يبدو أن هناك تغير كبير في تصميم زعماء الخليج الحاليين في إصلاح مؤسسة الدفاع الخليجية، والتغير هو في التحدي الذي يواجه التحول من مستورد إلى صانع للسلاح رغم أن الأمر سوف يستغرق سنوات عديدة قبل أن يكون له تأثير ملموس، إلا أن التصميم كبير ومتحرك، فالخليجيون لم يعودوا يشترون فحسب بل، إنهم يستثمرون في القواعد والمعايير والعمليات والإجراءات التي تشكل قواعد التصنيع العسكري. ومما يثلج الصدر أن هذا الاتجاه ليس فكرة معزولة بل جزء من رؤية معظم دول الخليج التنموية فكما توضح رؤية كل دولة على حدة يظهر كل شيء مترابط. من بناء جيش لبناء مجتمع وبناء اقتصاد جديد.

  مخاطر الاعتماد على السلاح المستورد لدول الخليج

تعتمد دول الخليج على استيراد المعدات العسكرية من الدول الغربية منذ عقود، وهو ما يشكل عددًا من المخاطر التي تهدد أمنها القومي. ومن أبرز هذه المخاطر:

1-التبعية السياسية التي تؤدي إلى زيادة تبعية دول الخليج للدول المصدرة للسلاح، حيث يمكن لهذه الدول استخدام هذه التبعية لتحقيق مصالحها. فعلى سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المملكة العربية السعودية في عام 2019م، بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مما أدى إلى تعطيل عقود عسكرية بين البلدين. كما أن هناك خطر تقلبات الأسعار والصراعات الجيوسياسية ويمكن أن تتأثر أسعار الأسلحة المستوردة بتقلبات الأسواق العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مما يزيد من تكاليف الاقتناء والصيانة.

 بالإضافة إلى المخاطر السياسية، فقد تتعرض الدول المستوردة للسلاح إلى مخاطر أمنية، مثل إمكانية حظر الدول المصدرة للسلاح تصدير المعدات العسكرية إليها في حال حدوث أزمة سياسية أو عسكرية. كما يمكن لهذه الدول استخدام المعدات العسكرية التي تصدرها لمراقبة دول أخرى. وهناك زيادة التوترات الإقليمية التي قد تزيد تسليح دول الخليج كالتوترات الإقليمية وتجدد الصراعات بين الدول المجاورة.

وأيضًا المخاطر الاقتصادية، حيث يشكل الاعتماد على السلاح المستورد عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على دول الخليج، حيث تضطر هذه الدول إلى إنفاق مليارات الدولارات على شراء المعدات العسكرية. كما أن الاعتماد على السلاح المستورد يجعل دول الخليج عرضة لارتفاع أسعار المعدات العسكرية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة للسلاح. كما تعتمد دول الخليج بشكل كبير على صادرات النفط والغاز لتمويل احتياجاتها، وإذا تأثرت عمليات إنتاج أو تصدير النفط بأي سبب، فإن هذا سيؤثر سلباً على قدرتها على شراء وصيانة الأسلحة المستوردة.

 كما أن هناك تأثير على الصناعات المحلية، فقد يؤدي الاعتماد الشديد على السلاح المستورد إلى تقويض الجهود المحلية لتطوير صناعات أخرى، مما يؤثر على الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

 وبسبب هذه المخاطر، تسعى دول الخليج إلى تقليل اعتمادها على السلاح المستورد، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية. وتقليل مخاطر الاعتماد على السلاح المستورد عبر إجراءات منها   تنويع مصادر السلاح لديها، وذلك لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها في حال حدوث أزمة مع أحد الدول المصدرة للسلاح. والتعاون العسكري الإقليمي حيث يمكن لدول الخليج التعاون مع بعضها البعض في مجال الدفاع، وذلك لتعزيز قدراتها العسكرية وحماية أمنها القومي.

كما أن باختيار دول الخليج لبعض الإجراءات والتحركات، يمكن تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على السلاح المستورد وتعزيز أمنها واستقرارها. مثل تنويع مصادر التمويل فيجب على دول الخليج تنويع مصادر تمويلها للتخفيف من تأثرها بتقلبات أسعار النفط، وذلك من خلال تطوير قطاعات اقتصادية أخرى واستثمارات مالية مستدامة. وأيضًا بالدبلوماسية وحل النزاعات حيث يمكن لدول الخليج تعزيز دور الدبلوماسية في حل النزاعات الإقليمية والدولية، مما يقلل من حاجتها إلى الاعتماد على السلاح كوسيلة للتصدي للتحديات الأمنية. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية مع دول أخرى تقدم تقنيات وخبرات في مجال الأمن والدفاع. أو عبر المشاركة في منظمات دولية التي تعنى بالسلم والأمن الدوليين، مما يعزز من مكانتها وقوتها على الساحة العالمية.

