سعت دول مجلس التعاون إلى  إقامة تكتل لدول المجموعة  منذ نصف قرن تقريبًا، ومن ثم بذلت جهودًا للدخول في اتفاقات للتكامل الاقتصادي فيما بينها وتمخض عنها إنشاء الاتحاد الجمركي لدول الخليج العربية، ولم يقف تطلع دول الخليج لهذه المرحلة بل عملت على خلق نوعًا من الشراكات مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية أهمها دول آسيان، ويرجع التواصل الأول بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان إلى عام 1990م، ومنذ ذلك الحين اتفق الجانبان على عقد لقاءات سنوية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في يونيو 2009م، في البحرين التي تعد أساس التعاون والعلاقات بين الكتلتين، وتبنت دول مجلس التعاون ورابطة آسيان الرؤية المشتركة لآسيان ومجلس التعاون التي تضمنت مقترحات لمستقبل العلاقات بين الجانبين في مجالَي التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي، وقد عقد مجلس التعاون والرابطة عددًا من الاجتماعات كان آخرها في 20 أكتوبر 2023م، وصدر بيان الرياض حيث رحب القادة بانضمام جميع دول مجلس التعاون إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة جنوب شرق آسيا، وبناءً على المصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين الجانبين، فقد تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثوا سبل الارتقاء وتنمية الشراكة للاستفادة من فرص النمو المتوفرة من خلال التعاون بين المنطقتين الديناميكيتين وفقًا للرؤى المشتركة لمستقبل هذه الشراكة، والقيم التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.وقد تضمن البيان المشترك الصادر عن اللقاء نحو خمسة وعشرون بندًا من بينها  العمل على تعزيز الروابط بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وفي المنتديات العالمية،. ومن المقرر أن تستضيف السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024م في الرياض، ومن أجل التعرف على آفاق التعاون بين الجانبين سيتم تناول الموضوع من خلال أربعة محاور رئيسة هي:

• واقع اقتصاد دول مجلس التعاون.
• واقع اقتصاد دول رابطة آسيان.
• الشراكات بين دول مجلس التعاون ورابطة آسيان.
• الآثار الإيجابية للتعاون بين الجانبين.

أولاً: الواقع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

انطلاقاً من العلاقات المميزة بين دول المجلس والسمات المشتركة والأنظمة المتشابهة، وإيماناً بأهمية التعاون والتنسيق فيما بينها، تم إنشاء مجلس التعاون في شهر مايو عام 1981م، في الدورة التأسيسية للمجلس الأعلى التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إقرار النظام الأساسي للمجلس، وفي نفس العام تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، والتي أصبحت سارية المفعول بحلول شهر مارس عام 1982م، حيث تم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتطبيق ما ورد بها من أحكام ونصوص اعتباراً من الأول من مارس 1983م، وكانت الخطوة الأولى إنشاء منطقة التجارة الحرة والتي تم بموجبها إعفاء كافة المنتجات الوطنية من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وفق شروط معينة. وبعد عقدين من العمل الخليجي المشترك جاءت الاتفاقية الاقتصادية الجديدة التي أقرها قادة دول المجلس بقمة مسقط ديسمبر 2001م، لتواكب التطور الشامل للعمل الخليجي ولتعكس المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية. وقد تضمنت هذه الاتفاقية نصوصاً جديدة ومطورة للعمل المشترك من أهمها ما يتعلق بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وغيرها.

ولتحقيق ما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، تقرر البدء بالاتحاد الجمركي اعتبارًا من يناير 2003م، وقد بدأ العمل فعلياً بالاتحاد الجمركي مع بداية عام
2003م، وفيما يلي أهم مؤشرات دول الاتحاد.

جدول (1) المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2022

من الجدول السابق يلاحظ أن دول مجلي التعاون الخليجية تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة، حيث يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 2.3 ترليون دولار، و تجارتها الخارجية تتجاوز 1.5 ترليون دولار ، كما أن إنتاجها من النفط يبلغ نحو 18 مليون برميل / يوم وهو يتجاوز 62% من إنتاج دول أوبك مجتمعة، إلا أنها تعاني من خفة سكانية فلم يتجاوز عدد سكانها 58 مليون نسمة، مما يحرم دول المنطقة من الاستفادة من وفورات الحجم الكبير، والإنتاج بشكل اقتصادي  وتنافسي، كما أن ارتفاع متوسط دخل الفرد لدول المنطقة والذي تراوح بين 25 ألف دولار بالبحرين ونحو 85 الف دولار بقطر، يجعل الصناعات كثيفة العمل لا تتمتع بميزة تنافسية بها، مما يحتم عليها الدخول في شراكات خارجية لاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية والتغلب على التحديات التي تواجهها، كما ان التفاوت بين دول المجموعة والذي يتضح في الشكل التالي، يجعل التوجه نحو الشراكات الخارجية أمرًا ضروريًا لدول المجلس سواء بشكل جماعي ، أوبشكل منفرد لأي من دول الاتحاد   

الشكل رقم (1)

متوسط دخل الفرد بالدولار لدول مجلس التعاون  الخليجي عام 2022	الأهمية النسبية لدول الخليج في الناتج المحلي الإجمالي لهم عام 2022

يتضح من الشكل السابق أن المملكة العربية السعودية تستحوذ وحدها على نحو 48% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنحو 1108 مليار دولار في حين تنخفض نسبة البحرين لنحو 2%، أما نصيب الفرد من الناتج فيظهر الشكل والجدول السابقين التفاوت الكبير في متوسط نصيب الفرد من الناتج، ومن ثم فإن التوجه نحو الشركات الخارجية يعد أمرًا في غاية الأهمية لدول المجموعة ككل، إلا أن هذا التفاوت بين اقتصادات تلك الدول، يجعل السعي نحو الارتباط بالتجمعات الخارجية هدفًا أساسيًا لدول المجموعة منفردة أيضًا، كما أن حظوظ دول المجلس في انضمامها بتلك التجمعات تعد مختلفة ولعل ذلك يفسر قبول انضمام كل من المملكة العربية السعودية والإمارات بتجمع دول بيركس خلال اجتماع دول التجمع بجوهانسبرج بتاريخ 24/8/2023م، وتأجيل انضمام  الكويت.

الواقع الاقتصادي لدول آسيان

المتابع للأداء الاقتصادي لتجمع آسيان يلاحظ أنها من التجمعات الإقليمية الناجحة ذات الشراكات مع عديد من الدول والمنظمات الدولية، وفي أوائل التسعينات بزغت "آسيان" كصوت رائد في التجارة الإقليمية والقضايا الأمنية، كما تبنت حواراً للأمن الإقليمي من خلال تأسيس المنتدى الإقليمي لـ"آسيان"، حيث نجحت في جعل "آسيان" منطقة تجارة حرة، وفي عام 2008م، أعلنت الرابطة "ميثاق آسيان" الذي رفع مستوى عمل التكتل الإقليمي ليركز على المصالح الخاصة بدول وشعوب الرابطة واستقلالهم والحفاظ على المنطقة خالية من الأسلحة النووية، والعمل على التكامل الإقليمي اقتصادياً بين أسواق البلدان الأعضاء وتصنف رابطة "آسيان" أنها من بين المناطق الأسرع نمواً اقتصادياً ولديها كثافة سكانية مرتفعة، إذ يبلغ عدد سكان دول الرابطة مجتمعة حوالى 730 مليون شخص، وهذا ما يوضحه الجدول التالي: 

من الجدول السابق يلاحظ:

• 
  تتسم دول رابطة آسيان بكثافة سكانية عالية حيث بلغ عدد سكان التجمع نحو 729 مليون نسمة عام 2022م، وهو ما يمثل أكثر من 12 ضعف عدد سكان دول الخليج العربية، وبذلك تمثل سوقًا واسعة تشكل عنصر جذب للاستثمار بدول تلك المجموعة، وتستحوذ إندونيسيا وحدها على نحو 37.8% من عدد سكان المنطقة بعدد سكان بلغ نحو 275.5 مليون نسمة تليها الفلبين بنحو 115.6 مليون نسمة، في حين تمثل بروناي أصغر دول المنطقة بنحو 0.5 مليون نسمه وهذا يوضحه الشكل التالي
• بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان نحو 3.6 ترليون دولار، وهو ما يربو

عن ضعف ونصف حجم الناتج المحلي الإجمالي لتجمع دول الخليج العربية، ويلاحظ التباين الكبير في حجم الناتج بدول التجمع ففي الوقت الذي يبلغ فيه الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا نحو 1320 مليار دولا بما يمثل نحو 37% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول التجمع تقل تلك المساهمة عن 2% لكل من بروناي، لاوس، مينامار، كمبوديا، وهذا ما يوضحه الشكل التالي:

• اما متوسط دخل الفرد من الناتج، فقد بلغ المتوسط العام لدول التجمع، فبعض دول المجموعة تعد مرتفعة الدخل وهي بروناي، وسنغافورة بمتوسط دخل للفرد بلغ 37153، 82807 دولار، أما ماليزيا فتعد من الدول متوسطة الدخل في حين تصنف باقي دول المجموعة من الدول منخفضة الدخل بمقياس متوسط نصيب الفرد من الناتج، وهذا ما يوضحه الشكل التالي:

ارتفعت التجارة الخارجية لدول رابطة آسيان من نحو 2.9 ترليون دولار عام 2018م، لنحو 3.9 ترليون دولار عام 2022م، وقد تركزت الزيادة خلال العامين الأخيرين وذلك بفضل الارتفاع في كل من الصادرات والواردات، فقد ارتفعت الصادرات لدول التجمع من 1442.6 مليار دولار عام 2018 لنحو 2053.8 مليار دولار عام 2022م، كما ارتفعت الواردات من 1427.1 مليار دولار عام 2018م، لنحو 1888.4 مليار دولار عام 2022م، وبذلك ارتفع فائض الميزان التجاري لدول التجمع من 15.5 مليار دولار عام 2018م، لنحو 165.4 مليار دولار عام 2022م، وهذا ما يتضح من الشكل التالي:

العلاقات التجارية لدول الخليج العربية وتجمع آسيان

شهدت العلاقات الاقتصادية بدول الخليج و"آسيان"  تطورًا كبيرًا خلال  السنوات الأخيرة، فقد قامت شركة "أرامكو السعودية" استثمارات تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار مع "بتروناس" للبتروكيماويات في ماليزيا في عام 2017م، وهي تمثل أكبر استثمارات للشركة السعودية خارج المملكة، وفي عام 2013م، وقعت الإمارات اتفاقاً يقدر بـ6.57 مليار دولار لتأسيس منشأة لتخزين البترول بسعة تصل إلى 40 مليون برميل من النفط الخام في ولاية جوهور الماليزية، فيما استثمرت قطر حوالى 5 مليارات دولار في مجمع "بينجيرانج" المتكامل للبترول في ولاية جوهور أيضاً، كما وقعت في عام 2013م، على مشروع يسمح لماليزيا بالمنافسة مع سنغافورة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات البترولية في جنوب شرقي آسيا، وتوجهت شركة البترول الكويتية إلى قطاع الطاقة في جنوب شرقي آسيا من خلال مشروع مصفاة النفط المشتركة في فيتنام وشراكة مع شركة بيرتامينا الإندونيسية، لتطوير مجمع مصافي للنفط في شرق جزيرة جاوا الإندونيسية، كل هذه الاتفاقات وغيرها
كان لها انعكاسها الإيجابي على التجارة البينية بين التجمعين، وهذا ما يتضح من الشكل التالي:-

من الشكل السباق يلاحظ:

• بلغ حجم التجارة بين رابطة آسيان ودول مجلس التعاون نحو 58.2 مليار دولار ولم يتغير الأمر كثيرًا حتى عام 2021م، إلا أنها ارتفعت لأرقام غير مسبوقة عام 2022م، لتبلغ نحو 128.6 مليار دولار ، ذلك رغم تراجع قيمة الواردات من 33.8 مليار دولار عام 2021م، إلى نحو 27.8 مليار دولار عام 2022م، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات، حيث أنها ارتفعت من 25.8 مليار دولار عام 2021م، إلى نحو 73 مليار دولار عام 2022م، وهذا يرجع بصفة أساسية لارتفاع قيمة صادرات دول مجلس التعاون من المنتجات النفطية ومشتقاتها بفعل ارتفاع أسعار النفط، وكذلك كمياته المصدرة لدول الرابطة نظرًا لتحول جزء من احتياجاتها النفطية من روسيا إلى دول الخليج، حيث ارتفعت صادرات دول الخليج من المشتقات النفطية بنحو 862% عام 2022م، مقارنة بعام 2021م، وقد ترتب على ذلك ارتفاع نسبة الصادرات من المشتقات النفطية من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون لتصبح تمثل نحو 81.3% من إجمالي الصادرات.
• حقق الميزان التجاري عجزًا لدول مجلس التعاون مع دول رابطة آسيان، بلغ هذا العجز نحو 3.8، 7.3، 7.9، 8 مليار دولار خلال السنوات 2018-2021م، إلا أن هذا العجز تحول لفائض بنحو 73 مليار دولار عام 2022م، بفضل الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات.
• يساهم النفط ومشتقاته صادرات دول مجلس التعاون لرابطة آسيان بنحو 81.3 % من إجمالي الصادرات عام 2022م، تليه المصنوعات البلاستيكية بنحو 4.8%، والكيماويات العضوية بنحو 2.8%، واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة بنحو 2.2% أما الحديد والصلب والأسمدة فلكل منهما 2%.
• في حين تتسم واردات دول المجلس من رابطة آسيان بالتنوع وتتمثل أهم وارداتها الغلايات والأجهزة الميكانيكية بنحو 14.4%، تليها المركبات غير مركبات السكك الحديدية بنحو 13.3%، الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة النتاج التليفزيوني بنحو 10.4%، واللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة بنحو 9.7%، أما الوقود المعدني فيمثل نحو 6.2%، والكيماويات العضوية بنحو 3.2%، الخشب ومصنوعاته بنحو 2.8%.

أما عن تجارة دول مجلس التعاون فرادى مع دول آسيان، فيوضحه الجدول التالي:

التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون مع رابطة آسيان خلال الفترة 2018-2021 مليون دولار

من الجدول السابق يلاحظ أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من حيث وارداتها من دول رابطة آسيان، حيث تستحوذ على نحو 56% من واردات دول المجلس من آسيان، ثم تأتي السعودية بنحو 28%، في حين تتراوح مساهمة باقي دول المجلس بين 1% للبحرين ونحو 6% لقطر، أما بالنسبة لصادرات دول المجلس لرابطة آسيان، فتأتي قطر في المرتبة الأولى بنسبة 38%، ثم الإمارات بنحو 31% والسعودية بنحو 24%، في حين تتراوح نسب باقي الدول بين 1% للكويت و4% لعمان، وهذا ما يتضح من الشكل التالي:       

الأهمية النسبية لصادرات دول الخليج لرابطة آسيان عام 2021	الأهمية النسبية لواردات دول الخليج من آسيان عام 2021

مكتسبات التعاون مع رابطة آسيان

             تتشابه دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة آسيان في كونهما محل اهتمام القوى الكبرى والعالمية، فلدول مجلس التعاون الخليجي أهمية اقتصادية كونها تستحوذ على نحو 38.2% من احتياط النفط في العالم، وتنتج نحو 21% منه، وتمتلك نحو 20.3% من احتياطي الغاز بالعالم، وتنتج نحو10.6% منه عالميًا وذلك عام 2022م، ومن الناحية الاستراتيجية تطل دول الخليج العربي على مضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيساً في حركة التجارة الدولية. و تعد رابطة دول الآسيان، قطبًا اقتصاديًا جديدًا، حيث تتمتع اقتصاداتها بالمتانة والقوة، ومن ثم فقد جذبت نحو 2.9 ترليون دولار من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2020 مما يشكل 7% من الحجم الإجمالي لتدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم و34% في آسيا، كما نجحت اقتصاداتها في تسجيل 3.9 ترليون دولار في إجمالي تجارة السلع عام 2022م، مستحوذةً بذلك على 18.7% و7.5% من الحجم الإجمالي التجاري في آسيا والعالم على التوالي، ومن ثم فإن التعاون بينهما سينعكس بالإيجاب على الجانبين، وفيما يلي أهم مزايا التعاون لدول مجلس التعاون:

• في ظل الاختلالات الاقتصادية التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة أخيراً، وقدرة دول جنوب شرقي آسيا على التأقلم مع الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، والتعافي السريع من جراء تلك الأزمات الاقتصادية، يكتسب المستثمرون ثقة في هذه المنطقة ويجعل دول آسيان أرضاً صالحة للاستثمارات الخليجية، والتي تبحث عن فرص مربحة وآمنة في نفس الوقت.
• في ظل ما تعانيه دول الخليج من ضيق حجم السوق، رغم ارتفاع متوسط دخل الفرد ، حيث لم يتجاوز عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 55 مليون نسمة، فإن اتجاهها لخلق تعاون مع التجمعات الاقتصادية مثل آسيان من شأنه أن يؤدي إلى اتساع حجم السوق أمام المنشآت العاملة داخل دول المجلس حيث يبلغ عدد سكان دول آسيان نحو 728 مليون نسمة 2022م، الأمر الذي يمكنها من التمتع بوفورات النطاق أو الحجم ، إن المنشآت لا يمكن أن تستفيد من هذه المزايا إلا إذا كان حجم السوق من الكبر بحيث يستوعب الإنتاج الكبير .
• تتسم دول الخليج بأنها تعتمد على الخارج في توفير المنتجات والسلع الغذائية وخاصة الزراعية منها، ومن ثم فقد أثبتت كوفيد 19 والأزمة الأوكرانية، أهمية الاعتماد على مصادر قريبة جغرافية في الحصول على تلك السلع، وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال رابطة آسيان، حيث يمكنها توفير السلع والمنتجات الغذائية والزراعية لدول الخليج، مما قد يجنبها ارتفاع الأسعار المفاجئ في الأزمات ويضمن لها مصادر متعددة في هذا النوع من السلع.
• ان صناعة توفير البيانات وإدارتها أصبحت محل اهتمام معظم دول العالم، وقد تبنت بعض دول الخليج العربية تشريعات فيما يخص البيانات المفتوحة، وفي هذا الإطار يتوقع الخبراء أن تصبح دول آسيان، خلال الخمس سنوات المقبلة، أحد أبرز المراكز العالمية سريعة النمو لتخزين وإدارة البيانات، متجاوزة بذلك أميركا الشمالية ودول المحيط الهادئ، وهذا يعد فرصة كبيرة لاستفادة دول الخليج من تلك التجربة الرائدة.
• تحتفظ الآسيان بشبكة عالمية من التحالفات وشركاء الحوار، ويعتبرها الكثيرون قوة عالمية، ومركزًا للاتحاد والتعاون في آسيا والمحيط الهادئ ومنظمة بارزة ومؤثرة، وهي تشارك في العديد من الشؤون الدولية، وبات نجاحها القوة الدافعة لإنشاء بعض أكبر التكتلات التجارية في التاريخ، مثل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ومن ثم فإن توقيع اتفاقات تعاون مع تلك الرابطة سيفتح أمام دول الخليج العربية فرص كبيرة للاستفادة من تلك التكتلات.
• إن سوق دول آسيان سوق كبير، ويتميز بتنوع الثقافات ومن ثم الأذواق، مما يخلق فرصًا كبيرة لتحقيق مزيد من التنوع في صادرات دول الخليج العربية لدول آسيان، كما أن السلع التي تمثل نسبة معتبرة في صادرات دول الخليج لدول آسيان، مازال هناك فرص كبيرة للارتقاء بها، فصادرات دول الخليج من النفط ومشتقاته لم تتجاوز نسبة 24% من واردات دول آسيان من العالم منه، أما الكيماويات الطبيعية فلم تتجاوز حصة دول الخليج العربية 6% من إجمالي واردات دول آسيان، وكذلك البلاستيك والحديد والصلب فلم يتجاوزا 7%، 4% من واردات دول آسيان من العالم.