ظلت القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للدول العربية، واستمرت حاضرة على جدول أعمال الجامعة العربية، والتأكيد عليها بانتظام خلال مؤتمرات القمة المتعاقبة للجامعة العربية. وقد طرحت الجامعة قضية السلام في المنطقة منذ القرار الذي اتخذه مؤتمر القمة العربي الاستثنائي في القاهرة في يونيو 1996م، بأن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية، ويكتمل وفقًا للشرعية الدولية، ويتطلب ذلك التزامًا مماثلًا بشأن السلام الشامل من جانب الحكومة الإسرائيلية. في 17 فبراير 2002م، اقترح ولي العهد السعودي سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز، في مقابلة مع توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز، فكرة جديدة: انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها 22 دولة.

لاحقًا أيّد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الرابع عشرة في مارس 2002م، الذي عقد في بيروت، ما طرحه سمو الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي المحتلة في عام 1967م، تنفيذا لقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين أكّد عليهما مؤتمر مدريد في عام 1991م، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والقبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار سلام شامل. ونصت المبادرة صراحة على ضرورة انسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان والأراضي التي يطالب بها لبنان (أي مزارع شبعا والغجر). وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، فقد ذكر أن التوصل إلى حل عادل لهذه المشكلة يجب أن "يتم الاتفاق عليه وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".

ظلت مبادرة السلام العربية خيارًا سياسيًا متاحًا لكن إسرائيل لم تكن ترغب في إقامة سلام. ففي فبراير 2001م، انتُخب أرييل شارون، زعيم حزب الليكود اليميني، رئيساً لوزراء إسرائيل. وكان على رأس أولوياته وضع نهاية فورية لانتفاضة الأقصى التي كانت مشتعلة منذ سبتمبر 2000م، في أعقاب فشل المحادثات في قمة كامب ديفيد في يوليو من ذلك العام. وكانت الولايات المتحدة، قد حاولت في الماضي التوسط في المفاوضات، وركّزت أيضاً في 2001/2002م، على إيجاد صيغة سياسية مقبولة لإنهاء الأزمة. لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل. وفي ضوء هذه الخلفية جاءت مبادرة السلام التي قدمها ولي العهد السعودي سمو الأمير عبد الله وتبنتها الجامعة العربية.

لم يدرك الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن أهمية الفرصة التي وفرتها المبادرة العربية. وكتبت مستشارته للأمن القومي، كوندوليزا رايس، لاحقًا أن المبادرة "كانت اقتراحًا جريئًا وكان من الممكن أن تكون نقطة انطلاق مهمة للمفاوضات"، لكن توقيتها كان سيئًا. لكن الرئيس بوش أعرب عن تأييده العلني للمبادرة، موضحًا أنه لا يمكن تنفيذها إلا بوقف الهجمات ضد إسرائيل. وقد رحب المجتمع الدولي بمبادرة السلام العربية وأدرك إمكاناتها، ولكنه فشل في دمجها في حزمة دولية أوسع من حوافز السلام، والتي كان من الممكن أن تتضمن أيضاً ضمانات أمنية أميركية وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

قررت القمة العربية التاسع عشرة التي عقدت في الرياض في مارس 2007م، تفعيل المبادرة العربية للسلام. وتأكيدًا لهذا التفعيل قال الملك عبد الله الثاني ملك الأردن في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية في 10 أبريل 2007م، "إننا نتحدث عن مبادرة سلام عربية أقرها الزعماء العرب في قمة بيروت عام 2002م، وجددوا التزامهم بكل بنودها في قمة الرياض. وعلى الإسرائيليين أن يتعاملوا مع المبادرة بجدية ووضوح، وأن يظهروا نواياهم بشأن العيش في أمن واستقرار. "وإذا اختار القادة الإسرائيليون عدم القيام بذلك، فأعتقد أنهم لن يخدموا شعبهم ولن يساهموا في جهود السلام وإنهاء الصراع الأساسي". وقد عينت الجامعة العربية مصر والأردن كمحاورين لها مع إسرائيل فيما يتعلق بالمبادرة العربية وأن يشكلا مجموعة عمل لبحث القضية مع إسرائيل.

الخطوة الإسرائيلية الوحيدة التي كانت إيجابية هي ترحيب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت بالمبادرة حتى لا يظهر للعالم عدم رغبة إسرائيل في الوصول للسلام. لذا قررت الحكومة الإسرائيلية عقد جلسات حول المبادرة مع الحكومة المصرية. وتوجهت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني إلى القاهرة للمشاركة في أول محادثات رفيعة المستوى بين إسرائيل والعالم العربي حول المبادرة التي أعيد إطلاقها بالرياض في مارس 2007م.

قابلت ليفني الرئيس المصري حسني مبارك، كما عقدت اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب. وكان رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني قد قالا إن المبادرة تحتوي على عناصر إيجابية وأنهما يريدان مساعدة مصر في توضيح ذلك للدول العربية. وردًا على ذلك قال أحمد أبو الغيط وزير خارجية مصر آنذاك "لن نقبل أي مراجعة للمبادرة العربية التي طرحت في قمة الجامعة العربية عام 2002م، والتي عرضت التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة".

وعلى الرغم من أن ليفني ورئيس الوزراء إيهود أولمرت قد أشارا لوجود نقاط إيجابية في المبادرة، إلا أنهما أوضحا أن إسرائيل لن تقبل بما سمّي بحق العودة الفلسطيني، ولا مبدأ "خذها أو اتركها" في المبادرة. وبرزت اعتراضات إسرائيل على المبادرة في بندين من بنود المبادرة العربية هما: الدعوة إلى العودة إلى حدود عام 1967م، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على الخروج من أراضيهم في فلسطين. وقال السفير الإسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين إن "إسرائيل تطالب بإدخال تعديلات معينة على مبادرة السلام حتى تتمكن من مناقشتها مع الدول العربية". وقال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط للصحفيين في القاهرة إنه "لن يكون هناك تغيير ولا عودة إلى الوراء". وكان يتحدث بعد أن قدم السفير الإسرائيلي مقترحات بلاده. وتخطط إسرائيل للاحتفاظ بالمجمعات الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، وخاصة في منطقة القدس في أي اتفاق سلام نهائي. وترى في تدفق ملايين اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم نهاية إسرائيل كوطن لليهود. في عام 2013م، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون المبادرة العربية ووصفها بأنها "تحريف" و"إملاء" من شأنه أن يجبر إسرائيل على تقديم تنازلات كبيرة قبل أن تتمكن من تقديم مطالبها الخاصة.

إزاء هذه المواقف الإسرائيلية جاء الموقف العربي على لسان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي قال إن الرفض الإسرائيلي لهذا الاقتراح هو رفض للسلام. وقال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية على إسرائيل أولًا قبول الاقتراح واستخدامه كأساس للمفاوضات، بدلًا من الاكتفاء بالانتقاد ومحاولة فرض التغييرات.

يعد موقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعيم حزب الليكود في 13 يونيو 2016م، امتدادًا للرفض الرسمي الإسرائيلي للمبادرة العربية. قال إنه لن يقبل أبدًا مبادرة السلام العربية الأصلية كأساس للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال نتنياهو: حسب ما أوردت صحيفة هآرتز “إذا أدركت الدول العربية حقيقة أنها بحاجة إلى مراجعة اقتراح الجامعة العربية وفقًا للتغييرات التي تطالب بها إسرائيل، فيمكننا عندئذ التحدث... لكن إذا قدموا الاقتراح من عام 2002م، وعرضوه على أساس التعامل مع المبادرة كاملة دون تعديل أو تركها -فسوف نختار تركها". يعكس نتنياهو هذه الأيام موقفًا أكثر تشددًا حيال السلام بحكم رئاسته لأكثر الحكومات تطرفًا في إسرائيل، ومطالبة وزراء من حكومته ليس فقط بترحيل الفلسطينيين بل القضاء عليهم.

الموقف الإفريقي من مبادرة السلام العربية

جاءت مواقف الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الكبيرة مؤيدة لمبادرة السلام العربية. ففي اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية التاسعة في أكرا، غانا، في الفترة من 1 إلى 3 يوليو/تموز 2007م، قررت القمة وبعد الاطلاع على الوضع الخطير الناجم عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، دعم مبادرة السلام العربية بكافة جوانبها بصيغتها المعتمدة الصادرة عن القمة العربية في دورتها الرابع عشرة المنعقدة في بيروت، لبنان، في 28 مارس/آذار2002م، لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي / الإسرائيلي. كما قررت القمة بذل كافة الجهود والوسائل للترويج للمبادرة وشرح أبعادها وحشد الدعم الدولي لتنفيذها.

يجب وضع موقف الدول الإفريقية من مبادرة السلام العربية في إطار أوسع حيث أن العلاقة بين الجانبين قديمة وراسخة عبرت عنها الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. أضُفي الطابع المؤسسي على الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة العربية والدول الإفريقية لأول مرة من خلال إعلان وبرنامج عمل اعتمدتهما القمة التاريخية الإفريقية العربية الأولى التي عقدت في القاهرة في مارس 1977م، وتعد الشراكة الإفريقية العربية أقدم ترتيب تعاون دخلت فيه إفريقيا، على الرغم من أنها ما تزال حتى الآن بمثابة اتفاق تعاوني، إلا أن الشراكة في بدايتها الأولى ركّزت على التضامن السياسي أكثر من التعاون الاقتصادي. وتعتمد الشراكة على الروابط التاريخية واللغوية والثقافية والدينية الهامة بين إفريقيا والدول العربية، والتي يعززها إلى حد كبير حقيقة أن حوالي 70٪ من المجتمع "العربي" موجود في إفريقيا. كما أن هناك دول إفريقية تشكل جزءًا من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. تركّز الشراكة على أربعة مجالات هي التعاون السياسي والتعاون الاقتصادي والأمن الزراعي الغذائي والتعاون الاجتماعي والثقافي.  

يضاف إلى البعد الجماعي العربي العلاقات الثنائية الوطيدة بين دول عربية والدول الإفريقية. يبرز هنا مثال العلاقات السعودية / الإفريقية التي تجسدت مؤخرًا في القمة السعودية / الإفريقية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023م، في ختام القمة صدر إعلان الرياض الذي أكّد على أهمية المبادرة العربية للسلام في حل القضية الفلسطينية حيث "أكد المجتمعون على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتبرز أهمية علاقة المملكة العربية السعودية بالقارة الإفريقية في الجانب الاقتصادي، كذلك، حيث بلغ إجمالي استثمارات المملكة في إفريقيا خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة. وشكل دعم الصندوق السعودي للتنمية، لقارة إفريقيا، حوالي 57.06% من إجمالي نشاطه الإنمائي حول العالم، حيث قدّم منذ مزاولة نشاطه الإنمائي دعمه إلى 46 دولة نامية في قارة إفريقيا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والقارة نحو 20 مليار دولار في عام 2023م.

تجسّدت العلاقة السياسية بين الدول العربية وإفريقيا، أيضًا، في إعلان سرت الذي صدر في 11 أكتوبر 2010م، في مدينة سرت الليبية في ختام القمة العربية الإفريقية الثانية والتي عقدت بعد مرور 33 سنة على عقد القمة العربية الإفريقية الأولى عام 1977م، "التعاون السياسي من خلال رفع جميع مستويات الحوار السياسي" والتعاون "في مقاومة الاحتلال ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة والاتجار غير الشرعي بالأسلحة". وما ورد في إعلان الكويت الذي صدر عن القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت في الكويت في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر 2013م، الذي جاء فيه: "مسترشدين بتصميمنا المشترك على تعزيز التعاون جنوب -جنوب والتضامن والصداقة بين بلداننا وشعوبنا لتحقيق تطلعات شعوبنا في توطيد العلاقات الإفريقية العربية، على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة والتسامح والاحترام".

للدول الإفريقية دور سياسي مهم تقوم به عبر عضويتها في منظمات دولية مختلفة. فعلى سبيل المثال يبرز هنا القرار الذي اتخذه أعضاء الاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز بالإجماع بالتصويت لصالح حصول فلسطين على صفة المراقب في الأمم المتحدة. كما يلاحظ دورها المهم في منظمة التعاون الإسلامي حيث تشكل الدول الإفريقية ثقلًا ملحوظًا. فقد اجتمعت مؤخراً 57 دولة عربية وإسلامية في المملكة العربية السعودية ودعت إلى حل سلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مؤكدة التزامها بمبادرة السلام العربية. فالقمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أصدرت بيانها وأشارت فيه إلى حقوق الشعب الفلسطيني حيث ذكرت "ونؤكد مجددًا أن السلام العادل والدائم والشامل، وهو خيار استراتيجي، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب. ونؤكد أن ذلك لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. ونؤكد أنه لا يمكن تحقيق السلام الإقليمي مع التغاضي عن القضية الفلسطينية أو محاولة تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني. ونؤكد أن مبادرة السلام العربية، التي تدعمها منظمة التعاون الإسلامي، تشكل مرجعًا أساسيًا لتحقيق هذه الغاية".

مواقف الدول الإفريقية الكبيرة

تمثل كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر بلدين في إفريقيا جنوب الصحراء من حيث الثقل السياسي والحجم الاقتصادي. ولكل من البلدين دور مهم على نطاق القارة في أعمال الوساطة والسلام عبر ما قام به زعيمان هما ثابو أمبيكي وأولو سيجون أبوسانجو. وقد عكس البلدان تأييدًا للقضية الفلسطينية.  وقد عبّرت حكومة جنوب إفريقيا عن ذلك رمزيا وفعليا. فقد درجت على الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وظلت تعبّر عن التزامها بالتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية فلسطين. وترى أن قضية فلسطين لا تزال دون حل بعد مرور 70 عامًا، وما زالت تتحدى الضمير الإنساني والعدالة الدولية. كما انعكس دعمها العملي لقضية فلسطين في رفعها لدعوى في محكمة العدل الدولية مؤخرًا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب إبادة جماعية.  وتعكس البيانات الرسمية الالتزام بدعم المبادرات الرامية إلى إعادة تركيز جدول الأعمال الدولي على فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط ومن بينها مبادرة السلام العربية.

يتبدى موقف نيجيريا، وهي البلد الأكبر في القارة من حيث السكان وحجم الاقتصاد، في دعم مبادرة السلام العربية في المنظمات الدولية المختلفة. فعلى سبيل المثال قال ممثل نيجيريا لدى الأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي الذي كان رئيسًا للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. إن نيجيريا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المثير للقلق في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، وخاصة في فلسطين، مضيفًا أنه من المهم لجميع الأطراف أن تبذل جهودًا حقيقية ومنسقة لإيجاد حلول سلمية. وأضاف أن نيجيريا تدعو الدول التي تتمتع بنفوذ على الأطراف المعنية إلى تشجيعها على إعادة الانخراط في الحوار على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد، وخريطة الطريق الرباعية، ومبادرة السلام العربية. وقد أكّدت الرئاسة النيجيرية في بيان لها هذا الموقف وحثت الأطراف على إعادة الانخراط في الحوار على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد وخريطة الطريق الرباعية ومبادرة السلام العربية.

الموقف الإسرائيلي من التأييد الإفريقي لمبادرة السلام العربية

رغم أن إسرائيل تمكنت في العقود الثلاثة الأخيرة من إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع عدد من الدول الإفريقية، إلا أنها انزعجت من تنامي العلاقات العربية/ الإفريقية على المستويين التعددي والثنائي. نتيجة لذلك قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة إلى أربع دول في شرق إفريقيا في عام 2016م، حين زار كينيا ويوغندا ورواندا وإثيوبيا حيث تعول تل أبيب الآن على دعم قسم كبير من إفريقيا عندما يتعلق الأمر بالتصويت في الأمم المتحدة. وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الحكومة الأوغندية لصحيفة "إيست أفريكان" على هامش قمة مكافحة الإرهاب التي حضرها رئيس الوزراء نتنياهو وسبعة رؤساء دول، إن السياسة الخارجية لإسرائيل كانت أحد الأسباب الرئيسية لزيارة رئيس الوزراء، وأن أهم ما يسعى لتحقيقه من هذه الجولة الحصول على أصدقاء من إفريقيا يدعمون إسرائيل في التصويت في الأمم المتحدة، وإعادة قبولها كمراقب في الاتحاد الإفريقي، والصفقات التجارية والأمنية. وكانت إسرائيل قد ووجهت بعدة نكسات من قبل الدول الإفريقية، والتي تميل إلى التصويت ككتلة داخل الأمم المتحدة.

رفض إسرائيل لمختلف مبادرات السلام

لدى إسرائيل موقف ثابت، وإن تغيّرت أشكال التعبير عنه، من موضوع السلام. وأي مبادرة لا تعزّز واقع هيمنة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية فهي مرفوضة. يتبدى الموقف الإسرائيلي الرافض لأي مبادرة سلام مع الفلسطينيين في الموقف من مبادرات أخرى طرحتها دول تعد صديقة لإسرائيل مثل فرنسا. فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مبادرة السلام الفرنسية لكسر الجمود في المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي بيان قصير أصدره مكتب نتنياهو أصر رسميًا على أنه لا يرى أي فائدة لمؤتمر السلام الفرنسي المقترح الذي كانت الحكومة الفرنسية تخطط لعقده في عام 2016م.

تظهر الدول الغربية أنها تضغط على إسرائيل لإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية لكن هذه الضغوط غير جادة يعكسها موقف هذه الدول من الحرب على غزة. كما أن الواقع الإسرائيلي الداخلي الذي يزداد تطرفًا يجعل القبول بالمبادرة العربية كما طرحت في مؤتمر بيروت غير واردة. ورغم ما أشيع من رغبة أطراف عربية في تعديل المبادرة، إلا أن إسرائيل ترفض ذلك، لأنها لا تريد قيام دولة فلسطينية، وتعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع.