array(1) { [0]=> object(stdClass)#13063 (3) { ["GalleryID"]=> string(1) "1" ["ImageName"]=> string(11) "Image_1.gif" ["Detail"]=> string(15) "http://grc.net/" } }
NULL
logged out

العدد 190

8 خطوات لتعزيز عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والرؤية تقدم الحلول للمعوقات

الأربعاء، 27 أيلول/سبتمبر 2023

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أساس التنمية الاقتصادية ولها مكانتها وأهميتها في اقتصاديات الدول، الأمر الذي مهد نحو المزيد من الاهتمام والعناية بتلك المشروعات في الدول المتقدمة بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاص، وتعود أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها حجر الزاوية في الاقتصاد والعمود الفقري حيث تلعب دوراً كبيراً في تشكيل الاقتصاد القومي وتخلق فرصاً استثمارية وتساهم في زيادة التصدير والتقليل من الواردات بالإضافة الي توفير وخلق وظائف كثيرة في المجتمع.

 

إلا أنه وبالرغم من هذه الأهمية فإن هذه المشروعات لم تحقق دورها في تشكيل الاقتصاد خاصة في الدول التي تعاني من أحادية مصادر الدخل القومي مثال الدول النفطية ومنها الاقتصاد السعودي والذي كان يركز على الدخل القومي من الصادرات النفطية للأسواق العالمية بحيث قاربت نسبة 80٪ أحياناً من إجمالي الدخل القومي، وكانت غالباً ما تتعرض إلى ألم التحديات المحلية والصعوبات التي تحول دون قدرتها على التطور والنمو وزيادة القدرة التنافسية.

 

وفي المقابل واجهت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد مكونات الاقتصاد المحلي، مرحلة من المراحل الصعبة في الفترة السابقة، وكانت تتسم بالمرحلة المؤلمة بحيث كانت تواجه التحديات الكبيرة لدرجة أن الجهات الرسمية ذات العلاقة لم تستطع المساهمة في التصدي لتلك التحديات، وبالتالي لم تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من النهوض والمشاركة في تحقيق الحد الأدنى من المساهمة في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

 

ومع إعلان المملكة العربية السعودية عن رؤيتها الاستراتيجية (2030) بدأ الأمل يتحول من ألم الماضي إلى أمل المستقبل حيث بدأت ظهور ملامح الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها في صلب العملية الاقتصادية بحيث باتت تعطي وجهاً جديداً للاقتصاد بحيث بدأ في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد على مداخيل النفط إلى اقتصاد متنوع يعتني بالقطاعات غير النفطية. ومن أهم الخطوات التي تم اتخاذها حيال هذا الموضوع هو إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) لكي تساند المشاريع الصغيرة في سبيل تحقيق أهدافها.  

 

وهذه الورقة محاولة للتحليل الاستراتيجي لواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في ظل استراتيجية التحول في الاقتصاد السعودي، والوقوف على التحديات التي تواجه تلك المشروعات وصولاً للاستراتيجيات الفاعلة التي تساعد في تحقيق التنويع في مكونات الاقتصاد وزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشكيل الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تشكيل الاقتصاد السعودي، وزيادة نسبة مشاركتها الحالية في الناتج المحلي بحيث تصل إلى نسبة 35٪ مع نهاية 2030. 

 

واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (أين نحن الآن؟)

تضمنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة والصيد والمعادن والخدمات المختلفة مثل الخدمات الطبية والتعليمية والسياحة، والفندقة والمطاعم، وأشارت الإحصائيات من هيئة الإحصاءات العامة الرسمية في المملكة، (2020)، إلى أن نسبة 50٪ من مجموع تلك المشاريع والذي يقارب مليون منشأة، يتركز في القطاع التجاري وتجارة الجملة والتجزئة.

وكما هو معروف فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم تكن بعيدة عن تحديات وألم مراحل التنمية السابقة وضعف البنية التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والقصور في القضاء على التحديات التي تواجه تلك المشروعات من قبل الجهات ذات العلاقة لدرجة الوصول لمرحلة فقدان الأمل في إمكانية نهوض قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما ساهمت التحديات التي واجهات المشروعات الصغيرة إلى ضعف مشاركتها في الناتج المحلي بحيث لم تتعدى نسبة 20٪، وكان من أبرز التحديات التي واجهها هذا القطاع تأخر الجهات المعنية بتشريع أنظمة وقوانين تنظم عملها بحيث تخلق بيئة استثمارية جاذبة بدلاً من التعقيدات والبيروقراطية السائدة، كما واجهت مصاعب في الحصول على التمويل المساند لنشاطها لكي تتمكن من النهوض والتطور، وعلى سبيل المثال لم يتجاوز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (5%) من التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية.

ويمكن تحديد مصادر التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتطلب وضع استراتيجيات تواجه تلك التحديات وتمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوقوف أمامها والبحث عن الفرص الاقتصادية على النحو التالي:  

البيئة الخارجية: وتتضمن العوامل السياسية، والعوامل الاقتصادية العالمية، والمنافسة الخارجية، ومن المعروف أن جميع المشاريع تصادف هذا النوع من التحديات ولكن بصور متفاوتة، وكون أن هذه التحديات خارجية فمن الصعب إزالتها لذلك يتطلب احتوائها والتقليل من تأثيرها السلبي على بيئة الأعمال.

البيئة المحلية: ويتضمن ذلك الأنظمة والقوانين والتشريعات الرسمية في بيئة العمل، وحتى يمكن أن تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد من توفير البنية الأساسية لتلك المشروعات، وحجم المنافسة الداخلية.

البيئة الداخلية: ويتمثل ذلك في أسلوب إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطبيعة الموارد البشرية وكفاءتها، ورأس المال المستثمر، والخبرة التسويقية، وغيرها من العوامل.

 

شكل (1) بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

ومن أبرز التحديات الداخلية والمحلية التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية حسب الدراسات الميدانية خلال الفترة السابقة على النحو التالي:

 

- التمويل: وتأتي مشكلة التمويل في مقدمة التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن صغر حجم المشروع يحول دون قدرته في الحصول على القروض المصرفية لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة المخاطرة، وعدم وجود ضمانات كافية لدى أصحاب تلك المشروعات الصغيرة، فضلاً عن عدم توفر السجلات المحاسبية التي توضح المركز المالي للمشروع والتنبؤ بمستقبل المشروع الصغير.

 

- المواد الأولية: تأتي صعوبة الحصول على المواد الأولية بسبب اعتماد تلك المشروعات على المواد الأولية المستوردة فضلاً عن المحلية بسبب إنتاجها لسلع بديلة عن السلع المستوردة، وتتضح هذه المشكلة عند ارتفاع أسعار المستوردات بحيث يصعب على تلك المشروعات الحصول على كميات كبيرة من المواد الأولية. كما أن المواد الأولية واستيرادها يشكل تحدياً كبيراً من ناحية تاريخ التوريد واستمرارية تدفقها واستدامتها.

 

- الضرائب والرسوم: تتأثر المشروعات الصغيرة بالضرائب والرسوم الجمركية وتساهم الضرائب والرسوم في زيادة تكلفة المخرجات وينعكس على أسعار السلع والخدمات فتزداد بالتالي التكاليف الكلية ويؤثر ذلك على نسبة الأرباح المستهدفة.

 

-  التنظيم الإداري: يلعب التدور التنظيمي دوراً كبيراً ورئيسياً في استقرار ونجاح أهداف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى سبيل المثال تعاني المشروعات المحلية من تعدد الجهات التي تشرف على أعمال القطاع بحيث تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلة تعدد الجهات التنظيمية والرقابية، وهذا يعني خلق مشاكل تنظيمية مختلفة داخل تلك المشروعات. كما أن بعض المشروعات تفتقر إلى التنظيم بسبب نقص الخبرة ومحدودية القوة الإدارية في تشكيل الهيكل التنظيمي الفعال.

 

- المرجعية: كانت المشروعات الصغيرة تعاني من عدم وجود جهة معينة تهتم بشؤونها وقد حرمها من الحصول على الامتيازات والتسهيلات، بل أن مزاحمة المشروعات الكبيرة لها يجعلها عرضة للمطاردة والإغلاق.

 

 - الموارد البشرية: يعتبر العنصر البشري أحد أهم عناصر الإنتاج ولذلك فإن نقص العمالة الماهرة هو من أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، إذ لا يمكن تجاوزها بسهولة مع أن إدارتها من قبل أصحابها في أغلب الأحيان، ويعود سبب عدم وفرة العمالة الماهرة إلى تفضيل العاملين العمل في المشروعات الكبيرة والمشروعات الحكومية مقارنة بالمنشآت الصغيرة، لوجود بعض الامتيازات كالتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي في المشاريع الكبيرة مقابل القيود الصارمة أمام الحلول الأخرى البديلة.

 

- الإدارة: تعتبر الإدارة للمشروع الصغير والمتوسط من أكبر التحديات التي يمكن أن تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تفتقر المشروعات الصغيرة للإدارة العلمية والخبرة في العديد من الأنشطة مثال: التخطيط والتنظيم والتوجيه بالإضافة إلى قلة الخبرة في بعض الوظائف مثل المحاسبية والتسويق والإنتاج. ولا شك في ظل هذا الواقع ونقص البرامج التوعوية والإرشادية من قبل الجهات المعنية مثال الغرف التجارية، والمؤسسات التمويلية مثل البنوك الأمر الذي ساهم في خروج العديد من المشاريع من السوق وتم إغلاق نسبة كبيرة من المشاريع.

 

 - التسويق: كما هو معروف يعتمد حجم الإنتاج على سعة الأسواق المحلية وقدرة السوق على التعامل مع كميات كبيرة من المخرجات. ولكن كانت هناك عوامل معينة تتحكم في قدرة الأسواق على استيعاب كامل السلع مثل عدد السكان، ودخول الأفراد، والسلع المنافسة وهذه الأمور غائبة عن اهتمام المشروعات الصغيرة إضافة لعدم معرفتها بوسائل التسويق والترويج، واعتمادها على الوسطاء في تصريف منتجاتها.

وقد أوضح مايكل بورتر (1985م) أن هناك خمسة قوى مؤثرة في شكل الصناعة ومنها القدرة التفاوضية للموردين والمشترين والداخلون الجدد والمنافسة والسلع البديلة، ويرى أهمية الوقوف أمام هذه العناصر ومدى تأثيرها وكيفية معالجتها.

 

-شكل (2) مصادر المنافسة وتحديات بيئة الأعمال

 

الاقتصاد السعودي والتحول (أين نريد الذهاب؟)

 

اعتمد الاقتصاد السعودي على الإيرادات النفطية والذي كان يمثل المصدر الوحيد للدخل في تنفيذ خططها التنموية في السبعينيات، حيث ارتبط نمط التنمية في المملكة العربية السعودية بحجم الإيرادات النفطية وبالتالي ارتبطت السياسة المالية للدولة بحجم الإيرادات النفطية، وهو ما جعل الاقتصاد السعودي شديد الحساسية للتقلبات في السوق العالمية نتيجة التقلبات في أسعار النفط والتضخم المستورد الناتج عن زيادة الإيرادات.

 

وأدركت المملكة بعدها حجم التحديات التي يمكن أن تواجهها في المستقبل في حال استمرارها في الاعتماد على إيراداتها النفطية والذي تضرر بشكل كبير في التسعينيات نتيجة التقلبات الاقتصادية وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض استيراد الدول الصناعية للنفط، ومحاولة البعض من تلك الدول البحث عن البديل للنفط.

 

هذه التحديات وغيرها دفعت الاقتصاد السعودي للنهوض والبحث عن نهج جديد لمواجهة تلك التحديات فكان الحل الأمثل هو تنويع مصادر الدخل السعودي وأخذت خطط التنمية تتجه نحو الصناعات البتروكيماوية فأنشت المدن الصناعية وأقامت الصناعات الكبيرة والتي تتطلب رؤوس أموال كبيرة وأدخلت الشركاء من الدول الصناعية والتي تمتلك الخبرة في التصنيع ونجحت المملكة في زيادة مساهمة الصادرات من تلك الصناعات في الناتج المحلي وزيادة مشاركة القطاع الصناعي في تشكيل الاقتصاد السعودي.

 

وأعلنت المملكة عن رؤيتها الاستراتيجية الجديدة (2030)، حيث تصدرت برامجها وارتكزت على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدخال الشباب في هذا القطاع بشكل كبير للحد من ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة نسبة الخبرة المحلية وتوفير الكوادر المهنية والمتميزة لسوق العمل.

وارتكز التنويع لمصادر الدخل القومي على مصدرين: الأول والمعروف بالتنويع الأفقي مثال توزيع الاستثمار على أدوات مختلفة من نفس النوع عن طريق خلق فرص لإنتاج منتجات جديدة في نفس القطاع، وأما المصدر الثاني فقد تمثل في التنويع الرأسي مثال توزيع الاستثمار على قطاعات مختلفة من نفس النوع مثل تنويع الاستثمارات في القطاع الصناعي والخدمي والزراعي والتقني. وتم وضع الأهداف الجديدة بحيث اعتمدت على قطاعات مثل قطاع الخدمات والسياحة والمشاريع الاستثمارية المختلفة، وهكذا بدأت مسيرة التنويع الاقتصادي بالتخطيط الاقتصادي المتميز والحديث.

 

ومن أهم الأهداف لهذا التحول الجديد للاقتصاد السعودي هو تحقيق التنمية الاقتصادية إقليميًا واجتماعيًا، واستمرار العملية التنموية وضمان توفير مصادر تمويل ثابته ومستقلة لتمويل خطط التنمية، وتجنب التقلبات الاقتصادية العالمية، وخلق فرص عمل متنوعة للحد من البطالة، وتخفيض نسبة التضخم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تشكيل هيكل الاقتصاد السعودي مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة، المتوسطة والتي يمكن أن تستوعب العدد الكبير من الموارد البشرية وتخفيض الاستيراد وتوفير السلع والمواد الأولية للمشاريع الكبيرة.

 

 

ومن أبرز أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى %35، ورفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33% إلى 35% بحلول 2020م.

 

شكل (3) مراحل التفكير الاستراتيجي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

استراتيجية المواجهة (كيف نصل هناك؟)

كان من أبرز مخرجات التحول الوطني في المملكة العربية السعودية إنشاء أكبر صندوق سيادي بلغ حجمه أكثر من 2 تريليون دولار، بالإضافة إلى التنويع في أصول قطاع النفط، والعمل على أن يصل اعتماد الاقتصاد السعودي بعد 20 سنة على الإيرادات غير النفطية والإسراع في مشروع الخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص والتركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

واتبعت المملكة استراتيجية “التحول"، في الاقتصاد بدرجة مركزة وكبيرة، وهو عبارة عن منهج جديد من الحكومة تهدف من خلاله تنويع موارد الاقتصاد ومضاعفة مخرجاته من خلال منظومة شاملة من الإجراءات الاقتصادية التًي تربط الاقتصاد المحلي الجزئي بالاقتصاد المحلي الكلي واقتصاد المعرفة.

 

وللوصول إلى تحقيق أهداف التحول والتغيير من واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تم تكثيف الجهود نحو التخفيف من التحديات التي تواجه تلك المشاريع الصغيرة، حيث أعلنت المملكة عن إصلاحات اقتصادية كبيرة انعكست في رؤية المملكة 2030 والتي تصدرت برامجها وارتكزت على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.

واعتمدت في رؤيتها الاستراتيجية 2030 على ثلاثة محاور وهي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وتطلب ذلك تعزيز القطاعات الاقتصادية وزيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والإبداع، والتركيز على قطاعي الصناعة والتكنولوجيا عوضاً عن التركيز فقط على القطاع التجاري والخدمي. وهذا يعني المزيد من الدعم الاقتصادي ‏للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية في مختلف القطاعات.

كما تضمنت الرؤية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، توظيف أهداف التنويع في الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية الاقتصادية إقليميا واجتماعيًا، وضمان توفير مصادر تمويل ثابتة ومستقلة لتمويل خطط التنمية، وتجنب التقلبات الاقتصادية العالمية، وخلق فرص عمل متنوعة للحد من البطالة وتخفيض نسبة التضخم.

ودعماً لتحقيق رؤية المملكة 2030 قامت المملكة بإنشاء عدد من الهيئات والبنوك ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تحقيق التمويل المطلوب لتلك المشاريع حتى تتمكن من النهوض والتطور والاستمرار.

 

الخلاصة والتوصيات 

من خلال التحليل السابق لواقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية يمكن أن نتطرق لأهم التوصيات التي يتطلب العناية بها والاهتمام بتحقيقها في سبيل الوصول إلى الرؤية الاستراتيجية (2030) من ناحية، وتحقيق آمال المستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد فترة من التحديات التي أنهكت جهودها في السابق وكادت أن تعصف بها وتنهي وجودها في المنافسة وفي السوق المحلي. وتتركز هذه التوصيات في النقاط التالية:

 

-العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

-التخفيف من الإجراءات الحكومية التي تعترض المنشآت والتخفيف من الاشتراطات اللازمة لقيام المشاريع ولو لمدة محددة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.

 

-إيجاد برامج تخلق فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء المشاريع، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

 

-إعداد ودعم برامج لنشر ثقافة وفكر العمل الحر، وتشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتوفير مبادرات تحث الشباب على التفكير في إنشاء المشروع لكي يكون صاحب المشروع أو العمل.

 

-تفعيل دور المؤسسات التمويلية لتمويل المشاريع الصغيرة وربطها بالأعمال المنجزة من البداية حتى وقوف المشروع واعتماده على نفسه.

 

-منح المشاريع الصغيرة الأولوية في الحصول على الموافقة بالتفضيل للمنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد شرط توفر المواصفات اللازمة لذلك.

 

-توفير البنية التشريعية التي تحفز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس المشروع.

 

-اعتماد حزمة من حوافز التمكين كمنح المشاريع الجديدة نسبة من العقود والمشتريات الحكومية لرفع قدرتها التنافسية وتسريع نفاذها في الأسواق.

 


المراجع

  • الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، (٢٠٢٢).
  • تقرير إنجازات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" (٢٠٢٢).
  • جالن سبنسر، (1998)، منشآت الأعمال الصغيرة: اتجاهات في الاقتصاد الكلي، ترجمة صليب بطرس، الدار الدولية للنشر والتوزيع.

-Porter Micheal (1985), Competitive Strategy, Free Press, New York

-IFC, International Finance Corporation, Interpretation Note on Small and Medium Enterprises and Environment and Social Risk Management, January 1,

مقالات لنفس الكاتب