لم يعد سراً خافياً على أحد أن دول مجلس التعاون الخليجي (مجتمعة وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية) بدأت تنتهج تنويع سياساتها الخارجية عبر توجيه المزيد من الاهتمام نحو دول جنوب شرق آسيا (الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية)، أو المعروفة حالياً بما يطلق عليها "شرقًا" وذلك انسجامًا مع التحولات الدولية والإقليمية. ويعود هذا الاهتمام العربي بالتوجه شرقاً لردع ممارسة الغرب لسياسة الضغوط والابتزاز الأمريكي، فارتفع منسوب التواصل الخليجي مع الصين تدريجياً بدءاً منذ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001م، وتواصلت بعد غزو العراق، لتتصاعد الوتيرة أكثر في عهد فترة رئاسة أوباما بعد إعلان فشل السياسة الاقتصادية القائمة على الرأسمالية الحرة مقابل صعود اقتصادات الشرق والتي هي مزيج بين اقتصاد اشتراكي موجه واقتصاد رأسمالي منظم، مما أدى إلى انتقال ثقل الاقتصاد العالمي نحو آسيا، مترافقًا مع تنامي الطلب على إمدادات الطاقة، فارتكزت التجارة في معظمها على النفط الخام، والغاز الطبيعي المسال، ومنتجات البتروكيماويات، فكانت العمود الفقري للروابط الاقتصادية المتنامية بين الطرفين.

هذا النمو في العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مطرد بدأ في مطلع التسعينيات وخاصة بعد عودة العلاقات الدبلوماسية عام 1990م، كما كان من المتوقع أن تنمو بسرعة في المستقبل. وكان تمخض عن تلك العلاقات التاريخية العديد من اللجان المشتركة، يأتي في مقدمتها قرار إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الصين والمملكة في العام 2016م.

يأتي هذا التطور مع تسارع نمو اقتصادات دول جنوب شرق آسيا بشكل واضح ما يفتح لها جميع الأفق المغلقة، الأكثر نمواً مقارنة باقتصادات العالم. لذا، تتطلع جميع دول الخليج العربي بدون استثناء إلى تحقيق مزيد من الأهداف الاستراتيجية بما يجعلها أكثر تحرراً من اقتصادات الغرب وأكثر توسعاً لدائرة فتح أبواب استثمارية جديدة داخل الأسواق الآسيوية أو عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا المتطورة التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي داخل دول الخليج. عدا عن ضمان الأمن الغذائي لدول الخليج عبر تدفقات دائمة من السلع والمنتجات الغذائية، أو من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي لبعض الدول الآسيوية. 

وأمام الطفرة التكنولوجية التي تدفع باتجاه تراجع في استهلاك الطاقة النفطية، تتقدم الصناعات القائمة على تكرير البيتروكيميائيات، والتي على أساس ذلك من المزمع أن ينطلق مشروع مشترك من أكبر المشاريع الأجنبية المشتركة في الصين، بين أرامكو السعودية 35% من المشروع الجديد ومجموعة "نورينكو" وشركة "بانجين سينسين" الصينيتين لتطوير مشروع هواجين المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، من المتوقع أن تتجاوز قيمة المشروع 37.5 مليار ريال على أن تبدأ الأعمال التجارية للمشروع في عام 2024م. وعلى هذا الأساس وقّعت أرامكو السعودية منذ فترة قريبة الاتفاقية، ليشمل المشروع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميًا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، ووحدة بارازايلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا. وستزوّد أرامكو السعودية هذا المشروع، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024م، بما يصل إلى 70% من احتياجاته من اللقيم الخام.

 ويخلص متابعون سعوديون أن هذه الاتفاقية تأتي في توقيت مناسب، فالصين تمثل قوة اقتصادية رائدة وتعتبر مركز استهلاك ضخم ومتنامٍ للطاقة، وهي أحد أكبر وأهم الأسواق العالمية لأرامكو السعودية، ليس فقط في مجال إمداد النفط بل أيضًا كموقع مميز للاستثمار في مصافي التكرير والكيميائيات. وحيث أن هذه الاتفاقية تعتبر أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية، فإنها تمكن المستثمرين السعوديين من بلوغ آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية مع الصين، كما أنها تعزز الحضور التجاري والصناعي بشكل كبير وتقود إلى اقتناص فرصٍ أكبر للنمو والتنويع في قطاع التكرير وإنتاج البتروكيميائيات، وأن الاتفاقية تتوافق وتتلاقى مع مبادرة الحزام والطريق وبين رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة على مستوى العالم.

