array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 184

3 شروط لنجاح التكامل الاقتصادي العربي وتجاوز المخاطر العالمية والإقليمية

الأربعاء، 29 آذار/مارس 2023

مر العالم بتغيرات اقتصادية وصحية ومناخية وعسكرية متنوعة خلال العقدين الماضيين وإن كانت الفترة من 2018-2023م، اشد تحملًا للأزمات بداية من الأزمات الاقتصادية المتعددة خلال هذه الفترة، ثم أزمة كوفيد19 من 2019-2021 م، و وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية. ولم تكن دول العالم العربي بعيدة عن هذه الأحداث الدولية بل تأثرت بها بدرجات متفاوتة شأن باقي دول العالم.

  • فقد كان للعالم العربي نصيبه من أزمة كوفيد19 الصحية وأهمية محاربة انتقال العدوى وضرورة التعامل معها بحسم. وقد نجحت معظم الدول العربية في هذا الشأن واستطاعت الحد من الأضرار الناجمة عن هذا الوباء القاتل.
  • أما فيما يخص الأزمات الاقتصادية فقد بدأت في 2018م، بقيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم حمائية على الحديد (25%) والألمونيوم (10%) بما خلق ردود فعل واسعة النطاق من الدول الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، اللذين فرضا أيضًا رسوم حمائية على هذه المنتجات وغيرها. مما تسبب في أزمة انكماشية في التجارة العالمية استمرت خلال الفترة من أبريل 2018 حتى نهاية 2019م.
  • ولم يكد العالم يهدأ من جراء هذه الأزمة حتى هبط عليه فيروس كوفيد 19 (في نهاية 2019م) بما له من آثار صحية واقتصادية شديدة الوطأة أدت إلى مزيد من الانكماش في الإنتاج العالمي والتجارة العالمية.
  • ما أن استعاد العالم صحته وتراجع تأثير كوفيد 19 في 2021م، بدأ الاقتصاد العالمي في استعادة توازنه تدريجيًا وإن لم يكن قادراً على استعادة نشاطه الإنتاجي للوضع ما قبل 2018م، بسبب الاختناقات في سلاسل الإنتاج العالمية. وهذا الوضع أدى إلى تضخم ملموس في الأسعار وبدأ في الدول المتقدمة وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية والدول النامية بشكل أعلى نسبيًا. وذلك بسبب نقص المنتجات الأساسية وتعطل سلاسل الإنتاج.
  • ومع بداية 2022م، شهد العالم أزمة جديدة ذات طبيعة سياسية-عسكرية وانعكاسات اقتصادية، وهي الحربالروسية-الأوكرانية التي أثرت بشدة على العالم خاصة لأن هاتين الدولتين من أهم الدول المنتجة والمصدرة للحبوب مثل الذرة والشعير والقمح وأهم الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي في العالم. وهو وضع أثر بشدة على الدول الأوروبية المستوردة للغاز الطبيعي الروسي وأثر على الدول المستوردة للحبوب ومنها أو في مقدمتها الدول العربية.

هذه هي صورة عالمنا المعاصر من أزمة لأزمة في الفترة من 2018م، حتى يومنا هذا!

والسؤال هو: كيف أثرت هذه الأزمات المتتالية على الدول العربية؟ وما هي أفضل المقترحات لمواجهة هذه الأزمات؟

وقد عبر تقرير المخاطر العالمية 2023م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عن قلق شديد فيما يخص المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العالم خلال السنوات العشر القادمة.

وقد ميز هذا التقرير ما بين المخاطر في الأجل القصير(عامين) أو المخاطر في الأجل الطويل (10 سنوات)، وفى كل من الفترتين تم تحديد عشرة أنواع من المخاطر الأكثر إلحاحًا والأكثر حدة، مميزًا بين  كل من الأزمات والتحديات الجيواقتصادية بكافة أشكالها، والفشل في التكيف مع التغيرات المناخية الحادة، الكوارث الطبيعية، فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، الانتشار الواسع للهجرة غير الشرعية، أزمة الموارد الطبيعية، تآكل التماسك الاجتماعي وزيادة الاستقطاب المجتمعي، والانتشار الواسع للجرائم السيبرانية وانعدام الأمن السيبراني.

