تُمثل المنطقة بين البحر الأحمر وخليج عدن منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وهي تربط أوروبا وإفريقيا مع الخليج العربي، فأغلبية الحاويات للدول الأوروبية تمرّ عبرها. مع ذلك تعتمد حركة السفن التجارية على استقرار الدول الواقعة على جانبي مضيق باب المندب الذي يفصل القارة الإفريقية عن الخليج لأن التطورات الأمنية في البلدان مثل اليمن والصومال وإثيوبيا دائمًا تؤثر على تكاليف تأمين البضائع وبالتالي تؤثر على بقية الاقتصاد.

بسبب أهمية المنطقة للتجارة العالمية، اعتبرت القوى العظمى أنّ حماية مصالحها التاريخية أولوية، فالقرن الإفريقي شهد حربًا باردة بسبب المنافسة الإقليمية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. واليوم لازال المجتمع الدولي يواجه تحديات جديدة منذ نهاية السنة السابقة وحالياً نرى أنّ الوضع الأمني في البحر الأحمر تفاقم بسبب زيادة هجمات الحوثيين ضد السفن المدنية والعسكرية، وفي نفس الوقت نشهد ازدياد التوترات في القرن الإفريقي فيما يتعلّق بالحدود البحرية بين الصومال وجيبوتي وإثيوبيا التي تطمح للحصول على ميناء بحري، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ استمرار الحرب الأهلية في السودان يمثل عاملًا مهمًا للاستقرار الإقليمي.

في هذا السياق، من الضروري أن نقيّم هذه التحديات بدقة لفهم طبيعتها ولتحديد الحلول الممكنة لها ولذلك يقوم هذا المقال بتحليل قضيتي اليمن والقرن الإفريقي ومناقشة الاستراتيجيات الإقليمية للولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأخيرًا الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة على دول الخليج.        

 ١. التصعيد العسكري في البحر الأحمر

في التاسع عشر من شهر أكتوبر، اعترضت المدمرة الأمريكية "كارني" ثلاثة صواريخ كروز وثمانية طائرات بدون طيار، أطلقها المقاتلون الحوثيون من الساحل اليمني تحت ذريعة دعم حماس في سياق الحرب الإسرائيلية الجديدة على غزة بعد هجوم طوفان الأقصى ضد مدنيين إسرائيليين. وعلى الرغم من تبرير هذا الهجوم وغيره من الهجمات التي شهدناها في البحر الأحمر منذ ذلك الحين تحت عنوان تضامن الحوثيين مع الشعب الفلسطيني، فإن الأسباب الرئيسية الكامنة وراءها هي تكتيكيات الحوثيين في البحر الأحمر كوسيلة لاشتداد نفوذهم داخل اليمن ضد مجلس القيادة الرئاسي ولاسيما في سياق المفاوضات مع المجتمع الدولي لتسوية الحرب الأهلية.

 في الحقيقة، لم تكن هجمات الحوثيين في أكتوبر 2023م، هي الأولى من نوعها، لأنهم كانوا قد أطلقوا هجماتهم الأولى بعد وقت قليل من بداية عملية «عاصفة الحزم" للتحالف العربي وعلى سبيل المثال في عام ٢٠١٦م، تعرضت سفينة عسكرية إماراتية "سويفت" لصواريخ الحوثيين التي أطلقوها من اليمن وبالتالي فإن الهجمات الحالية تمثل امتداداً للصراع الراهن على الأرض في اليمن.

بالتأكيد، يوجد الآن فرق مهم بين هجمات الحوثيين ضد القوات البحرية الخليجية والهجمات التي تستهدف شركات شحن الحاويات الدولية بشكل عشوائي وعلى الرغم من البيانات الرسمية للحوثيين التي تؤكد أنهم يستهدفون سفناً إسرائيلية، فإن عدد من هذه السفن أعلنت عدم وجود أي ربط لها مع إسرائيل وبالتالي كثير من الشركات الدولية قررت تغيير مسار رحلاتها. الآن تعبر سفن الشركات مثل "ميرسك سيلاند" و"هاباج لويد" عبر رأس الرجاء الصالح بدلاً من البحر الأحمر لتفادي خطر صواريخ الحوثيين لكن هذا القرار لديه آثار على المستوى الاقتصادي لما يسببه من تأخير في وصول الرحلات.       

٢. إستراتيجية إدارة بايدن في البحر الأحمر وصعوباتها

بسبب زيادة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، قررّت إدارة جو بايدن تأسيس تحالف "حارس الازدهار" في شهر ديسمبر ٢٠٢٣م، والذي يهدف إلى حماية التجارة البحرية في المنطقة و"فرض القوة" لردع الحوثيين. وتشارك بالإضافة إلى الولايات المتحدة ١٣ دولة مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودولتين من دول آسيا هما سنغافورة وسريلانكا، تبقى مملكة البحرين -حيث يقع مقر القوات البحرية الأمريكية للشرق الأوسط -الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى هذا التحالف.

بعد قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة في ١٠ يناير ٢٠٢٤م، بوقف هذه الهجمات، قرر البيت الأبيض شن عملية عسكرية ضد قواعد الحوثيين في اليمن بمشاركة عدد من الدول الغربية وبعد ذلك شهدنا اشتداد الصراع بعد أسابيع من الضربات الجوية الأمريكية وما لحقها من هجمات مضادة قام بها الحوثيون وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة للقدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة لم تحقق إدارة بايدن هدفها بردع الحوثيين.

تبرز مشكلتان كبيرتان في الاستراتيجية الأمريكية الحالية في البحر الأحمر. أولًا، لا يمكن فهم الاستراتيجية العسكرية في البحر الأحمر بدون ربطها مع الحرب في غزة والتي يستغلها الحوثيون لفرض أهدافهم في الخليج، على الرغم من أنّ إدارة بايدن ومن خلال استراتيجية الردع ضد إيران ووكلائها فصلت الصراع في البحر الأحمر عنه في غزة منذ شهر أكتوبر. وهكذا لم تنجح المقاربة الأمريكية في البحر الأحمر كما يجب، وفي نفس الوقت، لم يحظ البيت الأبيض بتأثير حقيقي على مسار الحرب في غزة حيث حصل الجيش الإسرائيلي على موافقة أمريكية غير مشروطة خلال عملياته العسكرية ولذلك فإن إدارة بايدن عاجزة عن السيطرة على تطور الأحداث وعلى منطق المواجهة الإقليمية وبالتالي لا يمكن أن نتوقع تسوية الأزمة في البحر الأحمر بدون إنهاء القتال بين إسرائيل وحماس.

ثانيًا، استراتيجية الحكومة الأمريكية تركز على الوضع الأمني في البحر الأحمر وعملية "حارس الازدهار" تعكس هذه الأولوية لكن البعد البحري ليس البعد الأساسي للصراع مع الحوثيين.  فإنّ استمرار الحرب داخل اليمن كانت سبباً لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر ولن تجد إدارة بايدن استقراراً في هذه المنطقة من خلال استراتيجية ضيقة تقتصر على حماية التجارة البحرية. هكذا من الضروري أن نقيّم تحدي الحوثيين في البحر الأحمر بشكل دقيق: ولذلك لا يمكن أن نأمل بتحسّن الوضع بدون تسوية للأزمتين في غزة وفي اليمن. مع ذلك لم تظهر واشنطن رغبة بلعب دور أساسي في المفاوضات اليمنية بين الحوثيين ومسؤولي الحكومة الشرعية حتى الآن فاعتماد هذه السياسة الأمريكية المحدودة تساهم في عدم ثقة الكثير من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والخليج وآسيا حول نتائج العملية البحرية الحالية.  

٣. أوروبا وآسيا تبحث عن مقاربة بديلة

على الرغم من أن الدول الأوروبية انضمت إلى عملية حارس الازهار رسمياً، فإنّ عدد منها رفض المشاركة في الضربات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين في بداية عام ٢٠٢٤م، وعلى سبيل المثال اعترضت الحكومة الفرنسية هذه الحملة الجوية باعتبارها استراتيجية غير فعالة.  ناهيك عن أنّ الاختلافات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول الشرق الأوسط لم تظهر بعد حرب غزة الأخيرة، بل برزت بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران في عام ٢٠١٨م، خلال رئاسة دونالد ترامب. بعد هذا القرار نفذت إدارة ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني عبر عقوبات اقتصادية وعزل طهران على المستوى الدبلوماسي. في عام ٢٠١٩م، بعد الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية بالقرب من مضيق هرمز، قامت القوات البحرية الأمريكية بشنّ عملية "الحارس" (sentinel) بهدف صدّ هجمات إيران ووكلائها، لكن الدول الأوروبية -وخصوصا فرنسا -رفضت المشاركة في هذه العملية و قررت إطلاق عملية أخرى ل"توعية بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرموز"  EMASOH و كانت هذه العملية قد عكست الهوة المتسعة بين واشنطن وأوروبا.

بالتالي، نرى نفس المواقف الحذرة الأوروبية نحو السياسة الأمريكية في البحر الأحمر اليوم وبسبب هذه الاختلافات، تدرس بعض الدول الأوروبية فكرة عملية جديدة ومختلفة عن "حارس الازدهار" فإذا لم تمثل هذه الفكرة تطورًا كبيرًا على الصعيد العسكري بسبب القدرات المحدودة للقوات البحرية الأوروبية، فإنّها تشير إلى صعوبات الولايات المتحدة بتوحيد حلفائها نحو التحديات في البحر الأحمر.

تشارك الدول الآسيوية نفس المخاوف الأوروبية نحو المقاربة الأمريكية ضد الحوثيين. على سبيل المثال، دولة سنغافورة قررت المشاركة في عملية "حارس الازدهار" على الرغم من أنها لم تؤد إلى تدخل عسكري إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمحت وزارة الدفاع لسنغافورة على أنّ مشاركتها في عملية "حارس الازدهار" لا يعني قبولها الحملة الجوية الأمريكية ضد الحوثيين.

انضمت سريلانكا كثاني دولة آسيوية بعد سنغافورة إلى عملية "حارس الازدهار"، ولكنّ مشاركتها لا تمثل قرارًا أساسيًا بسبب ضعف قدرات قواتها البحرية ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن هذا القرار يشير بشكل أساسي إلى رغبتها بتعزيز تعاونها العسكري مع الجيش الأمريكي الذي يلعب دورًا مهمًا في سياق إصلاحات قواتها المسلحة.

على نحو ملاحظ، الهند لم تقرر المشاركة في عملية "حارس الازدهار" ويبدو أن هذا الموقف كان نتيجة نية حكومة ناريندرا مودي لإبعاد نفسها عن إدارة بايدن. على الرغم من الدعم الهندي المفتوح لإسرائيل منذ بداية الحرب مع حماس وعلى الرغم من أهمية استقرار البحر الأحمر والخليج للاقتصاد الهندي، تحافظ نيودلهي على حذرها نحو التدخل الأمريكي ومن الممكن أن نرى هذا القرار كمثال على استمرارها بسياسة "عدم الانحياز".

في نفس الوقت لم يكن غياب الصين عن عملية "حارس الازدهار" مفاجئاً، فقد رفضت التدخل العسكري والدبلوماسي منذ بداية الأزمة على الرغم من مصالح الاقتصادية الكبيرة في المنطقة، حيث تعبر أغلبية التجارة الصينية مع أوروبا -٩٩٪ حسب المجلة الإنجليزية   The Economist -وأغلبية إمداداتها من الطاقة. في هذا السياق من المهم أيضًا أن نذكر بوجود القوات البحرية الصينية في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي التي تسمح لها بشن عملية عسكرية سريعة.

إذا كان استقرار الشرق الأوسط هدفًا اساسيًا للحكومة الصينية، فإنّ بكين تعتبر السياسة الأمريكية الحالية تعقّد الوضع، وتفاقمه وهذا ما أكده السفير الصيني لمجلس الأمن للأمم المتحدة بعد سلسلة الضربات الجوية الأمريكية ضد الحوثيين. ويستمر المسؤولون الصينيون منذ بداية حرب غزة بالتأكيد على أن الدور الأمريكي -لاسيّما دعمها العسكري لإسرائيل أدى إلى التصعيد الجاري في المنطقة.

في الواقع، يمكن أن نرى نقاط الضعف في السياسة الصينية نحو الشرق الأوسط من خلال غياب بكين على المستوى الدبلوماسي. فقبل شهر أكتوبر ٢٠٢٣م، كان تأثير الصين في المنطقة الموضوع المحوري بعد تعزيز علاقاتها مع دول الخليج وإيران وإسرائيل. وخلال العقد السابق، استطاعت الصين أن تقوّي هذه الشراكة الإقليمية بفضل المقاربة الدبلوماسية التي ركزت على العلاقات التجارية والمالية ومن وجهة نظر بكين فإنّ زيادة التبادلات الاقتصادية تؤدي إلى استقرار المنطقة، وخير دليل على هذا، الاتفاق الذي تمّ بين المملكة العربية السعودية وإيران في شهر مارس تحت وساطة الصين. هكذا يبدو أنه قبل الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، قد نجحت السياسة الصينية من المنظور الاقتصادي في المنطقة وهذا لم يعد اليوم الأولوية المطلوبة.

في نفس الوقت، نرى عدم قدرة الصين على تغيير سياسة النظام الإيراني المستمرة في تسليح حماس وحزب الله والحوثيين منذ سنوات. بالفعل تقف إيران خلف التصعيد في البحر الأحمر من خلال دعمها العسكري للحوثيين وكما رأينا، فإن تصاعد الأزمة يقوّض المصالح الاقتصادية الصينية لكن يظهر أن بكين ليس لديها أي تأثير على طهران على الرغم من الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين منذ عام ٢٠٢١م. 

في نهاية المطاف، تعكس المواقف الحذرة للدول الأوروبية والآسيوية من الصراع في البحر الأحمر الاختلافات العميقة بين أعضاء المجتمع الدولي في سبيل إيجاد استجابة مشتركة ضد هجمات الحوثيين وتشير أيضًا إلى فشل الولايات المتحدة بتشكيل جبهة موحدة أمام الصراع.

٤. التطورات الأمنية في القرن الإفريقي

بسبب توجيه أنظار  المجتمع الدولي على الاشتباكات الجارية بين الحوثيين والتحالف الأمريكي،  تغيب التطورات في القرن الإفريقي عن هذه الجهود، على الرغم من أنها تؤثر بشكل واضح على استقرار منطقة البحر الأحمر ومنذ السنوات الخمس السابقة، لاحظنا تفاقم الوضع الأمني هناك لعدة أسباب: أولًا في السودان، فإن فشل نظام الرئيس السابق عمر البشير في عام ٢٠١٩م، أدى إلى مرحلة انتقالية عنيفة وفي عام ٢٠٢١م، فرضت القوات المسلحة نظامًا جديدًا تحت سيطرة عبد الفتاح البرهان ولكن بعد سنتين انهار هذا النظام  عندما شنّ محمد حمدان دقلو (ويُلقب ب"حميدتي") وقائد قوات الدعم السريع السودانية هجومًا عسكريًا ضد البرهان، واندلعت الحرب الأهلية في السودان الأمر الذي  أدى إلى  مقتل 12000 شخص ونزوح أكثر من مليون سوداني حسب تقديرات الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى الصراع السوداني، توترت العلاقات بين إثيوبيا وجيبوتي والصومال بسبب طموحات أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر. فمنذ تأسيس دولة إريتريا في ١٩٩٣م، أصبحت إثيوبيا بلدًا غير ساحلي وبالتالي تعتمد على مرفأ جيبوتي لوارداتها وصادراتها. مع ذلك، يريد رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إنهاء هذا الوضع عبر توقيع اتفاق مع صوماليلاند -منطقة الصومال التي أعلنت استقلالها بدون اعتراف حكومة الصومال وهذا التقارب بين صوماليلاند وإثيوبيا يشير إلى زيادة التوترات بين أديس أبابا وجيبوتي ومقديشو وعدد من المراقبين في المنطقة يخشون سيناريو الحرب بين دول القرن الإفريقي.  

إمكانية الحرب بين إثيوبيا وجيرانها تظهر الحاجة لتأسيس إطار دبلوماسي إقليمي لحماية استقرار منطقة البحر الأحمر. كما نرى في القرن الإفريقي واليمن، المقاربة العسكرية ليست الحل على المدى الطويل ومن الضروري أن يجد المجتمع الدولي آليات عمل لمنع تصاعد العنف في جانبي البحر الأحمر. في عام ٢٠١٨م، أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة المنتدى للبحر الأحمر التي أدت في شهر يناير ٢٠٢٠م، إلى تشكيل مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن الذي يشمل ٨ دول ساحلية للمنطقة. على الرغم من هذه الخطوة الأولى، لم نر دورًا حاسمًا لهذه المنظمة الإقليمية الجديدة في سياق الأزمات الجارية لكن مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن -مثل منظمات أخرى كمجلس التعاون لدول الخليج والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" -يمثل الحل الأفضل للتحديات الحالية. هكذا بدلًا من الاعتماد على التدخل العسكري الأمريكي المحدود، من الأفضل أن يساعد المجتمع الدولي على تقوية المبادرات المحلية مثل مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن الذي يملك الشرعية كمنظمة إقليمية بالإضافة إلى أهمية زيادة صلاحياته أملاً في معالجة مشاكل المنطقة.