ورغم التقدم التكنولوجي والطاقة البديلة وثورة الصناعات التي تعتمد على الطاقة الشمسية والهوائية الصديقة للبيئة بما فيها صناعة السيارات المفترض أن ذلك يقلل من استهلاك الطاقة فتبقى الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية من أكبر البلدان المستوردة للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج (خصوصًا السعودية وقطر).

وتشير الدراسات أن صناعة السيارات في الصين بدأت تأخذ مكاناً متقدماً بين الدول الصناعية للسيارات، وحالياً تحتل سيارات الطاقة المتجددة مكانة متميزة في تحفيز النمو الاقتصادي للبلاد، فالصين احتكرت خلال العام الماضي إنتاج نصف سوق السيارات الكهربائية العالمية مقابل إنتاج 30% فقط من السيارات التقليدية، أما في الدول العربية بدأت تتلمس طريقها لنشر استخدام السيارات الكهربائية، كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة ضمن مساعي مكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري، وربما ساهمت أزمة عدم توافر الوقود وغلاء أسعاره في هذا التوجه،

حتى أن تقرير صادر عن مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشف أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر دول المنطقة في اعتماد السيارات الكهربائية. وذكر أيضاً أن معدل محطات شحن المركبات الكهربائية في الإمارات من بين الأعلى على مستوى العالم. حيث أسست 240 محطة بطيئة الشحن ترتبط بشبكة الطاقة العامة، 80% منها في إمارة دبي. وانسجاماً مع هذا التوجه كان للمملكة السعودية خطوة هي الأولى من نوعها في إنشاء أول مجمع سكني تم تركيب محطة شحن للسيارات الكهربائية فيه عام 2018م، وهو مجمع "ديار السلام" في مدينة جدة، وذلك بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية المتخصصة العاملة في مجال التحول الرقمي، إلا أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى البترول والغاز المسال، بل إن الزيادة السكانية على وجه الأرض ترفع من نسبة استهلاك النفط وتهدد بنفاذ الاحتياط العالمي.

وبالعودة إلى العلاقة الصينية الخليجية فأن الزيارات الدورية المتبادلة بين وزراء دول الخليج والوزراء الصينيين، لم يأت نشاطهم من الفراغ والإفلاس إنما أتى من ضرورة استحداث أكبر سوق للإنتاج البترولي، ومن هنا أتت الزيارة التي قام بها في العام الماضي وفد وزراء المالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسها الأمين العام للمجلس، كانت دون شك نشاطاً هاماً على الأجندة الدبلوماسية للحكومة الصينية، ما يؤشر أن التنافس الدولي على الطاقة جعل علاقات الصين مع هذه المجموعة من الدول النفطية مثار اهتمام المراقبين الاقتصاديين والسياسيين في العالم، لأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم في عضويته الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر، يعد من أهم وأنشط المنظمات الخليجية بل والعربية إن صح التعبير، حيث يلعب دوراً محورياً هاماً في الشؤون الإقليمية سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

علاقات الصين ودول مجلس التعاون الخليجي

من هذا المنطلق أقامت الصين علاقات صداقة وتعاون مع دول المجلس في سبيل تطوير آلية للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والعسكرية وفي الطاقة، فكانت زيارة وزراء مالية الدول الست للصين ذات مغزى ومشروع متقدم له أهدافه على المديين القريب بدفع توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وأهمها التعاون في مجال الطاقة. والبعيد في الانتهاء من سياسة الرضوخ للابتزازات الأمنية والاقتصادية التي تمارسها أمريكا، لتكون فتح أسواق شرقاً هي حماية وضمانة لهذه الدولة من أن تبقي سوقها في اتجاه واحد، لأن الطرفين بحاجة ماسة لهذه العلاقة، فدول مجلس التعاون الخليجي مصدّر هام للطاقة في العالم، وأنها دول تعوم على النفط، وتملك 45% من احتياطي البترول العالمي، وتنتج 20% من نفط العالم.

