مرت العلاقات الخليجية - الصينية بعدة مراحل ارتبطت بالسياسة الخارجية الصينية تجاه دول الخليج، وتحت تأثيرات عدة منها داخلية وأخرى خارجية أدت إلى تغيير مسارات النظرة الصينية تجاه منطقة الخليج العربي وتجاه دولها. ولمحاولة تحليل العلاقات الخليجية - الصينية بغرض فهمها فإن ذلك يتطلب تحليلها من ثلاثة أبعاد رئيسية، هي: البعد التاريخي، والبعد الأيديولوجي، وأخيراً البعد الاقتصادي.

يشكل البعد التاريخي جزءاً مهماً لفهم وتحليل خط سير العلاقات الخليجية - الصينية باعتبار أن ذلك ضروري في التأصيل المعرفي والتاريخي لأي تحليل سياسي. فالعلاقات الخليجية - الصينية لا يمكن فهم كيفية تطورها وتغييرها من دون الرجوع للبعد التاريخي. لقد امتازت العلاقات الخليجية - الصينية بتحولات عدة على الصعيد السياسي وفي فترات مختلفة منذ بداية الخمسينات أي في عهد الرئيس ماو تسي تونغ، إذ إن العامل الأيديولوجي والفكري والخط الواضح الذي نشأت به الصين باتباع أفكار شيوعية والميل الأولي للسوفييت كان عاملاً مهماً في تحديد سياساتها مع دول العالم.

وكانت الصين في فترة الخمسينات من القرن المنصرم لا تهتم بدول الخليج العربية وبمنطقة الخليج بصورة عامة، ففي عهد الرئيس الصيني ماو تسي تونغ، كانت الصين تتعامل مع الدول في ضوء الحرب الباردة والمنافسة الشديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي، فضلاً عن المواجهات التي كانت تشنها أمريكا ضد الصين خصوصاً في ظل حرب الكوريتيين عام 1950، والاعتراف الأمريكي بحكومة شان كاي شيك التايوانية، وظروف عدم الاعتراف بالصين في الأمم المتحدة، ناهيك عن الهجوم الأمريكي الواضح والصريح على التوجه الشيوعي والتزامها بحماية تايوان.

كل تلك الظروف دفعت الصين إلى الوقوف دوماً مع السوفييت، إذ إن التحالف مع موسكو آنذاك كان أمراً حاسماً وضرورياً. وفي زخم كل تلك الظروف فإن دول الخليج العربية لم تشكل أي أهمية للصين كون أن دول الخليج آنذاك لم تكن قد استقلت عن الاستعمار الغربي ولاسيما أن دول الخليج لم تكن ميالة للتعاون مع الصين وذلك لحساسيتها الشديدة نحو التوجه الشيوعي سواء من منظور سياسي أو ديني.

أما في منتصف الخمسينات، فشهدت هذه الفترة تطوراً ملموساً في العلاقات الخليجية - الصينية خاصة أثناء انعقاد المؤتمر الأفرو – آسيوي في مدينة باندونغ الأندونيسية عام 1955، والتي تواجد فيها وفد من المملكة العربية السعودية، وتمخضت عن هذا المؤتمر تقاربات خليجية - صينية على الصعيدين الاقتصادي والثقافي خصوصاً عندما وافقت السعودية على استقبال الحجاج الصينيين لأداء فريضة الحج، ناهيك عن زيارة بعض الوفود الصينية إلى السعودية على أساس تجاري وثقافي مما رفع ميزان التبادل التجاري من قرابة المليونين إلى 34 ميلون دولار. وعلى الرغم من هذا التطور الملموس على الجانب الاقتصادي بين الصين والسعودية إلا أن التطور الدبلوماسي مازال على حاله، فالدول الخليجية حينها كانت تحتاط من التقارب الصيني للابتعاد عن المواجهات والانتقادات مع المعسكر الغربي.

زد على ذلك، فقد لعبت الصين في تلك الفترة دوراً مهماً في دعم حركات التحرر الوطنية في الخليج كحركة التمرد اليسارية في ظفار العمانية، ومواجهة قوات السلطان العمانية وحلفائها، وكان الهدف الصيني إزاء ذلك تنافسها مع الاتحاد السوفييتي ونفوذها الذي تسعى أن تعززه في المنطقة خصوصاً بعد ظهور ملامح ثروات نفطية كبيرة في منطقة الخليج العربي. ويبدو أن دعم الصين للثوار في ظفار قد أربك الخليجيين آنذاك بشكل أكبر وجعلها تتقرب من المعسكر الغربي بقيادة أمريكا.

وفي فترة السبعينات من القرن العشرين، اتسمت هذه المرحلة بنقلة نوعية بين العلاقات الخليجية - الصينية، حيث كان للتقارب الصيني - الأمريكي في تلك الحقبة أثره على تطور العلاقات الخليجية - الصينية، فكانت زيارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون إلى الصين عام 1972، والاعتراف الأمريكي بالصين الشعبية كممثل وحيد للصين كلها في الأمم المتحدة تقديراً لوقوف الصين ضد تدخل الاتحاد السوفييتي على تشيكوسلوفاكيا وبدء المناوشات العسكرية بين الطرفين الصيني والسوفييتي على حدودهما، وعلى أثر ذلك، اصبحت السياسة الصينية ميالة أكثر للتقارب الأمريكي، وزاد الاهتمام الصيني بمنطقة الخليج العربي لمواجهة النفوذ السوفييتي على المنطقة.

ومن الضروري الإشارة إلى أنه في هذه الفترة حدث أول تطور دبلوماسي مع دول منطقة الخليج ونعني بهذا الخصوص العلاقة مع دولة الكويت في عام 1971، واستمرت السياسات الصينية على هذا الاتجاه حتى كسبت علاقات دبلوماسية جديدة مع سلطنة عمان عام 1978.

ويلاحظ أنه في مرحلة الثمانينات ازداد التقارب الخليجي - الصيني بشكل أكبر، خصوصاً أن التوغل السوفييتي في أفغانستان عام 1979 والثورة الايرانية، فرضا على الصين اتباع السياسات نفسها، فمواجهاتها مع السوفييت ظلت كما هي، بل إن تحالفها مع أمريكا بدأ يتبلور بشكل أكبر خصوصاً أثناء الحرب الإيرانية - العراقية. فكان همّ الصين آنذاك الاستمرار في صد التوغل السوفييتي في منطقة الخليج، واستطاعت الصين أثناء هذه الفترة أن تتبع سياسة الوسيط بين الطرفين الإيراني والعراقي من دون انحياز، وحاولت مراراً حل الخلافات بينهما بصورة ودية، وكانت توفر السلاح لكلا الطرفين من دون تحيز.

وعلى السياق نفسه، فقد امتازت حقبة الثمانينات في تطور العلاقات الدبلوماسية بين دول الخليج والصين، حيث حققت الصين بكسب علاقات دبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة عام 1984، ومن ثم مع قطر عام 1988، وأيضاً البحرين في عام 1989. ولم يتبق سوى المملكة العربية السعودية التي حتى تلك الفترة لم تستطع الصين إقامة علاقات دبلوماسية معها إلى حين أن أعلنت السعودية عن حاجتها لإمدادات عسكرية في خضم التسارع الكبير لدول المنطقة على التسلح، وكانت الصين على استعداد لمساعدة السعودية في ذلك الشأن على الرغم من أن السعودية آنذاك كانت تعترف بتايوان وترفض العلاقات الدبلوماسية مع الصين الشعبية.

واستطاعت السعودية أن تحصل على أسلحة صينية في أواخر الثمانينات، وكانت الأهداف الصينية - السعودية متوافقة آنذاك بصورة كبيرة خصوصاً في ما يتعلق بدعم المجاهدين الأفغان ضد السوفييت، وهو ما أسفرت عنه إقامة علاقات دبلوماسية بين الطرفين، وقطع السعودية لعلاقتها مع تايوان وعدم الاعتراف بها في عام 1990.

من جهة أخرى، وأثناء أزمة الغزو العراقي للكويت دعمت الصين القرار 687 للأمم المتحدة بضرورة استخدام القوة العسكرية ضد العراق على الرغم من غيابها عن التصويت. وهذا القرار الصيني كان له الفضل الكبير على الاستمرار والتأكيد على التقارب الخليجي - الصيني على المستوى السياسي والدبلوماسي، ولاسيما أن تبادل الطرفين الزيارات الرسمية على أعلى المستويات دليل على استمرار هذا النهج، ولعل أهم تلك الزيارات آنذاك هي زيارة الرئيس الصيني جيانغ تسي للمملكة العربية السعودية عام 1999.

أما في القرن الحالي، وخصوصاً العقد الأول منه فتعتبر عملية الحرب على العراق أهم ما يميز هذه الحقبة، وكان الموقف الصيني واضحاً في هذا الشأن، وأيدت الولايات المتحدة الأمريكية في تدخلها العسكري في العراق وإسقاط نظام صدام حسين، إذ صوتت الصين لصالح كافة القرارات المتعلقة بالعراق، وكانت اعتراضاتها محدودة وانحصرت بإدخال بعض التعديلات على القرارات. إذ لم تنتقد المسعى الأمريكي لإدخال وإحلال الديمقراطية في العراق.

ويتضح لنا من السياق التاريخي، أن الصين كانت ترسم سياستها الخارجية تجاه النظام الدولي على ضوء علاقتها مع كل من موسكو وواشنطن، ناهيك عن أن مصالحها الوطنية كانت تتقدم على أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية الصينية. وبالتالي نفهم من أن الصين كانت تسير وفق سياسات واستراتيجيات سياسية تحقق لها من المصالح ما يمكنها من الاستمرار في التقدم والنهوض في مكانتها الدولية، وكسب أطراف دولية تحقق لها الديمومة في التطور والتنمية ولاسيما في معادلة التوازنات الدولية والإقليمية ومقارعة الدول العظمى.

البعد الأيديولوجي كمحدد للعلاقات الخليجية - الصينية:

إن نشوء الصين في أعقاب الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي بزعامة الاتحاد السوفييتي والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والتي استمرت إلى ما يزيد على ثلاثين سنة، ومن بعدها مرحلة الأحادية الجانب من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه التحولات الهيكيلية في النظام الدولي والتي نجمت عنها تطورات وتغيرات كبيرة على صعيد العلاقات بين الدول توضح لنا وبشيء من اليقين أن الاستراتيجية الصينية وعلاقاتها الدولية كانت تتحرك على أساس ما يفرضه واقع النظام الدولي وإدراك ما يمكن إدراكه لذلك النظام ومحاولة الاستفادة منه للاشتراك في تلك المنظومة الدولية وفق ما تملكه من إمكانات وقدرات ذاتية وفي الوقت نفسه الحفاظ على طابعها الخاص وإيجاد الفرص الملائمة للاستمرار بتفعيل دورها دولياً والخروج من حالة الانحسار النسبي في مرحلة الحرب الباردة إلى وضع انفتاحي فاعل يحقق لها المكاسب التي تتوافق مع مصالحها الوطنية.

ولا يمكننا إغفال الجانب الأيديولوجي للصين، إذ دائماً ما كانت تؤثر في السياسة الخارجية الصينية على أساس أن الصين كانت ترسم سياساتها الخارجية على أساس نشر الفكر الشيوعي ودعم حركات التحرر في العالم. فتطبيق نظريات ماو تسي تونج والاعتماد على تلك الأفكار كانا قاعدة ومبدأ لرسم أي توجه سياسي صيني، ولاسيما أن ماو تسي تونغ كان يسيطر على كل مجريات الأمور الصينية ولعل أهمها خطوط السياسة الخارجية الصينية وطريقة التعامل مع النظام الدولي.

أما في عهد الرئيس دينغ تشاو بينغ في السبعينات، فكان الانفتاح الاقتصادي وإصلاح السياسات الاقتصادية الصينية عاملاً مهماً في تغيير سياسات الصين الخارجية، وأصبح العامل الأيديولوجي والفكري الشيوعي أقل تأثيراً في رسم السياسة الصينية الخارجية، وهو ما أسفر عنه تطور ملحوظ للصين في النظام الدولي، واشتراكه كفاعل مهم وأساسي في العلاقات الدولية. فالتحول من مرحلة التركيز على الأيديولوجية إلى مرحلة وضع المصالح السياسية والاقتصادية أولاً وقبل كل شيء هو محدد مهم للسياسة الصينية الحالية. لكن هذا لا يعني أن الصين قد استغنت عن عامل الأيديولوجية بصورة نهائية، لكن دخول عوامل أخرى إلى الجانب الأيديولوجي ساهم وبشكل كبير في تطوير الوضع الصيني على خريطة وهيكل النظام الدولي كقوة فاعلة مؤثرة.

وبذلك يمكننا القول مجدداً، إن السياسة الخارجية الصينية تحركت بواقع مصالحها الوطنية والمتعلقة بالأبعاد الأمنية والاقتصادية، واستطاعت وبعد التحرر من العامل الأيديولوجي الوحيد في رسم السياسات الخارجية الصينية إلى إدخال عوامل أخرى كالعامل الاقتصادي والثقافي والسياسي أن تكسب علاقات صداقة وتعاون مع الدول الخليجية. فالتخوف من المد الشيوعي من قبل الدول الخليجية قد تلاشى وبشكل كبير في أعقاب تولي الرئيس دينغ تشاو بينغ. وكون أن الدول الخليجية تمتلك ثروات نفطية وتقع في منطقة مشحونة بالصراعات الدولية الكبرى، أثارت تلك الظروف الصين وجعلتها تتسابق لكسب الدول الخليجية وإقامة علاقات دبلوماسية لتفتح مجالات التعاون بين الطرفين ولعل أهمها التعاون الاقتصادي.

البعد الاقتصادي كمحدد للعلاقات الخليجية - الصينية:

يعتبر البعد الاقتصادي عاملاً مهماً ومحدداً أساسياً للعلاقات الخليجية - الصينية. فدول الخليج تشكل أكبر قوة نفطية في العالم وتشكل المصدر الرئيسي للنفط في العالم بحوالي 20 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي ويقابلها في ذلك الثقل الاقتصادي والبشري والسياسي الصيني. فالصين تمثل أكبر سوق استهلاكي في العامل، فضلاً عن أنها تمتلك قوة تجارية من سلع وخدمات ووجهة كبيرة للاستثمارات في العالم، كما أنها تمتلك أكبر احتياطيات من العملات الأجنبية في العالم.

ومن هذا المنطلق، أصبح التعاون الاقتصادي سواء من الجانب التجاري أو الاستثماري بين الجانبين أداة مهمة في تطوير العلاقات بينهما، ومازال الاهتمام متزايداً بتفعيل التعاون الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين. فهناك تطلع خليجي جاد للاستفادة من الإمكانات الصينية الهائلة في الجانب التكنولوجي والتجاري، وهناك تسابق خليجي لتنشيط البعثات التجارية وإقامة المعارض الترويجية بهدف الوصول بالعلاقات مع الصين إلى أكمل صورة.

إن بروز أهمية الأبعاد الاقتصادية في العلاقات الدولية وتطور العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين من حيث توافر الإطار المؤسسي من زيارات رسمية ولجان واتفاقيات وبروتوكولات فضلاً عن المشاريع المشتركة بين الجانبين التي تحقق التوازن في المصالح بين الجانبين يجب أن الدفع بها إلى مزيد من التطور والتقدم، ويجب أيضاً أن يكون العمل جاداً لاستمرار عملية البناء والتطوير في هذه العلاقات، كما يجب أن توضع رؤية استراتيجية متكاملة ومعلنة توفر القدر الملائم في المصالح المتبادلة.

إن الاعتماد على التعاون في مجال النفط والطاقة يجب ألا يهمش الجوانب الأخرى في التعاون الاقتصادي بين الجانبين. فعلى الرغم من إبرام العديد من الاتفاقيات بين الجانبين الصيني والخليجي، ومع ازدياد مطرد في حجم المبادلات التجارية، ناهيك عن الاستثمار الخليجي في الصين ومساهمات الصناديق الاستثمارية الخليجية كالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبوظبي وغيرها في تقديم المساعدات المالية لإنشاء مشروعات إنمائية في الصين، فضلاً عن التعاون في مجال العمالة ودخول شركات خدمات العمالة الصينية السوق الخليجي، إلا أنها مازالت دون الطموحات ولا تتناسب مع إمكانات الجانبين. فلابد من الاستفادة من الخبرة الصينية في المجالات الزراعية والحيوانية والمائية والتكنولوجية، ويجب العمل على تشجيع الصين باتجاه الاستثمارات المشتركة.  

نتائج

يكتسب الحديث عن العلاقات الخليجية - الصينية أهمية خاصة، نظراً لتنامي قوة الصين وتعاظم دورها السياسي والاقتصادي وتأكيدها على أنها قوة اقتصادية وبشرية وتكنولوجية هائلة، الأمر الذي يرشحها لخطف زعامة النظام الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية في قادم السنين.

وإزاء تحليلنا لفهم أبعاد العلاقات الخليجية - الصينية، يتضح لنا من البعدين التاريخي والأيديولوجي للصين أنها وصلت إلى منطقة الخليج العربي بشكل متأخر ووضعتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن الصين بحاجة إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر استخدام الدبلوماسية والتجارة لإيجاد علاقة تبادلية تخدم الطرفين الصيني والخليجي وتزيد من تأثيرها الدبلوماسي في المنطقة.

فبعد التحول الصيني في رسم السياسات الخارجية وتهميش العامل الأيديولوجي والانفتاح على العامل الاقتصادي كسبيل لإقامة علاقات دولية تخدم مصالحها الوطنية، نجد أن الصين استطاعت كسب الدول الخليجية عبر فتح جسور تجارية وتسهيل الاستثمارات الخليجية في الصين، فضلاً عن التعاون الكبير في مجال النفط والطاقة والذي ساعد على نمو العلاقات الدبلوماسية لدى الطرفين. كما أن الصين تحتاج إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في المنطقة بصورة أكبر وباستدامة تضمن للجانب الصيني حصة من إمدادات النفط والطاقة لسنوات مقبلة كون أن دول الخليج تملك ثلث احتياطي النفط والغاز في العالم. غير أنه يجب النهوض بالتعاون بين الجانبين على الصعد كافة حتى تتشكل أرضية صلبة تسمح باستمرار التعاون الإيجابي بينهما مما يخدم المصالح الخليجية بشكل خاص والمصالح الصينية بشكل عام.