لم تتحقق الطموحات العربية في أي صورة من صور العمل المشترك في إطار الجامعة العربية منذ إنشائها عام 1945م، لأسباب عديدة، عربية ـ عربية / عربية ـ إقليمية / عربية ـ عالمية، وظل العمل العربي يتمدد وينكمش حسب العوامل السياسية والاقتصادية العالمية بعيدًا كل البعد عن نتاج الإرادات السياسية العربية، فالعولمة مثلًا وراء إلغاء بعض الحواجز الجمركية بين الدول العربية، مما ازدادت التجارة العربية البينية، بينما كل مشاريع الوحدة فشلت رغم وجود قرارات عربية بشأنها، وحتى ميثاق الجامعة العربية لم يعد يواكب طبيعة المرحلة العربية المعاصرة بكل مستجداتها وتطوراتها المتغيرة، ولو تم الرجوع إلى المقترحات التي قدمت لإصلاح الجامعة العربية فسيخرج منها أن قضية فشل تطبيقها لا تكمن في جوهرها ، وإنما في طبيعة معرقلاتها، وهى التي تتحطم فوق صخرتها الصلبة، فهل لا تزال قائمة في حقبة التحولات الجيوسياسية؟
التساؤل الأخير يقودنا إلى تشخيص بعض أسباب الفشل الأساسية، ويفتح الآفاق لمستقبل العرب في حقبة مختلفة تمامًا عن كل الحقب التي مرت عليهم، ويرى بعين مجهرية دقيقة المسارات المعاصرة التي يستوجب القيام بها في الآجال الزمنية المنظورة، وعامل الزمن هنا هو الحدث، بمعنى، أن أي تأجيل في الالتزام بالاستحقاقات الإصلاحية للجامعة العربية سيفقد العمل العربي المشترك الكثير من مكاسبه المستحقة لصالح الشراكات التي تؤسسها بعض الدول العربية مع شركاء إقليميين ودوليين، كما يضع الفكر السياسي العربي في رؤية تحليلية لواقع معاش يمكن أن يشكل بوابة إصلاح العلاقات العربية ــــ العربية، ومن ثم يشكل مقدمة لإصلاح الجامعة العربية، وجوهر المقال هو بمثابة تجديد التفكير وإثرائه حول مستقبل التعاون العربي المشترك في إطار الجامعة العربية، وسنكون هنا عملانيين في رصد الواقع العربي، وبالذات مآلاته الراهنة التي يمكن أن تشكل الأرضية الصلبة لإصلاحات جوهرية للجامعة العربية وقيادتها للعمل العربي المشترك .
وتحليلنا ينطلق من فرضيات نعمل الفكر فيها من خارج الصندوق، لدواعي الانطلاق بالإصلاح من نماذج واقعية تؤسسها الآن الاستثمارات الخليجية وبالذات السعودية في عدد من الدول العربية، وأهم هذه الفرضيات:
- الصعوبات الاقتصادية العربية المتزايدة، وتعاظم تداعياتها الاجتماعية، مقدمة أولى لإصلاح الجامعة العربية.
- انتهاء عصر الزعامات العربية مقدمة ثانية للإصلاح.
- برغماتية الاستثمارات السعودية في دول عربية مركزية، مقدمة لإصلاح العلاقات العربية ــ العربية، وتفتح الآفاق لدور الاستثمارات في قيادة الإصلاح.
وقد استبعدنا من الفرضيات الجدال الدائر حول انتهاء دور الجامعة العربية، والاستعاضة بكيان مؤسسي نفعي بديلا للعمل العربي المشترك كما يطرحه البعض، لأن أي مؤسسة بديلة لا يمكن أن تكون محتوًا جامعًا للعرب غير الجامعة العربية، ولأن هذه الأخيرة ليست مؤسسة ربحية خالصة، وإنما مؤسسة قومية لنصرة القضايا العربية والإسلامية، أي إنها تكتل عربي يناصر كذلك كل القضايا الإنسانية العادلة، وحتمية بقائه، تشرعنه كذلك إعادة التشكيلات العالمية التي تؤسس النظام العالمي الجديد على أساس تعددي وليس إحادي أو ثنائي، فقوة العرب في مرحلة التحولات الجيوسياسية هي في تكتل عربي يمزج بين البرغماتية الاقتصادية، واستيعاب الديموغرافيا العربية، وقضاياها المختلفة، وهذا ما سيميزهم في العالم الجديد من حيث التماسك والقوة ؟
- توفر التحول التاريخي للإصلاح
من بين الأسباب الرئيسية التي كانت تحول دون تحقيق الطموحات العربية، تعدد مراكز القوة في العالم العربي، وتشتتها وارتباط بعضها بقوى عالمية متصارعة، والأخرى تعاني من ذاتية زعامتها، وتقلبات أمزجتهم، مما تجعل الأفكار الإصلاحية للجامعة العربية تشهد مدًا وجزرًا، كالقمة العربية الاستثنائية في شرم الشيخ المصرية 2004م، التي قدمت الكثير من الدول العربية مثل الرياض والقاهرة وبغداد واليمن مقترحات لتطوير الجامعة العربية، لكنها، وكالعادة كانت مصيرها الأدراج، وترجع هذه الذاتية إلى الشعور بالقوة المالية والاقتصادية لدولها، والاستقواء بالأجنبي، بينما المشهد العربي الآن مختلف – شكلًا وجوهرًا – فقد رحل ذلك الجيل، وما تبقى منهم تعاني دولهم من اقتصاديات منهارة على وشك الإفلاس، ومن أوضاع سياسية واجتماعية معقدة جدًا، وهي تنتظر من يخرجها من أزماتها الداخلية، وهذا أهم شروط نجاح الإصلاح في هذه اللحظة الزمنية، لأنها متحررة من عقبة الزعامات، ومنفتحة على انتشالها من أوضاعها المتردية.
والانتشال يتم الآن من خلال أدوات عربية، وببرغماتية مجردة من العواطف، وقائمة على النفع المشترك، وسنرى لاحقًا، كيف تنجح في التغلغل في بنيات دول عربية مركزية بعضها كانت تقود العالم العربي، والأخرى مؤثرة فيه، وهذه التحولات العربية ـــ العربية تصاحب تحولات عالمية تتم بصورة ديناميكية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2021م، لن نغرق هنا في ذكرها – لأنها معلومة بالضرورة - وإنما سنكتفي بآخر تداعياتها التي ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تضيفها إلى حساباتها الاستراتيجية، كدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون أوروبا بعد زيارة لبكين مؤخرًا إلى تقليل اعتمادها على واشنطن، وبالذات الدولار الأمريكي، وتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن، وانتهاج سياسة مستقلة عن أمريكا والصين.
وقبل زيارة ماكرون لبكين، قامت احدى الشركات الفرنسية الكبيرة العاملة في مجال الغاز، بالتعامل مع بكين باليوان وليس الدولار الأمريكي، وهذا تحول حتى لو جزئيًا، لكنه إذا ما نظرنا إلى زيارة ماركون اللاحقة له، وتصريحاته سالفته، فإنها لن تكون منعزلة، وإنما تطرح اتفاقية بريتون وودز التي قامت بتثبت سعر صرف العملات أمام الدولار، وربطه بالذهب، في صيرورة عالمية بتحديات العملة الصينية اليوان، ولنتأمل لو تحول العرب، وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي عن الدولار لليوان؟ عمومًا، تجد باريس نفسها الآن أقرب لبكين وموسكو من واشنطن وحتى أوروبا – مع التباين ـــ خاصة إذا ما رجعنا كذلك لمواقف باريس السابقة منذ عهد شارل ديجول إلى ماكرون الذي يرى في حلف الناتو أداة أنجلو أمريكية للسيطرة على العالم.
وهنا ينبغي أن نضيف كذلك تولي أحفاد المهاجرين السلطة في المملكة المتحدة، ففي لندن ريشي سوناك رئيسًا للحكومة، وهو من أصول هندية / هندوسية، وفي اسكتلندا، حمزة يوسف رئيسًا للحكومة، من أصول باكستانية مسلمة، ويطالب بإجراء استفتاء لاستقلال اسكتلندا، وهذا يحدث في ظل تصعيد الخطابات البريطانية عن دور التاج البريطاني واستمرار استنزاف موارد الدولة، وفي عالمنا العربي، يمكن القول أن السعودية هي الدولة العربية الوحيدة التي تستغل الصيرورات العالمية بمثالية متحررة من ارتباطاتها التاريخية بالدول الكبرى، بحيث يمكننا القول إن على العرب الاستفادة من تجرية الراديكالية التي ودعت الماضي، وتنظر للمستقبل، وأحدثت بها اختراقات في علاقاتها الإقليمية مع مسقط وطهران وأنقرة ودمشق، وقريبًا إحلال السلام في اليمن، وعالميًا مع بكين وموسكو .
ويقود البعدان الإقليمي والدولي العلاقات التي تأسست خلال الخمسين سنة الماضية إلى مرحلة التعويم في ظل تفرج إدارة الرئيس بايدين، وهذا يعد أيضًا من أهم عوامل نجاح إصلاح الجامعة العربية وقيادتها للعمل العربي المشترك بصورة برغماتية، فغياب الزعامات، وكذلك ما تعانيه دول عربية مركزية من مشكلات مالية واقتصادية متصاعدة، وأيضًا تعويم العلاقات الإقليمية والدولية، تتيح إنتاج واقع عربي جديد بشرط توفر قيادة برغماتية عربية ذكية وواعية بمعضلات الزعامات، وطبيعة المداخل الحديثة لإصلاح الجامعة العربية.
- هل القيادة في المشرق العربي أم المغرب؟
أوضحنا سابقًا ما تعانيه معظم الدول العربية من مشكلات اقتصادية مقلقة، يترتب عليها احتقانات اجتماعية مرتفعة، وتجد نفسها منشغلة أو انشغلت بشأنها الداخلي، وتتقوقع فيه، ولن تتمكن أن ترفع رأسها لتفكر في ما هو أبعد من داخلها، إلا بالقدر الذي ينقذ داخلها، كمصر وتونس والجزائر والأردن ولبنان واليمن .. الخ، ولن نجد هذه القيادة التي نراهن عليها في اللحظة الزمنية العربية الراهنة، إلا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وبالذات الرياض، ولماذا الرياض؟ هناك عدة اعتبارات موضوعية، ونحصر أبرزها:
- كونها أكبر اقتصاد عربي، وعضو في مجموعة العشرين، ولديها سيولة مالية ضخمة، وقد ارتفع حجم السيولة منذ انطلاقة رؤية 2030 في أبريل 2016م، بنسبة 33،2% وفق بيانات البنك المركزي السعودي، وعادت لتسجل فوائض مالية كبيرة، حيث سجلت عام 2022 م" 102" مليار ريال سعودي، حوالي 27 مليار دولار.
- الاستثمارات السعودية في الدول العربية، فقد قامت الرياض بتأسيس صندوق للاستثمارات في خمس شركات إقليمية في دول عربية هي: سلطنة عمان، والعراق، والسودان، والبحرين، والأردن، تبلغ قيمة الاستثمارات 90 مليار ريال سعودي " 24 مليار دولار أمريكي " وفي مصر مثلت الاستثمارات السعودية علامة فارقة كمًا ونوعًا في اقتصاد أكبر دولة عربية سكانيًا وجيوسياسيًا، وفي تونس التي تعاني من أزمة مالية خانقة منذ استقلالها، تمول الرياض عن طريق صندوقها للتنمية 30 مشروعًا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الريفية
- فكرها السياسي المعاصر، وهو فكر قائم على البرغماتية، وهو الذي يقود مصالحاتها وشراكاتها الإقليمية والعالمية الجديدة، ويعيد تشكيل علاقاتها الدولية، وتطبق البرغماتية في اتجاهين أساسيين، هما:
الأول: في استثماراتها العربية حيث تشترط إحداث إصلاحات اقتصادية في الدول، وتولي ماليتها إدارة متخصصة، وقد تمكنت من حمل بعض الدول العربية إلى هذه الإصلاحات، وستنجح ليس لحاجة الدول العربية لاستثماراتها، وإنما لقوة إرادة تطبيقها لهذه البرغماتية التي تنقل الرياض من دولة مانحة للمساعدات المالية من باب المنة والإحسان، إلى دولة استثمارية ذات نفع مشترك ، ولدواعي الضمانة تلجأ إلى المشاركة في إدارة وتنظيم المشاريع المشتركة، وهذا سيكون كفيلًا بتطوير العمل العربي المشترك، وحل الكثير من الحساسيات السياسية التي يكون وراءها التمسك بالمفهوم الجامد للسيادة .
الثاني، ربط الرياض الاستقرار والأمن الإقليمي بالازدهار، وهذه رؤية تشكل نقلة في العلاقات العربية ــ العربية، وهو مرتبط وجوبًا بالاتجاه الأول، لأنه-الازدهار -لن يتأتى من المنظور السعودي إلا من خلال إصلاح الاقتصاديات والمجتمعات، وهنا تبرز الرياض كقائدة إقليمية لفكر جديد يمتد إلى خارج حدودها.
ومن المؤكد أن استثماراتها في العواصم العربية المركزية سيجعلها مؤثرة في قضية الإصلاح، وفي موقع المؤطر والمؤسس لنظام عربي جديد، وعندما تنجح الرياض مع شركائها في الخليج وبالذات سلطنة عمان في إحلال السلام في اليمن ستنفرد في وضعها المالي، وقوتها الاقتصادية وذلك لما للحرب في اليمن من فاتورة عالية على ميزانيتها السنوية.
- تساؤلات اللحظة العربية:
- هل يمكن الرهان في إصلاح وتطوير الجامعة العربية على انعقاد القمة العربية " 32 " في الرياض المقرر انعقادها في التاسع عشر من مايو الحالي؟ فزمن ومكان القمة يعطي قضية الإصلاح والتطوير استحقاقاتها واعتباراتها الواقعية، في ضوء ما تقدم.
- هل يمكن أن تكون القمة العربية التنموية الخالصة المقرر عقدها بموريتانيا في وقت لاحق من العام 2023م، مؤشر دلالي على نضوج حتمية إصلاح وتطوير الجامعة العربية، وهنا جدلية تثار، وهي من ينبغي أن يسبق الآخر: إصلاح الجامعة وتطويرها أم تحقيق التنمية العربية الجماعية؟ وربما السياق الزمني للقمتين يشير إلى أن الأولى ستشكل الانطلاقة الإصلاحية للجامعة العربية، والثانية، تدعيمها بمنظومة تنموية تكاملية.
- ما هي دلالات ورسائل عقد قمة عربية وإفريقية مقبلة في الرياض؟ الاستشراف يشير الى إحداث تلازمية العمل العربي مع نظيره الإفريقي، وحتى لو لم تكن هذه الرؤية قائمة رغم ما تستنطقه السياقات الزمنية والسياسية لانعقاد القمم الثلاث سالفة الذكر ، فينبغي أن تلامس الوعي السياسي الخليجي الآن، وتوالي القمم الثلاث خلال عام يحتمل الأمرين، مع التركيز على أن تشكيل تحالف عربي إفريقي في النظام العالمي المتعدد الأقطار يعد غاية وجودية قديمة / وجديدة للعالم الثالث، وتتزامن مع ما يحدث من تحولات دراماتيكية في القارة الإفريقية حيث تتناقص مساحة النفوذ الغربي وبالذات الأمريكي والفرنسي لصالح بكين وموسكو ، فهل هناك من روابط تاريخية بين ما يحدث في إفريقيا، وما يحدث في الخليج عبر انفتاحه على بكين وموسكو على حساب واشنطن ؟
* الواقعية لإصلاح الجامعة العربية.
ننطلق هنا من مبدأ ثابت، وهو أن الجامعة خلقت ولن تموت، ولن يكون أي كيان جديد بديلًا ناجحًا، وان أي إصلاحات لابد أن تنطلق من الواقعية التي تنظر للمستقبل دون الماضي وتجاربه الفاشلة، وانطلاق الرؤى الإصلاحية من واقع الدول العربية، وحاجتها لإنقاذ اقتصاداتها، والتخفيف من معاناة مجتمعاتها المتصاعدة، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تدفق الاستثمارات العربية، وهى الآن تتدفق ببرغماتية سعودية كحاكمة لها كالحالة المصرية " نموذجًا " حيث تشترط إدخال إصلاحات اقتصادية، وتولي الإدارة المالية متخصصين، وكالحالة العمانية حيث تشارك الرياض مسقط في دراسة وإدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة العمانية.
وهذا الفكر في حد ذاته كافيًا لإصلاحات العلاقات العربية ــ العربية، وقيادة العمل العربي المشترك ببرغماتية خالصة، ومن خلاله تجد الدول العربية أن الحاجة الحتمية تقتضي الوحدة الاقتصادية، والسوق العربية المشتركة، ومحكمة العدل العربية، ومن ثم تشكيل قوة عربية .. مع ما يستتبع ذلك من تغير آليات عمل الجامعة كآلية التصويت على القرارات بالأغلبية عوضًا عن الإجماع .. الخ لأنها ستكون عندئذ بمثابة أدوات ضامنة للمصالح، ولأمن الدول العربية، وهنا سيتعزز مفهوم الأمن العربي المشترك بمنظومة المصالح الاقتصادية المشتركة، وسيكون الدفاع عنها مسؤولية عربية مشتركة، ولنا التعمق في هذه الرؤية كثيرًا اذا ما تجسدت المشاريع المشتركة في تلبية متطلبات الأمن العربي بمفهومه الواسع، كالأمن الغذائي، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة، والبيئة، والفضاء الخارجي .. الخ.
وينبغي التحذير أخيرًا من نسخ تجربة الزعامات للمرحلة العربية الجديدة، فقد فشلت، وانتهت صلاحيتها حتى لو توفرت الشروط الموضوعية والشكلية في البعض، ونميل للحل -الذي يراه البعض كذلك-في المفهوم الجماعي للعمل العربي القائم على المؤسسات المتعددة الأغراض والأشكال وفق ميثاق عربي متجدد حاكم لكل المؤسسات والسلط، وبمفهوم براغماتي/ نفعي للكل، كما أشرنا إليه سابقًا، وبمسؤولية عربية متكاملة وفق أسس ديموقراطية وبمشاركة المجتمعات المدنية، كإقامة كيان في إطار الجامعة يمثل البرلمانات العربية، ونتطلع للقمتين العربيتين في الرياض ونواكشوط بتطلعات صياغة المرحلة العربية الجديدة من المنطلقات الواقعية التي أشرنا إليها ، فقوة العرب في مرحلة التحولات الديناميكية الإقليمية والعربية هي في إطار تكتل إقليمي قوي وأكثر تنظيمًا، ومؤثر في النظام العالمي المتعدد الأقطاب، وليس في استمرار وضعهم الحالي .
