت عدة مطالب شعبية تنادي بإنشاء مجلس شورى للحد من التدخل البريطاني في إدارة شؤون البلاد، ثم أعقبها ظهور مطالبات أخرى تنادي بإنشاء مجلس تشريعي يضم في عضويته ممثلين عن الشعب بهدف المشاركة في صنع القرارات السياسية وإدارة شؤون البلاد، ولكن على الرغم من المطالبات فلم يتم إقامة مجلس شورى حتى إعلان استقلال البحرين في عام 1971م.

ويرجع تاريخ إنشاء مجلس الشورى في دولة قطر إلى عام 1972م، حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل من ذات العام لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى، فتشكل المجلس من عشرين عضواً، وفي عام 1975م تم تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عدد الأعضاء (ثلاثين عضوا). ولقد أنشأ الدستور القطري الذي جرى التصديق عليه في إبريل 2003 م، باستفتاء شعبي هيئة تشريعية ينتخب ثلثاها بالاقتراع العام والثلث الباقي يعينه أمير البلاد. وأعلن في عام 2006م، بأن الانتخابات التشريعية ستجرى في عام 2007م، ولكن تم تأجيل ذلك وأنشئت لجنة استشارية لدراسة الموضوع. فأجـّل المجلس التشريعي الانتخابات إلى يونيو 2010م، ولم تتم الانتخابات في الموعد. وفي نوفمبر 2011م، أعلن أمير قطر أن الانتخابات ستجرى في عام 2013م، ولم تجر الانتخابات فعليًا إلا عام 2021م.

 خاتمة:

تشير خلاصات العرض السابق، إلى أن ثقافة الشورى مغروسة في القيم التاريخية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي وإن مورست في السابق عبر الأبنية والتراكيب الاجتماعية بأشكال وصور أقل تطورًا، فقد تُرجمت وانخرطت في الأبنية والمؤسسات التشريعية الحديثة بعد تأسيس الدول والكيانات الوطنية، ومن ثم مرت الشورى بعملية تطور تاريخي متسلسلة الحلقات، من كونها ثقافة لمجتمعات الصحراء التي تعد فيها الحرية مقدسة فلا تقبل الاستبداد بالرأي، وإنما تتشاور عبر آليات يسودها الاحترام والنقاش الذي يتحلى بالقيم، وهي السمات التي انتقلت مع المجالس الشوروية الحديثة، التي تقلدت بذات التقاليد، وتعايشت مع ثقافة الشورى بقدر كبير من الانسجام والتناغم، فقامت المجالس التشريعية بأدوار بالغة الأهمية كوسطاء بين مؤسسة الدولة والقواعد الاجتماعية، وقدمت للدولة تشريعات ومشورات وتقارير وطنية مهمة أسهمت في تطوير البنيان الوطني.

ونظرة سريعة على التكوين الحالي للمجالس النيابية في دول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى احتواء هذه المجالس على خبرات نوعية من النخب الثقافية والسياسية والتعليمية من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه والشخصيات العامة والمتخصصين والمبدعين. وقد رفد ذلك عملية صناعة القرار بدول المجلس بكوادر فنية واختصاصية استثنائية، وتكشف السيرة الذاتية لأعضاء المجالس النيابية في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عن مجموعة من الحاصلين على أعلى الشهادات الجامعية من الداخل والخارج، في نمط من التمثيل يوفق بين التراث الإسلامي (أهل الحل والعقد)، والتراث الاجتماعي (شيوخ القبائل)، والخبرة العالمية (التكنوقراط). لكل ذلك تبقى تجارب مجالس الشورى الخليجية مفتوحة على كل احتمالات التطوير الإيجابي.