ويمكن تعريف الصناعات العسكرية بأنها الأنشطة الصناعية التي تنتج السلع والخدمات العسكرية، مثل الأسلحة والمعدات العسكرية، والمركبات العسكرية، وأنظمة الدفاع، والأنظمة الإلكترونية العسكرية، والخدمات الهندسية والفنية العسكرية.

 وتعد الصناعات العسكرية أحد أهم القطاعات الصناعية في العالم، فهي تلعب دورًا حيويًا في الأمن القومي للدول، وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. ودول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها من أكبر المشترين للأسلحة في العالم، لديها إمكانيات كبيرة لتنمية الصناعات العسكرية المحلية.

وتتميز الصناعات العسكرية بطبيعتها المتخصصة والمعقدة، حيث تتطلب تقنيات ومهارات عالية، واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير. كما أن الصناعات العسكرية تتسم بالمنافسة الشديدة، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تطوير قدراتها العسكرية، وتحقيق ميزة تنافسية في هذا القطاع.

وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصناعات العسكرية لعدة أسباب، منها الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، وخفض الاعتماد على الدول الأجنبية في توريد الأسلحة والمعدات العسكرية. والمساهمة في تعزيز الأمن القومي والدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي. وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي. نوعية وطبيعة الصناعات العسكرية الخليجية

 ** مستقبل الصناعات العسكرية في دول الخليج

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة في العالم، حيث تمتلك هذه الدول موارد طبيعية هائلة، وتمتاز بموقع جغرافي مميز على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية. بالإضافة الى أسواق استهلاكية كبيرة، وقدرات تكنولوجية متطورة ومع وجود تحديات أمنية وسياسية تواجه المنطقة، يأتي تطوير الصناعات العسكرية كأحد الأولويات لدول الخليج بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والمساهمة في الاستقرار الإقليمي.  

 المحور الأول: ماهية ونوعية وطبيعة ومواصفات الصناعات العسكرية المطلوبة

تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصناعات العسكرية التي تلبي احتياجاتها الدفاعية، والتي تتسم بالجودة العالية والكفاءة التشغيلية؛ ومن أهم هذه الصناعات:

1-الصناعات الدفاعية التقليدية: مثل صناعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والأسلحة الثقيلة، والمعدات العسكرية الثقيلة، مثل الدبابات والسفن الحربية.

2-الصناعات الدفاعية الحديثة: مثل صناعة الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي والمضادة للدبابات.

3-الصناعات الدفاعية الإلكترونية: كصناعة الأنظمة الإلكترونية العسكرية، وأنظمة الرادار والمراقبة، وأنظمة الاستخبارات الإلكترونية. وتطوير برامج وأنظمة تدعم الأمن السيبراني وتشمل هذه الصناعة أيضًا أنظمة الاستشعار والتصوير البصري.

4-التكنولوجيا الفضائية والصاروخية: تشمل هذه الصناعة تطوير وإنتاج الصواريخ والأقمار الصناعية والتكنولوجيا الفضائية اللازمة لتحسين الاستخدام العسكري والأمني.

وهنا نشير إلى أن الصناعات الدفاعية التقليدية، تتميز بانخفاض تكاليفها، وسهولة الحصول على التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها. أما الصناعات الدفاعية الحديثة فتتطلب تكنولوجيات أكثر تطوراً، وتكاليف إنتاج أعلى. أما الصناعات الدفاعية الإلكترونية فهي الأكثر تطوراً وتكلفة.

وتحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى جميع أنواع الصناعات الدفاعية، وذلك لضمان قدرتها على مواجهة مختلف التهديدات الأمنية. وتختلف احتياجات دول الخليج من دولة لأخرى، وذلك حسب حجم القوات المسلحة، وطبيعة التهديدات التي تواجهها.

وإلى جانب التصنيع تحتاج دول الخليج إلى دعم برامج الأبحاث والتطوير العسكري حيث تستثمر الدول في هذا المجال لتطوير تكنولوجيا عسكرية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات الجيش وتعزز من قدراته. كما تحتاج إلى الاستثمار في برامج التدريب والتأهيل العسكري حيث يعتبر هذا الجانب أحد العناصر الأساسية للصناعات العسكرية، ويتعين على الجنود والضباط التدريب المستمر لضمان جاهزيتهم.

**المحور الثاني: التحديات التي تواجه الصناعات العسكرية في دول الخليج

تواجه الصناعات العسكرية في دول الخليج تحديات عديدة، منها

1-نقص الخبرة والكفاءات الفنية؛ حيث تعتمد دول الخليج على استيراد المعدات العسكرية من الدول الغربية منذ عقود، وهو ما أدى إلى نقص الخبرة والكفاءات الفنية في مجال الصناعات العسكرية المحلية. وتسعى دول الخليج حاليًا إلى توطين صناعة الدفاع، لكنها تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، مثل الحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر المحلية.

2-ارتفاع تكلفة البحث والتطوير، حيث تتطلب الصناعات العسكرية استثمارات ضخمة في البحث والتطوير، وذلك لإنشاء منتجات عسكرية جديدة ومتقدمة. ويبدو أنه لدى دول الخليج أولويات تنموية أخرى، وهو ما يمثل تحديًا أمامها في مجال البحث والتطوير.

3-تعاني بعض دول الخليج في ضعف البنية التحتية حيث تتطلب الصناعات العسكرية بنية تحتية قوية، مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق السريعة، وهو ما يمكن أن يؤثر على استمرارية نشاط الصناعات العسكرية.

4-التحديات السياسية حيث تواجه الصناعات العسكرية في دول الخليج تحديات سياسية، مثل التوترات الإقليمية والعقوبات الدولية. فعلى سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض شركات الصناعات العسكرية، بسبب تورطها في الحروب.

5-الحصول على التقنيات المتطورة حيث تواجه دول الخليج تحديات في الحصول على التكنولوجيا والخبرة اللازمة لتطوير وإنتاج منتجات عسكرية متطورة، وقد تعتمد في بعض الأحيان على الشراكات الدولية.

6-تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المحلية حيث تحتاج الصناعات العسكرية إلى كوادر وطنية مؤهلة، والتي قد لا تكون متوفرة في بعض الدول الخليجية.ولتحقيق الاستدامة في الصناعات العسكرية، يتعين على دول الخليج تطوير مهارات وكفاءات مواطنيها في هذا القطاع.

-وعلى الرغم من هذه التحديات، تسعى دول الخليج إلى تطوير الصناعات العسكرية المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي. وتعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال الصناعات العسكرية في دول الخليج.

ويجب أن تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير الصناعات العسكرية التي تتسم بالكفاءة العالية والجودة العالية، بما يضمن قدرة هذه الصناعات على تلبية احتياجات القوات المسلحة الخليجية. التنافسية العالمية، بما يسمح لهذه الصناعات بالتصدير إلى الأسواق العالمية.

المحور الثالث: كيفية التوفيق بين الطموحات والاحتياجات والتحديات

يمكن لدول مجلس التعاون التوفيق بين الطموحات والاحتياجات والتحديات لتوطين صناعات عسكرية تقدم منتجات مهمة للقطاع العسكري الخليجي من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

1-وضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات العسكرية: حيث يجب على دول الخليج وضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات العسكرية، تحدد أهدافها، وخططها، وخطواتها التنفيذية.

2-إقامة شراكات مع الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية: حيث يمكن لدول الخليج إقامة شراكات مع الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية، وذلك للاستفادة من خبراتها وتقنياتها.

3-الاستثمار في التعليم والبحث العسكري، ويمكن لدول الخليج تحقيق التقدم في مجال الصناعات العسكرية، من خلال زيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية. حيث تمثل الكفاءات البشرية والبحث والتطوير العسكري عناصر حاسمة في تطوير الصناعات العسكرية؛ ويجب على دول الخليج زيادة الاستثمار في التعليم والبحث العسكري، وتقديم الفرص للشباب الموهوبين لتطوير مهاراتهم وتقديم ابتكارات جديدة.

4-وضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات العسكرية حيث يجب على دول الخليج وضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات العسكرية، تحدد أهدافها، وخططها، وخطواتها التنفيذية.ودعم البحث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، حيث يجب على دول الخليج دعم البحث والتطوير في مجال الصناعات العسكرية، وذلك لتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال، ويجب على دول الخليج الاستثمار في التعليم والتدريب في مجال الصناعات العسكرية، وذلك لإعداد الكفاءات الوطنية المؤهلة.