وفى هذا المقال سوف نتعرض للمخاطر الاقتصادية التي تواجه الدول العربية استنادًا إلى تقرير المخاطر العالمية والواقع العربي، ثم نحاول الخروج ببعض المقترحات لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة.

 أولاً: المخاطر التي تواجه الدول العربية في الأجلين القصير والطويل

عند الحديث عن الدول العربية لا بد أن نقر بداية أن هذه الاقتصادات ليست متجانسة في طبيعتها ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع وهي: (أ) الاقتصادات ذات الدخل المتوسط غير البترولية؛ (ب)الاقتصادات الغنية البترولية؛ (ج) الاقتصادات الفقيرة أو غير المستقرة سياسيًا.

المجموعة الأولى (الاقتصادات ذات الدخل المتوسط) غير البترولية وتشمل مصر، فلسطين، تونس، المغرب، لبنان، سوريا، الأردن، وهي غير معتمدة على الطاقة كمصدر أساسي لدخلها، وتتميز هذه المجموعة بقطاعات انتاجية متنوعة وبعضها متميز نسبياً وقادرة على تصدير منتجات متنوعة بجانب توافر قوى عاملة شابة بها.

المجموعة الثانية (الاقتصادات الغنية البترول/الغاز) وتشمل دول الخليج، ليبيا، العراق، الجزائر، عمان، وتعتمد على إنتاج وتصدير الطاقة (البترول والغاز الطبيعي) كمصدر أساسي لدخلها، وهذه المجموعة تعتمد بصفة أساسية على إنتاجها وصادراتها من النفط والغاز الطبيعي كما تتميز بعض هذه الدول بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للاقتصاد العالمي.

المجموعة الثالثة (الاقتصادات الفقيرة أو غير المستقرة سياسيًا) وتشمل السودان شمالاً وجنوباً -اليمن-الصومال، لبنان، وتتسم معظمها بالفقر النسبي من حيث الطاقة أو القاعدة الإنتاجية الرأسمالية والقدرات الإنتاجية والبشرية، وعدم استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لها بصورة مثالية فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي بمعظمها.

لعل من المهم بداية أن نشير إلى أن الدول العربية، وعلى الرغم من عدم تجانسها إلا أن غالبيتها تشترك في بعض الخصائص التي تمثل التحديات وفيما يلي عرض لأهمها:

  • الفقر المائي

يحتوي العالم العربي على 22 دولة وعلى الرغم من أنه يملك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي والبترول في العالم إلا أنها تعد أكثر منطقة شحاً في الموارد المائية اللازمة للشرب والزراعة وغيرها من الاستخدامات.

وأزمة المياه في العالم العربي تنبع من عدة أسباب، أولها سيادة الأراضي الصحراوية في جزء كبير من أراضي هذه الدول وضعف نصيبها من مياه الأمطار. باستثناء السودان شمالًا وجنوبًا، الهلال الخصيب في العراق، سوريا، المغرب وتونس، وبالرغم من تطور تكنولوجيا إدارة المياه والتحلية وإعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف ونظم الري والصرف المتقدمة فإن باقي هذه الدول تعاني من فقر مائي شديد.

والشرق الأوسط وشمال إفريقيا يسكن به حوالي 6% من سكان العالم ومع ذلك لا يملك سوى 2% من المياه المتجددة في العالم.

وفى هذا الإقليم توجد 13 دولة من الدول الأكثر شحًا في توافر المياه في العالم، وعلى رأسها (الجزائر-البحرين – الكويت – الأردن- ليبيا- عمان- قطر–السعودية - تونس-الأمارات العربية المتحدة -اليمن ومصر) وإذا كان متوسط استخدام الفرد العالمي هو 7000 متر مكعب فإن المتاح في الدول العربية هو أقل 6 مرات (1200 متر مكعب).

