بعد مرور سنوات عدة على اعتماد اليورو كعملة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي تنادي جهات عديدة بفتح باب النقاش حول استمرار الدولار كعملة رئيسية للاحتياط العالمي. ومع أن الاحتياطي الفيدرالي نجح في سياسة ضخ السيولة للحد من زيادة موجة الكساد إلا أنه زرع الشك في استمرارية الدولار كعملة احتياطي عالمية ما قد يؤدي إلى مرحلة انتقالية وإلى عملة احتياطي بديلة.

كل ما يمكن قوله بشأن المستقبل هو أنه قد تكون هناك مرحلة انتقال إلى نظام متعدد العملات، حيث سيواجه الدولار خطر الانهيار. وفي الوقت الحالي يبدو هذا الخطر بعيداً بسبب المصالح الكثيرة في العالم المرتبطة بالدولار، لاسيما أن الدول الدائنة تقف في الصفوف الأمامية في الدفاع عن الدولار لكي لا تنهار عملاتها. أما إن حصل الانتقال بشكلٍ منظم إلى حدٍّ ما في السنوات المقبلة فسيحين عندها الوقت الذي تتراجع فيه المصالح المرتبطة بالدولار. وحتى ذلك الحين، من المهم جداً أن تنجز الولايات المتحدة الانتقال إلى الاستقرار المالي وإلا ستفقد مستثمريها.

 هل بدأ انهيار إمبراطورية الدولار؟

متى بدأ هذا الانهيار أو بالأحرى هل بدأ انهيار الدولار؟ وهل نتوجه نحو نظام عالمي يفقد فيه الدولار دوره المركزي؟ لقد فسر روبرت تريفين لغز الدولار كعملة احتياطية منذ عقود. وعندما فشل مشروع (بانكور) وهي العملة الدولية التي اقترحها جون ماينيارد كاينز، برز نظام (برتون وودز) الذي يعتمد على اتصال وثيق بين الدولار والذهب نظرياً على الأقل. وتوقَّع تريفين ألا يبقى هذا الاتصال قائماً ويتم التخلي عن هذا النظام بالتالي. وكان النمو الاقتصادي العالمي بحاجة إلى الدعم من خلال تحقيق السيولة. وبما أن التجارة الدولية كانت ولا تزال العنصر الأسرع نمواً في الاقتصاد العالمي كانت هناك حاجة لإصدار العملة بوتيرة أسرع لمجاراة الصفقات العالمية. بيد أن الدولار لا يمكن إصداره سوى في الولايات المتحدة، ووحدها الولايات المتحدة قادرة على إدخاله المداولات العالمية من خلال موازنة عجز المدفوعات. وفي الحقيقة، في ظل نظام نقدي دولي يعتمد على الدولار لا بُدّ من أن تُعاني الولايات المتحدة من العجز وتتّبع أسلوباً يفوق إمكاناتها.

لكن الثقة بعلاقة الدولار بالذهب ستتآكل مع ازدياد كمية الدولار في السوق الدولية من خلال عجز ميزان المدفوعات بينما لا يزال حجم احتياطي الذهب ثابتاً بسبب محدودية الإنتاج. وعندها سيطالب أصحاب الدولارات بتحويلها إلى ذهب، وحين يكتشفون أنها ليست موجودة بالفعل سينكسر بالنتيجة الوثاق بين الدولار والذهب.

وفي عام 1971 برهن ريتشارد نيكسون أن تريفين كان على حق؛ فقد أُقفل شباك الذهب وانكسر الوثاق بين الدولار والذهب. ومُذّاك يعيش الاقتصاد العالمي على معيار واحد هو أن الدولار لا يستند إلى أي موجودات. ويصبح بالتالي هذا المعيار العالمي معتمداً كلياً على الاقتصاد الأمريكي بثرواته ونموه المالي وديناميكيته وفرص الاستثمارات المتنوعة فيه والتي تجذب الاستثمارات الأجنبية.

وسيبقى الدولار متيناً طالما أن مالكي الدولار الأجانب راضون عن استثمار أصول يتحكم فيها الدولار.

إلا أن هذا لا يعني أن لغز تريفين لم يَعُد قائماً. فطالما أن النمو الاقتصادي العالمي مستمر في هذا الزخم فإن السوق سيحتاج إلى إصدار مزيد من العملة الدولية، فيستمر بالتالي العجز الأمريكي وضخ الدولار من أجل التداول العالمي. ولا بُدّ في مرحلة ما من أن تنفجر مسألة الثقة حين يفقد المستثمرون ثقتهم بالدولار فجأة، فينهار هذا الأخير بسرعة ويتسبب في صدمة.

 الدولار مشكلة مَن؟

يعتبر هذا الخطر محدقاً منذ مدة وهو ما شجَّع على تكثيف النقاشات السياسية والأكاديمية حول كيفية تجنُّب كارثة نقدية عالمية. وكانت الحكومة الأمريكية قد أكدت لسنوات عدة أن مسألة عجز ميزان المدفوعات لديها لا يمثل مشكلة لباقي العالم. وإذا كانت بعض الدول قلقة بشأن العجز المتزايد في ميزان المدفوعات الأمريكي، فحري بها إعادة تقييم عملتها بما يخفِّض قيمة الدولار. وهذا ينطبق أيضاً على المستثمرين، فإن كانت الشكوك تساورهم بشأن الدولار يمكنهم تنويع أسهمهم وتوزيعها على عملات مختلفة. وفي الواقع هذا ما فعله بعض المستثمرين لا سيما بعد أن أصبح اليورو عملة بديلة إلى حد ما، لكنه بقي عملة بديلة جزئياً إذ إن الدول الأوروبية لا تتمتع بالديناميكية التي تتمتع بها الولايات المتحدة، ولا تُقدِّم الفرص الاستثمارية التي تُقدِّمها الولايات المتحدة.

وفي الوقت عينه، لا شك في أن اعتبار ثقة المستثمرين أمراً مضموناً خطأ كبير، وفي الواقع أن ثقة المستثمر عامل مرتبط بثلاثة متغيرات مرتبطة إلى حد ما بغياب البديل (فالدولار كان العملة المهيمنة لمدة قرن تقريباً لسبب بسيط جداً هو غياب منافِس حقيقي له). والأمر مرتبط أيضاً بالحوكمة الرشيدة للاقتصاد الأمريكي. فخلال الجزء الأفضل من السنوات العشرين السابقة منذ اعتماد (اقتصاد ريغن) كان الميل نحو تفلُّت الأنظمة، والاعتماد عوضاً عن ذلك على الأدوات الإدارية والمالية. لكن إشارات الضعف بدأت تظهر على هذا النظام مع اندثار فقاعة الاستثمارات عبر الإنترنت وانهيار شركة (إنرون) العملاقة التي اعتبرها المنتدى الاقتصادي العالمي نموذجاً للشركات في قطاع الطاقة.

وشكَّلت الأحداث في عامي (2008 و2009) مفترَق طرق، وتزعزعت الثقة بالأسواق المالية الأمريكية بعد نوبة الهلع التي غزت العالم وتزعزعت معها ثقة الزبائن بالمصارف الكبرى، وتكبد المسثمرون جميعهم، حتى أولئك الذين اتبعوا استراتيجية استثمارية محافظة، خسائر كبرى. والمفارقة هي أن صناديق التحوط ومؤسسات الوساطة المالية هي وحدها التي اتبعت استراتيجية المخاطرة بالمراهنة على انهيار الأصول غير المستقرة، على خلاف ما كان متوقعاً، نجحت في الاستفادة من الأزمة.

 استعادة الثقة بالدولار

بالطبع يمكن استعادة الثقة بالدولار. ومن أجل كسر الحلقة المفرغة لفِقدان الثقة بالوساطة المالية على الأمد القصير من الضروري إيجاد السيولة وزيادة إنفاق الحكومة، وهذا الهدف قد تحقق حتى الآن. لكن على الأمد المتوسط، من الضروري استعادة مصداقية المؤسسات المالية وطمأنة العملاء إلى أنهم لن يقعوا مجدداً ضحية الحوكمة غير الرشيدة التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة. وتعتبر هذه المرحلة هي الأصعب بما أن المصارف ومؤسسات الوساطة المالية لا تُبدِي المرونة الكافية لتغيير أسلوبها.

وتدعو الحاجة على الأمد البعيد إلى تحديد أرضية جديدة كلياً للاقتصاد الأمريكي. ويبدأ العمل على تحقيق هذا الهدف من معالجة العجز الخارجي من خلال زيادة المدخرات المحلية أو الحد من عجز الحكومة، الأمر الذي يعني أنه سيكون من الضروري عكس التوجهات التي كانت سائدةً في السنوات الأخيرة والتي اعتمد الازدهار الاقتصادي فيها على مستوى استهلاك مرتفع ونفقات حكومية كبرى. ويعتبر لورانس سامرز، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي باراك اوباما، أن (الاقتصاد الأمريكي الجديد يجب أن يكون أكثر اعتماداً على التصدير وأقل اعتماداً على الاستهلاك).

وتوقع وليم كلاين من معهد بيترسون أنه بحلول عام 2030م سيتعدى عجز تجارة السلع والخدمات ثلاثة تريليونات دولار أو نحو 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وسيزداد وضع الدولة كمدين سوءاً بسبب ازدياد العجز الخارجي، ليزداد دين الولايات المتحدة بحلول 2030 من أقل من خمسة تريليونات حالياً إلى أكثر من خمسين تريليوناً، وستكون كُلفة خدمة الدين السنوية 2,5 تريليون دولار، أي نحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ولا شك في بروز عواقب على مستويات العيش الأمريكي حينئذ.

لكن هل سيكون من الممكن تغيير عقلية الأمريكي وإقناعه بأنه سيكون عليه الادخار عوضاً عن الإنفاق المسرف؟ هذا لن يكون سهلاً لسبب بسيط جداً هو أن أرباح الشركات تزداد حين تتدنى المدخرات. وفي الواقع، يشكل المستهلكون المنفقون عاملاً إيجابياً للسوق، أو على الأقل حتى يتوقفان عن تسديد أقساط تغطية بطاقاتهم الائتمانية.

ويكمن الحل في سد عجز الحكومة، ولا يتم ذلك إلا من خلال خفض نفقات الحكومة أو رفع الضرائب. إلا أن فاعلية الوسيلتين مشكوك فيها لا سيما مع الصعوبات التي يواجهها أوباما حالياً في تمرير مشروع قانون جديد للصحة في الكونغرس. ويبدو الحل المثالي الوحيد حالياً هو فرض ضريبة عالية على الكربون تساهم في سد العجز من جهة والحد من انبعاثات الكربون التي تحد بدورها من الاحترار من جهة أخرى.

 ماذا بعد الدولار؟

على الصعيد الدولي، يشير التغير المطلوب في السياسة النقدية إلى أن موقع الدولار كعملة عالمية لم يَعُد في أولويات الولايات المتحدة. وأوضح ذلك مؤخراً فريد برغستن مدير معهد بيترسون في مقال نشر في مجلة (فورين أفيرز) قائلاً إنه (سيكون على صُنّاع السياسات الأمريكيين الاعتراف بأن العجز الخارجي الكبير، وهيمنة الدولار، وتدفق رؤوس الأموال الذي يرافق العجز، وسيطرة الدولار، كلها عوامل لم تَعُد لصالح الولايات المتحددة. وحريٌّ بواشنطن الآن أن تأخذ في الاعتبار المبادرات التي تتقدَّم بها الصين وغيرها من الدول لبَدء حديثٍ جدي حول إصلاح النظام النقدي العالمي).

ولعلّ اختيار الصين كمضرب مثل دليل واضح على التوجه المستقبلي لحركة الاقتصاد العالمي نظراً لنموها السريع في العقدين الأخيرين. إذاً ما الذي اقترحته الصين؟

وفي الواقع اقترح حاكم مصرف الصين جو شياوتشوان في تصريحٍ له نشرته (بيبولز بانك أوف تشاينا) الحد من دور الدولار في النظام النقدي العالمي واستبداله تدريجياً بعملة احتياطية دولية بديلة أو بما سماه عملة (فائقة السيادية). وأتى جو على ذكر المعضلة التي طرحها تريفين، واستنتج أنه ليس هناك من عملة وطنية تستطيع أن تلعب دور العملة الاحتياطية على الأمد الطويل، لأن دورها الدولي سيتعارض مع موثوقيتها واستقرارها.

واقترح جو بعد ذلك العودة إلى حقوق السحب الخاصة التي استحدثها صندوق النقد الدولي عام 1969. حينها كانت آخِر الحقوق أُصدرت عام 1981 ثم ذهبت طيّ النسيان؛ إذ ساد الاعتقاد بأنها لن تكون ذات فائدة وأن الدولار وحده سيكون كافياً. وتلبيةً لنداء جو وعقب الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الدولي مؤخراً، وافقت مجموعة العشرين في اجتماعها في لندن في الثاني من إبريل 2009 على تخصيص 250 مليار دولار لحقوق السحب الخاصة، ثم عاد صندوق النقد الدولي وعزز هذه الحقوق في 28 أغسطس و9 سبتمبر لترتفع قيمتها من 21,4 مليار دولار إلى 204,1 مليار، والأمر الذي يعني أن حقوق السحب الخاصة تشكل 5 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، لكن هذه النسبة لا تزال ضئيلة.

ولا تزال فكرة تخصيص المزيد من الأموال لحقوق السحب الخاصة واردة، لا بل ضرورية من أجل وضع حدٍّ تدريجيٍّ لدور الدولار كعملة احتياطية بما يوفِّر للولايات المتحدة مدفوعات خارجية أكثر اتزاناً. واقترح برغستن تعزيز تمويل الحقوق بشكلٍ سنوي حتى تصل قيمتها إلى تريليون دولار في غضون خمس سنوات.

 إعادة تعريف حقوق السحب الخاصة

لا يكفي تخصيص الأموال لحقوق السحب الخاصة من أجل تحويلها إلى عملة احتياطية دولية فعّالة. لذا اقترح جو توسيع نطاق عملها من خلال أربع خطوات ينبغي تطبيقها لتعزيز دور الحقوق. وأهم ما اقترحه جو هو أن هذه الحقوق ينبغي ألا تكون حِكراً على التداول بين الحكومات، بل يمكن أن تتوسع لتخدم التداول بين الجهات الخاصةفي التجارة الدولية والصفقات المالية.

وتجدر الإشارة إلى أهمية المقترح الرابع الذي تَقدَّم به جو، أي أن تضم سلة العملات الخاصة بحقوق السحب الخاصة عملات الاقتصادات القوية كلها، ويتخذ إجمالي الدخل العام كمعيار لقوة الاقتصاد. وبالتالي يصبح لليوان الصيني دور أساسي في هذه السلة. وفي الوقت الحالي تتم مراجعة هذه السلة كل خمس سنوات، فقد تمت مراجعتها للمرة الأخيرة عام 2005، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الصادرات والاحتياطي في العملات التي تُشكِّل السلة والتي تملكها دول أخرى عضو في صندوق النقد الدولي. وبالطبع، تعزز هذه السياسة مكانة الدولار على حساب اليورو، إلا أن هذه المعايير كلها قد تنقلب مع إدخال اليوان الصيني والاعتماد على إجمالي الناتج المحلي.

ويكمن السبب وراء عدم ضم اليوان الصيني وغيره من عملات الاقتصادات الناشئة إلى سلة حقوق السحب الخاصة في تصدي الاقتصادات القوية الحالية لذلك، نظراً لمحدودية حرية تحويل هذه العملات وحرية حركتها في السوق العالمية. ولكي يكون اليوان عنصراً مقبولاً في سلة حقوق السحب الخاصة ينبغي على أصحاب هذه الأخيرة أن يتمكنوا من تحويلها الى يوان واستخدامها لمدفوعاتهم في الصين. وتجدر الإشارة إلى أن الصين حققت بعض التقدم على هذا المستوى أخيراً من خلال إصدارها سندات خزينة باليوان، كما أبرمت اتفاقيات مع البرازيل ودول أخرى لحسابات تجارية ثنائية وهذه خطوة أخرى باتجاه لعب اليوان الصيني دوراً بارزاً في التجارة الدولية.

ويبدو من المثير للاهتمام أن نرى أي عملة أخرى غير اليوان تهتم بلعب دور كأداة احتياطية. ففي الواقع من المرجح أن تفضي الأبحاث إلى أن أي عملة أخرى غير اليوان ليست مرشَّحة إلى لعب هذا الدور. وبالطبع سيصبح الجنيه الإسترليني محور شك نظراً للأزمة المالية التي تشهدها بريطانيا وتدهور قيمة عملتها. أما العملات القوية الأخرى مثل الفرنك السويسري فلا تملك اقتصاداً واسع النطاق يوفِّر لها الدعم على الصعيد الدولي.

وتزداد الاقتراحات مع الوقت لإدراج السلع ضمن سلة عملات الاحتياطي أو بالأحرى ضمن مكونات العملة الاحتياطية. وبالطبع لا يزال الذهب يلعب دوراً ريادياً في سلع الاحتياطي، وخير دليل على ذلك كان شراء بنك الاحتياطي في الهند مائتي طن من الذهب من صندوق النقد الدولي. وهذا يشير أيضاً إلى أن الذهب يلعب دوراً مهماً بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية أيضاً وليس بالنسبة للجهات المستثمرة الخاصة فحسب. وقد باع الصندوق هذه الكمية من الذهب ضمن مخطط يقضي ببيع 403 أطنان أي ثُمن ممتلكاته من الذهب. وباع الصندوق أيضاً عشرة أطنان لسريلانكا وطنين لجزر موريشيوس. وليست الهند الدولة الوحيدة التي تفضل الاعتماد على الذهب في احتياطيها وهذا ما يبينه الجدول أدناه.

المصدر: مجلس الذهب العالمي

 وليس الذهب السلعة الوحيدة المقترحة لهذا الغرض، فقد اقترح مؤخراً الرئيس الفينزويلي هوغو شافيز إصدار عملة احتياطية دولية تعتمد على احتياطي النفط، سماها (بيترو). ولعل هذا الاقتراح أقل غرابة مما يبدو عليه، إذ يقضي بربط عملة الدول المنتجة للنفط بسعر النفط، حيث يحدَّد سعر هذا الأخير بعملة الدولة المنتجة له. وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين كجفري فرانكر وبراين ستر قد اقترح ربط عملة الدول المنتجة للنفط بأسعاره. ويمكن بالتالي إدخال النفط كسلعة تحدد قيمة حقوق السحب الخاصة من خلال ربط العملة بسعر النفط في الدول المنتجة أو من خلال عملة موحَّدة بين هذه الدول كمشروع العملة الموحَّدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

 نحو نظام متعدد العملات

لا يمكن للنظام النقدي العالمي المستقبلي أن يعتمد على حقوق السحب وحدها في المستقبل، لأن هذه الأخيرة بطبيعتها سلة عملات. وفي الواقع هي أداة لنظام متعدد العملات يكون لكل عملة وطنية فيه دور محدد؛ لذا تدخل ضمن سلة حقوق السحب الخاصة. ويعتبر برغستن أن نظاماً متعدد العملات هو الحل للمشكلات الحالية، فقد ورد في كتاباته أن (بعض المراقبين يخشَون من أن يفتقر النظام المتعدد العملات للاستقرار مع أنه كان ناجحاً قبل الحرب العالمية الأولى، كما أن ثنائية قطبية بين الدولار والجنيه الإسترليني كانت سائدة في عشرينات القرن الماضي، وبدأت معالم ثنائية بين الدولار واليورو تظهر في العقد الأخير. ومن شأن التنافس بين العملات الوطنية أن يحسن سياساتها الاقتصادية ويدفع السوق إلى أداء أفضل على مستوى الحكومات والمصرف المركزي).

وهذا يبين بوضوح أن اعتماد نظام متعدد العملات لا يمكن أن يتحقق إلا إذا اتفقت الاقتصادات الكبرى كلها على قيود تمنع عملاتها من تأدية دور دولي منفردة. ولا بُدّ أن الدول التي سترفض الانخراط بمثل هذا النظام ستجد نفسها مُهمَّشة ومُلزَمة بالاستغناء عن الدور السيادي لعملتها بربطها بعملة أخرى، ويُرجَّح أن تكون حقوق السحب الخاصة، سواء أكانت هذه العملة الدولار أم غيرها.

وفي السياق نفسه، سيكون على الاقتصادات الصغرى الانخراط باتحادات نقدية إقليمية إن كانت تود اكتساب حجم يخوِّلها تأدية دور ما على مستوى نظام المدفوعات الدولي. وتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي هذا المسار حالياً، وعلى الرغم من أهمية العملة الموحدة إلا أنها قد لا تكون كافية لتوفر لها تمثيلاً عالمياً. لذلك قد تحتاج إلى ضم دول أخرى في المنطقة أو حتى دول إسلامية أخرى في العالم.

ولا يزال العائق الأكبر أمام ولادة نظام متعدد العملات هو رفض دول كبرى عدة منح حرية أكبر لقيمة عملتها. وفي حال بقيت هذه الدول تعتمد ربط عملتها بالدولار بشكل متين إلى حد ما فلا بُدّ أن يبقى الدولار العملة الفضلى.

وستبقى هذه المفارقة قائمة بشكل خاص بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وستكون حجة الأولى أن الصين تمنع عملتها من أن ترتفع قيمتها بالنسبة للدولار وهو ما يمكنها من الاحتفاظ بهذا الاحتياطي الضخم. وفي الواقع كان رئيس الوزراء الصيني قد أعرب عن رفضه رفع قيمة اليوان بلهجة حادة قائلاً (لن نرضخ لأي ضغط يُلزِمنا برفع القيمة. كما قلت لأصدقائي الأجانب، أنتم تطلبون منا من جهة رفع قيمة عملتنا لكنكم تأخذون إجراءات حمائية من جهة أخرى).

وبهذه الطريقة تصبح إشكالية أسعار الصرف متصلة بالمسائل التجارية وبالطبع بالعبء الذي يتشاركه العالم للحد من الاحترار المناخي. ويأتي برغستن في مقاله (فورين بوليسي) على ذكر احتمال تطبيق (أحكام منظمة التجارة العالمية التي تمنع النشاطات النقدية التنافسية، وتتيح فرض العقوبات على منتهكي هذه الأحكام). ويحتمل أن يمهد الجدال - الذي حصل في كوبنهاغن مؤخراً حول تقييم السياسات ومراقبتها للحد من الاحترار – الطريق أمام فرض تعرفات جزائية على الدول التي لا تلتزم بالقرارات).

وترتبط إشكالية أسعار الصرف أيضاً بتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي بين الدول الكبرى. بتعبير آخَر ليس على الولايات المتحدة وحدها أن تزيد من مدخراتها وتحد من استهلاكها، بل على الدول التي تملك فائضاً كبيراً وأولها الصين أن تزيد الطلب المحلي لديها وتحد من المدخرات. وأُحرِز تقدم على هذا المستوى في الصين ودول الخليج حيث زادت هذه الدول من نفقاتها لتعزيز نموها الاقتصادي بينما بدت دول أخرى مترددة تجاه القيام بالمثل كاليابان وألمانيا.

أخيراً، لتجنب انهيار نظام العولمة الذي لن يكون لصالح أحد في النهاية سيكون من الضروري التوصل إلى مساومة، وسيكون على الاقتصادات الناشئة أن تتكيف من أجل أن تنخرط بنظام متعدد العملات.

 ما مستقبل الدولار إذاً؟

يرجح أن يمر الدولار نتيجةً لكل هذه العوامل في مرحلة من القوة والضعف في آنٍ واحد؛ الضعف سينتج عن عملية الانتقال الصعبة التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي من الإنفاق المسرف إلى الإنفاق ضمن إمكاناته أو أقل إذا أمكن، والقوة ستنتج عن الصعوبة التي ستواجهها الدول الأخرى من أجل التكيف مع نظام جديد متعدد العملات.

وشهد الدولار تقلبات كبيرة في قيمته الخارجية إلا أن تقييم هذه القيمة ليس سهلاً بسبب غياب معيار واضح وثابت، أي مؤشر الدولار الأمريكي (يو إس دي إكس) الذي يتداول به في الهيئة الناظمة (آي سي إي) التي تشكل معدل سعر صرف الدولار بالنسبة إلى اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري. وشهد هذا المؤشر مرحلتين بارزتين من النمو في بداية الثمانينات وفي المرحلة بين 1998 و2002. وإثر أزمة 2008 المالية استعاد الدولار عافيته في مرحلة أولى لأن المستثمرين اعتبروا الأصول المرتبطة بالدولار ملاذات ضريبية، إلا أن الدولار ما لبث أن ضعف من جديد في الشهر التالي.

ومن غير المناسب بالتالي تبسيط مستقبل الدولار، فالأمر مرتبط بسلامة السياسات التي تعتمدها إدارة أوباما ونجاحها ومدى تحقيقها الأهداف المحددة، كما يتعلق الأمر بالسياسات التي تعتمدها الجهات الأخرى كلها وفي مقدمتها الصين.

في النهاية، لن يكون الانتقال إلى نظام متعدد العملات سهلاً، وقد يواجه الدولار خطر الانهيار في هذه المرحلة. ويبدو هذا الخطر ضئيلاً جداً في الوقت الحالي لأن مصالح كثيرة ترتبط باستقرار الدولار والدول الدائنة ستكون من أول المدافعين عن الدولار لتجنب ارتفاع قيمة عملاته. إلا أن هذه المصلحة لن تستمر طويلاً إن طالت مرحلة الانتقال إلى نظام متعدد العملات، لذا من الضروري أن تكون الولايات المتحدة قد وصلت إلى مرحلة من الاستقرار المالي، وإلا تخلى عنها المستثمرون.