شنت الولايات المتحدة سلسلة من الحروب على عدد من دول العالم الإسلامي خلال القرن الحادي والعشرين، ذلك إلى جانب تورطها مؤخرًا في النزاع السوري مما تسبب في تكبدها أعباء أمنية واقتصادية جمة، ومع اعتلاء إدارة الرئيس الأمريكي جون بايدن سدة الحكم العام الماضي، أصبحت العلاقات بين الولايات المتحدة وكل من أوروبا ودول منطقة المحيط الهادي-الهندي على رأس أولويات الأجندة الخارجية للرئيس الديمقراطي، مقابل تقهقر الدور الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، كذلك يعد قرار انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية عام 2021م، تزامنًا مع خفض أعداد القوات الأمريكية بالمنطقة انعكاسًا لانصراف واشنطن عن الاهتمام بقضايا الشرق الأوسط والانشغال عوضًا عن ذلك بأوروبا ودول منطقة المحيط الهادي-الهندي.
ورغم الانطباع السلبي الذي خلفه الرئيس جون بايدن بنفسه لدى حكام المنطقة والمملكة العربية السعودية، عبر خطاباته الانتخابية المنتقدة لسياسات المنطقة حيال حقوق الإنسان، أصبح بايدن الآن مضطرًا إلى محاولة إصلاح ما أفسده مع الرياض وإعادة اكتشاف أهمية المنطقة في ظل تبدل الأوضاع الدولية.
لذلك جاء قرار الرئيس الأمريكي بالقيام بأول زيارة رسمية له إلى دول المنطقة منذ توليه الرئاسة، والتي تأتي في ظل احتدام المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن والقوى العالمية، وتصاعد حدة النزاع الروسي- الأوكراني، تزامنًا مع تراجع لافت حاد لشعبية الرئيس بالداخل بسبب التضخم والقفزة في أسعار النفط.
ومن هذا المنطلق أصبح حري بإدارة جون بايدن العمل على توطيد علاقاتها مع حلفائها بالمنطقة وأن تولي قضايا الشرق الأوسط أهمية أكبر في الأجندة الاستراتيجية الدولية، إلى جانب التحول بسياساتها من "دبلوماسية حقوق الإنسان" إلى الدبلوماسية البراجماتية.
- لماذا يزور بايدن الشرق الأوسط؟
يمكن قراءة زيارة بايدن إلى المنطقة كمؤشر على رغبة واشنطن في إنشاء "حلف ناتو شرق أوسطي" يدعم الروابط بين الجانبين على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والتقنية. وينطوي "حلف الناتو الشرق أوسطي" على إدراك ثلاثة أهداف؛ في مقدمتها تأسيس تحالف استراتيجي أمريكي عربي داخل المنطقة، متمثلا في القمة التي عقدها بايدن مع تسع دول عربية شملت دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب كل من مصر والعراق والأردن.
أما عن الهدف الثاني، يكمن في وضع إطار تعاون ثلاثي بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية متمثلاً في المبادرة الإسرائيلية حول إنشاء "تحالف دفاع جوي في الشرق الأوسط".
ثالثًا، تبني حوار أمني رباعي يضم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والهند من أجل تحقيق اندماج بين حلفاء واشنطن في المنطقة وكل من أوروبا ومنطقة المحيط الهادي-الهندي.
ويعتمد نجاح زيارة بايدن للمنطقة على أربع مهام رئيسية: وهي كسب دعم حلفاء واشنطن في المنطقة في مواجهة العدوان الروسي على أوكرانيا، بعد أن تمكنت موسكو منذ اندلاع ثورات "الربيع العربي" من اختراق المنطقة، وتأسيس أطر تعاون شامل مع كل من إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات إلى جانب إيران ودول أخرى في مجالات الطاقة وصفقات الأسلحة والطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى توريد الحبوب الغذائية وغيرها من المجالات.
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في تغيير منظور العلاقات الأمريكية ـ الروسية بالنسبة لإدارة بايدن التي باتت تستشعر تصاعدًا في حدة المنافسة الجيوسياسية العالمية مع الجانب الروسي، لاسيما بعد امتناع شركاء واشنطن بالمنطقة عن الانضمام للغرب وفرض عقوبات على روسيا، ورفض الطلب الأمريكي بزيادة إنتاجية النفط الخام، ما أحدث صدعًا في العلاقات بين واشنطن وحلفائها.
لذلك تستهدف زيارة بايدن ضم حلفاء واشنطن إلى المعسكر ضد روسيا وتشجيع إسرائيل على بيع أوكرانيا أسلحة قتالية، إلى جانب حث دول منظمة أوبك النفطية، وعلى رأسها الرياض، على زيادة سعتها الإنتاجية من النفط من أجل الحد من القفزة التي تشهدها أسعار الخام بالداخل الأمريكي.
وربما قد تفلح زيارة بايدن في إقناع إسرائيل ودول عربية على حل التعاون بينها وبين روسيا سواء كان اقتصاديًا أو عسكريًا وخفض اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية والأسلحة والمعدات.
أما عن ثاني المهام المنشودة من زيارة بايدن للشرق الأوسط، فيتعلق بمخاطبة التحديات الإقليمية المتعلقة بإيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا لمحور الاعتدال الذي تقوده في المنطقة، فبرغم التقدم المحرز بين الجانبين بشأن البرنامج النووي لطهران، لا ترغب واشنطن في شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية، كما أنها تأبى أن تقدم أي ضمانات بشأن عدم انسحابها من أي اتفاق نووي في المستقبل.
ويهدف التحالف الأمريكي العربي الإسرائيلي إلى كبح جماح تهديد إيران النووي، حيث دعت إدارة بايدن الدول العربية وتل أبيب على تعزيز تعاونها العسكري الدفاعي وبناء جبهة موحدة ضد إيران، كما تم وضع إسرائيل رسميًا تحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي بعد أن ظلت لسنوات تحت مسؤولية القيادة الأوروبية.
وقد تلجأ الولايات المتحدة إلى تزويد المملكة العربية السعودية بأسلحة قتالية من أجل استمالة الرياض للانضمام إلى منظومة الدفاع الجوي في المنطقة. وتمثل المنافسة الاستراتيجية مع الصين ثالث مهام زيارة بايدن، بعد أن أصبحت بكين أكبر أو بالأحرى ثاني أكبر شريك تجاري لغالبية دول المنطقة خلال عام 2021م، فيما نجح المارد الصيني في الحفاظ على سياسات خارجية مستقلة وعلاقات وثيقة مع كافة أطراف المنطقة.
وتنظر الولايات المتحدة إلى الصين باعتبارها غريم عتيد على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تبقى عينًا حذرة تجاه خطى المارد الصيني في المنطقة وتنامي نفوذه على صعيد الاقتصاد والاستثمارات.
كما تلقي إدارة بايدن باللوم على الجانب الصيني "لتشويه" الدور الريادي لواشنطن في المنطقة متزعمة وجود "نوايا صينية خفية" تحت ظلال مشروعات محطات الجيل الخامس والموانئ التجارية إلى جانب نظام بايدو للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وغيرها من مشاريع البنى التحتية.
في السياق ذاته، تسعى واشنطن إلى إقناع حلفائها بالعدول عن التعاون التقني رفيع المستوى مع الجانب الصيني. حيث سبق وأن نشر بايدن مقالا بصحيفة" واشنطن بوست" مشيرا إلى عزمه خوض غمار المنافسة ضد بكين في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي.
كذلك من المتوقع أن يروج الرئيس جون بايدن لمشروع "شراكة البنية التحتية العالمية ليتنافس مع مبادرة " الحزام والطريق " الصينية.
ويأتي في ذيل قائمة مهام زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة، قضية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، وهي القضية التي شهدت تهميشًا متزايدًا منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011م.
وبرغم تعويل الجانبين- الأمريكي والإسرائيلي– على مرور الوقت في ظل استمرار انقسام الداخل الفلسطيني، غير أن الأحداث الدموية التي اندلعت خلال شهر مايو 2021م، وفي إبريل الماضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لم تترك المجال أمام الولايات المتحدة بالابتعاد والتخلي عن دورها في المنطقة.
من جانبها، تتبنى إدارة بايدن حل "الدولتين" باعتباره الحل الأمثل لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، غير راغبة في الوقت ذاته لتغيير سياسة الانحياز لإسرائيل التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة الجمهوري دونالد ترامب، وبرغم من عزمها عرض بعض المساعدات الاقتصادية إلى السلطة الفلسطينية، إلا أن بايدن سيجعل تلك المساعدات مشروطة بتقديم تنازلات سياسية من قبل الجانب الفلسطيني.
- محدودية الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط
بات جليًا تحول سياسات بايدن بشأن المنطقة من "دبلوماسية حقوق الإنسان" إلى الدبلوماسية البراجماتية" متخذًا من الحرب الروسية الأوكرانية ذريعة إلى جانب التهديد النووي الإيراني والقفزة في أسعار الخام محليًا وانخفاض شعبيته بالداخل الأمريكي. وبرغم من التغيير القائم بالدبلوماسية الأمريكية، يظل من الصعب بمكان على الولايات المتحدة تطبيق "مذهب بايدن" بسبب عدة عراقيل: يأتي في مقدمتها انعدام الثقة المتبادل بين واشنطن ودول المنطقة، إذ تنظر إدارة بايدن للمنطقة عبر عدسات "ملونة" حاملة شعار "الدبلوماسية" متخذة في الوقت ذاته من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وهو ما أثار حفيظة وغضب دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات.
وبالرجوع إلى العام الماضي، قررت الولايات المتحدة عقد قمة افتراضية حول الديمقراطية ولم يتم دعوة أيًا من حلفاء واشنطن بالمنطقة. وقد يكون التعاون بين واشنطن وبعض الدول العربية لتحقيق مصالح فقط إلا أن "تحامل "إدارة بايدن تجاه العالم الإسلامي سيظل قائمًا.
أما عن ثاني العقبات أمام تطبيق بايدن مذهبه في المنطقة، فهي تتمثل في عدم استعداد الإدارة الأمريكية لتغيير سياساتها المنحازة لإسرائيل، معتبرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشكلة فلسطينية بحتة، وأن حل القضية وتحقيق السلام في المنطقة ينبع من فلسطين لا إسرائيل. وبهذا سيصعب التوصل لحل وشيك للقضية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
ثالثًا، لم تعد منطقة الشرق الأوسط "الباحة الخلفية" للولايات المتحدة، وأصبح حلفاء واشنطن في المنطقة غير مجبرين على الامتثال للإرادة الأمريكية مستهدفين تحقيق استقلالية استراتيجية. حتى إن التداعيات السلبية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط الخام داخل الولايات المتحدة واحتدام المنافسة بين القوى العالمية أجبرت واشنطن على مناشدة مساعدة حلفائها بالمنطقة لا العكس.
كما تسعى دول الخليج العربي بالأخص لتبني استراتيجية التحوط وسياسات اقتصادية تستهدف تحقيق التنوع والتعددية السياسية وتعاون شامل المجالات مع الجانبين الروسي والصيني، مع مواصلة الحوار مع طهران بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية.
إلى جانب ذلك، أصبح هناك إرادة جماعية مشتركة بين دول المنطقة من أجل تحقيق السلام والتنمية في ضوء التحديات الخارجية والداخلية الآنية، وأصبحت قضايا الأمن الغذائي والتعافي الاقتصادي على رأس أولويات الأجندة الإقليمية. كما لم يعد هناك رغبة لدى أي من هذه الدول لاستجلاب عداء الدول العظمى أو لعب دور" قطعة الشطرنج " التي تحركها واشنطن.
- انعكاسات زيارة بايدن على التعاون السعودي-الصيني
تعد زيارة الرئيس الأمريكي جون بايدن للمنطقة بالتزامن مع زيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران في 19 من يوليو الجاري، مؤشرًا على أن المنطقة ستصبح ساحة معركة جديدة بين القوى العالمية العظمى. مما قد يدفع كلا من الرياض وبكين -بوصفهما أكبر اقتصادين في منطقة شرق وغرب آسيا- إلى حشد تعاونهما لنزع الضبابية عن المشهد الإقليمي.
لذلك فإن العمل على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين-السعودي والصيني- يتطلب التركيز على المحاور الثلاثة التالية:
أولًا، التمييز بين مجموعتين من العلاقات ثلاثية الأضلاع في المنطقة، إحداهما تشمل الصين والسعودية إلى جانبها الولايات المتحدة، والأخرى تضم البلدين الآسيويين بالإضافة إلى إيران.
أما عن المجموعة الأولى، فقد اعتمدت السياسة الخارجية للرياض استراتيجية "التحوط"، مستهدفة من خلالها تحقيق أبعاد جيوسياسية واقتصادية، حيث تلجأ للجانب الأمريكي للتزود بالدعم الأمني، وتعول على بكين في الوقت ذاته من أجل تعزيز الروابط التجارية ومصادر الطاقة.
ومنذ أن أطلقت بكين مبادرة "الحزام والطريق"، أصبحت المملكة العربية السعودية الدولة المحورية في الخليج والشرق الأوسط الكبير، وبجانب تعاونها الوثيق مع الصين على صعيد مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، بدأت الرياض في تعزيز روابطها مع بكين في قطاعات مثل التعاون العسكري والحوكمة العالمية.
ومن جانبها، تتبنى الصين سياسات عدم الانحياز وتبدي عدم اهتمامها بملء الفراغ الناجم عن غياب الدورين الأمريكي والروسي، كما تحرص بكين على عدم خوض حروب بالوكالة في المنطقة، أو أن يكون لديها نية للضغط على علاقات رياض بواشنطن أو بروكسل.
في السياق ذاته، تسعى الرياض من أجل تحقيق سياسات متوازنة بين الغرب والشرق، معتمدة على الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على الأمن القومي، ومعولة على القوى الآسيوية في سبيل الحفاظ على إمدادات الطاقة والغذاء، وبالتالي، إن تطور العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية لن يؤثر على علاقات الأخيرة بواشنطن.
وفيما يتعلق بالمجموعة الثانية من العلاقات الثلاثية؛ والتي تشمل كل من الصين -إيران-السعودية، فقد حافظت الصين على علاقات تتسم بالود مع الجانبين السعودي والإيراني، داعمة للحوار بين القوتين الإسلاميتين.
كما رحبت بكين بالمفاوضات المباشرة بين طهران والرياض في بغداد إيمانًا منها بضرورة توصل الطرفين إلى أرضية مشتركة تضمن تحقيق تواجد سلمي بين دول الخليج كافة وهو ما يدعم المصالح الصينية في المنطقة.
وعن ثاني محاور تطوير العلاقات السعودية الصينية، فيتعين العمل على توسيع نطاق تعاون الجانبين في المجالات المختلفة والتحول صوب تعاون استراتيجي متعدد المحاور. ونجد أنه أصبح هناك بالفعل ساحات للتعاون الثنائي المشترك على رأسها الأمم المتحدة ومنتدى التعاون بين الدول العربية والصين إلى جانب مجموعة العشرين
فمنذ بدء جلسات منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004م، أصبح المنتدى أهم أشكال التعاون الشامل بين بكين والدول العربية.
وفي يوليو من عام 2018م، تم التوصل لاتفاق خلال الاجتماع الوزاري الثامن للمنتدى بين الصين وجامعة الدول العربية على التعاون الشامل والتنمية المشتركة، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين من خلال المشورة المتكافئة.
من جانبها، تحتاج المملكة العربية السعودية، بوصفها دولة رائدة في المنطقة، إلى تبوُّؤ دور قيادي في مسار إضفاء طابع مؤسسي لتعاون متعدد الجوانب بين العرب والصين تحت راية المنتدى بالمستقبل، وتحقيق الاندماج العضوي لصندوق الثروة السيادية للمملكة مع صندوق طريق الحرير الصيني وبنك آسيا للاستثمار في البنية التحتية.
كما يمكن إقامة تعاون إقليمي يحاكي التعاون القائم بين مؤسسة شنغهاي للتعاون ودول مجلس التعاون الخليجي ودول البريكس وغيرها من المنظمات الإقليمية الأخرى.
وأخيرًا، يجب على كل من الرياض وبكين تعزيز تبادل الخبرات في مجال الحوكمة حيث تعمد الدولتان حاليًا إلى تحقيق إصلاح داخلي وإدراك مزيد من الانفتاح مع مواجهة تحديات التعددية وتحسين مستوى معيشة الأفراد وتحديث الأدوات الحكومية.
ويمتلك الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، العزيمة والإرادة القوية من أجل إعلاء الإصلاح، كذلك الحال بالنسبة لمسيرة الإصلاح الصينية التي تشهد تطويرًا متسارع الخطى في الآونة الأخيرة. لذلك فإن تبادل الخبرات في مجال الإدارة والحوكمة بين البلدين يساعد القوى الناشئة على تحديث مساراتها بعيدًا عن هيمنة الغرب.
تواجه الاقتصادات الناشئة من بينها: البرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا وروسيا تحديات عدة خلال مسيرة صعودها خلال الأعوام الماضية، تسببت في تشكيك المعسكر الغربي في المسارات التي تبنتها هذه الاقتصادات من أجل الإصلاح والحداثة.
لذلك، فإن تبادل الخبرات بين الرياض وبكين في محاولات استكشاف المسار الأفضل للتنمية وفق معطياتها الداخلية، سيثمر بطبيعة الحال عن إعادة إحياء النزعة القومية لدى الدول النامية وتنشيط النهوض الجماعي، إلى جانب تعزيز التعددية والهوية الآسيوية.
ختامًا، هناك أيضًا مفاوضات بين الصين وجامعة الدول العربية من أجل عقد قمة صينية عربية خلال العام الجاري 2022م، ربما في الرياض، من شأنها تعزيز إعادة التوازن الاستراتيجي للمنطقة.