ومع تزايد الطلب على المياه في الدول العربية، اتجهت كثير من دول الشرق الأوسط إلى عملية تحلية مياه البحر. وأكثر من 75% من المياه المحلاة في العالم تتم في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 75% من أجمالي المياه المحلاة في المنطقة. ومن المتوقع في ظل التغير المناخي أن يحدث تراجع بمقدار 20% من الأمطار بالمنطقة العربية مما يجعل المياه أكثر ندرة مستقبلًا.

  • الفقر الغذائي

في تقرير دولي صادر لمجلة Business Insider (2010) أن العالم سوف يواجه أزمة غذاء شديدة.  كما أشار التقرير أن هناك مجموعة من 25 دولة سوف تكون الأكثر تأثرًا في العالم، ومن بينها 7 دول عربية وهي: تونس وترتيبها 18؛ ليبيا وترتيبها 16؛ السودان وترتيبها 8؛ مصر وترتيبها 6؛ لبنان وترتيبها 5؛ الجزائر وترتيبها 3؛ والمغرب وترتيبها 2.

 وفى تقرير لبرنامج الغذاء العالمي (يوليو2022م) أشار أن الوضع في 2022م، سوف يصبح توفر الغذاء أكثر صعوبة ويمثل تحدى أكبر بسبب الحرب الجارية بين روسيا-أوكرانيا. فهذه الحرب أثرت على دول منخفضة ومتوسطة الدخل لأنها تنفق نسبة كبيرة من دخل سكانها على المنتجات الغذائية. وأكثر الدول تأثرًا بهذه الأزمة ما بين الدول العربية (مصر-جنوب السودان-اليمن).

ولعل أهم العناصر المشتركة في هذه الدول المعنية هي انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج مقارنة بالدولار الأمريكي، وارتفاع حصة الغذاء من إجمالي استهلاك الأسرة، وارتفاع نسبة الواردات الغذائية إلى إجمالي الاستهلاك. وبالتالي فإن قدرة هذه الدول في تغطية احتياجاتها من الإنتاج المحلى تعد محدودة نسبياً. لذلك فأي أزمة عالمية تمسها بشدة.

  • ارتفاع معدلات البطالة بين أبناء هذه الدول وخاصة الشباب.

في أخر تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن المنطقة العربية سجلت أعلى معدل للبطالة في عام 2022م، حيث قدر المعدل العام للبطالة بنحو 12% وفى تقرير للأمم المتحدة (منظمة الآسكوا) أشار إلى تفاوت بين الدول البترولية في الخليج والعراق وليبيا التي تستقطب العمالة من الخارج لعدم وفرة العنصر البشري بها، بينما الدول غير البترولية ذات الدخل المتوسط أو الفقيرة تتمتع بوفرة بشرية وارتفاع نسبة الشباب ولكنها تعاني من ارتفاع معدلات البطالة بها.

فإذا أضفنا إلى ما سبق أن المنطقة العربية هي أكثر المناطق التي ترتفع بها نسبة الشباب (15-29) فيها لتمثل حوالي 30% من إجمالي السكان، وقد ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب لتتجاوز 25% من الشباب في قوة العمل. فإن تأثير أزمة البطالة يكون أوقع على معظم سكان المنطقة العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي.

