في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى لعب دور أكبر في النظام الاقتصادي الدولي من خلال خلق شراكات اقتصادية مع الشركاء التجاريين، تسعى دول مجلس التعاون إلى توطيد علاقاتها مع دول الآسيوية وخاصة الاقتصاديات الصاعدة منها التي أصبحت المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي. ففي هذا الإطار انضمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مجموعة البريكس التي تضم الصين والهند وروسيا من القارة الآسيوية، وعقدت قمة مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023م، لتعزيز العلاقات السياسية وتنسيق المواقف السياسية في المحافل الدولية. وفي نهاية أكتوبر 2023 م، من المتوقع عقد قمة أخرى لدول مجلس التعاون الخليجي مع دول رابطة الآسيان لدعم وتقوية العلاقات الاقتصادية بينهما. يحاول هذا المقال تحليل مدى الأهمية الاقتصادية لرابطة دول الآسيان بالنسبة لدول الخليج العربي وكيف يمكن لدول الخليج الاستفادة من التجارب المميزة لدول مثل ماليزيا وإندونيسيا في التنمية الاقتصادية.

الأهمية الاستراتيجية لدول الآسيان وتأثيرها الاقتصادي الإقليمي والدولي

تتمثل الأهمية الاستراتيجية لدول رابطة الآسيان في موقعها الجغرافي الذي جعلها نقطة ربط بين الاقتصاديات المتقدمة في أوروبا وشمال أمريكا والاقتصاديات الصاعدة في شرق وجنوب شرق آسيا عن طريق مضيق ملجة الذي يعد من أهم الممرات البحرية في العالم بالنسبة للتجارة العالمية. تزيد أهمية منطقة الآسيان ومضيق ملجة كونه امتداد طبيعي للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي ومضيق هرمز الذي يمر به معظم صادرات النفط من منطقة الخليج إلى كل أنحاء العالم، خاصة وأن نحو 60% من صادرات النفط الخليجية تتجه نحو دول شرق وجنوب شرق آسيا مثل اليابان، والصين، والهند، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، وغيرها.

تعتبر رابطة الآسيان من المنظمات الإقليمية التي لها تأثيرات اقتصادية وسياسية في المحيطين الإقليمي والدولي، حيث تأسست الرابطة بواسطة إندونيسيا وماليزيا والفليبين وسنغافورة وتايلاند بعد التوقيع على "إعلان آسيان" في العاصمة التايلاندية بانكوك في الثامن من أغسطس عام 1967م، ثم نمت الرابطة بانضمام بروناي إلى الرابطة في عام 1984م، تبعتها فيتنام في عام 1995م، ولاوس وميانمار في عام 1997م، ليكتمل عقد أعضاء الرابطة العشر في العام 1999م، بانضمام كمبوديا. كان الهدف من إنشاء الرابطة دعم التبادل الاقتصادي والثقافي بين أعضائها، والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وإقامة علاقات مع القوى الخارجية بأهداف موحدة.

ففي المجال السياسي، استطاعت الرابطة الإقليمية أن تحافظ على موقف محايد في عدد من القضايا، وتعد من المنظمات الإقليمية الناجحة ذات الشراكات مع عديد من الدول والمنظمات الدولية، وفي أوائل التسعينات بزغت "آسيان" كصوت رائد في التجارة الإقليمية والقضايا الأمنية، كما تبنت حواراً للأمن الإقليمي من خلال تأسيس المنتدى الإقليمي لـ "آسيان"، ونجحت في جعل "آسيان" منطقة تجارة حرة. وفي عام 2008م، أعلنت الرابطة "ميثاق آسيان" الذي رفع مستوى عمل التكتل الإقليمي ليركز على المصالح الخاصة بدول وشعوب الرابطة واستقلالهم والحفاظ على المنطقة خالية من الأسلحة النووية.

وفي المجال الاقتصادي، زادت الأهمية الاستراتيجية لرابطة الآسيان من خلال العمل على تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين أسواق الدول الأعضاء. وتصنف رابطة آسيان من بين المناطق الأسرع نمواً اقتصادياً ولديها كثافة سكانية مرتفعة، إذ يبلغ عدد سكان دول الرابطة مجتمعة حوالي 600 مليون شخص.  وتهدف الرابطة إلى تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية الثقافية لأعضاء الرابطة، التعاون في تشجيع النمو في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، لرفع مستويات معيشة شعوب الرابطة، وتقديم المساعدة للدول الأعضاء فيما بينها في مجال التعليم، والأبحاث والتقنية والمهن، وتعزيز التعاون النشط والمساعدة المتبادلة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والعلمية والإدارية، والحفاظ على تعاون وثيق ومفيد مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الأهداف والأغراض المشابهة، واستكشاف جميع السبل الممكنة لتعاون أوثق معها.

التقارب بين دول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان

تأتي القمة بين دول مجلس التعاون ومجموعة الآسيان في نهاية أكتوبر 2023م، تتويجًا للمراحل التي مرت بها العلاقات الخليجية مع رابطة آسيان، حيث كانت دول الخليج العربي ممثلة في عمان والإمارات وقطر من أوائل دول مجلس التعاون التي وقعت على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة آسيان. وتضم المعاهدة مبادئ عالمية عن التعايش السلمي والتعاون الودي بين الدول، وتشمل أوجه التعاون بموجب هذا الاتفاق احترام السيادة والاستقلالية للدول المشاركة، وحق كل دولة في الابتعاد عن التدخلات الخارجية، وتسوية الاختلافات والنزاعات بطرق سلمية، كما يمثل التوقيع على الاتفاق أولى خطوات زيادة التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية مع دول الرابطة. ويتماشى توقيع ثلاث دول خليجية على الاتفاق مع اتجاه عدة دول خليجية أخرى إلى الوجهة الآسيوية ودول رابطة جنوب شرق آسيا. ويعتبر توقيع اتفاق الصداقة والتعاون هو تمهيد للطريق من أجل عقد شراكة حوارية قطاعية تستهدف تقوية العلاقات الاقتصادية ومعالجة القضايا الإقليمية المشتركة، معلنة رغبتها في تعميق العلاقات مع دول آسيان.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان

تمتد العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان إلى أكثر من ثلاثة عقود، حيث يرجع التواصل الأول بينهما إلى عام 1990م، ومنذ ذلك الحين يعقد الجانبان لقاءات سنوية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسست مذكرة تفاهم التي وقعها الجانبان في البحرين في يونيو 2009 م، الإطار المؤسسي للتعاون والعلاقات بين المنطقتين. كذلك تبنى مجلس التعاون ورابطة آسيان الرؤية المشتركة لـ آسيان ومجلس التعاون التي تضمنت دراسة ووضع توصيات عن مستقبل العلاقات بين الجانبين في مجالي التجارة الحرة والتعاون الاقتصادي.

تعززت العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وآسيان في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت شركة أرامكو السعودية حوالي 7 مليارات دولار مع بتروناس للبتروكيماويات في ماليزيا في عام 2017م، وهي تمثل أكبر استثمارات للشركة السعودية خارج المملكة. وفي عام 2013م، وقعت الإمارات اتفاقاً يقدر بحوالي 6.57 مليار دولار لتأسيس منشأة لتخزين البترول بسعة تصل إلى 40 مليون برميل من النفط الخام في ولاية جوهور الماليزية. أيضًا استثمرت قطر حوالي 5 مليارات دولار في مجمع بينجيرانج المتكامل للبترول في ولاية جوهور أيضاً، كما وقعت في عام 2013م، على مشروع يسمح لماليزيا بالمنافسة مع سنغافورة لتصبح مركزاً إقليمياً للصناعات البترولية في جنوب شرقي آسيا. وتوجهت شركة البترول الكويتية إلى قطاع الطاقة في جنوب شرقي آسيا من خلال مشروع مصفاة النفط المشتركة في فيتنام وشراكة مع شركة بيرتامينا الإندونيسية، لتطوير مجمع مصافي للنفط في شرق جزيرة جاوا الإندونيسية.

تشير البيانات الاقتصادية الصادرة في تقرير مؤسسة إيكونيميست البريطانية إلى أن منطقة جنوب شرقي آسيا شهدت تزايداً متسارعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن مثيلاتها في شرق آسيا، وتمثل دول الخليج مصدراً مهماً للاستثمارات في عدد من أعضاء "آسيان"، بحوالي 13.4 مليار دولار في الفترة بين 2016 و2021م، وكانت الإمارات صاحبة النصيب الأوفر من هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة وصلت إلى 74%. وعلى جانب آخر، ارتفع عدد الشركات من دول رابطة آسيان المسجلة في غرفة دبي التجارية بنسبة حوالي 35.5% منذ عام 2018 وحتى 2021م، وتعد السعودية خامس دولة في مصادر الاستثمار بماليزيا.  ترجع زيادة الاستثمارات الخليجية في آسيان خلال الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب، منها الاختلالات الاقتصادية التي تشهدها أوروبا والولايات المتحدة أخيراً، وقدرة دول جنوب شرقي آسيا على التأقلم مع انكماشات الاقتصاد العالمي، والتعافي السريع من جراء الأزمات الاقتصادية، مما يكسب المستثمرين ثقة في هذه المنطقة ويجعل جنوب شرقي آسيا أرضًا صالحة للاستثمارات الخليجية.

العلاقات التجارية بين دول الخليج ودول رابطة آسيان

تشير الاحصائيات التجارية إلى نمو العلاقات التجارية بين دول الخليج ودول رابطة آسيان خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين المنطقتين من 72.6 مليار دولار أمريكي عام 2016 الي 112.8 مليار دولار في 2018م، قبل انخفاضه إلى 93.9 مليار دولار في عام 2019م، بنسبة انخفاض وقدرها 16.7%. يوضح شكل (1) أن دول الخليج تتمتع بميزان تجاري إيجابي، حيث ارتفعت الصادرات الخليجية من 38.7 مليار دولار أمريكي عام 2016م، إلى 64.6 مليار دولار عام 2017م، ثم إلى 81.3 مليار دولار عام 2018، بعدها انخفضت الصادرات السلعية الي 60.9 مليار في عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 25.1 % عن 2018م، في المقابل سجلت قيمة الواردات السلعية نموًا بنسبة 4.9% مقارنة بالعام 2018م، لتصل إلى نحو 33.0 مليار دولار أمريكي. يرجع الانخفاض في الصادرات والواردات عام 2019م، إلى انتشار جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاق الحدود واقتصار تبادل السلع والخدمات على السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

شكل (1): حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ودول آسيان (2016-2019) (مليار دولار أمريكي)

المصدر: مركز الإحصاء الخليجي. (2021)

جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري مع دول الآسيان خلال العام 2019م، بنسبة مساهمة بلغت 40.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 35.7%، ثم دولة قطر بنسبة 11.6%، ودولة الكويت بنسبة 5.2%، (وسلطنة عمان بنسبة 4.0%، ثم مملكة البحرين بنسبة مساهمة بلغت 2.5%، كما هو موضح في شكل (2).

شكل (2): المساهمة النسبية (%) لدول المجلس في حجم التبادل التجاري مع دول آسيان 2019

المصدر: مركز الإحصاء الخليجي. (2021)

تصدرت المنتجات النفطية قائمة صادرات دول مجلس التعاون إلى دول الآسيان بنسبة 73.1% من إجمالي الصادرات، بلغت قيمتها 44.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2019م، كما هو موضح في شكل (3). وتليها منتجات البلاستك ومصنوعاته بنسبة 8.7% وبقيمة بلغت 5.3 مليار دولار أمريكي، ثم الذهب والمعادن الثمينة بنسبة 3.8% وبقيمة بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي. وشكلت بقية السلع ما يقارب نسبة 14% فقط.

شكل (3): التوزيع النسبي (%) لصادرات دول الخليج السلعية إلى دول الآسيان،2019

المصدر: مركز الإحصاء الخليجي. (2021)

يجب التنويه هنا إلى أن زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان تعود بالمنافع على كلتا المنطقتين، حيث تعتمد دول جنوب شرق آسيا على دول الخليج العربي في امداداتها بالنفط والغاز بما يحقق لها أمن الطاقة في ظل توترات أسواق الطاقة منذ بداية جائحة كوفيد-19. في المقابل يمكن لدول الخليج الاستفادة من التجارب التنموية المميزة في ماليزيا وإندونيسيا التي حققت معدلات نمو عالية في عدة مجالات منها التصنيع والتجارة والمال والاستثمار الأجنبي المباشر، مما جعل هذه الدول في مصاف الاقتصاديات الصاعدة وضمن أكبر 20 من الاقتصادات الصناعية الكبري في العالم.

الشراكات الخليجية ـ الآسيوية في المرحلة الحالية وفي المستقبل

الجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون تربطها بسنغافورة، وهي أحد أعضاء رابطة آسيان، اتفاقية تجارة حرة تم توقيعها عام 2009م، وتسعى ماليزيا وإندونيسيا بشكل منفرد إلى فتح قنوات للتفاوض على عقد اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.  تؤكد نتائج قمة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى بالسعودية في يوليو 2023م، وقمة البريكس في جنوب إفريقيا في أغسطس 2023م، وقمة دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان في أكتوبر 2023 م، إلى رغبة مجلس التعاون الخليجي إلى التوجه شرقًا، وخلق شراكات استراتيجية وسياسية واقتصادية مع القارة الآسيوية بمختلف دولها وتنوع تجاربها التنموية، في محاولة لإيجاد نموذجًا تنمويًا يتناسب مع طبيعة الاقتصاديات الريعية الخليجية.

لقد حاولت دول الخليج تنمية اقتصاداتها عن طريق التنويع الاقتصادي دون نتائج واضحة على مدى الخمس عقود الماضية، وبالتالي لدى دول مجلس التعاون فرصة أخرى للبحث في التجربة الماليزية التي تعتبر الأقرب تناسبًا مع اقتصاديات دول الخليج من خلال الاعتماد على البعد الإسلامي في التنمية، سياسة الاعتماد على الذات، الاهتمام بالتعليم والصحة، القضاء على البطالة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الاهتمام بالتصنيع والتركيز على التصنيع الموجه للتصدير للخارج. تميز أيضًا النموذج الماليزي بالابتعاد عن المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتوجيهاتها وبرامجها المعروفة واختارت أن تتبع النماذج التنموية الناجحة لجيرانها الآسيويين حتى أصبحت الدولة الصناعية الأولى في العالم الإسلامي.

يمكن أيضًا لدول الخليج الاستفادة من التجربة الماليزية في تطوير القطاع المالي وفق مبادئ التمويل والاقتصاد الإسلامي وهذه أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الخليجي. فقد استطاعت ماليزيا استبدال النموذج الرأسمالي الغربي الذي كان من نتائجه تكدس الأموال والثروات في يد فئة معينة من المجتمع والوصول إلى نموذج إسلامي يقوم على عدالة التوزيع. يمثل النموذج الماليزي أيضًا فرصة للاستفادة من التكنولوجيا والإبداع في تطوير قطاع التصنيع مما حول ماليزيا من دولة زراعية إلى دولة صناعية متقدمة يساهم قطاعي التصنيع والخدمات فيها بنحو %90 من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة صادرات السلع المصنعة 85 %من إجمالي الصادرات.

في الختام، يمكن القول إن الموقع الاستراتيجي، والموارد الطبيعية والبشرية، وآليات التنمية، والأسس المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان تأسس لبناء علاقات استراتيجية قوية تسمح لهما بدفع عملية التنمية المستدامة في إطار وفلسفة واستخدام آليات الثورة الصناعية الرابعة. هل تنجح دول مجلس التعاون الخليجي في الاستفادة من التجارب الناجحة في بعض دول الآسيان مثل ماليزيا وسنغافورة في مجال التنمية الاقتصادية؟ إلى أي مدى يمكن أن تحقق القمة بين الجانبين التي انعقدت نهاية شهر أكتوبر الماضي مزيدًا من التقارب بين الكتلتين وفوائد للجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عمل رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي على الابتعاد عن الصراعات بين القوى الكبرى والتزام الحياد والاهتمام بمصالح شعوبهم وتحقيق النمو الاقتصادي؟ نأمل أن تجيب القمة عن هذه الأسئلة.