  الدول الأجنبية التي تساعد بجهود مشتركة مع دول الخليج في صناعة السلاح 

تساعد العديد من الدول الأجنبية بجهود مشتركة مع دول الخليج ومن بين هذه الدول:

-الولايات المتحدة: وتعد أكبر مورد للأسلحة في العالم، وهي تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير صناعة السلاح في دول الخليج؛ ففي عام 2022م، بلغت قيمة صادرات الأسلحة الأمريكية إلى دول الخليج 20 مليار دولار، أي ما يمثل 10% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية. وتتعاون الولايات المتحدة مع دول الخليج في مجال البحث والتطوير، وتوفر لها المعدات والتقنيات اللازمة لتطوير صناعة السلاح المحلية.

-فرنسا: تعد فرنسا ثاني أكبر مورد للأسلحة في العالم، وهي تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تطوير صناعة السلاح في دول الخليج. 

-بريطانيا: تعد بريطانيا ثالث أكبر مورد للأسلحة في العالم، وهي تلعب دورًا في صناعة السلاح في دول الخليج

-تركيا تعد من موردي المسيرات وهي تلعب أيضًا دورًا في تطوير صناعة السلاح في دول الخليج.

يمكن القول، إن دول الخليج، تسعى إلى تطوير صناعة السلاح المحلية، وتتعاون هذه الدول مع الدول الأجنبية في مجال البحث والتطوير، وتوفر لها المعدات والتقنيات اللازمة لتطوير صناعة السلاح المحلية

تصنيع السلاح محلياً أو شراؤه من الخارج: جدوى ومخاطر

تتمتع صناعة السلاح محلياً بالعديد من المزايا على المستوى الوطني، بما في ذلك خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التكنولوجيا. ومع ذلك، فإنها تتطلب استثمارات كبيرة ووقتًا طويلاً للتطوير، وقد لا تكون الأسلحة المنتجة محليًا بنفس جودة الأسلحة المستوردة.

من ناحية أخرى، فإن شراء الأسلحة من الخارج قد يكون أسرع وأرخص، ولكن قد يؤدي ذلك إلى الاعتماد على الدول المصدرة للسلاح وإلى صعوبة الحصول على الأسلحة في حالات الطوارئ. لذلك، فإن قرار تصنيع السلاح محلياً أو شراؤه من الخارج يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الأهداف والاحتياجات الوطنية والقدرة على تحمل التكاليف وإدارة المخاطر.

-الفوائد الاقتصادية لصناعة السلاح محلياً

تتمتع صناعة السلاح بالعديد من الفوائد الاقتصادية على المستوى الوطني، بما في ذلك:

-خلق فرص العمل: تساهم صناعة السلاح في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات، مثل التصنيع والبحث والتطوير والهندسة.

-تعزيز النمو الاقتصادي: تساعد صناعة السلاح على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل.

-تطوير التكنولوجيا والبحث والتطوير: تتطلب صناعة السلاح استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، مما يساعد على تطوير التكنولوجيا وتعزيز الابتكار.

الفوائد الاستراتيجية لصناعة السلاح محلياً

تتمتع صناعة السلاح أيضًا بالعديد من الفوائد الاستراتيجية على المستوى الوطني، بما في ذلك:

-تحقيق الاكتفاء الذاتي: تساعد صناعة السلاح على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، مما يقلل من الاعتماد على الدول الأجنبية.

-تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي: يمكن أن تساعد صناعة السلاح على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال توفير مصدر محلي للمنتجات العسكرية.

-تعزيز التعاون الإقليمي: يمكن أن تساعد صناعة السلاح على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا.

التحديات التي تواجه صناعة السلاح محلياً

على الرغم من الفوائد العديدة لصناعة السلاح محلياً، إلا أنها تواجه أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك:

-ارتفاع تكلفة الاستثمار: تتطلب صناعة السلاح استثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية، مما قد يمثل تحديًا أمام الدول ذات الميزانيات الدفاعية المحدودة.

-نقص الخبرة والكفاءات: تعاني بعض الدول من نقص الخبرة والكفاءات الفنية في مجال الصناعات العسكرية، مما قد يؤثر على جودة المنتجات العسكرية.

-العقوبات الدولية: قد تفرض الدول الغربية عقوبات تجارية على الدول التي تمتلك أو تطور صناعة عسكرية، مما قد يحد من صادراتها العسكرية.

وعلى الرغم من التحديات، تسعى العديد من الدول إلى تطوير الصناعات العسكرية المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

-فشل بعض الدول في صناعة السلاح

لا يوجد عدد محدد للدول التي حاولت أن تكون من الدول التي تصنع السلاح وفشلت، ولكن يمكن القول إن هناك العديد من الدول التي واجهت تحديات كبيرة في تطوير الصناعات العسكرية المحلية.

من بين هذه الدول، يمكن ذكر:

-الدول ذات الميزانيات الدفاعية المحدودة: تتطلب صناعة السلاح استثمارات ضخمة في البحث والتطوير والبنية التحتية، مما قد يمثل تحديًا أمام الدول ذات الميزانيات الدفاعية المحدودة. على سبيل المثال، تعاني العديد من الدول الإفريقية من ميزانيات دفاعية محدودة، مما يحد من قدراتها على تطوير الصناعات العسكرية المحلية.

-الدول التي تفتقر إلى الخبرة والكفاءات الفنية: تتطلب صناعة السلاح معرفة ومهارات فنية متخصصة، مما قد يمثل تحديًا أمام الدول التي تفتقر إلى الخبرة والكفاءات الفنية في هذا المجال. على سبيل المثال، لا تمتلك العديد من الدول النامية قاعدة صناعية قوية يمكن أن تدعم تطوير الصناعات العسكرية المحلية.

-الدول التي تواجه عقوبات دولية: قد تفرض الدول الغربية عقوبات تجارية على الدول التي تمتلك أو تطور صناعة عسكرية، مما قد يحد من فرصها في الحصول على التقنيات والمكونات اللازمة لصناعة السلاح. على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران وسوريا وروسيا، مما أدى إلى إعاقة تطوير الصناعات العسكرية في هذه الدول.

بالإضافة إلى هذه التحديات، قد تواجه الدول التي تهدف إلى تطوير الصناعات العسكرية المحلية أيضًا تحديات أخرى، مثل:

-المعارضة للصناعات العسكرية: قد تواجه الحكومات معارضة لخطط تطوير الصناعات العسكرية المحلية، حيث قد ينظر إليها على أنها باهظة الثمن أو غير ضرورية.

على الرغم من هذه التحديات، تسعى العديد من الدول إلى تطوير الصناعات العسكرية المحلية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي.

في الآونة الأخيرة، شهدت العديد من الدول النامية تطورًا ملحوظًا في الصناعات العسكرية المحلية، مثل الهند وتركيا وباكستان. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من الدول التي تكافح من أجل تطوير الصناعات العسكرية المحلية، ومن المرجح أن تستمر هذه التحديات في الحد من فرص نجاح هذه الدول في تحقيق أهدافها

خاتمة

يمكن القول إن مستقبل الصناعات العسكرية في دول الخليج يعتمد على مدى قدرة هذه الدول على التغلب على التحديات التي تواجهها. ومن أهم هذه التحديات نقص الخبرة والكفاءات الفنية، وارتفاع تكلفة البحث والتطوير، وضعف البنية التحتية، والتحديات السياسية، وحصول التقنيات المتطورة، وتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المحلية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن دول الخليج لديها إمكانات كبيرة لتطوير الصناعات العسكرية المحلية، وذلك بفضل الموارد المالية والطبيعية التي تتمتع بها، والاهتمام السياسي الذي توليه لقطاع الدفاع.

وإذا تمكنت دول الخليج من التوفيق بين طموحاتها واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، فإنها ستتمكن من تحقيق أهدافها في تطوير الصناعات العسكرية المحلية، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وفيما يلي بعض التوصيات التي يمكن أن تساعد دول الخليج في تحقيق أهدافها في تطوير الصناعات العسكرية:

-وضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات العسكرية تحدد أهدافها، وخططها، وخطواتها التنفيذية.

-إقامة شراكات مع الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية للاستفادة من خبراتها وتقنياتها.

-الاستثمار في التعليم والبحث العسكري لتطوير الكفاءات البشرية اللازمة للقطاع العسكري.

-توفير بيئة استثمارية محفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات العسكرية.

وإن تحقيق هذه التوصيات سيمكن دول الخليج من تحقيق أهدافها في تطوير الصناعات العسكرية، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال