تخطيط القمة الأولى بين منظمة "آسيان" ومجلس التعاون لدول الخليج العربي في شهر أكتوبر يشير إلى التقدم الكبير بين المنطقتين على المستوى الدبلوماسي بعد سنوات عديدة مرت بدون إرادة حقيقية لتعزيز العلاقات بين الطرفين، ففي هذا الإطار يعلّق السياسيون العرب والآسيويون الكثير من الآمال والطموحات على هذا التقارب الجديد.

في البداية، تعكس المقاربة الجديدة لدول الخليج اتجاه جنوب شرق آسيا تطور السياسات الخارجية الحالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ولاسيما توسّع برنامجهم الدبلوماسي كما قد شهدنا عبر تقارب دول الخليج مع منظمة شانغهاي للتعاون و مجموعة "بريكس" خلال الأشهر الماضية، حيث تمثل هذه الاستراتيجية الخليجية فكرة ما يسمى بــ "الانحياز المتعدد" لدول الخليج الذي يعني أنهم يبحثون عن علاقات جيدة مع الجميع وبالتالي تُعتبر تقوية التعاون مع "آسيان" عاملًا مهمًا بالنسبة لهم.      

مع ذلك فوراء القيل والقال، من الضروري أن نقيّم مستقبل التعاون بين الخليج وآسيان في ضوء تاريخ التبادلات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية بينهما وفي ضوء مصالح المنطقتين في السياق الجيوسياسي المعاصر. 

١. موقع جنوب شرق آسيا في دبلوماسية دول الخليج نحو آسيا

حتى الآن لم يعتبر جنوب شرق آسيا منطقة أساسية في برنامج السياسة الخارجية لدول الخليج التي ركزت على بلدان آسيوية أخرى دبلوماسياً واقتصادياً، وفي الواقع كانت أولوية الرياض وأبو ظبي والدوحة تعزيز علاقاتهم مع القوى العظمى في آسيا كما يظهر التقارب المتسارع بين دول الخليج والصين منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة في عام ٢٠١٣م.

بالتالي، تهدف السياسية الآسيوية لدول الخليج إلى تقوية التبادلات مع الهند في عهد ناري ندرا مودي ودول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فلذلك لم نر دورًا حقيقيًا لمنطقة جنوب شرق آسيا في هذه الاستراتيجية الإقليمية لدول الخليج.

وعلى الرغم من الأهمية الثانوية لجنوب شرق آسيا في محور السياسة الخليجية نحو آسيا لم تشر إلى غياب العلاقات بين المنطقتين وبالعكس تؤكد وجود روابط بينهما تاريخيًا بسبب الدور الماضي للخليج وجنوب شرق آسيا في تطوير التجارة البحرية في المحيط الهندي خلال القرون السابقة.

أدت هذه التبادلات الاقتصادية إلى انتشار الثقافة الإسلامية في جنوب شرق آسيا حيث يمثل الإسلام الدين الرئيسي بما يقارب ٤٢٪ من سكان المنطقة، بالإضافة إلى ذلك يشكّل المسلمون في جنوب شرق آسيا تقريباً ٢٥٪ من كل مسلمي العالم اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً مجتمعات عربية من أصل خليجي في جنوب شرق آسيا وتحديدًا من اليمن.

لم تؤد هذه التبادلات القديمة إلى ردم الهوة السياسية والاجتماعية بين المنطقتين وفي الواقع كان يوجد رؤية سلبية عن الخليج والعالم العربي في بلدان "ماليزيا" و "إندونيسيا" و"سنغافورة" لأن المسؤولين السياسيين كانوا يعتبرون أن تزايد الإيديولوجية المتطرفة والحركات الإرهابية الآسيوية كان نتيجة انتشار مذهب المنظمات الإرهابية العربية مثل "القاعدة" و"الدولة الإسلامية".

 هذه الفكرة حول وجود رابط واضح ومباشر بين الإرهاب في الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا أثرت حتى السنوات السابقة على الرؤية الآسيوية نحو الخليج وتفسّر فكرة "عملية التعريب"  خوف حكومات جنوب شرق آسيا من تأثير العالم العربي على منطقتها.

مع ذلك، لا يوجد اليوم ما يؤكّد هذه الرؤية لأسباب عديدة : أولاً، لا يظهر ربط بين العرب والحركات المتطرفة الآسيوية بشكل واضح وفي الواقع كانت هذه الحركات مثل الجماعة الإسلامية - التي نفذت تفجيرات بالي في "إندونيسيا " في عام ٢٠٠٢م - نتيجة للسياق المحلي وفي المقابل فإن القاعدة والدولة الإسلامية لا يحظيان بتأثير كبير في المنطقة. على سبيل المثال، تظهر الأرقام أنّ حوالي ٨٠٠ مقاتل من الدولة الإسلامية في سوريا والعراق كانوا من جنوب شرق آسيا (خاصة من "إندونيسيا" ، ماليزيا، سنغافورة، والفلبين) وهذه النسبة لسيت كبيرة بالمقارنة مع أعداد الفرنسيين و البلجيكيين.

 في نفس الوقت، التغيرات والإصلاحات العميقة التي حصلت في دول الخليج خلال العقد السابق، وتحديدًا سياسة المملكة العربية السعودية والإمارات التي تهدف إلى انفتاح البلدين وتعزيز المكافحة ضد الإيديولوجية المتطرفة وبالتالي غيرت الرؤية الآسيوية نحو الخليج وبالنتيجة شهادنا مبادرات جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

واجهت العلاقات بين المنطقتين صعوبات جمّة بسبب الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية و تايلند في عام ١٩٨٩م، عندما سرق عامل تايلندي من قصر أحد الأمراء في السعودية  ماس بقيمة ٢٠ مليون دولار وأرسلت المملكة إلى بانكوك مجموعة محققين جنائيين سعوديين للاضطلاع على تفاصيل السرقة، ولكن الأمر المثير للريبة هو مقتل ثمانية عشرة منهم، ما أدى إلى تعليق السعودية لعلاقتها الدبلوماسية مع تايلند حتى عام ٢٠٢٢م.

 أخيراً، كان يوجد صعوبات أيضًا بسبب السياق السياسي الداخلي في جنوب شرق آسيا وبشكل عام لم يكن موضوع السياسة الخارجية أولوية للحكومات المحلية التي تركّز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية  وعلى سبيل المثال تُظهر حالة إندونيسيا - البلد الإسلامي الأكبر في العالم - الدور الثانوي للشؤون الاستراتيجية كما هو واضح  خلال رئاسة "جوكو ويدودو" الذي لم يكرّس الكثير من وقته للسياسة الخارجية  خلال السنوات الأولى لولايته.

٢. المرحلة الجديدة في العلاقات بين الخليج وآسيان

هكذا  فإن عملية تعزيز العلاقات بين الخليج وجنوب شرق آسيا كانت تواجه تحديات عديدة  لكن على الرغم من كل هذا، شهادنا خلال السنوات الخمس السابقة تقارباً مذهلًا وكان العامل الأول زيادة التبادلات الاقتصادية.

في ماليزيا، بدأت الحكومة مفاوضات مع الإمارات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في بداية عام ٢٠٢٣م، عبر عدد من الاجتماعات بين وزارتي الخارجية، وفي هذا السياق يأمل المسؤولون الماليزيون أن تستفيد الشركات المحلية - خصوصاً في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة - من هذه الاتفاقية عبر زيادة الاستثمارات الإمارتية، وبالمناسبة فقد زادت قيمة التبادلات التجارية بين الدولتين في عام ٢٠٢٢م، من ٥.٤ مليار دولار إلى ٨.٨ مليار دولار اليوم.                     

بالنسبة إلى إندونيسيا، تُعتبر أيضًا الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول بسبب حجم الاستثمارات الإماراتية في البلد خلال العقد السابق وعلى سبيل المثال، تقدّر قيمة العقود التجارية التي وقّعها محمد بن زايد خلال زيارته إلى جاكرتا في عام ٢٠١٩م،  حوالي ٢٣ مليار دولار وتستهدف هذه الاستثمارات في المقام الأول مجال البنى التحتية والزراعية.

بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا، فإن توجيه العلاقات من دول الخليج نحو سنغافورة يعكس أهمية التقارب بين المنطقتين خلال العقدين السابقين، ففي الواقع تبقى سنغافورة  الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام ٢٠١٣م،  وبالتالي  كان جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي الأول من الخليج الذي فتح مكتب إليمي في سنغافورة في عام ٢٠٢١م،  و حسب الباحثة من سنغافورا "لي-شن سيم" عملية التقارب هذه  غيرت الموقف السنغافوري نحو الخليج من "موقف دفاعي" ضد التحديات الأمنية من الخليج إلى "موقف إيجابي" يركز على الفرص الاقتصادية المشتركة  

في هذا السياق، من الممكن أن نعتبر المثال السنغافوري نموذجاً لمستقبل العلاقات بين الإقليمين ولاسيما تأسيس تبادلاتهما التجارية.  

٣. البعد الاستراتيجي للتقارب بين المنطقتين

إذا كان البعد التجاري العامل الأساسي للتقارب الحالي بين الخليج وجنوب شرق آسيا، من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار أيضًا المصالح الأمنية المشتركة للإقليمين ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري.

أولاً، يستمر النقاش حول التهديدات الإرهابية في المحادثات الدائمة بين الجانبيين، فدولتين من آسيان هما أعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب - بروناي دار السلام وماليزيا – هذا التحالف ظهر في عام ٢٠١٥م،  من خلال مبادرة سعودية.

  في السنة  نفسها قررت الحكومة في كوالا لمبور المشاركة الوطنية في العملية العسكرية في اليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية، لكن لم يؤد هذا القرار إلى نشر جنود ماليزيين على أرض اليمن, وبالنسبة إلى إندونيسيا، كان هناك تعاون مع المؤسسات الأمنية في الخليج بسبب وجود الحركات المتطرفة الإقليمية الأساسية في البلد وفي عام ٢٠١٤م، شملت الاتفاقية الثنائية بين إندونيسيا والمملكة العربية السعودية للتعاون العسكري قطاع محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون حول قضية الإرهاب الدولي، دول الخليج وجنوب شرق آسيا لديهم مصلحة مشتركة حول الأمن البحري وتحديدًا حفظ الاستقرار في منطقة المحيط الهندي من مضيق باب المندب إلى مضيق ملقا.

في الماضي أدت أهمية التجارة البحرية لدول المنطقتين إلى تعاونهم  في مجال العمليات العسكرية لمكافحة القرصنة في الجزء الغربي للمحيط الهندي بالقرب من القرن الإفريقي وبالتالي بعض من تلك الدول هم أعضاء في مبادرة القوات البحرية الهندية - الندوة البحرية للمحيط الهندي -  التي تأسست في عام ٢٠٠٨م، وأصبحت إطارًا دبلوماسيًا إقليميًا مركزيًا للتنسيق بين القوات البحرية من أفريقيا، الشرق الأوسط، آسيا، وأوروبا. بالتالي من المرجّح أن موضوع الأمن البحري في المحيط الهندي سيكون مكونًا أساسيًا للحوار السياسي بين آسيان ومجلس التعاون لدول الخليج.

أخيرًا، نشاهد زيادة التبادلات بين دول المنطقتين أيضًا في مجال التعاون العسكري الذي يسهل التنسيق في المجالات الأخرى كمكافحة الإرهاب والأمن البحري، فخلال العقد السابق، وقعت دول الخليج اتفاقيات جديدة مع إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية وعلى سبيل المثال الإمارات لديها ملحق الدفاع "defense attache" في جاكرتا منذ عام ٢٠١٩م، وبدأت الدولتان بتنفيذ برنامج للإنتاج المشترك للمنصات العسكرية مثل الطائرات بدون طيار والبنادق. بناء على قول  الباحث الهندي "نرايانبأ جناردان" أن عددًا من دول الخليج وجنوب شرق آسيا اشترت الطائرة المقاتلة الفرنسية "رفال" ولذلك من الممكن أن تتشارك تلك الدول إنتاجها وصيانتها . هكذا نرى بشكل واضح التحوّل العميق في العلاقات بين المنطقتين ويبدو أن البعد الاستراتيجي سيتسع في المستقبل المنظور.     

٤. مجلس الخليج للتعاون وآسيان أمام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين

من الممكن أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً  التقارب بين الخليج وآسيان في سياق الحرب الباردة بين واشنطن وبكين وبالتالي نرى نقاط تشابه بين المنطقتين بالنسبة إلى موقفهما من القوى العظمى وخصوصًا رغبتهما في الحفاظ على حيادهما.  هكذا نراقب الوجود العسكري الأمريكي عبر قواعده في كل من قطر والكويت والبحرين و الإمارات من جهة وفي الفلبين وسنغافورة وتايلاند من جهة أخرى لكن في نفس الوقت فإن اقتصاد المنطقتين يعتمد على استمرار علاقات جيدة مع الصين ولذلك يرفض المسؤولون السياسيون في الخليج وجنوب شرق آسيا فكرة هذه الحرب الباردة الجديدة التي قد تربكهم في  الاختيار بين المدافع العسكري الأمريكي والشريك التجاري الصيني.

إذا كان هذا المأزق في العلاقات  بين الولايات المتحدة والصين جديدًا بالنسبة لدول الخليج، فإن منطقة جنوب شرق آسيا  خبرته منذ عدة عقود وخصوصًا بعد انسحاب القوات المسلحة الأمريكية من فيتنام في عام ١٩٧٥م، والتي تسببت في تغير استراتيجية واشنطن الإقليمية. هذا ما يفسّره الدبلوماسي السنغافوري السابق "بيلحاري كوسيكان"، من خلال سياسة الولايات المتحدة بما يُعرف "التوازن خارج المجال "  والتي تطبقها  على جنوب شرق آسيا فهذا المفهوم يعني أن الإدارات الأمريكية لا ترغب بشن أي تدخل مباشر في الشؤون الإقليمية لكنها تحافظ  على تأثير ودور أمريكا عبر وجود عسكري منخفض بالإضافة إلى تعزيز العملية الدبلوماسية مع دول المنطقة. وبالتالي يشير هذا الموقف الأمريكي إلى إمكانية استمرار علاقات دول المنطقة مع القوى الأخرى مثل الصين...  ووفقاً لكوسيكان تشهد منطقة  الشرق الأوسط نفس الدبلوماسية اليوم بعد فترة طويلة من فرض واشنطن هيمنتها الإقليمية بدون منافسة من أي قوى عظمى كروسيا أو الصين. وبالنسبة لهذه المرحلة الانتقالية الحالية للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط التي ما تزال تؤدي إلى تزايد الدور الصيني وتراجع الدور الأمريكي، الأمر الذي سبب توترات عميقة بين دول الخليج والولايات المتحدة، وهذا ما ظهر جلياً خلال السنوات السابقة - على سبيل المثال عندما تم تعليق بيع الطائرة المقاتلة الأمريكية F-35 لأبوظبي بسبب مخاوف الكونغرس من التعاون الأمني بين الإمارات والصين.

في هذا الإطار، تمثل "آسيان" نموذجًا مفيدًا لدول الخليج التي بدأت بتنفيذ سياسة جديدة للحفاظ على التوزان بين الولايات المتحدة والصين. وبالفعل قد رأينا أن مجلس التعاون الخليجي قرر تأسيس علاقات مع الصين والولايات المتحدة عبر القمم السنوية التي تعقد بين أعضاء المجلس وكل من القوتين العظمتين – وقد أقيمت القمة الأولى بين المجلس والصين في ديسمبر ٢٠٢٢م، خلال زيارة شي جين بينغ إلى الرياض.

لن يكون تحقيق التوزان بين بكين وواشنطن مهمة سهلة لدول الخليج، كما أظهرت التجربة في آسيان منذ وقت طويل، لكن حتى اليوم نجحت المنظمة الإقليمية لجنوب شرق آسيا بتجنّب توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، على الرغم من الخلافات الكبيرة مثل النزاعات بين الصين والفلبين وفيتنام حول الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي - ولذلك من الضروري أن يأخذ مجلس التعاون لدول الخليج هذه التجربة بعين الاعتبار.             

**

*ختامًا، رأينا كيف أن العلاقات بين الخليج وجنوب شرق آسيا تباينت خلال العقد السابق، فقد فتح الاجتماع الأول بين وزراء الخارجية لآسيان ومجلس التعاون لدول الخليج في الشهر الماضي المجال لحقبة جديدة في هذا التقارب. كما شرحنا، هذا التقارب يركز حتى الآن على التطوير الاقتصادي لجنوب شرق آسيا - خصوصًا في إندونيسيا وماليزيا - عبر زيادة الاستثمارات الخليجية، لكن على المدى القريب من الممكن أن نشاهد أيضاً أبعادًا جديدة للتبادلات بين المنطقتين مثل التعاون في مجال الأمن البحري في المحيط الهندي وفي مجال الصناعة العسكرية.

في نهاية المطاف، هذا التقارب يمثل أيضًا التحوّل العميق في النظام الدولي المعاصر والرغبة المشتركة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا بمنع سيناريو الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة، والذي قد يؤثر على المنطقتين بشكل قوي إذا فرضت القوتان العظمتان منطق هذا الصراع - أو ما يسمى بـ "القطبية الثنائية" - على جميع شركائهما الإقليميين و في هذا السياق فإن اقتراب الخليج من آسيان سيسمح بإيجاد بديل استراتيجي لسيناريو هذه الحرب الباردة.