تشكل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كتلة متميزة. فهي دول ذات عدد سكان محدود نسبيًا لا يتجاوز 57.4 مليون نسمة ويمثل أقل من 0.75 % من إجمالي عدد سكان العالم (7.8 مليار نسمة في 2020)؛ بينما يأتي ترتيبها الثاني عشر (12) على مستوى العالم في 2021م، بناتج محلي إجمالي قدر بحوالي 1.75 % من الاقتصاد العالمي الذي قدر بحوالي 96.3 مليار دولار في نفس العام.

ومع ارتفاع الناتج الإجمالي لدول المجلس بصورة ملموسة ارتفع أيضًا متوسط نصيب الفرد من الناتج ليقدر في قطر بحوالي 67 ألف دولار وتحتل المركز الأول ما بين دول المجموعة والمركز الرابع عشر (14) بين دول العالم.  تليها الإمارات (43ألف دولار) ثم الكويت (32 ألف دولار).

تحميل    ملف الدراسة

ولعل التطورات الاقتصادية المشاهدة في أداء دول المجموعة خلال العشرين سنة الماضية توضح لنا أسباب القفزة المحققة في نواتج دول المجموعة.

ويصبح السؤال هنا: هل استطاع هذا النمو أن يساعد على تنويع الهيكل الإنتاجي وتطوير القطاع الصناعي؟  وللإجابة على هذا السؤال سوف يقسم المقال إلى أربعة أجزاء.

• الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعدل نموه 2002-2023م.

احتلت المملكة العربية السعودية مكان الصدارة بين دول الخليج في قيمة الناتج المحلي الإجمالي فزاد من 190 مليار دولار عام 2002م، إلى أن وصل 1108 مليار دولار عام 2023م، وذلك بمعدل نمو خلال الفترة قيمته 483%.

وحققت قطر أعلى معدلات التغير في الناتج المحلي بدول الخليج خلال الفترة من 2002م، حتى 2023م، فكانت قيمة الناتج المحلي لها عام 2002م، حوالي 19 مليار دولار ووصلت إلى 237 مليار دولار عام 2023م، بمعدل تغير وصل إلى 1147%.

جدول 1: الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي خلال الفترة 2002 إلى 2023 (مليار دولار)

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

بالنسبة لمعدل النمو السنوي للناتج المحلي لدول التعاون الخليجي خلال الفترة من 2002 إلى 2022م، فقد أخذنا أربع نقاط زمنية كنموذج، ووجدنا أنه خلال عام 2002م، سجلت دولة قطر أعلى معدل لنمو الناتج المحلي بقيمة 7.2 %، وأقل الدول كانت دولة السعودية حيث حققت معدل نمو سالب بقيمة 2.8%.

 وخلال عام 2010م، كانت أعلى الدول المحققة نمو بالناتج المحلي دولة قطر بقيمة 19.6%، وأقلهم دولة الكويت حيث حققت معدل نمو سالب بقيمة 2.4%، وأخيراً خلال عام 2022م، سجلت دولة السعودية أعلى معدلات نمو في الناتج المحلي بقيمة 8.7%، وأقلهم سلطنة عمان بقيمة 4.3%.

وباختصار فإن أداء دول المجموعة تفاوت على مدار الفترة المذكورة 2002-2022م، بحسب هيكل إنتاجها وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية والاستفادة منها لو أمكن وإن كان ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي في معظم السنوات وتراجعها في سنوات أخرى من أهم أسباب تحقق معدلات نمو مرتفعة لمعظم هذه الدول خلال العقدين الماضيين.

جدول 2: معدل نمو الناتج المحلي لدول التعاون الخليجي خلال الفترة 2002 حتى 2022

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

• مصادر توليد الناتج في الدول الخليجية في أخر عشر سنوات

تنوعت مصادر توليد الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.  فإذا أخذنا أخر عام متاح من حيث البيانات -كما هو موضح في الجدول التالي – سنلاحظ عدة أمور:

• إن نشاط الصناعة الاستخراجية يعتبر أهم نشاط إنتاجي في كل دول المجموعة باستثناء البحرين. وهو أمر متوقع في ظل وفرة إنتاج البترول والغاز الطبيعي بها. كما تساهم المجموعة بما يزيد على 24% من صادرات العالم من البترول وتأتي بعض دولها مثل قطر والسعودية من أهم عشر مصدرين للغاز الطبيعي في العالم وتعد قطر ثالث أكبر مصدر في العالم في 2022م.
• أما الصناعة التحويلية فتلعب دورًا محدودًا نسبيًا في الهيكل الإنتاجي لدول المجموعة ولا تساهم بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في كل الدول باستثناء دولة البحرين حيث تساهم الصناعة بحوالي 20.6% علمًا بأن البحرين هي أصغر الدول من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي. تليها المملكة العربية السعودية بحوالي 13.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2021م.
• وماعدا النشاطين السابقين فهناك اختلافات في تركز الأنشطة ما بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتفاوتت معدلات النمو القطاعي من دولة لأخرى.

وسوف نركز في الجزء التالي على القطاع الصناعي التحويلي بصفة خاصة باعتباره محور التركيز في هذه المقالة.

دولة الإمارات العربية المتحدة

بلغت قيمة الناتج المحلي لدولة الإمارات عام 2010م، (284 مليار دولار) وارتفعت إلى 370.2 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 420 مليار دولار عام 2021م، استحوذت الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للدولة خلال الفترة حيث وصلت إلى 31% عام 2010 م، و24% عام 2015 و23.2% عام 2021م، ويلاحظ أن هذا الانخفاض في نسبة الصناعات الاستخراجية كان لصالح نشاطي التمويل المصرفي والخدمات الحكومية بالدولة.

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات فكانت القيمة المطلقة له عام 2010م، (25.2) مليار دولار، وارتفعت إلى 36.5 مليار دولار عام 2015م، ثم 37.2 عام 2021م، وذلك بمعدل 9% من الناتج عام 2010 وارتفع إلى 10% عام 2015م، ثم انخفض مره أخرى إلى 9% عام 2021م.

شكل 1 قيمة ونسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بالناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الفترة 2010 حتى 2021

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

دولة البحرين

بلغت قيمة الناتج المحلي لدولة البحرين عام 2010م، (22 مليار دولار) وارتفعت إلى 31 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 38 مليار دولار عام 2021م، استحوذت الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للدولة خلال عام 2010 بنسبة 26% ثم بدأت هذه النسبة في الانخفاض إلى 14.3% عام 2015 م، ثم إلى 16.4% عام 2021م، وكان هذا الانخفاض لصالح قطاعات الصناعات التحويلية والتمويل والتأمين المصرفي والخدمات الحكومية.

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة البحرين فكانت القيمة المطلقة له عام 2010م، (3.4) مليار دولار، وارتفعت إلى 5.4 مليار دولار عام 2015 ثم إلى 7.8 عام 2021م، وذلك بمعدل وصل إلى 16% من الناتج عام 2010 وارتفع إلى 17.5% عام 2015م، ثم إلى 20.6% عام 2021م.

وبالرغم أن دولة البحرين هي الأصغر من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي في المجموعة، إلا أنها الأكثر تنوعًا في أنشطتها الإنتاجية.

شكل 2 قيمة ونسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بالناتج المحلي لدولة البحرين خلال الفترة 2010 حتى 2021

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

دولة الكويت

بلغت قيمة الناتج المحلي لدولة الكويت عام 2010م، (114 مليار دولار) وارتفعت إلى 123 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 159 مليار دولار عام 2021م، استحوذت الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للدولة خلال الفترة حيث وصلت إلى 56.5% عام 2010م، وأخذت في الانخفاض في العامين 2015 و2021م، إلا أنها ما زالت ذات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي للدولة حيث انخفضت إلى 40% ثم إلى 38%، ويلاحظ أن هذا الانخفاض في نسبة الصناعات الاستخراجية كان لصالح نشاطي الإسكان والمرافق والنقل والمواصلات بالدولة.

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت فكانت القيمة المطلقة له عام 2010م، (6.7) مليار دولار، وارتفعت إلى 8 مليار دولار عام 2015 ثم إلى 10.2 عام 2021م، وذلك بنسبة وصلت إلى 6% من الناتج عام 2010م، وارتفعت إلى 6.5% عام 2015م، ثم انخفضت مره أخرى إلى 6.4% عام 2021م، وهي نسب تعد متواضعة مقارنة بالصناعة الاستخراجية (38% في 2021) والخدمات الحكومية (12.5%) والإسكان والمرافق (12.5%).

شكل 3 قيمة ونسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بالناتج المحلب لدولة الكويت خلال الفترة 2010 حتى 2021

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

سلطنة عُمان

بلغت قيمة الناتج المحلي لسلطنة عُمان عام 2010م، (59 مليار دولار) وارتفعت إلى 72 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 88 مليار دولار عام 2021م، استحوذت الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للدولة خلال الفترة حيث وصلت إلى 46.1% عام 2010 م، وأخذت في الانخفاض في العامين 2015 و2021م، إلا أنها ما زالت ذات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي للدولة حيث انخفضت إلى 33.6% ثم إلى 31.9%، ويلاحظ أن هذا الانخفاض في نسبة الصناعات الاستخراجية كان لصالح نشاط الخدمات الحكومية بالدولة.

 أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان فكانت القيمة المطلقة له عام 2010م، (6.4) مليار دولار، وارتفعت إلى 6.8 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 8.3 عام 2021م، وذلك بنسبة وصلت إلى 10.8% من الناتج عام 2010 م، وانخفضت بنسبة طفيفة في عام 2015م، حيث وصلت إلى 9.4% ثم إلى 9.5% عام 2021م.

شكل 4 قيمة ونسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بالناتج المحلي لدولة عُمان خلال الفترة 2010 حتى 2021

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

دولة قطر

بلغت قيمة الناتج المحلي لدولة قطر عام 2010م، (126 مليار دولار) وارتفعت إلى 164 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 179 مليار دولار عام 2021، استحوذت الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للدولة خلال الفترة حيث وصلت إلى 52.2% عام 2010 وأخذت في الانخفاض في العامين 2015 و2021 إلا أنها ما زالت ذات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي للدولة حيث انخفضت إلى 38.7% ثم إلى 37% على التوالي، ويلاحظ أن هذا الانخفاض في نسبة الصناعات الاستخراجية كان لصالح نشاط التشييد والبناء بالدولة.

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر فكانت القيمة المطلقة له عام    2010م، حوالي 13.5 مليار دولار، وارتفعت إلى 16مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 15.7 عام 2021م، وذلك بنسبة وصلت إلى 10.7% من الناتج عام 2010 م، وانخفضت حيث وصلت إلى 9.7% ثم إلى 8.8% عام 2021.

شكل 5قيمة ونسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بالناتج المحلي لدولة قطر خلال الفترة 2010 حتى 2021

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023

المملكة العربية السعودية

بلغت قيمة الناتج المحلي لدولة المملكة العربية السعودية عام 2010 (452 مليار دولار) وارتفعت إلى 647 مليار دولار عام 2015 م، ثم إلى 780 مليار دولار عام 2021م، استحوذت الصناعات الاستخراجية على النسبة الأكبر من الناتج المحلي للدولة خلال الفترة حيث وصلت إلى 47.4% عام 2010م، وأخذت في الانخفاض في العامين 2015 و2021م،  إلا أنها ما زالت ذات نسبة مرتفعة من الناتج المحلي للدولة حيث انخفضت إلى 24.7% ثم إلى 27.4% على التوالي، ويلاحظ أن هذا الانخفاض في نسبة الصناعات الاستخراجية كان لصالح قطاعات التشييد والنقل والمواصلات والإسكان والمرافق  بالدولة.

أما فيما يتعلق بمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة السعودية فكانت القيمة المطلقة له عام 2010 (46.4) مليار دولار، وارتفعت إلى 83 مليار دولار عام 2015م، ثم إلى 109 مليارات عام 2021م، وذلك بنسبة وصلت إلى 10.3% من الناتج عام 2010م، ثم إلى 12.8% في عام 2015م، ثم إلى 13.9% عام 2021م.

شكل 6 قيمة ونسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بالناتج المحلي لدولة السعودية خلال الفترة 2010 حتى 2021م.

المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2023.

• أهم الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبلها

قامت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2012م، بإطلاق الخارطة الصناعية التي أوضحت العديد من الصناعات الغائبة بالرغم من توافر مدخلات إنتاجها محليًا، وصناعات لم يتم إنتاجها بعد في دول المجلس، رغم الطلب المتزايد عليها. وكذلك الصناعات المستقبلية الواعدة ولاسيما الصناعات المعرفية والتي من أهمها صناعة المحفزات الكيماوية التي تعد ضمن الصناعات المعرفية إضافة إلى صناعة الكيماويات والألومنيوم وصناعات تحلية ومعالجة المياه والصناعات المعدنية حيث تتوفر فرص واعدة في مجال استخلاص زيوت الطعام للاستفادة منها بإنتاج الأعلاف، والتي يمكن من خلالها أن تتوسع دول المجلس في صناعة اللحوم والدواجن لما لها زيادة في الطلب الخليجي، مع إمكانية الاستفادة من فرص التصدير، وأيضًا هناك صناعات المعادن الفلزية غير الحديدية لا سيما في مجال منتجات النحاس مثل السبائك والشرائح والصفائح التي تدخل في العديد من الصناعات مثل صناعة السيارات والسفن وقطاعي البترول والطاقة.

 وكانت من أهم التطورات التي ساعدت على ازدهار العديد من الصناعات بدول مجلس التعاون الخليجي ما يلي:

دولة البحرين: تمكنت من تنمية عدة صناعات بجانب النفط والغاز، مثل: البتروكيماويات والبلاستيك، الصناعات الهندسية والألمنيوم، الأثاث والخشب، الصناعات الغذائية والدوائية، الملابس والمنسوجات. وساهم برنامج مملكة البحرين الصناعي بقصد تنويع مصادر الدخل للملكة بعيداً عن منتجات النفط والغاز في تحقيق هدفه. وقد حققت خطط هذا البرنامج نجاحاً ملحوظاً، وتهدف إلى اجتذاب الشركات الأجنبية إلى المملكة البحرينية، وأنشأت الحكومة منطقتين صناعيتين جديدتين وقامت بعدة مبادرات لتشجيع وتعزيز المشروعات الصناعية والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي إلى البحرين.

دولة قطر: سعت للعمل في ثلاثة قطاعات مميزة هي البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب.  وقد قطعت قطر شوطًا كبيرًا في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية وعملت أيضًا على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة إلى تحدياتها واحتياجاتها المستقبلية مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. أما استراتيجية الصناعات التحويلية بقطر 2018-2022م، فقد حددت عدة قطاعات رئيسة هي: البتروكيماويات والبلاستيك والألومنيوم والصناعات الغذائية الطبية والصيدلانية. قطر لديها خطة واضحة بزيادة عدد المصانع بمعدل مصنعين سنويًا حتى عام 2030م.

دولة الكويت تملك عدة صناعات رئيسية وصناعات أصغر، وأهم المنتجات الكويتية الزراعية والصناعية ومنها ما يلي: منتجات النفط المكررة والأسمدة ومنتجات بتروكيماوية، صناعات أقل أهمية ومنها الأزياء، منتجات المعادن، أجهزة غير كهربية، صناعات هامة منها الشحن والتفريغ، الصناعات الإنشائية، الصناعات الإسمنتية ومواد البناء، خدمات مالية، وتنقية المياه.

أما بالنسبة للتخطيط للمستقبل فإن دولة الكويت اهتمت بالمبادرات القادرة على مواكبة الاستثمارات العالمية والاقتصاد العالمي في الثورة الصناعية، يأتي إنشاء مدينة النعايم الصناعية غرب مدينة الكويت بتكلفة تقدر بـ 6.6 مليار وعلى مساحة 6 كيلو مترات مربع وبطاقة استيعابية لحوالي 50 ألف نسمة تقريباً. وسوف تشمل هذه المنطقة على عدد كبير من المشروعات التي سوف يطلقها كل من القطاع الخاص والعام مما سوف يستقطب عددًا كبيرًا من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

سلطنة عمان يحظى قطاع المعادن بأهمية استراتيجية للاقتصاد العماني من خلال تعزيز الابتكار والنمو والتشغيل، ويضم القطاع جزأين أساسيّين هما تصنيع المعادن الأساسية وتصنيع المنتجات المعدنية، ويعتبر كل من الحديد والفولاذ والألمنيوم من أهم منتجات هذا القطاع الفرعي لزيادة الطلب عليها في السوق العالمي.

تنفيذا لرؤية عمان 2040ـ تأتي الاستراتيجية الصناعية 2040 الهادفة إلى تنمية وتطوير منتجات فريدة تركز على تحسين صحة السكان ورفاهيتها وتوسيع رقعة التغطية الجغرافية للصناعات التحويلية العمانية لدخول أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي. ويهدف المشروع إلى زيادة فرص التصنيع المحلي واستغلال الكفاءات العمانية وإيجاد فرص عمل للمواطنين مما سيساهم في تنمية القطاع الصناعي. وقد تم التخطيط 34 فرصة استثمارية في المنتجات والخدمات بقيمة سوقية تقديرية قدرها 3.7 مليار ريال عماني للتنفيذ على مدى العقد الحالي وبفرص وظيفية قدرها 58 ألف فرصة.

 دولة الإمارات تأتي صناعة الأغذية والمشروبات، في مقدمة القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الدولة، ذلك بجانب الصناعات الطبية، الطاقة النظيفة والمتجددة، الآلات والمعدات، المواد الكيميائية، الصناعات النفطية، صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لقد أطلقت الإمارات استراتيجيتها للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي لها، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي يرتكز على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المبتكرة التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية وتتمثل أهم محاور الاستراتيجية بالآتي: "إنسان المستقبل “من خلال تحسين مخرجات قطاع التعليم الذي يرتكز على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة ومنها الهندسة الحيوية، وتكنولوجيا النانو، والذكاء الاصطناعي، التركيز على الرعاية الروبوتية، والاستفادة من الروبوتات وتكنولوجيا النانو، لتعزيز إمكانات تقديم خدمات الرعاية الصحية والجراحية عن بعد، وتقديم حلول طبية على مدار الساعة، عن طريق التكنولوجيا القابلة للارتداء والزرع في الجسم البشري. كذلك اهتمت بـ "أمن المستقبل" من خلال تحقيق الأمن المائي والغذائي عبر منظومة متكاملة مستدامة للأمن المائي والغذائي والتي تقوم على توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة، تعزيز الأمن الاقتصادي عبر تبني الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا التعاملات الرقمية.

دولة السعودية الصناعة هي أحد القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة العربية السعودية، وتشمل: الصناعات المتعلِّقة بإنتاج البترول وتكريره، البتروكيماويات، والمعادن، الصناعات الحربية، ومواد البناء مثل الحديد والصلب والإسمنت، والمعدات، الصناعات الغذائية.

وتخطط المملكة السير في أربعة مسارات لتحفيز القطاع الصناعي ودعم الصناعات الواعدة ذات الأولوية تتمثل بالآتي: تعظيم الفائدة من الممكنات الرئيسية كالنفط والتعدين وقطاع البتروكيماويات، توطين الصناعات ذات الأولوية من المنتجات المستوردة، بناء القدرات للمستقبل، خلق صناعات مبنية على الطلب المستقبلي.

تزايد دور الصادرات الصناعية النسبي في دول مجلس التعاون الخليجي

بالنسبة لقيمة الصادرات الصناعية خلال الفترة من 2000 إلى 2021م، فنجد إنه خلال الأعوام 2000،2010،2015م، كانت أعلى قيمة للصادرات الصناعية لدولة السعودية وذلك بقيمة 5.6 مليار دولار، 37.1 مليار دولار، و   27.9 مليار دولار على التوالي.

أما بالنسبة لعام 2021م، فكانت أعلى قيمة للصادرات الصناعية مصدرها دولة الإمارات بقيمة 142.5مليار دولار. وإن كانت حوالي 68% من هذه الصادرات من البترول.

جدول 4: قيمة الصادرات الصناعية بدول التعاون الخليجي خلال الفترة 2000 -2021 (مليار دولار)

المصدر: صندوق النقد الدولي، 2023

في المجمل هناك تزايد لقيمة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات دول التعاون الخليجي جميعاً يظهر ذلك من خلال المقارنة بين هذه النسب خلال عامي 2000 و2021 م، وكان مقدار الانتعاش في الصادرات الصناعية بالترتيب على مستوى الدول الخليجية كالتالي: دولة الإمارات تمكنت من زيادة نسبة الصادرات الصناعية لإجمالي الصادرات من 2.3% في 2000م، إلى أن وصلت 41.1% في 2021م؛ ويليها في الانجاز كانت دولتي عمان والبحرين التي تمكنتا من رفع نسبة الصادرات الصناعية لإجمالي الصادرات بنسب ملموسة.

جدول 5: الأهمية النسبية للصادرات الصناعية غير النفطية من إجمالي الصادرات لدول التعاون الخليجي من 2000إلى 2021

المصدر: صندوق النقد الدولي، 2023

وبالنظر إلى مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة يتضح أن مساهمة الصادرات الصناعية غير البترولية مازالت في حدود ثلث الصادرات السلعية، وإن كان التوجه العام يأخذ شكل منحنى تصاعدي في السنوات الأخيرة المتوفر عنها بيانات. وهو ما يدل على الجهود المبذولة من هذه الدول في مجال التطوير الصناعي بدأت تؤتي ثمارها.

      واحتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة، وكانت أكبر الدول المستوردة للمنتجات الصناعية الخليجية: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، البرازيل، روسيا، إيطاليا، الهند، كندا.

       شكل 7: الأهمية النسبية لمكونات إجمالي الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012- 2018م.

Foreign_Trade_Statistics_2018.pdf (gccstat.org)        Source:

اهم مقومات الصناعة بدول التعاون الخليجي

تملك دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من المقومات ممكن تساعد على إحداث نهضة صناعية بها، لعله يأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي المتوسط وخاصة الجوار مع دول آسيا وإفريقيا والقرب النسبي من تركيا وروسيا ودول أوروبا بوجه عام. إذا أضفنا لذلك توافر مصدر وفير من الطاقة والغاز الطبيعي وبعض المواد الخام، توافر فوائض مالية كبيرة، قطاع مالي ومصرفي متطور، فضلاً عن وجود بنية أساسية حديثة، فإن إمكانيات التطوير الصناعي تصبح قائمة.

• ومع ذلك فإن هناك عدة أمور تمثل نقاط ضعف لابد أن تؤخذ في الاعتبار، وأهمها صغر حجم مشاركة القطاع الخاص في توليد الناتج الصناعي وهو ما يرجع لتنامي دور الدولة في النشاط الصناعي ومن ثم محدودية دور رجال الصناعة المحليين بالتطورات الصناعية المتقدمة؛ ضعف التنوع الصناعي فيما يتعلق بإنتاج المنتجات السلعية غير النفطية التي يمكن تبادلها تجاريًا.

ففي العام 2018م، كانت المنتجات النفطية تمثل أكثر من 90 % من الصادرات الإجمالية في الكويت وقطر وأكثر من 80 % من الصادرات الإجمالية في المملكة العربية السعودية وعمان وأكثر من 50 % من الصادرات الإجمالية في الإمارات العربية المتّحدة والبحرين؛ وبالرغم من وجود رغبة لدى دول مجلس التعاون الخليجي في توطين اقتصادات معرفة متقدّمة تكنولوجيًا، فإنها تفتقر للمهارات ومراكزِ الأبحاث الدافعة والمحفزة لّذلك. ولذلك لابد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى لبناء منظومة تكنولوجية تنافسية بالاستعانة بالمواهب والمتخصصين من الدول الأخرى.

السياسات المناسبة لزيادة دور القطاع لصناعي في النشاط الاقتصادي بدول التعاون الخليجي

• لقد اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي عدة خطوات في السعي للتطوير الصناعي وإن كانت معظم هذه الخطوات تمت بشكل منفرد. لذلك من الأفضل أن يتم التنسيق بين دول المجلس فيما يخص خطة التطوير الصناعي لعدة أسباب:

أولاً، إن سوق كل دولة على حدا، يعتبر صغير نسبيًا لا يستوعب صناعة كبيرة النطاق ومنتجاتها.

ثانيًا، إن التنسيق يساعد على تكرار نفس نوعية المشروعات في أكثر من دولة خليجية.

ثالثًا، إن كل دولة لها خصائص اقتصادية وسكانية وجغرافية قد تكون مختلفة بعض الشيء عن الدول المجاورة ومن ثم قد تملك مزايا نسبية أفضل من غيرها في مجال صناعي محدد.  

رابعًا، إن كل دولة من دول الخليج لديها شبكة تجارة خارجية مع مجموعة دول وهو ما يسمح بفتح أسواق متنوعة أمام المنتجات الصناعية الجديدة، فضلًا عن الانتماء لمجموعات تجارة حرة مثل منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وغيرها وهي مجموعات لابد من الاستفادة من العضوية فيها.

وخامسًا، فإن توطن أي مشروع بدولة من دول المجلس لا يمنع من التمويل المشترك أو المشاركة في رأس المال من بعض دول المجلس الأخرى أو أي شكل من أشكال التعاون الأخرى.

• إن تطوير القطاع الصناعي يتطلب بنية تحتية تعليمية ومعلوماتية متطورة تكنولوجيا تساهم في بناء الكوادر البشرية المناسبة لتولي مسؤولية هذا القطاع في المستقبل القريب.
• كذلك فإن هذا التطوير سيحتاج بنية تحتية سواء من طرق أو مواني أو صرف صناعي، شبكات اتصالات ومراكز خدمات مالية ولوجستية تخدم التنمية الصناعية المستهدفة.
• وضع جدول زمني للتحرك شرط أساسي لنجاح عملية التطوير الصناعي الخليجي.

وأخيرًا، فإن التنسيق مع الدول الشرق أوسطية أو العربية المجاورة أمر ضروري لما يمثله من إمكانية الاستفادة من الطاقات البشرية والمادية المتوفرة لهذه الدول فضلًا عما يمثله من فتح أسواق كبيرة أمام جميع الأطراف.  بالإضافة إلى أن تقسيم العمل مع دول الجوار بحسب المسيرة التنافسية لكل منها يمكن أن يخفض من تكلفة الإنتاج ويزيد من درجة تنافسية منتجات هذه الدول.