  • ارتفاع معدلات التضخم

لعل ارتفاع معدل التضخم العالمي في 2022م، واستمراره حتى بداية 2023م، كان من التبعات شديدة الوطأة على معظم سكان العالم محدودي الدخول أو ذوي الدخل الثابت. و قد أثر التضخم العالمي علي معدلات التضخم في الدول العربية أولا لارتباطها الشديد بالدول المتقدمة استيرادًا و تصديرًا، و ثانيًا لهشاشة هياكلها الإنتاجية و تواضع قدرتها على إنتاج احتياجاتها الاستهلاكية و الاستثمارية المختلفة، هناك ثلاثة أسباب تحد من مستوي التضخم: عوامل خاصة بجانب الطلب مثل زيادة الطلب بالأسواق بسبب زيادة دخول الأفراد؛ عوامل خاصة بالعرض أو تكاليف الإنتاج (مثل حدوث أزمات في الإنتاج أو نقص في المدخلات و ارتفاع أسعارها) وعوامل هيكلية مرتبطة بطبيعة الاقتصاد. وفي حديثنا عن معدلات التضخم لابد أن نميز ما بين دول تعاني من تضخم شديد الارتفاع مثل السودان (340%) ولبنان (201%) وسوريا (139%) وفي تصوري أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي هما الأسباب الأساسية وراء التضخم الشديد الذي نعزوه لأسباب هيكلية أو سياسية-اقتصادية داخلية. أما الدول التي ارتفعت فيها معدلات التضخم عن المتوسطات الطبيعية فهي دول كان تأثير عوامل العرض أو تكاليف الإنتاج العالمية عليها ملموسًا. وقد كان لأزمة الحرب الأوكرانية الروسية أثر واضح على معدلات التضخم في الدول العربية لأن معظمها تعتمد على استيراد الحبوب لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية لسكانها. وقد كانت كل من مصر وتونس وسوريا ولبنان هي أكثر الدول تضررًا من جراء هذه الأزمة في صورة تضخم مرتفع في أسعار السلع الغذائية.

  • الفقر

في تقرير لمنظمة الأسكوا عام 2020م، اتضح أن هناك 101 مليون مواطن يعانون من الفقر في ذلك العام، ومن بينهم 52 مليون يعانون من سوء تغذية. كما كان من المتوقع أن يزداد العدد بنحو 8 مليون فرد بسبب أزمة كورونا.

وفي تقرير تالي (2021م) لمنظمة الاسكوا أشار إلى أنه من بين الدول العربية الاثنان وعشرون توجد 11 دولة تعاني من الفقر وإن كان بدرجات متفاوتة. ويأتي على رأس هذه الدول كل من موريتانيا، السودان، اليمن، المغرب، العراق والجزائر. يزيد نسبة الفقراء في الثلاث دول الأولى عن 60% من السكان؛ بينما تتراوح نسبتهم ما بين 35% و48% في الثلاث دول الأخيرة.  وقد أضاف التقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد وطبقه على الدول الإحدى عشرة. وتضمن المؤشر الإمكانات المادية والإمكانات الاجتماعية. وتشمل الأولى الإسكان والبنية التحية وملكية الأصول؛ وتشمل الثانية كل من التعليم والصحة بأبعادهم المختلفة. وقد أوضح التقرير أن ضعف مستوى التعليم هو من أهم المؤشرات التي تحد أو تزيد من مستوى الفقر متعدد الأبعاد في الدول محل الدراسة.

وبالرغم من التحديات التي تعاني منها معظم الدول العربية فإن هناك فروق اقتصادية بين الدول البترولية بوجه عام وباقي الدول متوسطة ومنخفضة الدخل غير البترولية.

فالمجموعة الأولى تملك فائضًا في رأس المال وتعاني من قصور في قوة العمل وندرة مائية وفقر غذائي.

أما المجموعة الثانية فتملك وفرة في قوة العمل الشابة والموارد الطبيعية غير المستغلة مثل المعادن، الأراضي الزراعية، السواحل البكر والأسواق الضخمة وهياكل إنتاجية متنوعة نسبيًا في ذات الوقت تعاني من فقر شديد في رؤوس الأموال. وهذه الخصائص في حد ذاتها توحي بإمكانية تحقيق تكامل اقتصادي بين هذه الدول.

ولكن بالرغم من الوحدة المكانية، اللغة المشتركة، التاريخ ووجود مؤسسة الجامعة العربية التي يفترض فيها أن تجمع ما بين الدول العربية وحل مشكلاتها.... فإن الخلافات السياسية المستمرة حالت بين الجيران وحتى أبناء البلد الواحد دون تحقيق التكامل الاقتصادي.  فما بين الخلافات التي أدت لانفصال شمال عن جنوب السودان، خلافات حكومة اليمن والحوثيين من ناحية وخلافات اليمن مع المملكة العربية السعودية، والنزاعات داخل ليبيا وسوريا ولبنان فضلًا عن المشكلة الفلسطينية المزمنة، كان من الصعب التعامل مع المشكلات الاقتصادية بجدية وتركيز.

فإذا افترضنا جدلًا أن قيادات الدول العربية قررت نبذ الخلافات السياسية والصراعات للقيادة وقررت أن تنظر لتحقيق مصالح شعوبها والاستفادة من التعاون مع باقي الدول العربية فإن الأمر كان سيختلف كثيرًا.

الوطن العربي يعتبر كتلة سكانية كبيرة و شابة و قوة عمل قادرة إذا ما أحسن الاستفادة منها و تدريبها و توظيفها. وهي أيضًا تمثل تجمعًا من الأفراد يزيد عن 360 مليون نسمة يمثل قوة طلب فعال وقوة شرائية لا يستهان بها تسعى كل الدول الكبرى على الاستحواذ على طلبها وتلبيته.

من ناحية أخرى، الموارد الطبيعية غير المستغلة ضخمة. فأرض السودان الخصبة المتاحة تزيد عن 60 مليون فدان، إذا ما تم زراعتها بالكامل يمكن أن تمثل مزرعة تغطي كل احتياجات الشعوب العربية من المنتجات الغذائية ويبقى فائض للتصدير. ماذا ينقص السودان؟ ينقصها وقود يمكن أن توفره الدول البترولية أو مصر و ينقصها تنظيم لنظم الري و الصرف و تطوير تكنولوجيا الزراعة و هذا يمكن أن تتيحه دول لها خبرة في الزراعة مثل الشركات المصرية، و تونس، و المغرب؛ أما عمليات التسويق و التصدير فيمكن أن تستعين فيها السودان بالخبرات التسويقية للبنانيين والمصريين والتونسيين و المغاربة و الخليجيين سواء باتجاه دول أوروبا أو آسيا....إلخ.

ونفس الشيء يقال عن أرض الهلال الخصيب في العراق فالأرض المزروعة بها أقل من 1% من مساحة أرض العراق بينما الأرض الصالحة للزراعة -وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة-تزيد عن 21% من إجمالي مساحة أرض العراق. أي هناك مساحة تزيد عن 22 مليون فدان قابلة للزراعة في العراق.

إذا انتقلنا لدولة الصومال بما تملكه من أرض صالحة للزراعة تزيد عن 8 ملايين فدان، سواحل ومصايد، وثروة حيوانية، فضلاً عن سرعة رياح تجعلها صالحة لإقامة مشروعات توليد طاقة رياح.... إمكانيات ضخمة غير مستغلة يمكن بالتعاون المشترك الاستفادة منها بما يعود بالفائدة على أبنائها وعلى المنطقة العربية بأكملها.

الأمثلة عديدة على إمكانيات التعاون العربي المشترك ولا تقتصر علي التعاون الزراعي ولكن تمتد لمجالات الصناعة المتعددة التي يمكن الولوج بها بصورة مشتركة من خلال تقسيم العمل والاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة. وكذلك التعاون العربي يمكن أن ينجح في مجال الخدمات بكل أنواعها مثل التعليم والصحة والبحث والتطوير التكنولوجي بما يدرأ جزءًا كبيرًا من المخاطر الاقتصادية المتوقعة في المستقبل القريب التي ذكرها وأكد عليها تقرير المخاطر العالمية 2023م.  

ولكن يشترط لنجاح التكامل العربي الاقتصادي تحقق ثلاثة شروط أساسية وهي: (أ) السمو فوق الخلافات السياسية التي لا تنتهي بين الدول العربية؛ (ب) الرغبة الجادة من كل الأطراف في التعاون الاقتصادي العربي والتحرك في هذا التوجه؛ (ج) التحرك السريع لأننا لا نملك رفاهية التباطؤ.

مجلة آراء حول الخليج