وعند البحث بلغة الأرقام تجد الفارق بين ما كانت عليه سابقاً وحالياً، مثلاً في عام 2003م، استوردت الصين من دول الخليج 27 مليون طن نفط، أي30% من وارداتها البترولية. وفي السنوات الأخيرة، ومع نمو الاقتصاد الصيني بمعدلات عالية، يزداد الطلب على الطاقة زيادة كبيرة وسريعة، فحلت الصين محل اليابان كثاني أكبر مستهلك للبترول في العالم عام 2003م. وحالياً يزداد الطلب على البترول في الصين بنسبة 9%، ويبلغ أكثر من 270 مليون طن، بزيادة اضعاف مضاعفة عن عام 1992م، بحال قارناها في الأرقام والنسب.

 ولأن النمو الاقتصادي الصيني كان سريعاً، بطبيعة الحال ارتفعت معه الزيادة المضاعفة  لطلب الصين على البترول وهذا ما يجعلها  تلعب دورًا هامًا متعاظماً في سوق البترول العالمية، ويجعل نفوذها السياسي أكثر حضوراً وتأثيرًا في رسم الخارطة السياسية والاقتصادية لمشروع "الحزام والطريق"، وتذليل جميع العقبات من خلال الحاجة إلى السوق الصيني، وهذا هو ما يثير اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي، ويدفعها إلى التنوع في توسيع سوقها البترولي وبالتالي يجعلها أكثر تماسكًا وذا وزن عربي في القضايا الأمنية والسياسية، وذلك بدا من خلال هذه الزيارة وما أكده القادة الصينيون، باعتبارهم أن التعاون في مجال الطاقة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي له مستقبل واعد وأن الصين تريد إمدادات مستقرة وطويلة المدى من النفط، وأيضًا دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر هذا التوسع هو خدمة لشعوبهم الذين يرغبون في إقامة علاقات شراكة تعاون استراتيجية في مجال الطاقة مع الصين، لضمان إمداد الصين بالنفط. وقد اقترح الجانب الصيني على دول مجلس التعاون الخليجي زيادة التعاون في التنقيب عن البترول والغاز وتطويرهما وفي مجال البتروكيماويات، وأن يتيح الجانب الخليجي للشركات الصينية الفرصة للمشاركة في عمليات المجرى الأعلى للتنقيب عن النفط وتصدير العمالة والأجهزة ذات العلاقة بالطاقة. هذه الاتفاقية لها مردود يساهم في استقرار المنطقة أمنياً ويتيح للدول الخليجية لعب دورها السياسي في حسم العديد من الملفات الأمنية والعسكرية لخلق جو استقراري تحفيزي للاستثمار في دول الخليج والعراق ولبنان وإعادة الإعمار في اليمن وسوريا، ولأن الدول الخليجية الست تعتبر ثامن أكبر شريك تجاري للصين في العالم وثامن أكبر سوق في العالم للمنتجات الصينية، وتاسع أكبر سوق تصدير للصين، كما حقق تعاون الطرفين في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار تقدما إيجابيًا.

تنوع السوق والطلب

وانتقل الطلب من النفط والتكنولوجيا إلى طلب كبير على الأزياء والمنسوجات والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، كما أن الطلب كبير على البترول والغاز والمنتجات الكيماوية في السوق الصينية. ولكن على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى القوة الاقتصادية وإجمالي حجم التجارة الخارجية للطرفين، تعتبر التبادلات التجارية بينهما قليلة ولهذا قرر الطرفان البدء في مفاوضات حول منطقة التجارة الحرة للصين ومجلس التعاون الخليجي ، كما أن استراتيجيات التنمية التي تنفذها الصين ودول الخليج تكاملية وتساهم في تعزيز ثقافة التنمية المستدامة للشعوب، لهذا تواصل الصين انفتاحها وجذب الاستثمار الأجنبي، فسجلت مجموعة كبيرة من مؤسساتها المملوكة للدولة في البورصة بعد تغيير نظام ملكيتها أو إصلاحها بالإضافة إلى استراتيجية التنمية الكبرى للمناطق الغربية واستراتيجية نهوض القواعد الصناعية القديمة في شمال شرقي الصين. بينما تمتلك دول الخليج قدرات مالية هائلة.

 ومع ارتفاع أسعار البترول تظهر فوائض مالية لدى دول الخليج، والصين اختيار جيد لاستثمار البترو دولار الخليجي. ومن ناحية أخرى، تنفذ الصين استراتيجية "الاتجاه إلى الخارج"، والشركات والمؤسسات الصينية لديها خبرات وافرة في مجالات كثيرة، ويمكنها أن تقوم بتنفيذ مشروعات متعددة وقع الطرفان اتفاقيات في مشروع بناء سكك الحديد في السعودية ومشروع واحة العلوم والتكنولوجيا العالية والبناء الأساسي، وصناعة الحديد والصلب في قطر. على الجانب الآخر تتبنى دول الخليج استراتيجية تنويع الاقتصاد على أمل التخلص من اعتمادها على البترول، وزيادة نسبة الصناعات غير البترولية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن ذلك الخدمات المصرفية في البحرين والسياحة في دبي تشهد تطورًا كبيرًا. من هذه الناحية هناك فرص تجارية كثيرة أمام الشركات والمؤسسات الصينية. 

وبالسؤال لماذا الصين تتجه إلى تأمين نسبة كبيرة من استهلاكها للطاقة؟ يتبادر فورًا إلى الذهن جواب لا ثاني له، هو أن الصين تريد مصدرًا نفطياً لها دائم ومستقر أمنياً وسياسياً لا تتحكم فيه أية موجات أمنية أو تنعكس عليه ارتدادات تعيق حضورها، وبالتالي تكون الأنسب لها دول الخليج لما تشهده من استقرار أمني ونمو صناعي وتجاري يفرضان قوتها الاقتصادية إضافة إلى احتياطاتها النفطية الضخمة، عدا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين مثلث مفترقات بحرية تساهم في تسريع الملاحة التجارية البحرية، وعلاوة على ذلك النمو السريع والمطرد للاقتصاد الخليجي مع التوسع السريع في سوق السلع الاستهلاكية والبضائع التي تمتلك الصين الكثير منها، فإن الخليج حالياً يمثل نحو ثلثي تجارة الصين مع العالم العربي.

يستطيع أي مراقب أن يثبت هيمنة النفط والغاز على واردات الصين من الخليج، وأن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مورد وأن واردات الصين من النفط الخليجي يصل إلى حدود 60% في المستقبل القريب، وبحسب أحدث البيانات للإدارة العامة للجمارك الصينية، أظهرت ارتفاعاً في واردات النفط السعودي بــ2.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستويات 1.86 مليون برميل يومياً، فيما بلغت واردات النفط من سلطنة عمان في المجمل 7.78 مليون طن، والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن، لتحتفظ الرياض على وجه الخصوص والخليج على وجه العموم بمركزها كأكبر مورد للصين.

لا تصح المقارنة حالياً ورسم حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج في عام 2020 مقارنة بالعام 2019م، بسبب جائحة كورونا والتي أثّرت على انخفاض الطلب على النفط، إضافة لتوقف سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن الصين ما زالت تحتل المركز الأول كأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري للعام 2020م، حاجز 160 مليار دولار.

فكلا الجانبان الصيني والخليجي يعملان بمبدأ الكل يربح، الصيني يبحث عن دول تتمتع باستقرار سياسي وأمني قادرة على تلبية احتياجاته من الإمدادات الثابتة والمضمونة من النفط والغاز لتحريك عجلة نموها الاقتصادي السريع، إضافة لرغبة الصين في التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لما تملكه هذه الدول من اتفاقيات مع دول غربية أمريكية وأوروبية حول التبادل التجاري والصناعي تعطيها أكثر حضوراً وأكثر قوة. ودول الخليج لديها تحولات اقتصادية كبيرة للخروج من الاقتصاد الريعي للاقتصاد الصناعي، لذا ترى أن الصين أكبر شريك تجاري ومستثمر خارجي قادر على المشاركة في تلك التحولات الاقتصادية، أما على الجانب السياسي فهناك توافق خليجي صيني على العديد من الملفات السياسية التي من شأنها أن تساعد في تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية.