تعتبر العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) شراكة مُتنامية وممتدة عبر المجالات الاقتصادية، والتجارية، والدبلوماسية. وفي الوقت الذي أجرت فيه المنظمتان قمة "الخليج-آسيان" بالرياض في أكتوبر الماضي، يُقدم هذا المقال لمحة عامة عن السياق التاريخي ومحاور التعاون الرئيسية بين الجانبين، والتحديات المحدقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
السياق التاريخي
شهدت العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول آسيان نموًا متواصلًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في أوائل سبعينات القرن الماضي، حيث أدرك كلاهما المنافع المتبادلة للتعاون المشترك، وقد أدى ذلك بدوره إلى تكثيف الحوار بين الكُتلتين، وتطوير الاتفاقيات التجارية والشراكات الاستراتيجية على مر العقود.
- الخلفية التاريخية للعلاقات بين دول الخليج و"آسيان"
جرت أول اتصالات رسمية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول آسيان في عام 1990م، حينما أعرب وزير خارجية سلطنة عمان، بصفته رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في ذلك الوقت، عن رغبة المجلس في تأسيس علاقات رسمية مع الرابطة الآسيوية. وفي العام ذاته، التقى وزراء خارجية رابطة آسيان مع نظرائهم في مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك. واتفق الجانبان حينذاك على الاجتماع سنويًا بمدينة نيويورك، كما تَقرر أن يكون هناك تعاونًا بين الأمانتين في جاكرتا والرياض من أجل تطوير التعاون المشترك. وفي أعقاب الاجتماع الوزاري بين رابطة آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، تم صياغة خطة عمل مشتركة لمدة عامين (2010-2012) بهدف تكثيف التعاون بين الجانبين. وبعد عام 2011م، اعتمدت خمس دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات) سفراء لها داخل دول آسيان، إدراكًا منها للأهمية المتزايدة للعلاقات بين المنطقتين.
تتمحور المهمة الرئيسية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حول تحقيق التكامل الاقتصادي باعتباره جزءاً من الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالمنطقة، بما في ذلك المشاركة في سلسلة التوريد العالمية. وساهمت التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة مع دول من خارج المنطقة.
المجالات الرئيسية للتعاون:
- التعاون الاقتصادي: سعى مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول آسيان للاستفادة من نفُوذهما الاقتصادي من خلال الصفقات التجارية والمبادرات الاستثمارية. تضمن ذلك توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين دول الخليج و"آسيان"، وإنشاء لجان اقتصادية مشتركة تُعنى بتسهيل التجارة والتدفقات الاستثمارية.
- الطاقة والموارد: تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بمصادر الطاقة من أهم موردي النفط والغاز إلى دول رابطة آسيان. وشملت جهود التعاون الثنائي في قطاع الطاقة إقامة مشروعات مشتركة، وتبني مبادرات خاصة بأمن الطاقة، وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأفضل ممارسات الطاقة المستدامة. وبرغم من تأثيرها المُزعزع لاستقرار أسواق الطاقة، إلا أن الحرب الأوكرانية جعلت البلدان الخليجية تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة. على عكس الصراع المحتدم بين الصين والغرب حاليًا، الذي يُنذر بنتائج وخيمة على أسواق الطاقة وسط احتمالات غلق نقاط الاختناق البحرية الاستراتيجية -مثل مضيق ملقا-بما يلحق ضررًا بالغًا بجزء كبير من صادرات الطاقة القادمة إلى منطقة بحر الصين الجنوبي ومنطقة شرق آسيا الأوسع. من ثم، يُعد حرص الدول الخليجية على الحفاظ على موقف استراتيجي متوازن، مدفوعًا بالرغبة في تفادي التبعات المترتبة على أية مواجهة عسكرية مباشرة من هذا القبيل والتي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
بشكل عام، تُتيح الحرب الروسية -الأوكرانية العديد من الدروس المستفادة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة للمنافسة الاستراتيجية المتنامية بين واشنطن وبكين. وما لم تبادر إدارة بايدن بإعادة ضبط مسار التزامها بشأن أمن منطقة الشرق الأوسط وأخذ مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي على محمل الجد، بما في ذلك الاتفاق النووي المستقبلي مع إيران، قد لا تَستديم مقاومة دول الخليج للضغوط الأمريكية لتسييس مصالحها الاقتصادية مع الصين في نهاية المطاف.
- البنية التحتية والتنمية: أبدى مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول آسيان اهتمامًا بتطوير البنية التحتية ومشروعات البناء والتشييد، حيث تَبرز مُشاركة المستثمرين الخليجيين في مشروعات البنية التحتية داخل بلدان رابطة آسيان، في المقابل، تتطلع دول آسيان إلى الخبرات الخليجية في مجالات مثل العقارات والتخطيط الحضري.
- السياحة والتبادل الثقافي: تم احتضان الروابط الثقافية بين الكتلة الخليجية والآسيوية من خلال تنشيط السياحة وتبادل البعثات التعليمية. فضلًا عن الزيارات الاستكشافية التي تقوم بها الوفود السياحية من دول الخليج إلى وجهات داخل دول شرق آسيا، بما يُسهم في إعلاء التواصل والتفاعل بين شعوب المنطقتين والتفاهم بين الثقافات المختلفة.
- الأمن ومكافحة الإرهاب: تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان تحديات أمنية مشتركة خاصة بقضايا الإرهاب وقضايا الأمن البحري. كما يبذل الجانبان جهودًا مشتركة من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق بين الاستراتيجيات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
التحالف العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا مع الناتو/الولايات المتحدة والهند في إطار "مفهوم منطقة المحيطين الهندي والهادي المفتوحة"
يُعبر مفهوم "منطقة المحيط الهندي-الهادي المفتوحة"، عن استراتيجية مقترحة من قبل رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي ـ الذي تعرض لحادث اغتيال في 8 من يوليو الماضي ـ وسرعان ما تم تبني هذه الاستراتيجية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتتطور إلى اتفاقية بين كل من اليابان، والولايات المتحدة، وأستراليا، والهند من أجل تشكيل تحالف دفاعي (رباعي) يدعم استقرار منطقة المحيط الهندي-الهادي. مع ذلك، تسبب إعلان عام 2021 م، عن المعاهدة الأمنية الثلاثية بين كل من أستراليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والتي تعرف باتفاقية "أُوكوس" في تعقيد الأمور بالنسبة للمفهوم المطروح سلفًا بشأن منطقة المحيطين الهندي -الهَادي. وتعود بعض من أسباب ذلك إلى سياسة بعض دول المنطقة من بينها الهند، التي تعتبر عدم الانحياز، مبدأً أساسيًا توجيهيًا لعلاقاتها الخارجية. وتتجذر أسباب سياسة عدم الانحياز الهندية في انعدام الثقة المتأصل حيال الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد أن ظلت الهند طوال عقود طويلة تحت قبضة الاستعمار البريطاني، الذي حرمها حقها في نيل الاستقلال رغم دعمها للإمبراطورية البريطانية إبان فترة الحرب العالمية الأولى والثانية. فضلًا عن، بعض الاعتبارات الأخرى التي قد تجعل التعاون الأمني بين الهند وأستراليا محدودًا. خاصة وإنها لا تزال تشكل جزءًا من دول الكومنولث البريطاني، وتخوض منافسة إقليمية أمام الهند في مجال التفوق البحري والجوي بمنطقة خليج البنغال، بعدما نجح الجانب الهندي في تحديث قدراته العسكرية بشكل مستقل خلال الأعوام الأخيرة.
يمتد الشعور الهندي بانعدام الثقة ليشمل الولايات المتحدة أيضا، وذلك بسبب علاقات الأخيرة مع باكستان، واحتفاظ الهند بعلاقات وثيقة مع روسيا "الاتحاد السوفيتي"، الغريم التقليدي لواشنطن خلال فترة الحرب الباردة التي شهدت منافسة محتدمة بين الجانبين على الزعامة العالمية في مجال: صادرات الأسلحة، والموارد، وواردات الطاقة. وفي ذروة المنافسة السوفيتية -الصينية، ظلت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والهند جيدة جزئيًا بسبب النزاع الحدودي بين الهند والصين. كذلك لم تشهد العلاقات الودية بين البلدين تغييرًا جذريًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بل استمر تدفق شحنات الأسلحة وواردات الطاقة بين الجانبين. وقد تعزز هذا الاتجاه مؤخرًا من خلال زيادة الهند وارداتها من الغاز الطبيعي والنفط الروسي في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية. وبشكل عام، تواصل روسيا تصدير شحناتها من الأسلحة إلى كل من الصين والهند، لكنها خصت الجانب الهندي بمزيد من أسلحتها الأكثر تطورًا وحداثة مثل أحدث صواريخها للدفاع الجوي من طراز (إس-400).
كذلك تبينت محدودية التعاون الأمني بين أعضاء تحالف "كواد" الرباعي-الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان-خلال القمة التي عقدت في مايو 2022م، بعدما كانت الهند حذرة في حديثها عن الأزمة الأوكرانية، مُتجنبة ذكر روسيا بشكل مباشر أو إلقاء اللوم عليها بسبب الحرب الدائرة في البيان المشترك الصادر عن القمة. في حين لم يتخذ أيا من واشنطن أو نيودلهي خطوات ملموسة من أجل تعزيز علاقاتهما الثنائية، وظل التعاون بين البلدين مُقتصرًا على مجالات فردية مثل: تبادل المعلومات الاستخباراتية، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب.
ورغم معارضة الجانبين، الهندي والياباني، الواضحة للأفعال الصينية بمنطقة بحر الصين الشرقي والجنوبي، إلا إنهما تجنبا أيضًا الإتيان على ذكرها بشكل مباشر خلال البيان الصادر عن القمة الرباعية الأخيرة واكتفيا بالقول: “نحن ندافع عن أهمية الامتثال لما ينص عليه القانون الدولي، خاصة على النحو الوارد ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلى جانب الحفاظ على حرية الملاحة والتحليق، ومواجهة التحديات التي تواجه النظام البحري القائم على القواعد، بما في ذلك التحديات القائمة في منطقة بحر الصين الشرقي، وبحر الصين الجنوبي. كما إننا نعارض بشدة اتخاذ أية إجراءات قسرية أو استفزازية أو أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع الراهن وإثارة التوترات في المنطقة، مثل نشر قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها، ونحذر من مغبة استخدام سفن الأمن البحري والميليشيات البحرية ، ومحاولات التدخل في أنشطة تنمية الموارد البحرية للدول الأخرى ".ورغم ترحيب بيان القمة الرباعية بالوثيقة الأوروبية المشتركة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، بشأن تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهندي-الهادي، وتكثيف أوروبا مشاركتها داخل المنطقة"، لكنه لم يُقدم أية مقترحات لخطط أو خطوات محددة قد تُتخذ من أجل تعميق التعاون مع الجانب الأوروبي.
على الصعيد الدفاعي، أفادت تقارير بأن اليابان اتفقت مع المملكة المتحدة على تطوير طائرة مقاتلة تنتمي إلى الجيل السادس تحت إشراف شركة "بي إيه إي" سيستمز البريطانية، وشركة "ميتسوبيشي" اليابانية للصناعات الثقيلة. إن هذا التحول بعيدًا عن الاعتماد السابق على الولايات المتحدة من أجل التزود بالمشتريات الدفاعية والاستعانة بدول أخرى، يعكس تركيز الجانب الأمريكي المقصود على تطوير المركبات غير المأهولة للجيل القادم من الطائرات. لذلك، يبدو وكأن طوكيو تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الجانب الأوروبي، عبر الاهتمام بتعزيز علاقاتها المشتركة مع المملكة المتحدة. وقد ساعد في تعزيز ذلك الاتجاه، مساعي الجانب البريطاني لتدعيم العلاقات مع دول الكومنولث والولايات المتحدة تحت شعار" بريطانيا العالمية" بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي فيما يعرف بــ “بريكست". كما تُشير اتفاقية التطوير المشترك الأخيرة بين طوكيو ولندن، إلى أن الأخيرة اختارت أن تكون اليابان شريكًا لها في مجال البحث والتطوير للتقنيات المتطورة في منطقة المحيطين الهندي -الهادي. وينعكس ذلك أيضًا في الخطوات التي اتخذتها لندن مؤخرًا من أجل تعزيز تعاونها مع اليابان في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال اجتذاب طوكيو للمشاركة ضمن مجموعة "العيون الخمسة"-وهو تحالف استخباراتي يشمل كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا. ثمة احتمالية أيضًا أن تشارك كل من فرنسا وألمانيا ودول أخرى في عملية التطوير المشترك للمعدات الحديثة ضمن شحنات الأسلحة التي يتم تصديرها إلى اليابان. بالإضافة إلى تزايد إمكانية انتقال التكنولوجيا والمعدات الدفاعية اليابانية، وتطوير الواردات المتبادلة بين الجانبين في المجال الأمني، إلى جانب التعاون القائم في المناحي الاقتصادية.
في سياق متصل، شهدت الأعوام الأخيرة نشاطًا متزايدًا في نشر السفن البحرية التابعة للقوى الغربية، بما في ذلك حاملات طائرات بريطانية وفرنسية، والتي تمتد من منطقة بحر الصين الجنوبي مرورًا بالمياه المحيطة بتايوان، إلى غرب المحيط الهادئ، وذلك تحسبًا لأية استفزازات صينية بالقرب من هذه المناطق. ومن المتوقع أيضًا أن يتم تكثيف مثل هذه الأنشطة داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبحر الصين الجنوبي، وحول الحدود اليابانية، بهدف مجابهة الشراكة الاستراتيجية التي ازدادت عمقًا بين الصين وروسيا، بعد الغزو الروسي العسكري لأوكرانيا.
مستقبل العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول آسيان
قطعت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) شوطًا طويلًا منذ بدايتها، وتمثل قمة "الخليج-آسيان" التي عقدت في الرياض فرصة لتوطيد أواصر الشَراكة بين الجانبين. كما يتسنى لكلا الكيانين العمل من أجل بلورة تعاون أكثر قوة وقادر على تحقيق المنفعة المتبادلة، وتغطية الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والثقافية. وذلك من خلال البناء على الروابط التاريخية بينهما، ومعالجة التحديات، والاستفادة من نقاط القوة الخاصة بكل منهما. وخلال الاجتماع الأخير لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سبتمبر 2023م، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن القمة التذكارية المقبلة في طوكيو ستُركز على التعاون الوثيق بين اليابان ونُظرائها في رابطة آسيان، فيما أكد رغبة بلاده في أن تُظهر للعالم أجمع، أن الشراكة بين اليابان ورابطة دول آسيان، شراكة تتمتع بالموثوقية وسيكون لها دور في ظهور عصر جديد وخلق مستقبل مستدام ومزدهر لمنطقتي "المحيطين الهندي -والهادئ" ومجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. كما أشار رئيس رابطة دول آسيان إلى أنه قد تم استعراض الخطوات المتقدمة التي أحرزتها الرابطة، مجددًا التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمواصلة مسيرة تدعيم الرابطة الآسيوية باعتبارها منظمة ذات ثقل ومُجهزة بقدرات تعزيزية وتتمتع بفعالية مؤسسية تخولها التصدي للتحديات المحدقة والحفاظ على مكانتها المهمة والمؤثرة لشعوب المنطقة والعالم مع الاستمرار في العمل كمركز للنمو والازدهار في المنطقة.
